گروه سیاسی
ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس روز چهارشنبه هفته گذشته معرفی شد؛ اتفاقی عادی که برای هر انتخاباتی تکرار می‌شود، بی آنکه توجه خاصی در خبرها به خود جلب کند. ترکیب این هیأت را همیشه اعضای شورای نگهبان تعیین می‌کنند. ترکیبی که شامل 5 عضو می‌شود و برای انتخابات پیش رو 4 عضو شورای نگهبان به اضافه فردی خارج از این شورا در آن حضور خواهند داشت. اما مسأله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که تبصره یک ماده یک قانون نظارت بر انتخابات مجلس می‌گوید حداقل یک عضو از این 5 عضو باید عضو شورای نگهبان باشد اما در عمل اعضای این شورا ترجیح داده‌اند که از حداکثر ظرفیت این قانون برای ورود به ترکیب این هیأت بهره بگیرند. ترجیحی که نه فقط برای این دوره انتخابات مجلس، بلکه تقریباً برای همه ادوار قبلی تکرار شده است تا ترکیب هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات محل بحث و سؤال باشد.
اما باز هم مسأله فقط این نیست؛ هر چند در ادوار مختلف انتخابات سعی شده تا در حداقلی‌ترین شکل ممکن یعنی معمولاً برای تنها یک کرسی از افراد خارج از ترکیب شورای نگهبان برای عضویت در این هیأت بهره گرفته شود اما آن یک نفر هم متناسب با گرایش های مختلف موجود در جامعه نبوده است. مثلاً برای دوره پیش روی انتخابات مجلس آیت‌الله احمد جنتی، محمدحسن صادقی مقدم، سیامک ره‌پیک و عباسعلی کدخدایی به عنوان اعضای شورای نگهبان در ترکیب هیأت مرکزی نظارت حضور دارند و از خارج از این شورا هم از غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای - معاون اول رئیس قوه قضائیه -برای این کار دعوت شده است.
در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری هم البته ماجرا به همین شکل تکرار شده است. بر اساس تبصره ماده 2 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری از هفت نفر عضو هیأت مرکزی نظارت، حداقل دو نفر باید عضو شورای نگهبان باشند. اما باز هم در این مورد شورای نگهبان رو به استفاده حداکثری از ظرفیت قانون به نفع خود کرده است و در ادوار اخیر این انتخابات حداقل 4 و در موارد دیگری 5 یا حتی 6 نفر از اعضای این هیأت از ترکیب شورای نگهبان بوده‌اند. مضافاً اینکه باز هم مانند انتخابات مجلس افراد خارج از شورا برای حضور در این هیأت هم هیچگاه از چهره‌های اصلاح طلب نبوده اند.
در انتخاب این هیأت برای انتخابات‌ مجالس هشتم و نهم و ریاست جمهوری یازدهم و دهم،  محمدرضا میرشمسی به عنوان عضو خارج از ترکیب شورا برای حضور در این هیأت انتخاب شده. اما نکته اینجاست که او در همین زمان‌ها «جانشین معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان» بوده است. یعنی شورای نگهبان، برای عضو خارج از شورا نیز تنها یک قدم از ترکیب 12 نفره شورای نگهبان فاصله گرفته و به یکی از مدیران اداری و اجرایی این شورا بسنده کرده است. بر اساس دو قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ مجلس و ریاست جمهوری، هیأت‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها هم توسط هیأت مرکزی تعیین می‌شوند.
هر چند در تمام این سال‌ها در تعیین اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، هیچ اتفاق غیرقانونی توسط شورای نگهبان رخ نداده اما مسأله جایی است که  عدم استفاده از ظرفیت گرایش‌های سیاسی مختلف در این هیأت می‌تواند سؤالاتی را ایجاد کند.
البته بر اساس آنچه که دولت در لایحه جامع نظام انتخابات به مجلس داده یکی از تحولات مهم در نظام انتخاباتی کشور در همین خصوص رخ خواهد داد. جایی که دیگر خبری از تعیین ترکیب این هیأت توسط اعضای شورای نگهبان نیست و اعضای هیأت نظارت مرکزی از شخصیت‌های حقوقی تشکیل خواهند شد؛ شخصیت‌هایی نظیر دبیر شورای نگهبان به‌عنوان رئیس هیأت، یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به انتخاب شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان نماینده قوه مجریه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نماینده قوه قضائیه، رئیس دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نماینده قوه مقننه، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب اعضای مجمع. اما باز هم سؤال این است که آیا شورای نگهبان در صورت تصویب این بخش از لایحه دولت در مجلس، با آن موافقت خواهد کرد؟ بخشی که اختیاراتی از این شورا را مورد هدف قرار داده است.

