نرگس عاشوری
خبرنگار
«کار کثیف» تازه‌ترین فیلم خسرو معصومی در حالی مدت‌ها بعد از زمان ساخت روی پرده رفته که سالن‌های محدود و برنامه‌ نمایش نامنظم گلایه‌ها و اعتراض این فیلمساز را برانگیخته است. با وجود این و در شرایطی که فیلم قبلی او «خرس» همچنان در بلاتکلیفی اکران به سر می‌برد، خسرو معصومی می‌گوید این شرایط باعث نمی‌شود قید کار در این حوزه را بزند. او این روزها تلاش می‌کند فیلم بعدی‌اش با عنوان «شلیک به اسب لنگ» را با موضوع زندگی کولبران بسازد؛ فیلمی که به‌گفته معصومی در کنار «تابو» و «کار کثیف» سه‌گانه او را با محوریت بیکاری تکمیل می‌کند. او البته در تازه‌ترین ساخته‌اش که این روزها روی پرده اکران است نگاهی به بحث مهاجرت داشته که پیش از این در «پر پرواز» هم به آن پرداخته بود. «کار کثیف» داستان زندگی جوان دانشجویی است که به‌خاطر بیکاری، به‌صورت پنهانی به قاچاق مشروبات الکلی مشغول می‌شود و در عین حال تلاش می‌کند از فرصتی که لاتاری برای مهاجرت او ایجاد کرده استفاده کند.
در چند سال اخیر قربانیان استفاده از مشروبات الکلی تقلبی بشدت خبرساز بوده و هر چند وقت یک بار خبری تازه از قربانیان این اتفاق می‌شنویم. سوژه فیلم بر مبنای همین اخبار شکل گرفت یا «کار کثیف» برگرفته از دغدغه شما درباره بیکاری بود؟
از ابتدا قصدم نگارش فیلمنامه‌ای درباره بیکاری بود و دنبال خط داستانی برای آن بودم تا اینکه وکیلی برایم تعریف کرد یک دانشجوی مهندسی دانشگاه آزاد به خاطر قتل غیرعمد با مشروبات الکلی تقلبی به 13 سال حبس محکوم شده است. این جوان که به‌خاطر شرایط سخت زندگی به دور از چشم خانواده ساقی شده بود، یک گالن مشروب را به یک مراسم عروسی می‌برد و باعث کوری و مرگ چندین نفر می‌شود. این ماجرا خط داستانی را به دستم داد و پس از آن شروع کردم به قرار گذاشتن با ساقیانی که در تهران مشروب پخش می‌کنند. گپ زدم و سرنخ ورود آنها را به این حرفه جویا شدم. همزمان از آمار حدود 4 میلیون و خرده‌ای جوان تحصیلکرده بیکار خبردار شدم که هر روز دنبال مفری برای رهایی از مشکل بیکاری‌ هستند. برخی به امید لاتاری هستند و بخشی در جست‌وجوی راهی برای مهاجرت و.... با آنها هم گفت‌وگو کردم. آدم‌های تحصیلکرده‌ای بودند که به هیچ وجه نمی‌توانستند تشکیل زندگی بدهند.
گرایش فیلمسازی شما در این سال‌ها کاملاً مشخص شده و نشان داده‌اید که فیلمسازی متمایل به سینمای قصه‌گو و متمایل به مسائل اجتماعی هستید. اما همیشه با مشکلاتی مواجه بوده‌اید. الان هم با اکران نامنظم «کار کثیف» مواجه هستید. با توجه به این مشکلات، چطور برای ادامه کار در این فضا انگیزه مالی و معنوی دارید و قرار هست فیلمی درباره کولبران هم بسازید؟
فیلمسازهایی مثل کیارستمی و تقوایی و مهرجویی و... هم چنین شرایطی را تجربه کرده‌اند .سهراب شهید ثالث، کامران شیردل و کیانوش عیاری و... و همه آنهایی که در حوزه سینمای اجتماعی کار می‌کردند فیلم‌هایشان به نوعی در گیشه شکست خورد. فیلمی به زیبایی «ناخدا خورشید» در آن زمان فقط دو میلیون تومان فروخت. با وجود این نباید قید کار را بزنیم و «هزار پا» بسازیم! من در سینما هدف خاصی دارم که برای آن درس خوانده‌ام و در نهایت راهکارش را هم پیدا ‌می‌کنم. همان‌طور که اصغر فرهادی پیدا کرد. من فیلم گیشه‌ای نمی‌سازم که در صورت شکست، سرمایه گذارش نابود شود سعی می‌کنم در حوزه سینمای کم‌هزینه کار کنم. ضمن اینکه سودی هم برای آن فروش فیلم در خارج در نظر می‌گیرم. مثلاً نتفلیکس قرار است «خرس» را بخرد و منتظر پروانه نمایش هستیم. برای فیلم «کار کثیف» هم در حال چانه‌زنی با چینی‌ها هستیم. همیشه برای سرمایه‌گذاری دوستانی پیدا کرده‌ام که سینمای اجتماعی دغدغه‌شان بوده است. گاهی از جیب خودم گذاشتم و بخشی را هم بنیاد سینمایی فارابی کمک کرده ولی این کمک‌ها چندان چشمگیر نبوده است.
 معتقدید که تماشاچی چشمش به ستاره است و نه داستان اما خودتان سراغ چهره‌های ناشناخته رفته‌اید.
این بچه‌هایی که به نظر شما ستاره نیستند چطور باید وارد سینما شوند؟ چه کسی باید برای آنها که همگی تحصیلکرده‌ هم هستند فرش قرمز پهن کند و به سینما دعوت‌شان کند. اگرچه که من هم پی‌برده‌ام این کارها جواب نمی‌دهد. تماشاچی مطمئن نیست قصه فیلمی که می‌خواهد ببیند را می‌پسندد اما نسبت به علاقه قلبی‌اش به فلان بازیگر اطمینان دارد و مثلاً همین که بداند نوید محمدزاده در آن بازی کرده برایش کافی است. وقتی چنین معادله‌ای وجود دارد چرا من از آن پیروی نکنم. چرا مسیری را بروم که آخرش به جایی برسد که چند نفری خیلی راحت هر آنچه می‌خواهند راجع به فیلم بگویند. کسانی که هدف شان نابودی فیلم است و با بی‌منطقی کامل این کار را می‌کنند. در دوره‌ای که «خرس» در جشنواره حضور داشت هم وقتی در نشست خبری حاضر شدم دیدم همه منتقدها شمشیر را از رو بستند، پی بردم که این کار، کار آقای سجادپور است. می‌خواهم بگویم این شرایط مسموم نمی‌گذارد شما راجع به مسائل اجتماعی جامعه حرف بزنید، گوش‌تان را می‌گیرند که «خرس» و «دنیای سربی» نساز، برو «پر پرواز» بساز. «پر پرواز» هم که می‌سازی باز فحش می‌دهند اصلاً تکلیفت معلوم نیست. همین که از دست همین منتقدها سکته نمی‌کنی و بمیری شاهکار است. یک عده مثل جواد طوسی و احمد طالبی‌نژاد و عزیزالله حاجی مشهدی از فیلم تعریف می‌کنند و یک نفر هم مثل آرش خوشخو هر چه دلش می‌خواهد به فیلم می‌گوید. حرف جواد طوسی که منتقد استخوان خرد‌کرده‌ای در سینماست با نظر او زمین تا آسمان فرق می‌کند. من حرف چه کسی را باور کنم؟
خودتان کدام بخش از انتقادات وارد شده به فیلمتان را قبول دارید؟
اصلاً اینکه بگویند «کار کثیف» بدترین فیلم خسرو معصومی است، قبول ندارم. کاش در میزگردی که در شبکه پنج برگزار شد حضور داشتم و جواب هر دو منتقد را می‌دادم. اگر قرار بر نقد و گفت‌و‌گوی دو منتقد است شکل درستش این است که یکی موافق باشد و دیگری مخالف، نه اینکه هر دو مخالف یا موافق باشند. آقای افخمی باید این درایت را داشته باشد که اگر آرش خوشخو را دعوت می‌کند رو به رویش احمد طالبی‌نژاد را بنشاند تا بحث هم سازنده باشد و هم چالش‌برانگیز تا تماشاگر هم براساس نگاه یک‌سویه راجع به فیلم نتیجه‌گیری نکند. چند سال قبل وقتی در برنامه «هفت» فراستی خیلی علیه «باد در علفزار» حرف زد، فریدون (جیرانی) گفت «آقای مسعودخان می‌خواهی نظرات مردم را تماشا کنیم چون فیلم برای مردم ساخته می‌شود. اگر مردم فیلم را دوست داشتند تو حاضری معذرت خواهی کنی» فراستی قبول کرد و جالب اینکه همه مردم فیلم را دوست داشتند و برایشان سؤال بود که چرا فیلم بعد از 4 سال اکران می‌‎شود. خود مسعودخان همان‌جا معذرت‌خواهی کرد.
با توجه به کدهای شخصیتی که در طول فیلم از فرهاد می‌دهید؛ اینکه اهل کتاب خواندن است، طرفدار اورهان پاموک است و... واکنشش نسبت به خبر مرگ چند نفر عجیب به نظر می‌آید. بخصوص در آن صحنه که سرخوشانه گیتار می‌زند.
حرف شما را قبول دارم. بعد از شنیدن خبر باید فقط شاهد به هم ریختگی و ویرانی فرهاد باشیم شبیه صحنه‌ای که وسط خیابان سر پسرش فریاد می‌کشد. خیلی از کسانی که فیلمنامه را خواندند این صحنه را دوست داشتند و اصرار داشتند که باشد. می‌شد این صحنه را در ایران و میهمانی اول قصه گرفت. اگر چنین نکته‌هایی را همان زمان می‌شنیدم اصلاح می‌کردم.
در دو دهه اخیر فیلم‌های زیادی درباره مهاجرت ساخته شده و شما هم بعد از
«پر پرواز» برای دومین بار سراغ این موضوع رفته‌اید. با توجه به تغییر شرایط زمانی، نگاه شما به جایگاه این فیلم‌ها در سینمای ایران چقدر تغییر کرده است؟
در «پر پرواز» نمی‌خواستم راجع به مهاجرت صحبت کنم. نسخه اول فیلمنامه را من نوشتم و وقتی آقای عیاری وارد فیلم شد نظرش این بود که بنشینیم و با شادمهرعقیلی که قرار بود در فیلم بازی کند صحبت کنیم و ببینیم او چه می‌گوید؟ الگویش کیست و رؤیایش چیست؟ آقای عیاری معتقد بودند اگر بخشی از خاطرات این خواننده وارد قصه شود، جنبه مستند بودن کار قوی‌تر شده و قابل باورتر می‌شود و در نهایت هم این اتفاق افتاد. با شادمهر صحبت کردیم و فیلم را بر اساس نظرات او ساختیم مثلاً در سکانس حضورش در وزارت ارشاد که در خانه هنرمندان فیلمبرداری کردیم، وقتی به مسئولان می‌گوید چرا در این مملکت فلانی باید بخواند و فقط شادمهر عقیلی نخواند، همه این‌ها حرف‌های خودش بود که در مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود. او همه این خاطرات را تعریف کرد و ما بر اساس آن فیلمنامه را بازنویسی کردیم. او به خاطر سختی‌هایی که کشید مجبور به رفتن شد، چون خودش را آدم با استعدادی می‌دید اما موقعیتی نبود که بتواند خود را تثبیت کند و به خاطر همین تصمیم گرفت مثل برخی خواننده‌های دیگر از ایران برود. حرف من فقط این است که دوستداران سینمای اجتماعی به ادامه حیات این نوع سینما کمک کنند. تولید فیلم کمدی خوب هم لازم است. برای تماشای «اجاره نشین‌ها» با همسرم به سالن سینما رفتم و از ته دل به ماجراهای آن خندیدیم. برایم جالب بود که آقای مهرجویی فیلم کمدی ساخته که این‌طور تماشاگر را می‌خنداند. اما در عین حال اساس آن آنقدر درست است که مخملباف دلش می‌خواهد به خودش نارنجک ببندد و مهرجویی را بغل کند و منفجرش کند. وقتی سینمای کمدی اینقدر تأثیر دارد چرا از روی دست آقای مهرجویی نگاه نکنیم و ساخت این آثار را ادامه ندهیم؟ بخصوص کاری که هم تماشاچی را بخنداند و هم به شعور آن توهین نکند. من هم که نمی‌گویم شاهکار ساخته‌ام. یک فیلم اجتماعی ساختم و توقع‌ام این بوده که یک سری از مشکلاتی که در فیلم هست را مسئولان رفع و رجوع کنند.

