ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گفتوگو با سارا بهمنیار کاراته‌کا ی طلایی: کاراته به من یاد داد که در زندگی‌ام شکست را نپذیرم
محمد محمدی سدهی
خبرنگار
پنجمین مرحله رقابت‌های لیگ کاراته وان 2019 هفته گذشته در توکیو به پایان رسید و کاراته ایران در مجموع آقایان و بانوان با کسب یک مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد. نکته مهم در این مسابقات تک مدال طلای مجموع نمایندگان ایران بود که این مدال خوشرنگ توسط یک کاراته کا بانو به دست آمد. مدال طلای سارا بهمنیار تأثیر بسیاری در نایب قهرمانی ایران در این مسابقات داشت. حالا بانوان کاراته ایران در آستانه رقابت‌های گزینشی المپیک 2020 با انگیزه بیشتری به مصاف حریفان می‌روند.
سارا بهمنیار، کاراته کا ۵۰- کیلوگرم کشورمان درخصوص این مسابقات به خبرنگار «ایران» گفت:«همه کشورها از فرصت پیش آمده استفاده می‌کنند و برای حضور در المپیک و کسب مدال در توکیو با تمام قوا در مسابقات مهم کاراته وان شرکت می‌کنند. 6 مرحله از مسابقات کاراته وان باقی مانده و باید در مراحل باقیمانده جزو رنکینگ اول و دوم اوزان خود باشیم تا سهمیه مستقیم المپیک را کسب کنیم. در غیر این صورت مسابقاتی در فرانسه برگزار می‌شود که نفرات اول تا سوم اوزان سهمیه المپیک را کسب خواهند کرد.» او که با کسب مدال طلا در این مسابقات در رده سوم رنکینگ وزن خود قرار گرفت، ادامه داد: «هدف من کسب سهمیه مستقیم المپیک است و برای رسیدن به این هدف باید در مسابقات کاراته وان به مدال برسم. در توکیو مقابل حریفانی از کرواسی، مالزی، چین تایپه، ژاپن و ازبکستان پیروز شدم و به فینال راه یافتم. در فینال با حریفی از فرانسه مبارزه کردم که حریفم 3 دوره قهرمان جهان شده بود اما توانستم او را شکست دهم و به مدال طلا دست یابم.»
طلای مسابقات کاراته وان توکیو نخستین طلای سارا بهمنیار در رده بزرگسالان بود:«با کسب این مدال انگیزه ام چندبرابر شد و حالا می‌توانم به کسب طلاهای بیشتر امیدوار باشم. در مسابقات کاراته وان اتریش نقره گرفتم و خوشحالم که در توکیو رنگ مدالم طلایی شد. هدف کاراته بانوان المپیک است و المپیک پیش رو اولین و آخرین المپیک برای کاراته است چرا که کاراته در المپیک 2024 حضور نخواهد داشت، به همین دلیل تمام فکر و ذکرمان این است که در مسابقات پیش رو بهترین نتایج را کسب کنیم و در المپیک حضور یابیم.» او ادامه داد: «کاراته کاهای بانو در سال‌های گذشته کیفیت بالایی نداشتند اما چند سالی است که اوضاع تغییر کرده است. دلیل پیشرفت کاراته بانوان را می‌توان رسیدن به خودباوری دانست. عملکرد بانوان در چند مسابقه اخیر فوق العاده بود و تیم ما در مسابقات قهرمانی آسیا در بخش انفرادی توسط حمیده عباسعلی و طراوت خاکسار به 2 مدال طلا قهرمانی آسیا دست یافت که کسب این مدال‌ها نشان دهنده پیشرفت بانوان است. بانوان به این خودباوری رسیده اند که می‌توانند خودشان را نشان دهند و جزو برترین‌های جهان باشند. مسلماً می‌توان به کسب مدال در المپیک امیدوار بود و در میان بانوان کاراته کا هم این امیدواری وجود دارد. بانوان ایرانی نشان داده اند لیاقت و توانایی کسب مدال المپیک را دارند.»
بهمنیار با اشاره به اینکه از 3 سالگی کاراته کار می‌کند، افزود:«تمام زندگی من کاراته است و این ورزش به من یاد داده که هیچ وقت در زندگی‌ام نباید شکست را قبول کنم و آن را بپذیرم. زندگی پستی و بلندی‌هایی دارد که می‌توان با اراده قوی از آنها به سلامت عبور کرد. رؤیای من مثل همه ورزشکاران حضور در المپیک و کسب مدال است. کاراته ایران یکی از تیم‌های قدرتمند جهان است و تیم ما بارها در مسابقات جهانی و آسیایی به قهرمانی رسیده است. تمام تیم‌ها از قدرت کاراته ایران مطلع هستند و زمان رویارویی با کاراته کاهای ایرانی احساس ترس می‌کنند. این شرایط نه تنها در بخش آقایان بلکه در بخش زنان هم وجود دارد.»
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
به بهانه بازگشت سعید پورصمیمی به تئاتر همچون کودکی که به آغوش مادر بازگشته است
بهرام شاه‌محمدلو به بهانه بازگشت سعید پورصمیمی به صحنه تئاتر از توانایی این بازیگرگزیده‌کار و وضعیت این روزهای نمایش می‌گوید
نرگس عاشوری
خبرنگار
سعید پورصمیمی بازیگر مطرح و با سابقه تئاتر ایران پس از ۱۷ سال با ایفای نقش در نمایش «آواز قو» به کارگردانی پریزاد سیف، به صحنه تئاتر بازگشته است؛ حضوری که به گفته بهرام شاه‌محمدلو کلاس درس بازیگری است و باید از لحظه‌لحظه آن بهره برد. شاه‌محمدلو در گفتوگو با «ایران» از همکاری‌اش با سعید پورصمیمی، شاخصه‌های اخلاق حرفهای و تأثیر حضور او در عرصه نمایش امروز گفته است. همکاری او و سعید پورصمیمی به سال 1353 باز می‌گردد که با حضور در واحد نمایش تلویزیون به مدیریت داوود رشیدی آغاز شد. آشنایی اولیه‌شان اما مربوط به سال‌ها پیش از این و فضای دانشکده و نمایش و جمع‌های دوستانه است. این آشنایی تداوم داشت تا زمانی که در سال 56 بهرام شاه‌محمدلو نمایشنامه‌خوانی «آه، اسفندیارِ مغموم» نوشته یارعلی پورمقدم را با حضور سعید پورصمیمی روی صحنه برد و پس از آن «داستان ضحّاک» به نویسندگی و کارگردانی سعید پورصمیمی ادامه این همکاری بود. بهرام شاه‌محمدلو طی دو سال اخیر در دو نمایشنامه‌خوانی «آواز قو» و «داستان ضحاک» به کارگردانی پریزاد سیف همراه با رضا بابک با سعید پورصمیمی همکاری داشته است. شاه‌محمدلو به بهانه بازگشت پورصمیمی به صحنه تئاتر از توانایی این بازیگر گزیده‌کار و وضعیت این روزهای نمایش ایران می‌گوید؛ وضعیتی که از دید او بازیگران پیشکسوت در آن جایگاه مطلوبی ندارند و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
نمایش «داستان ضحاک» 40 سال پس از اولین اجرایش در اسفندماه سال گذشته و خردادماه امسال در قالب نمایشنامه‌خوانی با حضور سعید پورصمیمی روی صحنه رفت. سعید پورصمیمی را که در سال 58 کارگردانی این نمایش را برعهده داشت چقدر به لحاظ کار حرفهای متفاوت از این روزها می‌بینید.
سعید پورصمیمی خیلی آسان و راحت وارد عرصه تئاتر نشد. شنیده بودم که همراه با پرویز پورحسینی در چاپخانه‌ای بهعنوان کارگر کار می‌کرد تا زندگی را بچرخاند و کار تئاتر کند. سال‌ها تجربه و کار پشت شخصیت حرفهای ایشان وجود دارد. از سال 58 که همکاری تنگاتنگی داشتیم تا حوالی سال 65 که دوستی‌مان قوام یافت و تا امروز هم ادامه دارد، او را شخصیتی جست‌وجوگر با اخلاق حرفهای و جدیت بسیار نسبت به کار و حرفه‌اش دیدم. اهمیت و ارزشی که برای حرفه‌اش قائل است او را در مسیر درستی قرار داده. چنانکه اگر بخواهم سعید امروز را با سعید آن سال‌ها مقایسه کنم شاید تنها گذر زمان را بشود بهعنوان نقطه متغیرات در نظر گرفت. همچنان روی اصولش، روی اخلاقش، روی حرفه‌اش و روی باورهایش در زمینه هنر و تئاتر با جدیت پافشاری دارد. او یکی از استثناهای تئاتر کشورمان است اما چون اهل شوآف نیست و پرهیز دارد از اینکه خود را این ور و آن ور مطرح کند، متأسفانه برخی‌ها از زوایای پنهان حرفه‌ای‌اش بی‌خبر هستند. سعید علاوه بر اینکه کارگردان حرفهای و بازیگر خوبی است و هر نقشی را که کار کرده بسیار متفکرانه و با جدیت پیگیری کرده، یکی از نمایشنامه‌نویس‌های مطرح معاصر کشور هم هست. شاید تنها یکی دو اثرش چاپ شده باشد اما آثار فوق‌العاده نابی دارد که خاک می‌خورند.
آقای پورصمیمی را در سینما بهعنوان استاد نقش‌های مکمل می‌شناسیم؛ رکورددار سیمرغ نقش مکمل از جشنواره فیلم فجر هم هستند. او در بین این نقش‌ها هر وقت فرصت و پیشنهاد مناسب داشته به سمت تئاتر بازگشته اما در سال‌های اخیر حضور ایشان در صحنه تئاتر کمرنگ شده و شاهد وقفه‌ای 17 ساله بودیم. دلیل این دوری چه بوده؟
احتمالا علتش تمرکز بر پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی بوده که زمانبر است. شاید هم در این مدت کار خیلی شاخصی در تئاتر به او پیشنهاد نشده باشد. در این سال‌ها بجز تعداد انگشت شمار، کارگردان شاخصی در عرصه تئاتر نداشته‌ایم.
خیلی از بزرگانی که امروز اسم و رسمی دارند و نامشان اعتبار صحنه و نمایش است همین مسیر را طی کرده‌اند و شاید همین ممارست و تمرین سخت باعث شده که قدردان این عرصه باشند برخلاف نسل امروز که این مسیر برایشان سهل‌الوصول‌تر شده است.
بله. در آن سال‌ها از نظر فضای آکادمیک دو دانشکده هنرهای زیبا و هنرهای دراماتیک را داشتیم اما الان در هر فضای آکادمیکی یک بخش تئاتری هم ایجاد شده و تورم شکل گرفته که تبعات آن مسائل حاشیه‌ای و روابطی است که اساساً در هنر تئاتر ضدارزش تلقی می‌شود. من نسبت به وضعیت امروز تئاتر خیلی خوش‌بین نیستم به این دلیل که به گیشه واگذار شده و گیشه هم جیب سالنش را پر نمی‌کند مگر با ماجراهایی که خوشایند گروه‌هایی است که در‌شأن تئاتر به معنی یک هنر ارزشمند انسانی نیست. شاهد بودم که آقای بیضایی بهعنوان یکی از استادان مسلم این حرفه در نمایش «افرا» چقدر زحمت کشید، به لحظه لحظه کار فکر کرد، بررسی کرد و با این پشتوانه و تجربه مثل یک کارگردان جوان و فعال پا‌به‌پای جوانترین نیروهای گروه تلاش کرد. کارهای ایشان تعبیر مثل معروف «کار نیکو کردن از پر کردن است» پشت هر کار نیکو و درخشانی، تلاش وافر، تحقیق و پژوهش خوابیده است.
آقای پورصمیمی در آیین تجلیل‌شان در هجدهمین جشن سالانه انجمن منتقدان تئاتر گلایه‌های ضمنی به وضعیت یکی دو دهه اخیر داشتند، نفس حضور ایشان و بزرگانی چون علی نصیریان که دو سال پیش بازیشان در نمایش «اعتراف» با استقبال زیادی هم همراه بود چقدر می‌تواند در به سامان رسیدن این برهم ریختگی و بلبشوی به وجود آمده مؤثر باشد.
مهمترین ثمره‌اش وجود و زندگی خود سعید پورصمیمی است. با آن اعتقادات حرفهای و اخلاقی که به زندگی و کارش دارد. سعید پورصمیمی تمام این سال‌ها به غیر از اینکه تجربیات، توانمندی‌ها و دانشش نسبت به جهان درام و نمایش را گسترش داده، همچنان خطوط پایه و اخلاق حرفهای را حفظ کرده است. اطمینان دارم اگر نقشی را قبول می‌کند بشدت روی آن کار کرده و متمرکز است. بخصوص در اجرای چنین نقش سنگینی که تمام بار نمایش روی دوش اوست و او با این سن و توان دارد کار می‌کند. همین بزرگترین ارزش و مهمترین تأثیرگذاری در فضای تئاتر امروز است. سعید پورصمیمی 50 سال پیش هم همین باورها و اعتقادات را به حرفه تئاتر داشت. او حرفهای تئاتر است و برخلاف برخی که از این شاخه به آن شاخه می‌پرند، سه سال یک جور کار می‌کنند، پنج سال جور دیگر نگاه می‌کنند و 4 سال بعد هویتشان را عوض می‌کنند، در تمام این سال‌ها، ضمن گسترش دانش و توانمندی، اعتقادات حرفه‌ای‌اش را حفظ کرده است؛ اعتقادات حرفهای که عمیق، قوی و پر از ارزش اخلاقی و انسانی است. وقتی راجع به سعید پورصمیمی صحبت می‌کنیم اغلب یاد پایداری‌اش می‌افتیم، یاد اعتقاد اخلاقی‌اش به حرفه می‌افتیم و یاد تمرکزش و تأکیدات مکرری که بر عوامل اجرایی یک نمایش
داشت.
ممکن بود برخی اوقات برای کسی کار کردن با سعید پورصمیمی سخت به نظر برسد ولی بدون استثنا نتایج مثبتی را به دست می‌آورد. همین نمایش «ضحاک» را بعد از تهران به استان گیلان بردیم و بعد هم به سمت دزفول سفر کردیم و قرار بود در چند شهر دیگر اجرا داشته باشیم که با درگذشت آقای طالقانی همزمان شد و به تهران بازگشتیم. با توجه به جا به جایی صحنه، ایشان آنقدر روی ریزه‌کاری‌های طراحی و ساخت و پرداخت دکور پافشاری داشتند و با طراح صحنه جوان گروه کار کردند که ایشان امروز یکی از بهترین‌های این عرصه شده‌اند.
پایبندی به اصول و قواعد در تئاتر ویژگی‌ای است که دیگر بزرگان این عرصه را متمایز می‌کند. از جمله آقای داوود رشیدی که در نمایش «ریچارد سوم» و «هنر» با آقای پورصمیمی همکاری داشتند. ایشان اگرچه برای گذران زندگی برخی آثار سینمایی و تلویزیونی را راحت‌تر قبول کردند اما در تئاتر از ایده‌آل‌هایشان کوتاه نیامدند و نگاه جدی و اصولی‌شان را
حفظ کردند.
بله همینطور است. من واقعاً متأسفم طی این سال‌های متمادی از این همه دانش و تجربیات آقای سعید پورصمیمی یا امثالهم در دانشگاه‌های مختلف کشور استفاده نشده و نمی‌شود. اینها منابع پر از تجربه و دانش هستند و راه‌های درست و حسابی برای انتقال به دانشجویان امروز اما آقای پورصمیمی باید بنشیند در خانه‌اش نمایشنامه بنویسد که فقط یکی دو تایش چاپ شود! این دست آدم‌ها تعدادشان خیلی زیاد نیست که اینقدر سهل‌انگارانه از وجودشان غافلیم. گروهی از پیشکسوتان صاحبنام این حرفه مثل آقایان رشیدی، انتظامی، مشایخی، کشاورز و نصیریان جزو نوادر بودند که سه نفرشان امروز در قید حیات نیستند. در نوبت بعدی امثال پورصمیمی‌ها و پورحسینی‌ها جزو نوادر و پیشکسوتان موجود حساب می‌شوند که باید به وجودشان افتخار کرد. باید نازشان را کشید تا از وجودشان بهره برد.
حضور این افراد می‌تواند الگوی مؤثر و کارآمدی برای نسل امروز باشد اما گویا همتی برای بازگشت این بزرگان وجود ندارد.
اگر دلسوز تئاتر هستیم باید با ایجاد پشتوانه و امکانات از این بزرگواران برای بازگشت به صحنه دعوت کنیم و خوشحال باشیم اگر دعوتمان را بپذیرند. همتی کنیم تا این بزرگان را با هر بهانه‌ای که شده دور هم جمع کنیم تا دیگران بخصوص نسل جوان از مرحله به مرحله تمریناتشان باخبر شوند، شیوه‌های تمرین و اخلاق حرفه‌ای‌شان را در تمرین ببینند. اینها می‌تواند مراحل انتقال دانش و تجربه به جوانان و دیگران باشد. از لحظه‌ای هم که کارشان روی صحنه می‌آید طبیعتاً شاهد حضور خلاقانه این بزرگواران روی صحنه خواهند بود که چگونه لحظه‌های خلاقه خلق می‌کنند و روابطشان با همدیگر چگونه است و چطور با این همه پشتوانه حرفهای هنوز وقتی پا به عرصه صحنه می‌گذارند مثل بچه‌ای می‌شوند که در آغوش مادرش قدم گذاشته است.
با این توصیفات واقعاً باعث مباهات است که این روزها سعید پورصمیمی به صحنه تئاتر بازگشته است.
حتماً همینطور است. دوستانی که به بازیگری فکر می‌کنند، به خودشان غره نشده‌اند و می‌خواهند همچنان آموزش ببینند، این فرصت را غنیمت بشمارند و بروند اجرای سعید پورصمیمی را روی صحنه تئاتر ببینند. اجرای او خودش یک دانشگاه است. ماحصل یک دانشگاه 60 ساله روی صحنه و نمایش است. فکر نکنم چنین فرصتی باز تکرار شود.
|
|
|
|
|
|
|
احمدرضا درویش: از دیدن کپی فیلم رستاخیز اجتناب کنید
فائزه مشایخی
خبرنگار
«رستاخیز» آخرین ساخته احمدرضا درویش در سی و دومین جشنواره فیلم فجر در ۱۱ بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد و در نهایت در ۸ بخش از جمله بهترین کارگردانی برنده سیمرغ بلورین شد اما این شروع خوب به پایانی دلچسب در اکران تبدیل نشد و چند ساعت بعد از اکران عمومی از پرده پایین کشیده شد. تا همین چند وقت پیش همچنان اما و اگرها و شائبه‌های اکران و اکران نشدنش هرازگاهی فضای رسانه‌ای را دربرمی‌گرفت اما در نهایت جز در جشنواره فیلم فجر و چند اکران محدود در جشنواره‌هایی چون جشنواره فیلم‌های دینی «رویش»، اکران‌های خصوصی و همان اکران چندساعته این فیلم هرگز رنگ پرده را به خود ندید. 18 شهریور و دقیقاً مصادف با تاسوعای حسینی اما اتفاق غیرمنتظره‌ای افتاد و «رستاخیز» با دوبله عربی و بدون کم و کاست روی اینترنت قرار گرفت و دیروز بالاخره احمدرضا درویش با انتشار بیانیه‌ای به این اتفاق واکنش نشان داد. او در چندین بند با مرور تاریخی جریانات و اتفاقاتی که برای این فیلم از اکران و جوایزی که در جشنواره فجر گرفت تا پایین کشیدنش از پرده و مکاتبه‌ها و ملاقات‌های حضوری با مقام‌های کشوری و لشکری و مراجع نوشت که در نهایت روزنه امیدی به عدم رفع توقیف فیلم نشد.
درویش در بخش‌هایی از این بیانیه نسخه منتشر شده عربی را نسخه معیوب دانست و در توضیحی مفصل نوشت: «اکنون پس از سپری شدن بیش از چهار سال از توقیف فیلم «رستاخیز» و همزمان با شام غریبان شهدای کربلا (1398) نسخه معیوب این فیلم با نام «القربان» در اقدامــــــــــــی غیراخلاقی و غیرقانونی به فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی راه یافته است. راهزنانِ عرصه هنر و فرهنگ با بستن قاب تصویر (کادر)، نشانِ حک شده (واترمارک) روی تصاویر و عنوان‌بندی (تیتراژ) انتهای فیلم را که حاوی اسامی عوامل و سرمایه‌گذاران فیلم بوده است، حذف کرده‌اند. متأسفانه چهار روز از این سرقتِ فرهنگی سپری شده، صدها هزار نفر فیلم «القربان» را دیده‌اند و بنا بر قرائن موجود، میلیون‌ها نفر با پرداخت هزینه به شبکه‌های اینترنتی خارجی به تماشای آن نشسته‌اند!» درویش در بخش‌های دیگری از این بیانیه با حق‌الناس دانستن فیلم «رستاخیز» می‌نویسد: «با توجه به ظرفیتهای نامحدود در عصر ارتباطات و نقش بیبدیل آثار هنری در ترویج ارزش‌های فرهنگی؛ از محضر علما و مراجع عالیقدر، دانشمندان و روشنفکرانِ علوم دینی و علوم اجتماعی، ذاکرانِ اهلِ بیتِ عصمت و طهارت(ع) و اصحاب گرانقدر رسانه درخواست میکنم، با تأکید و تکیه بر پویایی فقه شیعه و سیره نبوی(ص) بستر مناسب را برای تشویق اصحاب هنر و ترغیب آنان به تولید آثار متأثر از معارف دینی و تاریخی فراهم کنند و امکان سوءاستفاده معاندان و کج‌اندیشان را از ذخایر نابِ فرهنگی سلب نمایند.» کارگردان «رستاخیز» در بخش‌های پایانی این بیانیه با ابراز امیدواری درباره این موضوع که هیچ مخاطبی از دیدن، شنیدن و درک آثار هنری محروم نشود و «رستاخیز» با عبور از موانع و رضایت سازندگانِ آن، در معرضِ دیدگانِ عمومی قرار گیرد خطاب به نهادهای ذیربط از جمله قوه مقننه و قوه قضائیه می‌نویسد: « از دو قوه محترمِ قضائیه و مقننه درخواست میکنم که در دفاع از حقوق معنوی و سرمایه‌های هنری و فرهنگی، همچون دفاع از بیت‌المال و حق‌الناس حساسیت نشان دهند. همچنین از همه نهادهای انتظامی و اطلاعاتی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهوری و دیگر دوایرِ مرتبط، درخواست میکنم که ضمن واکاوی و پیگیری موضوع از مجاری داخلی و خارجی، نسبت به کشفِ منشأ این سرقتِ فرهنگی اقدام کنند و هرچه سریعتر از انتشارِ این عملِ حرام و گستاخانه جلوگیری نمایند.» درویش در بندهای دیگر این بیانیه از سهام‌دارانِ داخلی و خارجی فیلم «رستاخیز» مطالبه‌ای دارد. او درخواست خود را این گونه مطرح می‌کند: «از سهام‌دارانِ داخلی و خارجی فیلم «رستاخیز» درخواست میکنم همچون گذشته بر صیانت از حقوق معنوی و مادی این فیلم پافشاری و با پیگیری و مطالبه مجدانه، از به تاراج رفتن حیثیت مولود خود جلوگیری کنند. در این خصوص گرچه بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه رسانه‌های تصویری که پس از حکم بدوی دادگاه دیوان عدالت اداری به سهامداران فیلم پیوسته‌اند، لکن این نهادها، هم به‌دلیل وظایف ذاتی خود در صیانت از همه آثار سینمایی و هم بهعنوان سهام‌دار، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع فوق، مسئولیت مضاعفی برعهده دارند.» احمدرضا درویش بیانیه طولانی خود را با اظهار تأسف درباره سرنوشت فیلم و مخاطبان ایرانی آن به پایان می‌برد که هرگز پیش از این موفق نشده بودند رستاخیز را که اثر یک کارگردان ایرانی است ببینند و حالا بسیاری نسخه معیوب آن را تماشا خواهند کرد که به‌هیچ عنوان مورد تأیید سازندگان آن نیست. درویش درد دل خود را در قالب بیانیه این گونه به پایان می‌رساند: «بسیار متأسفم که بر اثر آنچه به «رستاخیز» تحمیل شده است، هموطنان من از تماشای آن محروم و مخاطبان خارجی بر آنان رجحان پیدا کرده‌اند! به‌دلیل برخورداری فیلم «رستاخیز» از مضمون بلند حماسه عاشورا، عطشِ فراوانی در مخاطبان محترمِ داخلی و خارجی، بخصوص جوانان برومند، برای دیدن این فیلم به وجود آمده است. اینجانب بهعنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگِ سینمای ایران از عموم مردم ارجمند، بخصوص ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) که به رعایت امور شرعی و قانونی شهره هستند، تقاضا میکنم که از دیدن، کپی‌برداری و انتشار فیلم «رستاخیز» اجتناب کنند و دیگران را نیز از این فعل حرام و غیرقانونی
پرهیز دهند.»
