ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر فرهنگ در بازدید از گالری حراج تهران عنوان کرد هنرهای تجسمی در خدمت دیپلماسی فرهنگی
ندا سیجانی
خبرنگار
آیین اختتامیه نخستین کنگره مشاهیرکرد با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان داخلی و خارجی در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد و نام‌آوران کرد مدال و کلید طلایی شهروندی کردستان را دریافت کردند. سخن از اقوامی بود که پیشینه‌ای کهن در تاریخ این مرز و بوم دارند؛ از قلمرویی در میان دشت‌های مرتفع و کوه‌های زیبا و سر به فلک کشیده که روایتی از تمدن و ریشه‌های اصیل ایرانی دارد.
نگاه برادرانه به اقوام کُرد
علی اکبرمرادی یکی ازهمین نام‌آوران است، آهنگساز، خواننده و نوازنده صاحب سبک تنبور. او در گفت وگو با «ایران» درخصوص برگزاری این مراسم گفت: از دیدگاه من اهمیت این برنامه بیان این فکر و اندیشه است که گفته می‌شود کردها هرجای دنیا که باشند عرق بسیاری به ایران دارند اما متأسفانه سالهای بسیاری است که مسئولان ما این موضوع را به فراموشی سپرده‌اند. مادها پیش ازاقوام پارس در ایران بزرگ ساکن بودند و اینکه گفته می‌شود کردها، ایرانی هستند برای من تعجب‌آوراست چرا که کردها باید بگویند چه کسی ایرانی است! کردها اولین کسانی بودند که در این سرزمین قدم گذاشتند. او افزود: ارتباط فارس‌ها با کردها متفاوت از ارتباط فارس‌ها با اعراب یا ترک‌ها بوده. البته منظور از ترک آذری‌زبان‌ها نیستند. حدوداً دو سال پیش نیروهای نظامی ترکیه به سوریه حمله کردند و اولین کاری که انجام دادند نابود کردن مجسمه کاوه آهنگر بود که آن را به رگبار بستند، مجسمه‌ای که نماد آزادی است اما متأسفانه از سوی مسئولان هیچ برخوردی صورت نگرفت و به این موضوع مهم توجهی نداشتند. کمتر افرادی هستند که با داستان کاوه آهنگر ناآشنا باشند بنابراین تیراندازی به این مجسمه توهین به همه مردم ایران است نه فقط کردها. کردها خود را اولاد کاوه آهنگر می‌دانند و در شاهنامه هم به این موضوع اشاره شده و یک باور اسطوره‌ای است. این مقام‌خوان در خصوص موسیقی اصیل کردی گفت: موسیقی کردی بسیار کهن و متنوع است مانند سیاچمانه، مور، هوره، مقامات کهن تنبور، لاوک و... هزاران هزار ملودی کردی که در این سال‌ها مورد استفاده هنرمندان فارسی زبان هم بوده است.
تداوم یک اتفاق فرهنگی
بیژن کامکار نوازنده پیشکسوت دف و از دیگر نام‌آوران موسیقی کرد نیز در گفت و گفت با «ایران» بیان کرد: در کردستان مشاهیر بسیاری هستند که در همه عرصه‌ها چون ادبیات، شعر، موسیقی، ورزش و... توانمند هستند، در واقع کردستان مجموعه‌ای از هنرها را دربر می‌گیرد. به گفته این خواننده برگزاری چنین کنگره‌ها و مراسم‌ها بسیار دیرهنگام است چرا که بسیاری از عزیزانی که باید حضور داشته باشند متأسفانه دیگر در بین ما نیستند. اما امیدوارم این نگاه فرهنگی همچنان تداوم داشته باشد. این اتفاق خوب در شهرستان سنندج رقم خورده است و چه زیباتر خواهد بود دیگر مشاهیر و پهلوانان ایران نیز معرفی شوند. بیژن کامکار در ادامه افزود: هر گوشه ایران زمین، فرهنگ و هنر خاص خود را دارد مانند زبان کردی که بسیار گسترده است و حتی از آبادی تا آبادی، زبان، لباس، موسیقی و گاهی گویش آن تغییر می‌کند. هر از گاهی می‌شنویم می‌گویند موسیقی ایرانی غم‌انگیز است، به قول عزیز و نازنینم بهروزغریب‌پور «اگر من یک دهل و سرنا داشته باشم دنیا را با آن می‌رقصانم و به وجد می‌آورم.» منطقه اورامان پر از ریتم است و ما می‌توانیم با این ریتم‌ها دنیا را برقصانیم. ناگفته نماند کردستان در زمینه ادبیات و تئاتر هم بسیار غنی است.
سنندج پایتخت موسیقی
حشمت الله صیدی شهردار سنندج نیز در گفت و گو با «ایران» در خصوص انتخاب شهر سنندج به عنوان پایتخت موسیقی بیان کرد: تلاش در جهت ثبت جهانی سنندج به‌عنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو اتفاقی است که از مدت‌ها پیش به دنبال آن بودیم و در چند روز گذشته مدارک لازم به یونسکو و شبکه شهرهای خلاق ارسال شده و پاسخ این نامه هم از سوی یونسکو دریافت شده است، حال باید منتظر ماند تا در فرصتی چهار ماهه نتیجه این بررسی‌ها اعلام شود. البته بسیار خوشبین هستیم و این امید را داریم که بعد از شهرهای اصفهان و رشت، سنندج سومین شهر ایران است که در شبکه شهرهای خلاق ثبت جهانی می‌شود. او در مورد نامگذاری خیابانی به نام مظهر خالقی نیز گفت: این پیشنهاد در شورای اسلامی شهر سنندج مطرح شده و بعد از طی مراحل قانونی این نامگذاری‌ها انجام خواهد شد.
گزیده ها
■ سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: مردم کردستان با حضور پرشور در این کنگره نشان دادند تنها به مردگان خود افتخار نمی‌کنند و بیش از هر چیزی برای مشاهیری که هنوز در قید حیات هستند احترام قائل هستند.
■ مظهر خالقی، خواننده سرشناس کرد: امروز افتخار می‌کنم که در میان افرادی که سال‌ها جست‌وجویشان می‌کردم قرار دارم. سال‌هاست صدایشان را در بیرون از شهر و دیارم می‌شنیدم. آوازه هنر کردها در بیرون از ایران هم شنیده می‌شود. فرهنگ قوانینی است که انسان‌ها خودشان درست کرده‌اند تا با هم زندگی کنند.
■ محمدعلی سلطانی نویسنده و پژوهشگر شهیر کرمانشاهی: بازگشت مظهر خالقی بازگشت موسیقی کردی، بازگشت اخلاق هنری و بازگشت کسی است که طی 40 سال دوری از وطن اقدام به گردآوری بزرگترین آرشیو موسیقی کردی کرد.
خبرنگار
آیین اختتامیه نخستین کنگره مشاهیرکرد با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان داخلی و خارجی در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد و نام‌آوران کرد مدال و کلید طلایی شهروندی کردستان را دریافت کردند. سخن از اقوامی بود که پیشینه‌ای کهن در تاریخ این مرز و بوم دارند؛ از قلمرویی در میان دشت‌های مرتفع و کوه‌های زیبا و سر به فلک کشیده که روایتی از تمدن و ریشه‌های اصیل ایرانی دارد.
نگاه برادرانه به اقوام کُرد
علی اکبرمرادی یکی ازهمین نام‌آوران است، آهنگساز، خواننده و نوازنده صاحب سبک تنبور. او در گفت وگو با «ایران» درخصوص برگزاری این مراسم گفت: از دیدگاه من اهمیت این برنامه بیان این فکر و اندیشه است که گفته می‌شود کردها هرجای دنیا که باشند عرق بسیاری به ایران دارند اما متأسفانه سالهای بسیاری است که مسئولان ما این موضوع را به فراموشی سپرده‌اند. مادها پیش ازاقوام پارس در ایران بزرگ ساکن بودند و اینکه گفته می‌شود کردها، ایرانی هستند برای من تعجب‌آوراست چرا که کردها باید بگویند چه کسی ایرانی است! کردها اولین کسانی بودند که در این سرزمین قدم گذاشتند. او افزود: ارتباط فارس‌ها با کردها متفاوت از ارتباط فارس‌ها با اعراب یا ترک‌ها بوده. البته منظور از ترک آذری‌زبان‌ها نیستند. حدوداً دو سال پیش نیروهای نظامی ترکیه به سوریه حمله کردند و اولین کاری که انجام دادند نابود کردن مجسمه کاوه آهنگر بود که آن را به رگبار بستند، مجسمه‌ای که نماد آزادی است اما متأسفانه از سوی مسئولان هیچ برخوردی صورت نگرفت و به این موضوع مهم توجهی نداشتند. کمتر افرادی هستند که با داستان کاوه آهنگر ناآشنا باشند بنابراین تیراندازی به این مجسمه توهین به همه مردم ایران است نه فقط کردها. کردها خود را اولاد کاوه آهنگر می‌دانند و در شاهنامه هم به این موضوع اشاره شده و یک باور اسطوره‌ای است. این مقام‌خوان در خصوص موسیقی اصیل کردی گفت: موسیقی کردی بسیار کهن و متنوع است مانند سیاچمانه، مور، هوره، مقامات کهن تنبور، لاوک و... هزاران هزار ملودی کردی که در این سال‌ها مورد استفاده هنرمندان فارسی زبان هم بوده است.
تداوم یک اتفاق فرهنگی
بیژن کامکار نوازنده پیشکسوت دف و از دیگر نام‌آوران موسیقی کرد نیز در گفت و گفت با «ایران» بیان کرد: در کردستان مشاهیر بسیاری هستند که در همه عرصه‌ها چون ادبیات، شعر، موسیقی، ورزش و... توانمند هستند، در واقع کردستان مجموعه‌ای از هنرها را دربر می‌گیرد. به گفته این خواننده برگزاری چنین کنگره‌ها و مراسم‌ها بسیار دیرهنگام است چرا که بسیاری از عزیزانی که باید حضور داشته باشند متأسفانه دیگر در بین ما نیستند. اما امیدوارم این نگاه فرهنگی همچنان تداوم داشته باشد. این اتفاق خوب در شهرستان سنندج رقم خورده است و چه زیباتر خواهد بود دیگر مشاهیر و پهلوانان ایران نیز معرفی شوند. بیژن کامکار در ادامه افزود: هر گوشه ایران زمین، فرهنگ و هنر خاص خود را دارد مانند زبان کردی که بسیار گسترده است و حتی از آبادی تا آبادی، زبان، لباس، موسیقی و گاهی گویش آن تغییر می‌کند. هر از گاهی می‌شنویم می‌گویند موسیقی ایرانی غم‌انگیز است، به قول عزیز و نازنینم بهروزغریب‌پور «اگر من یک دهل و سرنا داشته باشم دنیا را با آن می‌رقصانم و به وجد می‌آورم.» منطقه اورامان پر از ریتم است و ما می‌توانیم با این ریتم‌ها دنیا را برقصانیم. ناگفته نماند کردستان در زمینه ادبیات و تئاتر هم بسیار غنی است.
سنندج پایتخت موسیقی
حشمت الله صیدی شهردار سنندج نیز در گفت و گو با «ایران» در خصوص انتخاب شهر سنندج به عنوان پایتخت موسیقی بیان کرد: تلاش در جهت ثبت جهانی سنندج به‌عنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو اتفاقی است که از مدت‌ها پیش به دنبال آن بودیم و در چند روز گذشته مدارک لازم به یونسکو و شبکه شهرهای خلاق ارسال شده و پاسخ این نامه هم از سوی یونسکو دریافت شده است، حال باید منتظر ماند تا در فرصتی چهار ماهه نتیجه این بررسی‌ها اعلام شود. البته بسیار خوشبین هستیم و این امید را داریم که بعد از شهرهای اصفهان و رشت، سنندج سومین شهر ایران است که در شبکه شهرهای خلاق ثبت جهانی می‌شود. او در مورد نامگذاری خیابانی به نام مظهر خالقی نیز گفت: این پیشنهاد در شورای اسلامی شهر سنندج مطرح شده و بعد از طی مراحل قانونی این نامگذاری‌ها انجام خواهد شد.
گزیده ها
■ سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: مردم کردستان با حضور پرشور در این کنگره نشان دادند تنها به مردگان خود افتخار نمی‌کنند و بیش از هر چیزی برای مشاهیری که هنوز در قید حیات هستند احترام قائل هستند.
■ مظهر خالقی، خواننده سرشناس کرد: امروز افتخار می‌کنم که در میان افرادی که سال‌ها جست‌وجویشان می‌کردم قرار دارم. سال‌هاست صدایشان را در بیرون از شهر و دیارم می‌شنیدم. آوازه هنر کردها در بیرون از ایران هم شنیده می‌شود. فرهنگ قوانینی است که انسان‌ها خودشان درست کرده‌اند تا با هم زندگی کنند.
■ محمدعلی سلطانی نویسنده و پژوهشگر شهیر کرمانشاهی: بازگشت مظهر خالقی بازگشت موسیقی کردی، بازگشت اخلاق هنری و بازگشت کسی است که طی 40 سال دوری از وطن اقدام به گردآوری بزرگترین آرشیو موسیقی کردی کرد.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
رفت و آمد آبی‌ها در روز تساوی استقلال مقابل نیروی زمینی زرینچه در استقلال
گروه ورزش/ استقلالی‌ها در اولین بازی تحت هدایت استراماچونی، یکشنبه گذشته برابر امیدهای خود به پیروزی 5-0 رسیدند و پنجشنبه نیز در دیداری تدارکاتی اما جدی‌تر از مصاف چند روز پیش، مقابل نیروی زمینی صف آرایی کردند که این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. پیش از شروع بازی، امیدرضا روانخواه بازیکن سابق استقلال و عضو فعلی کمیته فنی آبی‌پوشان به سمت استراماچونی رفت و با دسته گل از او استقبال کرد. سرمربی ایتالیایی آبی پوشان، استقلال را با ترکیبی از بازیکنان جدید و قدیم به میدان فرستاد. سیدحسین حسینی، سیاوش یزدانی، وریا غفوری، محمد دانشگر، محمدعلی فرامرزی، مسعود ریگی، رضا آذری، داریوش شجاعیان، محمد بلبلی، سجاد آقایی و مرتضی تبریزی ترکیبی متفاوت و جوان نسبت به فصل گذشته است. در این بازی، شجاعیان در دقیقه 9 برای آبی‌پوشان گلزنی کرد و آرمان اکوان هم در آخرین ثانیه‌های نیمه اول بازی را به تساوی کشاند. اما در این بازی از اصغر حاجیلو خبری نبود. در حالی که از مدت‌ها قبل شایعه جدایی حاجیلو از سرپرستی تیم فوتبال استقلال مطرح شده بود ولی او در مراسم معارفه استراماچونی حاضر شد تا این طور به نظر برسد که موضوع جدایی‌اش منتفی است. با این حال، هفته گذشته در سالن وزنه مجموعه انقلاب اختلافاتی بین حاجیلو و یکی از معاونان استقلال به وجود آمده و همین موضوع باعث شد تا موضوع رفتن او دوباره جدی شود؛ اتفاقی که چهارشنبه افتاد و حاجیلو از سرپرستی تیم استقلال رسماً استعفا داد و امیرحسین فتحی مدیرعامل استقلال هم با استعفای او موافقت کرد و در متنی برای حاجیلو نوشت: «برخلاف میل باطنى با استعفاى شما موافقت مى‌کنم مشروط بر اینکه دانش، تجربه، شایستگى و تدبیر شما به گونه مناسب و در جایگاه دیگرى مددکار استقلال بزرگ و هواداران دوست داشتنى آن باشد.» پس از این موضوع و با حکم فتحی، جواد زرینچه پنجشنبه به عنوان سرپرست تیم بزرگسالان استقلال انتخاب شد و مدیرعامل آبی‌ها در متن این حکم از زرینچه خواست گزارش عملکرد بخش‌ها و ارکان تیم به صورت دوره‌ای و منظم و مکتوب به او ارائه شود.