سؤال‌هایی درباره هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات

محمد کاظمی
 نماینده اصلاح طلب مجلس
تعیین ترکیب اعضای هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات‌ مجلس و ریاست جمهوری بــــــــر اساس قانون از حقــــوق شورای نگهبان است. وقتی قانون برای این شورا سقف معینی جهت عضویت اعضایش در ترکیب این هیأت‌ها قرار نداده، به این معناست که اعضای شورا می‌توانند از تمام ظرفیت گنجانده شده در قانون برای حضور در ترکیب هیأت‌های یاد شده سود ببرند. با این توصیف هر چند در عملکرد این شورا برای انتخاب اعضای این هیأت‌ها از منظر قانونی ایراد و اشکالی وارد نیست اما از منظر سیاسی و پیام‌هایی که رفتار و کنش شورای نگهبان در این زمینه در پی دارد می‌توان به مسائلی اشاره کرد.
اولین مسأله وجود بی تدبیری علی رغم اقدام در چارچوب قانون است. به عبارتی تأکید بر انحصار ترکیب این هیأت‌ها که وظایف فوق‌العاده مهم و ویژه‌ای در روند برگزاری انتخابات‌ برعهده دارند شائبه‌برانگیز است، حتی اگر کوچک‌ترین تخطی از قانون صورت نگیرد. طرح این سؤال در اذهان عمومی که به چه دلیل تأکید بر چنین انحصاری وجود دارد و مگر قرار است در این هیأت‌ها چه اتفاقی بیفتد که نباید حتی یک فرد با گرایش متفاوت در آن حضور داشته باشد، ابتدایی‌ترین سؤالاتی است که به اذهان خطور می‌کند.  تجربه هم نشان داده حتی اگر مستدل‌ترین پاسخ برای این سؤال‌ها هم موجود باشد باز هم سؤالات و ابهامات ناشی از رفتارهای یکسویه آنقدر از قدرت تأثیر در توده جامعه برخوردار هستند که پاسخ آنها به چشم نیاید و ابهام مطرح شده به عنوان واقعیت پذیرفته شود.  مسأله دیگر در استفاده حداکثری از ظرفیت قانون به نفع یک نهاد یا جریان سیاسی خاص هر چند به لحاظ حقوقی دارای مشروعیت تمام و کمال است اما بخش مخرب آن به سیگنال و پیامی مربوط می‌شود که به گروه‌های سیاسی و اجتماعی متکثر در جامعه می‌رسد؛ پیامی که ترجمه آن برای این گروه‌ها نامحرم بودن آنها در مشارکتی است که می‌توانند داشته باشند.
همان طور که قانون دست شورای نگهبان را برای حضور اعضای آن در ترکیب هیأت‌های نظارت مرکزی انتخابات نبسته، دست این شورا برای انتخاب افرادی با گرایش‌های سیاسی متفاوت نیز باز است و همین امر این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا باید از ظرفیت اولی حداکثر استفاده صورت بگیرد و به ظرفیت دومی به طور مطلق هیچ توجهی نشود؟ این دست سؤالات سه تأثیر برای گروه‌های مختلف فکری و سیاسی دارد؛ اول ایجاد شبهه در عملکرد شورای نگهبان و سوگیری‌های سیاسی آن در شرایطی که باید کاملاً بی طرف باشد، دوم ایجاد سؤال جدی در این باره که مگر قرار است چه اتفاقی در انتخابات بیفتد که چنین روی نظارت انحصاری آن تأکید می‌شود؟
مسأله سوم هم تزریق حس غیرخودی بودن و غیر قابل اعتماد بودن به این گروه‌هاست.  با این توصیف‌ها باید گفت برای اجرای یک قانون در کنار اینکه حرکت دقیق در چارچوب آن لازم است باید به این نکته نیز توجه شود که چنین حرکتی بایستی با تدابیری صورت بگیرد که شائبه سوء استفاده از قانون را به ذهن متبادر نسازد.

