مجید تفرشی
تاریخ‌نگار و سندپژوه
حادثــــــــه نــــــاگوار آتش‌سوزی اخیر در میدان حسن آباد تهران و از بین رفتن اسناد زیادی، از جمله اوراق ثبتی ارزشمند متعلق به برخی از مشاهیر ایرانی، از جمله «آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی» و «دکتر محمد مصدق» در دفترخانه رسمی قدیمی شماره 39 بار دیگر بحث کهنه ضرورت حفظ و نگهداری از اسناد تاریخی را در کانون توجه متخصصان و علاقه‌مندان عمومی تاریخ و میراث فرهنگی قرار داد.
مسأله حفظ اسناد تاریخی، چه دولتی و چه خصوصی یا عمومی غیردولتی، بحث جدیدی نیست. به طور کلی نحوه برخورد افراد یا خانواده‌ها در ایران، با مسائلی چون اوراق، اسناد یا کاغذ، امری به قدمت تاریخ کاغذ کتابت و نسخه‌پردازی است و بتدریج با گسترش مسأله چاپ و نشر به شیوه مدرن و تشکیل دولت منسجم و متمرکز از آغاز سده نوزدهم میلادی، ابعاد و دامنه آن گسترش بیشتری یافت.
از همین دوران بود که برخورد مردم، اعم از افراد شاخص یا مردمان عادی، با اوراق گوناگون دارای ارزش شخصی یا اداری، وجوهی دوگانه یافت. از یک سو به‌دلیل اهمیت مالی، اداری و خانوادگی، این اوراق جایگاه ویژه‌ای داشتند و از سوی دیگر، اساساً حفظ و نگهداری اوراق و مدارک شخصی، در برهه‌های مختلف، خود خطری بالقوه بود که می‌توانست به‌عنوان سند اتهامی یا سرنخ جرم علیه دارنده و نگهدارنده آن مورد استفاده واقع شود. از این رو، سنت مخفی کاری در مورد اسناد شخصی، با انگیزه‌های سیاسی یا مالی، بخش لاینفک فرهنگ خانواده‌ها یا مجموعه داران بوده و هست. علاوه بر این فرهنگ، باید به عادت تصور غیرواقعی و بیش از حد درباره ارزش مادی اوراق خانوادگی و برعکس بی‌اعتنایی و ترس و نتیجتاً از بین بردن این نوع اسناد توسط بازماندگان نیز مزید بر علت پنهان ماندن یا نابودی اسناد ارزشمند شخصی و خانوادگی شده است.
همان فرهنگی که منجر به اختفای یادداشت‌های «اسدالله علم» یا خاطرات و تألمات محمد مصدق برای سال‌ها، حتی از نزدیکترین اعضای خانواده یا امحای بسیاری از اسناد «حسن تقی زاده» توسط همسر آلمانی او شد. از همین رو بود که وقتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انبوهی از مدارک و اسناد خانوادگی شماری از افراد مصادره اموال شده جهت ردیابی اموال آنان ضبط  شد، از میان آنان میلیون‌ها برگ اسناد تاریخی یافت شد که مواد اصلی و سنگ بنای مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، توسط بنیاد مستضعفان را فراهم کرد.
سوای آرشیوهای سلطنتی و دولتی که بتدریج از اوایل سلطنت قاجاریه نظم و نسقی یافت، از زمان تأسیس سازمان اسناد یا به تعبیر امروزی، آرشیو ملی ایران، در اردیبهشت 1349 همگام با اهتمام به شناسایی، تجمیع، نگهداری و طبقه‌بندی اسناد دولتی، افراد و خانواده‌ها نیز تشویق شدند تا اسناد خود را به آرشیو ملی فروخته یا اهدا کنند. این تلاش پس از حدود نیم قرن که از تأسیس سازمان اسناد گذشته، همچنان ادامه دارد.