کاپیتان سابق استقلال و تیم ملی در حالی به استقلال بازگشته که پیش از این سمت‌های مختلفی در این تیم داشته است. زرینچه بار اول و پس از اخراج زنده یاد ناصر حجازی در سال ۱۳۷۸ در 4 بازی به عنوان سرمربی موقت هدایت استقلال را برعهده گرفت و ۳ برد و یک تساوی به دست آورد. او پس از اخراج رولاند کخ در سال ۱۳۸۲ هم در 4 بازی سرمربی بود و با کسب یک تساوی و ۳ شکست از این سمت کناره‌گیری کرد. زرینچه در لیگ چهاردهم هم به عنوان دستیار امیر قلعه‌نویی به استقلال بازگشت و حالا سمت سرپرستی این تیم را عهده‌دار شده است. اما استعفای حاجیلو، تنها کناره‌گیری باشگاه استقلال در پایان هفته گذشته نبود. در حالی که رضا حسن‌زاده سرمربی امیدهای استقلال تماشاگر دیدار دوستانه این تیم مقابل نیروی زمینی بود، محمد نوازی سرمربی جوانان استقلال که همین چند هفته پیش بر سر انتخاب نفرات مدنظرش با محمد مؤمنی مدیر آکادمی باشگاه استقلال به مشکل خورده بود، به خاطر ادامه اختلاف‌ها از سمت خود کنار رفت و حنیف عمران زاده دستیار نوازی در تیم جوانان هم از سمت خودش کناره‌گیری کرد. البته این تمام اخبار پیرامون استقلال نیست. آبی پوشان در شرایطی خود را زیر نظر آندره آ استراماچونی برای حضور در فصل پیش رو آماده می‌کنند که تکلیف تعدادی از بازیکنان این تیم هنوز مشخص نیست. با جدایی سیدمهدی رحمتی، اسامی مختلفی برای حضور در جمع آبی ها به عنوان دروازه بان دوم مطرح شده است. از اکبر منادی گرفته تا کوروش ملکی، حامد لک و حتی فرناندو ده خسوس که البته هیچکدام به سرانجام نرسید. روزبه چشمی هم اگر چه با استقلالی ها در حال مذاکره است اما هنوز به نتیجه نهایی با این باشگاه نرسیده و گویا استراماچونی به مسئولان استقلال اعلام کرده از میان چشمی و علی کریمی یک نفر را می‌خواهد. این در حالی است که خبر رسیده استراماچونی در فکر خرید یک مهاجم مالیایی به نام «شیخ دیاباته» است؛ مهاجم ۳۱ سالهای که سابقه بازی در سری A ایتالیا را دارد و فصل گذشته با انتقال قرضی از عثمانلی‌اسپور ترکیه به الامارات پیوست اما دیاباته ۶۰۰ هزار دلار از استقلال می‌خواهد که حدود ۸ میلیارد تومان می‌شود و این سؤال به وجود می‌آید که آیا استقلال توان پرداخت چنین پولی را دارد؟ چرا که آخرین تلاش آبی‌ها در روزهای اخیر، تلاش برای نگه داشتن آیاندا پاتوسی بود که این اتفاق نیفتاد.
|
|
|
|
|
|
|
یادداشتی از ابوالحسن داوودی ضرورت برداشت متوازن و منطقی از قانون
ابوالحسن داوودی
فیلمساز
به عنوان یک سینماگر انتظار زیادی از مدیریت جدید ندارم جز این که کار قانونی‌شان را انجام دهند و تحت‌الشعاع سلیقه‌ها‌ی سیاسی جناح‌های مختلف قرار نگیرند. جامعه سینمای ایران دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و در هر دوره بنا بر سلیقه سیاسی حاکم - چه سلیقه سیاسی آشکار دولت وقت و چه سلیقه پنهانی که ناشی از اعمال نفوذ گروه‌های مختلف قدرت در مدیریت فرهنگی و سینمایی است - شاهد رفتارهای متفاوتی بوده‌ایم. چرا که برداشت‌ها از قانون بعضاً متناقض بوده است. با آشنایی که از آقای طباطبایی‌نژاد و داروغه‌زاده دارم تفاوت آشکاری در روش مدیریتی آنها پیش‌بینی نمی‌کنم و فعلاً زود است که قضاوت کنیم عملکرد مدیر جدید آیا به نفع سینماگران خواهد بود یا به نفع خواسته‌های جریان قدرتی که سهم‌خواهی ناعادلانه و انتظارات فراقانونی دارند؟
فارغ از مسأله مهمِ برداشت متوازن و منطقی از قانون، یکی از مهم‌ترین معضلاتی که امروز گریبانگیر سینما شده، ساختار غلط اکران است. این عرصه که محل به ثمر رسیدن تمامی تلاش سینماگران است، ظاهراً دچار مشکلات عدیده‌ای شده که ناشی از اعمال قدرت سینماداران است. در این عرصه پیش از این تناسب نسبی وجود داشت. یعنی هم جریان تهیه‌کنندگی و کارگردانی مستقل نفوذ داشتند و هم جریان سرمایه و سینماداری اعم از دولتی و غیردولتی؛ اما امروز عرصه تهیه‌کنندگی و پخش و سینماداری با هم ترکیب شده و کسانی که در قدیم به عنوان سردمداران صنفی می‌توانستند تعادلی در حقوق فیلمسازها رعایت کنند به جرگه سینمادارها و دفترپخش‌دارها پیوسته‌اند و مطابق منافع صرف سینماداری تصمیم می‌گیرند، بالطبع در این شرایط سینمای مستقل در خطر است. وقتی من که ظاهراً پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را ساخته‌ام در ساخت و پیش‌بینی اکران فیلم بعدی‌ام دچار مشکل و مضیقه باشم خودتان حساب کنید بقیه چقدر ممکن است گرفتاری داشته باشند؟
مسأله مهم دیگری که در طول چند سال اخیر اتفاقاً و بعضاً به دست متولیان فرهنگی صنف و افراد صاحب فکر و اندیشه ایجاد شده و به سینما لطمه زده، گران شدن بی تناسب تولید است. گرانی سرسام‌آور عرصه تولید بخصوص در بخش دستمزد بازیگران بسیار فراوان‌تر از تورمی است که در جامعه داریم. همانطور که اشاره کردم من به عنوان سازنده پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران بعد از ساخت و اکران «هزارپا» قصد داشتم فیلم نسبتاً پربازیگری بسازم اما به دلیل اعلام نرخ‌های عجیبی که به تبع سرمایه‌های بعضاً نامشروع در بعضی فیلم‌های خاص که بیشتر به بازیگران پرداخت شده، دچار تردید شدم؛ آن هم در شرایطی که قویاً اعتقاد دارم این وظیفه سینماگر نیست که تشکیلات اطلاعاتی راه بیندازد و دستگاه فسادسنج هم ندارد تا پی ببرد که منشأ سرمایه فیلمش کجاست! کشف و جلوگیری از هر گونه فساد مالی قطعاً وظیفه مراجع ذیصلاح است، بنابراین هر سرمایه‌ای حق ورود به سینما را دارد به شرط این که به شکل آشکار و مشهود و اعلام شده از مراجع قانونی ناشی از فساد نباشد و بالطبع در این شرایط هم متعهد به نظام کلی اقتصاد سینما باشد و هزینه تولید در سینما را به شکل سرسام‌آور بالا نبرد.
قطعاً این تفکر که یک مدیریت سینمایی معتقد باشد وظیفه او فرهنگی است و اقتصاد سینما به او ربطی ندارد و فقط بگیر و ببند و دستور و تحکم و ممیزی جزو وظایفش است، نه تنها پیشرفتی در ارتباط بدنه سینما با مدیریت ایجاد نمی‌کند بلکه شاهد پسرفت و ترویج بیشتر بی‌عدالتی و فساد اقتصادی بیشتر در سینما خواهیم بود.
|
|
|
|
|
|
|
در گفت‌و‌گوی «ایران» با عضو هیأت مدیره بانک مسکن تشریح شد رونمایی از مسکن تدریجی
- این بسته به‌منظور کنترل بازار مسکن و ساختمان، رهن و اجاره و انواع نهاده‌های ساختمانی طراحی شده است
- در بسته رونق مسکن علاوه بر خرید و فروش برای نخستین بار وارد بحث رهن و اجاره هم شده‌ایم
- بحث «مسکن تدریجی» را برای اقشار کم درآمد دنبال می‌کنیم که در آن واحد مسکونی بتدریج تجهیز و آماده می‌شود
- پایان پاییز سال‌جاری به‌عنوان موعد اجرای این طرح در نظر گرفته شده است
سیاوش رضایی
خبرنگار
در سالهای اخیر، افزایش قیمت مسکن باعث شد تا متقاضیان واقعی از آن جا بمانند و سفته بازان حدود 40 درصد از تقاضا را به خود اختصاص دهند. دراین سال‌ها روند معکوس رشد قیمت و افت معاملات شرایط ویژه‌ای دراین بازار به وجود آورده است. برهمین اساس، دستگاه‌های ذیربط برای تسکین دردهای «مسکن» دست به کار شدند و طرح‌های متعددی ارائه شد. اما حدود یک ماه و نیم پیش، از تدوین بسته‌ای با عنوان «رونق بازار مسکن» توسط بانک عامل بخش مسکن خبر رسید که در آن تمام دستگاه‌های مرتبط با این بازار همکاری و مشارکت دارند. این درحالی است که تاکنون جزئیات این طرح رسانه‌ای نشده است. درهمین راستا، «مجتبی عزیزیان» عضو هیأت مدیره بانک مسکن در گفتوگو با «ایران» برای نخستین بار جزئیات این طرح را اعلام کرده است.
***
در هفته‌های اخیر خبر تدوین بسته رونق بخش مسکن منتشر شد، این بسته بر چه پایه‌هایی استوار است و تأمین مالی آن چگونه خواهد بود؟
با توجه به اهمیت تخصیص بهینه منابع در شرایط موجود، این بسته به‌منظور کنترل بازار مسکن و ساختمان، رهن و اجاره و انواع نهاده‌های ساختمانی طراحی شده است. اساس عملکرد این بسته به نحوی است که جامعه مخاطب بانک مسکن بتوانند در سطح قیمتی مطلوب نیازهای مادی خود را در حوزه‌های ذکر شده از طریق زیرساخت‌های ایجاد شده توسط بانک مسکن تأمین کنند. به همین منظور بانک مسکن در رویکردی چندجانبه روی تمام عوامل مؤثر اثر بگذارد تا به شکل اثربخش و بهره‌وری بالا این امکان را فراهم سازد تا افراد حقیقی و حقوقی بتوانند با مطلوبیت بالا در یک بازار باثبات و کنترل شده اقدام به تأمین نیازهای خود کنند. توجه به این نکته ضروری است که افزایش سقف تسهیلات مسکن رفع‌کننده مشکل متقاضیان نیست، چرا که افزایش سقف تسهیلات از دو جنبه روی بازار تأثیر می‌گذارد؛ از یک سو تأثیر تورمی افزایش سقف تسهیلات را به‌دنبال دارد و از سوی دیگر کاهش توان عامه مردم در پرداخت اقساط این تسهیلات است. اگر سقف تسهیلات دو برابر شود میزان اقساط هم دو برابر می‌شود. بنابراین رویکرد ما درحل مسائل محوری این حوزه می‌تواند تغییرات در متغیرهای اقتصادی پایه باشد.
بنابراین تأمین مالی ارزان قیمت هدف این طرح نیست؟
همانطور که گفته شد تأمین مالی ارزان به تنهایی راهگشا نیست و توجه به مسائل اثرگذار در قیمت تمام شده مسکن اصل اساسی در حمایت عامه مردم است. برهمین اساس، دراین بسته تمام عناصر تأثیرگذار بر قیمت تمام شده مورد بررسی قرار گرفته و برنامه‌هایی برای اصلاح رویه‌ها در نظر گرفته شده است. این بسته یک بسته تعادلی است یعنی هم ابزارهای لازم برای طرف عرضه را تکمیل و توسعه داده و هم ابزارهای طرف تقاضا را بررسی می‌کند. علاوه براین، این بسته ابزارهایی با افزایش کارآیی اطلاعاتی بازار معاملات مسکن، رهن، اجاره و مصالح ساختمانی طراحی کرده است و تأثیراتی را که این بازارها روی هم می‌گذارند شبیه‌سازی کرده و این امکان را برای بانک فراهم آورده که بتواند متناسب با شرایط و محدودیت‌های موجود بهترین تصمیمات را بگیرد. عوامل مؤثر در کاهش قیمت تمام شده مسکن شامل قیمت زمین، قیمت مصالح ساختمانی، طول دوره ساخت (سطح به‌کارگیری تکنولوژی در ساخت) مدیریت تقاضای اضافی ناشی از سفته‌بازی (سرمایه‌گذاری)، قیمت‌سازی و دستکاری قیمت توسط سفته بازان، کنترل عرضه‌های بدون تقاضا و تغییرات در مجموعه‌ای از قوانین و مقررات برای اصلاح بازار را شامل می‌شود که دراین بسته برای هر یک از موارد ذکر شده راهکارهایی تدوین شده است.
ظاهراً در طرح رونق بحث پیش فروش مسکن هم مطرح است.
پیش فروش تضمینی مسکن یکی از راه‌های کاهش قیمت تمام شده مسکن است. به‌همین دلیل سازوکارهایی برای دستیابی متقاضیان به مسکن با قیمت تمام شده را در پیش گرفته است. این راهکار می‌تواند کمک کند تا مسکن با قیمت تمام شده ساخته و بدون حاشیه سود در اختیار متقاضیان قرار گیرد. البته اصلاحاتی در قانون پیش فروش لازم است که انجام این اصلاحات توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.
