عطیه لباف
خبرنگار
در حالی که اروپا بویژه فرانسه به‌دنبال راه حلی موقتی برای حفظ برجام است، ایران بر رفع تحریم‌ها قبل از انجام هر نوع مذاکره و همکاری پافشاری می‌کند. این موضوع را می‌توان از صحبت‌های وزیر نفت نیز متوجه شد.
روز گذشته، بیژن زنگنه در پاسخ به پرسش «ایران» مبنی بر اینکه چقدر خط اعتباری 15 میلیارد دلاری پیشنهادی می‌تواند در زمینه فروش نفت راهگشا باشد؟ پاسخ داد: «از نظر صنعت نفت ایجاد این خط اعتباری به معنای کاهش تحریم نیست، بلکه تنها پولی تخصیص داده می‌شود.  من فکر می‌کنم اساس موضوع این بوده است که تحریم‌های نفتی برداشته شود تا بتوانیم نفت بفروشیم، وگرنه با این خط اعتباری در آینده بدهکار می‌شویم.»
زنگنه معتقد است که برداشته شدن تحریم‌ها مسأله اصلی است و ایجاد یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری و موقت، در ازای فروش یا پیش‌فروش نفت ایران به معنای کاهش شدت تحریم‌ها نیست. با این حال وقتی از او می‌پرسیم که در صورت بهبود شرایط برنامه‌اش برای تولید و صادرات چیست؟ تأکید می‌کند: «حداکثر تولید.»
وزیر نفت به‌ هیچ عنوان درباره میزان فروش نفت و اندازه بازار ایران صحبت نمی‌کند و مدام می‌گوید که «درباره تحریم حرفی نمی‌زنم.» اما این اظهارات او نقشه راه را مشخص می‌کند. برنامه این است: ایران از هر فرصتی برای گرفتن سهم از دست رفته خود در بازار استفاده می‌کند اما تأکید کشور روی برداشته شدن تحریم‌ها، شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی و ورود سرمایه‌های خارجی و برقراری خطوط عادی بانکی است، تا کاملاً به برجام متعهد بماند.
بهبود شرایط، کاهش شدت تحریم‌ها و پایبندی ایران به برجام امروز علاوه بر بعد اقتصادی آن، تبدیل به یک مسأله حیثیتی برای اروپا بویژه فرانسه شده است. اروپا می‌خواهد با هر اقدام ممکنی به دنیا نشان دهد که زیر سلطه امریکا نیست و مدام هم برای این موضوع در حال تلاش و مذاکره با امریکایی‌هاست.
اما تحلیلگران معتقدند که تکلیف این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری نهایتاً مهرماه و در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تعیین خواهد شد.
اختلاف سلیقه داریم اما روابط‌مان محترمانه است
علاوه بر این، خبرنگار ما در حاشیه آیین امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال، از وزیر نفت درباره ورود شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، به اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام) نیز می‌پرسد.
عبدالعزیز بن سلمان، نخستین وزیر انرژی عربستان که عضو خاندان پادشاهی سعودی است، چهره‌ای سیاسی دارد.
زنگنه در این باره می‌گوید: «تغییر وزیر یک مسأله داخلی است اما در اوپک هم با وجود تمام اختلاف سلیقه‌ها، روابطمان را با احترام به یکدیگر ادامه خواهیم داد. در این سازمان روابط ما همواره بر مبنای احترام بوده است.»
وزیر نفت در واکنش به طرح پیشنهاد کاهش بیشتر تولید نفت ازسوی برخی از کشورهای صادرکننده نفت در شانزدهمین نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) در ابوظبی، نیز بیان می‌کند: «کاهش دهند، آنهایی که بازار را خراب کردند، خودشان هم آن را درست کنند.»
توتال می‌آید؟
تلاش‌های فرانسه برای حفظ برجام این ظن را ایجاد کرده که شاید در صورت ایجاد گشایش‌هایی در روابط ایران و غرب، مجدداً توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی اقدام کند. اما زنگنه این موضوع را رد می‌کند و حتی می‌گوید که شرکت چینی حاضر در این کنسرسیوم هم عملاً در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی حضور ندارد.
وزیر نفت توضیح می‌دهد: «شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین به‌طور رسمی حضور نداشتن در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را اعلام نکرده است، اما در عمل نیست.
وزیر نفت درباره اینکه آیا شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) به‌طور رسمی اعلام کرده است که در طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی حضور نخواهد داشت، اذعان می‌کند: به‌طور رسمی اعلام نکرده است، اما در عمل نیستند. ما در حال مذاکره با این شرکت هستیم تا به‌صورت مسالمت‌آمیز این موضوع را حل و فصل کنیم.»