ترکیب کاملاً قانونی

احسان قاضی‌زاده
 نماینده اصولگرای مجلس
اتهام سیاسی‌کاری به شورای نگهبان و خروجی‌های این مجموعه به اتهامی تکراری تبدیل شده.
به گونه‌‌ای که برخی گرایش‌ها تمایل زیادی از خود نشان می‌دهند که ناکامی‌‌ها و یا ناکارآمدی‌های خود را به واسطه تصوری که در این موضوع ایجاد کرده‌اند توجیه کنند و یا حداقل گناه بخشی از قسمت‌های نا مطلوب کارنامه خود را به همین موضوع ربط می‌دهند.
واقعیت اما این است که ترکیب هیات‌های مرکزی نظارت بر انتخابات، حقوقدان‌هایی هستند که قرار است از زاویه‌ای حقوقی و در چارچوب مُر قانون اقدام کنند و اساساً هدفی سیاسی در محدوده وظایف آنها نیست که بخواهیم ترکیب آنها را از دیدگاهی سیاسی تفسیر و تحلیل کنیم. به عبارتی در این موضوع اساساً گروه‌ها و گرایشات سیاسی ملاک عمل و دخیل نیستند که بخواهیم مساله را از این زاویه مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.
ادوار مختلف انتخابات و از جمله دوره اخیر مجلس که در سال 94 برگزار شد نیز نمونه‌ای مناسب بود از اینکه شورای نگهبان فارغ از بحث‌هایی که درباره گرایش سیاسی اعضای آن مطرح می‌شود، گروه‌های سیاسی دخیل و حاضر در انتخابات را با یک چشم دیده است.
در همین انتخابات مورد اشاره مواردی بودند نه تنها از نامزدها بلکه از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم که برای انتخابات اسفند 94 تأیید صلاحیت نشدند و در مقابل هم شاهد بودیم که اصلاح‌طلبان به عنوان جریانی که عموماً به عنوان منتقد شورای نگهبان شناخته می‌شوند،حضور چشمگیری در انتخابات داشتند.   یا در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری هم همواره شاهد بوده‌ایم که همپای برخی از اصلاح‌طلبان، چهره‌های شاخصی از اصولگرایان نیز مورد تأیید صلاحیت قرار نگرفته و از ورود به صحنه رقابت باز مانده‌اند.  
ضمن اینکه نباید از این مسأله هم غافل شد که بر اساس قانون که مورد تأکید همه می‌باشد، تعیین ترکیب اعضای هیات‌های مرکزی نظارت بر انتخابات از حقوق اعضای شورای نگهبان است و استفاده از یک حق قانونی نمی‌تواند مبنای انتقاد و حمله به یک نهاد حاکمیتی و ملی باشد.
با این توصیف‌ها انتقاد از ترکیب هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس که تعیین آن حق قانونی شورای نگهبان است، بیشتر پرداختن به یک موضوع حاشیه‌ای و بسط دادن به حوزه مسائل اصلی سیاسی است.
در حالیکه موضوع برگزاری انتخابات مجلس حتی اگر از دیدگاهی سیاسی مورد مداقه قرار بگیرد دارای زوایای بسیار مهمتری نسبت به این موضوع است. مضافاً اینکه به نظر می‌رسد پیش کشیدن چنین بحث‌هایی از جنبه‌ای هم با هدف سرپوش گذاشتن روی برخی ضعف‌های گروه‌های سیاسی است تا سهم بخشی از شکست‌های احتمالی از روی دوش آنها برداشته شود.