پیش فروش تضمینی چه تأثیری در بازار دارد؟
پیش فروش تضمینی به متقاضی این امکان را می‌دهد که پول ساخت را در هنگام دوره ساخت به بانک بپردازد و بانک این پول را به پیمانکار (سازنده) بپردازد. تضامین لازم به متقاضی نیز توسط بانک داده می‌شود و پیمانکار هزینه ساخت را متناسب با پیشرفت پروژه از بانک دریافت می‌کند. برهمین اساس، بانک، واحد مسکونی را به قیمت تمام شده ساخت در اختیار مشتری قرار می‌دهد. با توجه به اینکه رویکرد تأمین منابع پیمانکار از طریق بانک انجام می‌شود حاشیه سود سازنده که در بهترین حالت به‌صورت متوسط 42 درصد در دوره ساخت است از قیمت تمام شده مسکن کم خواهد شد. کما اینکه این کاهش متناسب با نوع ملک ساخته شده و محل آن متفاوت است. اما حداقل منافع متصور از این رویکرد 30 درصد ارزان‌تر از قیمت فروش نقدی خواهد بود.
پیش فروش تضمینی برای افراد هم دیده شده است یا تنها برای نهادها و گروهی است؟
امکان پیش فروش تضمینی به شکل فردی، گروهی و نهادی وجود خواهد داشت.
سازوکار دقیق پیش فروش بخصوص در بخش گروهی چگونه است؟
پیش فروش تضمینی به شکل گروهی‌تمام مشکلات تعاونی‌های مسکن را پوشش داده است. دو مشکل اساسی تعاونی‌های مسکن، نداشتن تخصص کافی در ساخت و ساز و کمبود منابع در صورت خروج برخی از سرمایه‌گذاران در هنگام دوره ساخت است که بانک سازوکارهای فنی و مالی متناسب پوشش این ریسک‌ها را تدوین کرده است.
پایه‌های دیگر طرح رونق مسکن چیست؟
پایه دیگر طرح رونق مسکن، بحث کارآیی اطلاعات و شفافیت بازار است. تاکنون به این موضوع توجه نشده است.
کارآیی اطلاعاتی یعنی اینکه با روش درست قیمت‌ها را در بازار شفاف کنیم. همانطور که در بازار سهام در حجم مبنا داریم و باید تعداد مشخصی معامله انجام شود تا قیمت مشخص شود، در بازار مسکن هم همین اتفاق بیفتد. برای مثال در منطقه یک تهران برای اینکه قیمت از 27 به 42 میلیون تومان برسد باید 38 معامله انجام شود، این در حالی است که این افزایش قیمت تنها با سه معامله اتفاق افتاده است یعنی معاملات واقعی نبوده و در جهت قیمت‌سازی بوده است. همچنین نرم‌افزارهایی که در زمینه بازار مسکن فعال هستند، آخرین قیمت را اعلام می‌کنند، در حالی که این نرخ آخرین معامله است نه آخرین قیمت، چرا که آخرین معامله می‌تواند دستکاری شده باشد.
بنابراین یکی از موارد مهم موضوع شفاف‌سازی است.
این شفافیت و کارآیی اطلاعاتی چگونه اعمال می‌شود؟
برای تمام شهرهای کشور شاخص قیمت مسکن تدوین شده است. بر این اساس می‌توانیم میزان تغییر قیمت به تفکیک مناطق شهری را به‌صورت دقیق محاسبه و اعلام کنیم. این اقدام چند تحول جدی در بازار رقم می‌زند؛ یکی اینکه با اعلام قیمت‌های واقعی خریداران از آن مطلع می‌شوند و به تدریج قیمت‌های غیرواقعی کمرنگ می‌شود، دومین نتیجه این است که می‌توان ابزارهای متکی به شاخص تعریف کرد. این ابزارها امکان می‌دهد که ارزش دارایی را حفظ کنیم. برای مثال، سرمایه شما به اندازه خرید یک واحد در منطقه یک تهران نیست ولی با همین سرمایه ابزارهای شاخص مربوط به منطقه یک را خریداری می‌کنید و ارزش دارایی حفظ می‌شود. بر این اساس، گواهی سپرده اوراق مشارکت با شاخص هر منطقه قابلیت انتشار دارد.
در ثبات بازارهم مؤثر است؟
این کار نقش بسیار مهمی در ثبات و ساماندهی بازار دارد. تاکنون برای ثبات بازار به سمت افزایش اعتبارات و ساخت مسکن می‌رفتیم اما با بسته جدید می‌دانیم که چگونه و از چه طریق نقدینگی را به‌صورت اثربخش هدایت کنیم.
همواره در بازار مسکن و بخصوص در سالهای اخیر، ورود سفته بازان نظم بازار را به هم ریخته است، تقاضای غیرواقعی چگونه حذف می‌شود؟
در شرایط تورمی 40 درصد تقاضایی که وارد بازار می‌شود، سفته بازانه است. در واقع خریداران برای نیاز واقعی خرید نمی‌کنند و این کار را برای کسب سود یا حفظ ارزش دارایی خود انجام می‌دهند.
اما در طرح رونق این دسته از افراد می‌توانند با خرید شاخص قیمتی هر منطقه ارزش دارایی خود را حفظ کنند. این در حالی است که نقد شوندگی ابزار متکی به شاخص خیلی بیشتر از خود ملک است. با این کار تقاضای اضافه هم از بازار حذف می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد با پیش فروش تضمینی می‌توان قیمت مسکن را 22 درصد کاهش داد و با حذف تقاضای اضافی نیز تا 20 درصد دیگر از قیمت کاست.
این طرح روی بازار اجاره چه تأثیری می‌گذارد؟
بخش خرید و فروش و اجاره رابطه تنگاتنگی با هم دارد. زمانی که تقاضای سفته‌بازی وارد بازار می‌شود، حداقل
20 درصد از واحدهای مسکونی وارد بازار اجاره نمی‌شود، چرا که خریداران این واحدها با هدف فروش دوباره و کسب سود وارد بازار شده‌اند و به همین دلیل واحدهای خود را اجاره نمی‌دهند و به بازار اجاره فشار وارد می‌شود. بنابراین حجم بزرگی از عرضه به بازار اجاره وارد نمی‌شود و باعث افزایش اجاره بها می‌شود. در بسته رونق مسکن علاوه بر خرید و فروش برای نخستین بار وارد بحث رهن و اجاره هم شده‌ایم.
به‌طور معمول مشکل اصلی مستأجران بالا بودن رهن و اجاره واحدهای مسکونی است، برای حل این مشکل چه برنامه‌ای دارید؟
در قالب این طرح، راه‌اندازی حساب تعویض رهن و اجاره پیش‌بینی شده است که در مرحله اول در بازار پول و در مرحله بعد به‌عنوان محصول بازارسرمایه قابل ارائه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مشکلات،تطابق نداشتن مبلغ رهن و اجاره برای مستأجران است. تاکنون نرخ تبدیل رهن به اجاره 3 درصد بوده که نرخ مؤثر آن به 36 درصد می‌رسد. اما نرخ تأمین مالی بانکی 18 درصد است. در این حساب مستأجران می‌توانند رهن و اجاره را به هم تبدیل کنند. کسی که دنبال کسب سود است، یونیت یا برگه سهامداری حساب را خریداری می‌کند و مستأجرانی که قدرت پرداخت اجاره دارند اما نمی‌توانند رهن بپردازند، اوراق ودیعه مسکن را خریداری و بانک مبلغ رهن مورد نیاز را به آنها تسهیلات می‌دهد. هزینه تأمین مالی این روش حدود 20 تا 22 درصد است که مقایسه آن با هزینه تبدیل رهن به اجاره یعنی 36 درصد حدود 12 تا 14 درصد ارزان‌تر تمام می‌شود. البته در زمینه قوانین مالیاتی برای کاهش هزینه مستأجران نیز در طرح رونق مسکن دیده شده که هم‌اکنون در دستور کار وزارت اقتصاد است که باعث می‌شود تأثیرتقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن کاهش یابد.
علاوه بر مواردی که شما به آن اشاره کردید، نهاده‌های ساختمانی هم سهم بالایی در تعیین قیمت تمام شده مسکن دارد. در طرح رونق به این بخش هم توجه شده است؟
بله، این بخش هم در طرح دیده شده است. با توجه به تأثیر نهاده‌های ساختمانی و مصالح روی این بخش، ابزار مالی شاخص مصالح ساختمانی تدوین می‌شود. همواره سازندگان پیش از ساخت، بخش عمده مصالح مورد نیاز خود را خریداری و انبار می‌کنند اما با طراحی این ابزار، سازنده به جای خرید خود مصالح، شاخص آن را خریداری می‌کند که ریسک را هم کاهش می‌دهد. بنابراین هر زمان که به آن مصالح خاص نیاز داشته باشد، از ابزار مالی شاخص آن مصالح استفاده می‌کند. حتی کسانی هم که برای سفته‌بازی مصالح خریداری می‌کنند، با خرید ابزار مالی متکی به شاخص مصالح ضمن کسب سود از بازار واقعی خارج می‌شوند. این در حالی است که همواره تقاضای غیرواقعی زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند.
در بسیاری موارد میان نیاز و خواست خریداران و سازندگان هماهنگی وجود ندارد. آیا این مشکل قابل حل است؟
در قالب این طرح، میانگین متراژ واحدهای مسکونی خریداری شده در هر منطقه احصا شده است و این در حالی است که نیاز خریداران در بسیاری موارد با واحدهای ساخته شده و پروانه‌های ساختمانی تطابق ندارد. برای مثال در یک منطقه مردم واحدهای 80 متری می‌خرند اما پروانه‌های ساختمانی بالای 100 متر صادر می‌شود. براساس همین اطلاعات، می‌توان سازندگان را هدایت کرد. عمده مانع موجود برای متراژ واحدهای مسکونی، تأمین پارکینگ است که سراغ متراژهای بزرگ‌تر می‌روند. در همین راستا در این طرح، ساخت بلوک‌های مشاع که میان واحدهای مسکونی ساخته می‌شود، پیش‌بینی شده است که در آن پارکینگ، سالن اجتماع، زمین بازی و... جانمایی می‌شود و باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد. در مجموع در این طرح رونق تمام مؤلفه‌ها از عرضه و تقاضا و... دیده شده است.
با توجه به جامعیت طرح رونق تولید، اجرای آن نیازمند همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌هاست، در این زمینه به مشکل
بر نخورده‌اید؟
در این طرح برای طراحی ابزارهای مالی جدید نیازمند مشارکت سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم ولی نگاه سازمان بورس حمایتی نیست و بیشتر نظارتی است. بنابراین نیازمند تسهیل در تدوین ابزارهای جدید هستیم. در بخش بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر پول، تمام بانک‌ها را برابر می‌بیند اما مسکن نیازمند نگاه ویژه‌ای است. در مذاکرات صورت گرفته قرار شده تسهیلاتی انجام شود. در این طرح، وزارت راه و شهرسازی نیز نقش پشتیبان را دارد. وزارت اقتصاد نیز نقش مهمی دارد که یکی از آنها، آزادسازی زمین‌های دولتی است. در صورتی که تنها یک دهم درصد از زمین‌های دولتی در 30 شهر اصلی آزاد شود،
40 هزار میلیارد تومان مبالغ آزاد می‌شود که نقش مهمی در تحرک بازار مسکن دارد. اگر زمین از قیمت تمام شده مسکن خارج شود، تولید مسکن ارزان می‌شود. دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید زمین‌های مازاد خود را واگذار کنند. چون این زمین‌ها داخل شهر هستند، تأثیر آن بیشتر می‌شود.
به زمین‌های داخل شهرها اشاره کردید؛ هم‌اکنون یکی از مشکلات، تأمین ودیعه مسکن کسانی است که در بافت‌های فرسوده هستند. ظاهراً تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شده است.
بله، قرار شده در بانک مسکن در قالب تسهیلات ودیعه اجاره مسکن به این افراد پرداخت شود. علاوه بر این، بحث «مسکن تدریجی» را نیز برای اقشار کم درآمد دنبال می‌کنیم که در آن واحد مسکونی بتدریج تجهیز و آماده می‌شود. در این طرح با 60 درصد هزینه ساخت مسکن می‌توان واحدی قابل سکونت آماده کرد تا بتدریج کامل شود. البته باید برای تأمین مالی بهسازی واحدهای مسکونی مثل لوله‌کشی، کف، پنجره و... نیز برنامه‌ریزی کنیم و به متقاضیان وام پرداخت کنیم.
طرح رونق مسکن از چه زمانی اجرا خواهد شد؟
یک ماه و نیم از تدوین و ارائه این طرح می‌گذرد و خوشبختانه با استقبال دستگاه‌های همکار مواجه شده است. ما پایان پاییز سال‌جاری را به‌عنوان موعد اجرای این طرح در نظر گرفته‌ایم اما با توجه به اینکه چنین طرحی برای نخستین‌بار ارائه شده است، ممکن است با تأخیراتی همراه باشد. هم‌اکنون هر بخشی در دستگاه ذیربط دنبال می‌شود و به طور همزمان پیش می‌رود و به شکل بسیار مناسبی در جریان است.
محورهای مهـــــــم
این بسته به‌منظور کنترل بازار مسکن و ساختمان، رهن و اجاره و انواع نهاده‌های ساختمانی طراحی شده است
پیش فروش تضمینی مسکن یکی از راه‌های کاهش قیمت تمام شده مسکن است تا مسکن با قیمت تمام شده ساخته و بدون حاشیه سود در اختیار متقاضیان قرار گیرد
پایه دیگر طرح رونق مسکن، بحث کارایی اطلاعات و شفافیت بازار است
برای تمام شهرهای کشور شاخص قیمت مسکن تدوین شده است. بر این اساس، می‌توانیم میزان تغییر قیمت به تفکیک مناطق شهری را به‌صورت دقیق محاسبه و اعلام کنیم
برآوردها نشان می‌دهد با پیش فروش تضمینی می‌توان قیمت مسکن را 22 درصد کاهش داد و با حذف تقاضای اضافی نیز تا 20 درصد دیگر از قیمت کاست
در بسته رونق مسکن علاوه بر خرید و فروش برای نخستین بار وارد بحث رهن و اجاره هم شده‌ایم
در قالب این طرح، راه‌اندازی حساب تعویض رهن و اجاره پیش‌بینی شده است
با توجه به تأثیر نهاده‌های ساختمانی و مصالح روی این بخش، ابزار مالی شاخص مصالح ساختمانی تدوین می‌شود
در این طرح، ساخت بلوک‌های مشاع که میان واحدهای مسکونی ساخته می‌شود، پیش‌بینی شده است که در آن پارکینگ، سالن اجتماع، زمین بازی و... جانمایی می‌شود و باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد
بحث «مسکن تدریجی» را نیز برای اقشار کم درآمد دنبال می‌کنیم که در آن واحد مسکونی بتدریج تجهیز و آماده می‌شود. در این طرح با 60 درصد هزینه ساخت مسکن می‌توان واحدی قابل سکونت آماده کرد
پایان پاییز سال‌جاری به‌عنوان موعد اجرای این طرح
در نظر گرفته شده است
خبرنگار
در سالهای اخیر، افزایش قیمت مسکن باعث شد تا متقاضیان واقعی از آن جا بمانند و سفته بازان حدود 40 درصد از تقاضا را به خود اختصاص دهند. دراین سال‌ها روند معکوس رشد قیمت و افت معاملات شرایط ویژه‌ای دراین بازار به وجود آورده است. برهمین اساس، دستگاه‌های ذیربط برای تسکین دردهای «مسکن» دست به کار شدند و طرح‌های متعددی ارائه شد. اما حدود یک ماه و نیم پیش، از تدوین بسته‌ای با عنوان «رونق بازار مسکن» توسط بانک عامل بخش مسکن خبر رسید که در آن تمام دستگاه‌های مرتبط با این بازار همکاری و مشارکت دارند. این درحالی است که تاکنون جزئیات این طرح رسانه‌ای نشده است. درهمین راستا، «مجتبی عزیزیان» عضو هیأت مدیره بانک مسکن در گفتوگو با «ایران» برای نخستین بار جزئیات این طرح را اعلام کرده است.