تلاش بی‌وقفه برای خرید یا اهدای اسناد تاریخی به آرشیو ملی ایران، با چند چالش جدی مواجه است: نخست آنکه آرشیو ملی ایران از ابتدا، آن طور که بایسته و شایسته است، نه تنها توسط نخبگان و افکار عمومی که توسط خود دوایر دولتی جدی گرفته نشده است. همین هفته گذشته بود که «اشرف بروجردی» رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که در واکنش به آتش‌سوزی میدان حسن آباد، دفترخانه شماره 39 و سوختن اسناد مهم تاریخی مصاحبه می‌کرد، از 64 دستگاه دولتی، از جمله صدا و سیما، بانک‌ها و وزارت خارجه، به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که برخلاف قانون، از انتقال اسناد بایگانی راکد خود به آرشیو ملی خودداری می‌کنند.
نمونه دیگر، اظهارات دلسوزانه سه ماه قبل مسئول آرشیو ملی شعبه کرمان در مورد وضعیت نابسامان ساختمان فعلی آرشیو در آن منطقه و در معرض نابودی قرار گرفتن 14 میلیون سند مهم تاریخی در این آرشیو ارزشمند است.
البته این مؤسسات تنها دوایر دولتی نیستند که از تجمیع اسناد راکد خود در آرشیو ملی ایران خودداری می‌کنند. نگاهی گذرا به سازمان اداری ایران، حتی نهاد ریاست جمهوری و وجود بخش و سازمانی به‌نام مرکز اسناد یا بایگانی راکد در نهادها و وزارتخانه‌های مختلف، که از اساس فاقد مشروعیت قانونی است، نشان دهنده ضریب نفوذ آرشیو ملی ایران حتی در بین نهادهای رسمی حکومتی است.
در چند سال اخیر، به همت شماری از اهالی آرشیو و تاریخ، مرکز اسناد وزارت نفت تأسیس شده که اقدامی مهم و در خور تحسین است؛ اقدامی که اسناد پراکنده، در حال از بین رفتن و فراموش شده صنایع مختلف نفت ایران را از سراسر کشور شناسایی کرده و نجات داده و در یک مرکز مجهز توسط شماری از کارشناسان جوان و باسواد آرشیوی- تاریخی نگهداری و طبقه‌بندی کرده و می‌کنند. اسنادی که بعضاً با نجات از دوران جنگ تحمیلی و تعرضات دشمن بعثی، اسیر بی‌توجهی مسئولان و متولیان مختلف نفتی شده و در آستانه امحای عمدی یا غیرعمدی قرار داشتند. این بخش مثبت و درخشان کار این مجموعه است. ولی روی دیگر سکه این است که آیا با انحصار بی‌چون و چرای قانونی حفظ اسناد دولتی در آرشیو ملی ایران، آیا وجود چنین مرکزی در وزارت نفت وجاهت قانونی دارد یا نه؟ البته مرکز اسناد وزارت نفت، اتفاقاً از مراکز دولتی‌ای است که استانداردهای حفظ، مرمت و بایگانی اسناد در آنها مراعات می‌شود، ولی اولاً این موارد در اغلب آرشیوهای غیرمتمرکز دولتی رعایت نمی‌شود و ثانیاً، از ارائه این اسناد تاریخی به محققان هم خبر چندانی نیست.
متأسفانه باید گفت که بخش مهمی از کم‌توجهی و بی‌مهری نسبی و تدریجی به آرشیو ملی ایران، به تصمیم نادرست و غیرکارشناسانه ادغام آرشیو ملی در کتابخانه ملی در سال 1381 برمی‌گردد. اقدامی که به تعبیر «سیروس پرهام» نخستین رئیس آرشیو ملی ایران، شنا کردن خلاف جریان آب بود. با این اقدام، برخلاف نام جدید «سازمان اسناد و کتابخانه ملی» در واقع کتابخانه ملی را عمده و بزرگ‌تر و آرشیو ملی را کوچک‌تر و درجه دو کرد. هرچند که آرشیو ملی ساختمانی بزرگ‌تر و نوساز پیدا کرد و تعداد کارکنان و اداراتش چند برابر شد، ولی در عمل بازدهی آن کمتر و استقلال آن به بهای سلطه کتابداران بر آرشیو مخدوش شد و سرویس دهی کمی و کیفی آرشیو ملی، کمتر از دوران قبل از ادغام است.