با وجود تمام موانع و مشکلاتی که امریکا در چند دهه اخیر برای روابط خارجی صنعت نفت ایجاد کرده است اما ایران مصرانه به راه خود ادامه می‌دهد. این مسأله را وزیر نفت چنین تعریف می‌کند: «ما می‌خواهیم با جهان تعامل داشته باشیم، اما اگر بخواهند ما را متوقف کنند، ما متوقف‌شدنی نیستیم و تمام تلاش و قدرت خلاقه خود را به کار می‌گیریم تا بر مشکلات فائق شویم.» زنگنه در آیین امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال، به برنامه اعلامی خود به مجلس مبنی بر تعیین تکلیف تمامی میدان‌های مشترک تا پایان دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: «البته کار تمام میدان‌های مشترک تمام نمی‌شود؛ بدیهی است به‌طور مثال توسعه میدان عظیمی مانند آزادگان سال‌ها ادامه دارد، اما در پایان دولت هیچ میدانی نخواهد بود که پیمانکار با نظام اجرایی روشن و شفاف و تأمین مالی شده روی آن مشغول کار نباشد.» وزیر نفت ادامه می‌دهد: «توسعه میدان مشترک گازی بلال که آغاز می‌شود. ان‌شاءالله عملیات میدان گازی فرزاد بی‌را هم امسال شروع می‌کنیم. فاز ۱۱ هم اگرچه به‌دلیل تحریم‌ها دچار وقفه شد، اما آن وقفه را می‌شکنیم و امسال عملیات اجرایی توسعه این فاز را هم آغاز می‌کنیم. فروزان را در مسیر توسعه داریم. در غرب کارون کارها خوب پیش می‌رود؛ میدان‌های حوزه ایلام مثل آبان، پایدار غرب و... هم که قراردادهایشان امضا شده و در واقع میدان مهمی نخواهیم داشت که تکلیف آن مشخص نشده باشد. ان‌شاءالله عمده توسعه میدان پارس جنوبی در همین دولت پایان می‌یابد و تلاشمان آن است که مرحله نخست توسعه فاز ۱۱ نیز تا نیمه سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد. لذا با وجود تحریم‌هایی که به ما اعمال می‌شود، قطار توسعه صنعت نفت متوقف نشده و عملکرد وزارت نفت از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است.» قرارداد توسعه میدان گازی «بلال» روز گذشته بین شرکت نفت و گاز پارس و گروه پتروپارس در سقف هزینه سرمایه‌ای ۴۴۰ میلیون دلار امضا شد. هدف از این پروژه که به قرارداد بیع متقابل طرح توسعه جامع و یکپارچه فازهای ۱۱ تا ۲۴ پارس جنوبی الحاق می‌شود، دستیابی به تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز غنی
(۱۴ میلیون مترمکعب) در ۳۴ ماه است. طرحی در مسیر توسعه میادین مشترک.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس آیین امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال و راهکارهای بلندمدت برای جلوگیری از افت فشار مخزن پارس جنوبی را تشریح کرد. محمد مشکین‌فام می‌گوید: تمرکز بر بلوک‌های اطراف میدان پارس جنوبی از جمله راهکارهای بلندمدت به شمار می‌آید که با امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال می‌توان گفت راهکارهای بلندمدت از امروز آغاز شده است. او با بیان اینکه حفر چاه‌های اکتشافی در بلوک گازی یلدا، انجام فعالیت‌های عملیاتی در نواحی شمالی میدان گازی پارس جنوبی و طراحی و نصب سکوهای تقویت فشار گاز گام‌های بعدی این شرکت برای تحقق نگهداشت تولید خواهد بود، توضیح می‌دهد: «توسعه میدان‌هایی مانند پارس شمالی، فرزاد و کیش نیز در برنامه است و در آینده گاز تولیدی این میدان‌ها نیز به پالایشگاه‌های خشکی منتقل خواهد شد.» به گفته مشکین‌فام در قرارداد طرح توسعه میدان گازی بلال هیچ‌گونه پاداشی (به جز هزینه مدیریت) به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد.