***
در هفته‌های اخیر خبر تدوین بسته رونق بخش مسکن منتشر شد، این بسته بر چه پایه‌هایی استوار است و تأمین مالی آن چگونه خواهد بود؟
با توجه به اهمیت تخصیص بهینه منابع در شرایط موجود، این بسته به‌منظور کنترل بازار مسکن و ساختمان، رهن و اجاره و انواع نهاده‌های ساختمانی طراحی شده است. اساس عملکرد این بسته به نحوی است که جامعه مخاطب بانک مسکن بتوانند در سطح قیمتی مطلوب نیازهای مادی خود را در حوزه‌های ذکر شده از طریق زیرساخت‌های ایجاد شده توسط بانک مسکن تأمین کنند. به همین منظور بانک مسکن در رویکردی چندجانبه روی تمام عوامل مؤثر اثر بگذارد تا به شکل اثربخش و بهره‌وری بالا این امکان را فراهم سازد تا افراد حقیقی و حقوقی بتوانند با مطلوبیت بالا در یک بازار باثبات و کنترل شده اقدام به تأمین نیازهای خود کنند. توجه به این نکته ضروری است که افزایش سقف تسهیلات مسکن رفع‌کننده مشکل متقاضیان نیست، چرا که افزایش سقف تسهیلات از دو جنبه روی بازار تأثیر می‌گذارد؛ از یک سو تأثیر تورمی افزایش سقف تسهیلات را به‌دنبال دارد و از سوی دیگر کاهش توان عامه مردم در پرداخت اقساط این تسهیلات است. اگر سقف تسهیلات دو برابر شود میزان اقساط هم دو برابر می‌شود. بنابراین رویکرد ما درحل مسائل محوری این حوزه می‌تواند تغییرات در متغیرهای اقتصادی پایه باشد.
بنابراین تأمین مالی ارزان قیمت هدف این طرح نیست؟
همانطور که گفته شد تأمین مالی ارزان به تنهایی راهگشا نیست و توجه به مسائل اثرگذار در قیمت تمام شده مسکن اصل اساسی در حمایت عامه مردم است. برهمین اساس، دراین بسته تمام عناصر تأثیرگذار بر قیمت تمام شده مورد بررسی قرار گرفته و برنامه‌هایی برای اصلاح رویه‌ها در نظر گرفته شده است. این بسته یک بسته تعادلی است یعنی هم ابزارهای لازم برای طرف عرضه را تکمیل و توسعه داده و هم ابزارهای طرف تقاضا را بررسی می‌کند. علاوه براین، این بسته ابزارهایی با افزایش کارآیی اطلاعاتی بازار معاملات مسکن، رهن، اجاره و مصالح ساختمانی طراحی کرده است و تأثیراتی را که این بازارها روی هم می‌گذارند شبیه‌سازی کرده و این امکان را برای بانک فراهم آورده که بتواند متناسب با شرایط و محدودیت‌های موجود بهترین تصمیمات را بگیرد. عوامل مؤثر در کاهش قیمت تمام شده مسکن شامل قیمت زمین، قیمت مصالح ساختمانی، طول دوره ساخت (سطح به‌کارگیری تکنولوژی در ساخت) مدیریت تقاضای اضافی ناشی از سفته‌بازی (سرمایه‌گذاری)، قیمت‌سازی و دستکاری قیمت توسط سفته بازان، کنترل عرضه‌های بدون تقاضا و تغییرات در مجموعه‌ای از قوانین و مقررات برای اصلاح بازار را شامل می‌شود که دراین بسته برای هر یک از موارد ذکر شده راهکارهایی تدوین شده است.
ظاهراً در طرح رونق بحث پیش فروش مسکن هم مطرح است.
پیش فروش تضمینی مسکن یکی از راه‌های کاهش قیمت تمام شده مسکن است. به‌همین دلیل سازوکارهایی برای دستیابی متقاضیان به مسکن با قیمت تمام شده را در پیش گرفته است. این راهکار می‌تواند کمک کند تا مسکن با قیمت تمام شده ساخته و بدون حاشیه سود در اختیار متقاضیان قرار گیرد. البته اصلاحاتی در قانون پیش فروش لازم است که انجام این اصلاحات توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.
پیش فروش تضمینی چه تأثیری در بازار دارد؟
پیش فروش تضمینی به متقاضی این امکان را می‌دهد که پول ساخت را در هنگام دوره ساخت به بانک بپردازد و بانک این پول را به پیمانکار (سازنده) بپردازد. تضامین لازم به متقاضی نیز توسط بانک داده می‌شود و پیمانکار هزینه ساخت را متناسب با پیشرفت پروژه از بانک دریافت می‌کند. برهمین اساس، بانک، واحد مسکونی را به قیمت تمام شده ساخت در اختیار مشتری قرار می‌دهد. با توجه به اینکه رویکرد تأمین منابع پیمانکار از طریق بانک انجام می‌شود حاشیه سود سازنده که در بهترین حالت به‌صورت متوسط 42 درصد در دوره ساخت است از قیمت تمام شده مسکن کم خواهد شد. کما اینکه این کاهش متناسب با نوع ملک ساخته شده و محل آن متفاوت است. اما حداقل منافع متصور از این رویکرد 30 درصد ارزان‌تر از قیمت فروش نقدی خواهد بود.
پیش فروش تضمینی برای افراد هم دیده شده است یا تنها برای نهادها و گروهی است؟
امکان پیش فروش تضمینی به شکل فردی، گروهی و نهادی وجود خواهد داشت.
سازوکار دقیق پیش فروش بخصوص در بخش گروهی چگونه است؟
پیش فروش تضمینی به شکل گروهی‌تمام مشکلات تعاونی‌های مسکن را پوشش داده است. دو مشکل اساسی تعاونی‌های مسکن، نداشتن تخصص کافی در ساخت و ساز و کمبود منابع در صورت خروج برخی از سرمایه‌گذاران در هنگام دوره ساخت است که بانک سازوکارهای فنی و مالی متناسب پوشش این ریسک‌ها را تدوین کرده است.
پایه‌های دیگر طرح رونق مسکن چیست؟
پایه دیگر طرح رونق مسکن، بحث کارآیی اطلاعات و شفافیت بازار است. تاکنون به این موضوع توجه نشده است.
کارآیی اطلاعاتی یعنی اینکه با روش درست قیمت‌ها را در بازار شفاف کنیم. همانطور که در بازار سهام در حجم مبنا داریم و باید تعداد مشخصی معامله انجام شود تا قیمت مشخص شود، در بازار مسکن هم همین اتفاق بیفتد. برای مثال در منطقه یک تهران برای اینکه قیمت از 27 به 42 میلیون تومان برسد باید 38 معامله انجام شود، این در حالی است که این افزایش قیمت تنها با سه معامله اتفاق افتاده است یعنی معاملات واقعی نبوده و در جهت قیمت‌سازی بوده است. همچنین نرم‌افزارهایی که در زمینه بازار مسکن فعال هستند، آخرین قیمت را اعلام می‌کنند، در حالی که این نرخ آخرین معامله است نه آخرین قیمت، چرا که آخرین معامله می‌تواند دستکاری شده باشد.
بنابراین یکی از موارد مهم موضوع شفاف‌سازی است.
این شفافیت و کارآیی اطلاعاتی چگونه اعمال می‌شود؟
برای تمام شهرهای کشور شاخص قیمت مسکن تدوین شده است. بر این اساس می‌توانیم میزان تغییر قیمت به تفکیک مناطق شهری را به‌صورت دقیق محاسبه و اعلام کنیم. این اقدام چند تحول جدی در بازار رقم می‌زند؛ یکی اینکه با اعلام قیمت‌های واقعی خریداران از آن مطلع می‌شوند و به تدریج قیمت‌های غیرواقعی کمرنگ می‌شود، دومین نتیجه این است که می‌توان ابزارهای متکی به شاخص تعریف کرد. این ابزارها امکان می‌دهد که ارزش دارایی را حفظ کنیم. برای مثال، سرمایه شما به اندازه خرید یک واحد در منطقه یک تهران نیست ولی با همین سرمایه ابزارهای شاخص مربوط به منطقه یک را خریداری می‌کنید و ارزش دارایی حفظ می‌شود. بر این اساس، گواهی سپرده اوراق مشارکت با شاخص هر منطقه قابلیت انتشار دارد.
در ثبات بازارهم مؤثر است؟
این کار نقش بسیار مهمی در ثبات و ساماندهی بازار دارد. تاکنون برای ثبات بازار به سمت افزایش اعتبارات و ساخت مسکن می‌رفتیم اما با بسته جدید می‌دانیم که چگونه و از چه طریق نقدینگی را به‌صورت اثربخش هدایت کنیم.
همواره در بازار مسکن و بخصوص در سالهای اخیر، ورود سفته بازان نظم بازار را به هم ریخته است، تقاضای غیرواقعی چگونه حذف می‌شود؟
در شرایط تورمی 40 درصد تقاضایی که وارد بازار می‌شود، سفته بازانه است. در واقع خریداران برای نیاز واقعی خرید نمی‌کنند و این کار را برای کسب سود یا حفظ ارزش دارایی خود انجام می‌دهند.
اما در طرح رونق این دسته از افراد می‌توانند با خرید شاخص قیمتی هر منطقه ارزش دارایی خود را حفظ کنند. این در حالی است که نقد شوندگی ابزار متکی به شاخص خیلی بیشتر از خود ملک است. با این کار تقاضای اضافه هم از بازار حذف می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد با پیش فروش تضمینی می‌توان قیمت مسکن را 22 درصد کاهش داد و با حذف تقاضای اضافی نیز تا 20 درصد دیگر از قیمت کاست.
این طرح روی بازار اجاره چه تأثیری می‌گذارد؟
بخش خرید و فروش و اجاره رابطه تنگاتنگی با هم دارد. زمانی که تقاضای سفته‌بازی وارد بازار می‌شود، حداقل
20 درصد از واحدهای مسکونی وارد بازار اجاره نمی‌شود، چرا که خریداران این واحدها با هدف فروش دوباره و کسب سود وارد بازار شده‌اند و به همین دلیل واحدهای خود را اجاره نمی‌دهند و به بازار اجاره فشار وارد می‌شود. بنابراین حجم بزرگی از عرضه به بازار اجاره وارد نمی‌شود و باعث افزایش اجاره بها می‌شود. در بسته رونق مسکن علاوه بر خرید و فروش برای نخستین بار وارد بحث رهن و اجاره هم شده‌ایم.
به‌طور معمول مشکل اصلی مستأجران بالا بودن رهن و اجاره واحدهای مسکونی است، برای حل این مشکل چه برنامه‌ای دارید؟
در قالب این طرح، راه‌اندازی حساب تعویض رهن و اجاره پیش‌بینی شده است که در مرحله اول در بازار پول و در مرحله بعد به‌عنوان محصول بازارسرمایه قابل ارائه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مشکلات،تطابق نداشتن مبلغ رهن و اجاره برای مستأجران است. تاکنون نرخ تبدیل رهن به اجاره 3 درصد بوده که نرخ مؤثر آن به 36 درصد می‌رسد. اما نرخ تأمین مالی بانکی 18 درصد است. در این حساب مستأجران می‌توانند رهن و اجاره را به هم تبدیل کنند. کسی که دنبال کسب سود است، یونیت یا برگه سهامداری حساب را خریداری می‌کند و مستأجرانی که قدرت پرداخت اجاره دارند اما نمی‌توانند رهن بپردازند، اوراق ودیعه مسکن را خریداری و بانک مبلغ رهن مورد نیاز را به آنها تسهیلات می‌دهد. هزینه تأمین مالی این روش حدود 20 تا 22 درصد است که مقایسه آن با هزینه تبدیل رهن به اجاره یعنی 36 درصد حدود 12 تا 14 درصد ارزان‌تر تمام می‌شود. البته در زمینه قوانین مالیاتی برای کاهش هزینه مستأجران نیز در طرح رونق مسکن دیده شده که هم‌اکنون در دستور کار وزارت اقتصاد است که باعث می‌شود تأثیرتقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن کاهش یابد.
علاوه بر مواردی که شما به آن اشاره کردید، نهاده‌های ساختمانی هم سهم بالایی در تعیین قیمت تمام شده مسکن دارد. در طرح رونق به این بخش هم توجه شده است؟
بله، این بخش هم در طرح دیده شده است. با توجه به تأثیر نهاده‌های ساختمانی و مصالح روی این بخش، ابزار مالی شاخص مصالح ساختمانی تدوین می‌شود. همواره سازندگان پیش از ساخت، بخش عمده مصالح مورد نیاز خود را خریداری و انبار می‌کنند اما با طراحی این ابزار، سازنده به جای خرید خود مصالح، شاخص آن را خریداری می‌کند که ریسک را هم کاهش می‌دهد. بنابراین هر زمان که به آن مصالح خاص نیاز داشته باشد، از ابزار مالی شاخص آن مصالح استفاده می‌کند. حتی کسانی هم که برای سفته‌بازی مصالح خریداری می‌کنند، با خرید ابزار مالی متکی به شاخص مصالح ضمن کسب سود از بازار واقعی خارج می‌شوند. این در حالی است که همواره تقاضای غیرواقعی زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند.