ساعاتی پس از انتشار بیانیه احمدرضا درویش، بنیاد سینمایی فارابی هم طی ارسال نامه‌ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران از توزیع‌کنندگان غیرقانونی نسخه عربی فیلم رستاخیز (القربان) اعلام شکایت کرد. علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد در این نامه ضمن توضیح این نکته که این بنیاد مالک ۶۰درصد رستاخیز است و بارگذاری نسخه عربی فیلم، این بنیاد و سایر مالکان را متحمل ضرر مادی و معنوی کرده و موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده از این معاونت خواستار تعقیب قضایی منتشر کنندگان فیلم در نسخه عربی شده و خواسته تا مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان از نشر و پخش فیلم رستاخیز جلوگیری شود.
|
|
|
|
|
|
|
اصرار صداوسیما به ادامه رویه تحریف واقعیات کشور به بهانه نقد دولتتخریب بدون توقف
روابط عمومی ریاست جمهوری مطالب برنامه «بدون توقف» شبکه 3 سیما را ابهام آفرینی، دروغ و اتهام علیه دولت خواند
مـرتضی گل‌پور
«صدا و سیمای ملی» گویی با دولت مستقر سر آشتی ندارد. کوک کردن ساز رسانه‌ای و برنامه‌سازی خلاف خواست اکثریت ملت، این بار کار را به آنجا رساند که دولت ناگزیر شد اطلاعیه رسمی صادر کند. این اطلاعیه، نه بابت تخریب‌های هر از گاه که به یک رویه تبدیل شده است، بلکه در پاسخ به تحریف آشکاری صادر شد که در یک برنامه به اصطلاح چالشی و گفت‌وگومحور و از سوی یک حقوقدان متصل به نهادهای حاکمیتی صورت گرفت. البته بعید به نظر می‌رسد صدا و سیما که به عدم پاسخگویی، انحصار و یکسویه نگری شهره است، در بخش‌های خبری یا دست‌کم در همان برنامه مورد اشاره این اطلاعیه را به عنوان پاسخ دولت منتشر کند.
تازه‌ترین تحریف و بیان مطالب خلاف واقع، پنجشنبه گذشته و در برنامه «بدون توقف» آن هم درباره رویکردهای قانونی رئیس جمهوری، دامنه اختیارات اجرایی دولت و سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی سران قوا صورت گرفت. گذشته از سازوکار یا چینش میهمانان این برنامه که خود محل پرسش جدی است، علی بهادری جهرمی، حقوقدانی که سابقه همکاری با پژوهشکده شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد، در این برنامه چند تحریف کلیدی را بر زبان آورد. او مدعی شد اساساً شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به پیشنهاد رئیس جمهوری تشکیل شده است تا او «بعضی از قوانین را کنار بگذارد» و «همه نهادها» در مسیری پیش بروند یا هماهنگ شوند که رئیس جمهوری می‌خواهد. این حقوقدان در ادامه ادعای خود را این طور تکمیل کرد که «رهبری دلش با تشکیل این شورا نبود» و حتی طرح تشکیل دادگاه ویژه برای مفاسد اقتصادی هم در این شورا طرح شد.روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری روز گذشته در اطلاعیه‌ای صریح و شفاف و با ارائه ادله، همه ادعاهای خلاف واقع این کارشناس حقوقی را رد کرد.
این نهاد، برخی مطالب ذکر شده در برنامه «بدون توقف» شبکه ۳ سیما را شامل «ابهام‌آفرینی، اتهام و دروغ» علیه دولت خواند و تصریح کرد:
۱) گفته شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری به رهبری تشکیل شده که صحت ندارد. پیشنهاد از طرف رئیس جمهوری یا دولت نبوده، بلکه رهبری معظم انقلاب شخصاً در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم‌گیری کردند. » رجوع به سخنان رهبر معظم انقلاب در جلسه دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در دوم خرداد سال گذشته که خبر از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را می‌دهند هم می‌تواند نقض کننده ادعای کارشناس این برنامه باشد. ایشان می‌فرمایند: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسئولین فعال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوه قضائیه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متکی به حرفهای کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه میکنم -رؤسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»
۲) گفته شد که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک می‌کنند و هر چه نظر رئیس جمهوری باشد، آن دو قوه هم حمایت می‌کنند که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد، اجرا می‌شود و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.
۳) گفته شد که «در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند که این هم کاملاً برخلاف واقع است. رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کرد که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرحش را مستقیم برای رهبری فرستاد و معظم‌له نیز تأیید کردند.»
این در حالی است که بر خلاف ادعای بهادری، ۲۰ مرداد ماه سال گذشته رئیس وقت دستگاه قضایی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شد که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی هم با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند که «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.»
ادعاهای این برنامه چه بود؟
نکته اینجا است که محور اصلی این برنامه، تبیین جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه بود، اما کارشناس برنامه که به واسطه سابقه حقوقی خود، مدعی بود دعاوی خود را بر مبانی حقوقی استوار کرده است، مطالبی بر زبان آورد که نه فقط خلاف قانون، بلکه خلاف رویه‌های مرسوم سیاسی در کشور است که همگان از آن اطلاع دارند. بهادری جهرمی برخلاف موضوع برنامه، تیغ تند انتقاد خود را متوجه رئیس جمهوری کرد و مدعی شد که «رئیس جمهور منتخب مردم از رهبری اجازه گرفت در حوزه اقتصادی، گفت ....می‌خواهم مشکلات اقتصادی مردم را حل کنم می‌خواهم شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل بدهم، رهبر گفت تشکیل بده.»
هرچند روابط عمومی ریاست جمهوری این ادعا را رد کرد، اما این کارشناس پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت که هدف از این خواست (که اساساً خواست رئیس جمهوری نبود) کنار گذاشتن قوانین بوده است. او ادامه داد که «رهبری دلش این نیست... ولی وقتی می‌گوید شما به نمایندگی از مردم، (به طور) مستمر از من خواهش می‌کنی و برای حل مشکلات مردم راهکاری جز این نمی‌بینی که برخی از قوانین را کنار بگذاری، در حکمی بی سابقه در 40 ساله کشور، در 40 سال گذشته هیچ گاه رهبری شورای هماهنگی اقتصادی نساخته که بگوید شما قائم مقام من هستید، در حکم من هستید و مصوباتش در حکم مصوبات من است....فقط تو را به خدا مشکلات اقتصادی مردم را حل کنید.»
ادعای خلاف واقع دیگر این حقوقدان این بود که «اختیاری که رئیس جمهوری می‌خواست، اختیار اجرایی نبود، (بلکه) اختیار هماهنگ سازی همه قوا با هم بود.» یا اینکه مدعی شد رئیس جمهوری از رهبری خواسته است «به عنوان رئیس کشور، به همه نهادها اعلام شود مسیری که من می‌گویم را دنبال کنند. رهبری گفت باشد، شورای هماهنگی تشکیل بدهید، ...همه نهادها مسیری که ایشان می‌گوید را بروید، چه نهادهای زیر نظر رهبری و چه نهادهای زیر نظر قوه قضائیه، این فرای اختیارات رئیس جمهوری بود.»
تخریب‌های سازمان یافته
برنامه «بدون توقف» که بیش از یک سال است هر شب، به‌جز شب‌های مناسبتی از شبکه سوم سیما پخش می‌شود، به گونه‌ای چینش و مدیریت می‌شود که در نهایت تیغ نقدی غیرمنصفانه یا تخریب و تحریفی آشکار را روانه دولت کند. این رویه در شش ماه گذشته شدت گرفته است، امری که می‌توان آن را با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی تفسیر کرد. به عنوان مثال در همین برنامه، یکی از حضار دعوت شده به برنامه این‌طور خطابه سیاسی و مقاله انتقادی خود را مطرح می‌کند: «چطور می‌شود رئیس جمهور محترمی که سر کار هستند، مگر شرایط را نمی‌دانستند که وضع این طور می‌شود، چطور می‌شود که قسم خوردند قبل از انتخابات و گفتن که والله اگر می‌دانستم وضع خوب نمی‌شود، نمی‌آمدم.» در قسمت دیگری از همین برنامه که 10 شهریورماه از شبکه سوم سیما پخش شد، بهادری به عنوان کارشناس حقوقی، به عنوان یک فعال سیاسی دو آتشه وارد میدان می‌شود و از زبان یک جناح خاص، اما از تریبون رسانه ملی، تصمیمات و مصوبات نهادهای منتخب و قانونی کشور همچون مجلس شورای اسلامی و دولت را زیر سؤال می‌برد: «چهارتا متن خارجی‌ها به ما الزام کردند که باید رعایت کنیم، پالرمو، FATF و مبارزه با پولشویی. دولت مصر بود که تصویب شود، مجلس با اصرار دولت تصویب کرد، مجمع خواند و گفت 20 ایراد دارد...بعد جیغ بنفش کشیدند در رسانه‌ها که بدعت در حاکمیت شد، شورای نگهبان دوم تصویب شد.» عجیب آنکه در همین برنامه‌ها و برنامه‌های دیگر پخش شده از رسانه ملی! اکثر تماشاچیان با کارشناس برنامه همصدا هستند. این همصدایی از نوشته‌هایی که آنان روی دست می‌برند، هویدا است، نوشته‌هایی مانند اینکه «نه به اقتصاد لیبرال» «وقتی دولت کارش را انجام نمی‌دهد، چرا رهبر دخالتی ندارد؟» یا اینکه «برطرف کردن مشکلات اقتصادی به عهده دولت است، نه رهبری.»
این شواهد و شواهد دیگر نشان می‌دهد که برنامه‌ای مانند «بدون توقف» بیشتر یک میتینگ سیاسی است تا یک گفتوگوی کارشناسی. مضافاً اینکه برنامه سازان و مجری و کارشناس برنامه، به بهانه تبیین ولایت فقیه و سازوکارهای قانون اساسی آن، عملاً به دوگانه‌های حاکمیتی که مورد ادعای رسانه‌های اپوزیسیون است، دامن می‌زنند و سعی در القای آن دارند. این رویه می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که چرا رئیس جمهوری در آخرین جلسه هیأت دولت که چهارشنبه گذشته برگزار شد، همگان را از دوقطبی‌سازی جامعه، آن هم در آستانه انتخابات مجلس نهی کردند.
وقتی میهمانان این برنامه (همچون سایر برنامه‌های صداوسیما) کارشناسان تنها از یک جناح انتخاب می‌شوند، می‌توان گفت که این دوقطبی‌سازی تنها در سطح حاکمیتی باقی نمی‌ماند و عملاً به دوقطبی‌سازی جامعه هم منتهی می‌شود. چنان که محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و چهره‌هایی چون بهادری جهرمی، از یک مشرب سیاسی هستند.
برش
تقطیع سخنان روحانی در سیما
داستان تخریب‌ها و برنامه سازی‌های یکسویه صداوسیمایی که قرار بود ملی باشد، دیگر به امری عادی تبدیل شده است. به عنوان مثال مدتی از پخش سریال پرحاشیه «گاندو» نگذشت که بار دیگر صداوسیما با مستند «داستان اتم» سیاست خارجی و هسته‌ای نظام را زیر سؤال برد. زیرا همه کارشناسان اذعان دارند که همچون مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی، سیاست خارجی و هسته‌ای نیز مطابق فرآیندهای قانونی اتخاذ می‌شود و این صداوسیما و جریان همسو با اوست که مدام تلاش می‌کند وجود دوگانگی در سیاست خارجی را القا کند. شاید طراحان این برنامه‌ها و تصمیم‌سازان سیاسی این رسانه، چنین باور می‌کنند که تخریب دولت و تلاش برای رویگردانی مردم از آن، سبد رأی جریان آنان را پر خواهد کرد. حال آنکه تجربه سیاست نشان داده است در صورت مؤثر بودن این رویکرد و ریزش حامیان دولت، در نهایت آورده و افزوده‌ای برای جریان رقیب نخواهد داشت، جریانی که صداوسیما تلاش می‌کند خود را به عنوان بازوی رسانه‌ای آن مطرح کند، و نه رسانه کل حاکمیت.
به همین دلیل است که علاوه بر تخریب و تحریف، کم اهمیت جلوه دادن دولت و در حاشیه قراردادن برنامه‌های آن، حتی در برنامه‌های خبری صدا و سیما هم دنبال می‌شود. اگر همین چهارشنبه گذشته و سخنان رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت را مثال بزنیم، مروری برچند برنامه خبری صدا و سیما نشان خواهد داد که رویکرد این رسانه حاکمیتی با دولت منتخب ملت، چه زاویه‌ای دارد. به عنوان مثال، در اخبار 20:30 چهارشنبه، 20 شهریورماه، خبر سخنان رئیس جمهوری در هیأت دولت، بعد از پخش اظهارات کوتاه وزرا در حاشیه دولت و البته بعد از خبر بازداشت دانشمند ایرانی در امریکا پخش شد. حتی در این زمان هم، مانند همه موارد دیگر، سخنان رئیس جمهوری کوتاه، گزینشی و تقطیع شده پخش شد، گزارشی که هیچ گاه آن چیزی را که رئیس جمهوری به طور کلی مطرح می‌کند منتشر نمی‌کند، بلکه در نهایت براساس سلیقه و رویکرد صدا و سیما، بخش‌هایی از این سخنان «قابل پخش تشخیص داده می‌شود.» در اخبار ساعت 14 شبکه یک در همین روز، هرچند ابتدا بخش‌هایی از سخنان طولانی رئیس جمهوری در هیأت دولت پخش شد، از اخبار اعضای هیأت دولت نیز تنها به بخش‌های کوتاهی از سخنان واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، آن هم پس از گزارش‌هایی از بازدید رئیس قوه قضائیه از برخی دادگاه‌ها، مراسم عاشورا در زندان و در نهایت عاشورا در منطقه پخش شد. اخبار ساعت 21 شبکه یک همین روز نیز تنها 2 دقیقه از سخنان رئیس جمهوری در دولت را پخش کرد. این موارد و موارد دیگر نشان می‌دهد هرکسی یا هر بخشی که سلیقه و رویکرد صدا و سیما را مشخص می‌کند، این رویکرد با رأی مردم هماهنگ نمی‌شود. البته مگر آنکه دولت مستقر، همسو با سیاست‌های آنان باشد. کما اینکه در هفته‌های آخر دولت نهم، تقریباً به صورت هفتگی رئیس وقت دولت فرصت می‌یافت تا در صداوسیما کارنامه دولت خود را تشریح کند. اما پس از 24 خرداد 1392، با دولت جدید به گونه‌ای برخورد می‌شد که گویی دو سال آخر فعالیت خود را طی می‌کند. این رویه حتی تا امروز که دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، همچنان بدون تغییر و لاینقطع ادامه دارد.
«صدا و سیمای ملی» گویی با دولت مستقر سر آشتی ندارد. کوک کردن ساز رسانه‌ای و برنامه‌سازی خلاف خواست اکثریت ملت، این بار کار را به آنجا رساند که دولت ناگزیر شد اطلاعیه رسمی صادر کند. این اطلاعیه، نه بابت تخریب‌های هر از گاه که به یک رویه تبدیل شده است، بلکه در پاسخ به تحریف آشکاری صادر شد که در یک برنامه به اصطلاح چالشی و گفت‌وگومحور و از سوی یک حقوقدان متصل به نهادهای حاکمیتی صورت گرفت. البته بعید به نظر می‌رسد صدا و سیما که به عدم پاسخگویی، انحصار و یکسویه نگری شهره است، در بخش‌های خبری یا دست‌کم در همان برنامه مورد اشاره این اطلاعیه را به عنوان پاسخ دولت منتشر کند.
تازه‌ترین تحریف و بیان مطالب خلاف واقع، پنجشنبه گذشته و در برنامه «بدون توقف» آن هم درباره رویکردهای قانونی رئیس جمهوری، دامنه اختیارات اجرایی دولت و سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی سران قوا صورت گرفت. گذشته از سازوکار یا چینش میهمانان این برنامه که خود محل پرسش جدی است، علی بهادری جهرمی، حقوقدانی که سابقه همکاری با پژوهشکده شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد، در این برنامه چند تحریف کلیدی را بر زبان آورد. او مدعی شد اساساً شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به پیشنهاد رئیس جمهوری تشکیل شده است تا او «بعضی از قوانین را کنار بگذارد» و «همه نهادها» در مسیری پیش بروند یا هماهنگ شوند که رئیس جمهوری می‌خواهد. این حقوقدان در ادامه ادعای خود را این طور تکمیل کرد که «رهبری دلش با تشکیل این شورا نبود» و حتی طرح تشکیل دادگاه ویژه برای مفاسد اقتصادی هم در این شورا طرح شد.روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری روز گذشته در اطلاعیه‌ای صریح و شفاف و با ارائه ادله، همه ادعاهای خلاف واقع این کارشناس حقوقی را رد کرد.
این نهاد، برخی مطالب ذکر شده در برنامه «بدون توقف» شبکه ۳ سیما را شامل «ابهام‌آفرینی، اتهام و دروغ» علیه دولت خواند و تصریح کرد:
۱) گفته شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری به رهبری تشکیل شده که صحت ندارد. پیشنهاد از طرف رئیس جمهوری یا دولت نبوده، بلکه رهبری معظم انقلاب شخصاً در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم‌گیری کردند. » رجوع به سخنان رهبر معظم انقلاب در جلسه دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در دوم خرداد سال گذشته که خبر از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را می‌دهند هم می‌تواند نقض کننده ادعای کارشناس این برنامه باشد. ایشان می‌فرمایند: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسئولین فعال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوه قضائیه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متکی به حرفهای کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه میکنم -رؤسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»
۲) گفته شد که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک می‌کنند و هر چه نظر رئیس جمهوری باشد، آن دو قوه هم حمایت می‌کنند که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد، اجرا می‌شود و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.
۳) گفته شد که «در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند که این هم کاملاً برخلاف واقع است. رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کرد که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرحش را مستقیم برای رهبری فرستاد و معظم‌له نیز تأیید کردند.»
این در حالی است که بر خلاف ادعای بهادری، ۲۰ مرداد ماه سال گذشته رئیس وقت دستگاه قضایی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شد که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی هم با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند که «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.»
ادعاهای این برنامه چه بود؟
نکته اینجا است که محور اصلی این برنامه، تبیین جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه بود، اما کارشناس برنامه که به واسطه سابقه حقوقی خود، مدعی بود دعاوی خود را بر مبانی حقوقی استوار کرده است، مطالبی بر زبان آورد که نه فقط خلاف قانون، بلکه خلاف رویه‌های مرسوم سیاسی در کشور است که همگان از آن اطلاع دارند. بهادری جهرمی برخلاف موضوع برنامه، تیغ تند انتقاد خود را متوجه رئیس جمهوری کرد و مدعی شد که «رئیس جمهور منتخب مردم از رهبری اجازه گرفت در حوزه اقتصادی، گفت ....می‌خواهم مشکلات اقتصادی مردم را حل کنم می‌خواهم شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل بدهم، رهبر گفت تشکیل بده.»
هرچند روابط عمومی ریاست جمهوری این ادعا را رد کرد، اما این کارشناس پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت که هدف از این خواست (که اساساً خواست رئیس جمهوری نبود) کنار گذاشتن قوانین بوده است. او ادامه داد که «رهبری دلش این نیست... ولی وقتی می‌گوید شما به نمایندگی از مردم، (به طور) مستمر از من خواهش می‌کنی و برای حل مشکلات مردم راهکاری جز این نمی‌بینی که برخی از قوانین را کنار بگذاری، در حکمی بی سابقه در 40 ساله کشور، در 40 سال گذشته هیچ گاه رهبری شورای هماهنگی اقتصادی نساخته که بگوید شما قائم مقام من هستید، در حکم من هستید و مصوباتش در حکم مصوبات من است....فقط تو را به خدا مشکلات اقتصادی مردم را حل کنید.»
ادعای خلاف واقع دیگر این حقوقدان این بود که «اختیاری که رئیس جمهوری می‌خواست، اختیار اجرایی نبود، (بلکه) اختیار هماهنگ سازی همه قوا با هم بود.» یا اینکه مدعی شد رئیس جمهوری از رهبری خواسته است «به عنوان رئیس کشور، به همه نهادها اعلام شود مسیری که من می‌گویم را دنبال کنند. رهبری گفت باشد، شورای هماهنگی تشکیل بدهید، ...همه نهادها مسیری که ایشان می‌گوید را بروید، چه نهادهای زیر نظر رهبری و چه نهادهای زیر نظر قوه قضائیه، این فرای اختیارات رئیس جمهوری بود.»
تخریب‌های سازمان یافته
برنامه «بدون توقف» که بیش از یک سال است هر شب، به‌جز شب‌های مناسبتی از شبکه سوم سیما پخش می‌شود، به گونه‌ای چینش و مدیریت می‌شود که در نهایت تیغ نقدی غیرمنصفانه یا تخریب و تحریفی آشکار را روانه دولت کند. این رویه در شش ماه گذشته شدت گرفته است، امری که می‌توان آن را با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی تفسیر کرد. به عنوان مثال در همین برنامه، یکی از حضار دعوت شده به برنامه این‌طور خطابه سیاسی و مقاله انتقادی خود را مطرح می‌کند: «چطور می‌شود رئیس جمهور محترمی که سر کار هستند، مگر شرایط را نمی‌دانستند که وضع این طور می‌شود، چطور می‌شود که قسم خوردند قبل از انتخابات و گفتن که والله اگر می‌دانستم وضع خوب نمی‌شود، نمی‌آمدم.» در قسمت دیگری از همین برنامه که 10 شهریورماه از شبکه سوم سیما پخش شد، بهادری به عنوان کارشناس حقوقی، به عنوان یک فعال سیاسی دو آتشه وارد میدان می‌شود و از زبان یک جناح خاص، اما از تریبون رسانه ملی، تصمیمات و مصوبات نهادهای منتخب و قانونی کشور همچون مجلس شورای اسلامی و دولت را زیر سؤال می‌برد: «چهارتا متن خارجی‌ها به ما الزام کردند که باید رعایت کنیم، پالرمو، FATF و مبارزه با پولشویی. دولت مصر بود که تصویب شود، مجلس با اصرار دولت تصویب کرد، مجمع خواند و گفت 20 ایراد دارد...بعد جیغ بنفش کشیدند در رسانه‌ها که بدعت در حاکمیت شد، شورای نگهبان دوم تصویب شد.» عجیب آنکه در همین برنامه‌ها و برنامه‌های دیگر پخش شده از رسانه ملی! اکثر تماشاچیان با کارشناس برنامه همصدا هستند. این همصدایی از نوشته‌هایی که آنان روی دست می‌برند، هویدا است، نوشته‌هایی مانند اینکه «نه به اقتصاد لیبرال» «وقتی دولت کارش را انجام نمی‌دهد، چرا رهبر دخالتی ندارد؟» یا اینکه «برطرف کردن مشکلات اقتصادی به عهده دولت است، نه رهبری.»
این شواهد و شواهد دیگر نشان می‌دهد که برنامه‌ای مانند «بدون توقف» بیشتر یک میتینگ سیاسی است تا یک گفتوگوی کارشناسی. مضافاً اینکه برنامه سازان و مجری و کارشناس برنامه، به بهانه تبیین ولایت فقیه و سازوکارهای قانون اساسی آن، عملاً به دوگانه‌های حاکمیتی که مورد ادعای رسانه‌های اپوزیسیون است، دامن می‌زنند و سعی در القای آن دارند. این رویه می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که چرا رئیس جمهوری در آخرین جلسه هیأت دولت که چهارشنبه گذشته برگزار شد، همگان را از دوقطبی‌سازی جامعه، آن هم در آستانه انتخابات مجلس نهی کردند.
وقتی میهمانان این برنامه (همچون سایر برنامه‌های صداوسیما) کارشناسان تنها از یک جناح انتخاب می‌شوند، می‌توان گفت که این دوقطبی‌سازی تنها در سطح حاکمیتی باقی نمی‌ماند و عملاً به دوقطبی‌سازی جامعه هم منتهی می‌شود. چنان که محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و چهره‌هایی چون بهادری جهرمی، از یک مشرب سیاسی هستند.
برش
تقطیع سخنان روحانی در سیما
داستان تخریب‌ها و برنامه سازی‌های یکسویه صداوسیمایی که قرار بود ملی باشد، دیگر به امری عادی تبدیل شده است. به عنوان مثال مدتی از پخش سریال پرحاشیه «گاندو» نگذشت که بار دیگر صداوسیما با مستند «داستان اتم» سیاست خارجی و هسته‌ای نظام را زیر سؤال برد. زیرا همه کارشناسان اذعان دارند که همچون مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی، سیاست خارجی و هسته‌ای نیز مطابق فرآیندهای قانونی اتخاذ می‌شود و این صداوسیما و جریان همسو با اوست که مدام تلاش می‌کند وجود دوگانگی در سیاست خارجی را القا کند. شاید طراحان این برنامه‌ها و تصمیم‌سازان سیاسی این رسانه، چنین باور می‌کنند که تخریب دولت و تلاش برای رویگردانی مردم از آن، سبد رأی جریان آنان را پر خواهد کرد. حال آنکه تجربه سیاست نشان داده است در صورت مؤثر بودن این رویکرد و ریزش حامیان دولت، در نهایت آورده و افزوده‌ای برای جریان رقیب نخواهد داشت، جریانی که صداوسیما تلاش می‌کند خود را به عنوان بازوی رسانه‌ای آن مطرح کند، و نه رسانه کل حاکمیت.