با این همه باید اعتراف کرد که باوجود مسائل یاد شده و در عین مشکلات جدی مالی و کاهش تدریجی بودجه آرشیو ملی ایران، به طور کلی از نظر شکل، محتوا، حجم اسناد و میزان ارائه خدمات و مدارک به مراجعان در چهار دهه اخیر، در مقایسه با قبل از انقلاب رشد کمی و کیفی غیرقابل انکاری داشته است. هرچند که هنوز با تحقق شعارهای زیبای «آرشیو برای همه» و «استفاده از اسناد آرشیوی، حق عمومی، نه امتیاز خاص» فاصله بسیاری داریم.
از اسناد دولتی که بگذریم، مسأله چند و چون و طبیعت نگهداری از اسناد شخصی و مؤسسات غیردولتی و شبه دولتی نیز وجود دارد. با یک گذر ساده درمی‌یابیم که در حال حاضر، بسیاری از مؤسسات علمی و تحقیقی، بخصوص مؤسسات و نهادهایی که بخش تاریخ معاصر دارند نیز دارای آرشیوی خصوصی و انحصاری از اسنادی هستند که قاعدتاً باید به آرشیو ملی منتقل می‌شدند، ولی ترجیح می‌دهند که هم به طور غیرقانونی اسنادی را که با ارتباط و با استفاده از اغتشاش اداری، از مراکز مختلف جمع کرده‌اند نزد خود نگاه داشته و با اعمال نفوذ، بهانه‌ها و راه‌گریز بروکراتیک، به آرشیو ملی منتقل نکنند.
این البته سوای انبوهی از اسناد تاریخی هستند که به‌دلیل جهل و سوءمدیریت مسئولان شماری از دوایر و نهادهای حکومتی، به‌صورت غیرقانونی و مخفی، در انبارها و سوله‌ها و در داخل گونی‌ها در حال انهدام تدریجی یا در صف امحا جهت گشایش و بازکردن فضا برای فعالیت‌های اداری و ساختمانی مؤسسات هستند.
مسأله اسناد شخصی و مردمی نیز حکایت خود را دارد. چنان که در ابتدا اشاره شد، برخی از دارندگان اسناد تاریخی اساساً به شکل اغراق‌آمیزی فکر می‌کنند که این اسناد ارزش مالی بسیار زیادی دارند. چه این تفکر درست باشد و چه نه، فاصله میان مطالبه مالی این مجموعه‌داران حرفه‌ای یا آماتور با امکانات مالی دولتی برای خرید این اسناد فاصله زیادی دارد. آرشیو ملی تقریباً از بدو تأسیس خود برنامه‌ای برای خرید اسناد شخصی داشته که  طی حدود نیم قرن اخیر، با مشورت جمعی از سندشناسان و پژوهشگران محترم و شناخته شده، به خرید این قبیل اسناد شخصی می‌پردازد. ولی توان خرید و مبلغ پیشنهادی آرشیو برای اسناد پیشنهادی خصوصی معمولاً پایین‌تر از موارد پیشنهادی و مبالغ مورد نظر فروشندگان است. در نتیجه جمعی از دارندگان اسناد خصوصی یا ترجیح می‌دهند که اسنادشان را به مجموعه داران خصوصی داخلی یا خارجی فروخته یا آنها را برای خود و خانواده خود نگه دارند.