در بسیاری موارد میان نیاز و خواست خریداران و سازندگان هماهنگی وجود ندارد. آیا این مشکل قابل حل است؟
در قالب این طرح، میانگین متراژ واحدهای مسکونی خریداری شده در هر منطقه احصا شده است و این در حالی است که نیاز خریداران در بسیاری موارد با واحدهای ساخته شده و پروانه‌های ساختمانی تطابق ندارد. برای مثال در یک منطقه مردم واحدهای 80 متری می‌خرند اما پروانه‌های ساختمانی بالای 100 متر صادر می‌شود. براساس همین اطلاعات، می‌توان سازندگان را هدایت کرد. عمده مانع موجود برای متراژ واحدهای مسکونی، تأمین پارکینگ است که سراغ متراژهای بزرگ‌تر می‌روند. در همین راستا در این طرح، ساخت بلوک‌های مشاع که میان واحدهای مسکونی ساخته می‌شود، پیش‌بینی شده است که در آن پارکینگ، سالن اجتماع، زمین بازی و... جانمایی می‌شود و باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد. در مجموع در این طرح رونق تمام مؤلفه‌ها از عرضه و تقاضا و... دیده شده است.
با توجه به جامعیت طرح رونق تولید، اجرای آن نیازمند همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌هاست، در این زمینه به مشکل
بر نخورده‌اید؟
در این طرح برای طراحی ابزارهای مالی جدید نیازمند مشارکت سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم ولی نگاه سازمان بورس حمایتی نیست و بیشتر نظارتی است. بنابراین نیازمند تسهیل در تدوین ابزارهای جدید هستیم. در بخش بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر پول، تمام بانک‌ها را برابر می‌بیند اما مسکن نیازمند نگاه ویژه‌ای است. در مذاکرات صورت گرفته قرار شده تسهیلاتی انجام شود. در این طرح، وزارت راه و شهرسازی نیز نقش پشتیبان را دارد. وزارت اقتصاد نیز نقش مهمی دارد که یکی از آنها، آزادسازی زمین‌های دولتی است. در صورتی که تنها یک دهم درصد از زمین‌های دولتی در 30 شهر اصلی آزاد شود،
40 هزار میلیارد تومان مبالغ آزاد می‌شود که نقش مهمی در تحرک بازار مسکن دارد. اگر زمین از قیمت تمام شده مسکن خارج شود، تولید مسکن ارزان می‌شود. دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید زمین‌های مازاد خود را واگذار کنند. چون این زمین‌ها داخل شهر هستند، تأثیر آن بیشتر می‌شود.
به زمین‌های داخل شهرها اشاره کردید؛ هم‌اکنون یکی از مشکلات، تأمین ودیعه مسکن کسانی است که در بافت‌های فرسوده هستند. ظاهراً تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شده است.
بله، قرار شده در بانک مسکن در قالب تسهیلات ودیعه اجاره مسکن به این افراد پرداخت شود. علاوه بر این، بحث «مسکن تدریجی» را نیز برای اقشار کم درآمد دنبال می‌کنیم که در آن واحد مسکونی بتدریج تجهیز و آماده می‌شود. در این طرح با 60 درصد هزینه ساخت مسکن می‌توان واحدی قابل سکونت آماده کرد تا بتدریج کامل شود. البته باید برای تأمین مالی بهسازی واحدهای مسکونی مثل لوله‌کشی، کف، پنجره و... نیز برنامه‌ریزی کنیم و به متقاضیان وام پرداخت کنیم.
طرح رونق مسکن از چه زمانی اجرا خواهد شد؟
یک ماه و نیم از تدوین و ارائه این طرح می‌گذرد و خوشبختانه با استقبال دستگاه‌های همکار مواجه شده است. ما پایان پاییز سال‌جاری را به‌عنوان موعد اجرای این طرح در نظر گرفته‌ایم اما با توجه به اینکه چنین طرحی برای نخستین‌بار ارائه شده است، ممکن است با تأخیراتی همراه باشد. هم‌اکنون هر بخشی در دستگاه ذیربط دنبال می‌شود و به طور همزمان پیش می‌رود و به شکل بسیار مناسبی در جریان است.
محورهای مهـــــــم
این بسته به‌منظور کنترل بازار مسکن و ساختمان، رهن و اجاره و انواع نهاده‌های ساختمانی طراحی شده است
پیش فروش تضمینی مسکن یکی از راه‌های کاهش قیمت تمام شده مسکن است تا مسکن با قیمت تمام شده ساخته و بدون حاشیه سود در اختیار متقاضیان قرار گیرد
پایه دیگر طرح رونق مسکن، بحث کارایی اطلاعات و شفافیت بازار است
برای تمام شهرهای کشور شاخص قیمت مسکن تدوین شده است. بر این اساس، می‌توانیم میزان تغییر قیمت به تفکیک مناطق شهری را به‌صورت دقیق محاسبه و اعلام کنیم
برآوردها نشان می‌دهد با پیش فروش تضمینی می‌توان قیمت مسکن را 22 درصد کاهش داد و با حذف تقاضای اضافی نیز تا 20 درصد دیگر از قیمت کاست
در بسته رونق مسکن علاوه بر خرید و فروش برای نخستین بار وارد بحث رهن و اجاره هم شده‌ایم
در قالب این طرح، راه‌اندازی حساب تعویض رهن و اجاره پیش‌بینی شده است
با توجه به تأثیر نهاده‌های ساختمانی و مصالح روی این بخش، ابزار مالی شاخص مصالح ساختمانی تدوین می‌شود
در این طرح، ساخت بلوک‌های مشاع که میان واحدهای مسکونی ساخته می‌شود، پیش‌بینی شده است که در آن پارکینگ، سالن اجتماع، زمین بازی و... جانمایی می‌شود و باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد
بحث «مسکن تدریجی» را نیز برای اقشار کم درآمد دنبال می‌کنیم که در آن واحد مسکونی بتدریج تجهیز و آماده می‌شود. در این طرح با 60 درصد هزینه ساخت مسکن می‌توان واحدی قابل سکونت آماده کرد
پایان پاییز سال‌جاری به‌عنوان موعد اجرای این طرح
در نظر گرفته شده است
|
|
|
|
|
|
|
کالبدشکافی علیرضا علوی تبار و محمد فاضلی از روند تصمیم گیری پای قشرهای مختلف را به تصمیم سازی بازکنیم
علوی تبار: جامعه امروز ایران متنوع و متکثر است. این گروه‌ها باید در فرآیند تصمیم سازی ها نماینده داشته باشند
- شرایط تحریمی فرصتی برای گرفتن تصمیمات سخت است اما همه بخش ها باید پای کار باشند نه تنها دولت
فاضلی: ساختار حکمرانی ما به گونه ای است که نیروها همدیگر را خنثی می کنند
- مشکل ما فقط این نیست که با بیرون مذاکره نمی کنیم در داخل هم اهل گفت و گو نیستیم
مرتضی گل‌پور
خبرنگار
حتی قبل از تحریم‌های هسته‌ای در سالهای 91 و 92 هم سازوکار تصمیم‌گیری در نظام سیاسی و اداری ایران، دشوار، پیچیده، زمان بر و اغلب نارسا بود. حالا با خروج ترامپ از برجام و آنچه «فشار حداکثری بر ایران» می‌خواند، اتخاذ تصمیم‌های سخت، فوریت بیشتری پیدا کرده است، اما آن سازوکارهای قدیمی تصمیم گیری، چه بسا نارساتر هم شده است. در چنین شرایطی است که فردا و نه حتی آینده، با ابهام رو به رو است؛ ابهام از این جهت که اگر برای اصلاحات ضروری اقتصادی، اداری و سیاسی تصمیم گرفته نشود، با این شرایط پیچیده جدید، آینده چه می‌شود؟ در میزگردی با حضور محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و علیرضا علوی تبار، فعال سیاسی، پژوهشگر و استاد دانشگاه این پرسش‌ها را به بحث گذاشتیم. فاضلی و علوی تبار، ابتدا چرایی فقدان تصمیم‌گیری را تشریح کردند، سپس معایب ساخت سیاسی و اجرایی ایران را بررسی کردند و در نهایت هم مسیرهای محتمل، در شرایط فقدان تصمیم و همزمانی تحریم را بیان کردند. خلاصه کلام آنان اینکه تصمیمات اصلاح گرایانه ضروری است اگر خیلی دیر نشده باشد.
در 40 سال اخیر چهره‌هایی مانند شما از معضلی به نام «تصمیم‌گیری در نظام سیاسی» رونمایی کردید. به عنوان نخستین سؤال، بفرمایید تصمیم خوب چیست و چه فرآیندی دارد که ما در کشور خودمان فاقد آن هستیم؟
فاضلی: به طور کلی در تصمیم‌گیری قدرتی اعمال می‌شود. یکی از متفکران غربی صورت‌های قدرت را بررسی کرده که مطابق آن، صورت اول قدرت، وقتی است که قدرت تصمیم می‌گیرد، یعنی انرژی‌ها، منابع، نیروها و زمان خود را بسیج می‌کند تا به هدفی برسد. در این تصمیم‌گیری عناصری چون نیروهایی که تصمیم‌گیرند و اثر آنان مهم است، ضمن اینکه زمان هم اثر تعیین کننده دارد و می‌تواند ماهیت تصمیم را عوض کند. فرآیند تصمیم‌گیری هم مهم است؛ یعنی به تنهایی تصمیم می‌گیرید یا مشارکتی، یا کسانی که بر آنان اثر می‌گذارید، در تصمیم مشارکت دارند یا ندارند، بر مبنای اطلاعات کافی تصمیم می‌گیرید یا اطلاعات ناقص؟ همه کسانی که حق مشارکت در تصمیم‌گیری دارند، ما به ازای آن تصمیم، مسئولیت هم می‌پذیرند؟ وقتی می‌گوییم در ایران امروز تصمیم‌گیری مشکل دارد، یعنی مشکل همه این موارد را شامل می‌شود. به این معنی که اولاً نیروهایی که باید در تصمیم‌گیری مداخله داشته باشند، در آن سهیم نیستند، یعنی گاهی برای 80 میلیون نفر تصمیم می‌گیریم که اگر بپرسیم، خواهند گفت این تصمیم ایده ما نیست. به این ترتیب اکثریت احساس می‌کند در تصمیم‌گیری سهمی ندارد. دوم اینکه تصمیم‌گیری مانند هر پدیده تاریخی و بشری، زمانمند است و باید در بازه زمانی مناسب گرفته شود. برخی از تصمیم‌ها باید در زمان مشخص گرفته شوند، درست مانند یک بیماری که اگر دیر تشخیص داده شود، بیمار از دست می‌رود. در عرصه سیاسی هم تصمیم‌ها این گونه‌اند. به عنوان مثال، ممکن است برای اصلاح مدیریت منابع آب کشور، 10 سال دیگر هم زمان داشته باشیم، اما اگر 10 سال دیگر تصمیم بگیریم، دیگر فایده نخواهد داشت. نکته سوم اینکه صاحبان اختیار تصمیم‌گیری، پاسخگوی مسئولیت تصمیم خود نیستند. درباره تناسب اختیار و مسئولیت، فروردین امسال در مقاله‌ای با عنوان «شرکت سهامی استانداران» نوشتم که در انتخاب یک استاندار، دولت، مجلس، نیروی نظامی و نیروی مذهبی منطقه سهم دارند، اما اگر استاندار ناکارآمد یا فاسد بشود، همه مسئولیت را متوجه دولت می‌کنند. این یعنی در کشور ما کسانی اختیار کارهایی را دارند، اما مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. نکته چهارم اینکه تصمیم‌ها باید در شرایطی گرفته شوند که ملزومات آن لحاظ شوند، درحالی که اکنون این گونه نیست. به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه اهدافی با عنوان 888 درج شده که این عدد، خلاصه شده رشد اقتصادی 8 درصد، نرخ بیکاری 8 درصد و در نهایت نرخ تورم 8 درصد در پایان برنامه است. در قانون برنامه اشاره شده که برای رشد اقتصادی سالانه 8 درصد، باید سالانه 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود که 50 میلیارد دلار از منابع داخلی و 100 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود؛ درحالی که سابقه سرمایه گذاری خارجی نشان می‌دهد بالاترین میزان پیشنهاد شده، و نه محقق شده، به طور متوسط سالانه 2 تا 3 میلیارد دلار بوده است. باید پرسید با این سابقه، چطور تصمیم گرفته شد سالانه 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم؟ به عبارت دیگر، تصمیم به دستیابی به رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم 8 درصدی ملزوماتی دارد، اما دستگاه سیاستگذاری ناکارآمد است یا تصمیماتی می‌گیرد که نابهنگام یا از جا کنده هستند. در همین مثال، از جا کنده بودن تصمیم‌ها یعنی درخت رشد 8 درصدی سالانه اقتصاد را در خاکی می‌کارید که ظرفیت آن را ندارد، به همین دلیل این تصمیم، از جا کنده شده است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری، نیروهایی هستند که بسیج می‌شوند یا کسانی که می‌خواهند کاری را با هم انجام دهند. وقتی تصمیمی در اندازه یک نظام حکمرانی می‌گیرید، مثلاً نظام سیاسی تصمیم گرفت برجام را امضا کند، اما از فردای امضای برجام، به نیروی سیاسی که آن را امضا کرده، خائن گفته می‌شود. این امر نه تنها سطح بالایی از مناقشه در حکومت را نشان می‌دهد، بلکه باعث می‌شود در آینده ظریف دیگری حاضر نخواهد شد پای برجام یا سندی از این دست را امضا کند.