بحث بر سر حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات همپای موضوع وحدت اصولگرایان موضوعاتی هستند که گویا پیش از هر انتخاباتی باید محور اصلی اظهارنظرها قرار گیرند.
علی مطهری، عضو فراکسیون امید مجلس با تأکید بر اینکه نباید به کاهش مشارکت در انتخابات دامن زد، گفت: «باید سعی کنیم کسانی هم که اراده محکمی برای شرکت در انتخابات ندارند را تشویق کنیم تا در انتخابات شرکت کنند.»
مطهری که با «فارس» گفت‌وگو می‌کرد، در ادامه به اصلاح‌طلبان توصیه کرد: «اصلاح‌طلبان باید به طور فعال در انتخابات شرکت کنند و حتی با معتدل‌ها ائتلاف کنند تا کرسی‌های بیشتری را در مجلس آینده به دست بیاورند.»
الیاس حضرتی، قائم مقام حزب اعتماد ملی  و دیگر عضو فراکسیون امید هم در گفت‌وگو با ایلنا درباره چرایی اینکه اصولگرایان وضعیت فعلی کشور را ناشی از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم معرفی می‌کنند و به این بهانه اصلاح‌طلبان را منکوب می‌کنند، گفت «اصولگراها حق دارند، چراکه آن‌ها باید مطالبی داشته باشند و چیزی بگویند... اصلاح‌طلبان از آقای روحانی حمایت کردند و حاضرند به خاطر همین حمایت‌شان مورد لعن و نفرین دوستان اصولگرا واقع شوند و ما هم هیچ ایرادی به آن‌ها نمی‌گیریم و اشکالی ندارد ولی این دولت مهم‌ترین و بدترین مشکلش این است که زبان گویایی برای دفاع از دستاوردهایش ندارد.»
علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در گفت‌وگویی با تسنیم به انتقاد عریان از شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و ریاست آن یعنی محمدرضا عارف پرداخت و در عین حال حضور نیافتن اصلاح‌طلبان در انتخابات را  گزینه‌ای منتفی دانست.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز هم با تأیید این نکته  که جریان‌های سیاسی وقتی در انزوا هستند، به دلیل رقابت با طیف مقابل راحت‌تر به وحدت می‌رسند اما پس از قرار گرفتن در موضع قدرت در سراشیبی تفرقه می‌افتند، شورای وحدت اصولگرایان را تشکلی‌ با مصرف انتخاباتی توصیف کرد و به خبرآنلاین گفت: «در زمان غیرانتخابات هر حزبی کار خود را می‌کند و به قول معروف فیتیله تشکل‌هایی مانند شورای وحدت و شورای سیاستگذاری پایین کشیده می‌شود و این مسأله امری طبیعی است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی شائبه ایجاد شده درباره پرداخت یارانه به تعدادی از نشریات، به مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد این وزارتخانه دستور داد این موضوع را با دقت بررسی و گزارش کند. در دستور سیدعباس صالحی خطاب به صفرخانی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد خواسته شده که با انجام بررسی‌های لازم مشخص شود که «آیا نشریات مرتبط به افراد و شرکت‌هایی که بیش از 10 نشریه داشته و یارانه گرفته‌اند، منتشر شده است؟ و آیا یارانه و کاغذ اختصاصی به آن نشریات، مطابق با ضوابط پرداخت یارانه بوده است؟» وزیر ارشاد همچنین خواستار مشخص شدن وضعیت رعایت ضوابط و میزان اختصاص یارانه به این نشریات یا نشریات منتشر مشابه ، شده و تأکید کرده که نتیجه بررسی‌ها حداکثر ظرف دو هفته آینده اطلاع داده شود.

گروه سیاسی/ «به داد تفکیک قوا برسیم.» این جمله رئیس‌جمهوری در جلسه روز 5 تیرماه هیأت دولت است که به نظر می‌رسد ناظر به برخی تلاش‌ها برای محدود کردن وظایف یا افزودن به اختیارات نهادهایی برخلاف قانون اساسی است. این روزها یکی از مصادیق این نگرانی و اختلاط وظایف قوا، مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی آن و بخصوص ماده 235 آن است که بر اساس آن دولت باید مردادماه هر سال گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کند. قانونی که البته اگر چه در ظاهر در راستای نظارت مجلس بر دولت تفسیر می‌شود اما در عمل هم موضوع تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برد و هم درون خود افزایش اختیارات قوه مقننه در برابر قوه مجریه را برخلاف مفاد قانون اساسی در پی دارد. مضاف بر اینکه هر دو قوه را وارد یک روند فرسایشی و زمانگیر می‌کند، حال آنکه همیشه در استفاده از ابزارهای نظارتی موجود نمایندگان در برابر دولت مثل طرح سؤال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل 90 و حتی وظایف و اختیارات دیوان محاسبات حرف و حدیث‌هایی بوده است.
دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکری در همین باره گفت که رئیس جمهور و وزرا باید در مرداد ماه گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهند. سپس گزارش مسیر خود را در کمیسیون‌های مجلس طی خواهد کرد.
مصوبه مجلس چه می‌گوید
تیرماه سال گذشته بود که نمایندگان با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که بر اساس آن «رئیس‌جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی  متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.» بر اساس این قانون «گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت 48 ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق  با ماده 145 آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه کند، تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
در ماده دیگر این قانون آمده است: «در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس جمهوری یا وزرای مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت 20 دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت 10 دقیقه استماع می‌شود، سپس حسب مورد رئیس‌جمهوری برای دفاع از عملکرد خود حداکثر 30 دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر 20 دقیقه فرصت صحبت دارند. پس از ارائه گزارش هر کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
مجلس سالانه می‌خواهد اعتماد به دولت را بررسی کند!
این قانون در حقیقت راه استیضاح وزرا را باز می‌کند و به تعبیر علی ربیعی، سخنگوی دولت روندی شبیه رأی اعتماد دوباره به دولت می‌شود. ربیعی روز یکشنبه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «به نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه بر سؤال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند. تجارب شخصی من نشان می‌دهد این امر نه تنها موجب افزایش نظارت و اصلاح روش‌ها نمی‌شود بلکه دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت‌های فلج‌کننده را به‌دنبال خواهد داشت و زمینه نوعی از روابط غیرمسئولانه و حرکت‌های غیرشفاف را ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است.»
 اشاره ربیعی به نحوه ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد مستند به اصول 88،87 و 89 قانون اساسی است که بر اساس آنها رئیس‌ جمهوری برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همچنین در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهوری یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. همچنین نمایندگان با 10 امضا می‌توانند طرح استیضاح یک وزیر را به جریان بیندازند.
بر این اساس آنچه در آیین‌نامه داخلی مجلس بر دولت تکلیف شده و همزمان راه برای استیضاح وزرا را باز می‌گذارد به نظر نمی‌رسد با اصول یادشده هماهنگی داشته باشد.
خدشه به تفکیک قوا
 همچنین مصوبه مجلس به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوا را نیز خدشه‌دار کرده است. در اصل 57 قانون اساسی آمده است:« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» هر کدام از قوا اختیارات و وظایفی مشخص دارند که در اجرای آنها و در چارچوب قانون استقلال دارند. اما مصوبه مجلس بدون توجه به اختیارات و وظایف دولت، محدوده اختیارات قوه مقننه را افزایش داده است. حال آنکه بر اساس قانون اساسی دولت مکلف به ارائه برنامه‌های خود در زمان معرفی کابینه است و حالا مجلس با افزودن به اختیارات خود دولت را مکلف به ارائه برنامه به صورت سالانه کرده است.
از سوی دیگر بر اساس اصل 66 قانون اساسی در تشریح کارکرد آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.» حال آنکه در اتفاق حادث شده نمایندگان در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس وظایفی را برای دولت تعیین کرده‌اند که با آنچه در اصل 66 آمده سنخیتی ندارد.
روابط فرسایشی دولت و مجلس
 گذشته از این ان‌قلت‌های حقوقی نسبت به مصوبه مجلس و اصرار نمایندگان بر ارائه گزارش عملکرد دولت به مجلس، به لحاظ اجرایی هم ابهام‌های متعددی بر آن وارد است. بر اساس این قانون کمیسیون‌های تخصصی مجلس در یک فرصت یک‌ماهه باید گزارش عملکرد اعضای دولت و رئیس جمهوری را مورد بررسی قرار دهند و سپس جمع‌بندی کمیسیون‌ها باید به صحن مجلس برود و درباره آن رأی‌گیری شود. این خود یک روندی طولانی خواهد شد که برای بیشتر از یک ماه وقت مجلس و دولت را خواهد گرفت. حال آنکه همواره طرح‌ها و لوایح متعددی در نوبت بررسی صحن قرار دارد. چنانکه چندی پیش حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت که 66 لایحه دولت در نوبت بررسی مجلس دهم قرار دارد. در همین شرایط فعلی هم بخش قابل تأملی از وقت وزرا صرف حضور در مجلس و پاسخ به سؤالات نمایندگان می‌شود و با اجرایی شدن این مصوبه در کنار افزایش تنش‌ها بین دو قوه، وقت زیادتری از وزرا باید در راهروهای مجلس صرف شود. نگرانی دیگر مترتب بر این مصوبه، افزایش احتمال برخی رانت‌جویی‌ها و امتیازگیری‌ها از وزرای دولت خواهد بود. به هر روی این ابزار به اصطلاح نظارتی چه بسا به برخی شایعه‌ها و شائبه‌ها مبنی بر تهدید وزرا از سوی برخی نمایندگان و طرح تقاضاهای خارج از قانون هم دامن بزند.
به هر روی به نظر می‌رسد مصوبه بحث برانگیز مجلس در قالب آیین‌نامه داخلی مجلس و تعیین تکلیف برای دولت در صورت اصرار برای اجرایی شدن، روابط دو قوه را وارد فاز جدیدی از تنش‌های احتمالی خواهد کرد بخصوص که اصل 57 قانون اساسی یعنی تفکیک قوا را نیز خدشه‌دار کرده است. ناظر بر همین معایب و آسیب‌های مترتب بر آن می‌طلبد چاره‌جویی‌هایی برای آن در هر سطحی که لازم به نظر می‌رسد انجام شود.