مسأله دیگر، محدود بودن ساز و کار فرهنگ اهدای اسناد شخصی به مراکز آرشیوی در ایران است. در کشورهای مختلف پیشرفته از نظر پژوهش‌های تاریخی و آرشیوداری، امکانات مختلفی برای اهدای اسناد وجود دارد. از آن جایی که برای حفظ اسناد شخصی الزامی برای واگذاری آنها به آرشیو ملی وجود ندارد، در کشورهای اروپایی، امریکایی و اقیانوسیه، افراد و خانواده‌های دارای اسناد ارزشمند، اغلب اسنادشان را به مراکز محلی آرشیوی محل تولد یا زندگی خود، دانشگاه‌های محل تحصیل و اندیشکده‌ها و مؤسسات علمی و در موارد معدودی، به مراکز آرشیوی دولتی واگذار می‌کنند.
در ایران این سنت در مورد اهدای کتاب وجود دارد، ولی در مورد اسناد، همچنان آرشیو ملی محل اصلی اهدای اسناد شخصی به‌شمار می‌رود. اگرچه هرازگاهی شنیده می‌شود که تعدادی از اهداکنندگان اسناد، از ساز و کار دریافت، نگهداری، طبقه‌بندی و ارائه عمومی اسنادشان راضی نبوده و به باورشان، به اندازه لازم و کافی مورد تکریم و تقدیر واقع نشده‌اند. با این که  نمی‌توان به طور کامل منکر وجود چنین مواردی شد، ولی حق این است که گفته شود، دست کم در یک دهه اخیر، سازمان اسناد از هیچ اقدام تبلیغی و معنوی برای معرفی و تکریم اهدا‌کنندگان اسناد شخصی خودداری نکرده و مراسم منظم و سالانه‌ای را در این موضوع با دعوت از اهداگران ترتیب داده است.
نگارنده، خود تجربه شخصی موفقی در این مورد داشته و آن تلاش برای انتقال اسناد و مدارک و آرشیو شخصی مرحوم «دکتر ژاله اصفهانی» (سلطانی)، شاعر، نویسنده و ادیب برجسته ایرانی مقیم لندن بود که با همراهی و حسن نظر خانواده ایشان و بنیاد ژاله اصفهانی و باوجود خواستاری شماری از مؤسسات علمی و دانشگاهی معتبر اروپایی و امریکایی، به‌عنوان نخستین نمونه اسناد مهم ایرانیان فرهیخته مقیم خارج از کشور، به آرشیو ملی ایران بود. اقدامی مبارک و موفق که در صورت درایت و حسن توجه از هر دو سو لازم به تکرار و استمرار است.
در شرایطی که در کمتر جایی از جهان امکان خرید یا اهدای همه اسناد موجود شخصی توسط مؤسسات آرشیوی وجود دارد، راهکارهای میانه‌ای وجود دارد که می‌تواند به جلوگیری یا کاهش مصایبی چون حادثه دفترخانه شماره 39 حسن‌آباد کمک کند.
نخست: لازم است که امنیت قضایی و سیاسی و تملک اسناد تاریخی توسط افراد یا خانواده‌ها، قانوناً و عملاً به رسمیت شناخته شود تا بتوان دارندگان را ترغیب کرد که با پرهیز از سیاست پنهان‌کاری و کتمان، درباره اسناد احتمالاً مهم خود اطلاع‌رسانی کرده و آرشیوها و محققان را از وجود آنها آگاه سازند.
دوم: باید این فرهنگ را جاری ساخت که اطلاع از وجود اسناد و حتی بازنشر آنان یا استفاده در مطالعات علوم انسانی، از ارزش مادی و معنوی اصل سند نمی‌کاهد و مالکیت این منابع فرهنگی را مخدوش نمی‌سازد.
سوم: آرشیو ملی می‌تواند، بخشی اداری یا داوطلب را به شناسایی مجموعه‌های مهجور ارزشمند خصوصی اختصاص داده تا اولاً دارندگان آنها را ترغیب به فروش یا اهدای اسناد خود کند یا در صورت عدم چنین امکانی، شرایط اسیدزدایی، ترمیم و تهیه نسخه دیجیتالی از این اسناد را فراهم سازد تا در صورت بروز فجایعی چون آتش‌سوزی حسن آباد و از بین رفتن ناخواسته اصل اسناد، تصاویر آنان برای استفاده علمی و حفظ میراث ملی باقی بماند.
