ضبط وثیقه 30 میلیارد تومانی به نفع دولت، خبری بود که قاضی مسعودی مقام در پنجمین جلسه دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی، اعلام کرد. فرزاد محبوبی آذریان یکی از متهمان این پرونده است که با وجود ابلاغیه مردادماه، در دادگاه حضور نیافت تا علاوه بر ضبط وثیقه 30 میلیارد تومانی، دستور بازداشت او نیز صادر شود.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم مجتبی علی عسگری، یکی از متهمان این پرونده گفت: حسب محتویات پرونده، شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولید از طریق خرید و فروش مواد اولیه در بازار آزاد به میزان ۹۶۷ تن و تحصیل منفعت به میزان ۸۷ میلیارد ریال هستید. حسینی نماینده دادستان نیز با اشاره به کیفرخواست صادره گفت: این متهم در بازجویی‎ها اقرار داشته که مواد اولیه را خریداری و در بازار آزاد فروخته است و مجموع مواد پتروشیمی طبق اوراق بازجویی در مجموع ٩۶٧ تن اظهار شده است.
به گزارش  ایرنا، متهم علی عسگری ضمن رد اتهامات خود گفت: بسیاری از متهمان این پرونده را نمی‌شناسیم و فقط با دو متهم خرمی و مقدم ارتباط کاری داشتیم. من هم مانند بقیه واسطه‌‏ها عمل کردم و رانت و سهمیه و امتیازی نداشتم و درصدد کسب سود حلال بودم. من سهمیه‎ای دریافت نکردم بلکه آزاد خریدم و با سود متعارف در بازار می‎فروختم. نمی‎دانستم این اقدامات تخلف است. پس از این اظهارات وکیل متهم علی عسگری به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: موکلم تجارت کرده و دنبال کسب سود بوده است نه شر و اگر طبق نظر کارشناسان مشخص شود که منفعت نامشروع به دست آورده است باید به بیت‌المال بازگرداند. حسینی نماینده دادستان در پاسخ به وکیل متهم گفت: کسی با خرید و فروش مخالفتی ندارد اما خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی ممنوع است و همان طور که در کیفرخواست آمده مصوبات قانونی در این خصوص موجود است و مضاف بر ممنوعیت و حرمت شرعی، صراحتاً جرم تلقی می‎شود.
او ادامه داد: متهم -علی عسگری- خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی را به صورت حرفه‏‌ای انجام داده است و ادله مبتنی بر ظن و گمان و حدس نیست بلکه ادله یقینی است و خود متهم نیز به خرید و فروش ٩۶٧ تن اقرار کرده است. رضا رهبر فرزند معصوم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی و فروش در بازار آزاد به میزان هزار و ٣٧۶ تن و تحصیل منفعت به ارزش ۶٠ میلیارد ریال متهم دیگر این پرونده است. این شرکت ١٧۴٩ تن مواد اولیه پتروشیمی خریداری و با ۶٨ کامیون در بازار آزاد فروخته است. متهم -رضا رهبر- پس از قرار گرفتن در جایگاه درباره علل گران شدن آب معدنی، عدم فعالیت واحدهای تولیدی و کمبود مواد اولیه پتروشیمی توضیحاتی ارائه کرد که قاضی مسعودی مقام به این متهم تذکر داد و گفت: در مورد خرید و فروش میزان ١٣٧۶ تن مواد اولیه در بازار آزاد توضیح دهید. متهم گفت: ٣٢٠ تن در بازار آزاد فروخته‎ام و بخش عمده آن را هم به کارخانه‎داران داده‏‌ام. قاضی ادامه داد: پس اتهام خرید و فروش ١٣٧۶ تن را قبول ندارید؟ متهم پاسخ داد: خیر، فقط ٣٢٠ تن را فروخته‎ام که بابت آن سازمان تعزیرات حکومتی سه و نیم میلیارد جریمه قطعی حکم را صادر کرد و از آبان ماه ٩٧ کد بورس آریا صنعت تعلیق شده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: به دادگاه اطلاعات غلط ندهید و کذب نگویید اینها هیچ کمکی به شما نخواهد کرد؛ ما در این دادگاه طی یک ماه اخیر تمام مستندات را پیدا کرده‌ایم و مو را از ماست بیرون می‎کشیم. اظهارات شما در دادگاه با اظهارات قبلی خودتان ١٨٠ درجه انحراف دارد و مردم نمی‎توانند تاوان اشتباهات شما را بدهند.
قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان جلسه گفت که جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‎شود.
تسهیلات 130 میلیارد تومانی به هدایتی
دیروز سی و دومین جلسه از دور سوم رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده بانک سرمایه به اخذ آخرین دفاع از متهم یاسر ضیایی اختصاص یافت. در جلسه دیروز دادگاه که همچون دادگاه متهمان پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۹۸۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون و تحصیل منفعت به میزان ۲۰ میلیارد تومان از سامان مدلل، ۱۲ میلیاردتومان از حسین هدایتی و ۲۰ میلیارد تومان به همراه یک خودروی بی ام و از محمد امامی، در دفاع از خود گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان از ۴۹۲ میلیارد تومان که در کیفرخواست درباره اتهام خیانت در امانت بنده آمده مربوط به هادی رضوی بوده است.
وی همچنین توضیحاتی درباره تسهیلات ۱۳۰ میلیارد تومانی به حسین هدایتی داد و گفت: شرکت جاوید گشت هیرمند تا ۲۳ دی‌ سال ۹۴ مبلغی معادل ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و ۷۰ میلیارد تومان دیگر تا اسفند ۹۴ و در دوره مسئولیت آقای حیدر آبادی پور پرداخت شده است. این متهم با قبول اشتباه خود در اعطای تسهیلات به هدایتی گفت: ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات با مصوبه هیأت مدیره بوده که عددی در آن لحاظ نشده و جای عدد خالی بوده و قرار شد این تسهیلات را به هدایتی بدهیم.
به گزارش ایسنا، نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز با حضور در جایگاه گفت: درخصوص نحوه اعطای تسهیلات زمان آقای هدایتی به ضیایی، شرکت جاویدگشت هیرمند سال 93 سه بار درخواست وام می‎دهد و هر 3 بار گفته می شود صلاحیت ندارد.
سال 94 آقای کیان پیشه مبلغی را به حساب تولایی واریز می کند همان نامه را ضیایی در جلسه هیأت مدیره مطرح می‎کند که اعضای هیأت مدیره در همان مصوبه پاراف را امضا می‌کنند. در اولین خیانت 200 میلیون پول گرفتند و نامه را مستقیم به هیأت مدیره برده و تسهیلات گرفتند. رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران نیز در ادامه این جلسه از تشکیل دو شرکت کارتن خواب در زمان مدیریت ضیایی در بانک سرمایه گفت که خروج نفت و قیرها از کشور توسط آنها انجام شده بود. قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات همه متهمین ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: ظرف یک هفته آینده آخرین مطالبی را که دارید به دادگاه ارائه دهید و پس از آن ما وارد صدور حکم خواهیم شد و حکم خداپسندانه و منطبق با قانون صادر می‌شود.

این نهاد، برخی مطالب ذکر شده در برنامه «بدون توقف» شبکه ۳ سیما را شامل «ابهام‌آفرینی، اتهام و دروغ» علیه دولت خواند و تصریح کرد:
 ۱) گفته شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری به رهبری تشکیل شده که صحت ندارد. پیشنهاد از طرف رئیس جمهوری یا دولت نبوده، بلکه رهبری معظم انقلاب شخصاً در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم‌گیری کردند. » رجوع به سخنان رهبر معظم انقلاب در جلسه دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در دوم خرداد سال گذشته که خبر از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را می‌دهند هم می‌تواند نقض کننده ادعای کارشناس این برنامه باشد. ایشان می‌فرمایند: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره  مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسئولین فعال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوه قضائیه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»
۲) گفته شد که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک می‌کنند و هر چه نظر رئیس جمهوری باشد، آن دو قوه هم حمایت می‌کنند که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد، اجرا می‌شود و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.