فرحناز دهقی
خبرنگار
بوریس جانسون، که به گفتن جوک‎های گاه و بی‎گاه و حالت‎های صورت غیرعادی و اظهار نظرهای تند مشهور است، پس از هفت هفته رقابت بر سر ریاست حزب محافظه‎کار، مطابق با انتظارها توانست رهبری حزب را به‌دست بگیرد و به جای ترزا می ‌وارد داونینگ استریت شود و کلید دفتر نخست‎وزیری را تحویل بگیرد.
به‌گزارش اسپوتنیک، روز گذشته 160 هزار عضو حزب محافظه‎کار نخست‎وزیر آینده را انتخاب کردند تا پس از ماه‎ها سردرگمی و بلاتکلیفی وضعیت خروج این کشور از اتحادیه اروپا روشن شود. او پیش از این وعده داده بود که در هر صورت از اتحادیه اروپا خارج می‎شود حتی اگر مجبور باشد بدون توافق آن را اجرایی کند. جانسون به رسانه‎ها گفته بود که تمام تلاشش را برای رسیدن به توافقی تازه با پارلمان که پیش از این طرح‎های ترزا می‌را رد کرده بود، می‎کند. او طی یک ماه اخیر از هیچ تلاشی برای نشان دادن اینکه تنها کسی است که می‎تواند قطار منحرف شده برگزیت را به مقصد برساند، دریغ نکرد.
به‌گزارش فرانس 24، پیش از ورود جانسون، شهردار سابق لندن، به داونینگ استریت بسیاری از وزرای دولت اعلام کردند به‌دلیل باور نداشتن به تصمیمات او، از سمت‎های خود کناره خواهند گرفت. جانسون که خود نیز سال گذشته به‌دلیل مخالفت با برنامه برگزیت ترزا می‌ از سمتش کناره گرفت، در برخی نظرسنجی‎ها توانسته بود تا 70درصد شانس پیروزی داشته باشد.
گرداب برگزیت
بزرگ‎ترین چالشی که اکنون در برابر جانسون قرار دارد، مسأله برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. جانسون باید اعضای اتحادیه اروپا را قانع کند که بار دیگر با او بر سر میز مذاکرات بنشینند تا به توافقی برسند. اتحادیه اروپا پیش از این اعلام کرده بود که دیگر حاضر نیست با مقام‎های انگلیس بر سر خروج این کشور مذاکره کنند و در توافق حاصل‎شده تغییراتی ایجاد کند. اما توافقی که اکنون حاصل شده، سه بار از سوی پارلمان بریتانیا رد شده است و قانونگذاران این کشور می‎گویند تحت هیچ شرایطی آن را به تصویب نمی‎رسانند.
از سوی دیگر، جانسون تهدید کرده اگر نتواند با اروپا به توافق برسد بدون توافق از این اتحادیه خارج می‎شود. اما حامیان اتحادیه اروپا در پارلمان انگلیس در واکنش گفته‎اند اجازه چنین کاری را به جانسون نمی‎دهند. مجموعه علل مذکور باعث شده برگزیت کابوس جانسون باشد. خود او در این باره می‎گوید: «البته ما تمام تلاشمان را می‎کنیم تا تمام برنامه‎ها و طرح‎هایمان به عرصه عمل برسند و تا 31 اکتبر دست پر از اتحادیه اروپا جدا شویم. اما اگر نشود، حاضریم بدون توافق هم از اتحادیه اروپا خارج شویم». او در حالی از عملی شدن برنامه‎هایش سخن می‎گوید که بسیاری اعتقاد دارند او یکی از بی‎برنامه‎ترین سیاستمداران انگلیس است.
جورگ شنیدلر، تحلیلگر مسائل اروپا در وب‎سایت اشپیگل در این باره نوشته است: «یک روز بوریس جانسون می‎خواست در لندن، باغ مجللی بسازد. روز دیگر فکر ساخت فرودگاه یا جزیره‎ای مصنوعی به ذهنش می‎رسید. یک بار او عمیقاً اعتقاد پیدا می‎کند که زمان ساخت راهی که انگلیس را به اروپا وصل کند فرا رسیده است و روزی فکر می‌کرد باید پلی ارتباطی میان اسکاتلند و ایرلند شمالی بسازد. اکنون خیلی ساده در آرزوی نشستن روی کرسی نخست‎وزیری است. شاید جانسون کاریزماتیک به نظر برسد اما او هیچ برنامه‎ای برای آینده کشورش ندارد. تاریخ خودش را تکرار می‎کند. کشوری که مهد دموکراسی مدرن بوده امروزه رهبری پوپولیست را انتخاب کرده که در نیویورک متولد شده و از سال‎ها پیش برای قدرت دورخیز کرده بود. ریشه خانواده او به ترکیه می‎رسد و سرگذشت او می‎تواند مانند قصه باشد. پدر پدربزرگ او، علی کمال آخرین وزیر امپراطوری عثمانی بوده که حتی دستور به دستگیری کمال آتاتورک، پدر ترکیه مدرن، داده بوده است. پس از مدتی علی کمال اعدام می‎شود و عثمان علی پدر بزرگ جانسون به لندن فرار می‎کند و نامش را به ویلفرد جانسون تغییر می‎دهد».
ناموفق‎ترین وزیر خارجه
به گزارش آسوشیتدپرس، هم‎حزبی‎های محافظه‎کار جانسون اگرچه او را به رهبری حزبشان پذیرفته‎اند، اما واهمه دارند که عدم توانایی او در حل مسئله برگزیت باعث برگزاری انتخابات زودهنگام شود. سابقه نه چندان موفق او در کسوت وزیر خارجه انگلیس نیز باعث شده برخی از هم‎اکنون نگران آینده برگزیت باشند. به‌زعم ناظران، تصمیم می‌ برای نشاندن او در وزارت خارجه به این دلیل بود که از جانب او احساس خطر می‎کرد و می‎خواست پس از رسیدن به قدرت او را در نزدیکی خود نگه دارد. اما او غافل از این بود که قرار دادن دیپلماسی انگلیس در دستان مردی مانند او قماری است که نتیجه‎اش چندان دور از انتظار نیست.
اتاق فکر روابط بین‎الملل
 The Chatham House نام او را به‌عنوان «ناموفق‎ترین وزیر خارجه پس از جنگ جهانی دوم» مطرح کرده است. جانسون گرچه فرد باهوشی است که خوب از پس شهرداری لندن برآمده، اما بارها اظهاراتی نژادپرستانه علیه سیاه‌پوستان و زنان مسلمان برقع‌پوش عنوان کرده که باعث ریزش محبوبیت او شده است.   با وجود نظرات ضد و نقیض فراوان، اکنون سکان کشتی برگزیت در دستان کسی قرار گرفته که پیش از این دو بار شغلش را از دست داده، بارها با رهبران جهان درگیری لفظی پیدا کرده و در به سرانجام رساندن مأموریت‎هایی که به او محول شده ناکامی حاصلش شده است؛ باید منتظر ماند و دید این بار می‎تواند کمپین «ترک» برگزیت را که خود تأسیس کرده است، به هدفش برساند یا نه.

نرگس عاشوری
خبرنگار
در فاصله یک ماه تا زمان برگزاری بیست و یکمین جشن خانه سینما اسامی نامزدهای این دوره، روز گذشته اعلام شد. لیست کلی کاندیداهای جشن‌های مختلف سینمایی اگر چه با توجه به سابقه و تاریخچه هر جشن تا حدود زیادی قابل حدس و پیش‌بینی است، اما وجود استثنائات و شگفتی‌ها هم از چاشنی‌های همیشگی آن است که اعلام اسامی کاندیداها را با پرسش‌ها و ابهاماتی همراه می‌کند. بر اساس گمانه‌زنی‌ها همان‌طور که انتظار می‌رفت در میان کاندیداهای این دوره از جشن خانه سینما دو فیلم «شبی که ماه کامل شد» و «مغزهای کوچک زنگ زده» با نامزدی در 14 بخش، رکورددار نامزدی شدند و «تنگه ابوقریب» در 10 بخش، «سرخپوست» و «متری شش و نیم» در 9 بخش در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در صدر لیست شگفتی‌سازان حضور پرتعداد عوامل فیلم آشغال‌های دوست‌داشتنی در میان نامزد‌ها و نامزد‌شدن این فیلم در 5 بخش قابل توجه است؛ همین‌طور بی‌مهری نسبت به فیلم تحسین شده بهرام توکلی. فیلم «تختی» تنها در سه بخش بهترین فیلمبرداری، بهترین طراحی صحنه و بهترین چهره‌پردازی کاندیدا شده است.
جشن بیست و دوم زیر نظر انجمن عالی
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های اخیر به جشن سینمای ایران گره خورده برگزاری این جشن به‌صورت آکادمی است. آن طور که تورج منصوری دبیر هیأت رئیسه جشن بزرگ سینمای ایران، سال گذشته در نشست خبری دوره بیستم این جشن ابراز امیدواری کرد انتظار این بود که بعد از پشت سر گذاشتن مراحل قانونی اساسنامه آکادمی و اجرایی شدن آن، امسال آثار سینمایی در قالب آکادمی داوری شوند اما رامین حیدری فاروقی رئیس انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی ایران در این باره به «ایران» می‌گوید: «اساسنامه در سال گذشته به تصویب رسید و هیأت رئیسه انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی ایران تشکیل شد. با توجه به اینکه این دوره از جشن خانه سینما دوره انتقال است با مشورت هیأت رئیسه انجمن عالی و مدیریت خانه سینما برنامه‌ریزی و اجرا نزدیک به سال‌های گذشته و با اعمال برخی تغییرات انجام خواهد شد.» فاروقی تأکید می‌کند که مدیریت کامل جشن بیست و دوم که کلید هم خورده از سال بعد (دوره بیست و دوم) به طور کامل زیر نظر هیأت رئیسه انجمن‌عالی قرار خواهد داشت. او درباره ساز و کار دیدن آثار سینمایی از سوی اعضای آکادمی برای داوری آثار سال آینده می‌گوید: «تمام آثار طی سال توسط اعضا دیده می‌شود. برای اعضا کارت‌هایی صادر شده و از طریق پیامک سینماهایی که امکانات پخش استاندارد فیلم‌ها را دارند اطلاع‌رسانی می‌شود تا در طول سال فیلم‌ها را ببینند» اما طبق گفته او در این دوره آثاری که مرحله اول داوری را پشت سر گذاشته و به‌عنوان نامزد برگزیده شده‌اند برای داوران مرحله دوم به نمایش در می‌آیند.
جشنی برای تقدیر از همه کاندید‌اها
جشن بزرگ سینمای ایران یا آن طور که متداول است جشن خانه سینما، هر سال در روز ملی سینما یعنی ۲۱ شهریورماه برگزار می‌شود اما با توجه به مصادف شدن روز ملی سینما با ایام سوگواری امام حسین(ع) این جشن قرار است کمی زودتر برگزار شود. با توجه به تعویق انتخابات هیأت مدیره خانه سینما و نبود نشست خبری برای اطلاع‌رسانی دقیق درباره جزئیات برگزاری جشن خانه سینما مازیار میری که به‌عنوان مدیر اجرایی انجمن عالی هنرها و فنون سینمای ایران انتخاب شده، شخصاً وظیفه اطلاع‌رسانی درباره جشن بیست و یکم را عهده دار است. او در پاسخ به سؤال «ایران» درباره زمان دقیق برگزاری این دوره جشن می‌گوید: «روز دوشنبه 7 مرداد در مراسمی برای اولین بار جشن تقدیر از نامزدها را برگزار خواهیم کرد و از همه کاندیداهایی که اسامی‌شان روز سه‌شنبه اعلام شد، تقدیر خواهیم کرد.» میری در ادامه با اعلام آغاز مرحله دوم داوری‌ها از 17 مردادماه از برگزاری بیست و یکمین دوره جشن خانه سینما در هشت شهریورماه خبر می‌دهد. او که تجربه مدیریت اجرایی جشن خانه سینما را در سال‌های گذشته هم بر عهده داشته درباره کم و کیف برگزاری این دوره از جشن با توجه به مشکلات و مسائل اقتصادی می‌گوید: «امسال هم تلاش می‌کنیم در بهترین کیفیت و با کمترین هزینه جشن را برگزار کنیم. سال گذشته دوستان من تلاش کردند و این اتفاق افتاد امیدواریم امسال هم جشنی آبرومند با هزینه کم برگزار کنیم.»