راهکار پیشنهادی در این موارد و موارد دیگری که بعضاً از توان و اراده و اولویت فعلی آرشیو ملی ایران خارج است، توجه جدی و خارج از برگزاری جشنواره و شعار و تبلیغ محض، به مؤسسات داوطلبی است که در اغلب کشورهای دارای آرشیو مهم و پرمراجعه، تحت عنوان انجمن «دوستان آرشیو ملی» تأسیس شده و در واقع بازوی تخصصی، حرفه‌ای و علاقه‌مند خصوصی داوطلب و عمدتاً رایگان کمک به آرشیوهای ملی هستند. این قبیل نهادهای داوطلب معمولاً با به رسمیت شناخته شدن از سوی آرشیو ملی، به‌عنوان یک سازمان مردم نهاد و مؤسسه غیرانتفاعی، از بودجه عمومی ارتزاق نکرده و هزینه‌هایش را توسط افراد یا مؤسسات علاقه‌مند خیر تأمین می‌کند. این قبیل مؤسسات، حتی در مواردی با پیشنهاد پژوهش‌های مختلف و پروژه‌های حرفه‌ای مرتبط با فعالیت‌های آرشیوی می‌توانند برای خود آرشیو ملی ایجاد کرده و نیز امکانات جدید و درآمدهای جانبی کسب کنند.
در شرایط کنونی اقتصادی، امروزه کمتر مؤسسه فرهنگی و بخصوص آرشیوها که درآمدزایی محدودی دارند، بدون وجود همراهی و تعامل کمک‌های حرفه‌ای و داوطلب مردمی می‌توانند به طور کامل به انجام وظایف خود بپردازند. حادثه دفترخانه شماره 39 می‌تواند به تلنگر تلخ هشداردهنده و نقطه آغازی برای چنین ساز و کار مردمی تبدیل شود.

اسکندر مختاری
استاد دانشگاه و پژوهشگر بافت‌های تاریخی
در شامگاه 26 تیرماه 98 گوشه‌ای از میدان حسن‌آباد تهران آتش گرفت و در عرض مدت کوتاهی فضای رسانه‌ای ایران از التهاب، حسرت و دریغ و انتقاد نسبت به این واقعه خبر می‌داد. آتش به جهت هم‌جواری میدان با ایستگاه آتش‌نشانی در کمتر از یک ساعت فرونشست اما حساسیت افکارعمومی نسبت به حادثه هنوز فرو ننشسته است و مسئولان از نمایندگان شورا گرفته تا شهردار تهران و ریاست‌جمهوری نسبت به ترمیم و جبران خسارات واکنش نشان داده‌اند. چرا؟ چرا تا این اندازه حساسیت نسبت به اثری وجود دارد که از عمر پیوستن آن به زنجیره اثر تاریخی بیش از دو دهه نمی‌گذرد. (این میدان در سال 1377 تحت شماره 1977 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌است) این میدان از کی و چگونه شکل گرفت، چه کسانی آن را ساخته‌اند، در این سال‌ها چه بر میدان گذشته است و چرا تا این حد افکارعمومی نسبت به این اثر حساس است و این حساسیت چرا در گذشته وجود نداشت؟
میدان حسن‌آباد از جمله اقدامات بلدیه تهران در زمان عهده‌داری مسئولیت آن توسط «کریم آقاخان بوذرجمهری» است که از زمان عهده‌داری مسئولیت در سال 1302 طرح‌های گسترده‌ای را برای توسعه کمی و کیفی شهر تهران در دستور کار قرار داد. اشتباه است که اگر این تصور را داشته باشیم که کریم آقاخان و حامی و پشتیبان او «رضاشاه» که پی‌ریزی حکومت دیوانسالار جدیدی را بعد از انقراض دودمان قاجار بنیان نهاد، مبدع اینگونه طرح‌های شهری بوده‌اند بلکه واقعیت آن است که بلدیه تهران در دوران تصدی کریم آقاخان بوذرجمهری توانست از همکاری گروهی از معماران و مهندسین توانمند و خوش‌فکر بهره‌گرفته و شهر را برای حضور درعصرجدید با ساختاری نوین جهت حضور و تردد اتومبیل و با کیفیت فضایی متفاوت وهمسان با شهرهای اروپایی آماده و مهیا کند. در این دوران از توسعه شهری خیابان و میدان به‌عنوان فضای شهری، از جمله حقوق عمومی به‌شمار می‌رفت، نظم بصری جزو حقوق عمومی به حساب می‌آمد و بی‌نظمی در آن جایی نداشت.