۳) گفته شد که «در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند که این هم کاملاً برخلاف واقع است. رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کرد که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرحش را مستقیم برای رهبری فرستاد و معظم‌له نیز تأیید کردند.»
این در حالی است که بر خلاف ادعای بهادری،  ۲۰ مرداد ماه سال گذشته رئیس وقت دستگاه قضایی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شد که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی هم با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند که «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.»
ادعاهای این برنامه چه بود؟
نکته اینجا است که محور اصلی این برنامه، تبیین جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه بود، اما کارشناس برنامه که به واسطه سابقه حقوقی خود، مدعی بود دعاوی خود را بر مبانی حقوقی استوار کرده است، مطالبی بر زبان آورد که نه فقط خلاف قانون، بلکه خلاف رویه‌های مرسوم سیاسی در کشور است که همگان از آن اطلاع دارند. بهادری جهرمی برخلاف موضوع برنامه، تیغ تند انتقاد خود را متوجه رئیس جمهوری کرد و مدعی شد که «رئیس جمهور منتخب مردم از رهبری اجازه گرفت در حوزه اقتصادی، گفت ....می‌خواهم مشکلات اقتصادی مردم را حل کنم می‌خواهم شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل بدهم، رهبر گفت تشکیل بده.»
هرچند روابط عمومی ریاست جمهوری این ادعا را رد کرد، اما این کارشناس پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت که هدف از این خواست (که اساساً خواست رئیس جمهوری نبود) کنار گذاشتن قوانین بوده است. او ادامه داد که «رهبری دلش این نیست... ولی وقتی می‌گوید شما به نمایندگی از مردم، (به طور) مستمر از من خواهش می‌کنی و برای حل مشکلات مردم راهکاری جز این نمی‌بینی که برخی از قوانین را کنار بگذاری، در حکمی بی سابقه در 40 ساله کشور، در 40 سال گذشته هیچ گاه رهبری شورای هماهنگی اقتصادی نساخته که بگوید شما قائم مقام من هستید، در حکم من هستید و مصوباتش در حکم مصوبات من است....فقط تو را به خدا مشکلات اقتصادی مردم را حل کنید.»
ادعای خلاف واقع دیگر این حقوقدان این بود که «اختیاری که رئیس جمهوری می‌خواست، اختیار اجرایی نبود، (بلکه) اختیار هماهنگ سازی همه قوا با هم بود.» یا اینکه مدعی شد رئیس جمهوری از رهبری خواسته است «به عنوان رئیس کشور، به همه نهادها اعلام شود مسیری که من می‌گویم را دنبال کنند. رهبری گفت باشد، شورای  هماهنگی تشکیل بدهید، ...همه نهادها مسیری که ایشان می‌گوید را بروید، چه نهادهای زیر نظر رهبری و چه نهادهای زیر نظر قوه قضائیه، این فرای اختیارات رئیس جمهوری بود.»
