گروه سیاسی/ آنگونه که احمد مازنی نماینده تهران در مجلس گفته روند «گفت‌و‌گوی ملی» بخوبی پیش می‌رود. مضاف بر اینکه «میثاق نامه انتخاباتی گفت‌و‌گوی ملی» هم در حال تهیه است و «مجمع گفت‌و‌گوی ملی» در مجلس شورای اسلامی نیز با حضور نمایندگانی از طیف‌های مختلف تشکیل شده است. به گفته این عضو فراکسیون امید مجلس نهمین جلسه گفت‌و‌گوی ملی دو هفته پیش در دفتر محمدرضا عارف برگزار شده و بجز عارف رئیس فراکسیون امید، سیدمحمد صدر، محمدرضا باهنر، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، عزت‌الله ضرغامی و احمد توکلی اعضایی هستند که نسبتاً منظم در این جلسات شرکت می‌کنند. مجید انصاری، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز هم گاهی در جلسات حضور می‌یابد و قرار است علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این جمع اضافه شود. مازنی البته گفته که از علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما هم دعوت شده در این جلسات شرکت کند که تاکنون به خاطر تداخل برنامه‌هایش با جلسات نتوانسته حضور یابد. این عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به این سؤال ایلنا که شما گفت‌و‌گوهایتان را از کجا آغاز کردید و امروز به کجا رسیده‌اید، گفت: جلسات شورای گفت‌و‌گوی ملی به طور منظم برگزار می‌شود. این شورا به مرور زمان روی اولویت‌های کشور و مسائل موجود در مملکت بحث می‌کند؛ کارکردی که شورای گفت‌و‌گوی ملی دارد این است که فرهنگ گفت‌و‌گو را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور بر فرهنگ خشونت و قهر غلبه دهد. ما نیز تا آنجا که می‌توانیم در موارد اشتراکی همکاری می‌کنیم تا این خواسته به نتیجه برسد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سؤال که برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات چه پیشنهادها و اقداماتی از سوی این شورا صورت پذیرفته است، افزود: در این زمینه «میثاق‌نامه انتخاباتی گفت‌وگوی ملی» در حال تهیه است که روش انتشار و اشاعه آن هم در همین شورا مورد بحث قرار می‌گیرد. همزمان درون مجلس هم مجمع گفت‌و‌گوی ملی را تشکیل داده‌ایم که از یک جمع ۲۵ نفره از طیف‌های مختلف تشکیل شده است و تاکنون شش جلسه از این مجمع نیز برگزار شده و زمان‌های ثابتی دارد که در روز و ساعت مشخص از ایامی که مجلس نشست دارد، برگزار می‌شود. او اعضای حاضر در مجمع گفت‌و‌گوی ملی مجلس را که ترکیبی از سه فراکسیون امید، مستقلین و اصول گرایان ولایی هستند هم اینگونه برشمرد: سهیلا جلودار‌زاده، محمدرضا عارف، علی مطهری، الیاس حضرتی، کاظم جلالی، بهروز نعمتی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، غلامرضا تاجگردون، محمدعلی وکیلی، میرحمایت میرزاده، محمدحسین فرهنگی، جهانبخش محبی‌نیا و جلیل رحیمی جهان آبادی از نمایندگان اهل سنت.
به گفته مازنی، علی لاریجانی رئیس مجلس هم در اولین جلسه این مجمع شرکت و از اهداف این مجمع حمایت کرده است. مازنی توضیح داده که تاکنون با بیش از 50 شخصیت تأثیر‌گذار سیاسی درباره اهمیت و ضرورت گفت‌و‌گوی ملی صحبت و دیدار داشته که آخرین دیدار او با ابوالقاسم سرحدی‌زاده بوده است. غلامعلی حدادعادل هم اولین شخصی بود که این نماینده مجلس به منزلش رفته و حدود دو ساعت با او گفت‌و‌گو کرده. نماینده تهران افزوده است: پیش از این با سیدمحمد خاتمی، نجفقلی حبیبی، بهزاد نبوی، علی شکوری راد، غلامحسین کرباسچی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، احمد توکلی و محمدرضا باهنر نیز درباره گفت‌وگوی ملی صحبت‌ کرده‌ام. چند روز قبل هم با آقای مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تلفنی صحبت کردم و قرار شد دیداری حضوری داشته باشیم چون ایشان پیشنهاد گفت‌و‌گوی ملی بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون را مطرح کرده بودند.