سیــــــــــــد سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور روز گذشته در صفحه توئیتری‌اش با یادآوری این نکته قانونی که «مجریان و ناظران انتخابات حق ندارند به نفع یا ضرر جریان‌های سیاسی اظهار نظر کنند»، نوشت: «برای تضمین بی‌طرفی، هیأت بازرسی انتخابات وزارت کشور مکلف شد متخلفین از این قانون را در هر رده و جایگاهی به دستگاه قضایی معرفی کند.»
بهزاد نبوی، صاحب نظر و فعال اصلاح‌طلب در گفت وگویی با خبرآنلاین تکرار دوباره ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو را راهکار مناسب برای این جریان سیاسی در انتخابات اسفند 98 دانست. با این حال او که پیشتر هم ائتلاف را ضرورتی برای جلوگیری از قدرت گرفتن تندروها معرفی کرده بود، مختصات ویژه‌ای برای این ائتلاف قائل شد.
نبوی با بیان اینکه از سال ۹۲ یا حتی پیش‌تر از آن در ۸۸  آرایش جدیدی در کشور شکل گرفت و دوگانه تندروی و میانه‌روی به تعریفی فراگیرتر از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی تبدیل شد، درباره انتخابات پیش رو گفت: «البته اگر اصلاح‌طلبان پیروز شوند، بهتر است، ولی اگر قرار باشد  تندروها پیروز شوند یا ائتلاف اعتدالگرایان، عقل سلیم باید برای حفظ منافع و امنیت ملی، دومی را ترجیح دهد.» نبوی با انتقاد از عملکرد فراکسیون امید در مجلس دهم که به قدرت گرفتن اقلیت تندرو و اتفاقاتی همچون حذف مطهری از هیأت رئیسه منتهی شد، افزود: «برای بعد پیروزی (در مجلس یازدهم) همان راهکاری که برای مجلس دهم پیشنهاد دادم را ارائه می‌کنم. بعد از انتخابات و در مجلس هم برای انتخاب هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مهم با هم گفت‌وگو و تعامل کنند.»
این فعال اصلاح‌طلب با بیان اینکه «در هیچ انتخاباتی نه تنها آقای خاتمی، بلکه اصلاح طلب‌ها هم انتخابات را تحریم نکرده‌اند» و «از سخنان آقای خاتمی ایده مشارکت مشروط استباط نمی‌شود»، شرط گذاشتن اصلاح‌طلبان برای حاکمیت را بی نتیجه دانست و گفت:  «طرف مقابل از خدا می‌خواهد که ما در انتخابات شرکت نکنیم؛ حالا بگوییم که ما به این شرط در انتخابات شرکت می‌کنیم که چنین یا چنان شود؛ قطعاً نمی‌پذیرد. البته به نظر من آقای کدخدایی اشتباه می‌کند، این دوره باید فرش قرمز پهن کنند، چون در این دوره انتخابات پرشور، برای حفظ امنیت ملی ضروری است. با این فشارهایی که از خارج وارد می‌شود، اگر انتخابات پرشور نداشته باشیم، فشار به نظام و مردم خیلی زیادتر می‌شود.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس هم در واکنش به خبر دیدار قالیباف و احمدی‌نژاد و گمانه‌های انتخاباتی و سیاسی مطرح شده پس از آن نگاه اصولگرایان به سبد رأی احمدی‌نژاد را منتفی ندانست اما به خانه ملت گفت: «احمدی‌نژاد از بی‌مهری‌ها در محافل خصوصی شکایت می‌کند بنابراین به نظر می‌آید احمدی‌نژاد با شروط سنگین با اصولگرایان برخورد ‌کند به همین جهت احتمال ائتلاف و پیوند احمدی‌نژاد با قالیباف یا هر کدام از گروه‌های سیاسی اصولگرا ضعیف است.»

غیبت 10 ماهه ظریف در صدا و سیما!