تخریب‌های سازمان یافته
برنامه «بدون توقف» که بیش از یک سال است هر شب، به‌جز شب‌های مناسبتی از شبکه سوم سیما پخش می‌شود، به گونه‌ای چینش و مدیریت می‌شود که در نهایت تیغ نقدی غیرمنصفانه یا تخریب و تحریفی آشکار را روانه دولت کند. این رویه در شش ماه گذشته شدت گرفته است، امری که می‌توان آن را با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی تفسیر کرد. به عنوان مثال در همین برنامه، یکی از حضار دعوت شده به برنامه این‌طور خطابه سیاسی و مقاله انتقادی خود را مطرح می‌کند: «چطور می‌شود رئیس جمهور محترمی که سر کار هستند، مگر شرایط را نمی‌دانستند که وضع این طور می‌شود، چطور می‌شود که قسم خوردند قبل از انتخابات و گفتن که والله اگر می‌دانستم وضع خوب نمی‌شود، نمی‌آمدم.» در قسمت دیگری از همین برنامه که 10 شهریورماه از شبکه سوم سیما پخش شد، بهادری به عنوان کارشناس حقوقی، به عنوان یک فعال سیاسی دو آتشه وارد میدان می‌شود و از زبان یک جناح خاص، اما از تریبون رسانه ملی، تصمیمات و مصوبات نهادهای منتخب و قانونی کشور همچون مجلس شورای اسلامی و دولت را زیر سؤال می‌برد: «چهارتا متن خارجی‌ها به ما الزام کردند که باید رعایت کنیم، پالرمو، FATF و مبارزه با پولشویی. دولت مصر بود که تصویب شود، مجلس با اصرار دولت تصویب کرد، مجمع خواند و گفت 20 ایراد دارد...بعد جیغ بنفش کشیدند در رسانه‌ها که بدعت در حاکمیت شد، شورای نگهبان دوم تصویب شد.» عجیب آنکه در همین برنامه‌ها و برنامه‌های دیگر پخش شده از رسانه ملی! اکثر تماشاچیان با کارشناس برنامه همصدا هستند. این همصدایی از نوشته‌هایی که آنان روی دست می‌برند، هویدا است، نوشته‌هایی مانند اینکه «نه به اقتصاد لیبرال» «وقتی دولت کارش را انجام نمی‌دهد، چرا رهبر دخالتی ندارد؟» یا اینکه «برطرف کردن مشکلات اقتصادی به عهده دولت است، نه رهبری.»
این شواهد و شواهد دیگر نشان می‌دهد که برنامه‌ای مانند «بدون توقف» بیشتر یک میتینگ سیاسی است تا یک گفت‌وگوی کارشناسی. مضافاً اینکه برنامه سازان و مجری و کارشناس برنامه، به بهانه تبیین ولایت فقیه و سازوکارهای قانون اساسی آن، عملاً به دوگانه‌های حاکمیتی که مورد ادعای رسانه‌های اپوزیسیون است، دامن می‌زنند و سعی در القای آن دارند. این رویه می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که چرا رئیس جمهوری در آخرین جلسه هیأت دولت که چهارشنبه گذشته برگزار شد، همگان را از دوقطبی‌سازی جامعه، آن هم در آستانه انتخابات مجلس نهی کردند.
وقتی میهمانان این برنامه (همچون سایر برنامه‌های صداوسیما) کارشناسان تنها از یک جناح انتخاب می‌شوند، می‌توان گفت که این دوقطبی‌سازی تنها در سطح حاکمیتی باقی نمی‌ماند و عملاً به دوقطبی‌سازی جامعه هم منتهی می‌شود. چنان که محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و چهره‌هایی چون بهادری جهرمی، از یک مشرب سیاسی هستند.

برش
تقطیع سخنان روحانی در سیما

داستان تخریب‌ها و برنامه سازی‌های یکسویه صداوسیمایی که قرار بود ملی باشد، دیگر به امری عادی تبدیل شده است. به عنوان مثال مدتی از پخش سریال پرحاشیه «گاندو» نگذشت که بار دیگر صداوسیما با مستند «داستان اتم» سیاست خارجی و هسته‌ای نظام را زیر سؤال برد. زیرا همه کارشناسان اذعان دارند که همچون مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی، سیاست خارجی و هسته‌ای نیز مطابق فرآیندهای قانونی اتخاذ می‌شود و این صداوسیما و جریان همسو با اوست که مدام تلاش می‌کند وجود دوگانگی در سیاست خارجی را القا کند. شاید طراحان این برنامه‌ها و تصمیم‌سازان سیاسی این رسانه، چنین باور می‌کنند که تخریب دولت و تلاش برای رویگردانی مردم از آن، سبد رأی جریان آنان را پر خواهد کرد. حال آنکه تجربه سیاست نشان داده است در صورت مؤثر بودن این رویکرد و ریزش حامیان دولت، در نهایت آورده و افزوده‌ای برای جریان رقیب نخواهد داشت، جریانی که صداوسیما تلاش می‌کند خود را به عنوان بازوی رسانه‌ای آن مطرح کند، و نه رسانه کل حاکمیت.