تحلیل معاون اول رئیس جمهوری از شرایط کشور
عبور از شوک

گروه اقتصادی/ معاون اول رئیس جمهوری می گوید که از شوک‌های مهم عبور کرده‌ایم واینک در شرایط ثبات قرار داریم. اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای عشایری و کشاورزی استان البرز ادامه داد: «این نوید را می‌توانیم به مردم بدهیم که به فضل الهی از شوک‌های مهمی عبور کرده‌ایم و در شرایط باثبات قرار گرفته‌ایم و امیدوارم شرایط پیش رو از نظر اقتصادی بهبود یافته و بتوانیم موانع را پشت سر گذاشته و در زمینه اشتغال، معیشت مردم و توسعه کشور گام‌های بلندتری برداریم.»
جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در شرایط بسیار خطیری قرار داریم، گفت: «امریکایی‌ها بر اساس خوی دشمنی با جمهوری اسلامی ایران فشارهای خود را بخصوص در بخش اقتصادی بر ملت ایران افزایش داده‌اند و مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده که ما شرمنده آنها هستیم.» معاون اول رئیس جمهوری افزود: ملت ایران در تمدن جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و این موضوع قابل تردید نیست، چرا که آثار تمدن مردم ایران در کشورهای دیگر نیز مشهود است.
معاون اول رئیس جمهوری در حالی از تعبیر عبور از شوک برای توصیف شرایط کشور استفاده کرده است که از منظر اقتصادی، شوک‌های متعددی از زمانی که فشار تحریم‌های اقتصادی امریکا روی ایران افزایش یافته است، بر اقتصاد کشور وارد شده ست. شوک‌های اقتصادی باعث افزایش هزینه‌های تولید و تضعیف طرف عرضه در اقتصاد و نهایت رشد بی‌محابای قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، طرف تقاضای کشور را تضعیف می‌کند. شوک‌های اقتصادی دو حوزه متعارف اقتصادی یعنی بخش کلان و خرد(شرکت‌ها و خانوارها)را با عدم تعادل رو‌به‌رو می‌کند، کاری که تاکنون ایالات متحده تلاش کرده آن را اجرا کند.
اما با‌وجود تمام فشارها تحت عنوان فشارهای حداکثری اقتصادی، دولت توانسته با استفاده از ابزارهای در اختیار قالب سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای از فشار گسترده تحریم‌ها عبور کند، به‌طوری که امروز وزیر دارایی انگلیس عنوان می‌کند که معلوم نیست تحریمی باشد که بتوانیم علیه ایران اعمال کنیم.
تحلیلگران براین باورند که دامنه گسترده‌ای از تحریم‌های اقتصادی بویژه طی یک سال گذشته علیه کشور زمینه ساز بروز شوک‌های گوناگونی از جمله شوک ارزی، شوک طرف عرضه(افزایش هزینه تولید)، شوک تورمی، شوک‌های سفته بازی و سوداگرایانه، شوک کمبود کالای خاص(شکر، تن ماهی، ماکارونی) و همچنین کاهش درآمدهای نفتی شده است، اما کشورتوانسته است با مدیریت بر منابع درآمدی بودجه و کاهش هزینه‌های کشور شرایط را کنترل کند، راهبردهایی که مردم و مصرف‌کنندگان نقش اساسی در اجرای آن داشته‌اند.
تلاش عمومی کمپین‌گذاران تحریم ایران، ایجاد عدم تعادل در اقتصاد و انتقال شوک‌های اقتصادی به حوزه‌های اجتماعی است.
به نظر می‌رسد که با عقیم‌سازی شوک‌های اقتصادی تا اندازه زیادی تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران خنثی شده و شرایط بتدریج به سمت ثبات هدایت خواهد شد.

تورم تیرماه؛40/4 درصد

مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۸ به ۴۰.۴ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۲.۸ درصد افزایش داشت. بر اساس این گزارش، در تیرماه ١٣٩٨، عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۷۹.۷ رسید که این رقم نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند همچنین نسبت به ماه قبل (۵۰.۴ درصد) ۲.۴ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه گذشته ۱.۳ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم در تیرماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته برای این دو گروه به ترتیب ۷۱.۸ و ۳۸.۴ درصد است.  نرخ تورم برای خانوارهای شهری کشور در تیر ماه امسال به عدد ۱۷۸.۴ رسید که نسبت به خردادماه ۲.۹ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (۱۳۹۷) ۴۶.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل (۴۹.۳ درصد) ۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم خانوارهای روستایی در تیر ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۸۶.۵ درصد رسید که نسبت به خرداد ۱.۸ درصد افزایش یافته است.  

گروه اقتصادی / رئیس جمهوری تلاش مضاعف در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال رونق تولید، برای بهبود شرایط تولید در کشور ضروری و بسیار با اهمیت خواند و تأکید کرد: باید از همه ابزارهای فنی لازم بویژه فناوری‌های جدید از جمله استارتاپ‌ها برای کنترل و مقابله با قاچاق کالا و ارز بهره گرفت.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن قدردانی از تلاش‌های وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهارداشت: در شرایط تحریم، باید مراقبت فراوانی در هزینه و مصرف دقیق ارزی داشته باشیم که با زحمت بسیار به‌دست می‌آید.
راه‌اندازی سامانه کنترلی تا پایان سال 98
رئیس جمهوری همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی، بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و گمرکات به‌عنوان مبارزان خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام برد و با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه درمورد ردیابی و کنترل واردات و صادرات کالا در کشور، خاطرنشان کرد: امروز ابزار فنی لازم برای نظارت و کنترل در همه زمینه‌ها وجود دارد، البته ممکن است هنوز برخی نواقص یا ناهماهنگی‌ها در این زمینه وجود داشته باشد که برای رفع آنها باید تلاش شود. روحانی تکمیل و راه‌اندازی سامانه کنترلی تا پایان سال 98 را مورد تأکید قرار داد و افزود: کار مبارزه با قاچاق باید به‌صورت سیستمی از مبدأ تا مقصد باشد.
رتبه‌بندی تجار و فعالان اقتصادی
رئیس جمهوری با اشاره به موضوع مطرح شده در جلسه درمورد به‌دست آوردن قیمت واقعی کالاهای خارجی وارداتی، تأکید کرد: امروز قیمت کالاهای خارجی حتی با مراجعه به سایت تولید‌کننده آن کالاها قابل دسترسی است.
روحانی همچنین رتبه‌بندی تجار و فعالان اقتصادی را موضوعی بسیار مهم دانست و اظهارداشت: کسانی که سابقه خوبی در فعالیت‌های اقتصادی دارند و مقررات را رعایت می‌کنند باید حمایت شوند و افراد دارای سوابق خوب در اولویت وزارت صمت قرار گیرند و به همین نسبت، فعالیت افراد ناسالم در این حوزه باید محدود شود.
قیمت گوشت متعادل نیست
رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به گزارش‌های ارائه شده درمورد دام‌های وارداتی به کشور طی ماه‌های گذشته، گفت: در مقطعی و بیشتر براساس شایعات مربوط به صادرات دام زنده از کشور، قیمت گوشت افزایش یافت، اما باوجود اقدامات خوبی که در زمینه واردات دام انجام شده، قیمت گوشت هنوز متعادل نیست.
روحانی با اشاره به اظهارات وزیرجهاد کشاورزی مبنی بر اینکه درحال حاضر حداقل 30 درصد قیمت گوشت اضافه است، گفت: مشخص است که اینجا با مشکلی مواجه هستیم که باید آن را حل کنیم زیرا اگر اجحافی صورت گیرد از دامدار گرفته تا مردم، همه متضرر خواهند شد.
قاچاق سوخت
رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر اهمیت مسأله سوخت برای کشور تصریح کرد: استان‌های مرزی باید بتوانند سوخت را با مقداری تخفیف به کشورهای همسایه بفروشند تا مردم مناطق مرزنشین کشور که مهم‌ترین محافظان مرزهای ما هستند از امتیازات آن برخوردار شوند.
روحانی با بیان اینکه با اقدامات خوب انجام شده از قاچاق 8 میلیون لیتر گازوئیل روزانه از کشور جلوگیری شده، خاطرنشان کرد: در زمینه مقابله با قاچاق می‌توان با استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها در زمینه ردیابی، کنترل و هماهنگی گام‌های خوبی برداشت.
قاچاق ارز
رئیس جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کسانی که ارز دولتی دریافت کرده ولی کالایی وارد نکرده‌اند اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی و کمیته مربوطه باید این موضوع را با دقت بررسی کنند، اگر دریافت‌کننده ارز، کالای مورد نیاز را وارد نکرده باشد، تخلف صورت گرفته و در واقع ارز را قاچاق کرده است که باید موارد روشن شده و برخورد قانونی با متخلفان انجام گیرد.
روحانی تأکید کرد: باید کمک کنیم پرونده‌هایی که در زمینه قاچاق در قوه قضائیه مطرح است بسرعت حل و فصل شده و پول‌ها سریع‌تر به خزانه بازگردد.
رئیس جمهوری اظهار داشت: مهم‌ترین موضوع جلسه امروز درواقع ایجاد هماهنگی بیشتر و اتصال سامانه‌های کنترل و مقابله با قاچاق در کشور است که تکمیل آن می‌تواند کمک بسیار خوبی برای ما باشد. روحانی در پایان با اشاره به اهمیت مسأله دستگاه‌های ایکس‌ری در گمرکات کشور، بر پیگیری رفع کمبود این دستگاه در گمرکات تأکید کرد.
مهم‌ترین بحث و مصوبه این جلسه موضوع سامانه‌های کنترلی به منظور رسیدن به یک راهکار مؤثر در جهت کاهش قاچاق و ضرورت عبور از انجام کار به‌صورت دستی و استفاده از نیروی انسانی و رسیدن به مرحله سیستماتیک و مکانیزه کردن مبارزه بود که با توجه به طراحی و آماده شدن زیرساخت آن با همکاری دستگاه‌های مربوط، با دستور رئیس جمهوری مقرر شد تا پایان سال‌جاری به بهره‌برداری برسد.