به همین دلیل است که علاوه بر تخریب و تحریف، کم اهمیت جلوه دادن دولت و در حاشیه قراردادن برنامه‌های آن، حتی در برنامه‌های خبری صدا و سیما هم دنبال می‌شود. اگر همین چهارشنبه گذشته و سخنان رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت را مثال بزنیم، مروری برچند برنامه خبری صدا و سیما نشان خواهد داد که رویکرد این رسانه حاکمیتی با دولت منتخب ملت، چه زاویه‌ای دارد. به عنوان مثال، در اخبار 20:30 چهارشنبه، 20 شهریورماه، خبر سخنان رئیس جمهوری در هیأت دولت، بعد از پخش اظهارات کوتاه وزرا در حاشیه دولت و البته بعد از خبر بازداشت دانشمند ایرانی در امریکا پخش شد. حتی در این زمان هم، مانند همه موارد دیگر، سخنان رئیس جمهوری کوتاه، گزینشی و تقطیع شده پخش شد، گزارشی که هیچ گاه آن چیزی را که رئیس جمهوری به طور کلی مطرح می‌کند منتشر نمی‌کند، بلکه در نهایت براساس سلیقه و رویکرد صدا و سیما، بخش‌هایی از این سخنان «قابل پخش تشخیص داده می‌شود.» در اخبار ساعت 14 شبکه یک در همین روز، هرچند ابتدا بخش‌هایی از سخنان طولانی رئیس جمهوری در هیأت دولت پخش شد، از اخبار اعضای هیأت دولت نیز تنها به بخش‌های کوتاهی از سخنان واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، آن هم پس از گزارش‌هایی از بازدید رئیس قوه قضائیه از برخی دادگاه‌ها، مراسم عاشورا در زندان و در نهایت عاشورا در منطقه پخش شد. اخبار ساعت 21 شبکه یک همین روز نیز تنها 2 دقیقه از سخنان رئیس جمهوری در دولت را پخش کرد. این موارد و موارد دیگر نشان می‌دهد هرکسی یا هر بخشی که سلیقه و رویکرد صدا و سیما را مشخص می‌کند، این رویکرد با رأی مردم هماهنگ نمی‌شود. البته مگر آنکه دولت مستقر، همسو با سیاست‌های آنان باشد. کما اینکه در هفته‌های آخر دولت نهم، تقریباً به صورت هفتگی رئیس وقت دولت فرصت می‌یافت تا در صداوسیما کارنامه دولت خود را تشریح کند. اما پس از 24 خرداد 1392، با دولت جدید به گونه‌ای برخورد می‌شد که گویی دو سال آخر فعالیت خود را طی می‌کند. این رویه حتی تا امروز که دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، همچنان بدون تغییر و لاینقطع ادامه دارد.
|
|
|
|
|
|
|
اکبر ترکان در گفتوگو با «ایران» میگویدآنهایی که رانت می‌کارند فساد می چینند
سپیده پیری
خبرنگار
هر روز خبری و هر روز عددی. اخبار تکراری است، اما اعداد مردم را دچار سرگیجه‌های شدید اقتصادی می‌کند. مسئولان از مبارزه و مقابله و شفافیت می‌گویند و مردم در پی نتیجه دادگاه‌ها هستند. از فسادی سخن می‌گوییم که اگر ریشه بدواند خود می‌آید اما رشد و کارایی اقتصادی، توزیع صحیح درآمد، تخصیص عادلانه منابع و هر آنچه اقتصاد سلامت به آن نیاز دارد، با خود می‌برد. اکبر ترکان، مشاور عالی پیشین حسن روحانی، معتقد است، مردم مدتی است از مبارزه با فساد ناامید شده‌اند و برای بازگشت اعتماد عمومی چاره‌ای جز شفافیت در اعمال مجازات خاطیان وجود ندارد. این مدیر آشنا در حوزه اقتصاد و سیاست ابزارهای کنترلی و بازرسی مبتنی بر نظم و انضباط را بر روش‌های متکی به باورهای مذهبی اولی می‌داند و از دولت می‌خواهد به این سو تغییر مسیر بدهد.
چرا مبارزه با فساد مهم است و در شرایط کنونی ضرورت آن احساس می‌شود؟
به کمک موضوعات و رویدادهای دوران گذشته می‌توان موضوع فساد را تبیین کرد و به نتیجه‌ای در ارتباط با آن رسید. در دوران جنگ تحمیلی ارزاق عمومی مردم با استفاده از کوپن تأمین می‌شد. من در آن زمان در نقش استاندار با همان کوپن امرار معاش می‌کردم و منزل افراد دیگر به‌طور مرتب کنترل می‌شد که مبادا اجناس غیر کوپنی وارد زندگی‌شان شود. زندگی کوپنی در جریان بود و با توجه به آن شرایط مردم از زندگی راضی بودند. در چنین شرایطی بود که می‌شد جنگ را ادامه داد؛ اما اگر وضعیت به‌گونه دیگری پیش می‌رفت مانند زندگی اشرافی برخی از خانواده‌ها که امروزه بسیار شاهد آن هستیم، نمی‌توانستیم جنگ را ادامه دهیم چرا که پایداری و مقاومت در دوران جنگ به صداقت و همرنگی میان مردم احتیاج دارد.
این در حالی است که امروزه عده‌ای خودشان به حرام خواری از بیت‌المال مشغول هستند اما به مردم عادی توصیه می‌شود که قناعت پیشه کنند؛ بدین معنا که عده‌ای چپاول کنند و عده‌ای قناعت پیش گیرند که این موضوع نه قابل دفاع است و نه مردم تحمل می‌کنند. به‌گمان من با افرادی که در حق مردم عادی ظلم می‌کنند نباید با مدارا رفتار کرد یعنی دستان کسانی را که چپاول می‌کنند، باید قطع کرد.
در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان‌گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، درحال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی هستند بسیار خشنودم. ایشان مبارزه با فساد را از لایه‌های بالای قوه قضائیه آغاز کردند. با این شیوه می‌توان تا حدودی جلوی رانت خواری را گرفت. هر چند که در حال حاضرفساد بسیار گسترده شده و در هر سه قوه رخنه کرده است. باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند. یک نمونه بارز مبارزه با فساد قوه‌ای می‌تواند از مجلس شورای اسلامی آغاز شود. ضرورت دارد تا بر چگونگی مال اندوزی نمایندگان مجلس نظارت شود. نماینده‌ای که تا پیش از این یک معلم ساده بوده اگر منابع مالی خود را از راه فساد به‌دست نیاورده است چطور می‌تواند در طول چهار سال به ثروت برسد و سطح زندگی‌اش تغییر کند. نباید به افراد اجازه داد که از پول ملت برای خود استفاده کنند چرا که مدافع اصلی این انقلاب مردم و ملت بودند و نباید آنها را دلسرد کرد. باید کشور را از این خطر جدی
نجات داد.
شما به عملکرد آقای رئیسی در مبارزه با فساد اشاره کردید. آیا برگزاری دادگاه‌های همزمان برای مفاسد اقتصادی از بعد پیگیری و نظارت عمومی می‌تواند مفید باشد؟
بله اما نکته اینجاست که درحال حاضر مدتی است که مردم از مبارزه با فساد ناامید شده‌اند. برای مثال به تخلف بانک سرمایه اشاره میکنم که بهعنوان یک بانک درجه 3 پس از بررسی و واکاوی 400 متخلف مالی داشت حالا اگر همین روند درباره بانک‌های درجه یک اجرا شود حتماً تعداد افراد متخلف بیشتری مشخص می‌شود. کارکرد این قبیل دادگاه‌ها این است که مردم مشاهده می‌کنند که بستگان درجه یک مقامات هم دستگیر و مجازات می‌شوند و تا ریال آخر را می‌شود از آنها پس گرفت. باید این افراد را تحت فشار گذاشت و با روش‌های هوشمندانه آنها را مجاب کرد تا پول‌هایی را که از کشور خارج کرده‌اند، بازگردانند بنابراین باید روند برگزاری دادگاه‌ها ادامه یابد تا اعتماد عمومی بتدریج ترمیم شود. دستگاه قضا باید رفتاری را که در مورد بانک سرمایه داشت به بانک‌های دیگر تعمیم دهد. فسادی که در بانک سرمایه پیش آمد، خسارت‌های قابل توجهی را به معلمان و سپرده گذاران تحمیل کرد اما در نهایت دولت مجبور شد این خسارت را از بیت‌المالی که حق همه مردم است جبران کند. به بستگان یکی از مقامات تراز اول کشور به‌صورت نابجا و با اعتبارسنجی 100 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. عموماً وثیقه‌هایی که در مقابل این تسهیلات گرفته می‌شوند، قلابی هستند و برآورد قیمت‌ها اصولاً بیشتر از رقم واقعی است و در نهایت بانک نمی‌تواند وثیقه را
ضبط کند.
برگزاری این دادگاه‌ها نوعی برخورد با صورت مسأله است یا می‌توان نسبت به ریشه کن شدن زمینه و بستر فساد هم امیدوار بود؟
عده‌ای از متخلفان ترسی از ارتکاب ندارند و به فعالیت‌های فساد زای خود ادامه می‌دهند چراکه معتقدند عده‌ای از مرتکب شوندگان مجازات نمی‌شوند. این یعنی مجازات‌ها باید دقیق و بموقع باشد تا افراد وقیحانه و گستاخانه مرتکب فساد نشوند. نکته قابل توجه در بحث مبارزه با فساد این است که چرا در کشورهای غربی با آنکه گزینش موجود در سیستم اداره‌های ایران را اعمال نمی‌کنند و مبانی اعتقادی را نمی‌سنجند اما تخلفی اتفاق نمی‌افتد اما در کشور ما با بررسی تمام این موارد و طی کردن کلی مراحل گزینشی، فرد وارد سیستم می‌شود و پس از آن هم مرتکب فساد خواهد شد.
یعنی باورهای مذهبی کارکرد بازدارنده خود را از دست داده است؟
نه موضوع این است که در غرب بحث دینی نیست بلکه همه امور بر مبنای نظم وانضباط مدیریت می‌شود. ما هم باید به این شیوه عمل کنیم و با ایجاد سیستم‌های کنترلی گزینش بر مبنای اعتقاد دینی را در اولویت دوم قرار دهیم.
این سیستم‌های کنترلی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
با یک مثال به پرسش شما پاسخ می‌دهم. در زمان وزارت آقای طیب‌نیا سیستم‌های مدرن نرم افزاری برای کنترل گمرک، بنادر، انبارداری و حساب‌ها به قیمت 700 میلیارد تومان خریداری شد که متأسفانه با رفتن ایشان متوقف شده است. اگر این سیستم فعال شود هیچ فردی نمی‌تواند خطا کند. این اقدام یکی از همان ابزارهای کنترلی است که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. من از وزیر جدید دارایی می‌خواهم که مسیر و سیستم آقای طیب نیا را ادامه بدهد. نباید با رفتن آقای طیب نیا این سیستم و این روش متوقف شود.
شما سطح فساد را چگونه برآورد می‌کنید؟ آیا فساد سیستماتیک شده است؟
به گمان من هنوز نمی‌توان گفت ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران فاسد شده است چون افراد سالم بسیاری در این سیستم وجود دارند و فعالیت می‌کنند. برآورد من این است که در شرایط کنونی سطح فساد فردی است و هنوز فراگیر نشده است. این یعنی فساد در ایران هنوز سیستماتیک نشده
است.
آیا می‌توان در مقابل این سطح از فساد ایستاد؟
بله قطعاً، از طریق همان سیستم کنترلی که اشاره کردم و سیستم بازرسی مدون می‌توان جلوی فساد فردی ایستاد. زمانی که در دستگاه‌های اجرایی درخواست یک شهروند در مسیر قانونی انجام نمی‌شود و با وقفه‌ها و سنگ اندازی‌هایی مواجه می‌شود یعنی افراد آن ساختار از او پول می‌خواهند. پس مدیران باید بدانند که اگر کارمندی بی‌دلیل کار یک نفر را انجام نمی‌دهد دزد خود اوست. کنترل این روند و جلوگیری از چنین رفتارهایی حتماً با مدیریت و برنامه‌ریزی قابل تحقق است.
دولت با چه استراتژی می‌تواند مقابله جدی با فساد داشته باشد؟راهکار پیشنهادی شما چیست؟
زمانی در وزارت بازرگانی سابق سیستم بازرسی وجود داشت که از بسیاری مفاسد جلوگیری می‌کرد. تجربه خوب و موفقی بود که باید به سایر وزارتخانه‌ها تعمیم پیدا می‌کرد. پیشنهاد من این است که بازرسی وزارتخانه‌ها با حرکت در مسیر درست تمام توان خود را به کار اصلی یعنی شناسایی عوامل فساد معطوف کند در حالی که متأسفانه از این کار مهم چشم پوشی می‌کنند و به کارمند معمولی گیر می‌دهند. دولت باید به فوریت نسبت به مکانیزه کردن سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام بازرسی که وظیفه ذاتی این نهاد است اقدام کند.
نسبت فساد و رانت را چگونه می‌بینید؟
رانت خواری یک موضوع است و تعبیه کردن رانت یک موضوع دیگر. همه می‌دانیم که رانت توسط دولت‌ها تعبیه می‌شود. در بررسی این موضوع نباید انگشت اتهام را به سوی سرمایه داران گرفت چرا که رانت‌جویی شغل سرمایه‌داران و جزء طبیعت آنهاست در واقع آنچه باید مورد مراقبت و مواظبت باشد تعبیه کردن رانت توسط دولت هاست. آنهایی که رانت را تعبیه می‌کنند فساد را می‌سازند. آنهایی که رانت را داده‌اند گناهکارند نه آنهایی که از رانت استفاده می‌کنند. هیچ فردی نیست که دست رد به سینه فرصت بیشتر و اطلاعات کامل‌تر بزند پس باید زمینه ایجاد و توزیع رانت را از بین برد.
خبرنگار
هر روز خبری و هر روز عددی. اخبار تکراری است، اما اعداد مردم را دچار سرگیجه‌های شدید اقتصادی می‌کند. مسئولان از مبارزه و مقابله و شفافیت می‌گویند و مردم در پی نتیجه دادگاه‌ها هستند. از فسادی سخن می‌گوییم که اگر ریشه بدواند خود می‌آید اما رشد و کارایی اقتصادی، توزیع صحیح درآمد، تخصیص عادلانه منابع و هر آنچه اقتصاد سلامت به آن نیاز دارد، با خود می‌برد. اکبر ترکان، مشاور عالی پیشین حسن روحانی، معتقد است، مردم مدتی است از مبارزه با فساد ناامید شده‌اند و برای بازگشت اعتماد عمومی چاره‌ای جز شفافیت در اعمال مجازات خاطیان وجود ندارد. این مدیر آشنا در حوزه اقتصاد و سیاست ابزارهای کنترلی و بازرسی مبتنی بر نظم و انضباط را بر روش‌های متکی به باورهای مذهبی اولی می‌داند و از دولت می‌خواهد به این سو تغییر مسیر بدهد.
چرا مبارزه با فساد مهم است و در شرایط کنونی ضرورت آن احساس می‌شود؟
به کمک موضوعات و رویدادهای دوران گذشته می‌توان موضوع فساد را تبیین کرد و به نتیجه‌ای در ارتباط با آن رسید. در دوران جنگ تحمیلی ارزاق عمومی مردم با استفاده از کوپن تأمین می‌شد. من در آن زمان در نقش استاندار با همان کوپن امرار معاش می‌کردم و منزل افراد دیگر به‌طور مرتب کنترل می‌شد که مبادا اجناس غیر کوپنی وارد زندگی‌شان شود. زندگی کوپنی در جریان بود و با توجه به آن شرایط مردم از زندگی راضی بودند. در چنین شرایطی بود که می‌شد جنگ را ادامه داد؛ اما اگر وضعیت به‌گونه دیگری پیش می‌رفت مانند زندگی اشرافی برخی از خانواده‌ها که امروزه بسیار شاهد آن هستیم، نمی‌توانستیم جنگ را ادامه دهیم چرا که پایداری و مقاومت در دوران جنگ به صداقت و همرنگی میان مردم احتیاج دارد.
این در حالی است که امروزه عده‌ای خودشان به حرام خواری از بیت‌المال مشغول هستند اما به مردم عادی توصیه می‌شود که قناعت پیشه کنند؛ بدین معنا که عده‌ای چپاول کنند و عده‌ای قناعت پیش گیرند که این موضوع نه قابل دفاع است و نه مردم تحمل می‌کنند. به‌گمان من با افرادی که در حق مردم عادی ظلم می‌کنند نباید با مدارا رفتار کرد یعنی دستان کسانی را که چپاول می‌کنند، باید قطع کرد.
در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان‌گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، درحال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی هستند بسیار خشنودم. ایشان مبارزه با فساد را از لایه‌های بالای قوه قضائیه آغاز کردند. با این شیوه می‌توان تا حدودی جلوی رانت خواری را گرفت. هر چند که در حال حاضرفساد بسیار گسترده شده و در هر سه قوه رخنه کرده است. باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند. یک نمونه بارز مبارزه با فساد قوه‌ای می‌تواند از مجلس شورای اسلامی آغاز شود. ضرورت دارد تا بر چگونگی مال اندوزی نمایندگان مجلس نظارت شود. نماینده‌ای که تا پیش از این یک معلم ساده بوده اگر منابع مالی خود را از راه فساد به‌دست نیاورده است چطور می‌تواند در طول چهار سال به ثروت برسد و سطح زندگی‌اش تغییر کند. نباید به افراد اجازه داد که از پول ملت برای خود استفاده کنند چرا که مدافع اصلی این انقلاب مردم و ملت بودند و نباید آنها را دلسرد کرد. باید کشور را از این خطر جدی
نجات داد.
شما به عملکرد آقای رئیسی در مبارزه با فساد اشاره کردید. آیا برگزاری دادگاه‌های همزمان برای مفاسد اقتصادی از بعد پیگیری و نظارت عمومی می‌تواند مفید باشد؟
بله اما نکته اینجاست که درحال حاضر مدتی است که مردم از مبارزه با فساد ناامید شده‌اند. برای مثال به تخلف بانک سرمایه اشاره میکنم که بهعنوان یک بانک درجه 3 پس از بررسی و واکاوی 400 متخلف مالی داشت حالا اگر همین روند درباره بانک‌های درجه یک اجرا شود حتماً تعداد افراد متخلف بیشتری مشخص می‌شود. کارکرد این قبیل دادگاه‌ها این است که مردم مشاهده می‌کنند که بستگان درجه یک مقامات هم دستگیر و مجازات می‌شوند و تا ریال آخر را می‌شود از آنها پس گرفت. باید این افراد را تحت فشار گذاشت و با روش‌های هوشمندانه آنها را مجاب کرد تا پول‌هایی را که از کشور خارج کرده‌اند، بازگردانند بنابراین باید روند برگزاری دادگاه‌ها ادامه یابد تا اعتماد عمومی بتدریج ترمیم شود. دستگاه قضا باید رفتاری را که در مورد بانک سرمایه داشت به بانک‌های دیگر تعمیم دهد. فسادی که در بانک سرمایه پیش آمد، خسارت‌های قابل توجهی را به معلمان و سپرده گذاران تحمیل کرد اما در نهایت دولت مجبور شد این خسارت را از بیت‌المالی که حق همه مردم است جبران کند. به بستگان یکی از مقامات تراز اول کشور به‌صورت نابجا و با اعتبارسنجی 100 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. عموماً وثیقه‌هایی که در مقابل این تسهیلات گرفته می‌شوند، قلابی هستند و برآورد قیمت‌ها اصولاً بیشتر از رقم واقعی است و در نهایت بانک نمی‌تواند وثیقه را
ضبط کند.
برگزاری این دادگاه‌ها نوعی برخورد با صورت مسأله است یا می‌توان نسبت به ریشه کن شدن زمینه و بستر فساد هم امیدوار بود؟
عده‌ای از متخلفان ترسی از ارتکاب ندارند و به فعالیت‌های فساد زای خود ادامه می‌دهند چراکه معتقدند عده‌ای از مرتکب شوندگان مجازات نمی‌شوند. این یعنی مجازات‌ها باید دقیق و بموقع باشد تا افراد وقیحانه و گستاخانه مرتکب فساد نشوند. نکته قابل توجه در بحث مبارزه با فساد این است که چرا در کشورهای غربی با آنکه گزینش موجود در سیستم اداره‌های ایران را اعمال نمی‌کنند و مبانی اعتقادی را نمی‌سنجند اما تخلفی اتفاق نمی‌افتد اما در کشور ما با بررسی تمام این موارد و طی کردن کلی مراحل گزینشی، فرد وارد سیستم می‌شود و پس از آن هم مرتکب فساد خواهد شد.
یعنی باورهای مذهبی کارکرد بازدارنده خود را از دست داده است؟
نه موضوع این است که در غرب بحث دینی نیست بلکه همه امور بر مبنای نظم وانضباط مدیریت می‌شود. ما هم باید به این شیوه عمل کنیم و با ایجاد سیستم‌های کنترلی گزینش بر مبنای اعتقاد دینی را در اولویت دوم قرار دهیم.
این سیستم‌های کنترلی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
با یک مثال به پرسش شما پاسخ می‌دهم. در زمان وزارت آقای طیب‌نیا سیستم‌های مدرن نرم افزاری برای کنترل گمرک، بنادر، انبارداری و حساب‌ها به قیمت 700 میلیارد تومان خریداری شد که متأسفانه با رفتن ایشان متوقف شده است. اگر این سیستم فعال شود هیچ فردی نمی‌تواند خطا کند. این اقدام یکی از همان ابزارهای کنترلی است که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. من از وزیر جدید دارایی می‌خواهم که مسیر و سیستم آقای طیب نیا را ادامه بدهد. نباید با رفتن آقای طیب نیا این سیستم و این روش متوقف شود.
شما سطح فساد را چگونه برآورد می‌کنید؟ آیا فساد سیستماتیک شده است؟
به گمان من هنوز نمی‌توان گفت ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران فاسد شده است چون افراد سالم بسیاری در این سیستم وجود دارند و فعالیت می‌کنند. برآورد من این است که در شرایط کنونی سطح فساد فردی است و هنوز فراگیر نشده است. این یعنی فساد در ایران هنوز سیستماتیک نشده
است.
آیا می‌توان در مقابل این سطح از فساد ایستاد؟
بله قطعاً، از طریق همان سیستم کنترلی که اشاره کردم و سیستم بازرسی مدون می‌توان جلوی فساد فردی ایستاد. زمانی که در دستگاه‌های اجرایی درخواست یک شهروند در مسیر قانونی انجام نمی‌شود و با وقفه‌ها و سنگ اندازی‌هایی مواجه می‌شود یعنی افراد آن ساختار از او پول می‌خواهند. پس مدیران باید بدانند که اگر کارمندی بی‌دلیل کار یک نفر را انجام نمی‌دهد دزد خود اوست. کنترل این روند و جلوگیری از چنین رفتارهایی حتماً با مدیریت و برنامه‌ریزی قابل تحقق است.
دولت با چه استراتژی می‌تواند مقابله جدی با فساد داشته باشد؟راهکار پیشنهادی شما چیست؟
زمانی در وزارت بازرگانی سابق سیستم بازرسی وجود داشت که از بسیاری مفاسد جلوگیری می‌کرد. تجربه خوب و موفقی بود که باید به سایر وزارتخانه‌ها تعمیم پیدا می‌کرد. پیشنهاد من این است که بازرسی وزارتخانه‌ها با حرکت در مسیر درست تمام توان خود را به کار اصلی یعنی شناسایی عوامل فساد معطوف کند در حالی که متأسفانه از این کار مهم چشم پوشی می‌کنند و به کارمند معمولی گیر می‌دهند. دولت باید به فوریت نسبت به مکانیزه کردن سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام بازرسی که وظیفه ذاتی این نهاد است اقدام کند.