به همین دلیل است که علاوه بر تخریب و تحریف، کم اهمیت جلوه دادن دولت و در حاشیه قراردادن برنامه‌های آن، حتی در برنامه‌های خبری صدا و سیما هم دنبال می‌شود. اگر همین چهارشنبه گذشته و سخنان رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت را مثال بزنیم، مروری برچند برنامه خبری صدا و سیما نشان خواهد داد که رویکرد این رسانه حاکمیتی با دولت منتخب ملت، چه زاویه‌ای دارد. به عنوان مثال، در اخبار 20:30 چهارشنبه، 20 شهریورماه، خبر سخنان رئیس جمهوری در هیأت دولت، بعد از پخش اظهارات کوتاه وزرا در حاشیه دولت و البته بعد از خبر بازداشت دانشمند ایرانی در امریکا پخش شد. حتی در این زمان هم، مانند همه موارد دیگر، سخنان رئیس جمهوری کوتاه، گزینشی و تقطیع شده پخش شد، گزارشی که هیچ گاه آن چیزی را که رئیس جمهوری به طور کلی مطرح می‌کند منتشر نمی‌کند، بلکه در نهایت براساس سلیقه و رویکرد صدا و سیما، بخش‌هایی از این سخنان «قابل پخش تشخیص داده می‌شود.» در اخبار ساعت 14 شبکه یک در همین روز، هرچند ابتدا بخش‌هایی از سخنان طولانی رئیس جمهوری در هیأت دولت پخش شد، از اخبار اعضای هیأت دولت نیز تنها به بخش‌های کوتاهی از سخنان واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، آن هم پس از گزارش‌هایی از بازدید رئیس قوه قضائیه از برخی دادگاه‌ها، مراسم عاشورا در زندان و در نهایت عاشورا در منطقه پخش شد. اخبار ساعت 21 شبکه یک همین روز نیز تنها 2 دقیقه از سخنان رئیس جمهوری در دولت را پخش کرد. این موارد و موارد دیگر نشان می‌دهد هرکسی یا هر بخشی که سلیقه و رویکرد صدا و سیما را مشخص می‌کند، این رویکرد با رأی مردم هماهنگ نمی‌شود. البته مگر آنکه دولت مستقر، همسو با سیاست‌های آنان باشد. کما اینکه در هفته‌های آخر دولت نهم، تقریباً به صورت هفتگی رئیس وقت دولت فرصت می‌یافت تا در صداوسیما کارنامه دولت خود را تشریح کند. اما پس از 24 خرداد 1392، با دولت جدید به گونه‌ای برخورد می‌شد که گویی دو سال آخر فعالیت خود را طی می‌کند. این رویه حتی تا امروز که دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، همچنان بدون تغییر و لاینقطع ادامه دارد.