سوسن صادقی
خبرنگار
به تازگی خبری در بازار تلفن همراه شایعه شده است که واردکنندگان غیررسمی و فروشندگان تلفن همراه با خرید و فروش شماره پاسپورت و سیم‌کارت، رجیستری را دور زده و کالای خود را با قیمت بیشتر به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. در پی اعلام این خبر، روزنامه ایران به سراغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فعالان بازار تلفن همراه رفت تا صحت و سقم این خبر را جویا شود.
رجیستری و قاچاق اطلاعات مسافران
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با بیان اینکه اکنون در بازار تلفن همراه یک تخلف ترکیبی وجود دارد به‌طوری که برخی از آژانس‌های مسافرتی، دفاتر مخابراتی و قاچاقچیان با همکاری هم شماره‌های پاسپورت، کارت ملی و تلفن همراه مسافران را خرید و فروش کرده و طرح رجیستری را دور می‌زنند، درباره نحوه دور زدن طرح رجیستری به «ایران» گفت: قاچاقچی، ابتدا اطلاعات مسافران را که شامل شماره‌های پاسپورت، کارت ملی و تلفن همراه است از آژانس مسافرتی می‌گیرد و اقدام به خرید سیم‌کارت برای آن مسافر می‌کند. سپس سیم‌کارت فرد را با کمک دفاتر مخابرات می‌سوزانند و دوباره با همان هویت برای شخص سیم‌کارت صادر می‌کنند. پیامک هم به آن سیم‌کارت جدید ارسال می‌شود اما این در حالی است که سیم‌کارت دیگر در دست صاحب اصلی نیست، بلکه در دست قاچاقچی است. به این ترتیب با این اطلاعات تلفن همراه رجیستر می‌شود و هزینه 400 تا 600 هزار تومانی هم از مصرف‌کننده دریافت می‌کند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه سامانه رجیستری هیچ باگی ندارد و این نوع دورزدن هیچ ارتباطی به این سامانه ندارد، گفت: این تخلفات قابل ردیابی است و بخش امنیت شبکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) باید تلاش کرده و این موضوع را رصد کند. مسافر وقتی اطلاعات خود را در اختیار آژانس مسافرتی می‌گذارد، آژانس با کپی اطلاعات آن را در اختیار قاچاقچیان تلفن همراه قرار می‌دهد به همین دلیل مردم باید دقت کنند تا از اطلاعات آنها سوء‌استفاده نشود.
دهقانی نیا ادعای فعالان بازار مبنی بر کمبود تلفن همراه را رد کرد و گفت: این جوسازی را فقط قاچاقچیان تلفن همراه یا نمایندگان آنها در بازار انجام می‌دهند و ادعا می‌کنند که بازار با کمبود تلفن همراه مواجه است این در حالی است که هم‌اکنون که در حال مصاحبه با شما هستم، نزدیک به 3 میلیون تلفن همراه وارداتی از منابع رسمی ثبت شده و فروش نرفته در سیستم ثبت شده است.
وی با بیان اینکه پیش از این 20 شرکت مجوز واردات رسمی تلفن همراه را داشتند و در حال حاضر تعداد آن به 80 شرکت رسیده است، گفت: از این تعداد بیش از 70 شرکت فعال هستند و نیاز بازار را تأمین می‌کنند. کسانی که ادعا می‌کنند بازار با کمبود تلفن همراه مواجه است، نمی‌خواهند ارتباط ناجا و گمرک همچنان برقرار باشد. آنها می‌خواهند پول گمرک و عوارضی را مصرف‌کننده بپردازد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در پاسخ به این سؤال که طرح رجیستری چه میزان سود عاید دولت کرده است، گفت: مجموع ارزش واردات تجاری از ابتدای طرح رجیستری (مهر سال 96) تا آخر اردیبهشت 98، 635 میلیون دلار و مجموع عایدی دولت در دو بخش تجاری و مسافری بیش از 240 میلیون دلار بوده این در حالی است که پیش از این 95 درصد از این مبلغ عاید قاچاقچیان می‌شد.
دهقانی نیا در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال 97 تا آخر اردیبهشت ماه سال 98، 60 درصد از کل واردات تلفن همراه را واردات مسافری تشکیل می‌داد، افزود: از آنجایی که سامانه‌های گمرک و ناجا به هم متصل نبودند عده‌ای با پرداخت ورودی کمتر تلفن همراه را مسافری ثبت می‌کردند به همین علت میزان ثبت تلفن مسافری بیش از آمار واقعی مسافران است.
وی همچنین در ادامه به آمار واردات تلفن همراه از ابتدای سال 97 اشاره کرد و گفت: سال گذشته 11 میلیون و 555 هزار و 496 دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که شامل واردات 4 میلیون و 955 هزار و993 دستگاه تلفن همراه به‌صورت تجاری و 6 میلیون و 599 هزار و 3 دستگاه به‌صورت مسافری بوده است ولی با توجه به اینکه اکنون شرکت‌های رسمی بیشتری فعال هستند و گمرک به ناجا متصل شده است، سهم واردات تجاری بیشتر از مسافری خواهد شد به همین دلیل می‌توانیم آمار واقعی واردات تلفن همراه مسافری و تجاری از خردادماه را که تنها امکان ثبت تلفن همراه وارداتی از سوی مسافر واقعی وجود دارد را آخر شهریور ماه ارائه دهیم.
کاهش تعرفه، سد راه قاچاق
«وقتی خریدار وارد بازار تلفن همراه می‌شود و عرضه‌کننده اعلام می‌کند که تلفن همراه رجیستر شده فاقد هر نوع گارانتی وجود دارد، این موضوع نشان می‌دهد که این نوع تلفن همراه نه تنها از مبادی غیررسمی وارد کشور شده است، بلکه برخی از فعالان راه‌های دیگری برای رجیستری تلفن همراه پیدا کرده‌اند.»
افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه و سیم کارت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: نمی‌دانم از چه طریقی و چگونه تلفن همراه وارداتی از منابع غیررسمی رجیستر شده‌اند، ولی وقتی گفته می‌شود از طریق خرید و فروش پاسپورت و سیم کارت تلفن همراه رجیستر می‌شود، نشان می‌دهد که هنوز موضوع رجیستری نتوانسته است به طور کامل جلوی قاچاق تلفن همراه به بازار را بگیرد.
وی وجود تفاوت قیمت بین کالاهای وارداتی رسمی و غیررسمی را بالا دانست و گفت: وقتی خریدار با دو قیمت تلفن همراه روبه رو می‌شود یعنی تلفن همراه با گارانتی و گران و در کنار آن تلفن همراه بدون گارانتی و ارزان مواجه می‌شود بالطبع مصرف‌کننده به‌دنبال خرید نوع دوم می‌رود، چرا که اعتقاد دارد خدمات بعد از فروش خوبی نیز در کشور ارائه نمی‌شود.
رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه و سیم کارت راه مبارزه با قاچاق را کاهش تعرفه واردات تلفن همراه عنوان کرد و گفت: پیاده کردن طرح رجیستری قطعاً هزینه‌های زیادی برای دولت داشته این در حالی است که با کاهش تعرفه واردات تلفن همراه می‌توان راحت‌تر و با هزینه کمتر جلوی قاچاق تلفن همراه را گرفت. وقتی کالا از منابع رسمی براحتی وارد کشور شود برای واردکنندگان غیررسمی و قاچاق نیز مقرون به صرفه نخواهد بود.
خرید پاسپورت تنها راه رجیستری
«تنها راهی که می‌توانیم دستگاه‌های خود را در بازار تلفن همراه بفروشیم خرید و فروش پاسپورت و سیم کارت برای رجیستری است.» احمد رضایی یکی از فعالان تلفن همراه با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: شما هم بهتر است به این موضوع نپردازید، چرا که تنها راه ما برای فروش تلفن همراه بسته می‌شود.
بهنام محسنی دیگر فعال بازار تلفن همراه نیز با تأیید این موضوع درباره قیمت خرید پاسپورت و سیم کارت برای رجیستری به «ایران» گفت: من به شخصه 300 هزار تومان هزینه دریافت می‌کنم و در پاساژی که کار می‌کنم بین 300 تا 500 هزار تومان برای رجیستر کردن تلفن همراه از خریدار و مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.
این فعال بازار تلفن همراه گفت: پروسه واردات کالا برای شرکت‌های رسمی طولانی است و همین موضوع باعث شده که عرضه کالا در بازار تلفن همراه محدود باشد از سوی دیگر شرکت‌های وارد‌کننده از منابع رسمی تلفن همراه در این شرایط به نفع مصرف‌کننده کار نکرده و قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند.
محسنی افزود: اکنون یک ماه ونیم از این سخن که گفته شد «با رجیستری مشکلات تلفن همراه و واردات آن حل می‌شود» می‌گذرد اما مشکل کالا در بازار حل نشده است، بنابراین فروشندگان راهی بجز فروش کالاهایی که به‌صورت مسافری و غیررسمی وارد کشور می‌شود، ندارند.

برش
اجاره پاسپورت زائران برای رجیستری

«قاچاقچیان برای دورزدن طرح رجیستری به سراغ کاروان‌های کربلا می‌روند و با اجاره پاسپورت زائران، تلفن همراه رجیستر می‌کنند.» محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: وقتی سامانه گمرک به سامانه ناجا متصل شد یک حقوق قانونی را برای افراد قرار داد که بر اساس آن تا سقف ۸۰ دلار در سال می‌توانند کالایی را از کشوری وارد کنند و این حق قانونی هر ایرانی است و خلاف قانون نیست.
آذری جهرمی افزود: وارد کردن تلفن همراه هم فرقی با سایر کالاها نمی‌کند به‌همین دلیل نمی‌توانیم در سامانه ثبت تلفن، این حق قانونی را از کسی بگیریم ولی باید در ستاد مبارزه با قاچاق کالا فرصت‌هایی ایجاد کنیم تا این مشکل برطرف شود، چرا که این موضوع یک راه فراری برای واردات تلفن همراه شده است.