براساس طرح‌های توسعه شهری بلدیه که از آن به‌عنوان طرح‌های خیابان‌کشی نام برده شده است خیابان‌های موجود قدیم شهر تعریض شدند و خیابان‌های جدید نیز براساس یک نظم شطرنجی با حداقل مداخله اما توأم با جسارت و در برخی از موارد همراه با تخریب شهرکهن موجود، طرح‌اندازی شدند. در محل تقاطع‌های جدیدِ این شبکه شهری میدان‌های جدید شهر شکل گرفتند. میدان حسن‌آباد، شاهپور سابق (وحدت اسلامی)، محمدیه و میدان شاه (قیام) از جمله این میدان‌های جدید بود که در اثر طرح‌های بلدیه در شهر شکل گرفتند. میدان حسن‌آباد که قبل از آن چهارراهی حاصل تقاطع دو خیابان مریضخانه و یوسف‌آباد بود، بعد از تعریض این دو خیابان با قطری معادل 90 متر این‌چنین بنیاد گرفت.
قبل از شکل‌گیری میدان جدید چهارسوی چهار‌راه حسن‌آباد، چهار مالک داشت و فاقد ملکیت یکپارچه‌ای بود ولی حکم بلدیه در طرح‌اندازی میدان آنقدر از استحکام برخوردار بود که مالکین هم طرح تعریض را گردن نهند و هم طرح بلدیه را به هزینه خود اجرا کنند. این طرح را بنا به قول‌ها و روایت‌های موجود «قلیج‌باغلیان» که از معماران همکار بلدیه بود تهیه کرد. قبلاً از او طرح تلگرافخانه در میدان توپخانه را می‌شناسیم و بعداً او اداره ثبت‌ احوال تهران را که با کمی فاصله از میدان قراردارد ساخت.
شیوه کار باغلیان، شیوه مرسوم و مورد اقبال اواخر دوران قاجار و اوایل قرن معاصر بود که براساس آن معماران از ترکیبات معماری روز اروپایی متکی بر شیوه نئوکلاسیک استفاده می‌کردند. این شیوه معماری از تکلف فراوانی برخوردار بود، به جزئیات اهمیت می‌داد و وفاداری به اصول معماری نئوکلاسیک را رعایت می‌کرد. باغلیان در میدان حسن‌آباد و عمارت ثبت‌احوال از سبک «نئوپالادین» که روایت جدیدی از شیوه معماری «پالادیو» معمار صاحب سبک رنسانسی است بهره برد. اما از نقاط قوت کار او انطباق این طرح با میدان و استفاده از مصالح ارزان و قابل دسترس به‌جای مصالح سنگی بود. باغلیان از آجر و گچ در سطوح نما و از خشت برای پایداری دیوارها استفاده کرد تا ساختمان ارزان ساخته شود. در طرح او، نما بود که ارزش داشت ولی پلان فارغ از نظم و تکلف نما با تابعیت از عوارض ملک، آزاد و بی‌تکلف بود. میدان حسن‌آباد به‌گواه تاریخِ نقش شده بر تارک قسمت میانی بخش جنوب‌غربی آن در سال«1308» ساخته شده. در این کتیبه دو عبارت دیگر هم آمده است«1929» و «برادران ایلقانیان». پس مالک اثر حداقل در گوشه جنوب‌غربی برادران ایلقانیان‌اند که تجار فعال در عرصه نساجی بودند. نکته حائزاهمیت دیگر اینکه تاریخ 1308 یکسال قبل از تهیه طرح توسعه شهر است که به سال 1309 تهیه نقشه شد. از این تفاوت زمانی می‌توان نتیجه گرفت طرح‌های توسعه شهری بلدیه قبل از 1309 در جریان بوده است. نکته دیگر اینکه مسلم است که طرح چهارسوی میدان به یکباره ساخته نشده‌ و دارای تقدم و تأخر زمانی نسبت به‌ یکدیگرند.