مازنی با بیان اینکه سیدمحمد خاتمی همواره مشوق آنها در این مسیر بوده، گفت: اگر نیروهای معتدل جناح‌های سیاسی مختلف کشور به یکدیگر نزدیک شوند، می‌توانند میدان را از عناصر افراطی همه جریان‌ها بگیرند و کمک کنند تا کشور بر مدار توسعه و رشد و ارتقای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیش برود. ما نباید باب گفت‌و‌گو را به روی هیچ‌کس ببندیم. ما مخصوصاً در این مرحله، هر ایرانی با هر هویتی را که سه مبنای قانون اساسی، اندیشه امام و سیاست‌های ابلاغی رهبری را قبول دارد به گفت‌و‌گو دعوت می‌کنیم.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه «لازمه مشارکت جریانات سیاسی در انتخابات این است که آنها احساس کنند فضای عمومی کشور و رویکرد مجریان انتخابات، ایجاد زمینه برای برگزاری انتخابات امن و رقابتی و براساس قانون است»، گفت: «ما به دنبال این هستیم  که مردم ما از این حق خود یعنی حق تعیین سرنوشت حداکثر بهره‌برداری را داشته باشند، زیرا منافع ملی ما گره خورده است به این که تعداد بیشتری از مردم در سرنوشت خود مشارکت داشته و منتخبین هم از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار باشند.» به گزارش ایسنا، سیدسلمان سامانی با اشاره به رایزنی‌های وزارت کشور با شورای نگهبان به عنوان دو بازوی اجرایی و نظارتی انتخابات، گفت: «با شورای نگهبان و نهادهای نظارتی در تعامل هستیم تا جریان‌های سیاسی که در چارچوب قانون اساسی کشور در حال فعالیت هستند و افرادی که از شرایط قانونی برخوردارند، بتوانند در انتخابات حضور یابند.» سخنگوی وزارت کشور درباره دغدغه‌های برخی جریان‌های سیاسی نسبت به تأیید صلاحیت کاندیداهایشان با اذعان به اینکه وزارت کشور نقش مستقیمی در تأیید صلاحیت‌ داوطلبان  ندارد، گفت: «با این حال تلاش ما این است مرّ قانون در رسیدگی به صلاحیت‌ها رعایت شود یعنی نهادهایی که مسئول پاسخگویی به استعلام‌ها هستند، در ظرف مدت قانونی، در چارچوب وظایف قانونی خود و مستدل نظر خود را اعلام کنند. ما در انتخابات گذشته پیگیری کردیم اطلاعاتی که در اختیار هیأت‌های اجرایی قرار می‌گیرد، مستند، مستدل و مبتنی بر قانون باشد. شورای نگهبان هم براساس قانون نظارت بر انتخابات  وظیفه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را انجام می‌دهد.» او افزود: «ما همیشه اعلام کرده‌ایم که در تأیید صلاحیت‌ها باید یا به احراز صلاحیت برسیم یا احراز عدم صلاحیت و چیزی به عنوان عدم احراز صلاحیت نداشته باشیم. حاکمیت باید تلاش کند که درباره افرادی که در انتخابات شرکت کردند یا به احراز صلاحیت برسد یا عدم آن را احراز کند. تلاش ما این است که در تعامل با شورای نگهبان صلاحیت افرادی که داوطلب انتخابات می‌شوند در وقت بیشتری و با دقت مورد بررسی قرار گیرد.»