آقای علوی تبار، شما ملزومات تصمیم‌گیری خوب را چه می‌دانید و ضعف‌ها و نقص‌های کشور ما در این زمینه چیست؟
علوی تبار: شاید بهتر باشد به جای واژه تصمیم‌گیری، از اصطلاح خط مشی گذاری یا سیاستگذاری استفاده کنیم. اساساً تصمیم یعنی انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌هایی که وجود دارد. اما خط مشی گذاری در عرصه عمومی معمولاً سه گام اصلی دارد؛ تعیین خط مشی است، اجرا و سوم ارزشگذاری خط مشی. در مرحله تعیین خط مشی، موضوعی را به عنوان مشکل، شناسایی، درک و احساس می‌کنید که سپس تقاضا برای حل آن ایجاد می‌شود، بعد اختیار و مسئولیت خود را به یک نهاد مشخص تفویض می‌کنید. این نهاد کار کارشناسی انجام می‌دهد و یک خط مشی را به عنوان راه حل تعیین می‌کند. در مرحله بعد، این خط مشی به صورت قانون درآمده و برای همه الزامی می‌شود. مرحله بعدی اجرا و بعد از آن، ارزشیابی است که آیا به هدف خود رسیدید و اگر نرسیدید، چرا؟ ما امروز در هر سه مرحله خط مشی گذاری یعنی هم در تعیین خط مشی، هم در اجرا و هم در ارزشیابی آن ضعف داریم. در تعیین خط مشی، دو معیار وجود دارد که براساس آن می‌توان الگوهای مختلف خط مشی گذاری را دسته بندی کنید. نخست اینکه برخورد ما با مشکل انفعالی است یا فعال؟ یعنی مشکل اتفاق می‌افتد و بعد از آنکه حاد شد، به فکر می‌افتیم که باید کاری بکنیم؟ می‌دانید که مشکلات سطوح مختلف دارند؛ نخستین سطح، دغدغه است، اگر حل نشد، به مشکل تبدیل می‌شود، اگر مشکل حل نشد، به معضل بدل و اگر برای معضل چاره‌ای اندیشیده نشد، به بحران و در نهایت هم بحران به فاجعه تبدیل می‌شود. به همین ترتیب، وقتی در مرحله دغدغه به مسأله فکر می‌کنید، این یک برخورد فعال است. اما اگر به مشکل تبدیل شد، یعنی مانع عملی ایجاد کردید، یا به معضل تبدیل شد، یعنی دیرپا شد و آثار مختلفی پیدا کرد، یا حتی اگر بحرانی شد، یعنی مسأله با حیات مجموعه گره خورد، در این هنگام به صورت انفعالی با مسأله برخورد خواهید کرد. بعد از تقسیم‌بندی برخورد فعال یا انفعالی، نکته دوم، توجه داشتن یا حساس بودن نسبت به دغدغه‌ها، ارزش‌ها و دلبستگی‌های کسانی است که نفعی می‌برند یا ایده‌ای دارند. حاصل ضرب این دو وضعیت، یعنی برخورد فعال یا انفعالی و حساس بودن یا بی تفاوتی نسبت به ارزش‌های دیگران، 4 مدل خط مشی‌گذاری را پیش روی ما قرار می‌دهد. یکی مدل، مدل بحرانی است؛ مطابق آن، منفعل هستید، مشکل حاد شده و شما هم وقت ندارید به ارزش‌های دیگران توجه کنید. وضعیت دیگر این که شما فعال هستید، اما به ارزش‌های دیگران کاری ندارید. کما اینکه گاهی تکنوکرات‌ها یا متخصصان ما درست مانند یک پزشک، می‌گویند وقتی بیماری را تشخیص دادیم، دیگر برای انتخاب شیوه درمان نیازی به مشورت با بیمار نیست. این الگو عقلانی است و بیشتر در جاهایی دیده می‌شود که تکنوکراسی در مفهوم بد آن مسلط است. وضعیت دیگر، برخورد انفعالی با مسأله است، اما به ارزش‌های دیگران هم توجه دارید. این یک الگوی تدریجی است. مطابق این الگو، به دلیل منفعل بودن کار چندانی از شما ساخته نیست و چون باید بقیه را راضی نگه دارید، مجبورید به همه امتیاز کوچکی بدهید، یا قدم کوچکی بردارید، اما هیچ گاه به حل مشکل نمی‌پردازید. مدل چهارم، الگوی اجتماعی است و آن هم وقتی است که شما در برخورد با مسأله فعال هستید، ضمن اینکه به ارزش‌های دیگران هم توجه دارید.
کدام یک از این الگوهای تصمیم‌گیری در ایران بیشتر دیده می‌شود؟
علوی تبار: در ایران تقریباً همه این 4 نوع خط مشی‌گذاری را داشته یا داریم. به‌عنوان مثال آقای هاشمی می‌گفت به اندازه کل دولت سیاسی هستم، پس وزیران تصمیم کارشناسی خود را بگیرند و من از آنان دفاع می‌کنم. اوایل فکر می‌کرد می‌تواند نسبت به حساسیت‌های دیگران بی‌توجه باشد و بیشتر دنبال تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی بود. زمان‌هایی هم هست که دولت‌های ضعیف سراغ مدل‌های تدریجی و جزئی می‌روند. معمولاً دولت‌ها دردوره دوم فعالیت خود بویژه اگر مورد هجوم شدید باشند، در این حالت قرار می‌گیرند، یعنی هیچ کاری نمی‌کنند و منتظرند اتفاقات خودبه خود بیفتد. مدیران ارشد با این استدلال که چرا تصمیمی بگیریم که مسئولیتش متوجه ما و نتیجه‌اش برای دیگران باشد، عملاً تصمیمی نمی‌گیرند. این دسته معمولاً کارهای بسیار جزئی انجام می‌دهند، البته به یک گروه توجه دارند و این گروه در تصمیم گیری‌ها مشارکت دارند. این مدل ممکن است فعالانه یا غیرفعالانه باشد. در دوره اصلاحات اما تلاش شد به سمت مدل اجتماعی حرکت کنیم. طرح‌هایی وجود داشت که مطابق آن همه ذینفعان وارد شوراها شوند تا تصمیم بگیرند. حتی قرار بود قانونی تصویب شود مبنی بر اینکه هیچ تصمیمی در دولت گرفته نشود، مگر پس از مشورت و گفتوگو با ذینفعان که البته هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. گذشته از همه اینها، منفعل نبودن در خط مشی‌گذاری نیازمند داشتن تئوری است. این تئوری است که به ما می‌گوید «اگر الف، آنگاه ب.» اگر تئوری منسجمی برای اداره کشور داشته باشیم، به ما خواهد گفت که تعیین ارز 4200 تومانی، به‌دلیل پایین بودن قیمت آن از قیمت تعادل، مازاد تقاضا به وجود می‌آورد که به نوبه خود، پیامدهایی چون فساد، تبانی و درنهایت صف را به‌دنبال دارد. مطابق تئوری، نمی‌توان ارز را ارزان‌تر از بازار آزاد فروخت و بعد شکایت کرد که چرا صف ایجاد می‌شود؟ فقدان تئوری امکان خروج از انفعال را از ما می‌گیرد. نکته آخر اینکه در تشخیص‌ها هنوز به مرحله خط مشی‌گذاری علمی نرسیدیم و هنوز در مرحله مادون علم قرار داریم. به همین دلیل برخی مسئولان در بیان مشکلات طوری صحبت می‌کنند که با صحبت‌های عامه مردم تفاوتی ندارد. مثلاً برای گرانی، فروشنده‌ها را مقصر می‌دانند، درحالی که اگر پدیده تورم را کلان ببینند، دنبال مقصر میان کاسبان نمی‌روند. اما وقتی سراغ تنبیه کسبه می‌روید، یعنی تورم را پدیده‌ای کلان درنظر نگرفتید. منظور اینکه فقدان تئوری، باعث می‌شود در مرحله تعیین خط مشی دچار مشکل شویم، در مرحله اجرا نیز نظام خط مشی‌گذاری و سیستم اداره امور عمومی ما مشکل دارد.
آقای دکتر فاضلی! به‌نظر شما اساساً چرا تصمیمات نابهنگام و از جا کنده گرفته می‌شود، آیا شما نیز مانند آقای علوی تبار نبود تعامل دولت و نهادهای اجتماعی یا فقدان تئوری را مؤثر می‌دانید یا دلایل دیگری دارید؟
فاضلی: بحث دکتر علوی تبار درباره فقدان تئوری، بسیار مهم است. مثالی بزنم. در سیاستگذاری اقتصادی، بحث مفصلی به‌عنوان تئوری پولی یا تئوری قیمت وجود دارد که توضیح می‌دهد تورم چگونه ایجاد می‌شود. بنابراین اقتصاددانان جریان اصلی می‌توانند توضیح بدهند که وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد، تورم ایجاد می‌شود. این رابطه در همه جای جهان از نیجریه تا آرژانتین و ایران صادق است. در کنار فقدان تئوری، با معضل تناقض‌های عملی هم مواجه هستیم. یک سطح این تناقض‌ها تئوریک است، یعنی تئوری‌های اقتصادی با واقعیت‌ها درگیر هستند، اما حاکمان هم معمولاً یک تئوری هنجاری و از جنس باید‌هایی دارند که خودشان تعیین می‌کنند و انتظار دارند این بایدها به لباس واقعیت در بیاید. به‌عنوان مثال، انتظار دارند یا دستور می‌دهند که قیمت گوشت فلان مقدار بماند، درحالی که با رشد نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت قیمت گوشت کاهش یابد. یا ارز با قیمت ترجیحی توزیع می‌شود، اما از مردم انتظار دارند برای خرید ارز در صف نایستند. منظور از این مثال این است که تئوری هنجاری حاکمان سیاستگذار با تئوری که واقعیت‌ها را بیان می‌کند، در تعارض قرار می‌گیرد. بخشی از این فاصله هم غیرتئوریک است، به این معنا که با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی و واقعیت‌های نیروهای اجتماعی سازگار نیست. مثالی بزنم. بخش کثیری از پژوهشگران حوزه آب ایران، به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان بدون کاهش مصرف در کشاورزی، منابع آب را پایدار کرد. منظور آنان کاهش تولید مواد غذایی نیست، زیرا با استفاده از فناوری می‌توان مصرف آب را کاهش داد، اما امنیت غذایی را هم حفظ کرد. اما به محض اینکه مسأله کاهش مصرف آب در کشاورزی طرح می‌شود، با مسائلی مانند میلیون‌ها کشاورز، اقتصاد سیاسی خودکفایی، تحریم‌ها و اثر آن بر امنیت غذایی و درنهایت پیامدهای صنعتی نشدن کشور رو به رو می‌شویم. منظور از پیامد صنعتی نشدن این است که به‌دلیل صنعتی نشدن، بخش زیادی از نیروی کار کشور که باید در این بخش مشغول به کار می‌شد، در بخش کشاورزی مشغول شده است. به این ترتیب حتی وقتی که سیاستگذار تئوری هم دارد، درگیر شرایطی است که ملزومات غلبه بر آن را ندارد. یعنی عمده کشورهای صنعتی بخش عمده نیروی کار خود را به صنعت منتقل کردند، اما ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم، پس مسأله آب در کشاورزی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین می‌توان گفت اقتصاد سیاسی تصمیم‌ها در کنار تئوری قرار می‌گیرند. مسأله دیگر، شرایط تاریخی است که در آن قرار گرفتیم. پیشتر در مقاله «چطور می‌توانید فیل را سوار پراید بکنید؟» در این باره نوشتم. شما نمی‌توانید فیل را سوار پراید کنید، به این معنی که گاهی معادله‌ای جلوی سیاستگذار قرار می‌گیرد که یک متغیر، اما 200 محدودیت دارد و قرار است با منابع محدود، کاری انجام دهد، طبیعی است که نخواهد توانست. به عبارت دیگر، گاهی سیاستگذار غیر از مشکل فقدان تئوری، با مشکل تناقضات هم رو به رو است. می‌پرسیم چگونه می‌شود یک اقتصاد را در شرایط تحریم و قطع ارتباط بانکی، بدون اصلاحات بانکی و غیره، سروسامان داد؟ اینجا فکر علمی هم نمی‌تواند کمک چندانی ارائه بکند. منظور اینکه محیط سیاستگذاری باید از تعداد بی‌ثباتی‌ها و متغیرهایی که ناهنجاری ایجاد می‌کنند پیراسته شود. اساساً هنر سیاستگذار متوازن کردن محدودیت‌ها با منابع است. اما در ایران، ما گاهی مدل تابع-هدف‌هایی تعیین کرده‌ایم که محدودیت‌های آن به قدری زیاد است که عملاً امکان طراحی و تصمیم‌گیری را سلب می‌کند، مانند محدودیت‌های اقلیمی، سیاست خارجی یا فرهنگی. در کنار همه اینها، باری به نام تاریخ هم بر دوش سیاستگذار سنگینی می‌کند.
«بروس کالینز» می‌گوید: «والرشتاین به ما یاد داد که ممکن است ما تاریخ را فراموش کنیم، اما تاریخ هیچ گاه ما را فراموش نمی‌کند.» یعنی ممکن است یادمان برود که در 40 سال گذشته چه کار کردیم، اما این کارها درنهایت مانند یک بهمن به سراغ ما می‌آیند. در کشور ما نیز، نظام سیاستگذاری دچار یک حلقه قهقرایی شده است، به این معنی که ناکارآمدی‌های گذشته انباشته شدند و سنگینی تصمیماتی را که در گذشته گرفتیم امروز احساس می‌کنیم. حالا وقتی می‌خواهیم با این بار سنگین مواجه شویم، سیاستگذار نمی‌خواهد ملزومات آن را بپذیرد. وقتی گفته می‌شود به جای عرضه ارز 4200 تومانی به قاعده بازار تن بدهیم، یعنی بازار یک ملزوماتی دارد، آیا حاضریم این ملزومات را بپذیریم؟ معمولاً سیاستگذار تحت تأثیر سه عامل به ملزومات تن نمی‌دهد؛ نخستین عامل، ایدئولوژی ذهنی او است، یا همان ذهنیت‌ها و شناخت‌های او. دیگری اقتصاد سیاسی تصمیم‌ها است، یعنی سیاستگذار نگران محبوبیت و رأی آوردن خود است یا نگران است مردم به خیابان بریزند. سوم اینکه سیاستگذار تحت تأثیر دانشی است که دارد یا ندارد. همانطور که دکتر علوی تبار اشاره کردند، اینکه سیاستگذار دانش سیاستگذاری دارد یا ندارد، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اما بسیاری از سیاستگذاران ما حتی دانش لازم را هم ندارند.
پیش از خروج امریکا از برجام، تصمیم‌گیری در کشور ما مشخصات و مشکلات خود را داشت. حالا به نظر می‌رسد با خروج امریکا از برجام و سیاست‌های خصمانه این کشور علیه ما همچون تحریم‌ها، شرایط برای تصمیم‌گیری پیچیده تر هم شده است. امروز تصمیم‌گیری چه پیچیدگی‌هایی دارد و اگر قرار بر اتخاذ تصمیم‌هایی باشد، چه مسائلی در اولویت هستند؟
علوی تبار: از گذشته مشکلاتی در نظام خط مشی گذاری داشتیم که هنوز تغییر نکرده اند، درمقابل به مشکلات ما اضافه شده، اما به توان ما برای حل مشکل اضافه نشده است. فراتر از اینها، یک مشکل جدی داریم و آن طراحی بد و نادرست سیستم اداره امور عمومی در ایران است. سیستم اداره امور ما یک سازمان بزرگ متشکل از وزارتخانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر اعم از مجلس و قوه قضائیه و دیگر نهادها است. در طراحی این سازمان بزرگ، باید قواعدی رعایت می‌شد، اما نشده است. این قواعد عجیب و غریب نیستند. در سال 1916 فردی به نام «هانری فایول» اعلام کرد که یک سازمان بزرگ باید از 14 قاعده تبعیت بکند تا بتواند کارآمد باشد. یکی از این قواعد، تناسب میان اختیار و مسئولیت است، ضرورت وجود وحدت فرماندهی، رعایت تخصص و تجزیه حوزه‌ها از دیگر قواعد است. قاعده دیگر این است که باید جایی در سیستم باشد تا پخش شدگی، دوباره هماهنگ شود. در سیستم اداره عمومی ایران چنین قاعده‌ای لحاظ نشده است که به باور من، عمدی بوده است.