   خبر اول اینکه،قطع پخش مستقیم اولین نشست خبری وزیر خارجه بعد از تحریم شدن از سوی امریکا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشت. روز گذشته شبکه خبر دقایقی از این نشست خبری مهم را پخش مستقیم کرد اما در آستانه بخش خبری ساعت 13 پخش آن را قطع کرد. احسان قاضی‌زاده‌ هاشمی نماینده مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما به «ایران آنلاین» گفته که پخش مستقیم برنامه های وزرا روال معمول در صدا و سیما نیست ولی بهتر است صدا و سیما از وزیر خارجه در یک برنامه گفت‌وگومحور دعوت کند و در شرایط فعلی به کمک دستگاه دیپلماسی بیاید. به گزارش «ایران»، با وجود افزایش تنش‌ها بین ایران و امریکا در چند ماه گذشته و گفت‌وگوها و رفت و آمدهای مختلف و متقابل اروپایی‌ها و ایرانی‌ها، صدا و سیما هیچ دعوتی از وزیر خارجه برای تحلیل و تبیین شرایط دیپلماسی کشور نداشته است. آخرین دعوت جام جم از ظریف مربوط به برنامه خندوانه در اسفندماه سال گذشته است که آن هم از سوی مسئولان این سازمان لغو شد. آخرین حضور ظریف در صدا و سیما هم به شهریورماه 97 و برنامه صبحگاهی حالا خورشید برمی‌گردد. جام جم البته پیش از آن هم برنامه ضبط شده ظریف برای پخش در برنامه «90» را اجازه پخش نداد.

ادعای  وجود کانال ارتباطی مستقیم بین ایران و امریکا

  خبر دیگر اینکه،سفیر امریکا در بغداد مدعی وجود کانال‌های ارتباطی بین تهران- واشنگتن شد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، «ماتیو تولر»، در میزگردی با رسانه‌های عراقی اعلام کرد که تلاش‌هایی از سوی واشنگتن برای حل بحران میان امریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. وی همچنین مدعی شد که کانال‌های ارتباطی مستقیمی میان تهران و واشنگتن برای حل بحران میان دو کشور وجود دارد. خبرگزاری الغد پرس هم که در این میزگرد حضور داشت، به نقل از تولر اعلام کرد: رئیس‌ جمهوری و وزیر خارجه امریکا به دنبال ایجاد راه حل با ایران هستند، به همین دلیل ترامپ حتی بعد از سرنگونی پهپاد امریکایی حمله نظامی علیه ایران انجام نداد که این مسأله نشان دهنده عدم رغبت امریکا به تنش با ایران است.

مخالفت برادر ملک سلمان با پیوستن به ائتلاف ضدایرانی

  شنیدیم که،برادر ملک سلمان با بیان اینکه وی مخالف هرگونه جنگ عربستان با ایران است، افزود: اگر محمد بن سلمان خواهان پیوستن به ائتلاف امریکایی -انگلیسی برای مقابله نظامی با ایران باشد با او مخالفت خواهم کرد. به گزارش ایسنا، احمد بن عبدالعزیز اعلام کرد که وی مخالف هرگونه جنگ عربستان با ایران است زیرا چنین جنگی برای عربستان فاجعه بار خو اهد بود. او افزود: به جای تبعیت از طرح‌های دونالد ترامپ که منطقه را به جنگ سوق می‌دهد بهتر است اقداماتی در راستای متحد کردن شورای همکاری خلیج فارس اتخاذ کنیم. براساس این گزارش، ملک سلمان نیز از پسرش محمد بن سلمان خواسته است که با عمویش احمد بن عبدالعزیز مخالفت نکند و از دیدار او با دیگر شاهزاده‌ها ممانعت نکند.