نسبت فساد و رانت را چگونه می‌بینید؟
رانت خواری یک موضوع است و تعبیه کردن رانت یک موضوع دیگر. همه می‌دانیم که رانت توسط دولت‌ها تعبیه می‌شود. در بررسی این موضوع نباید انگشت اتهام را به سوی سرمایه داران گرفت چرا که رانت‌جویی شغل سرمایه‌داران و جزء طبیعت آنهاست در واقع آنچه باید مورد مراقبت و مواظبت باشد تعبیه کردن رانت توسط دولت هاست. آنهایی که رانت را تعبیه می‌کنند فساد را می‌سازند. آنهایی که رانت را داده‌اند گناهکارند نه آنهایی که از رانت استفاده می‌کنند. هیچ فردی نیست که دست رد به سینه فرصت بیشتر و اطلاعات کامل‌تر بزند پس باید زمینه ایجاد و توزیع رانت را از بین برد.
|
|
|
|
|
|
|
احمد توکلی تأکید کرد ضرورت تشکیل نهاد مستقل مبارزه با فساد
برای بررسی سطح و نوع فساد از نوع سیستمی و سیستماتیک بودن آن نخست باید به‌نظرات و تعاریف مختلفی که وجود دارد، رجوع کرد چرا که با اتکا به‌هر تعریف پاسخ متفاوتی قابل ارائه است. فساد سیستمی زمانی رخ می‌دهد که دستگاه‌های مبارزه با فساد به درجاتی از آن آلوده می‌شوند که دیگر نمی‌توانند بدرستی از سیستم دفاع کنند و کل سیستم در معرض خطر قرار می‌گیرد. بنا به تعریف دیگر گفته‌اند در شرایطی که فساد امری بهنجار تلقی شود، فساد سیستمی شده است. در تعریف دیگر از منظر کشورهای عضو (OECD) «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» آمده، اگر 15 تا 35 درصد اقدامات قضایی در کشوری با رشوه همراه شود فساد در آن کشور سیستمی است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند فساد در ایران سیستمی نیست که اگر می‌بود یعنی کل نظام فاسد است. به استناد این تعریف من هم معتقد نیستم که فساد کشور سیستمی است چرا که اگر بدین معنا سیستمی بود ما نمی‌توانستیم با فساد مبارزه کنیم. تعاریفی که مطرح شد اعتباری هستند و با اتکا به‌هر تعریف هم می‌توان نتایج مختلفی به‌دست آورد. در واقع بنا به نوع تعریفی که می‌پذیریم نوع راه حل مشخص می‌شود. با این حال بنا به تعریفی که پیش‌تر ارائه شد، معتقدم نشانه‌های سیستمی بودن فساد در جامعه ایرانی هویداست. همچنین علاوه بر سیستمی بودن، فساد شکل گرفته در کشور سیستماتیک و سازمان یافته هم هست. اشکال و گونه‌های فساد که اخیراً از آن مطلع می‌شویم نشان می‌دهد که فساد به‌صورت موردی رخ نمی‌دهد بلکه سازمان یافته و با برنامه‌ریزی قبلی است. گواه این مدعا را می‌توان در زمان مجازات خاطیان مشاهده کرد. زمانی که فرد متخلفی بازداشت می‌شود جمع کثیری برای آزادی او تلاش می‌کنند. یعنی وقتی فساد در یک سازمان اتفاق می‌افتد در سازمان دیگری افراد به حمایت از مفسد بر می‌خیزند.بنابراین با اتکا به تعاریف مطرح شده و در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت فساد در ایران سیستمی، سیستماتیک و شبکه‌ای است. حال در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که راه حل چیست؟
در پیام گام دوم انقلاب رهبری پاسخ این پرسش مطرح شده است. ایشان نسبت به تشکیل یک سازمان مستقل مبارزه با فساد تأکید فرموده‌اند. این بدان معناست که رهبری دستگاه‌های موجود مبارزه با فساد را کافی نمی‌دانند. مرور تجربه جهانی این موضوع بر ضرورت تأسیس این نهاد با هدف مبارزه با فساد صحه می‌گذارد. بنده هم معتقدم در وضعیت کنونی نمی‌توان تنها به فعالیت سازمان بازرسی کل کشور، نهاد قوه قضائیه یا دیوان محاسبات کل کشور اکتفا کرد بلکه ضرورت دارد تا یک نهاد و سازمان مستقل از اینها تشکیل شود که بر چگونگی فعالیت نهادهای کنونی نظارت کند. این سازمان باید دارای ویژگی‌هایی به‌شرح زیر باشد:
1- این سازمان باید مستقل از سایر نهادها و سازمان‌ها، به دور از نگاه‌های سلیقه‌ای و تحت نظر عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر معظم انقلاب فعالیت کند.
2- اختیارات این سازمان باید مشخص، ویژه، صریح و محکم باشد.
3- این سازمان باید چابک و کوچک باشد یعنی نباید نیرو برای این سازمان استخدام شود بلکه می‌بایست افراد مشغول در آن از افراد کارآزموده‌ای که پیش‌تر آزمون‌شان را پس داده‌اند و هم‌اکنون در سازمان‌های دیگر مشغول هستند، برگزیده شده و در سازمان جدید مأمور شوند.
4- چنین سازمانی باید موظف شود تا دستگاه‌های کنونی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند از آمیختگی با فساد پاک کرده و سپس آنها را به جامعه تحویل دهد.
5- فعالیت این سازمان موقت است و تا زمان زدودن فساد از ساختار ادامه دارد.
در پیام گام دوم انقلاب رهبری پاسخ این پرسش مطرح شده است. ایشان نسبت به تشکیل یک سازمان مستقل مبارزه با فساد تأکید فرموده‌اند. این بدان معناست که رهبری دستگاه‌های موجود مبارزه با فساد را کافی نمی‌دانند. مرور تجربه جهانی این موضوع بر ضرورت تأسیس این نهاد با هدف مبارزه با فساد صحه می‌گذارد. بنده هم معتقدم در وضعیت کنونی نمی‌توان تنها به فعالیت سازمان بازرسی کل کشور، نهاد قوه قضائیه یا دیوان محاسبات کل کشور اکتفا کرد بلکه ضرورت دارد تا یک نهاد و سازمان مستقل از اینها تشکیل شود که بر چگونگی فعالیت نهادهای کنونی نظارت کند. این سازمان باید دارای ویژگی‌هایی به‌شرح زیر باشد:
1- این سازمان باید مستقل از سایر نهادها و سازمان‌ها، به دور از نگاه‌های سلیقه‌ای و تحت نظر عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر معظم انقلاب فعالیت کند.
2- اختیارات این سازمان باید مشخص، ویژه، صریح و محکم باشد.
3- این سازمان باید چابک و کوچک باشد یعنی نباید نیرو برای این سازمان استخدام شود بلکه می‌بایست افراد مشغول در آن از افراد کارآزموده‌ای که پیش‌تر آزمون‌شان را پس داده‌اند و هم‌اکنون در سازمان‌های دیگر مشغول هستند، برگزیده شده و در سازمان جدید مأمور شوند.
4- چنین سازمانی باید موظف شود تا دستگاه‌های کنونی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند از آمیختگی با فساد پاک کرده و سپس آنها را به جامعه تحویل دهد.
5- فعالیت این سازمان موقت است و تا زمان زدودن فساد از ساختار ادامه دارد.
|
|
|
|
|
|
|
میثاق نامه انتخاباتی گفتوگوی ملی تهیه می‌شود
مازنی: دو ساعت با حداد عادل در منزلش درباره گفت و گوی ملی صحبت کردم
گروه سیاسی/ آنگونه که احمد مازنی نماینده تهران در مجلس گفته روند «گفتوگوی ملی» بخوبی پیش می‌رود. مضاف بر اینکه «میثاق نامه انتخاباتی گفتوگوی ملی» هم در حال تهیه است و «مجمع گفتوگوی ملی» در مجلس شورای اسلامی نیز با حضور نمایندگانی از طیف‌های مختلف تشکیل شده است. به گفته این عضو فراکسیون امید مجلس نهمین جلسه گفتوگوی ملی دو هفته پیش در دفتر محمدرضا عارف برگزار شده و بجز عارف رئیس فراکسیون امید، سیدمحمد صدر، محمدرضا باهنر، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، عزت‌الله ضرغامی و احمد توکلی اعضایی هستند که نسبتاً منظم در این جلسات شرکت می‌کنند. مجید انصاری، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز هم گاهی در جلسات حضور می‌یابد و قرار است علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این جمع اضافه شود. مازنی البته گفته که از علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما هم دعوت شده در این جلسات شرکت کند که تاکنون به خاطر تداخل برنامه‌هایش با جلسات نتوانسته حضور یابد. این عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به این سؤال ایلنا که شما گفت‌و‌گوهایتان را از کجا آغاز کردید و امروز به کجا رسیده‌اید، گفت: جلسات شورای گفتوگوی ملی به طور منظم برگزار می‌شود. این شورا به مرور زمان روی اولویت‌های کشور و مسائل موجود در مملکت بحث می‌کند؛ کارکردی که شورای گفتوگوی ملی دارد این است که فرهنگ گفتوگو را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور بر فرهنگ خشونت و قهر غلبه دهد. ما نیز تا آنجا که می‌توانیم در موارد اشتراکی همکاری می‌کنیم تا این خواسته به نتیجه برسد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سؤال که برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات چه پیشنهادها و اقداماتی از سوی این شورا صورت پذیرفته است، افزود: در این زمینه «میثاق‌نامه انتخاباتی گفتوگوی ملی» در حال تهیه است که روش انتشار و اشاعه آن هم در همین شورا مورد بحث قرار می‌گیرد. همزمان درون مجلس هم مجمع گفتوگوی ملی را تشکیل داده‌ایم که از یک جمع ۲۵ نفره از طیف‌های مختلف تشکیل شده است و تاکنون شش جلسه از این مجمع نیز برگزار شده و زمان‌های ثابتی دارد که در روز و ساعت مشخص از ایامی که مجلس نشست دارد، برگزار می‌شود. او اعضای حاضر در مجمع گفتوگوی ملی مجلس را که ترکیبی از سه فراکسیون امید، مستقلین و اصول گرایان ولایی هستند هم اینگونه برشمرد: سهیلا جلودار‌زاده، محمدرضا عارف، علی مطهری، الیاس حضرتی، کاظم جلالی، بهروز نعمتی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، غلامرضا تاجگردون، محمدعلی وکیلی، میرحمایت میرزاده، محمدحسین فرهنگی، جهانبخش محبی‌نیا و جلیل رحیمی جهان آبادی از نمایندگان اهل سنت.
به گفته مازنی، علی لاریجانی رئیس مجلس هم در اولین جلسه این مجمع شرکت و از اهداف این مجمع حمایت کرده است. مازنی توضیح داده که تاکنون با بیش از 50 شخصیت تأثیر‌گذار سیاسی درباره اهمیت و ضرورت گفتوگوی ملی صحبت و دیدار داشته که آخرین دیدار او با ابوالقاسم سرحدی‌زاده بوده است. غلامعلی حدادعادل هم اولین شخصی بود که این نماینده مجلس به منزلش رفته و حدود دو ساعت با او گفتوگو کرده. نماینده تهران افزوده است: پیش از این با سیدمحمد خاتمی، نجفقلی حبیبی، بهزاد نبوی، علی شکوری راد، غلامحسین کرباسچی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، احمد توکلی و محمدرضا باهنر نیز درباره گفتوگوی ملی صحبت کرده‌ام. چند روز قبل هم با آقای مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تلفنی صحبت کردم و قرار شد دیداری حضوری داشته باشیم چون ایشان پیشنهاد گفتوگوی ملی بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون را مطرح کرده بودند.
مازنی با بیان اینکه سیدمحمد خاتمی همواره مشوق آنها در این مسیر بوده، گفت: اگر نیروهای معتدل جناح‌های سیاسی مختلف کشور به یکدیگر نزدیک شوند، می‌توانند میدان را از عناصر افراطی همه جریان‌ها بگیرند و کمک کنند تا کشور بر مدار توسعه و رشد و ارتقای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیش برود. ما نباید باب گفتوگو را به روی هیچ‌کس ببندیم. ما مخصوصاً در این مرحله، هر ایرانی با هر هویتی را که سه مبنای قانون اساسی، اندیشه امام و سیاست‌های ابلاغی رهبری را قبول دارد به گفتوگو دعوت می‌کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
تعبیر زنگنه از خط اعتباری 15 میلیارد دلاری اروپاتحریم هست فقط بدهکار می‌شویم
عطیه لباف
خبرنگار
در حالی که اروپا بویژه فرانسه به‌دنبال راه حلی موقتی برای حفظ برجام است، ایران بر رفع تحریم‌ها قبل از انجام هر نوع مذاکره و همکاری پافشاری می‌کند. این موضوع را می‌توان از صحبت‌های وزیر نفت نیز متوجه شد.
روز گذشته، بیژن زنگنه در پاسخ به پرسش «ایران» مبنی بر اینکه چقدر خط اعتباری 15 میلیارد دلاری پیشنهادی می‌تواند در زمینه فروش نفت راهگشا باشد؟ پاسخ داد: «از نظر صنعت نفت ایجاد این خط اعتباری به معنای کاهش تحریم نیست، بلکه تنها پولی تخصیص داده می‌شود. من فکر میکنم اساس موضوع این بوده است که تحریم‌های نفتی برداشته شود تا بتوانیم نفت بفروشیم، وگرنه با این خط اعتباری در آینده بدهکار می‌شویم.»
زنگنه معتقد است که برداشته شدن تحریم‌ها مسأله اصلی است و ایجاد یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری و موقت، در ازای فروش یا پیش‌فروش نفت ایران به معنای کاهش شدت تحریم‌ها نیست. با این حال وقتی از او می‌پرسیم که در صورت بهبود شرایط برنامه‌اش برای تولید و صادرات چیست؟ تأکید می‌کند: «حداکثر تولید.»
وزیر نفت به هیچ عنوان درباره میزان فروش نفت و اندازه بازار ایران صحبت نمی‌کند و مدام می‌گوید که «درباره تحریم حرفی نمی‌زنم.» اما این اظهارات او نقشه راه را مشخص می‌کند. برنامه این است: ایران از هر فرصتی برای گرفتن سهم از دست رفته خود در بازار استفاده می‌کند اما تأکید کشور روی برداشته شدن تحریم‌ها، شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی و ورود سرمایه‌های خارجی و برقراری خطوط عادی بانکی است، تا کاملاً به برجام متعهد بماند.
بهبود شرایط، کاهش شدت تحریم‌ها و پایبندی ایران به برجام امروز علاوه بر بعد اقتصادی آن، تبدیل به یک مسأله حیثیتی برای اروپا بویژه فرانسه شده است. اروپا می‌خواهد با هر اقدام ممکنی به دنیا نشان دهد که زیر سلطه امریکا نیست و مدام هم برای این موضوع در حال تلاش و مذاکره با امریکایی‌هاست.
اما تحلیلگران معتقدند که تکلیف این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری نهایتاً مهرماه و در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تعیین خواهد شد.
اختلاف سلیقه داریم اما روابطمان محترمانه است
علاوه بر این، خبرنگار ما در حاشیه آیین امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال، از وزیر نفت درباره ورود شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، به اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام) نیز می‌پرسد.
عبدالعزیز بن سلمان، نخستین وزیر انرژی عربستان که عضو خاندان پادشاهی سعودی است، چهره‌ای سیاسی دارد.
زنگنه در این باره می‌گوید: «تغییر وزیر یک مسأله داخلی است اما در اوپک هم با وجود تمام اختلاف سلیقه‌ها، روابطمان را با احترام به یکدیگر ادامه خواهیم داد. در این سازمان روابط ما همواره بر مبنای احترام بوده است.»
وزیر نفت در واکنش به طرح پیشنهاد کاهش بیشتر تولید نفت ازسوی برخی از کشورهای صادرکننده نفت در شانزدهمین نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) در ابوظبی، نیز بیان می‌کند: «کاهش دهند، آنهایی که بازار را خراب کردند، خودشان هم آن را درست کنند.»
توتال می‌آید؟
تلاش‌های فرانسه برای حفظ برجام این ظن را ایجاد کرده که شاید در صورت ایجاد گشایش‌هایی در روابط ایران و غرب، مجدداً توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی اقدام کند. اما زنگنه این موضوع را رد می‌کند و حتی می‌گوید که شرکت چینی حاضر در این کنسرسیوم هم عملاً در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی حضور ندارد.
وزیر نفت توضیح می‌دهد: «شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین به‌طور رسمی حضور نداشتن در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را اعلام نکرده است، اما در عمل نیست.
وزیر نفت درباره اینکه آیا شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) به‌طور رسمی اعلام کرده است که در طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی حضور نخواهد داشت، اذعان می‌کند: به‌طور رسمی اعلام نکرده است، اما در عمل نیستند. ما در حال مذاکره با این شرکت هستیم تا به‌صورت مسالمت‌آمیز این موضوع را حل و فصل کنیم.»
|
|
|
|
|
|
|
حمله انصارالله به شریان حیاتی نفت عربستان
نیروهای مردمی یمن با 10 پهپاد به بزرگترین پالایشگاه نفت جهان در عربستان حمله کردند
ندا آکیش
خبرنگار
هنوز آفتاب صبح روز شنبه در آسمان عربستان سعودی طلوع نکرده بود که «آرامکو»، در شرق عربستان آماج باران پهپادی از سوی همسایه جنوبی اش «یمن» شد و خواب سران آل سعود را که بیش از 4 سال و نیم است در باتلاق جنگ یمن گیر افتاده‌اند، برآشفت. محمد بن سلمان، ولیعهد جاه طلب سعودی هنگامی که در سال 2015 به کمک متحدانش به یمن حمله کرد، حتی خوابش را هم نمی‌دید که روزی برسد، نیروهای مردمی انصارالله یمن یکی از مهمترین میدان‌های نفتی عربستان را که بزرگترین پالایشگاه نفت خام جهان هم هست، به آتش بکشند.
به‌گزارش الجزیره، ساعت 4 صبح به وقت محلی بود که تیم‌های امنیت صنعتی آرامکو، شرکت نفت دولتی عربستان از وقوع آتش‌سوزی مهیب در «بقیق»، بزرگترین پالایشگاه نفت جهان و «خریص»، میدان نفتی مهم و استراتژیک آرامکو خبر داده و مشغول اطفای حریق شدند. در همان لحظات اول آتش‌سوزی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تصاویری از شعله‌های گسترده آتش منتشر و اعلام شد که حملات پهپادی علت این آتش‌سوزی‌هاست. یکی از سخنگویان وزارت کشور عربستان هم روز شنبه در گفتوگو با خبرگزاری دولتی عربستان سعودی (واس) اذعان کرد که آرامکو هدف حملات پهپادی قرار گرفته و بقیق و خریص بر اثر این حملات آتش گرفته‌اند. این مقام سعودی اما به جزئیات مربوط به خسارت‌های مالی و جانی این حملات پهپادی و همچنین عاملان حملات اشاره‌ای نکرد و تنها تأکید کرد که تحقیقات در این زمینه در حال انجام است. هر بار که انصارالله یمن به خاک عربستان حمله می‌کند، مقامات سعودی می‌کوشند این حملات را کم اهمیت جلوه دهند اما روز شنبه تصاویر منتشر شده از آتش و دود ناشی از حملات به آرامکو آنقدر گویا بود که مقامات سعودی ناگزیر به اعتراف شدند اما از بیان جزئیات امتناع کردند. بدر العساکر، رئیس دفتر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان نیز در توئیتر به آتش‌سوزی پالایشگاه های آرامکو واکنش نشان داد و نوشت: خداوندا کشور، مردم، امنیت، آرامش آن و شب و روز و زمین و آسمان آن را به تو می‌سپاریم، خدایا این سرزمین و دیگر سرزمین‌های مسلمانان را در امان و اطمینان قرار بده.
اگرچه مقامات سعودی روز شنبه یقین داشتند منبع حملات پهپادی؛ یمن و عامل آن نیروهای مردمی انصارالله یمن هستند اما ترجیح می‌دادند، این اعتراف تلخ را به زبان نیاورند که مردمان یک کشور فقیر پس از 4 سال و نیم دفاع در مقابل ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان آنقدر قدرتمند شده‌اند که با حملات پهپادی بزرگترین پالایشگاه نفت جهان را به آتش می‌کشند و تهدید می‌کنند که حملات گسترده‌تر در راه است. بنا بر اعلام آرامکو، پالایشگاه بقیق بزرگترین پالایشگاه نفت جهان است که ظرفیت پالایش بیش از 7 میلیون بشکه نفت خام در روز را دارد. از میدان نفتی خریص هم روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خام تولید می‌شود. از همین رو می‌توان توقف در کار این دو پالایشگاه را به معنای توقف شریان حیاتی نفت عربستان دانست. بویژه که برخی رسانه‌ها به نقل از مقامات سعودی نوشتند که از کارکنان بقیق و خریص خواسته شده در محل کار خود حاضر نشوند و در خانه‌هایشان بمانند. این مسأله می‌تواند دلیلی بر بالا بودن حجم خسارت‌ها به این پالایشگاه و میدان نفتی باشد.
البته دیروز شنبه مخفی‌کاری مقامات سعودی درباره عامل حملات پهپادی چندان مؤثر واقع نشد و یحیی سریع، سخنگوی نیروهای وابسته به انصارالله یمن اعلام کرد، انصارالله موفق شده با 10 فروند پهپاد در عمق عربستان بزرگترین عملیات پهپادی خود را انجام دهد و دو پالایشگاه نفت بقیق و خریص را در شرقی‌ترین نقطه عربستان هدف قرار دهند. این مقام وابسته به انصارالله یمن همچنین عربستان را تهدید کرد که عملیات‌های اینچنینی در آینده بیشتر و دردناک‌تر خواهد شد و تا زمانی که تجاوزات عربستان به خاک یمن ادامه دارد، اهداف انصارالله یمن نیز گسترده‌تر می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که افراد شریف و آزاده در عربستان در زمینه اطلاعاتی به ارتش یمن کمک کرده‌اند.
نکته دیگری که درباره حملات پهپادی انصارالله یمن به آرامکو مورد توجه ناظران و رسانه‌ها قرار گرفت این بود که حملات پهپادی اگر در روز دیگری رخ می‌داد می‌توانست بازار جهانی نفت خام را دستخوش تغییر کند اما از آنجا که این حمله در روز شنبه (روز تعطیل) رخ داد تأثیر فوری بر بهای جهانی نفت خام نگذاشت.
|
|
|
|
|
|
|
گزارشی از وضعیت خشکسالی در سیستان و بلوچستان هامونی‌ها در انتظار یک قطره آب
مهسا قوی قلب
خبرنگار
در امتداد جاده‌ای که زاهدان را به هامون وصل می‌کند روزگاری پراز گندمزار بود. اما معضل بی‌آبی دامان گندمزارها را هم گرفته است. هیچ راهی برای پرآب شدن دریاچه وجود ندارد، مگر اینکه کشور افغانستان سد «کجکی» را باز کند تا حداقل در فصل تابستان «هیرمند» اندکی پرآب شود. چند سالی است که شاهد مرگ ماهی‌ها هستیم. کشتزارهای گندم، جو و باغ‌های انگور همگی در معرض خطر جدی قرار دارند. ریزگردها هم منطقه را احاطه کرده، دلیل هجوم ریزگردها هم همین بی‌آبی است. بر اثر کم آبی و خشک بودن تالاب، ریزگردهای منطقه بیش از حد زیاد شده و همین قضیه هم سبب ایجاد بیماری‌های شدید ریوی در منطقه شده است. با این اوضاع وخیم و بروز انواع بیماری‌هایی که از نبود آب به وجود آمده، در خانه‌های بهداشت هم خدمات درمانی خاصی ارائه نمی‌شود. مردم مجبورند برای درمان بیماری‌های تنفسی به زابل بروند. قبل از وقوع خشکسالی تالاب بین‌المللی هامون، 80 درصد نیاز مردم را تأمین می‌کرد. ماهیگیری، کشاورزی و دامداری مشاغلی بودند که اکثر مردم منطقه از طریق آنها ارتزاق می‌کردند. بعد از گذشت دو دهه دیگر تقریباً این مشاغل جزو مشاغل منسوخ شده هستند. به گفته مردم و اهالی منطقه تا همین چند وقت پیش هنوز می‌شد از کشاورزی ارتزاق کرد، اما حالا نبود آب، کشاورزی را هم به بن‌بست رسانده است و زندگی جمعیت 44 هزارنفری هامون را به مخاطره انداخته است. بسیاری از مردم منطقه برای تهیه نان شب خود مجبورند از نانوایی‌ها نان قرض کنند. حوالی هامون به روستایی به‌نام «صیادان سفلی» می‌رسیم. دومین سالی است که سازمان هلال احمر برای اجرای طرح «نذر آب» به این منطقه و البته دیگر مناطق محروم استان، آمده است. یکی از تانکرهای 2هزار لیتری که سازمان برای کمک به رفع کم آبی تدارک دیده، در خانه دهیار روستا که 132 خانوار در آن زندگی می‌کنند، جاگذاری شده است. همان طور که از نام روستا پیداست، «صیادان سفلی» در ایام قدیم به‌دلیل رونق ماهیگیری چنین نامگذاری شده بود. خودروی پرایدی توجهم را جلب می‌کند. صندوق عقب بالا زده شده و تا خرخره با گونی‌های سفیدرنگی پر شده است. علامت می‌دهم تا بایستد، شیشه پایین است. هرم گرما قابل توصیف نیست و تا مغز سر از شدت تابش آفتاب، می‌سوزد. رو به راننده خودم را معرفی میکنم. با خوشرویی از ماشین پیاده می‌شود. خانواده هم همراهش هستند. همسر، مادر و چهار بچه قد و نیم قد که صورتشان کاملاً آفتاب سوخته شده و هر چهار بچه تقریباً کم سن و سال هستند. از بار داخل صندوق برایم می‌گوید: «ماهی‌های «هامون» همه مردند، دیگر کلاً نمی‌توانیم صیادی کنیم، چند روز است که از صبح تا غروب همراه خانواده به «هامون» می‌رویم و ماهی‌های مرده خشک را جمع می‌کنیم و می‌فروشیم، ماهی‌های خشک شده پودر می‌شوند و خوراک دام می‌شوند، از صبح تا غروب همه با هم کار می‌کنیم و روزی حدود 50هزار تومان عایدمان می‌شود. » جثه بیشتر کودکان منطقه نصف حالت طبیعی است دلیل آن هم کاملاً واضح است. بچه‌هایی که از صبح تا غروب با دست‌های کوچک مشغول جمع کردن ماهی‌های خشک هستند به سختی تنها یک وعده غذایی در روز غذا می‌خورند، آن هم قطعاً غذایی بدون پروتئین، لبنیات و هیچ میوه‌ای، قوت غالب این کودکان حبوبات و نان است همین سبک غذایی بد هم سبب وجود سوء تغذیه و رشد کم نزدیک به صددرصد کودکان مناطق محروم سیستان و بلوچستان است. مردی که دم در حیاط خانه‌اش به تماشای ما ایستاده بود، به داخل خانه دعوتمان می‌کند. وارد اتاقی 6 در 4 می‌شویم کل خانه همین یک اتاق است. چندین بچه قد و نیم قد داخل همین اتاق کوچک هستند. یکی خوابیده یکی چهاردست و پا راه می‌رود. بقیه هم مشغول بازی و سرو صدا. احمد شروع می‌کند به صحبت کردن: «دو هفته است که رودخانه کاملاً خشک شده و نمی‌توانیم شکم زن و بچه‌مان را سیر کنیم.»