کواکبیان: شورای عالی اصلاح‌طلبان دموکراتیک نیست
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس  با طرح انتقاداتی نسبت به تصمیمات انتخاباتی اصلاح‌طلبان و نحوه اتخاذ آنها دلیل اصلی شرکت نکردنش در جلسات شورای عالی اصلاح‌طلبان  را حاکم نبودن سازوکار دموکراتیک بر این شورا  و تفوق تعداد اشخاص حقیقی صاحب رأی بر نمایندگان احزاب اعلام کرد. مصطفی کواکبیان در گفت‌وگو با «مهر» اگر چه هر دو ایده تحریم انتخابات و شرکت مشروط در آن را رد کرد اما گفت: به هر قیمتی هم لیست نمی دهیم.  اگر توانستیم در سبد نامزدهای خود مثلاً بالای ۲۰۰ نفر در کل کشور افراد قابل، واجد شرایط و افرادی که مقبولیت خوبی دارند، بگنجانیم، لیست هم می‌دهیم، فعال هم می‌شویم و رقابت جدی می‌کنیم، ولی اگر به هر دلیلی احساس کردیم که نمی‌توانیم رقابت جدی داشته باشیم و برای اکثریت کرسی‌ها نامزد معرفی کنیم، انتخابات را تحریم نمی‌کنیم و به مردم اعلام می‌کنیم شرکت کنند و از بین نامزدهای موجود به هر کسی خواستند رأی بدهند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در جمع کسانی است که معتقدند دیگر مجلس در رأس امور نیست. غلامرضا تاجگردون اما شاید با خیلی از معتقدان به این تئوری یک تفاوت دیدگاه جدی هم داشته باشد و آن اینکه تأکید دارد این وضعیت نه صرفاً ناشی از خود مجلس و ترکیب آن بلکه محصول اتفاقات و فرآیندهایی است که در نهادهای دیگر افتاده است. از جمله مسائل مورد اشاره تاجگردون در این زمینه ورود مجمع تشخیص مصلحت یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به کار قانونگذاری و تغییر مصوبات مجلس است.
تاجگردون در گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین، به سابقه دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات مجلس اشاره کرده و با یادآوری یکی از اختلافات بین مجلس هفتم و شورای نگهبان در دوران دولت اصلاحات می‌گوید: «ماجرا این بود که مجلس طرحی را به تصویب رسانده بود که شورای نگهبان نیز به آن ایرادی وارد کرده بود در جلسه بررسی این طرح در مجمع، مرحوم هاشمی با روش خود به‌نوعی متن را تغییر دادند و در همان جلسه یک مجادله لفظی میان آقای حسن روحانی که الان رئیس‌ جمهوری هستند با مرحوم هاشمی ایجاد شد. دو طرف تند شدند و حتی مرحوم هاشمی نیز با لحن تندی پاسخ دادند، آقای روحانی نیزعصبانی شد و به مرحوم هاشمی گفت که شما حق ندارید متن قانون را تغییر دهید و فقط می‌توانید بگویید نظر شورای نگهبان درست است یا خیر. اتفاقاً آن متن مورد نظر مرحوم هاشمی به سود دولت آقای خاتمی نیز بود.»
تاجگردون که در آن زمان معاون پارلمانی سازمان برنامه و بودجه بوده، می‌افزاید: «من همانجا به آقای سبحانی (رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) گفتم که این نظر به نفع ما (دولت) است اما شما اکنون در مجلس هستید و شاید یک روز هم ما وارد مجلس شدیم، این روند در نظام قانونگذاری کشور خطا است.»
وی در سخنانش با اشاره به ادامه این روند گفته است: «این به این معنا است که مجلس در یک امر مهم عقیم می‌شود. به یاد دارم نخستین بحث‌هایی که در مجلس ششم  درباره سیاست‌های کلی مطرح شدند، این بود که آیا این سیاست‌های حاکم بر این موضوع (قانونگذاری) است یا خیر. بنابراین مشخص است که بتدریج مجلس را در مسیری قرار داده‌ایم که دیگر به لحاظ ساختاری خیلی تأثیرگذار نیست و دیگر ذاتاً در رأس امور نیست.» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه می‌کند: «در هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند عضو حضور دارند و اگر تشخیص بدهند که مصوبه مجلس خلاف سیاست‌های کلی است، دیگر مجلس کاری نمی‌تواند انجام دهد و شورای نگهبان نیز می‌گوید چون رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی را صادر کرده‌اند این مصوبه خلاف است و نباید عملی شود. بنابراین عملاً تمامی این مسائل در کنار یکدیگر مجلس را عقیم کرده است.» وی با طرح این مسائل به این نتیجه‌ می‌رسد که کشور نیازمند «مجلس دوم» یا «مجلس سنا» است و در این رابطه توضیح می‌دهد: «این دوگانگی کنونی کار تصمیم‌گیری را برای نمایندگان مجلس دشوار می‌کند. علاوه بر تمامی این موارد، این روزها پای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که البته من نیز در آن عضو هستم به میان آمده است و ما می‌توانیم هر خلأ قانونی را در این شورا مطرح کنیم و طرح‌ جدیدی را به تصویب برسانیم و همه این نهادها را کنار بزنیم.» او با اشاره به مواردی از جمله توانایی ابطال مصوبات مجلس توسط شورای اقتصادی سران قوا تأکید می‌کند: «این مجلسی که در کلام می‌گوییم در رأس امور است اما در عمل پر و بال آن را قیچی کرده‌ایم. در این شرایط آن فردی که به موضوعات کنونی اشراف دارد عملاً کاری از دستش برنمی‌آید و فرد دیگری هم که نمی‌داند تصور می‌کند مجلس همین است!»