هشدار ایران به کانادا

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اجرای حکم دادگاه کانادایی مبنی بر فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا را غیرقانونی و در تقابل آشکار با قوانین بین‌المللی خواند. رسانه‌های کانادا اواخر هفته گذشته خبر دادند که دولت کانادا به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان، بخشی از اموال مصادره ‌شده ایران در این کشور را فروخته و می‌خواهد ده‌ها میلیون دلار را که با فروش ساختمان‌های متعلق به ایران در شهرهای اوتاوا و تورنتو به دست آورده، به قربانیان حملاتی پرداخت کند که دادگاه این کشور ادعا کرده از سوی جریان‌های تروریستی مورد حمایت ایران صورت گرفته است. سید عباس موسوی با اشاره به اینکه دولت ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی‌کند، خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد. سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، ایران منطبق با موازین بین‌المللی رأساً نسبت به استیفای حقوق خود اقدام  می کند.

هشدار سیاستمدارانه رئیس‎جمهوری

ادامه از صفحه اول/ حضور مردم در کمتر از 50 روز از پیروزی انقلاب برای تعیین نوع حکومت در رفراندوم 12 فروردین و کمتر از 6 ماه انتخاب خبرگان قانون اساسی، نشان داد که صندوق رأی و آرای مردم در تعیین سرنوشت ‏شان یک استراتژی و راهبرد مورد توجه است و حتی شکل‎گیری قوه مجریه، قوه مقننه و شوراهای شهر و روستا و حتی خبرگان رهبری با همین رویکرد در منظر نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی، به‌عنوان حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان مورد تأیید و توجه قرار گرفت. نکته‌ای که در سخنان حسن روحانی در چهلمین سال پیروزی انقلاب بر زبان رانده می‌شود یادآور تلاش نزدیک به 150 ساله مردمان ایران زمین است. ایرانیان در تمامی این سال‌ها بر این مهم پای فشردند که حاکمیت بر کشور و تصمیم ‏سازی برای آینده سرزمین و تعیین مسیر برای مردم و فرزندان این آب و خاک اگر در گرو رأی و نظر اکثریت مردم این سامان باشد، می‌تواند نتیجه بخش و مورد رضایت عامه مردم تلقی شود. او سیاستمدارانه هشدار می‎دهد که تصمیم‎سازی نمی‎تواند با تقابل و شکاف میان جامعه در چنین روزگاری نتیجه بخش باشد. او همگان را از اختلاف برحذر می‎دارد و تأکید دارد که تصمیم آخر با رأی و نظر مردم است و این صندوق رأی و برگزاری انتخاباتی قاعده ‏مند و دموکراتیک است که مسیر برون رفت از مشکلات موجود و آینده بهتر را روشن می‌کند.

کار نامه‌نگاری‌های وحید جلیلی، فعال فرهنگی اصولگرا به ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشید. او دیروز در سومین نامه پیاپی خود خطاب به حجت‌الاسلام صدیقی رئیس این ستاد اعلام کرد که تمایل دارد با علی عسکری، رئیس صدا و سیما و حسین محمدی، عضو دفتر رهبر معظم انقلاب در موضوع سریال «بوی باران» مناظره کند. او همچنین از این ستاد خواسته تا «علل عدم تحقق مطلوب راهبردها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در صدا و سیما را به جد پیگیری کند.»
ماجرای نامه‌های وحید جلیلی که حالا قدری هم خبرساز شده از دو نامه قبلی او در روزهای گذشته به بهانه سریال «بوی باران» بر می‌گردد که جلیلی آن را اثری «سادیسمیک» خوانده است. جلیلی ابتدا در یک سخنرانی روز 25 مرداد اولین حمله را به این سریال انجام می‌دهد. او آنجا گفته بود که «آقای رسانه ملی که داری دولت را نقد می‌کنی که نفوذ تا کجایت رسیده، بوی باران را ببین تا بفهمی جریان نفود تا کجای خودت رسوخ کرده است» و «همه اینها را با حمایت آهنین مدیریت صدا و سیما و پشتیبانان رفیق باز و انحصارطلبی که در بعضی جاهای مهم نظام دارند و کم کم بعد از
20 سال وقت نهی کردن علنی‌شان از منکر رسیده است، انجام می‌دهند و اینها باید بدانند که سکوت در برابر باندبازی‌های مفسده انگیزشان حدی خواهد داشت و قطعاً مصلحت آنها به مصلحت انقلاب ترجیح داده نخواهد شد.»