خیلی از همین مردم که قوت لایموتی هم در سفره ندارند، درگیر دو یا چند همسری هستند و به هیچ عنوان نمی‌توانند از پس هزینه‌های اولیه زندگی برآیند. البته این اواخر که مشکلات اقتصادی از قبل بیشتر شده، آمار معتادان هم بالا رفته و همین امر سبب افزایش آمار طلاق در بین سیستانی‌ها و بلوچ‌ها شده است. در منطقه‌ای که آثار به جا مانده از ادیان بزرگ هر بیننده‌ای را مبهوت می‌کند، مردم بدون هیچ گونه امکاناتی روز را به شب می‌گذرانند و جای تأسف بسیار دارد. همسر دوم احمد با خجالت داخل می‌شود، آرام می‌پرسم: «چه غذاهایی بیشتر درست می‌کنی؟» سر را به زیر انداخته و با صدایی آرام و حزن آلود در جواب می‌گوید: «بیشتر حبوبات یا اشکنه می‌خوریم، تنها درآمد شوهرم یارانه است، پولی برای خرید نان هم نداریم. »
اجرای طرح «نذر آب» برای دومین سال متوالی
رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر با اشاره به اجرایی شدن طرح «نذر آب» در 4 استان کشور به «ایران» می‌گوید: «نذر آب» امسال در چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی برگزار شد، این در حالی است که این طرح همچنان در استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد. محمد نصیری در ادامه می‌افزاید: سال گذشته بخش اعظمی از سبدهای غذایی، لوازم التحریر و تانکرهای آب از منابع جمعیت هلال احمر تأمین شده بود اما در سال‌جاری، جمعیت حتی یک ریال هم هزینه نکرده و تمامی هزینه‌ها را خیرین پرداخت کرده‌اند. در کنار هر استان یک خیریه هم حضور داشت و بارها دیدیم که خیریه‌ها به کرات مایل هستند ماهانه به مناطق محروم سرکشی کنند و کمک‌های ادامه دار داشته باشند. به گفته او امسال در طرح «نذر آب» در استان سیستان و بلوچستان 273 عدد مخزن آب نصب شده، 650 مورد کلرزنی و سم زدایی انجام شده و به 3834 نفر خدمات آموزشی ارائه و به 2374 نفر نیز خدمات فرهنگی داده شده است. تعداد بهره وران خدمات درمانی نیز 20807 نفر بوده‌اند.
|
|
|
|
|
|
|
جهانگیری در مراسم معارفه و تکریم وزیرجدید و سابق آموزش و پرورش : مطالبات جوانان با «نه گفتن» حل نمی‌شود
- در آینده نزدیک درباره مبارزه با فساد و شفافیت صحبت خواهم کرد
- باید از رنج هر دختر و پسر ایرانی آزرده شویم
- کشور شوک‌های روانی را پشت سر گذاشته است
گروه اجتماعی/ معاون اول رئیس جمهوری گفت: با «نه گفتن» به مطالبات کودکان و نوجوانان مشکلات آنها حل نمی‌شود، باید راه‌ها و روش‌هایی را پیدا کنیم که اصول حاکم بر جمهوری اسلامی رعایت شود اما به مطالبات و درخواست‌های آنها نیز پاسخ داده شود.
این بخشی از صحبت‌های دیروز اسحاق جهانگیری در آیین تکریم و معارفه وزیر آموزش و پرورش بود. مراسمی که با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و سید محمد بطحایی وزیرسابق این وزارتخانه در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. معاون اول رئیس جمهوری در این مراسم با اشاره به اینکه در مدارس ما باید مهارت‌های زندگی آموزش داده شود تأکید کرد: آموزش و پرورش باید کانون آموزش و گفتوگو باشد.آموزش و پرورش باید کانون استدلال، منطق و دستیابی منطقی به ارزش‌ها و معیارهای دینی و اخلاقی باشد، از نهاد مدرسه باید انسان پرسشگر، متفکر و نقاد و مشارکت جو در جامعه بیرون بیاید.
به گزارش ایرنا، وی مشارکت‌جویی را یکی از مباحث اصلی توسعه جوامع دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان آموزش و پرورش در مقابله با تنگناها باید به فرهنگ و ساختار داخلی این وزارتخانه توجه کرده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که محصول مدارس انسان‌هایی خلاق، مبتکر و نوآور باشد.
جهانگیری گفت: به‌خاطر جایگاه آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی و وجود اسناد بالادستی در این عرصه می‌توان گفت تقریباً سند مهم دیگری نیست که در آموزش و پرورش نیازی بوده و برای آن اقدامی نشده باشد و همه آنها تأکید زیادی بر اجرای سندهای بالادستی خصوصاً سند تحول بنیادین دارند، هم معلمان و هم دولت، رئیس جمهوری و هم وزرایی که انتخاب شدند، تکلیف ویژه‌ای در اجرای آن دارند.
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: معمولاً برنامه‌های وزرایی که انتخاب می‌شوند، برنامه‌های جامعی برای عبور از تنگناهاست و چشم‌انداز بسیار روشنی برای نظام تعیین کرده است؛ برنامه اصلی آموزش و پرورش این است که این سند را به‌صورت دقیق اجرا کند. بعد از انتخابات سال ۹۲ به‌دنبال این بودیم که اولویت‌های مهمی را که پیش روی کشور است شناسایی کنیم و براساس آن اولویت‌ها مسائل کشور را حل و فصل کنیم.یکی از مهمترین موضوعات، بحث‌های بین‌المللی بود که اقدامات زیادی انجام گرفت، توافق‌هایی شد و با کشورهای مهمی در دنیا گفتوگو انجام گرفت تا اینکه در امریکا رئیس جمهوری جدید انتخاب و در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد. جهانگیری یادآورشد: اینکه امریکایی‌ها با صراحت، قاطعیت و هیچ پرده پوشی ای می‌گویند «ما راهبرد فشار حداکثری را بر ایران بهعنوان دستور کار اصلی قرار دادیم»؛ هدف‌شان در اوایل فروپاشی جمهوری اسلامی و حتی فروپاشی ایران بود و اهداف حداقلی‌شان که هم‌اکنون نیز مطرح می‌کنند، فروپاشی اقتصاد ایران است. حال یک جنگ اقتصادی نابرابر ظالمانه‌ای، اینگونه علیه اقتصاد کشور شروع شده است و اردیبهشت ۹۷رسماً آن را اعلام کردند، اینکه در آن زمان چه شرایطی به جهت اقتصادی درکشور حاکم بود و چه تصمیماتی گرفته شد و چرا گرفته شد؛ اینها در جای خود قابل بحث است و درباره‌اش بحث خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: عده‌ای کار را خیلی ساده می‌گرفتند و بلافاصله می‌گفتند مثلاً این تصمیمات، تصمیمات درستی نبوده است. ولی وقتی یک جنگ نابرابر اقتصادی اینگونه شروع می‌شود، حتماً جنبه امنیتی اصلی‌ترین مسأله آن است، شما هم مدام فکر می‌کنید در این جنگ آنها کجا را هدف قرار داده اند؛ خصوصاً اینکه اگر اطلاعات دقیقی از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی به ما برسد که کدام کشور منطقه با چه میزان پول و در کجا می‌خواهد فشار وارد کند و توانمندی ما برای مقابله چگونه است؛ همه اینها کمک می‌کند که سیاستگذار بتواند تصمیم بموقع بگیرد و بتواند سیاست طرف مقابل را به شکست بکشاند. کسی هم نمی‌آید بگوید این تصمیم من صرفاً یک تصمیم اقتصادی است که براساس سیاست‌های اقتصادی و علم اقتصاد اتخاذ شده است.
کودکی و نوجوانی را به رسمیت بشناسیم
جهانگیری در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش درباره کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان گفت: رویکردهای نظام و البته آموزش و پرورش کشور نسبت به پدیده‌های جهان را باید با حساسیت دنبال کنیم که یکی از آنها به رسمیت شناختن کودکی و نوجوانی است، البته شاید این موضوع دربرنامه ها نیامده باشد، اما باید در رویکردها دیده شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه «کودک حق دارد بازی کند و نباید تصور شود کار عجیبی است» افزود: کودکان حق دارند ورزش کنند و از نشاط و شادی برخوردار باشند و حق دارند که با مهر و محبت با آنها رفتار شود و این باید در رویکردهای همه مسئولان، حاکم باشد. وقتی حقوق کودکان و نوجوانان را به رسمیت نمی‌شناسیم مجبوریم در مقابل حوادثی قرار بگیریم که برای حل آن حوادث از حیثیت تمام نظام مایه بگذاریم که چگونه آن مسأله را حل کنیم. جهانگیری اضافه کرد: باید کاری کنیم که حس تعلق دینی و میهنی در کودکان و نوجوانان کشور تقویت شود و حس تعلق به خانواده و به مدرسه افزایش یابد اگر این موارد در برنامه اجرایی دیده نشده بود، باید بهعنوان رویکرد قرار گیرد زیرا در جهت‌گیری فرد فرد ما مسئولان مؤثر است. همه ما بهعنوان مسئول اجرایی بهعنوان دولت در قبال تمام بیش از هشتاد میلیون مردم ایران با رویکردها، تنوع و تکثرهای مختلف مسئول هستیم.
از هر رنجی که هر دختر و پسر ایرانی می‌برد، باید آزار ببینیم
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: از هر رنجی که هر دختر و پسر ایرانی می‌برد باید آزار ببینیم و نباید احساس آرامش کنیم و باید تلاش کنیم زمینه رنج کودکان و نوجوانان خود را از بین ببریم. با فقط یک «نه گفتن» در مقابل مطالبات کودکان و نوجوانان مشکلات آنها حل نمی‌شود. باید راه‌ها و روش‌هایی پیدا کنیم که اصول حاکم بر جمهوری اسلامی رعایت شود اما به مطالبات و درخواست‌های آنها نیز پاسخ داده شود. جهانگیری افزود: برای بحث‌هایی که این روزها راجع به شفافیت در اقتصاد مطرح می‌شود، در یک فرصت نه چندان دور حتماً صحبت خواهم کرد که شفافیت چیست و چه باید کرد؟ دولت و دیگران چه کارهایی باید انجام دهند، مبارزه با فساد و مفسد چگونه است؟ خیلی از صداهایی که بلند می‌شود بیشتر برای راه گم کردن است و باید دقت کنیم.
حاجی میرزایی،مدیری راهبردی است
جهانگیری بابیان اینکه قطعاً اولین متضرر وزیر شدن آقای حاجی میرزایی بنده خواهم بود، گفت: او ۶ سال در کنار بنده برای اداره دولت خیلی کمک کرد و اگر امروز در مصوبات دولت و بحث‌هایی که از دولت بیرون می‌آید نظم، استحکام و انسجامی دیده می‌شود، بخش عمده آن مرهون زحمات محسن حاجی میرزایی است؛ البته استفاده از صاحبنظران و کارهایی را که در دوره دبیری وی در هیأت دولت انجام گرفت، در جلسه معارفه دبیر جدید هیأت دولت اشاره خواهم کرد.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: در دوره دبیری حاجی میرزایی از سال۹۲ تاکنون، کارهای بسیارخوبی صورت گرفت تا همه بتوانند در همه مراحلی که مصوبه‌ای در دولت مطرح می‌شود، در جریان باشند، نظر دهند و استفاده کنند. به هرحال حاجی میرزایی در زمینه تدوین لوایح بخصوص لایحه شفافیت نقش بسیار مهمی داشت؛ وی از نظر من مدیری موفق، راهبردی، صاحب‌فکر و برنامه است. او قدرت هماهنگی و استفاده از توانمندی‌های مختلف را برای هدفی که تفسیر می‌شود دارد. جهانگیری با بیان اینکه حاجی میرزایی مورد اعتماد رئیس جمهوری و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس قرار گرفت، گفت: کل دوره معرفی او بهعنوان وزیر پیشنهادی همزمان با تحقیقات مجلس و دستگاه‌های دیگر بود؛ لذا وقتی حاجی میرزایی در مجلس معرفی شد، تازه همه فهمیدند که او برای این سمت معرفی شده است. او با قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد به محسن حاجی میرزایی گفت: شاید افراد دیگری مدنظر بودند، اما نهایتاً رئیس جمهوری به انتخاب و معرفی حاجی میرزایی رسیدند و مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی به وی رأی دادند که ۲۰۰رأی پشتوانه مهمی برای او خواهد بود. امیدوارم با حمایتی که از طرف همه اجزای دولت در مورد وزیر جدید آموزش و پرورش خواهد شد؛ از آقای رئیس جمهوری در رأس و بنده (معاون اول رئیس جمهوری) و همه اعضای دولت؛ آقای حاجی میرزایی بتوانند همه برنامه‌های خود را با قدرت و به نحو مطلوب پیش ببرند.
آمادگی ملی برای آغاز سال تحصیلی
جهانگیری ابراز امیدواری کرد: با تلاش مدیران آموزش و پرورش شاهد شکوفایی بیشتر کشور باشیم و از تنگناهای موجود عبور کنیم و روزهای بسیار خوب و روشنی پیش رو است. وی تأکید کرد: بازگشایی مدارس نیازمند یک آمادگی ملی است و همه از خانواده‌ها و دولت گرفته تا سایر نهادها باید به آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها برای برگزاری جشن تعلیم و تربیت کمک کنند تا سال تحصیلی را با شکوه شروع کنیم.
سهم بودجه آموزش و پرورش نسبت به همه دستگاه‌ها بالاتر است
جهانگیری بابیان اینکه در ۴ سال و نیم از زمان ریاست جمهوری آقای روحانی ما تحریم بودیم، گفت: تا قبل از اجرای برجام هم که نفت ١٠٠ دلاری فروش می‌رفت ما حداکثر آن سقفی که تعیین شده بود یعنی یک میلیون بشکه نفت را صادر می‌کردیم، بشکه‌ای اضافه صادر نمی‌شد. معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: از سال گذشته هم که با تحریم قاطع نفت مواجه شدیم و امریکایی‌ها هدف‌گذاری کردند تا فروش نفت ما را به صفر برسانند که البته موفق نشدند ولی فشار بسیار سنگین است و با همه این محدودیت‌ها فکر میکنم که دولت در تخصیص سهم بودجه به آموزش و پرورش تلاش زیادی کرد که این سهم نسبت به همه دستگاه‌ها بالاتر باشد.
ذهن معلم باید از مشکلات فارغ باشد
جهانگیری با اشاره به موانع پیش روی در اداره کشور، تصریح کرد: شرایط سخت زندگی معلم بهعنوان موتور اصلی توسعه سرمایه اجتماعی کشور برای همه ما روشن است. ذهن معلم باید ازهمه مسائل و مشکلات فارغ باشد و فقط باید به مسائل آموزش و پرورش بپردازد. وی با بیان اینکه آموزگاران نیازمند یک زندگی شرافتمندانه هستند، گفت: امیدوارم با همه محدودیت‌هایی که داریم و با پیگیری‌هایی که آقای حاجی میرزایی (وزیر) خواهند کرد، بتوانیم باز هم در دولت سهم بیشتری رابه آموزش و پرورش اختصاص دهیم.
او افزود: خوشبختانه امروزه در همه نظرسنجی‌ها، معلم جزو مهمترین و بالاترین گروه مرجع جامعه است. مردم به معلمان به دیده حرمت و تأثیرگذاری می‌نگرند. در نظام ودولت هم باید به همین شیوه پیش برود. جهانگیری با تأکید بر اینکه مدارس بهعنوان مراکزی که این اتفاقات در آن می‌افتند از جهات مختلف، مهم هستند، اظهار داشت: ما شاید دیگر مدارس کپری به آن معنا نداشته باشیم یا خیلی کم داشته باشیم، اما فاصله مدرسه کپری با مدرسه هوشمند خیلی زیاد است؛ حتماً در تهران و دیگر شهرهای بزرگ مدارسی داریم که مجهز به مدرن‌ترین ابزار آموزشی هستند و حتماً مدارسی داریم که در شرایط بدی هستند و این فاصله را باید بسرعت کم کنیم و به نقطه قابل توجه برسانیم. او در ادامه گفت: باید ارتباط جدی دولت، جامعه، نهادهای مدنی و مدرسه را خوب تعریف کنیم؛ ظرفیتهای بسیار بزرگی میان مردم ما وجود دارد که علاقه‌مند هستند این ظرفیت‌ها در خدمت آموزش و پرورش قرارگیرد که خیرین مدرسه ساز یکی ازاین ظرفیت‌ها هستند. امکاناتی که در آموزش و پرورش موجود است مانند صندوق ذخیره فرهنگیان و سهامداران آن یک ظرفیت مهم است. اخیراً با مدیران این صندوق ملاقاتی داشتیم و طرح‌های بزرگ اقتصادی را پیش‌بینی کرده‌اند.
روند اقتصاد ایران رو به بهبود است
معاون اول رئیس جمهوری گفت: امریکایی‌ها با تمام رادارهای خود نفتکش‌های ایرانی را رصد می‌کنند که به کجا می‌روند؛ آنها با‌وجود اینکه در انزوا قرار گرفته‌اند برخی کشورها را به نقطه‌ای می‌رسانند تا نفتکش ایرانی را در آب‌های بین‌المللی متوقف کنند. امریکایی‌ها به برخی از کشورهای بزرگ و قدرتمند که دوست ما هستند، فشار آوردند و از خرید نفت ما حداقل همراهی قابل قبولی نکردند، این اتفاق برای ما قابل باور نبود. آنها به منابع درآمدی ما فشار آورند و با توجه به اینکه یک سوم درآمد بودجه کشور در سال ۹۸ به فروش نفت بستگی دارد با مشکلاتی و کمبود مواجه شدیم. وی با اشاره به اینکه دولت راهبرد مقاومت فعال را با تمام توان دنبال و اجرا کرد، اظهار کرد: در ماه‌های اول فشار حداکثری امریکا، تلاطمی در اقتصاد ایران ایجاد شد، اما امروز پس از یک سال روند شاخص‌های کشور روبه بهبود است و خود امریکایی‌ها اذعان کرده‌اند، اما اینکه به چه میزان این بهبود قابل درک است و تا چه میزان در زندگی مردم خود را نشان می‌دهد موضوع دیگری است. جهانگیری با اشاره به اینکه آنها بارها می‌گفتند «اقتصاد ایران اقتصاد ونزوئلایی شده و تورم چندصد درصدی در ایران حاکم می‌شود» گفت: برخی افراد نیز که از آنها انتظار نداشتیم اعداد نجومی در نرخ ارز اعلام می‌کردند، اما اکنون با مدیریت کشور و تحمل مردم در کشور ثبات به وجود آمده است.
مردم بار دیگر «یکپارچه بودن» را به نمایش گذاشتند
معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: مردم ایران یک بار دیگر ملت بودن و یکپارچه بودن را به نمایش گذاشتند و موفق شدیم شرایط کشور را به ثبات و آرامش برسانیم. در این شرایط اقتصادی و در مقطع فعلی اولویت کشور توسعه علمی و منابع انسانی و سرمایه اجتماعی است؛ در سال‌های قبل از ۱۳۰۰ پس از عبور از دوران قحطی در کشور اولین تصمیم مسئولان آن زمان کشور تأسیس «دارالمعلمین» بود. یعنی در دوره اینکه محدودیت منابع است، توجه به توسعه علمی و منابع انسانی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
حاجی میرزایی: تأخیر در پرداخت حقوق معلمان اقتدار ما را زیر سؤال می‌برد
وزیر آموزش و پرورش در مراسم معارفه خود با بیان اینکه غنی‌ترین شغل هستی، معلمی است اظهار کرد: باید معلمان را ارج بگذاریم؛ آنها باید از برترین منزلت‌های اجتماعی برخوردار باشند. تلاش می‌کنیم لایحه ویژه‌ای برای معلمان تنظیم کنیم و قانون ویژه برای آنها داشته باشیم. محسن حاجی میرزایی گفت: قریب به ۵۰ هزار مدرسه ما زیر ۵۰ دانش‌آموز دارد. پوشش تحصیلی پیش از دبستان از ۱۲ درصد در پیش از انقلاب به ۷۰ درصد و نرخ پوشش دوره دبستان به ۹۸ درصد، دوره متوسطه اول به ۹۵ درصد و متوسطه دوم به ۸۵ درصد رسیده و نسبت دختران به پسران ۴۸ درصد است که نشان دهنده توزیع فرصت‌های آموزشی برابر است. وی با اشاره به یکی از خطراتی که همه سازمان‌ها را تهدید می‌کند گفت: فاصله گرفتن از مأموریت‌های اصلی؛ این خطر بزرگ است. هر دستگاهی باید پاسخ دهد برای تحقق چه هدفی شکل گرفته و آیا آن هدف تحقق یافته است یا خیر؟مهمترین مأموریت آماده کردن افراد برای ورود به جامعه، به زیستن و ایستادن روی پای خود در شرایط دشوار است. حاجی میرزایی افزود: داشتن یک برنامه خوب شرط لازم است اما کافی نیست. اجرای یک برنامه چندبرابر پیچیده‌تر از تدوین آن است. برای تحقق اهداف سندتحول چندپیش نیاز لازم است، نخست گفتمان‌سازی است و باید مورد اشتراک و اتفاق همگان قرار بگیرد. وی افزود: تلاش می‌کنیم بودجه ۹۹ کاستی‌های کم‌تری داشته باشد و با انباشت مطالبات و انتقال آن به سال‌های بعد مواجه نشویم. وقتی معلمی با تأخیر حقوقش را می‌گیرد معتقدم بیش از معیشت معلمان، نظام حکمرانی اقتدار و صلابت ما آسیب می‌بیند.
این بخشی از صحبت‌های دیروز اسحاق جهانگیری در آیین تکریم و معارفه وزیر آموزش و پرورش بود. مراسمی که با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و سید محمد بطحایی وزیرسابق این وزارتخانه در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. معاون اول رئیس جمهوری در این مراسم با اشاره به اینکه در مدارس ما باید مهارت‌های زندگی آموزش داده شود تأکید کرد: آموزش و پرورش باید کانون آموزش و گفتوگو باشد.آموزش و پرورش باید کانون استدلال، منطق و دستیابی منطقی به ارزش‌ها و معیارهای دینی و اخلاقی باشد، از نهاد مدرسه باید انسان پرسشگر، متفکر و نقاد و مشارکت جو در جامعه بیرون بیاید.
به گزارش ایرنا، وی مشارکت‌جویی را یکی از مباحث اصلی توسعه جوامع دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان آموزش و پرورش در مقابله با تنگناها باید به فرهنگ و ساختار داخلی این وزارتخانه توجه کرده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که محصول مدارس انسان‌هایی خلاق، مبتکر و نوآور باشد.
جهانگیری گفت: به‌خاطر جایگاه آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی و وجود اسناد بالادستی در این عرصه می‌توان گفت تقریباً سند مهم دیگری نیست که در آموزش و پرورش نیازی بوده و برای آن اقدامی نشده باشد و همه آنها تأکید زیادی بر اجرای سندهای بالادستی خصوصاً سند تحول بنیادین دارند، هم معلمان و هم دولت، رئیس جمهوری و هم وزرایی که انتخاب شدند، تکلیف ویژه‌ای در اجرای آن دارند.