عطیه لباف
خبرنگار
مصرف برق کشور در آخرین روز تیرماه به رقم بی‌سابقه 57 هزار و 635 مگاوات رسید و رکورد جدیدی در کارنامه این صنعت به ثبت رساند. نکته مهم آنکه، تأمین این میزان تقاضا برخلاف سال گذشته بدون وقوع خاموشی برنامه‌ریزی شده بود. درحالی که تیرماه سال قبل، وقتی مصرف به 57 هزار و 98 مگاوات رسید، برق بسیاری از خانه‌ها، صنایع، ادارات و چاه‌های کشاورزی قطع شد.
البته مدیریت مصرف و همکاری مردم را هم نمی‌توان نادیده گرفت. به‌طوری که مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق می‌گوید: «در چهار دهه اخیر پیک مصرف برق همواره رشد 7 درصدی داشته است، اما در تابستان امسال همکاری و مدیریت مصرف تمامی بخش‌های خانگی، صنعت، تجاری و کشاورزی در ساعات اوج مصرف موجب شده است پیک بار نسبت به سال گذشته تنها یک درصد افزایش یابد. این موضوع تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد ملی دارد.»
مصرف بیش از 3 هزار مگاوات مدیریت شد
اگرچه آمار دقیقی از میزان همکاری‌های بخش خانگی در دست نیست اما هادی مدقق، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر میزان همراهی مشترکین همکار را در روز سی‌ویکم تیرماه بیش از
3 هزار مگاوات عنوان می‌کند. به این معنی که بخش صنعت، کشاورزی، تجاری و ادارات بر اساس توافقنامه‌هایی که امضا کرده‌اند، در این روز بیش از
3 هزار مگاوات پیکسایی انجام داده‌اند. مدقق به خبرنگار ما می‌گوید: «مجموع تفاهمنامه‌های امضا شده با مشترکین همکار حدود 6 هزار مگاوات است که تاکنون نیاز به استفاده از این ظرفیت به‌صورت همزمان نبوده است. اما این یک امتیاز است که در سال‌جاری نسبت به سال‌های قبل داریم. ما همواره باید شرایط را به گونه‌ای طراحی می‌کردیم که تولید دنباله رو مصرف باشد. اما امسال میزان بار، تحت کنترل است.» مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر ادامه می‌دهد: «اگرچه امسال ظرفیت تولید نیز افزایش داشته است اما مدیریت بار موجب شده که شرایط تحت کنترل باشد و این ما هستیم که تعیین می‌کنیم چه میزان از مصرف باید کاسته شود تا به خاموشی برنخوریم.» به‌گفته مدقق اگر مدیریت بار شبکه انجام نمی‌شد، در روزهای گذشته احتمال خاموشی وجود داشت و البته تا 12 روز دیگر هم به مدیریت و همکاری مردم نیاز است تا پیک 1398 سپری شود.
ظرفیت تولید برق 59 هزار مگاوات است
وزارت نیرو می‌گوید که امسال ظرفیت واقعی تولید برق حدود 59 هزار مگاوات است و احتمال رسیدن پیک به 58 هزار و 500 مگاوات نیز وجود دارد. اگرچه بخشی از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های برق است که سال گذشته به علت خشکسالی در مدار نبوده‌اند اما تاکنون 2 هزار و 300 مگاوات نیروگاه جدید نیز وارد مدار شده است. حمیدرضا عظیمی، معاون برنامه‌ریزی شرکت برق حرارتی در این رابطه به «ایران» توضیح می‌دهد: «از پیک سال گذشته تا این لحظه 2 هزار و 300 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده و این روند افزایش تولید در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. به طوری که نیروگاه هریس یک واحد 310 مگاواتی و واحد 160 مگاواتی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند 2 تا 3 هفته آینده وارد مدار خواهد شد. همچنین افزایش توان عملی نیروگاه دماوند به ظرفیت 200 مگاواتی در چند روز آینده وارد مدار خواهد شد که همگی به تأمین برق کشور کمک خواهند کرد.» وی با بیان اینکه شرایط خوبی در تولید برق داریم و احتمالاً 10 تا 15 روز دیگر از پیک 1398 عبور خواهیم کرد، توضیح می‌دهد: «ذخیره نیروگاه‌های کشور، توان صادراتی و همین‌طور ظرفیت مدیریت مصرف نشان می‌دهد که عبور از پیک امسال با ریسک کمی انجام خواهد شد. اما کار آسانی نبود و شبانه روز برای دست یافتن به این شرایط فعالیت شد.»
19 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای چند ساعت
معاون برنامه‌ریزی شرکت برق حرارتی میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای عبور از پیک امسال را بیش از 19 هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند و می‌گوید: «از پیک سال گذشته تا تابستان امسال، مهندسان و کارگران بسیاری برای اینکه نیروگاه‌های جدید وارد مدار شوند، سه شیفت و حتی چهار شیفت کار کرده‌اند. علاوه بر این بیش از 90 هزار مگاوات تعمیرات انجام شده تا با آمادگی کامل پیک را پشت سر بگذاریم.»
صادرات جریان دارد
سال گذشته در چنین روزهایی صادرات برق کشور به همسایگان حتی به صفر هم رسید؛ اما امسال با وجود افزایش مصرف داخل، صادرات برق وضعیت قابل قبولی دارد. به طوری که آمارهای شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد، 31‌ام تیرماه و در حالی که مصرف رکورد می‌زد، حدود 1264 مگاوات برق هم به همسایگان صادر شده است. کارشناسان بر این باورند که پایداری و تداوم صادرات برق، ایران را یک گام به هدف هاب انرژی منطقه نزدیک‌تر می‌کند. چراکه واردکنندگان انرژی به‌دنبال تأمین‌کننده قابل اطمینان هستند. اما آنچه به حرکت کشور روی ریل توسعه صادرات برق سرعت می‌بخشد، مدیریت مصرف داخلی است. در این رابطه محسن بختیار، معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی و امور اقتصادی نیز می‌گوید: «اولویت نخست تأمین نیاز داخل است اما برای تداوم صادرات نیز در حال تلاش هستیم. البته اگر تأمین و مدیریت مصرف انجام نمی‌شد، شاید اکنون از پیک سال قبل عبور کرده بودیم و صادرات برق نیز با مشکل مواجه می‌شد. تمام تلاش ما این است که کمبودی در کشور رخ ندهد و مردم با مشکلی مواجه نشوند.» وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما ادامه می‌دهد: «تبادل برق با تمام کشورهای همسایه در چارچوب توافق‌ها و تعهدات انجام می‌شود که اکنون وضعیت خوبی دارد.»
جمهوری آذربایجان، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، ترکیه و عراق مشتریان برق ایران هستند و با این کشورها تبادلاتی داریم. البته این تبادلات   اکنون با توجه به ظرفیت تولید کشور با شرایط ایده‌آل فاصله دارد. کشورهایی نظیر عراق مشتریان خوبی برای برق ایران هستند. اما به‌دلیل نزدیک بودن ساعات پیک خود به ساعات پیک مصرف ایران، شرایط خاصی دارند.
از این‌رو اندکی مدیریت مصرف داخل می‌تواند ایران را یک گام به هدف تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه نزدیک‌تر کند و در صورت افزایش توافقات برای کشور ارز‌آوری به همراه داشته باشد. آن هم در شرایط تحریم که درآمدزایی ارزی برای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. برای مثال آمارهای وزارت نیرو حاکی از آن است که در دولت یازدهم 40 میلیارد و 120 میلیون کیلووات ساعت برق به کشورهای همجوار صادر شد و سه میلیارد و 373 میلیون دلار درآمدزایی ارزی داشت.


راهکار

استفاده از دور كند كولرهاي آبي، تنظيم برودت كولرهاي گازي روي 24 درجه، استفاده از نورطبيعي در ساختمان‌ها و انتقال زمان استفاده از وسايل برقي پرمصرف مانند اتو، ماشين ظرفشويي، لباسشويي و جاروبرقي به زمان غيرپيك به ويژه درساعات پيك روز (12تا16) از جمله راهكارهاي كاهش 10 درصدي مصرف برق است.

حمیده امینی فرد
خبرنگار
کلاف پر گره انتخابات شورایاری‌ها سرانجام با تأییدیه معاون حقوقی ریاست جمهوری باز شد. لعیا جنیدی، با استناد به قانون اساسی، قانون شوراها و مصوبات شورای شهر، جواز قانونی پنجمین دوره انتخابات شوراها را تأیید کرد. سازمان بازرسی کل کشور پیش از این در چند نوبت، برگزاری انتخابات را غیر قانونی اعلام کرده بود. از دلایل مهم اعلام این موضوع، در واقع به اصل 100 قانون اساسی برمی گشت که موجب شده بود هیچ نامی از شورایاری‌ها در کنار انتخابات شورای شهر و روستا و دهستان برده نشود. ناصر سراج مهم‌ترین ایراد برگزاری انتخابات این دوره را به نبود همین یک اصل قانونی مربوط دانسته بود. او چندین بار به صراحت گفته بود که «ما مشکل نداریم شورایاری‌ها باشند یا نباشد، مشکل قانونی است که باید شورایاری‌ها را بررسی کند!» این ملاحظات اعلام شده در نهایت برای بررسی و حل مشکل چند روز مانده به برگزاری انتخابات به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال شد و در نهایت در جلسه‌ای که شهردار تهران، رئیس شورای شهر، معاون وزیر کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور و رئیس شورای عالی استان ها حضور داشتند، جواز برگزاری انتخابات این دوره شورایاری‌ها تأیید شد. با این همه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آخرین اظهار نظر خود بحث برگزاری انتخابات این دوره را دوباره به چالش کشیده و هر نوع تصمیم‌گیری درباره انتخابات این دوره را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده است. ناصر سراج تأکید کرده تصمیم دیوان عدالت درباره انتخابات شورایاری‌ها ملاک عمل خواهد بود!
وی گفته است: «انتخابات شورایاری‌ها چون در قانون نیامده، غیرقانونی است و نباید برگزار شود، اما چون برخی مسئولان استناد کردند که برگزاری این انتخابات مصوبه هیأت وزیران را دارد ما بررسی این موضوع را در قالب شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال کردیم.» او البته حدود یک هفته پیش هم در نامه نگاری‌های جداگانه به رؤسای 3 قوه و وزیر کشور، بر غیر قانونی بودن انتخابات تأکید کرده بود.
با این توصیف باید پرسید رأی دیوان درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها چه خواهد بود؟ محسن قائمی نسب، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام نظر دیوان عدالت اداری در این زمینه تأکید می‌کند: هنوز به مرحله رسیدگی نرسیده و فقط ثبت شکایت شده است. باید فرآیند قانونی رسیدگی و طی شود و نمی‌توان پاسخ دقیق داد.
انتخابات شورایاری‌ها جمعه این هفته (4 مرداد) در مساجد، مدارس و حسینیه‌های 352 محله تهران برگزار می‌شود. 12 هزار و 300 نفر برای پنجمین دوره انتخابات، کاندیدا شده‌اند. فرصت تبلیغات کاندیداها، 8 صبح روزپنجشنبه (3 مرداد) به پایان می‌رسد. در این دوره، اصناف با 23 درصد بالاترین جایگاه شغلی کاندیداها را دارند، کارمندان دولت، کارگران، فعالان مسکن، وکلا، پزشکان، زنان خانه دار، دانشجویان و کارمندان شهرداری به ترتیب در رده‌های بعدی ثبت‌نام‌کنندگان قرار دارند. در این دوره 25 درصد کاندیداها، زن هستند.
لطفاً منفی‌بافی نکنید
رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه دیروز شورا از برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در روز جمعه 4 مرداد خبر داده و درباره جلسه روز یکشنبه‌اش در ریاست جمهوری پیرامون نامه رئیس سازمان بازرسی درباره غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها با بیان اینکه از ریاست جمهوری دعوت شدیم که به این جلسه برویم می‌گوید: ما فکر می‌کردیم که جلسه با روحانی است اما جلسه با معاون حقوقی ریاست جمهوری بود. در این جلسه نامه سازمان بازرسی در مورد انتخابات شورایاری‌ها بررسی شد، رفع اختلافات حقوقی توسط معاون حقوقی انجام می‌گیرد و حرف آخر را آنها می‌زنند.
محسن هاشمی با بیان اینکه در این جلسه من، الویری، مسجد جامعی و حناچی حضور داشتیم و نمایندگان سازمان بازرسی و مشاوران حقوقی معاونت حقوقی نیز بودند، ادامه می‌دهد:  جمع‌بندی ما این است که این انتخابات قابل اجرا است و گویا جنیدی نیز در این خصوص به رئیس جمهوری نامه زده اما من هنوز این نامه را ندیدم. ما به سراج گفتیم که قصد انجام کار خلاف قانون نداریم. در قانون شورا که به تصویب مجلس رسیده است به موضوع شورایاری توجه شده و همچنین مسأله رویه نیز یک اصل حقوقی است به‌گونه‌ای که چون چهار دوره برگزار شده و این انتخابات یک رویه بوده به این نکته نیز توجه شده است. به گفته وی، برگزاری این انتخابات در این شرایط سیاسی می‌تواند آبرویی برای تهران و کشور باشد.
هاشمی با بیان اینکه حناچی نیز عنوان کرد که شهر تهران متفاوت است و یک ابر شهر محسوب می‌شود، می‌گوید: چگونه اعضای 21 نفره می‌توانند درد هشت میلیون تهرانی را بفهمند؟! و به همین دلیل نیاز داریم که نمایندگانی در محلات داشته باشیم.
وی در مورد هزینه برگزاری این انتخابات و شائبه‌های هزینه 30 میلیاردی آن نیز تأکید می‌کند: برگزاری این انتخابات شش میلیارد تومان بودجه مصوب دارد و حتی ممکن است این عدد کاهش هم بیابد.هاشمی درپاسخ به این سؤال که آیا این انتخابات برگزار می‌شود یا نه گفت: لطفاً منفی بافی نکنید.
تبلیغات ضعیف صدا و سیما درباره انتخابات شورایاری‌ها
مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران با دعوت از شهروندان تهران برای مشارکت بیشتر در این دوره از انتخابات به «ایران »می‌گوید: به هر میزان که مردم در انتخابات پررنگ‌تر ظاهر شوند، به همان میزان شورایاران منتخب نیز قدرت و پشتوانه بیشتری برای اداره امور شورایاری و حل مشکلات محله خواهند داشت. برای مثال اگر یک نفر با یک درصد آرا، شورایار محله باشد، نمی‌تواند به‌عنوان نماینده مردم محله با قدرت ظاهر شده و مطالبه گر باشد. وی با بیان اینکه شرکت در انتخابات نشاندهنده تعصب مردم نسبت به حل مشکلات محله‌شان است، تأکید می‌کند: قطعاً مشارکت آنها به معنای وابستگی و تعلق خاطری است که به محله‌شان دارند و نمی‌خواهند منفعل باشند.
وی با انتقاد از مشارکت پایین مردم در ادوار گذشته می‌گوید: فکر می‌کنم در دوره چهارم، حدوداً 500 هزار نفر از جمعیت 8-9 میلیونی تهران در انتخابات شرکت کردند که این باید تقویت شود. فراهانی درباره دلایل مشارکت پایین مردم در انتخابات شورایاری‌ها می‌گوید:ارتباط کمرنگ شورایاران با مردم محله و عدم تبلیغ نقش و جایگاه شورایاران بویژه از سوی صداو سیما و رسانه‌های جمعی و حاکمیتی از جمله این دلایل است. صدا و سیما نه تنها در این زمینه تبلیغی نداشته است که تلاش کرده اخبار نا امید‌کننده و نگران‌کننده درباره قانونی بودن یا نبودن انتخابات منعکس کند.
شرکت در انتخابات جزو وظایف مدنی است
حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس شهری با اشاره به تأثیر مثبت شورایاری‌ها در محلات به «ایران» می‌گوید: شورایاری‌ها کم‌ترین قدرتی که می‌توانند داشته باشند این است که مانع تخریب، تعرض، تصرف، تصمیم‌های نابخردانه و دست‌اندازی شوند. البته اینکه مردم چقدر از منافع محله آگاهند و همچنین  تقاضای محلی نیز در تقویت شورایاری‌ها مؤثر است.
وی با اشاره به نقش شورایاری‌ها در حل مشکلات محله می‌گوید: برای مثال در محله اکباتان با وجود اختلافاتی که در داخل شورایاری وجود داشت، اما در پیگیری منافع مشترک، همه یکدست ظاهر شدند و با پیگیری‌های مردم اتفاقات خوبی هم افتاد. ما ابزارهای مشارکتی محدودی داریم، اما یکی از این فرصت ها، همین انتخابات است تا حداقل مردم بتوانند نظراتشان را ابراز کنند. به اعتقاد من باید از این فرصت استفاده کرد، چون جزو وظایف مدنی مردم است. اتفاقاً درهمه کشورهای توسعه یافته، مشارکت مردم در نهادهای محلی بیشتر است. چراکه مردم به نهادهای محلی اهمیت می‌دهند. درواقع نهادهای دموکراتیک در جایی می‌توانند بدرستی عمل کنند که تقاضای مدنی وجود داشته باشد. البته اینکه تا چه حد شورایاران می‌توانند موفق شوند یا نه، جای تحلیل دارد و برخورد مدیران شهری هم در این فرآیند تأثیر‌گذار است. این انتخابات به نفع منافع ملی است، چراکه نهاد قدرت می‌تواند به مردم نزدیک شده و شفافیت را بیشتر کرده و احتمال فساد را کاهش دهد.
زهرا‌نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مردم همان‌طور که در استفاده از امکانات و خدمات شهر، حق و حقوقی بر گردن دارند، در مقابل برای مشارکت در شهر هم باید به وظیفه و تکلیف خود عمل کنند، به «ایران »می‌گوید: در برابر شهر هم حق و هم تکلیف داریم. ضمن آنکه همه شهروندان از نظر اجتماعی، دارای مسئولیت اجتماعی هستند و شرکت در انتخابات، درواقع ادای این مسئولیت نسبت به جامعه پیرامونی است تا نمایندگانی متخصص، صادق، حائز و سالم انتخاب شوند.از نظر فرهنگی هم هر چقدر میزان این همکاری و همدلی افزایش یابد، میزان ارتباط عاطفی افزایش می‌یابد که می‌تواند در نهایت منجر به انسجام اجتماعی شود. بنابراین ما باید نسبت به دغدغه‌های محلی، حساسیت داشته باشیم و نگران حال محله باشیم. این حساسیت به اداره بهتر شهر منجر می‌شود.