چرا عمدی؟
علوی تبار: دست کم پس از جنگ قاعده ای در ذهن طراحان سیستم بود، به این معنی که صورت جمهوریت حفظ شود، اما مخاطرات ناشی از انتخاب آزاد مردم باید به حداقل برسد. زیرا اگر قرار بر انتخاب آزاد مردم باشد، همیشه مطلوب ما انتخاب نخواهد شد. از این رو، چیزهایی در سیستم تعبیه شد تا امکان انتخاب یک غیرخودی به حداقل برسد. به همین دلیل هم هست که کنار همه بخش‌های انتخابی، بخش‌های غیرانتخابی هم طراحی شده اند تا تصمیمات بخش‌های انتخابی را کنترل کنند. اما این امر باعث شد تناسب اختیار و مسئولیت از میان برود. به همین دلیل درکشور ما فقط مجلس قانونگذاری نمی کند، چندین نهاد، از شورای عالی امنیت ملی تا مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قانونگذاری می‌کنند. مجلس به این دلیل تنها نهاد قانونگذاری نیست زیرا ممکن است در فرآیند انتخابات کسی وارد آن شود که همنوایی نداشته باشد، از این رو باید نهادهایی که اشاره کردم، باشند تا تصمیمات مجلس را محدود کنند. این همان طراحی بد و نادرست سیستم اداره امورعمومی کشور است. اما یک مشکل دیگر هم در ایران داریم و آن ضعف ملی خط مشی گذاری است. در همه بخش‌های کشور، از سیستم سیاسی تا نهادهای اجتماعی و مردم، در هر سه مرحله خط مشی گذاری، یعنی تعیین خط مشی، اجرا و ارزشیابی ضعف داریم. اما این ضعف تنها مخصوص حکومت نیست و بخش غیرحکومتی هم به آن مبتلا است. مثلاً نهادهای پژوهشی مستقل ما بسیار کم هستند، یا رسانه‌های ما کارآمد نیستند، در جامعه نیز، حساسیت‌های مردم در جاهایی نیست که باید باشد و به چیزهایی حساس هستند که نباید باشند. حالا اگر همه اینها را کنار هم قرار بدهیم؛ یعنی جامعه ای که سیستم اداره امور عمومی آن بد طراحی شده، ظرفیت خط مشی گذاری آن هم پایین است، جامعه ای با این وضعیت، حالا با یک مشکل تازه مواجه شده که از بیرون به او تحمیل شده و قابل کنترل هم نیست. اقتصاد ایران تا پیش از تحریم‌ها، برون زای درون گرا بود، یعنی عواملی بر اقتصاد مؤثرند که در کنترل ما نیستند و مانند قیمت نفت که در بیرون کشور تعیین می‌شوند. بسیاری از اقتصاددانان گفتند اقتصاد ما باید درون زای برون گرا باشد، یعنی متغیرهای مؤثر بر اقتصاد، در داخل و تحت کنترل باشند، اما توجه ما به جهانی شدن و معطوف به خارج باشد. اما حالا یکی از متغیرهای مهم برون زا، یعنی تحریم‌ها دارد اثر خود را می‌گذارد.
شما در نشستی که در حزب اتحاد ملت برگزار شد، تحریم‌ها را یک فرصت دانستید. این فرصت چه بود و آیا توانستیم از آن استفاده کنیم؟
علوی تبار: همین طور که اشاره کردید، ابتدا تصور می‌کردیم می‌توانیم با اتخاذ برخی تصمیم‌های سخت، تهدید تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم. این تصمیم‌ها حتماً عواقبی می‌داشت که به همین دلیل دولت به تنهایی نمی‌توانست تصمیم بگیرد و باید کل سیستم از آن حمایت می‌کرد. به عنوان مثال، همه می‌دانند که ادامه وضعیت سوخت، نه فقط ناممکن، بلکه مضر هم هست. آیا دولت می‌تواند به تنهایی درباره سوخت تصمیم بگیرد و درمقابل، برخی با تیتر چند روزنامه و به خیابان آوردن عده‌ای، مقابل این تصمیم نایستند؟ این تصمیمات سخت به یک اراده متحد ملی در اداره امور عمومی کشور نیاز دارد که ما فاقد آن هستیم. به همین دلیل نمی‌توانیم تصمیم سخت بگیریم. نه فقط درباره سوخت، درباره ارز یا محدودکردن بخش غیردولتی و غیرخصوصی اقتصاد هم باید تصمیم سخت می‌گرفتیم. اتفاقاً فرصت اتخاذ همه این تصمیم‌های سخت در زمان تحریم است. اما همان طور که گفتم، فقط تصمیم یک بخش از حاکمیت یعنی دولت برای اصلاح نظام مالیات‌ها یا وضعیت سوخت کافی نیست، زیرا در این صورت دولت خود را در معرض خطر حمله کسانی قرار می‌دهد که فقط رقیب سیاسی نیستند، بلکه جایگاه‌های جدی در قدرت دارند. ببینید! دست‌کم 30 تا 50 درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است، هیچ جا ثبت نمی شود و نمی توان بر آن نظارت کرد. این اقتصاد لزوماً سیاه نیست، اما نکته اینجا است هر کسی که به این بخش از اقتصاد تسلط داشته باشد، می‌تواند هر سیاست اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. کما اینکه تصمیم گرفته شد تا با فروش سکه در بازار سکه بخشی از نقدینگی جمع شود، اما بخش پنهان اقتصاد می‌تواند همه سکه‌ها را بخرد و به طور کلی سیاست دولت را بلاموضوع کند. خلاصه اینکه امروز نه تنها ناتوانی‌های خط مشی گذاری ما همچنان ادامه دارد، بلکه مشکل دیگری اضافه شده و آن یک نوع اغتنام از فرصت شرایط جدید برای حمله به دولت رسمی است که این امر، کار را مشکل‌تر می‌کند.
آقای دکتر فاضلی! شما قبلاً گفتید که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر یک تصمیم سخت به نام برجام گرفت که هنوز بر سر آن بحث است. باوجود این مخاطرات که برای تصمیم‌های سخت وجود دارد، به باور شما تا پیش از خروج ترامپ از برجام چه تصمیم‌های سختی می‌شد گرفت که گرفته نشد؟ و نیز امروز که شرایط بغرنج‌تر شده است، آیا به قول دکترعلوی تبار، همچنان می‌توان به اتخاذ تصمیم‌های سخت امیدوار بود؟
فاضلی: ببینید! هم مسائل و هم تصمیم‌ها، ماهیتی پویا دارند. مشخصاً درباره مسائل، هر مسأله واقعیتی دارد و علاوه بر آن، بخشی از مسأله در ساختار ذهنی مجموع کنشگران ساخته می‌شود. بنابراین اگر بتوانید با ذهن‌ها کار کنید، ارتباط بگیرید یا نیروها را بسیج کنید، ماهیت مسأله هم عوض می‌شود. مثالی بزنم، اغلب شهرهای کشور در سالهای کم بارشی یا خشکسالی با تنش آبی مواجه می‌شوند، یعنی میزان مصارف با منابع آب برابر می‌شود یا به دلیل فزونی گرفتن مصارف از منابع آب، با بحران مواجه می‌شوند. این مسأله یک وجه عینی دارد. اما بخش دیگر مسأله انسانی است. یعنی اگر بتوانید براساس سازوکاری با جامعه هدف کار کنید، اعتماد آن را جلب و به قیمت‌گذاری اقتصادی آب یا نصب ابزارهای کاهنده مصرف در خانه‌ها متقاعد کنید، ماهیت مسأله عوض می‌شود. به عبارت دیگر، میزان منابع آب مثلاً همان 100 لیتر است، اما مردمی که پیش از این 150 لیتر مصرف می‌کردند، حالا نهایتاً 75 لیتر مصرف می‌کنند. نه اینکه شما ذهن مردم را شست و شو داده باشید، بلکه مردم به شما اعتماد کردند. می‌بینیم که منابع تغییر نکرده، بلکه منابع دیگری مانند اعتماد و ارتباط گیری را اضافه کردید که باعث جلب مشارکت مردم در رفع مسأله آب شده است. در کنار این جنس مسائل، مسأله‌هایی هم داریم که واقعیت دارند. به عنوان مثال، بیکاری، تورم، بازنشستگی و صندوق‌ها از مسائل ما هستند. این مسائل در شرایط بودن و نبودن اعتماد، حجم و اندازه متفاوتی دارند. بنابراین مسائل اجتماعی که امروز جامعه با آن روبه‌رو است، حتماً یک وجه اجتماعی دارد و این وجه قابل تبدیل شدن به وجه سیاسی است، وجه سیاسی آن هم درنهایت می‌تواند به وجه امنیتی تبدیل بشود. بنابراین ما با مسائل ثابت مواجه نیستیم. اما ظرفیت تحمل جامعه، ظرفیت اعتماد و ظرفیت زمان خریدن از عوامل مؤثر بر مسأله‌ها و تعیین کننده فرجام آنهاست. به عنوان مثال، بسیاری از حکمرانان در دنیا توانستند از مردم زمان بخرند. مثلاً اعلام کردند 4 سال صبر کنید و زمان بدهید تا مسأله را حل کنم، یعنی این حکمران نیروی اعتماد را کنار خود اضافه کرده، زمان خریده و در نهایت با مردم خود یک معامله کرده است. حالا اگر با توجه به همه آنچه اشاره کردم، به مسأله‌های خود نگاه کنیم، در می‌یابیم که مسأله‌های ما ثابت نیستند و اندازه‌های آن بزرگ و کوچک می‌شود.
پرسش این است که تا پیش از خروج ترامپ از برجام، چه تصمیم‌هایی می‌شد گرفت که ما نگرفتیم؟
فاضلی: طبیعتاً در فاصله امضای برجام تا خروج امریکا، هم منابع مالی و هم میزان اعتماد به دولت افزایش یافته بود، از این رو می‌توانست تصمیم‌های جدی گرفته شود. اما به دلایلی که مانند نداشتن تئوری یا نداشتن سازمان برای حل مسأله، این تصمیم‌های سخت گرفته نشد. نکته دیگری که دکتر علوی تبار به آن اشاره کردند، مسأله طراحی سیستم به گونه‌ای است که همه یکدیگر را خنثی می‌کنند. یعنی نهادهای موازی، قدرت‌های موازی، اختیارات بی مسئولیت، مسئولیت‌های بی اختیار، مسئولان غیرپاسخگو، پاسخگویان غیرمسئول، همه اینها به نحوی در این سیستم با هم ترکیب شده اند. البته نمی دانم این طراحی عمدی بود یا سهوی، زیرا از منظر تئوری «کارکردی تحولی» ممکن است در یک لحظه تاریخ، به صورت خیرخواهانه و کاملاً غیرعمدی، وضعیتی پیش آمده باشد که به این طراحی منجر شده باشد. اما دلیل آن هرچه باشد، امروز ساختار حکمرانی ما به گونه ای است که نیروها یکدیگر را خنثی می‌کنند و به همین دلیل امروز نه تنها مجموعه ای از تصمیمات سخت گرفته نمی‌شود، بلکه این مسأله‌ها به سمت بحرانی شدن پیش می‌روند.
نکته اینجا است که فقط مردم یا کارشناسان نیستند که از این واقعیت اطلاع دارند، بلکه احتمالاً خود سیستم حکمرانی نیز متوجه بحرانی شدن مسأله هست. بنابراین سؤال مهم این است که واکنش سیستم به این وضعیت چیست؟
فاضلی: گاهی مسأله‌ای را تشخیص می‌دهیم و شعاری هم برای آن درست می‌کنیم تا آن را حل کنیم. فی‌المثل، می‌خواهیم در 6 ماه آینده بر مسأله‌ای متمرکز شده و آن را حل کنیم، اما در آخر می‌بینیم وضع بدتر شد. چرا این گونه شد؟ به این دلیل که ما تنها زمانی مسأله را تشخیص می‌دهیم که به حد بحرانی رسیده باشد، بعد هم بدون توجه به ملزومات حل آن، شعار می‌دهیم و تصمیم می‌گیریم. این همه کاری است که داریم انجام می‌دهیم. این واکنش در شناخت از بحرانی شدن مسأله ریشه دارد، اما واقعیت این است که برای حل آن مسأله هیچ تصمیم سختی نمی‌گیریم. همان مثال هدفگذاری 888 در برنامه ششم توسعه، این هدفگذاری یعنی برخی در کشور تشخیص داده اند که بیکاری درحال بحرانی شدن است، یا که تورم دورقمی داریم. بنابراین تشخیص می‌دهیم که این مسأله، بحرانی شده و دارد به سمت ما می‌آید. اما توجه نداریم که باید تمهیداتی برای ملزومات حل مسأله هم اندیشیده شود، اما نگاه ما به ملزومات حل مسائل، کل نگرانه و عمدتاً غیرهنجاری است، یعنی از جنس «باید» است، در حالی که نمی‌توان بر کنشگر «بایدها» را تحمیل کرد. وقتی ملزومات عینی برای حل مسائل را در نظر نمی‌گیریم، هدفگذاری 888 در برنامه هم محقق نمی‌شود و این محقق نشدن، یک بی اعتباری دیگر به مجموعه بی اعتباری‌های گذشته اضافه می‌کند.