تاجگردون با تأکید بر اینکه «منظور رهبر معظم انقلاب از تشکیل سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی آن بوده است تا موانع پیش روی دولت هموار شوند» تأکید کرده است: «نظر ایشان بر آن نبوده است که روند تصویب قانون و اجرای آن در شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شود. وی با بیان اینکه «شورای عالی هماهنگی  اقتصادی نباید خود قانونگذار شود»، ساز و کار این شورا را این گونه توضیح داده است: «قرار بوده است که اگر در موضوعی گره‌ای ایجاد شد مسأله به مجلس ارجاع داده شود و مجلس نیز برای آن قانونی را بگذراند. به نوعی این اقدام بدان معنا است که قوه قضائیه از حقوقش بگذرد، منظور رهبرمعظم انقلاب این بود. اما ما بتدریج تلاش می‌کنیم تا مسائل را در همین شورا مطرح و تصویب کنیم.» تاجگردون البته در کنار این بحث‌های ساختاری و حقوقی که به تضعیف مجلس انجامیده، کیفیت و وزن نماینده‌ها را نیز در اقتدار مجلس مهم ارزیابی کرده و مشخصاً گفته است که مجلس دهم دستپخت رد صلاحیت‌ها در شورای نگهبان است.

آیت‌الله علوی بروجردی در دیدار با رئیس انجمن موبدان زرتشتی گفت: تاریخ را تحریف نکنیم، به ایران حمله کردند و کتاب‌ها را سوزاندند اما آن کارها طبق تفکر علی بن ابی طالب نبود. بنده از منشور کوروش تجلیل می‌کنم. به گزارش ایرنا، نوه مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی گفت: یکی از مواردی که به من عیب‌ و خرده می‌گیرند و از من انتقاد می‌کنند، بر سر قضیه منشور کوروش است، چرا که بنده از منشور کوروش تجلیل می‌کنم. برخی می‌گویند اسلام آمده و قبل از خودش را از بین برده است. این معنا را من قبول ندارم. این تفکر سقیفه‌ای است، تفکری که بعد از پیغمبر (ص) در سقیفه بنی‌ساعده درست کردند. در آنجا گفتند «حسبنا کتاب‌الله» و غیر قرآن را دور بریزید. لذا وقتی به ایران حمله شد، کتابسوزی انجام شد. این را ما نباید انکار کنیم. چه کسی این کار را انجام داد؟ تفکری که می‌گوید ما غیر از قرآن را نمی‌خواهیم. به گفته وی، این تفکر، تفکر علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) نیست. در نهج‌البلاغه، امیرالمؤمنین وقتی مالک را به سوی مصر می‌فرستد در عهدنامه به مالک می‌گوید که قبل از تو در مصر فراعنه بودند، بزرگانی بودند، سنت‌های خوبی که داشتند را حفظ کن. در خود اسلام برخی سنت‌های جاهلی عرب که خوب بودند حفظ شد. ما دعوت به اخلاق داریم، وقتی قبل از ما دعوت به اخلاق بوده و جا هم افتاده است ما حق نداریم نفی‌اش کنیم. لذا در ایران کتاب سوزاندند و ما هم آن را محکوم می‌کنیم و معتقدیم آن تفکر اسلام نبوده است. بلکه تفکر افرادی بوده که انحراف ایجاد کرده‌اند.