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: معمولاً برنامه‌های وزرایی که انتخاب می‌شوند، برنامه‌های جامعی برای عبور از تنگناهاست و چشم‌انداز بسیار روشنی برای نظام تعیین کرده است؛ برنامه اصلی آموزش و پرورش این است که این سند را به‌صورت دقیق اجرا کند. بعد از انتخابات سال ۹۲ به‌دنبال این بودیم که اولویت‌های مهمی را که پیش روی کشور است شناسایی کنیم و براساس آن اولویت‌ها مسائل کشور را حل و فصل کنیم.یکی از مهمترین موضوعات، بحث‌های بین‌المللی بود که اقدامات زیادی انجام گرفت، توافق‌هایی شد و با کشورهای مهمی در دنیا گفتوگو انجام گرفت تا اینکه در امریکا رئیس جمهوری جدید انتخاب و در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد. جهانگیری یادآورشد: اینکه امریکایی‌ها با صراحت، قاطعیت و هیچ پرده پوشی ای می‌گویند «ما راهبرد فشار حداکثری را بر ایران بهعنوان دستور کار اصلی قرار دادیم»؛ هدف‌شان در اوایل فروپاشی جمهوری اسلامی و حتی فروپاشی ایران بود و اهداف حداقلی‌شان که هم‌اکنون نیز مطرح می‌کنند، فروپاشی اقتصاد ایران است. حال یک جنگ اقتصادی نابرابر ظالمانه‌ای، اینگونه علیه اقتصاد کشور شروع شده است و اردیبهشت ۹۷رسماً آن را اعلام کردند، اینکه در آن زمان چه شرایطی به جهت اقتصادی درکشور حاکم بود و چه تصمیماتی گرفته شد و چرا گرفته شد؛ اینها در جای خود قابل بحث است و درباره‌اش بحث خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: عده‌ای کار را خیلی ساده می‌گرفتند و بلافاصله می‌گفتند مثلاً این تصمیمات، تصمیمات درستی نبوده است. ولی وقتی یک جنگ نابرابر اقتصادی اینگونه شروع می‌شود، حتماً جنبه امنیتی اصلی‌ترین مسأله آن است، شما هم مدام فکر می‌کنید در این جنگ آنها کجا را هدف قرار داده اند؛ خصوصاً اینکه اگر اطلاعات دقیقی از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی به ما برسد که کدام کشور منطقه با چه میزان پول و در کجا می‌خواهد فشار وارد کند و توانمندی ما برای مقابله چگونه است؛ همه اینها کمک می‌کند که سیاستگذار بتواند تصمیم بموقع بگیرد و بتواند سیاست طرف مقابل را به شکست بکشاند. کسی هم نمی‌آید بگوید این تصمیم من صرفاً یک تصمیم اقتصادی است که براساس سیاست‌های اقتصادی و علم اقتصاد اتخاذ شده است.
کودکی و نوجوانی را به رسمیت بشناسیم
جهانگیری در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش درباره کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان گفت: رویکردهای نظام و البته آموزش و پرورش کشور نسبت به پدیده‌های جهان را باید با حساسیت دنبال کنیم که یکی از آنها به رسمیت شناختن کودکی و نوجوانی است، البته شاید این موضوع دربرنامه ها نیامده باشد، اما باید در رویکردها دیده شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه «کودک حق دارد بازی کند و نباید تصور شود کار عجیبی است» افزود: کودکان حق دارند ورزش کنند و از نشاط و شادی برخوردار باشند و حق دارند که با مهر و محبت با آنها رفتار شود و این باید در رویکردهای همه مسئولان، حاکم باشد. وقتی حقوق کودکان و نوجوانان را به رسمیت نمی‌شناسیم مجبوریم در مقابل حوادثی قرار بگیریم که برای حل آن حوادث از حیثیت تمام نظام مایه بگذاریم که چگونه آن مسأله را حل کنیم. جهانگیری اضافه کرد: باید کاری کنیم که حس تعلق دینی و میهنی در کودکان و نوجوانان کشور تقویت شود و حس تعلق به خانواده و به مدرسه افزایش یابد اگر این موارد در برنامه اجرایی دیده نشده بود، باید بهعنوان رویکرد قرار گیرد زیرا در جهت‌گیری فرد فرد ما مسئولان مؤثر است. همه ما بهعنوان مسئول اجرایی بهعنوان دولت در قبال تمام بیش از هشتاد میلیون مردم ایران با رویکردها، تنوع و تکثرهای مختلف مسئول هستیم.
از هر رنجی که هر دختر و پسر ایرانی می‌برد، باید آزار ببینیم
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: از هر رنجی که هر دختر و پسر ایرانی می‌برد باید آزار ببینیم و نباید احساس آرامش کنیم و باید تلاش کنیم زمینه رنج کودکان و نوجوانان خود را از بین ببریم. با فقط یک «نه گفتن» در مقابل مطالبات کودکان و نوجوانان مشکلات آنها حل نمی‌شود. باید راه‌ها و روش‌هایی پیدا کنیم که اصول حاکم بر جمهوری اسلامی رعایت شود اما به مطالبات و درخواست‌های آنها نیز پاسخ داده شود. جهانگیری افزود: برای بحث‌هایی که این روزها راجع به شفافیت در اقتصاد مطرح می‌شود، در یک فرصت نه چندان دور حتماً صحبت خواهم کرد که شفافیت چیست و چه باید کرد؟ دولت و دیگران چه کارهایی باید انجام دهند، مبارزه با فساد و مفسد چگونه است؟ خیلی از صداهایی که بلند می‌شود بیشتر برای راه گم کردن است و باید دقت کنیم.
حاجی میرزایی،مدیری راهبردی است
جهانگیری بابیان اینکه قطعاً اولین متضرر وزیر شدن آقای حاجی میرزایی بنده خواهم بود، گفت: او ۶ سال در کنار بنده برای اداره دولت خیلی کمک کرد و اگر امروز در مصوبات دولت و بحث‌هایی که از دولت بیرون می‌آید نظم، استحکام و انسجامی دیده می‌شود، بخش عمده آن مرهون زحمات محسن حاجی میرزایی است؛ البته استفاده از صاحبنظران و کارهایی را که در دوره دبیری وی در هیأت دولت انجام گرفت، در جلسه معارفه دبیر جدید هیأت دولت اشاره خواهم کرد.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: در دوره دبیری حاجی میرزایی از سال۹۲ تاکنون، کارهای بسیارخوبی صورت گرفت تا همه بتوانند در همه مراحلی که مصوبه‌ای در دولت مطرح می‌شود، در جریان باشند، نظر دهند و استفاده کنند. به هرحال حاجی میرزایی در زمینه تدوین لوایح بخصوص لایحه شفافیت نقش بسیار مهمی داشت؛ وی از نظر من مدیری موفق، راهبردی، صاحب‌فکر و برنامه است. او قدرت هماهنگی و استفاده از توانمندی‌های مختلف را برای هدفی که تفسیر می‌شود دارد. جهانگیری با بیان اینکه حاجی میرزایی مورد اعتماد رئیس جمهوری و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس قرار گرفت، گفت: کل دوره معرفی او بهعنوان وزیر پیشنهادی همزمان با تحقیقات مجلس و دستگاه‌های دیگر بود؛ لذا وقتی حاجی میرزایی در مجلس معرفی شد، تازه همه فهمیدند که او برای این سمت معرفی شده است. او با قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد به محسن حاجی میرزایی گفت: شاید افراد دیگری مدنظر بودند، اما نهایتاً رئیس جمهوری به انتخاب و معرفی حاجی میرزایی رسیدند و مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی به وی رأی دادند که ۲۰۰رأی پشتوانه مهمی برای او خواهد بود. امیدوارم با حمایتی که از طرف همه اجزای دولت در مورد وزیر جدید آموزش و پرورش خواهد شد؛ از آقای رئیس جمهوری در رأس و بنده (معاون اول رئیس جمهوری) و همه اعضای دولت؛ آقای حاجی میرزایی بتوانند همه برنامه‌های خود را با قدرت و به نحو مطلوب پیش ببرند.
آمادگی ملی برای آغاز سال تحصیلی
جهانگیری ابراز امیدواری کرد: با تلاش مدیران آموزش و پرورش شاهد شکوفایی بیشتر کشور باشیم و از تنگناهای موجود عبور کنیم و روزهای بسیار خوب و روشنی پیش رو است. وی تأکید کرد: بازگشایی مدارس نیازمند یک آمادگی ملی است و همه از خانواده‌ها و دولت گرفته تا سایر نهادها باید به آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها برای برگزاری جشن تعلیم و تربیت کمک کنند تا سال تحصیلی را با شکوه شروع کنیم.
سهم بودجه آموزش و پرورش نسبت به همه دستگاه‌ها بالاتر است
جهانگیری بابیان اینکه در ۴ سال و نیم از زمان ریاست جمهوری آقای روحانی ما تحریم بودیم، گفت: تا قبل از اجرای برجام هم که نفت ١٠٠ دلاری فروش می‌رفت ما حداکثر آن سقفی که تعیین شده بود یعنی یک میلیون بشکه نفت را صادر می‌کردیم، بشکه‌ای اضافه صادر نمی‌شد. معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: از سال گذشته هم که با تحریم قاطع نفت مواجه شدیم و امریکایی‌ها هدف‌گذاری کردند تا فروش نفت ما را به صفر برسانند که البته موفق نشدند ولی فشار بسیار سنگین است و با همه این محدودیت‌ها فکر میکنم که دولت در تخصیص سهم بودجه به آموزش و پرورش تلاش زیادی کرد که این سهم نسبت به همه دستگاه‌ها بالاتر باشد.
ذهن معلم باید از مشکلات فارغ باشد
جهانگیری با اشاره به موانع پیش روی در اداره کشور، تصریح کرد: شرایط سخت زندگی معلم بهعنوان موتور اصلی توسعه سرمایه اجتماعی کشور برای همه ما روشن است. ذهن معلم باید ازهمه مسائل و مشکلات فارغ باشد و فقط باید به مسائل آموزش و پرورش بپردازد. وی با بیان اینکه آموزگاران نیازمند یک زندگی شرافتمندانه هستند، گفت: امیدوارم با همه محدودیت‌هایی که داریم و با پیگیری‌هایی که آقای حاجی میرزایی (وزیر) خواهند کرد، بتوانیم باز هم در دولت سهم بیشتری رابه آموزش و پرورش اختصاص دهیم.
او افزود: خوشبختانه امروزه در همه نظرسنجی‌ها، معلم جزو مهمترین و بالاترین گروه مرجع جامعه است. مردم به معلمان به دیده حرمت و تأثیرگذاری می‌نگرند. در نظام ودولت هم باید به همین شیوه پیش برود. جهانگیری با تأکید بر اینکه مدارس بهعنوان مراکزی که این اتفاقات در آن می‌افتند از جهات مختلف، مهم هستند، اظهار داشت: ما شاید دیگر مدارس کپری به آن معنا نداشته باشیم یا خیلی کم داشته باشیم، اما فاصله مدرسه کپری با مدرسه هوشمند خیلی زیاد است؛ حتماً در تهران و دیگر شهرهای بزرگ مدارسی داریم که مجهز به مدرن‌ترین ابزار آموزشی هستند و حتماً مدارسی داریم که در شرایط بدی هستند و این فاصله را باید بسرعت کم کنیم و به نقطه قابل توجه برسانیم. او در ادامه گفت: باید ارتباط جدی دولت، جامعه، نهادهای مدنی و مدرسه را خوب تعریف کنیم؛ ظرفیتهای بسیار بزرگی میان مردم ما وجود دارد که علاقه‌مند هستند این ظرفیت‌ها در خدمت آموزش و پرورش قرارگیرد که خیرین مدرسه ساز یکی ازاین ظرفیت‌ها هستند. امکاناتی که در آموزش و پرورش موجود است مانند صندوق ذخیره فرهنگیان و سهامداران آن یک ظرفیت مهم است. اخیراً با مدیران این صندوق ملاقاتی داشتیم و طرح‌های بزرگ اقتصادی را پیش‌بینی کرده‌اند.
روند اقتصاد ایران رو به بهبود است
معاون اول رئیس جمهوری گفت: امریکایی‌ها با تمام رادارهای خود نفتکش‌های ایرانی را رصد می‌کنند که به کجا می‌روند؛ آنها با‌وجود اینکه در انزوا قرار گرفته‌اند برخی کشورها را به نقطه‌ای می‌رسانند تا نفتکش ایرانی را در آب‌های بین‌المللی متوقف کنند. امریکایی‌ها به برخی از کشورهای بزرگ و قدرتمند که دوست ما هستند، فشار آوردند و از خرید نفت ما حداقل همراهی قابل قبولی نکردند، این اتفاق برای ما قابل باور نبود. آنها به منابع درآمدی ما فشار آورند و با توجه به اینکه یک سوم درآمد بودجه کشور در سال ۹۸ به فروش نفت بستگی دارد با مشکلاتی و کمبود مواجه شدیم. وی با اشاره به اینکه دولت راهبرد مقاومت فعال را با تمام توان دنبال و اجرا کرد، اظهار کرد: در ماه‌های اول فشار حداکثری امریکا، تلاطمی در اقتصاد ایران ایجاد شد، اما امروز پس از یک سال روند شاخص‌های کشور روبه بهبود است و خود امریکایی‌ها اذعان کرده‌اند، اما اینکه به چه میزان این بهبود قابل درک است و تا چه میزان در زندگی مردم خود را نشان می‌دهد موضوع دیگری است. جهانگیری با اشاره به اینکه آنها بارها می‌گفتند «اقتصاد ایران اقتصاد ونزوئلایی شده و تورم چندصد درصدی در ایران حاکم می‌شود» گفت: برخی افراد نیز که از آنها انتظار نداشتیم اعداد نجومی در نرخ ارز اعلام می‌کردند، اما اکنون با مدیریت کشور و تحمل مردم در کشور ثبات به وجود آمده است.
مردم بار دیگر «یکپارچه بودن» را به نمایش گذاشتند
معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: مردم ایران یک بار دیگر ملت بودن و یکپارچه بودن را به نمایش گذاشتند و موفق شدیم شرایط کشور را به ثبات و آرامش برسانیم. در این شرایط اقتصادی و در مقطع فعلی اولویت کشور توسعه علمی و منابع انسانی و سرمایه اجتماعی است؛ در سال‌های قبل از ۱۳۰۰ پس از عبور از دوران قحطی در کشور اولین تصمیم مسئولان آن زمان کشور تأسیس «دارالمعلمین» بود. یعنی در دوره اینکه محدودیت منابع است، توجه به توسعه علمی و منابع انسانی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
حاجی میرزایی: تأخیر در پرداخت حقوق معلمان اقتدار ما را زیر سؤال می‌برد
وزیر آموزش و پرورش در مراسم معارفه خود با بیان اینکه غنی‌ترین شغل هستی، معلمی است اظهار کرد: باید معلمان را ارج بگذاریم؛ آنها باید از برترین منزلت‌های اجتماعی برخوردار باشند. تلاش می‌کنیم لایحه ویژه‌ای برای معلمان تنظیم کنیم و قانون ویژه برای آنها داشته باشیم. محسن حاجی میرزایی گفت: قریب به ۵۰ هزار مدرسه ما زیر ۵۰ دانش‌آموز دارد. پوشش تحصیلی پیش از دبستان از ۱۲ درصد در پیش از انقلاب به ۷۰ درصد و نرخ پوشش دوره دبستان به ۹۸ درصد، دوره متوسطه اول به ۹۵ درصد و متوسطه دوم به ۸۵ درصد رسیده و نسبت دختران به پسران ۴۸ درصد است که نشان دهنده توزیع فرصت‌های آموزشی برابر است. وی با اشاره به یکی از خطراتی که همه سازمان‌ها را تهدید می‌کند گفت: فاصله گرفتن از مأموریت‌های اصلی؛ این خطر بزرگ است. هر دستگاهی باید پاسخ دهد برای تحقق چه هدفی شکل گرفته و آیا آن هدف تحقق یافته است یا خیر؟مهمترین مأموریت آماده کردن افراد برای ورود به جامعه، به زیستن و ایستادن روی پای خود در شرایط دشوار است. حاجی میرزایی افزود: داشتن یک برنامه خوب شرط لازم است اما کافی نیست. اجرای یک برنامه چندبرابر پیچیده‌تر از تدوین آن است. برای تحقق اهداف سندتحول چندپیش نیاز لازم است، نخست گفتمان‌سازی است و باید مورد اشتراک و اتفاق همگان قرار بگیرد. وی افزود: تلاش می‌کنیم بودجه ۹۹ کاستی‌های کم‌تری داشته باشد و با انباشت مطالبات و انتقال آن به سال‌های بعد مواجه نشویم. وقتی معلمی با تأخیر حقوقش را می‌گیرد معتقدم بیش از معیشت معلمان، نظام حکمرانی اقتدار و صلابت ما آسیب می‌بیند.
|
|
|
|
|
|
|
دیروز، امروز و آینده آموزش عالی ایران
منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
در آغاز سال تحصیلی جدید و فصلی تازه برای نظام آموزش عالی کشور، فرصت را برای ارج نهادن به تلاش‌های پیشکسوتان، زحمتکشان و نقش‌آفرینان دیروز و امروز خانواده بزرگ نظام آموزش عالی کشور مغتنم می‌شمارم. خدمت یکایک فعالان در آموزش عالی کشور، که در راه تحقق جامعه و کشوری پیشرفته، گشودن گره‌ها و نمایش افق‌های تازه‌تر اهتمام می‌ورزند، با نقش‌آفرینی بیبدیل خود غرور ملی را قوّتی تازه می‌بخشند و موجبات بالندگی هرچه بیشتر جوانان عزیز ایران را فراهم می‌آورند تبریک عرض می‌نمایم.
آموزش عالی در ایران در مقیاس ملی و منطقه‌ای شکوهمند و در طول تاریخ ایران اثرگذار بوده است؛ در توسعه و پیشرفت جامعه ایرانی نقشی پیشران داشته و به بهبود توسعه فنی، اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خدماتی ارزنده کرده است. دستاوردهای نظام آموزش عالی کشور ما را به واکاوی دقیق و نقادانه گذشته تاریخی، ارزیابی واقع‌گرایانه و منصفانه امروز و نگرش عالمانه به واقعیت نهادها و سازمان‌ها وا می‌دارد.
بی‌تردید، نهاد آموزش عالی بیش از هر نهاد دیگری به اعتنای جدّی به آموزه‌های تاریخی نیازمند است. مناقشه‌ها و نقدهای درون و بیرون از خانواده نظام آموزش عالی که گاهی صورت رادیکال می‌گیرند، چنین نیازی را تقویت می‌کند. نظام آموزش‌عالی، زمینه‌ای برای تغییرآفرینی است لیکن محاط در نظام‌های کلان‌تر در مقیاس ملی و حتی بین‌المللی هم هست به‌گونه‌ای که باید تحوّل کمّی و کیفی آن را در زمینه تاریخ و اجتماع تفسیر کنیم. اقتضائات زمانه و دگرگونی نظام‌ها و الگوهای فکری هدایت‌کننده نظام آموزش عالی کشور است. رشد جمعیت، تحوّلات اجتماعی و سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی و رخدادهایی چون جنگ تحمیلی، بویژه پیامدهای جنگ، تقاضا برای ورود به دانشگاه و گسترش نظام آموزش عالی را افزایش داد. جمعیت امروز کشور تقریباً 2/2 برابر جمعیت در سال پیروزی انقلاب اسلامی است. جمعیت دانشجویی امروز کشور 21 برابر جمعیت دانشجویی سال 1357 است در حالی که در سال 1357 نسبت جمعیت کشور به جمعیت دانشجویی رقمی معادل 211 بود، یعنی در برابر هر 211 نفر یک دانشجو بوده است اما امروز در برابر هر 22 نفر یک دانشجو داریم. نتیجه اینکه ضریب نفوذ جمعیت دانشجویی نزدیک به 10 برابر شده است.
در سال 1357 سهم زنان دانشجو 31 درصد اما در سال 1396 سهم زنان 47 درصد بوده است. در سال 1358، 18.2 درصد از اعضای هیأت علمی را زنان تشکیل می‌دادند اما در سال 1396 تعداد زنان عضو هیأت علمی 26.8 درصد بوده است. چنین رشدی در حیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نقشی بسزا داشته و موجد فرصت‌هایی تازه بوده است.
با این‌همه، نباید چالش‌ها، مخاطرات و مشکلات درون و برون نظام آموزش عالی را نادیده بگیریم. واکاوی و بازنگری در سیاست‌ها، امید به فردای بهتر و عبور موفق از مسیرهای سخت اهمیت بسیار دارد. بی‌شک، نظام آموزش عالی ایران امروز با مشکلات و چالش‌های گوناگونی (چون تعادل‌بخشی به کمّیت و کیفیت؛ بین‌المللی شدن؛ تبادل میان جامعه و بازار کار؛ تعامل با فضای دیجیتال و...) روبه‌روست ولی دست خالی و بدون امکانات نیست. به یمن ذخیره معرفتی، دستاوردهای نوین نظام علم و فناوری، آگاهی از مسیر طی‌شده و امید به آینده‌ای بهتر مسیر‌هایی تازه خواهیم گشود.
مأموریت اینجانب و همکارانم در دولت تدبیر و امید در وهله اول ایجاد فضا و محیطی ترغیب‌کننده برای بازآرایی کمّ و کیف سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش عالی با رویکرد برنامه‌‌محور و حمایت بی‌دریغ از ابتکار و نوآوری در سه‌گانه علم، تحقیقات و فناوری است. با چنین رویکردی مساعی خود را برای تحقق موارد ذیل به کار بسته‌ایم و امیدواریم با همراهی همه مجموعه‌های سیاستگذار شاهد تحقق عملی آنها باشیم؛
* ساماندهی به آموزش عالی ایران به‌منظور تجمیع منابع و توانایی‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای: در جهان پر‌تغییر و چالش امروز، رشد و پیشرفت بهینه و پایدار بدون هم‌افزایی ممکن نیست.
کمک به ارتقای سطح اختیارات دانشگاه‌ها برای دستیابی به دانشگاه کیفی، نافع و مؤثر: داشتن اختیار کافی، استعدادها را به قدرت و توانایی بدل نموده و باعث بروز ابتکار و نوآوری در مدیریت‌ها خواهد شد.
ایجاد فرصت همگرایی، انسجام و دادوستد علمی و مدیریتی در دانشگاه‌ها: واقعیتی که زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های بین‌دانشگاهی، بین‌بخشی و بین‌رشته‌ای است.
اصرار مجدّانه بر تداوم حضور در چرخه جهانی دانش و فناوری به‌رغم موانع ساختاری و مالی و فشارهای بین‌المللی تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار جهانی
تأکید بر بازنگری برنامه‌های آموزشی و فرآیند جذب دانشجو و به روز‌رسانی آنها؛ توجه کافی به عدالت آموزشی
تدوین لایحه مقابله با تقلّب و سرقت علمی، پیگیری و تصویب آن: چنین امری همکاری همه اعضای خانواده نظام آموزش عالی را می‌طلبد تا فرصت را از اخلالگران در نظام آموزش عالی سلب و از جایگاه علمی کشور صیانت کنند.
گسترش پارک‌های علم و فناوری و حمایت همه‌جانبه از نخبگان و نوآوری‌های آنها و تحصیلکرده‌ها که سرمایه‌های بیبدیل ایران عزیزند.
حمایت از مدیریت دانش و راهبردهای نوآورانه دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری به‌منظور میدان‌دادن به ایده‌های نوآورانه و شتاب بخشیدن به روند کیفی تحوّل در نظام آموزش دانشگاهی
توجه به روند تعامل دانشگاه و جامعه با برداشتن دیوارهای میان این دو؛ تقویت ایده دانشگاه اجتماعی که در یک سال گذشته بارها بر آن تأکید و برای نیل به آن فعالیت شده است.
تداوم تحرّک‌بخشی به نوآوری و فناوری با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، بویژه پارک‌های علم و فناوری، برای تعامل با بخش‌های صنعتی، خدماتی و اجتماعی؛ افزایش سهم اشتغال از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد؛ حمایت خاص از استارتاپ‌ها و واحد‌های فناور نوپا
حمایت از شکل‌گیری خوشه‌های فکری در دانشگاه‌ها به‌منظور تعامل مؤثر با دولت، ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کمک به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
برنامه‌ریزی برای گسترش صلاحیت حرفهای و اخلاق علمی
تسهیل خروج نظام آموزش عالی از مدارهای بسته کنونی در آموزش و ورود به قلمروهای باز و گسترده آموزش ترکیبی و مجازی
عمق بخشیدن به فعالیت‌های فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی و تقویت زندگی دانشجویی در ساحت‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار ساحت‌های آموزشی، مهارتی و پژوهشی
شناخت آسیب‌‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی با هدف کاهش مشکلات تحصیلی، روانی و اجتماعی دانشجویان
همکاران دانشگاهی بیش از اینجانب واقف‌اند که تغییرات اجتماعی، تحوّل در فرهنگ و سبک زندگی نسل جوان، پیشرفت‌های فناوری‌های نوین و البته چرخش‌های در حال وقوع در دانش و علم سبب شده است رسالت‌ها، انتظارات و کارکردهای نظام آموزش عالی فراتر از آن گسترش یابد که در دهه‌های گذشته تصوّر می‌کردیم. چنین تحوّلاتی، علاوه بر تأثیر بر مناسبات میان استادان و دانشجویان بر فرهنگ، شیوه‌های آموزش و یادگیری در سطوح دانشگاهی و آموزش عالی و نحوه تعامل و مفاهمه میان دانشگاه و محیط پیرامون تأثیر بسیاری داشته است. افزون بر این، نظام آموزش عالی رویکرد به آینده دارد و در برنامه‌های خود در پی ساختن انسان برای جامعه آینده است. پژوهش‌های ما و دانشجویان نیز به‌دنبال گمانه‌زنی برای گشودن پنجره‌هایی به سوی آینده است.