طرح باغلیان خوب یا بد، زمینه‌گرا یا متفاوت با زمینه تاریخی، مورد اقبال عمومی قرار گرفت و نشانه‌ای از سیمای توسعه یافته شهر جدید به شمار رفت و مردم آن را دوست‌ داشتند. تا نخستین ضربه به سیمای واحد و یکپارچه آن اصابت کرد و بانک ملی به جای 7 دانه از گوشه جنوب‌شرقی آن یک ساختمان مدرن چهارطبقه ساخت. گفته می‌شود که این ساختمان جدید در سال 1327 و در زمان عهده‌داری مهندس «محسن فروغی» معمار مدرنیست ایرانی بر دفتر فنی بانک ملی بنیاد گرفت. اتفاق بعدی آتش‌سوزی گوشه شمال شرقی است که طبقه فوقانی میدان کاملاً سوخت و بخش‌هایی از نمای ساختمان ویران شد. بعد از آن فراموشی میدان و فرسودگی آن تا سال 1368 بود. در سال 1368 فعالیت‌های مرمتی میدان ابتدا توسط سازمان میراث فرهنگی آغاز شد این فعالیت‌ها با همکاری شهرداری منطقه 12 و بعد با عهده‌داری سازمان زیباسازی تا سال 1380 ادامه یافت. در اثر اقدامات مرمتی میدان حسن‌آباد که فراموش شده بود دوباره دیده شد و میراث با ارزش شهری تلقی گردید و در سال 1377 بنا در فهرست آثار ملی ثبت شد. در اثر این اقدامات نمایی که بانک ملی تخریب کرده بود به وضعیت اولیه بازگشت و هشت گنبد یا به قول عامه «هشت گنبذ» دوباره میدان هشت گنبد شد تا مرکز تاریخی شهر به هویت گذشته ارجاع یابد و شهر تاریخی تلقی شود.
همجواری میدان با گورستان قدیمی شهر که در محل آتش‌نشانی فعلی قرار داشت از جمله شئونات تاریخی میدان است. در این گورستان «میرزا رضا کلهر» هنرمند خوشنویس و پرآوازه مدفون است و جسد بدون سر «میرزا کوچک‌خان» نیز در این جا مدفون است و دیگر اینکه اینجا محلی برای تدفین اجساد وبای مهلک تهران بوده است. همکاران باستان‌شناس نگارنده در میراث فرهنگی تهران به‌هنگام حفریات زیرگذر خیابان حافظ به سفال‌های دوران سلجوقی نیز برخورد کرده‌اند.