وی پیش‌تر در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۹۷ گفته بود: همان سابقه تمدنی که ایران دارد و همان فرهنگ غنی‌ای که در گذشته داشته است، باعث پیوند ایران و تشیع می‌شود. یعنی ایران در گذشته هم مهد ظهور پیامبرانی مثل زرتشت بوده است. قبل از اسلام هم در ایران حکومت‌هایی بودند که در دنیا ابرقدرت بودند و قسمتی‌های عظیمی از دنیا را در اختیار داشتند. این سابقه به نحوی با شیعه‌شدن ایران پیوند دارد. منشور کورش [هم] یک بیانیه است که در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است و حقوق بشر را در دنیا مطرح می‌کند؛ یعنی حقوق اقلیت‌ها و حقوق مذاهب غیرحاکم در کشور را بیان می‌‌کند. اینکه تمدنی در آن روزگار به حقوق اقلیت‌ها توجه داشته است، نشان می‌دهد در گذشته ایران دیدگاه وسیعی وجود داشته است.

دیدار پژوهشگر اجتماعی بازداشتی با همسرش

   خبر اول اینکه، کامیل احمدی، پژوهشگر اجتماعی که ۲۰ مردادماه در تهران بازداشت شد، با همسرش دیدار کرده است. شفق رحمانی با اعلام این خبر می‌افزاید که قرار بازداشت همسرش یک ماه دیگر تمدید شده است. شفق رحمانی، همسر کامیل احمدی با بیان اینکه هنوز از اتهام همسرش مطلع نیست، به ایرناپلاس می‌گوید: به صورت کلی گفته‌اند اتهامش امنیتی است. رحمانی ادامه می‌دهد: از محمدصالح نیکبخت و امیر رئیسیان درخواست قبول وکالت کامیل را کردم و هر دو لطف کردند و پذیرفتند. در مراجعه‌ای که وکلا به دادسرا داشتند از پذیرش آن‌ها خودداری کردند و گفتند که ایشان درفهرست وکلای معتمد قوه قضائیه برای دسترسی به پرونده‌های امنیتی قرار ندارند.

شهردار صدرا پارسال از کشور فرار کرده بود

  خبر دیگر اینکه،دادستان عمومی و انقلاب شیراز با تأکید بر اینکه اقدامات برای بازگرداندن شهردار اسبق صدرا به کشور انجام شده است، گفت: با وزارت دادگستری و امور بین‌الملل قوه قضائیه مکاتبه‌ای انجام شده و از طریق اینترپل بازگرداندن شهردار اسبق صدرا دنبال می‌شود. به گزارش ایرنا، حیدر آسیابی گفت: بر اساس اتهامات و رأی دادگاه قائدی ممنوع‌الخروج بوده و امکان خروج از مبادی قانونی را نداشته بر همین اساس نامبرده سال گذشته از طریق غیر قانونی از کشور خارج شده است. منوچهر قائدی، شهردار اسبق صدرا به اتهام ارتشا به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۲۱۰ عدد سکه بهار آزادی و یک دستگاه آپارتمان به ارزش ۳ میلیارد ریال به ۱۵ سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه اموال محصله و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

پیشنهاد شفاف‌سازی  به پناهیان

  دست آخر اینکه، سایت انتخاب در گزارشی  به آنچه فعالیت‌های اقتصادی علیرضا پناهیان خوانده، پرداخته و خواستار شفاف‌سازی درباره آنها شده است. در بخشی از این گزارش آمده است که مدرسه علمیه شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی یا دارالحکمه از سال ۹۲ افتتاح شده، زیر نظر علیرضا پناهیان فعالیت دارد و طلبه می‌پذیرد. تا اینجا شاید اتفاق ویژه‌ای از سوی پناهیان نیفتاده باشد. موضوع وقتی رنگ و بوی متفاوتی می‌گیرد که به یک آگهی تبلیغاتی برای ثبت نام «دبیرستان پسرانه معارف اسلامی دارالحکمه» برمی‌خوریم که زیر نظر مدرسه علمیه دارالحکمه پناهیان اداره می‌شود. این دبیرستان گویا قرار است در همین سال ۹۸ کار خود را آغاز کند. انتخاب افزوده:  با پرس و جو از دبیرستان متوجه می‌شویم که شهریه درنظر گرفته شده برای آن ۱۰ میلیون تومان است.
نویسنده در نهایت با اشاره به حمله پناهیان به مجلس به خاطر آنچه عدم شفافیت خوانده، نوشته است: اکنون که پناهیان خود به شفافیت معتقد شده، انتظار بی جایی نیست که از او خواسته شود خود پیشقدم شده و در مورد برنامه‌های اقتصادی خود بویژه درخصوص مدرسه علمیه و دبیرستان دارالحکمه شفاف‌سازی کند.