1-‌ وقتی صحبت از دوبرابر شدن صادرات به همسایگان می‌شود، تأکید بر ارزش صادرات است، این در حالی است که اعتراض غالب صادرکنندگان در شرایط فعلی نیز برارزش تعیین شده از سوی گمرک برای اقلام صادراتی است و با توجه به رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر اخذ تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ پایه گمرکی بسیاری از اقلام از نیمه دوم سال گذشته اصلاح شده و همین امر باعث افت ارزشی صادرات در نیمه نخست سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل (علی‌ رغم رشد صادرات به‌ لحاظ وزنی) شده و آمارهای منتشره از سوی گمرک نشان می‌دهند که با وجود رشد حدوداً 30 درصدی صادرات در پنج ماه نخست سال 98 (نسبت به مدت مشابه سال قبل) اما به‌ لحاظ ارزشی حدود 9‌ درصد کاهش صادرات صورت گرفته است. اینک پرسش مهم این است که با چنین روندی، وزارت صمت چگونه می‌خواهد برنامه افزایش دوبرابری صادرات به همسایگان را محقق سازد؟!
2-‌ اگر به‌ جای ارزش، وزن صادرات را ملاک قرار دهیم، گرچه امید به تحقق این برنامه افزایش پیدا می‌کند، اما ضروری است که این نکته مد نظر قرار گیرد که افزایش حجم صادرات نیازمند بهبود زیرساخت‌ها بویژه دربخش لجستیک و خدمات بندری و گمرکی است. به‌عنوان مثال آیا جاده‌های کشور تحمل افزایش دو برابری حمل کالا را در شرایط فعلی دارند؟! و آیا امکانات انبارش، جابه‌جایی کالا و بارگیری و تخلیه در بنادر و گمرکات به‌میزان لازم وجود دارد؟! در این فرآیند نباید فراموش شود که افزایش صادرات نیازمند افزایش تردد مواد اولیه (چه در داخل و چه به‌صورت وارداتی) است که نیاز به خدمات زیرساختی را تا 4 برابر ظرفیت فعلی افزایش می‌دهد.
3-‌ اگر از مشکلات موجود نظیر روابط بانکی، نیاز به سرمایه‌‌ در گردش و تعدد و تکثر بخشنامه‌ها بگذریم، مشکلات ریشه‌ای‌تری نیز در تجارت با همسایگان وجود دارد که مهم‌ترین آنها مربوط به خود اقلام وارداتی آنها از دنیاست. به‌عبارت دیگر اقلام فعلی ما که سبد صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند، چقدر از جنس سبد وارداتی کشورهای همسایه از دنیاست؟! و اگر همسایگان بپذیرند که تأمین نیاز خود را معطوف به واردات از ایران کنند، آیا اساساً سبد صادراتی فعلی ما قادر به پاسخگویی به نیاز این کشورها هست؟! شاید جالب باشد که بدانید فقط 31 قلم کالای (کدُ HS چهار رقمی) افغانستان که بالای 100 میلیون دلار ارزش دارند، 80 درصد از کل واردات این کشور را تشکیل می‌دهند. عراق 117 قلم کالای بالای 100 میلیون دلار وارد می‌کند که 70 درصد کل واردات آن را تشکیل می‌دهد. امارات با 272 قلم کالای بالای 100 میلیون دلار، 93 درصد، پاکستان با 103 قلم کالا، حدود 80 درصد، روسیه با 395 قلم کالا بالای 92 درصد و ترکیه با 297 قلم کالا حدود 92 درصد از کل واردات خود را تأمین می‌کنند. این در حالی است که غالب این اقلام از جمله اقلام مزیت‌دار ایران در فرآیند صادرات نیستند و از آنجا که تعداد اقلام صادراتی ایران که بالای 100 میلیون دلار ارزش دارند، 74 قلم کالاست که 86 درصد از کل صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می‌دهند، اساساً با تکیه برکدام محصول صادراتی می‌توان سهم 2 درصدی از بازار همسایگان را به 4 درصد افزایش داد؟!
4-‌ البته باید به تمام موارد فوق مشکلات ناشی از پیمان‌های منطقه‌ای و تجارت ترجیحی را نیز افزود. چرا که گرچه در دنیا (با‌وجود اینکه 164 کشور عضو WTO شده‌اند) نزدیک به 70 درصد تجارت تحت پوشش پیمان‌های منطقه‌ای روابط دوجانبه و قراردادهای تعرفه ترجیحی صورت می‌گیرد، سهم ایران از این مدل تجارت کمتر از 3‌درصد برآورد می‌شود و مادام که شعار حمایت از تولید داخلی دستاویز برای بالابردن دیوار تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات باشد، بدیهی است که امکان توسعه تجارت با همسایگان تحت لوای تجارت ترجیحی امکانپذیر نخواهد بود و همین نقیصه سبب خواهد شد که روند رشد تجارت خارجی کشور بشدت افت پیدا کند. با این وصف، علاوه بر صادرات کالا، صادرات خدمات نیز از ظرفیت بالایی برای تحقق چشم‌انداز وزارت صمت برخوردار است که متأسفانه چندان جدی گرفته نمی‌شود. نیاز به بازسازی و احیای دوباره شهری و صنعتی عراق، افغانستان، سوریه و یمن گویای پتانسیل بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی برای جهش صادرات است که امروزه به‌دلیل مشکلات تحریمی و عدم صدور ضمانت نامه بانکی و مشکلات حضور در مناقصه‌های بین‌المللی و تأمین سرمایه از محل خطوط اعتباری، رمقی برای حضور در بازارهای مستعد منطقه ندارند و ضروری است که مذاکرات جهت پذیرش ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران به جای ضمانت نامه بانکی توسط کشورهای همسایه با جدیت بیشتری دنبال شود و بتوان ضعف روابط بانکی در شرایط تحریم را با ایفای نقش مؤثرتر این صندوق جبران کرد.

کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات کالاهای صنعتی

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صدد هستیم با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلی‌سازی نیازهای صنعتی کشور، واردات انواع کالاهای صنعتی به کشور را تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ میلیارد دلار کاهش دهیم. رحمانی گفت: سال گذشته خوشبختانه شاهد بازگشت بیش از ۱۸۵۰ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال ۹۸، در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد دیگر برای راه‌اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت‌های تعرفه‌ای مواجه هستند و قطعاً امسال با وجود تأمین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صنعت است. /ایرنا

 چاره‌ای جز توسعه صادرات غیرنفتی نداریم

حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: امروز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما بحث توسعه صادرات غیرنفتی است، زیرا اگر زمانی توسعه این نوع از صادرات یک انتخاب بود، امروز و در شرایط فعلی باید مسائل مربوط به آن را پیگیری کنیم. به‌گفته وی، برای رسیدن به این منظور چند عامل کلیدی و مهم وجود دارد که در این بین ثبات اقتصادی در کشور بیشترین اهمیت را خواهد داشت. سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به وابستگی طولانی مدت اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی تأکید کرد: امروز برای کاهش این وابستگی و پایین آوردن میزان اثرگذاری تحریم‌ها چاره‌ای جز توسعه بازار صادرات غیرنفتی کشور نداریم. ما در سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کنیم با ارائه‌ راهکارهای جدید و پیشنهاد طرح‌هایی که می‌تواند در این زمان به ما کمک کند، راه‌هایی را به این سمت باز کنیم./ایسنا

رقم مالیات بر اجاره‌بها مشخص شد

نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت مالیات بر اجاره‌بها اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به التهابات بازار مسکن به‌دنبال اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم است. وی افزود: بر اساس این تبصره ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، کسانی که مجتمع‌های مسکونی که الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده یا بیش از ۳ واحد مسکن احداث کنند، به‌طور کلی از پرداخت مالیات معافند؛ در غیر این صورت، واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ مترمربع یا تا مجموع ۱۵۰ متر در تهران و تا ۲۰۰ متر در سایر استان‌های کشور از مالیات بر اجاره بها به طور کامل معاف هستند. واحدهای مسکونی در صورتی می‌توانند از این معافیت استفاده کنند که دو شرط را رعایت کنند؛ یکی اینکه قراردادهای اجاره مسکن میان موجر و مستأجر دو سالانه باشد؛ دوم اینکه مبلغ اجاره‌ای که در قالب کارگروه تعیین سقف اجاره بها، تعیین و اعلام می‌شود، از سوی موجر تخطی نشود./مهر