از همه همکاران آموزش عالی انتظار دارم برای داشتن فردایی بهتر بکوشند. در این راه، در نظر داشتن موضوعات ذیل حائز اهمیت است:
چگونگی حمایت از رویکردهای راهبردی و ایده‌های نوآورانه، ابداعات و ابتکارات در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
معرفی شیوه‌ها و الگوهای جدید به‌منظور ارتقای کیفیت آموزش دانشگاهی
رویکرد نو به بازآرایی، ارزیابی و سنجش کیفیت برنامه‌ها و طرح‌های دانشگاهی و آموزشی
بررسی راهکارهای پیشگام شدن دانشگاه در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان به‌منظور «خود‌اتکایی ملی» و «تحرک‌بخشی به کسب‌وکارهای نوین»
طرح الگوهای همگرایی نسلی بین دانشجویان و استادان و تقویت امید و اعتماد با هدف تبادل دیدگاه‌های همکاران و درخشش در عرصه نظام آموزش عالی کشور ایمان دارم که دستیابی به اقتدار ملی، توانمندی و قدرت بیشتر در گرو بهره‌مندی از دانش در همه حوزه‌های علمی است. چنین امر مهمی نیازمند همفکری، عزم جدّی و اراده‌ای استوار است.
سخن خود را با کلامی از سالار شهیدان، امام حسین(ع)، که در ایام سوگواری ایشان قرار داریم، به پایان می‌برم؛ فرموده‌اند: «علم ریشه شناخت و آگاهی، تداوم‌دهنده تجربه فراوانی عقل و موجب شرافت و بزرگواری در تقوای الهی است».
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
در آغاز سال تحصیلی جدید و فصلی تازه برای نظام آموزش عالی کشور، فرصت را برای ارج نهادن به تلاش‌های پیشکسوتان، زحمتکشان و نقش‌آفرینان دیروز و امروز خانواده بزرگ نظام آموزش عالی کشور مغتنم می‌شمارم. خدمت یکایک فعالان در آموزش عالی کشور، که در راه تحقق جامعه و کشوری پیشرفته، گشودن گره‌ها و نمایش افق‌های تازه‌تر اهتمام می‌ورزند، با نقش‌آفرینی بیبدیل خود غرور ملی را قوّتی تازه می‌بخشند و موجبات بالندگی هرچه بیشتر جوانان عزیز ایران را فراهم می‌آورند تبریک عرض می‌نمایم.
آموزش عالی در ایران در مقیاس ملی و منطقه‌ای شکوهمند و در طول تاریخ ایران اثرگذار بوده است؛ در توسعه و پیشرفت جامعه ایرانی نقشی پیشران داشته و به بهبود توسعه فنی، اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خدماتی ارزنده کرده است. دستاوردهای نظام آموزش عالی کشور ما را به واکاوی دقیق و نقادانه گذشته تاریخی، ارزیابی واقع‌گرایانه و منصفانه امروز و نگرش عالمانه به واقعیت نهادها و سازمان‌ها وا می‌دارد.
بی‌تردید، نهاد آموزش عالی بیش از هر نهاد دیگری به اعتنای جدّی به آموزه‌های تاریخی نیازمند است. مناقشه‌ها و نقدهای درون و بیرون از خانواده نظام آموزش عالی که گاهی صورت رادیکال می‌گیرند، چنین نیازی را تقویت می‌کند. نظام آموزش‌عالی، زمینه‌ای برای تغییرآفرینی است لیکن محاط در نظام‌های کلان‌تر در مقیاس ملی و حتی بین‌المللی هم هست به‌گونه‌ای که باید تحوّل کمّی و کیفی آن را در زمینه تاریخ و اجتماع تفسیر کنیم. اقتضائات زمانه و دگرگونی نظام‌ها و الگوهای فکری هدایت‌کننده نظام آموزش عالی کشور است. رشد جمعیت، تحوّلات اجتماعی و سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی و رخدادهایی چون جنگ تحمیلی، بویژه پیامدهای جنگ، تقاضا برای ورود به دانشگاه و گسترش نظام آموزش عالی را افزایش داد. جمعیت امروز کشور تقریباً 2/2 برابر جمعیت در سال پیروزی انقلاب اسلامی است. جمعیت دانشجویی امروز کشور 21 برابر جمعیت دانشجویی سال 1357 است در حالی که در سال 1357 نسبت جمعیت کشور به جمعیت دانشجویی رقمی معادل 211 بود، یعنی در برابر هر 211 نفر یک دانشجو بوده است اما امروز در برابر هر 22 نفر یک دانشجو داریم. نتیجه اینکه ضریب نفوذ جمعیت دانشجویی نزدیک به 10 برابر شده است.
در سال 1357 سهم زنان دانشجو 31 درصد اما در سال 1396 سهم زنان 47 درصد بوده است. در سال 1358، 18.2 درصد از اعضای هیأت علمی را زنان تشکیل می‌دادند اما در سال 1396 تعداد زنان عضو هیأت علمی 26.8 درصد بوده است. چنین رشدی در حیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نقشی بسزا داشته و موجد فرصت‌هایی تازه بوده است.
با این‌همه، نباید چالش‌ها، مخاطرات و مشکلات درون و برون نظام آموزش عالی را نادیده بگیریم. واکاوی و بازنگری در سیاست‌ها، امید به فردای بهتر و عبور موفق از مسیرهای سخت اهمیت بسیار دارد. بی‌شک، نظام آموزش عالی ایران امروز با مشکلات و چالش‌های گوناگونی (چون تعادل‌بخشی به کمّیت و کیفیت؛ بین‌المللی شدن؛ تبادل میان جامعه و بازار کار؛ تعامل با فضای دیجیتال و...) روبه‌روست ولی دست خالی و بدون امکانات نیست. به یمن ذخیره معرفتی، دستاوردهای نوین نظام علم و فناوری، آگاهی از مسیر طی‌شده و امید به آینده‌ای بهتر مسیر‌هایی تازه خواهیم گشود.
مأموریت اینجانب و همکارانم در دولت تدبیر و امید در وهله اول ایجاد فضا و محیطی ترغیب‌کننده برای بازآرایی کمّ و کیف سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش عالی با رویکرد برنامه‌‌محور و حمایت بی‌دریغ از ابتکار و نوآوری در سه‌گانه علم، تحقیقات و فناوری است. با چنین رویکردی مساعی خود را برای تحقق موارد ذیل به کار بسته‌ایم و امیدواریم با همراهی همه مجموعه‌های سیاستگذار شاهد تحقق عملی آنها باشیم؛
* ساماندهی به آموزش عالی ایران به‌منظور تجمیع منابع و توانایی‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای: در جهان پر‌تغییر و چالش امروز، رشد و پیشرفت بهینه و پایدار بدون هم‌افزایی ممکن نیست.
کمک به ارتقای سطح اختیارات دانشگاه‌ها برای دستیابی به دانشگاه کیفی، نافع و مؤثر: داشتن اختیار کافی، استعدادها را به قدرت و توانایی بدل نموده و باعث بروز ابتکار و نوآوری در مدیریت‌ها خواهد شد.
ایجاد فرصت همگرایی، انسجام و دادوستد علمی و مدیریتی در دانشگاه‌ها: واقعیتی که زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های بین‌دانشگاهی، بین‌بخشی و بین‌رشته‌ای است.
اصرار مجدّانه بر تداوم حضور در چرخه جهانی دانش و فناوری به‌رغم موانع ساختاری و مالی و فشارهای بین‌المللی تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار جهانی
تأکید بر بازنگری برنامه‌های آموزشی و فرآیند جذب دانشجو و به روز‌رسانی آنها؛ توجه کافی به عدالت آموزشی
تدوین لایحه مقابله با تقلّب و سرقت علمی، پیگیری و تصویب آن: چنین امری همکاری همه اعضای خانواده نظام آموزش عالی را می‌طلبد تا فرصت را از اخلالگران در نظام آموزش عالی سلب و از جایگاه علمی کشور صیانت کنند.
گسترش پارک‌های علم و فناوری و حمایت همه‌جانبه از نخبگان و نوآوری‌های آنها و تحصیلکرده‌ها که سرمایه‌های بیبدیل ایران عزیزند.
حمایت از مدیریت دانش و راهبردهای نوآورانه دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری به‌منظور میدان‌دادن به ایده‌های نوآورانه و شتاب بخشیدن به روند کیفی تحوّل در نظام آموزش دانشگاهی
توجه به روند تعامل دانشگاه و جامعه با برداشتن دیوارهای میان این دو؛ تقویت ایده دانشگاه اجتماعی که در یک سال گذشته بارها بر آن تأکید و برای نیل به آن فعالیت شده است.
تداوم تحرّک‌بخشی به نوآوری و فناوری با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، بویژه پارک‌های علم و فناوری، برای تعامل با بخش‌های صنعتی، خدماتی و اجتماعی؛ افزایش سهم اشتغال از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد؛ حمایت خاص از استارتاپ‌ها و واحد‌های فناور نوپا
حمایت از شکل‌گیری خوشه‌های فکری در دانشگاه‌ها به‌منظور تعامل مؤثر با دولت، ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کمک به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
برنامه‌ریزی برای گسترش صلاحیت حرفهای و اخلاق علمی
تسهیل خروج نظام آموزش عالی از مدارهای بسته کنونی در آموزش و ورود به قلمروهای باز و گسترده آموزش ترکیبی و مجازی
عمق بخشیدن به فعالیت‌های فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی و تقویت زندگی دانشجویی در ساحت‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار ساحت‌های آموزشی، مهارتی و پژوهشی
شناخت آسیب‌‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی با هدف کاهش مشکلات تحصیلی، روانی و اجتماعی دانشجویان
همکاران دانشگاهی بیش از اینجانب واقف‌اند که تغییرات اجتماعی، تحوّل در فرهنگ و سبک زندگی نسل جوان، پیشرفت‌های فناوری‌های نوین و البته چرخش‌های در حال وقوع در دانش و علم سبب شده است رسالت‌ها، انتظارات و کارکردهای نظام آموزش عالی فراتر از آن گسترش یابد که در دهه‌های گذشته تصوّر می‌کردیم. چنین تحوّلاتی، علاوه بر تأثیر بر مناسبات میان استادان و دانشجویان بر فرهنگ، شیوه‌های آموزش و یادگیری در سطوح دانشگاهی و آموزش عالی و نحوه تعامل و مفاهمه میان دانشگاه و محیط پیرامون تأثیر بسیاری داشته است. افزون بر این، نظام آموزش عالی رویکرد به آینده دارد و در برنامه‌های خود در پی ساختن انسان برای جامعه آینده است. پژوهش‌های ما و دانشجویان نیز به‌دنبال گمانه‌زنی برای گشودن پنجره‌هایی به سوی آینده است.
از همه همکاران آموزش عالی انتظار دارم برای داشتن فردایی بهتر بکوشند. در این راه، در نظر داشتن موضوعات ذیل حائز اهمیت است:
چگونگی حمایت از رویکردهای راهبردی و ایده‌های نوآورانه، ابداعات و ابتکارات در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
معرفی شیوه‌ها و الگوهای جدید به‌منظور ارتقای کیفیت آموزش دانشگاهی
رویکرد نو به بازآرایی، ارزیابی و سنجش کیفیت برنامه‌ها و طرح‌های دانشگاهی و آموزشی
بررسی راهکارهای پیشگام شدن دانشگاه در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان به‌منظور «خود‌اتکایی ملی» و «تحرک‌بخشی به کسب‌وکارهای نوین»
طرح الگوهای همگرایی نسلی بین دانشجویان و استادان و تقویت امید و اعتماد با هدف تبادل دیدگاه‌های همکاران و درخشش در عرصه نظام آموزش عالی کشور ایمان دارم که دستیابی به اقتدار ملی، توانمندی و قدرت بیشتر در گرو بهره‌مندی از دانش در همه حوزه‌های علمی است. چنین امر مهمی نیازمند همفکری، عزم جدّی و اراده‌ای استوار است.
سخن خود را با کلامی از سالار شهیدان، امام حسین(ع)، که در ایام سوگواری ایشان قرار داریم، به پایان می‌برم؛ فرموده‌اند: «علم ریشه شناخت و آگاهی، تداوم‌دهنده تجربه فراوانی عقل و موجب شرافت و بزرگواری در تقوای الهی است».
|
|
|
|
|
|
|
هشدار سیاستمدارانه رئیسجمهوری
محمدجواد حق شناس
عضو شورای مرکزی اعتماد ملی
حسن روحانی ، رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت با تأکید بر اهمیت صندوق‌های رأی گفته بود که راه اصلی پیروزی و رسیدن به حق بیشتر انتخابات است و انتخابات باید مایه وحدت شود نه افتراق. اهمیت صندوق رأی و انتخابات در جمهوری اسلامی که توسعه پایدار و متوازن را هدف گرفته، امر ناشناخته‌ای نیست. جامعه ایرانی از قبل از سده پیش، در جنبش مشروطیت به این مفهوم کلیدی توجه کرده و برای رهایی از استبداد سیاه قاجاری تمام هم و غم خود را در رسیدن به نهاد برخاسته از رأی مردم خلاصه می‌کند. مسیری که انتخاب می‌کند نیز از قضا نقطه اشتراک مراجع تقلید و روحانیون بلند آوازه‌ای چون آخوند خراسانی، طباطبایی و بهبهانی است که با روشنفکران آن روزگار در مسیر دشوار مبارزه با استبداد همراه می‌شود.
در ادامه روند تقابل حاکمیت رأی مردم و استبداد، در کمتر از یک دهه، چالشی جدی در فضای سیاسی ایران پدید می‌آید. چالشی که یکسوی آن را رضاخان میرپنج برعهده دارد و سوی دیگرش را آزادیخواهانی چون آیتالله مدرس و دکتر محمد مصدق نمایندگی می‌کنند. اما استبداد رضاشاهی است که مفهوم حاکمیت صندوق‌های رأی را با چالش روبهرو ساخته و انتخابات مفهوم حقیقی خود را از دست می‌دهد؛ مطبوعات آزادی بیان ندارند و احزاب قدرت ابراز وجود پیدا نمی‌کنند اما استبداد از آنجا که سرنوشتی محتوم و شبیه به یکدیگر دارد، این بار خود طناب دار را بر گردن خود میبندد؛ محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد اما رضاشاه به آفریقای جنوبی و جزیره موریس تبعید می‌شود و گویا مستبدان هیچ گاه نمیخواهند از گذشتگان خود درس بگیرند.
فرزند جوان رضاشاه که با تمهیدات محمدعلی فروغی آخرین نخست‌وزیر پهلوی اول، فرصت نشستن بر جای پدر را پیدا می‌کند، در دهه اول پادشاهی خود بیشتر یک تماشاگر است تا یک سیاستمدار مقتدر. و این دهه فرصتی است برای ظهور و بروز جریان های رقیبی که در دوره پدر همگی سرکوب شده بودند. جریان مذهبی این بار به رهبری آیتالله کاشانی و جریان ملی با هدایت دکتر محمد مصدق و احزاب چپ با محوریت حزب توده فضای این دهه را برای یک رقابت همه جانبه و رشد و نمو احزاب با گرایش‌های متفاوت و آزادی مطبوعات و قدرت گرفتن صندوق های رأی آماده کردند که درنهایت این فضا به ماجرای ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت ملی مرحوم مصدق در نتیجه ائتلاف جریان سیاسی و ملی و مذهبی به رهبری دکتر مصدق و آیتالله کاشانی منجر شد و قدرت رأی مردم در صندوق‌های رأی بعد از سه دهه مجدداً ظهور و بروز پیدا کرد. اما متأسفانه این بهار خیلی زود به خزان انجامید و با کودتای امریکایی- انگلیسی 28 مرداد، فضای امید مردم به یأس مبدل شد. این بار پهلوی پسر بود که مسیر پدر را برای احیای مجدد استبداد پیمود. مسیری که 25 سال زمان را به خود اختصاص داد.
چنانکه حتی دو حزب دست نشانده «ایران نوین» و «مردم» هم تحمل نشد و فرمان تأسیس حزب «رستاخیر» صادر شد. حزبی که مأموریت یافته بود تا کشور را به سمت دروازههای تمدن بزرگ هدایت کند. تمدنی که مهمترین اصل رسیدن به آن یعنی آزادی و انتخابات برایش معنایی نداشت و مردم مجبور بودند که یا به حزب رستاخیر بپیوندند یا با گرفتن پاسپورت کشور را ترک کنند. در نگاه محمدرضا شاه مخالفان میهن و تمدن و حزب رستاخیر، یا مرتجعان سرخ بودند که از همسایه شمالی ارتزاق می‌کردند (شوروی) یا مرتجعان سیاه بودند که می‌خواستند کشور را به دوران تحجر برگردانند. هیچ راهی نبود که مردم بتوانند آزادانه مسیر خود را انتخاب کنند. این رویکرد یادآور طنابی بود که در گذشته هم محمدعلی شاه و هم رضا شاه بر گردن خود انداخته بودند و اینک محمدرضا شاه با انداختن طناب به گردن خود راهی مصر و سپس امریکا شد. انقلاب اسلامی سال 57 خیلی سریعتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد به نتیجه رسید. رهبری انقلاب هم با هوشمندی مسیر نقش حضور مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی و انتخابات را به یک قاعده و قانون تبدیل کرد.
حضور مردم در کمتر از 50 روز از پیروزی انقلاب برای تعیین نوع حکومت در رفراندوم 12 فروردین و کمتر از 6 ماه انتخاب خبرگان قانون اساسی، نشان داد که صندوق رأی و آرای مردم در تعیین سرنوشت شان یک استراتژی و راهبرد مورد توجه است و حتی شکل‌گیری قوه مجریه، قوه مقننه و شوراهای شهر و روستا و حتی خبرگان رهبری با همین رویکرد در منظر نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی، بهعنوان حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان مورد تأیید و توجه قرار گرفت. نکته‌ای که در سخنان حسن روحانی در چهلمین سال پیروزی انقلاب بر زبان رانده می‌شود یادآور تلاش نزدیک به 150 ساله مردمان ایران زمین است. ایرانیان در تمامی این سال‌ها بر این مهم پای فشردند که حاکمیت بر کشور و تصمیم سازی برای آینده سرزمین و تعیین مسیر برای مردم و فرزندان این آب و خاک اگر در گرو رأی و نظر اکثریت مردم این سامان باشد، می‌تواند نتیجه بخش و مورد رضایت عامه مردم تلقی شود. او سیاستمدارانه هشدار می‌دهد که تصمیم‌سازی نمی‌تواند با تقابل و شکاف میان جامعه در چنین روزگاری نتیجه بخش باشد. او همگان را از اختلاف برحذر می‌دارد و تأکید دارد که تصمیم آخر با رأی و نظر مردم است و این صندوق رأی و برگزاری انتخاباتی قاعده مند و دموکراتیک است که مسیر برون رفت از مشکلات موجود و آینده بهتر را روشن می‌کند.
عضو شورای مرکزی اعتماد ملی
حسن روحانی ، رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت با تأکید بر اهمیت صندوق‌های رأی گفته بود که راه اصلی پیروزی و رسیدن به حق بیشتر انتخابات است و انتخابات باید مایه وحدت شود نه افتراق. اهمیت صندوق رأی و انتخابات در جمهوری اسلامی که توسعه پایدار و متوازن را هدف گرفته، امر ناشناخته‌ای نیست. جامعه ایرانی از قبل از سده پیش، در جنبش مشروطیت به این مفهوم کلیدی توجه کرده و برای رهایی از استبداد سیاه قاجاری تمام هم و غم خود را در رسیدن به نهاد برخاسته از رأی مردم خلاصه می‌کند. مسیری که انتخاب می‌کند نیز از قضا نقطه اشتراک مراجع تقلید و روحانیون بلند آوازه‌ای چون آخوند خراسانی، طباطبایی و بهبهانی است که با روشنفکران آن روزگار در مسیر دشوار مبارزه با استبداد همراه می‌شود.
در ادامه روند تقابل حاکمیت رأی مردم و استبداد، در کمتر از یک دهه، چالشی جدی در فضای سیاسی ایران پدید می‌آید. چالشی که یکسوی آن را رضاخان میرپنج برعهده دارد و سوی دیگرش را آزادیخواهانی چون آیتالله مدرس و دکتر محمد مصدق نمایندگی می‌کنند. اما استبداد رضاشاهی است که مفهوم حاکمیت صندوق‌های رأی را با چالش روبهرو ساخته و انتخابات مفهوم حقیقی خود را از دست می‌دهد؛ مطبوعات آزادی بیان ندارند و احزاب قدرت ابراز وجود پیدا نمی‌کنند اما استبداد از آنجا که سرنوشتی محتوم و شبیه به یکدیگر دارد، این بار خود طناب دار را بر گردن خود میبندد؛ محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد اما رضاشاه به آفریقای جنوبی و جزیره موریس تبعید می‌شود و گویا مستبدان هیچ گاه نمیخواهند از گذشتگان خود درس بگیرند.
فرزند جوان رضاشاه که با تمهیدات محمدعلی فروغی آخرین نخست‌وزیر پهلوی اول، فرصت نشستن بر جای پدر را پیدا می‌کند، در دهه اول پادشاهی خود بیشتر یک تماشاگر است تا یک سیاستمدار مقتدر. و این دهه فرصتی است برای ظهور و بروز جریان های رقیبی که در دوره پدر همگی سرکوب شده بودند. جریان مذهبی این بار به رهبری آیتالله کاشانی و جریان ملی با هدایت دکتر محمد مصدق و احزاب چپ با محوریت حزب توده فضای این دهه را برای یک رقابت همه جانبه و رشد و نمو احزاب با گرایش‌های متفاوت و آزادی مطبوعات و قدرت گرفتن صندوق های رأی آماده کردند که درنهایت این فضا به ماجرای ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت ملی مرحوم مصدق در نتیجه ائتلاف جریان سیاسی و ملی و مذهبی به رهبری دکتر مصدق و آیتالله کاشانی منجر شد و قدرت رأی مردم در صندوق‌های رأی بعد از سه دهه مجدداً ظهور و بروز پیدا کرد. اما متأسفانه این بهار خیلی زود به خزان انجامید و با کودتای امریکایی- انگلیسی 28 مرداد، فضای امید مردم به یأس مبدل شد. این بار پهلوی پسر بود که مسیر پدر را برای احیای مجدد استبداد پیمود. مسیری که 25 سال زمان را به خود اختصاص داد.
چنانکه حتی دو حزب دست نشانده «ایران نوین» و «مردم» هم تحمل نشد و فرمان تأسیس حزب «رستاخیر» صادر شد. حزبی که مأموریت یافته بود تا کشور را به سمت دروازههای تمدن بزرگ هدایت کند. تمدنی که مهمترین اصل رسیدن به آن یعنی آزادی و انتخابات برایش معنایی نداشت و مردم مجبور بودند که یا به حزب رستاخیر بپیوندند یا با گرفتن پاسپورت کشور را ترک کنند. در نگاه محمدرضا شاه مخالفان میهن و تمدن و حزب رستاخیر، یا مرتجعان سرخ بودند که از همسایه شمالی ارتزاق می‌کردند (شوروی) یا مرتجعان سیاه بودند که می‌خواستند کشور را به دوران تحجر برگردانند. هیچ راهی نبود که مردم بتوانند آزادانه مسیر خود را انتخاب کنند. این رویکرد یادآور طنابی بود که در گذشته هم محمدعلی شاه و هم رضا شاه بر گردن خود انداخته بودند و اینک محمدرضا شاه با انداختن طناب به گردن خود راهی مصر و سپس امریکا شد. انقلاب اسلامی سال 57 خیلی سریعتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد به نتیجه رسید. رهبری انقلاب هم با هوشمندی مسیر نقش حضور مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی و انتخابات را به یک قاعده و قانون تبدیل کرد.