نظام‌های سیاسی از حیث توزیع قدرت چند دسته هستند. یک دسته نظام‌های فدرالی هستند. مثل ایالت‌های آلمان، کانتون‌های سوئیس، ایالت‌های امریکا. این ایالات در بسیاری از امور خود مختار هستند. برای نمونه مجالس و پلیس ایالتی دارند. انتخابات فرمانداران آنها مستقل است. یک دسته کشورهای دیگری هستند که تا این حد خودمختاری به مناطق خود نمی‌دهند، مثل فرانسه، ولی در هر حال مدیریت‌های محلی قدرتمندی دارند. دسته سوم حکومت‌های کاملاً متمرکز هستند که قریب به اتفاق امور آنها از مرکز تعیین می‌شود، از جمله کشور خودمان را می‌توانیم در این چارچوب طبقه‌بندی کنیم. ولی ما همان قدر که متمرکز هستیم، از برخی لحاظ متشتت و فاقد مرکز تصمیم‌گیری هستیم!! حکومت‌های فدرال که ایالات آنها استقلال دارند حداقل در سه چیز فاقد استقلال هستند و این موارد به طور کامل در اختیار دولت مرکزی است. پول، ارتش و سیاست خارجی. دولت فدرال امریکا این سه مسأله را به طور کامل در اختیار دارد.
 بنابراین حکومت‌های متمرکز به طریق اولی باید سیاست‌های پولی خود را متمرکزتر کنند، با این حال شاهد آن بودیم و هستیم که در ایران که یکی از مرکزگراترین دولت‌ها است، سیاست‌های پولی از انحصار کامل دولت خارج شده است و مؤسسات پولی غیرمجاز به جایی رسیده بودند که عملاً تا حدود 25 درصد کل حجم نقدینگی کشور را تحت مدیریت خود داشتند، بدون آنکه هیچ نظارتی از بانک مرکزی را بپذیرند. مماشات در برابر این مؤسسات غیر مجاز و متخلف موجب شد که فساد آنها حتی به بانک‌ها نیز سرریز شود و در نتیجه حکومت و دولت را با یک بحران بزرگ پولی مواجه کردند و پرداخت 30 هزار میلیارد تومان خسارت از سوی بانک مرکزی برای حل مشکل این مؤسسات، یکی از دو عامل اصلی تورم و افزایش قیمت ارز در سال 1396 بود و هنوز معلوم نشد که چرا و چگونه این پول زیاد از جیب مردم به مؤسساتی پرداخت شد که غیر قانونی فعالیت می‌کردند و جز ضرر برای جامعه و مردم نتیجه دیگری نداشتند و محلی بود برای کلاهبرداران و پولشویی.
این تجربه بسیار پرهزینه و ویرانگری بود که براساس عقل سلیم نباید چنین می‌شد. به عبارت دقیق‌تر هیچ عقل سلیمی اجازه نمی‌دهد که این حجم از نقدینگی کشور خارج از سیاستگذاری حکومت و بانک مرکزی قرار گیرد. این یک اصل بدیهی است و بی‌توجهی به آن خطر امنیتی دارد. فراموش نکنیم که وحدت پولی یک کشور حتی از وحدت سایر حوزه‌ها مهم‌تر است. اتحادیه اروپا تا هنگامی که نتوانست پول واحد یورو را به جریان بیندازد و سیاست‌های پولی آن تحت مدیریت بانک مرکزی واحدی در نیاید، تبدیل به یک اتحادیه واقعی نشد، حال چگونه ممکن است ایران با این همه مشکلات اجازه دهد که بخش مهمی از نقدینگی آن خارج از گردونه مدیریت بانک مرکزی باشد؟ این اتفاق را جز با بی‌دانشی و نیز منافع و فساد مالی نمی‌توان توضیح داد. این مشکلی بود که در دولت پیش به اوج خود رسید و مثل یک بختک روی سیاست‌های پولی دولت روحانی افتاد و حتی رئیس کل بانک مرکزی قبلی قربانی این ساختار فاسد مؤسسات پولی ولی غیر بانکی شد.
برای آنکه بدانیم این ساختار چقدر فاسد بود، کافی است که بگوییم، فقط حدود یک در هزار نفر از سپرده‌گذاران این مؤسسات، 25 درصد کل سپرده‌ها را در اختیار داشتند و سودهای بالای 26 درصد می‌گرفتند. هر کدام از این افراد به طور متوسط ماهانه صد میلیون تومان سود سپرده‌های خود را می‌گرفتند. فراموش نکنیم که این مؤسسات فاسد، ابتدا تحت عنوان پسندیده صندوق قرض‌الحسنه شکل گرفتند که امر خیر و پسندیده‌ای بود ولی به علت آنکه خواهان نظارت بانک مرکزی نبودند، سر از مؤسساتی در آوردند که صدها و هزاران میلیارد تومان سوءاستفاده و تقلب کردند و نظام پولی کشور را دچار بدترین بحران خود نمودند.
 اکنون که ماهیت اینگونه مؤسسات بیش از پیش شناخته شده و در ضرورت نظارت مؤثر و کامل بانک مرکزی به فعالیت‌های پولی شکی نیست و بانک مرکزی نیز جایگاه شایسته خود را پیدا کرده است، ضرورت دارد که بدون ذره‌ای گذشت هرگونه فعالیت پولی در این مؤسسات، به طور دقیق و کامل تحت نظارت بانک مرکزی در آید.