آمادگی سندرز برای دیدار با مقامات ایران

  دست آخر اینکه،  برنی سندرز برای دیدار با دیدار با رئیس جمهوری و رهبری ایران اعلام آمادگی کرد. به گزارش انتخاب،  نیویورک‌تایمز در گزارشی به مواضع کاندیداهای دموکرات انتخابات ریاست ‌جمهوری امریکا پرداخت و در این گزارش اشاره کرد که برنی سندرز، کاندید دموکرات گفته است در صورتی که بهترین راه پیش ‌رو برای رسیدن به توافق، مذاکره باشد، حاضر است با حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران دیدار کند. این نشریه نوشت: نامزدهای اصلی حزب دموکرات در رقابت‌های انتخابات ریاست‌ جمهوری 2020 امریکا همراستا با درخواست مردم امریکا در قبال امریکا هستند و اکثر آنها وعده داده‌اند که در صورت پیروزی در  انتخابات مجدداً به برجام بازمی‌گردند. به نوشته این روزنامه، طبق نتایج نظرسنجی جدید مرکز پیشرفت‌های امریکایی، اکثر امریکایی‌ها خواستار کاهش تنش‌ها با ایران و بازگشت واشنگتن به برجام هستند.

عبدالله ناصری
 مشاور رئیس دولت اصلاحات
من در این روزها چند یادداشت مختلف درباره سریال «گاندو» نوشتم و حالا دیگر همه چیز رو شده است و حقایق از پشت ماه بیرون آمده است. این سریال محصول مخالفان دلواپس دولت است و کاملاً هم مشخص شده است که صفر تا صد تولید این سریال در بیرون از سازمان صدا و سیما صورت گرفته است. آنان می‌خواهند با دولت و به طور خاص با محمدجواد ظریف برخورد کنند.
اینجا باید یک واقعیت تاریخی را مطرح کنم و آن این است که آقای دکتر روحانی اگر بخواهد در آینده به منظور ثبت در تاریخ از دولت خود صحبتی به میان بیاورد یکی از گزینه‌های مهم او  محمدجواد ظریف است و باید تأکید کنم تا وقتی ظریف تحریم نشده بود، فکر می‌کردم که سازندگان سریال «گاندو» حرف‌هایی برای دفاع از کار عجیب خود دارند ولی وقتی ظریف از سوی امریکا تحریم شد، دیگر مطمئن شدم که دلواپسان و مخالفان دولت هیچ حرفی برای گفتن ندارند. افرادی که ادعا دارند قدرت اول دنیا هستند به جایی رسیده‌اند که با دلواپسان ایرانی همسو و هم‌نظر شده‌اند و به نظر می‌رسد که ساخت سریال «گاندو» و تحریم ظریف از سوی دولت امریکا در راستای یک هدف واحد است.
این امر طبیعی هم به نظر می‌رسد و حتی گاهی فکر می‌کنیم که شاید این کارها در یک هماهنگی مشترک صورت گرفته است البته عوامل پشت صحنه سریال «گاندو» را مورد توجه قرار می‌دهم و کاری با کارگردان این سریال ندارم، در واقع، بیشتر منظورم سرچشمه‌های مالی و تولیدی سریال «گاندو» است؛ حتی آنان که مجوز پخش این سریال تخریبی را تهیه کردند! اعتقاد دارم که جریان سرمایه‌داری پشت سر ترامپ با عوامل تولید و پخش سریال «گاندو» هم جهت و همسو هستند.
از سوی دیگر، امریکایی‌ها به ظریف گفته‌اند: «ماله کش». این واژگان نشان می‌دهد که ادبیات غریبی در کاخ سفید در جریان است و اگر به اطرافیان ترامپ دقت کنید، متوجه می‌شوید که بیشتر آنان استعفا دادند. به زعم من، علت کناره‌گیری این افراد روحیه و رفتار نامتعارف ترامپ و سرمایه‌داران پشت سر اوست.  در حقیقت، ادبیات و واژگانی در زبان دولتمردان امریکایی جاری شده است که حتی از زبان رونالد ریگان که یک گانگستر و کابوی فیلم‌های سینمایی بود بیرون نمی‌آمد. اینجا باید تأکید کنم که ادبیات ترامپ و افراد نزدیک به او به شدت نامتعارف و غیر معمول است و یکی از دلایل به کارگیری این ادبیات هم شکست‌های آنان برای خنثی‌سازی اعمال ظریف است.