حضور مردم در کمتر از 50 روز از پیروزی انقلاب برای تعیین نوع حکومت در رفراندوم 12 فروردین و کمتر از 6 ماه انتخاب خبرگان قانون اساسی، نشان داد که صندوق رأی و آرای مردم در تعیین سرنوشت شان یک استراتژی و راهبرد مورد توجه است و حتی شکل‌گیری قوه مجریه، قوه مقننه و شوراهای شهر و روستا و حتی خبرگان رهبری با همین رویکرد در منظر نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی، بهعنوان حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان مورد تأیید و توجه قرار گرفت. نکته‌ای که در سخنان حسن روحانی در چهلمین سال پیروزی انقلاب بر زبان رانده می‌شود یادآور تلاش نزدیک به 150 ساله مردمان ایران زمین است. ایرانیان در تمامی این سال‌ها بر این مهم پای فشردند که حاکمیت بر کشور و تصمیم سازی برای آینده سرزمین و تعیین مسیر برای مردم و فرزندان این آب و خاک اگر در گرو رأی و نظر اکثریت مردم این سامان باشد، می‌تواند نتیجه بخش و مورد رضایت عامه مردم تلقی شود. او سیاستمدارانه هشدار می‌دهد که تصمیم‌سازی نمی‌تواند با تقابل و شکاف میان جامعه در چنین روزگاری نتیجه بخش باشد. او همگان را از اختلاف برحذر می‌دارد و تأکید دارد که تصمیم آخر با رأی و نظر مردم است و این صندوق رأی و برگزاری انتخاباتی قاعده مند و دموکراتیک است که مسیر برون رفت از مشکلات موجود و آینده بهتر را روشن می‌کند.
|
|
|
|
|
|
|
توسعه صادرات به همسایگان؛ از آرمان تا واقعیت!
محمدرضا مودودی
تحلیلگر تجارت خارجی
توسعه تجارت با همسایگان، امروزه مهمترین راهبرد وزارت صمت در مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم‌هایی است که به گفته طراحان آن، شدیدترین از نوع خود در تاریخ جنگ‌های اقتصادی دنیاست. راهبردی مبتنی بر موقعیت ویژه ایران به لحاظ ژئو اکونومیک در منطقه و مزیت‌های جغرافیایی این سرزمین که آن را در کانون همسایگان بسیار و جمعیتی قابل ملاحظه با سرانه مصرف بالا قرار داده است و می‌تواند بهترین پتانسیل برای توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای پیرامونی‌اش باشد.
موقعیت ممتاز ایران در همسایگی آبی و خاکی با 15 کشور همسایه، آن را در شمار برترین‌های دنیا به لحاظ تعدد همسایگان جای داده است. همسایگانی با جمعیتی بالغ بر 450 میلیون نفر که سالانه بیش از 1100 میلیارد دلار کالا وارد می‌کنند (بجز خدمات) و البته با توجه به تراز تجاری مثبت غالب این کشورها و صادرات سالانه بیش از 1300 میلیارد دلار، نشان می‌دهند که از توان مالی بالایی نیز برخوردارند و غالب آنها کشورهای ثروتمندی هستند. از سوی دیگر برخی از کشورهای همسایه (که بازار اصلی صادراتی ایران نیز تلقی می‌شوند) به‌دلیل سال‌ها جنگ داخلی و خارجی هنوز نیازمند بازسازی زیرساخت‌های داخلی خود هستند و همین امر مانع از آن است که فرآیند سرمایه‌گذاری صنعتی و توسعه خطوط تولیدی در این کشورها در صدر برنامه‌های دولت‌های‌شان قرار گیرد و این فرصت نصیب فعالان اقتصادی ایران شده تا همچنان صادرکننده اقلامی باشند که به مرز تولید داخلی در کشورهایی چون عراق و افغانستان نرسیده‌اند و بدیهی است که ثبات و امنیت سیاسی در این کشورها به مرور منجر به توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی شده و تبدیل به عامل تهیه کننده‌ای برای صادرات غیرنفتی ایران خواهند شد.
آمار سال‌های گذشته تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که صادرات ایران به همسایگان روندی بطنی و در عین حال روبه رشدی را تجربه کرده است و سهم ایران از بازار 1200 میلیارد دلاری همسایگان با حدود 24 میلیارد دلار در سال 97، در حدود 2 درصد است. این در حالی است که 54 درصد از کل صادرات 44 میلیارد دلاری سال 97 به کشورهای همسایه صادر شده و عراق و افغانستان با جذب حدود 12 میلیارد دلار از صادرات کالای ایران، تقریباً 50 درصد از سهم صادراتی ایران به بازارهای همسایه را به خود اختصاص داده‌اند.
با این وصف راهبرد وزارت صمت افزایش دوبرابری این سهم از بازار همسایگان است به‌طوری که وزیر صمت بارها تأکید کرده که باید سهم 2 درصدی ایران از بازار منطقه به 4 درصد افزایش پیدا کند. (یعنی 24 میلیارد دلار به 48 میلیار دلار برسد) اینک پرسش کلیدی این است که آیا این رویکرد صرفاً یک آرزو است یا یک راهبرد هوشمندانه؟!
بدیهی است که سهم 2 درصد از بازار منطقه که پیوندهای عمیق همسایگی با ایران دارند، بسیار ناچیز است و دورنمای سهم 4 درصدی از این بازار بالفعل، چندان بلند‌پروازانه نیست. اما فراموش نکنیم که کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 97 در حدود 44 میلیارد دلار بوده و بنابراین فقط افزایش 24 میلیارد دلار صادرات به بازارهای همسایه یا باید با کاهش صادرات به سایر کشورهای هدف صادراتی ایران صورت پذیرد یا اینکه برای این بازارها، ظرفیت صادراتی در کشور ایجاد شود.
به گمان اینجانب که سال‌ها در سازمان توسعه تجارت ایران مسئولیت توسعه صادرات را برعهده داشته‌ام، این امر ممکن نیست مگر آنکه سیاست‌های صنعتی و بانکی در خدمت سیاست‌های تجاری قرار گیرند و متأسفانه در طول سال‌های گذشته نه سیاست‌های صنعتی و نه سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری همسو و هماهنگ نبوده‌اند. اگر بخواهیم به استناد آمارها وضعیت موجود را تحلیل کنیم نکات قابل توجهی در این زمینه وجود دارند که بی‌اعتنایی به آنها فقط ما را دچار شعارزدگی و چشم‌انداز‌های بعید و دست‌نیافتنی خواهد کرد و گرچه این نکات بارها از طریق رسانه‌ها مطرح شده، اما گویا چندان که باید مورد توجه مسئولان ارشد قرار نگرفته است.
1- وقتی صحبت از دوبرابر شدن صادرات به همسایگان می‌شود، تأکید بر ارزش صادرات است، این در حالی است که اعتراض غالب صادرکنندگان در شرایط فعلی نیز برارزش تعیین شده از سوی گمرک برای اقلام صادراتی است و با توجه به رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر اخذ تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ پایه گمرکی بسیاری از اقلام از نیمه دوم سال گذشته اصلاح شده و همین امر باعث افت ارزشی صادرات در نیمه نخست سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل (علی رغم رشد صادرات به لحاظ وزنی) شده و آمارهای منتشره از سوی گمرک نشان می‌دهند که با وجود رشد حدوداً 30 درصدی صادرات در پنج ماه نخست سال 98 (نسبت به مدت مشابه سال قبل) اما به لحاظ ارزشی حدود 9 درصد کاهش صادرات صورت گرفته است. اینک پرسش مهم این است که با چنین روندی، وزارت صمت چگونه می‌خواهد برنامه افزایش دوبرابری صادرات به همسایگان را محقق سازد؟!
2- اگر به جای ارزش، وزن صادرات را ملاک قرار دهیم، گرچه امید به تحقق این برنامه افزایش پیدا می‌کند، اما ضروری است که این نکته مد نظر قرار گیرد که افزایش حجم صادرات نیازمند بهبود زیرساخت‌ها بویژه دربخش لجستیک و خدمات بندری و گمرکی است. بهعنوان مثال آیا جاده‌های کشور تحمل افزایش دو برابری حمل کالا را در شرایط فعلی دارند؟! و آیا امکانات انبارش، جابه‌جایی کالا و بارگیری و تخلیه در بنادر و گمرکات به‌میزان لازم وجود دارد؟! در این فرآیند نباید فراموش شود که افزایش صادرات نیازمند افزایش تردد مواد اولیه (چه در داخل و چه به‌صورت وارداتی) است که نیاز به خدمات زیرساختی را تا 4 برابر ظرفیت فعلی افزایش می‌دهد.
3- اگر از مشکلات موجود نظیر روابط بانکی، نیاز به سرمایه در گردش و تعدد و تکثر بخشنامه‌ها بگذریم، مشکلات ریشه‌ای‌تری نیز در تجارت با همسایگان وجود دارد که مهمترین آنها مربوط به خود اقلام وارداتی آنها از دنیاست. به‌عبارت دیگر اقلام فعلی ما که سبد صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند، چقدر از جنس سبد وارداتی کشورهای همسایه از دنیاست؟! و اگر همسایگان بپذیرند که تأمین نیاز خود را معطوف به واردات از ایران کنند، آیا اساساً سبد صادراتی فعلی ما قادر به پاسخگویی به نیاز این کشورها هست؟! شاید جالب باشد که بدانید فقط 31 قلم کالای (کدُ HS چهار رقمی) افغانستان که بالای 100 میلیون دلار ارزش دارند، 80 درصد از کل واردات این کشور را تشکیل می‌دهند. عراق 117 قلم کالای بالای 100 میلیون دلار وارد می‌کند که 70 درصد کل واردات آن را تشکیل می‌دهد. امارات با 272 قلم کالای بالای 100 میلیون دلار، 93 درصد، پاکستان با 103 قلم کالا، حدود 80 درصد، روسیه با 395 قلم کالا بالای 92 درصد و ترکیه با 297 قلم کالا حدود 92 درصد از کل واردات خود را تأمین می‌کنند. این در حالی است که غالب این اقلام از جمله اقلام مزیت‌دار ایران در فرآیند صادرات نیستند و از آنجا که تعداد اقلام صادراتی ایران که بالای 100 میلیون دلار ارزش دارند، 74 قلم کالاست که 86 درصد از کل صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می‌دهند، اساساً با تکیه برکدام محصول صادراتی می‌توان سهم 2 درصدی از بازار همسایگان را به 4 درصد افزایش داد؟!
4- البته باید به تمام موارد فوق مشکلات ناشی از پیمان‌های منطقه‌ای و تجارت ترجیحی را نیز افزود. چرا که گرچه در دنیا (با‌وجود اینکه 164 کشور عضو WTO شده‌اند) نزدیک به 70 درصد تجارت تحت پوشش پیمان‌های منطقه‌ای روابط دوجانبه و قراردادهای تعرفه ترجیحی صورت می‌گیرد، سهم ایران از این مدل تجارت کمتر از 3درصد برآورد می‌شود و مادام که شعار حمایت از تولید داخلی دستاویز برای بالابردن دیوار تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات باشد، بدیهی است که امکان توسعه تجارت با همسایگان تحت لوای تجارت ترجیحی امکانپذیر نخواهد بود و همین نقیصه سبب خواهد شد که روند رشد تجارت خارجی کشور بشدت افت پیدا کند. با این وصف، علاوه بر صادرات کالا، صادرات خدمات نیز از ظرفیت بالایی برای تحقق چشم‌انداز وزارت صمت برخوردار است که متأسفانه چندان جدی گرفته نمی‌شود. نیاز به بازسازی و احیای دوباره شهری و صنعتی عراق، افغانستان، سوریه و یمن گویای پتانسیل بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی برای جهش صادرات است که امروزه به‌دلیل مشکلات تحریمی و عدم صدور ضمانت نامه بانکی و مشکلات حضور در مناقصه‌های بین‌المللی و تأمین سرمایه از محل خطوط اعتباری، رمقی برای حضور در بازارهای مستعد منطقه ندارند و ضروری است که مذاکرات جهت پذیرش ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران به جای ضمانت نامه بانکی توسط کشورهای همسایه با جدیت بیشتری دنبال شود و بتوان ضعف روابط بانکی در شرایط تحریم را با ایفای نقش مؤثرتر این صندوق جبران کرد.
تحلیلگر تجارت خارجی
توسعه تجارت با همسایگان، امروزه مهمترین راهبرد وزارت صمت در مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم‌هایی است که به گفته طراحان آن، شدیدترین از نوع خود در تاریخ جنگ‌های اقتصادی دنیاست. راهبردی مبتنی بر موقعیت ویژه ایران به لحاظ ژئو اکونومیک در منطقه و مزیت‌های جغرافیایی این سرزمین که آن را در کانون همسایگان بسیار و جمعیتی قابل ملاحظه با سرانه مصرف بالا قرار داده است و می‌تواند بهترین پتانسیل برای توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای پیرامونی‌اش باشد.
موقعیت ممتاز ایران در همسایگی آبی و خاکی با 15 کشور همسایه، آن را در شمار برترین‌های دنیا به لحاظ تعدد همسایگان جای داده است. همسایگانی با جمعیتی بالغ بر 450 میلیون نفر که سالانه بیش از 1100 میلیارد دلار کالا وارد می‌کنند (بجز خدمات) و البته با توجه به تراز تجاری مثبت غالب این کشورها و صادرات سالانه بیش از 1300 میلیارد دلار، نشان می‌دهند که از توان مالی بالایی نیز برخوردارند و غالب آنها کشورهای ثروتمندی هستند. از سوی دیگر برخی از کشورهای همسایه (که بازار اصلی صادراتی ایران نیز تلقی می‌شوند) به‌دلیل سال‌ها جنگ داخلی و خارجی هنوز نیازمند بازسازی زیرساخت‌های داخلی خود هستند و همین امر مانع از آن است که فرآیند سرمایه‌گذاری صنعتی و توسعه خطوط تولیدی در این کشورها در صدر برنامه‌های دولت‌های‌شان قرار گیرد و این فرصت نصیب فعالان اقتصادی ایران شده تا همچنان صادرکننده اقلامی باشند که به مرز تولید داخلی در کشورهایی چون عراق و افغانستان نرسیده‌اند و بدیهی است که ثبات و امنیت سیاسی در این کشورها به مرور منجر به توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی شده و تبدیل به عامل تهیه کننده‌ای برای صادرات غیرنفتی ایران خواهند شد.
آمار سال‌های گذشته تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که صادرات ایران به همسایگان روندی بطنی و در عین حال روبه رشدی را تجربه کرده است و سهم ایران از بازار 1200 میلیارد دلاری همسایگان با حدود 24 میلیارد دلار در سال 97، در حدود 2 درصد است. این در حالی است که 54 درصد از کل صادرات 44 میلیارد دلاری سال 97 به کشورهای همسایه صادر شده و عراق و افغانستان با جذب حدود 12 میلیارد دلار از صادرات کالای ایران، تقریباً 50 درصد از سهم صادراتی ایران به بازارهای همسایه را به خود اختصاص داده‌اند.
با این وصف راهبرد وزارت صمت افزایش دوبرابری این سهم از بازار همسایگان است به‌طوری که وزیر صمت بارها تأکید کرده که باید سهم 2 درصدی ایران از بازار منطقه به 4 درصد افزایش پیدا کند. (یعنی 24 میلیارد دلار به 48 میلیار دلار برسد) اینک پرسش کلیدی این است که آیا این رویکرد صرفاً یک آرزو است یا یک راهبرد هوشمندانه؟!
بدیهی است که سهم 2 درصد از بازار منطقه که پیوندهای عمیق همسایگی با ایران دارند، بسیار ناچیز است و دورنمای سهم 4 درصدی از این بازار بالفعل، چندان بلند‌پروازانه نیست. اما فراموش نکنیم که کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 97 در حدود 44 میلیارد دلار بوده و بنابراین فقط افزایش 24 میلیارد دلار صادرات به بازارهای همسایه یا باید با کاهش صادرات به سایر کشورهای هدف صادراتی ایران صورت پذیرد یا اینکه برای این بازارها، ظرفیت صادراتی در کشور ایجاد شود.
به گمان اینجانب که سال‌ها در سازمان توسعه تجارت ایران مسئولیت توسعه صادرات را برعهده داشته‌ام، این امر ممکن نیست مگر آنکه سیاست‌های صنعتی و بانکی در خدمت سیاست‌های تجاری قرار گیرند و متأسفانه در طول سال‌های گذشته نه سیاست‌های صنعتی و نه سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری همسو و هماهنگ نبوده‌اند. اگر بخواهیم به استناد آمارها وضعیت موجود را تحلیل کنیم نکات قابل توجهی در این زمینه وجود دارند که بی‌اعتنایی به آنها فقط ما را دچار شعارزدگی و چشم‌انداز‌های بعید و دست‌نیافتنی خواهد کرد و گرچه این نکات بارها از طریق رسانه‌ها مطرح شده، اما گویا چندان که باید مورد توجه مسئولان ارشد قرار نگرفته است.
1- وقتی صحبت از دوبرابر شدن صادرات به همسایگان می‌شود، تأکید بر ارزش صادرات است، این در حالی است که اعتراض غالب صادرکنندگان در شرایط فعلی نیز برارزش تعیین شده از سوی گمرک برای اقلام صادراتی است و با توجه به رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر اخذ تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ پایه گمرکی بسیاری از اقلام از نیمه دوم سال گذشته اصلاح شده و همین امر باعث افت ارزشی صادرات در نیمه نخست سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل (علی رغم رشد صادرات به لحاظ وزنی) شده و آمارهای منتشره از سوی گمرک نشان می‌دهند که با وجود رشد حدوداً 30 درصدی صادرات در پنج ماه نخست سال 98 (نسبت به مدت مشابه سال قبل) اما به لحاظ ارزشی حدود 9 درصد کاهش صادرات صورت گرفته است. اینک پرسش مهم این است که با چنین روندی، وزارت صمت چگونه می‌خواهد برنامه افزایش دوبرابری صادرات به همسایگان را محقق سازد؟!
2- اگر به جای ارزش، وزن صادرات را ملاک قرار دهیم، گرچه امید به تحقق این برنامه افزایش پیدا می‌کند، اما ضروری است که این نکته مد نظر قرار گیرد که افزایش حجم صادرات نیازمند بهبود زیرساخت‌ها بویژه دربخش لجستیک و خدمات بندری و گمرکی است. بهعنوان مثال آیا جاده‌های کشور تحمل افزایش دو برابری حمل کالا را در شرایط فعلی دارند؟! و آیا امکانات انبارش، جابه‌جایی کالا و بارگیری و تخلیه در بنادر و گمرکات به‌میزان لازم وجود دارد؟! در این فرآیند نباید فراموش شود که افزایش صادرات نیازمند افزایش تردد مواد اولیه (چه در داخل و چه به‌صورت وارداتی) است که نیاز به خدمات زیرساختی را تا 4 برابر ظرفیت فعلی افزایش می‌دهد.
3- اگر از مشکلات موجود نظیر روابط بانکی، نیاز به سرمایه در گردش و تعدد و تکثر بخشنامه‌ها بگذریم، مشکلات ریشه‌ای‌تری نیز در تجارت با همسایگان وجود دارد که مهمترین آنها مربوط به خود اقلام وارداتی آنها از دنیاست. به‌عبارت دیگر اقلام فعلی ما که سبد صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند، چقدر از جنس سبد وارداتی کشورهای همسایه از دنیاست؟! و اگر همسایگان بپذیرند که تأمین نیاز خود را معطوف به واردات از ایران کنند، آیا اساساً سبد صادراتی فعلی ما قادر به پاسخگویی به نیاز این کشورها هست؟! شاید جالب باشد که بدانید فقط 31 قلم کالای (کدُ HS چهار رقمی) افغانستان که بالای 100 میلیون دلار ارزش دارند، 80 درصد از کل واردات این کشور را تشکیل می‌دهند. عراق 117 قلم کالای بالای 100 میلیون دلار وارد می‌کند که 70 درصد کل واردات آن را تشکیل می‌دهد. امارات با 272 قلم کالای بالای 100 میلیون دلار، 93 درصد، پاکستان با 103 قلم کالا، حدود 80 درصد، روسیه با 395 قلم کالا بالای 92 درصد و ترکیه با 297 قلم کالا حدود 92 درصد از کل واردات خود را تأمین می‌کنند. این در حالی است که غالب این اقلام از جمله اقلام مزیت‌دار ایران در فرآیند صادرات نیستند و از آنجا که تعداد اقلام صادراتی ایران که بالای 100 میلیون دلار ارزش دارند، 74 قلم کالاست که 86 درصد از کل صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می‌دهند، اساساً با تکیه برکدام محصول صادراتی می‌توان سهم 2 درصدی از بازار همسایگان را به 4 درصد افزایش داد؟!
4- البته باید به تمام موارد فوق مشکلات ناشی از پیمان‌های منطقه‌ای و تجارت ترجیحی را نیز افزود. چرا که گرچه در دنیا (با‌وجود اینکه 164 کشور عضو WTO شده‌اند) نزدیک به 70 درصد تجارت تحت پوشش پیمان‌های منطقه‌ای روابط دوجانبه و قراردادهای تعرفه ترجیحی صورت می‌گیرد، سهم ایران از این مدل تجارت کمتر از 3درصد برآورد می‌شود و مادام که شعار حمایت از تولید داخلی دستاویز برای بالابردن دیوار تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات باشد، بدیهی است که امکان توسعه تجارت با همسایگان تحت لوای تجارت ترجیحی امکانپذیر نخواهد بود و همین نقیصه سبب خواهد شد که روند رشد تجارت خارجی کشور بشدت افت پیدا کند. با این وصف، علاوه بر صادرات کالا، صادرات خدمات نیز از ظرفیت بالایی برای تحقق چشم‌انداز وزارت صمت برخوردار است که متأسفانه چندان جدی گرفته نمی‌شود. نیاز به بازسازی و احیای دوباره شهری و صنعتی عراق، افغانستان، سوریه و یمن گویای پتانسیل بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی برای جهش صادرات است که امروزه به‌دلیل مشکلات تحریمی و عدم صدور ضمانت نامه بانکی و مشکلات حضور در مناقصه‌های بین‌المللی و تأمین سرمایه از محل خطوط اعتباری، رمقی برای حضور در بازارهای مستعد منطقه ندارند و ضروری است که مذاکرات جهت پذیرش ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران به جای ضمانت نامه بانکی توسط کشورهای همسایه با جدیت بیشتری دنبال شود و بتوان ضعف روابط بانکی در شرایط تحریم را با ایفای نقش مؤثرتر این صندوق جبران کرد.
|
|
|
|
|
|
|
سلام ایران
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213
نظــــــــر مـــــردم
فضای سبز رهاشده/ آقای کمالی: مجتمع فنی و حرفهای شماره 5 تهران واقع در میدان 22 بهمن دارای فضای بزرگ با درختان کهنسال و باغچه‌های فراوان است اما متأسفانه به دلیل عدم رسیدگی مناسب، بیشتر شبیه فضای متروکه شده است. از مدیریت محترم آن مجموعه خواهشمندیم کمی همت به خرج دهند و جلوه این فضا را برگردانند. از حق نگذریم ارتباط افراد مجموعه با ارباب رجوع بسیار محترمانه است بالاخص از آقای حسین منصوری از اعضای کمیته آزمون پیرایشگری بسیار سپاسگزاریم.
تخفیف هتل‌ها و پروازهای داخلی و خارجی/ یحیی حسن‌پور: نظر به اینکه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شده است از مسئولین محترم این مجموعه درخواست داریم برای رفاه حال مردم تخفیف‌های 30 درصد برای استفاده از هتل‌ها و پروازهای داخلی و خارجی در نظر گرفته شود تا شاهد رشد و رونق صنعت گردشگری کشور باشیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213
نظــــــــر مـــــردم
فضای سبز رهاشده/ آقای کمالی: مجتمع فنی و حرفهای شماره 5 تهران واقع در میدان 22 بهمن دارای فضای بزرگ با درختان کهنسال و باغچه‌های فراوان است اما متأسفانه به دلیل عدم رسیدگی مناسب، بیشتر شبیه فضای متروکه شده است. از مدیریت محترم آن مجموعه خواهشمندیم کمی همت به خرج دهند و جلوه این فضا را برگردانند. از حق نگذریم ارتباط افراد مجموعه با ارباب رجوع بسیار محترمانه است بالاخص از آقای حسین منصوری از اعضای کمیته آزمون پیرایشگری بسیار سپاسگزاریم.
تخفیف هتل‌ها و پروازهای داخلی و خارجی/ یحیی حسن‌پور: نظر به اینکه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شده است از مسئولین محترم این مجموعه درخواست داریم برای رفاه حال مردم تخفیف‌های 30 درصد برای استفاده از هتل‌ها و پروازهای داخلی و خارجی در نظر گرفته شود تا شاهد رشد و رونق صنعت گردشگری کشور باشیم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
کاراته به من یاد داد که در زندگی‌ام شکست را نپذیرم
-
همچون کودکی که به آغوش مادر بازگشته است
-
از دیدن کپی فیلم رستاخیز اجتناب کنید
-
تخریب بدون توقف
-
آنهایی که رانت می‌کارند فساد می چینند
-
ضرورت تشکیل نهاد مستقل مبارزه با فساد
-
میثاق نامه انتخاباتی گفتوگوی ملی تهیه می‌شود
-
تحریم هست فقط بدهکار می‌شویم
-
حمله انصارالله به شریان حیاتی نفت عربستان
-
هامونی‌ها در انتظار یک قطره آب
-
مطالبات جوانان با «نه گفتن» حل نمی‌شود
-
دیروز، امروز و آینده آموزش عالی ایران
-
هشدار سیاستمدارانه رئیسجمهوری
-
توسعه صادرات به همسایگان؛ از آرمان تا واقعیت!
-
سلام ایران
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