مسعود میرزایی
کارشناس مسائل انگلیس
بوریس جانسون شهردار پیشین لندن و وزیر خارجه اسبق انگلیس بالاخره با شعارهای پوپولیستی و ضد اتحادیه اروپا توانست به خانه شماره 10 در خیابان داونینگ استریت لندن راه یابد و به هفتاد‌وهفتمین نخست‌وزیر انگلیس تبدیل شود.
جانسون پوپولیست که از سال‌ها پیش رهبری غیررسمی جناح راست حزب محافظه کار انگلیس را برعهده داشت یکی از افراد تأثیرگذار در موفقیت کارزار طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) در جریان همه پرسی ژوئن 2016 (تیرماه 1395) بود که در نهایت توانست در کمال ناباوری و با اختلافی اندک (کمتر از دو درصد) کارزار طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا را شکست دهد.بیش از سه سال از همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا در انگلیس می‌گذرد ولی این کشور هنوز نتوانسته است با توافق یا بدون توافق از این اتحادیه جدا شود، در عوض دو نخست‌وزیر این کشور (دیوید کامرون و ترزا می) پست خود را در این قمار سیاسی بزرگ از دست داده و احتمالاً دیگر نمی‌توانند به صحنه سیاسی بازگردند.دیوید کامرون نخست‌وزیر اسبق انگلیس که به جناح میانه در حزب محافظه کار تعلق داشت، بر اثر فشارهای سیاسی پوپولیست‌ها و طرفداران راست افراطی مجبور شد، یکی از سرفصل‌های مهم مانیفست انتخاباتی حزب محافظه کار را در انتخابات پارلمانی 2015 این کشور به وعده برگزاری همه پرسی ماندن یا خروج از اتحادیه اختصاص دهد. وی باهمین وعده، پیروزی قاطعی در انتخابات کسب کرد و یک سال بعد نیز همه پرسی را برگزار نمود.
 کامرون شخصاً از کارزار ماندن در اتحادیه اروپا حمایت می‌کرد ولی تأکید داشت که با بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) درباره اصلاح روابط و مناسبات دوجانبه مذاکرات جدی خواهد کرد. همه پرسی برگزیت برخلاف انتظار نخست‌وزیر و اکثر کارشناسان با نتیجه نزدیک 89،  51 درصد در مقابل 11،  48 درصد به نفع طرفداران خروج به پایان رسید و فردای روز اعلام نتایج، کامرون خانه شماره 10 داونینگ استریت را ترک کرد.
ترزا می‌ وزیر کشور کابینه کامرون که او هم به‌طور ملایم از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت می‌کرد، نخست‌وزیر انگلیس شد و با فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون روند خروج از اتحادیه اروپا را به‌صورت رسمی کلید زد. این عملیات باید تا 31 مارس 2019 (فروردین 1398) تکمیل و لندن رسماً از اتحادیه اروپا جدا می‌شد ولی قطب‌بندی شدید در داخل انگلیس، سخت‌گیری مقامات بروکسل و پیچیده بودن فرآیند اداری خروج، باعث شد که پارلمان انگلیس به هیچ یک از طرح‌های پیشنهادی خانم می‌ برای خروج نرم یا خروج با توافق از اتحادیه اروپا رأی ندهد. بن‌بست سیاسی ناشی از همه پرسی برگزیت، باعث شد که خانم نخست‌وزیر در نهایت در روز 24 مه ‌2019 (3خرداد) با چشمانی اشکبار استعفای خود را از رهبری حزب محافظه کار و به تبع آن نخست‌وزیری کشور اعلام کند.با اعلام استعفای خانم می، او بعد از کامرون به دومین قربانی بزرگ برگزیت در کمتر از سه سال تبدیل شد و رقابت برای رهبری حزب و نخست‌وزیری کشور کلید خورد. این رقابت در نهایت با پیروزی قابل پیش‌بینی بوریس جانسون در روز گذشته پایان یافت و او پس از شکست دادن جرمی هانت وزیر خارجه و کسب رهبری حزب محافظه کار، امروز از سوی الیزابت دوم ملکه انگلیس، مأمور تشکیل کابینه جدید می شود. بوریس جانسون وعده داده است که تحت هر شرایطی تلاش خواهد کرد، تا 31 اکتبر 2019 (9 آبان) انگلیس را با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج کند و به همین دلیل کسانی را که با خروج سخت یا بدون توافق از اتحادیه اروپا مخالفند به کابینه راه نخواهد داد. البته افراد سرشناسی همچون فیلیپ هاموند وزیر دارایی و دیوید گواک وزیر دادگستری و چند وزیر و معاون وزیر دیگر حتی پیش از رسمی شدن پیروزی جانسون، اعلام کرده بودند که در دولت آتی حضور نخواهند داشت. با اینکه برخی از تحلیلگران و رسانه‌های انگلیس تأکید کرده‌اند کار سخت نخست‌وزیر جدید مثل حرکت بر لبه شمشیر می‌باشد ولی طرفداران پوپولیست جانسون معتقدند که او به هرحال تا پایان اکتبر انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند و این خبر خوبی است و کشور را از بلاتکلیفی طولانی نجات می‌دهد.
انگلیس از زمان برگزاری همه پرسی برگزیت بشدت دچار قطب‌بندی شده است. از چهار بخش انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی که پادشاهی متحده بریتانیا را تشکیل می‌دهند، اکثریت ساکنان دو بخش مهم یعنی اسکاتلند و ایرلندشمالی در جریان همه پرسی به ماندن در اتحادیه رأی دادند و به همین دلیل حتی خواهان جدایی از بریتانیا و پیوستن به اتحادیه اروپا هستند، خواسته‌ای که لندن بشدت با آن مخالفت کرده است.از سوی دیگر با توجه به اینکه حزب محافظه کار اکثریت قاطعی در پارلمان ندارد و در درون خود نیز دچار انشقاق شده، احتمالاً طرح‌های پیشنهادی جانسون برای نحوه خروج از اتحادیه اروپا حمایت لازم را در مجلس عوام نخواهد داشت و به همین دلیل او باید به‌دنبال راهکارهایی برای خروج بدون توافق باشد که هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد انگلیس (بین 60 تا 100 میلیارد پوند) تحمیل خواهد کرد و علاوه بر فرار سرمایه‌ها و کوچ شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ از این کشور، رکود اقتصادی نیز بسیار محتمل خواهد بود.طراحی مناسبات آتی لندن با اتحادیه اروپا، نحوه حرکت سرمایه و نیروی کار بین دوطرف، عوارض گمرکی و آینده مناسبات بروکراتیک و ساماندهی مرز زمینی میان جمهوری ایرلند (به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا) و ایرلند شمالی (به‌عنوان بخشی از بریتانیا) از جمله موارد پیچیده‌ای است که هنوز راه حل قطعی برای آنها پیدا نشده است که از سوی هر دو طرف پذیرفته شود.
از سوی دیگر موضوع برجام و توافق هسته‌ای ایران، منازعه نفتکش‌ها، آسیب دیدن «روابط ویژه لندن – واشنگتن» پس از افشای مکاتبات دیپلماتیک سفیر سابق انگلیس در امریکا و روابط «لندن – مسکو» از جمله چالش‌های فوری بوریس جانسون در عرصه بین‌الملل است.همین موارد مختصر اشاره شده نشان می‌دهد که بوریس جانسون کار راحتی را پیش رو نخواهد داشت و با‌وجود اینکه انگلیس از گذشته و به طور سنتی نگاه مثبتی به اروپای قاره‌ای نداشته و نگاهش بویژه در مسائل سیاسی و امنیتی همیشه به آن سوی اقیانوس اطلس (امریکا) بوده ولی در شرایط امروز که اقتصاد آن بشدت در اقتصاد واحد اروپایی در هم تنیده شده، جدایی یکباره‌، آن هم بدون توافق می‌تواند شوک بزرگی را به اقتصاد آن کشور وارد کند و حتی بوریس جانسون را به سومین قربانی برگزیت تبدیل کند. باید منتظر ماند و دید فرآیند طلاق لندن و بروکسل در ماه‌های آتی چگونه پیش می‌رود.

خسرو نقیبی
روزنامه نگار
سه فیلم مهم سال گذشته سینمای ایران برای من «آستیگمات»، «هت‌تریک» و «درساژ» بودند. هیچ‌کدام جایی در نامزدهای جشن خانه سینما ندارند. میان فیلم‌های بزرگ سال فیلم منتخبم «غلامرضا تختی» بود. این فیلم هم سهمی از رشته‌های اصلی جشن امسال خانه سینما ندارد. در رأی‌گیری به شیوه آکادمی که نگارنده هم یکی از اعضای آن است؛ آکادمی علوم و فنون سینمایی که اعضای آن منتخبان صنوف خانه سینما هستند. دلیل نادیده ماندن فیلم‌هایی که نام بردم از یک آسیب مشخص می‌آید. آدم‌های درون سینما در سالن‌های سینما و در طول سال چندان فیلم نمی‌بینند. حاصلش می‌شود دیده‌نشدن سه فیلم مستقلی که در جشنواره فجر سال خود به نمایش درنیامدند و از نظرها پنهان ماندند.
هر سه در این مدت جشنواره‌های بین‌المللی متعددی رفته‌اند و جوایز رنگارنگی هم گرفته‌اند اما درون کشور خودشان کسی حوصله نکرده کشف‌شان کند و تماشا. این دیده‌نشدن و تأثیرپذیری از نظرگاه فجر وقتی خطرناک‌تر به چشم می‌آید که ببینیم در انتخاب میان چند «تولید بزرگ» سال هم، آنی را که فجر کنار گذاشت، اینجا هم اعضای آکادمی کنار گذاشته‌اند. فیلم بهرام توکلی «غلامرضا تختی» را، در مقابل «متری شیش‌ونیم» و «سرخپوست» و «شبی که ماه کامل شد»؛ که منتخبان اصلی فجر بودند. بازیگران همان‌هایی هستند که در دو جشنواره اخیر یا سیمرغ گرفته‌اند یا نامزد بوده‌اند. هیچ‌کس حوصله کشف ندارد.
حوصله تماشاکردن همه آثار و انتخاب شخصی خود را کردن. یک «آشغال‌‌های دوست‌داشتنی» از فیلم‌های دیده‌نشده در فجر به فهرست آکادمی راه یافته که آن هم دلیلی فرامتنی دارد؛ حواشی چندین ساله‌اش بوده که باعث کنجکاوی همگانی و دیده‌شدن فیلم شده.
روزگاری جشن خانه سینما به‌عنوان «اسکار سینمای ایران» پدید آمد تا نماد داوری بخش خصوصی در مقابل داوری دولتی فجر باشد. حالا اما همه‌چیز انگار به مهم‌ترین جشنواره سالانه سینمای ایران ختم می‌شود و باقی جشن‌ها و مراسم به رونویسی ضعیفی از فجر بدل شده‌اند. روزگاری بود که توجه به فیلم‌های «جریان دیگر» ویژگی انتخاب صنوف بود. حالا اما انگار همه‌چیز یک‌دست شده و کسی حوصله کشف‌های شخصی و انتخاب‌های منحصربه‌خود ندارد. در چنین شرایطی‌ است که به‌نظر می‌رسد مستقل‌ها دیگر جایی ندارند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تقدیر از خدمات شایسته نظام بانکی در حوزه کمک به رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور، تصریح کرد: بانک ها می توانند خط مقدم ایجاد تحولات زیرساختی در کشور باشند.
دکتر محمود واعظی عصر سه شنبه در نشستی با مدیران عامل بانک ها ضمن اشاره به جایگاه بانکها در توسعه اقتصاد کشور، نقش پیشران آنها را در ایجاد تحولات زیرساختی در کشوربسیار مهم خواند و گفت: تولید، اشتغال، تجارت و خدمات کشور، وابستگی زیادی به بانک ها دارد و خوشبختانه نظام بانکی در این بخش ها خوب عمل کرده است.رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به شرایط کنونی کشور و تأکید بر این که باید همه بخش های اقتصادی در تعامل با یکدیگر و همکاری در خدمت حل مشکلات باشند، اظهارداشت: ساماندهی مطالبات معوق و واگذاری اموال مازاد، از جمله خواسته های دولت از نظام بانکی است.دکتر واعظی بر اهمیت اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور تأکید کرد و گفت: هر کس بتواند در کشور شغل ایجاد کند، باید مورد حمایت قرار گیرد و بانک ها نیز باید در این زمینه همچون گذشته همکاری لازم را با بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی داشته باشند.در ادامه این نشست، رئیس شورای هماهنگی بانک ها نیز با تقدیر از حمایت های رئیس جمهور گفت: بانک ها همواره در راستای سیاست های دولت و نظام حرکت کرده اند و در حال حاضر نیز بیش از پیش نسبت به پیشبرد اهداف دولت و حمایت از تولید و اشتغالزائی احساس مسئولیت می کنند.
مدیران عامل بانکها نیز در این نشست با بیان این که بانک ها متعهد شده اند با تمام توان به توسعه زیرساخت های کشور کمک کنند، گفتند: بخش قابل توجهی از منابع بانک ها هم اکنون به سمت تولید و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی هدایت می شود و از این جهت، نظام بانکی نقش بسزایی در زمینه کمک به رونق تولید دارد.مدیران عامل بانک ها همچنین در این جلسه به ارائه گزارش و بیان مسائل و دیدگاه های خود پرداختند.