او در نامه‌ای که روز چهارشنبه با عنوان «این گروه خشن» منتشر کرد این سؤال را پیش کشید که «مشکل امروز رسانه ملی چیست؟ فلان نویسنده قالتاق یا تهیه کننده کاسب یا کارگردان مریض؟» جلیلی در پاسخ به سؤال خود نوشته است: «پاسخ روشن نخواهد شد مگر آنکه  26 سال به عقب برگردیم و چهره این شیفتگان خدمت را که آن روز هنوز این قدر ملیح و جو گندمی نشده بودند در نظر آوریم. تیمی که نزدیک به سه دهه مناصب صدا و سیما را بین خود دست به دست کرده‌اند و به طور کاملاً اتفاقی! همگی بچه‌های دو کلاس از یک دبیرستان در تهران دهه پنجاه‌اند.» او همچنین نوشته که «ملیجک‌های قسطنطنیه که برای نشاندن لبخند بر لب باندهای قدرت، منتقدان حسین محمدی و مرتضی میرباقری و عزت ضرغامی و علی عسگری را با ابن ملجم برابر می‌کنند و برایشان شیشکی می‌کشند، به جمهور مردم که می‌رسند «میرغضب» می‌شوند و ابایی ندارند که مدت‌ها، ملت بی‌پناه را در اوج تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی با سادیسم پنهان و آشکار خود بچزانند و از همان اصحاب قدرت جایزه بگیرند.»
اولین پاسخ به این نامه توسط احسان محمد حسنی، رئیس سازمان اوج داده شد که در نامه‌ای به جلیلی نوشت: «دیشب یادداشتت را خواندم: «این گروه خشن». برای من جدید نبود، چرا که بارها در جلسات متعدد بویژه در «دفتر»، شاهد فریادهای بدون لکنت و فرو باریدن نقدهای صریح و بدون تعارفت بر حضرات ساکن در «سیمایِ جام جم» و همچنین «دفتر»! بوده‌ام. این بار همان حرف‌ها را با قلمت علنی کرده‌ای.» او به جلیلی می‌گوید: « من که سال‌هاست دست به قلم نبرده‌ام، در غلاف محبوسش کرده‌ام و زبان به کام گرفته‌ام و به جای نقد و فریاد، در جبهه تولید و کار ایجابی، آرایش هجومی گرفته‌ام به شما برادرانه توصیه می‌کنم که «این گروه خشن» را مظلوم نکن! قدری صبوری کن... به حول و قوه الهی و به فرموده سیدنا القائد و سکاندارِ جانباز سفینه عاشورایی انقلاب، جناح مؤمنِ انقلابی و یاران جوانِ تازه نفس برخاسته‌اند.»