علاوه بر نام حسن‌آباد که برگرفته از نام «میرزا حسن مستوفی‌الممالک» و پسرش «میرزا یوسف مستوفی الممالک» است، نقش دیگر از خاطرات جمعی، تغییرات جزیره میانی میدان است که زمانی مجسمه مرحوم «ملک‌المتکلمین» توسط پسرش دکتر «ملک‌زاده» که مدتی نماینده مجلس بود در اینجا نصب شده بود. تهرانی‌ها از خاطراتی تعریف می‌کنند که مردم شهر برای روز مشروطه در 14 مرداد در پای مجسمه گل می‌گذاشته‌اند و این تجمع هراس حکومت را در پی داشته آنچنان که دستور به برداشتن مجسمه‌ می‌دهند و ظاهراً مجسمه ابتدا به پارک شهر منتقل می‌شود و بعدها از محل قرارگیری آن خبری نیست. بعد از انقلاب هم مدتی میدان آرایش و گلکاری شد و نمادی سمبلیک در آن قرار گرفت و برآن «میدان سی و یکم شهریور» نام نهادند. اما این نامگذاری نیز دیری نپایید و با شروع اقدامات برای عبور خط دو مترو تهران و تأسیس ایستگاه حسن‌آباد و بعد از آن یکطرفه شدن خیابان امام خمینی(ره) آب‌نما و گلکاری و نماد وسط میدان برچیده شد.
ساختمان و فضاهای شهری را باید تجلی خاطرات شهری و عاطفه جمعی ساکنان شهر تلقی کرد. میدان حسن‌آباد از آن‌رو اهمیت یافته و آتش‌سوزی آن از آن‌رو افکار عمومی را ملتهب ساخته است که بستر خاطرات شهر است و جایگاه تجلی خاطرات جمعی است. معماری میدان حسن‌آباد یادآور خاطرات جمعی شهر است. اینجا تهران است. اینجا میدان حسن‌آباد تهران است. اینجا بخشی ازخاطرات شهر را در خود محفوظ دارد. میدان حسن‌آباد حافظه شهر است. حسن آباد تکه‌ای از تاریخ تهران است.

محسن پورفولادچی
پژوهشگر تاریخ
قانون تأسیس سازمان اسناد ملی در تاریخ
 17 /2/ 1349 به تصویب رسید. با تصویب این قانون به استناد ماده یک این قانون: «به‌منظور جمع‌آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد‌ و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری و استخدامی از طریق تمرکز پرونده‌های راکد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و امحای‌اوراق زائد سازمانی به‌ نام سازمان اسناد ملی ایران، وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس می‌گردد.»
‌تبصره: اسناد مذکور در این ماده شامل کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها، نوارهای‌ ضبط صوت و سایراسنادی است که در دستگاه دولت تهیه شده یا به دستگاه دولت رسیده است و به‌طورمداوم یا غیرمداوم در تصرف دولت بوده و‌ از لحاظ اداری مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگهداری دائمی داشته‌ باشد.»
  بر همین اساس مسئولیت حفظ و نگهداری اسناد بر عهده سازمان اسناد ملی ایران قرار گرفت. طبق ماده 8 این قانون:«ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آنان که ماهیت و مأموریت نظامی و امنیتی دارند از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند.» بر اساس این قانون، ترتیب نگهداری، حفظ اسناد ملی و امحای اوراق زائد در سازمان‌های یادشده با اطلاع سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با تشخیص هیأت‌های صلاحیتداری است که به این منظور تشکیل می‌شوند. بر اساس قوانین موجود کشور سازمان اسناد ملی تنها مرجع حفظ و نگهداری اسناد کشور بوده و تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی سازمان ثبت و اسناد و دفاتر اسناد رسمی اسناد لازم است ضمن همکاری با سازمان اسناد نسبت به انتقال حفظ و مرمت و نگهداری اسناد با سازمان اسناد کشور همکاری لازم را داشته باشند.متأسفانه تا به امروز این قانون به‌صورت کامل به اجرا درنیامده و در بسیاری از حوادث طبیعی از جمله آتش‌سوزی، سیل، زلزله و جابه‌جایی‌های غیراصولی اماکن ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی اسناد و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های قضایی و بایگانی‌های راکد ادارات بعضاً یا حتی احیاناً در امحای اسناد بدون اطلاع سازمان اسناد ملی به‌صورت غیرتخصصی اسناد گرانقیمت بسیاری نابود شده است که آخرین آن آتش‌سوزی دفترخانه شماره 39 واقع در میدان حسن‌آباد بود.