اما در طرف دیگر ماجرا نامه جلیلی واکنش‌های منفی فراوانی هم به دنبال داشت. از جمله حسین صفارهرندی در یادداشتی با تیتر «من شهادت می‌دهم که...» در دفاع از حاج حسین محمدی و در نقد نامه وحید جلیلی نوشت: «بینی و بین‌الله در مقام مقایسه، مدعیان محترم آقای حسین محمدی، حتی کسری از مجموع فضیلت‌های متنوع او را دارا نیستند.» همچنین مهدی محمدی تحلیلگر اصولگرا نیز حمله به حسین محمدی و علی اصغر حجازی در دفتر رهبر معظم انقلاب را «افتادن در برنامه دشمن علیه امناء رهبری» خواند و تذکر داد که وقتی به « دفتر می‌رسیم ادب نقد متفاوت می‌شود.» یاسر جبرائیلی، فعال اصولگرا نیز دیگر چهره‌ای بود که به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «اهمیت کار حاج حسین را باید در اهمیتی دید که رهبر انقلاب به کار کارشناسی می‌دهند. زحمت بخش قابل توجهی از گزارش‌های کارشناسی از عملکرد دستگاه‌ها گرفته تا بررسی‌های موضوعی که خدمت رهبر انقلاب ارائه می‌شود، با ایشان است. بسیاری از گزارش‌ها و نامه‌هایی که خدمت رهبری تقدیم می‌شود، برای بررسی و پیگیری به ایشان ارجاع می‌شود.» اما از همه اینها برجسته‌تر شاید سرمقاله دیروز روزنامه جوان بود. جایی که این روزنامه با اشاره به نقد جلیلی به حسین محمدی یادآور شد که «اعضای دفتر منهای مسئول مربوط فاقد هرگونه هویت حقوقی هستند و معنا و وظیفه مستقل ندارند» و « وظیفه اعضای دفتر صرفاً تسهیل‌کنندگی اجرای فرامین و دیدگاه‌ها و سیاست‌های مسئول است و حق هیچ‌گونه دخل و تصرف و اجتهاد در آن ندارند.» این روزنامه تأکید کرد: «چطور نقادان حزب‌اللهی (نه غیریت) فهمیده‌اند که فلان عضو دفتر اقداماتی را انجام می‌دهد که مدنظر یا مورد تأیید رهبر نیست؟ آیا با رهبری چک کرده‌اند؟ آیا نمی‌توان گفت غیرمستقیم تصویری مخدوش از رهبری به افکار عمومی منتقل می‌کنند، اما آدرس انحرافی می‌دهند؟»

سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهاد حسین موسویان درباره تفاهم یا آنچه معامله امریکا و ایران خوانده حمایت کرده است. سید حسین موسویان در یادداشتی که در میدل ایست آی منتشر کرده نوشته: اگر ترامپ دنبال یک معامله دوجانبه است، باز هم شانس وجود دارد اگر امریکا به قوانین بین‌المللی در موضوع هسته‌ای احترام بگذارد.دراین صورت، ایران به جای سیاست فعلی «خروج گام به گام از برجام» باید بلادرنگ از برجام خارج شده و همزمان عضویت خود در معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (ان پی تی) را به تعلیق درآورده و سپس با ترامپ در مورد یک معامله «حقوق هسته‌ای در برابر تعهدات هسته‌ای» درچارچوب معاهده ان پی تی وارد مذاکره مستقیم شود.نتیجه این مذاکرات هم باید این باشد که امریکا تمام تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای را لغو کند و متقابلاً ایران تمام تعهدات هسته‌ای در چارچوب ان پی تی را بپذیرد. سایت تابناک هم در همین باره نوشته است: طبیعتاً معامله خوب برای مردم ایران یعنی به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی هسته‌ای، رفع همه تحریم‌های هسته‌ای و حتی غیر هسته‌ای که رئیس جمهوری امریکا اعلام کرده در این زمینه مشکلی ندارد و مدعی شده بیشتر نگران دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است که البته ما از این بابت هیچ مشکلی نداریم، چون بر اساس فتوای رهبر انقلاب، «ایران تلاشی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد کرد، زیرا دسترسی به چنین سلاحی را حرام می‌داند.» همان طور که «حسین موسویان» مذاکره کننده اسبق هسته‌ای و استاد دانشگاه پرینستون امریکا پیشنهاد کرده، اگر ترامپ معامله خوبی با ایران می‌خواهد انجام بدهد، بهتر است جمهوری اسلامی ایران به جای سیاست فعلی «خروج گام به گام از برجام» باید بلادرنگ از برجام خارج شده و همزمان عضویت خود در معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (ان پی تی) را به تعلیق درآورده و سپس با ترامپ در مورد یک معامله «حقوق هسته‌ای دربرابر تعهدات هسته‌ای» در چارچوب معاهده ان پی تی وارد مذاکره مستقیم شود.