آقای دکتر علوی تبار اشاره کرد که ضعف خط‌مشی‌گذاری تنها مربوط به نظام حکمرانی نیست و جامعه هم چنین ضعفی دارد. شما هم اشاره کردید که اساساً رسانه‌ها یا تشکل‌های ما نمایندگان واقعی حوزه اجتماعی نیستند. امروز آیا به اندازه‌ای که جامعه از دولت انتظار دارد، خودش برای حل مسأله نیرو می‌گذارد؟
فاضلی: مخالف تلاش جامعه نیستم، عملاً هم گروه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند تا سهم خود را از منابع گرفته و مهر خودشان را بر قدرت و سرنوشت بزنند. اما نمی‌توان بیش از دو حالت متصور بود؛ یا باید حاکمان مصلح و اخلاقی باشند تا در مواضعی از قدرت خود بگذرند و آن را به جامعه تفویض کنند، مانند کاری که نلسون ماندلا کرد، یا اینکه تصادف‌های تاریخی قدرت‌ها را وادار کند نیروهای خود را با جامعه به اشتراک بگذارند. این تصادف‌های تاریخی بسیار تدریجی رخ می‌دهند. در بریتانیا یا بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، تاریخ دموکریزاسیون این طور بود که دولت درونی با دشمن خارجی درگیر شده، در این شرایط برای تجمیع منابع داخلی و تجهیز ارتش، ناچار شد با ثروتمندان توافق کند که آنان با حضور در مجلس قانونگذاری، در قدرت سهیم شوید، در مقابل ثروتمندان مالیات بدهند یا سربازگیری شود. اتفاقی که در کره جنوبی افتاد هم تا حدی تصادف تاریخی است، به این معنی که اگر روس‌ها کره شمالی را نگرفته بودند و مناقشه کمونیسم-سرمایه‌داری، در شمال و جنوب مدار 38 درجه در نگرفته بود، شاید ژنرال‌های کره‌جنوبی به جریان توسعه نمی‌پیوستند. در کنار این تصادف‌های تاریخی، خیرخواهی‌ها و اندیشه‌های رهبران نیز نقش بسیار مهمی دارد، مانند نقش «دنگ شیائو پنگ» در چین، نقش رهبر تایوان و دیگر رهبران. همچنین گاهی مناقشات ژئوپلیتیک نقش مهمی می‌یابند، یعنی گاهی دولت‌ها در مناقشه‌های ژئوپلیتیک، به ملت‌های خود روی می‌آورند و با تقسیم قدرت بین ملت و پذیرش نمایندگی‌ها، قدرت را تقسیم می‌کنند و به‌جای آن، منابع لازم برای موفقیت در مناقشات را کسب می‌کنند. البته به این تصادف‌های تاریخی نباید زیاد امید بست. در کنار اینها، تلاش‌های آگاهانه مردم هم هست که به نوبه خود، تابع نظام توزیع منابع است. یعنی گروه‌هایی که جامعه را نمایندگی نمی‌کنند یا حکومت نمایندگی آنان را نمی‌پذیرد، برای ادامه حیات خود به منابع حکومت وصل هستند، کما اینکه امروز برخی تشکل‌ها در ایران، در یک فرایند تاریخی برای ادامه حیات خود نیازمند پولی هستند که از دولت می‌گیرند، پس این تشکل‌ها نخواهند توانست نقش مستقلی ایفا کنند. مجموعه این گزاره‌ها به ما می‌گوید ما با کلاف سردرگمی مواجه هستیم، این کلاف شامل تلاش‌های آگاهانه ما به علاوه تصادف‌های تاریخی، خیرخواهی‌ها و روشن بینی‌های رهبران ما و مناقشات ژئوپلیتیک است که برخی از اینها در یک بازه زمانی بسیار بحرانی، به هم رسیده‌اند. متأسفانه تجربه تاریخی ما نشان می‌دهد هر بار که همه عوامل لازم موجود بود، یک عامل در میان نبود و نبود همین یک عامل، کل برنامه را خنثی می‌کرد. مثلاً گفته می‌شود عصر آقای خاتمی کارشناسی‌ترین دوران اقتصادی پس از انقلاب بوده است، اما دقیقاً در همین دوران به سیاست بوش در امریکا برمی خوریم. اما در دوران اوباما که قیمت نفت به 140 دلار رسید، حاکمیت سیاسی با رئیس جمهوری وقت کاملاً همساز شد و به همین دلیل آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفت یارانه‌های انرژی را هدفمند کند، اما حتی یک نفر هم به خیابان نیامد و اعتراض نکرد، اما وقتی دولت روحانی تصمیم گرفت قیمت بنزین را 500 تومان افزایش دهد، کشور بهم ریخت.
آقای فاضلی در مقاله‌ای نوشتند که وقتی از حل مسائل ناتوان هستیم، به ناچار دست ما در جیب ثروت عمومی یا منابع ملی و طبیعی اعم از نفت و محیط زیست خواهد رفت. سیستمی که به گفته شما بد طراحی شده و در خط مشی‌گذاری هم ضعف دارد، در مواجهه با مشکلات چه می تواند بکند؟
علوی تبار: به لحاظ نظری می‌توان نشان داد که سیستم‌های رانتی، حتی اگر هیچ درآمدی غیر از رانتی که توزیع می‌کنند نداشته باشند، تا مدتی می‌توانند به حیات خود ادامه بدهند. از سوی دیگر، اقتصاد سیاسی ایران متکی بر رقابت و تنازع طبقات نیست، بلکه متکی بر تنازع و رقابت بلوک‌های قدرت است؛ در رأس یک بلوک قدرت است که افراد سیاسی مهم در آن حضور دارند که این بلوک برای خود، حامیان و افراد تحت الحمایه دارد. اینها در عرصه اقتصاد سیاسی و برای هر آنچه وارد اقتصاد می‌شود، با هم رقابت کرده و پیش از توزیع آن سرنوشت آن را مشخص می‌کنند. اقتصاد سیاسی ایران از جهات دیگر هم خاص است و این خاص بودن، تنها مختص نفت نیست، بلکه رانت‌هایی که طبیعت در اختیار ما گذاشته است هم وضعیت ما را خاص کرده است. به‌عنوان مثال، امسال در برخی نقاط کشور باران زیادی بارید، اما همین باران به اندازه‌ای بر کشاورزی تأثیر مثبت خواهد داشت که امسال قطعاً در بخش کشاورزی، برخلاف بقیه بخش‌های اقتصاد، رشد مثبت قابل ملاحظه‌ای خواهیم داشت. به‌عبارت دیگر، تنها با یک بارش باران، ناگهان اقتصاد کشور متحول می‌شود. این خاص بودن، این امکان را فراهم می‌کند تا درآمدی حاصل شود و این میان درآمد بلوک‌های قدرت و کسانی که تحت الحمایه هستند، توزیع می‌شود. بنابراین، اقتصاد سیاسی خاص ایران تا مدت زیادی می‌تواند ادامه پیدا کند، ولو اینکه شما را به توسعه نرساند. تنها مشکلی که امروز سیستم با آن مواجه شده، این واقعیت است که جریان‌هایی بیرون از بلوک‌های قدرت پدید آمده‌اند که صاحب قدرت اجتماعی هستند.
به‌عبارت دیگر، ما با گروه‌های اجتماعی‌ای مواجه هستیم که اگر در حوزه رسمی قدرت ندارند، اما در حوزه اجتماعی صاحب نفوذ و تأثیر هستند.
علوی تبار: این واقعیت را می‌توان در چارچوب بحران نمایندگی توضیح داد. واقعیت این است که امروز ایران بشدت متکثر شده و تنوع در آن بسیار زیاد است و این تنوع و تکثر در زمینه‌های دیدگاهی، به لحاظ دلبستگی‌های سیاسی، سبک‌های زندگی و حتی نوع مذهبی بودن دیده می‌شود. اما این گروه‌های متکثر، در فرایندهای تصمیم‌گیری نماینده‌ای ندارند، یا اگر دارند، به اندازه وزن آنان نیست. مثلاً، امروز جریانی در کشور وجود دارد که به‌لحاظ اجتماعی، حداکثر وزن اجتماعی آن 10درصد است، اما نزدیک به 60 یا 70 درصد قدرت را در اختیار دارد، در مقابل بقیه گروه‌ها هم قدرتی ندارند.
راه مواجهه با این تنوع، یا حل چالش تکثر و بحران نمایندگی چیست؟
علوی تبار: راه حل، فراهم کردن امکان نمایندگی است، یعنی گروه‌های متکثر و متنوع در ساختارهای تصمیم‌گیری نماینده داشته باشند تا بر سر توزیع منابع و رانت چانه زنی کنند. قدم اول در این رابطه به رسمیت شناختن این تنوع و تکثر است، یعنی متفاوت بودن جرم و گناه تلقی نشود. دوم اینکه باید اجازه داد تا آنان نماینده خود را انتخاب کنند و در مرحله بعد، این نماینده در توزیع منابع، وارد چانه زنی شود. درغیاب این نمایندگی، امروز بلوک‌هایی که در قدرت شکل گرفته‌اند، همه بخش‌های جامعه را پوشش نمی‌دهند. آنانی که بیرون مانده‌اند، می‌خواهند وارد ساختار قدرت شوند، اما ساختار نماینده‌ای برای آنان قائل نیست، این کشمکش ادامه دارد. اما اگر این مشکل وجود نمی‌داشت، این سیستم رانتی تا مدت‌های طولانی می‌توانست ادامه پیدا کند. یکی از استادان اقتصاد یک مدل ریاضی ارائه کرده بود که مطابق آن، اگر یک اقتصاد، هیچ درآمدی جز رانت نفتی نداشته باشد، می‌تواند تا مدتی طولانی به زندگی خود ادامه بدهد، هرچند به توسعه نیافتگی نرسد. این وضعیت برای ما یک نتیجه خطرناک داشته است. به این معنی که در ابتدا و مقدمه برنامه‌های توسعه، همه چیزهای خوب عالم به‌عنوان هدف ذکر شده است؛ نوشته شد می‌خواهیم به رشد اقتصادی برسانیم، توزیع را مطلوب و اخلاق مردم را خوب کنیم. در برنامه‌ریزی به این حالت «دام همه چیز با هم» گفته می‌شود. درحالی که در واقعیت ممکن نیست؛ می‌دانیم که رابطه تورم و بیکاری یک رابطه الاکلنگی است، یعنی با کاهش بیکاری، تورم افزایش می‌یابد و بالعکس. دولتی که می‌خواهد کار بکند، نمی‌گوید که هم می‌خواهم بیکاری را کاهش دهم و هم تورم را پایین بیاورم. این دو با هم ممکن نیست، به جای آن باید بگوید که مردم! برنامه اصلی من طی 4 سال آینده کاهش بیکاری است، در این مدت مجبور هستید تورم را تحمل کنید، اما سعی می‌کنیم از حدی بالاتر نرود. به عبارت دیگر، در مدیریت یا سیاست ورزی درست باید به مردم گفته شود که این خصوصیت را می‌گیریم، اما در مقابل چیز دیگری به شما می‌دهیم. مشکل ما این است که گرایش‌ها و بلوک‌های مختلف موجود در قدرت که خواسته‌های مختلفی دارند، هرکدام سعی می‌کنند هدف خود را به‌عنوان هدف ملی تضمین کنند. وقتی اینها کنار هم قرار می‌گیرد، می‌شود همان «همه چیز باهم» که از اساس ناممکن است. تنها در صورتی می‌توان از این حالت خارج شد که نیروهای تصمیم گیر وزن اجتماعی واقعی خود را داشته باشند. اگر کسی 5 درصد وزن اجتماعی دارد، در 5 درصد قدرت سهیم باشد. این امر به نوبه خود نیازمند بازتعریف سیستم نمایندگی است.
آقای علوی تبار معتقد است دولت‌های رانتی، باوجود ناتوانی در حل مسائل، تا مدتی می‌توانند به حیات خود ادامه بدهند. آقای فاضلی شما فکر می کنید سیستم سیاسی در مواجهه با این شرایط چه می تواند بکند؟
فاضلی: سخن آقای علوی تبار درست است، اما به این شرط که این رانت برقرار باشد، اما حالا تداوم این رانت با اما و اگرهایی رو به رو است. هرچند سیستم‌های رانتی می‌توانند تا زمان تداوم رانت به حیات خود ادامه بدهند، اما همان رانت هم نیروهای متضاد خود را می‌آفریند، زیرا شما به کمک آن رانت طبقه متوسط مصرفی خلق می‌کنید. در کشورهایی که شرایط آب و هوایی مانند تهران دارند، کولر گازی بندرت پیدا می‌شود، زیرا هزینه برق به اندازه‌ای بالا است که استفاده از کولرگازی به صرفه نیست. اما چون یک اقتصاد رانتی داشتیم که به‌صورت مداوم نیروگاه ساختیم، مردم هم به وفور از کولرگازی استفاده می‌کنند. به عبارتی، رانت انرژی ارزان، طبقه متوسطی آفریده است که به معنای واقعی بد مصرف است. رانت این سیستم‌های حکمرانی، به‌صورت دیالکتیکی، بر ضد خود عمل کرده و شرایط نابودکننده خود را آفریده است. ضمن اینکه در ادامه این مسیر، گروه‌هایی که این رانت را مطالبه می‌کنند بیشتر هم می‌شوند، مثلاً ابتدای انقلاب، جمعیت کشور 36میلیون نفر بوده و حالا به 80 میلیون نفر رسیده است و یعنی مطالبه رانت رو به افزایش است. این یعنی در این سیستم رانتی دائماً باید رانت بیشتری توزیع کنید تا رضایت خلق کنید. همه اینها سبب شده که امروز مطالبه رانت رو به افزایش، اما حجم رانت‌ها رو به کاهش و منابع آنان هم در حال فرسایش است. رو به کاهش بودن منابع و رو به رشد بودن متقاضیان رانت، شکافی ایجاد می‌کند که براساس آن به نقطه‌ای می‌رسد که با سیاست‌های قبلی دیگر نمی‌توان پاسخگوی این وضعیت بود.
مسیرهای محتمل در چنین وضعیتی چیست و چه چشم‌اندازی پیش روی این چنین سیستمی است؟
فاضلی: دو سه عامل در این میان تعیین‌کننده است. یکی مسیر تاریخی است که تاکنون طی کرده‌ایم، یعنی اگر در گذشته خود کارهای زیادی کرده باشیم و نقاط مثبتی داشته باشیم، مردم به ما اعتماد می‌کنند. بنابراین، یک مسأله مهم برای سیاستگذار، تاریخ و محدودیت‌های او است که این امر، مسیر خاصی را پیش روی قرار می‌دهد. دوم، شیوه ارتباط گیری است، زیرا اساساً مدل ارتباط گیری و شیوه حرف زدن ما درست نیست. پیشتر گفته‌ام که ما یک جامعه «دست ورز گنگ زبان» هستیم. سؤال شما این است که چطور می‌توان مسأله را حل کرد؟ من می‌گویم حل مسأله به مدل‌های ارتباط گیری هم ارتباط دارد. من تا امروز ندیدم که اگر حکومت درباره یارانه‌ها قصدی داشته باشد، تصمیم خود را به‌صورت شفاف برای مردم توضیح دهد. نه فقط تصمیم‌ها، حتی مشکلات خود را هم به مردم نمی‌گوید. زیرا وقتی به بحران می‌خورید که دیگران باید کمک کنند، باید واقعاً درخواست کمک کنید و البته ملزومات درخواست کمک را هم بپذیرید. به عبارت دیگر، اگر درخواست کمک کردیم، تازه اول مذاکره است. اما مشکل ما فقط این نیست که با بیرون مذاکره نمی‌کنیم، با داخل هم مذاکره نمی‌کنیم، یعنی حکومت با مجموعه نیروهای داخلی بر سر اینکه چه باید کرد هم مذاکره نمی‌کند.
خبرنگار
حتی قبل از تحریم‌های هسته‌ای در سالهای 91 و 92 هم سازوکار تصمیم‌گیری در نظام سیاسی و اداری ایران، دشوار، پیچیده، زمان بر و اغلب نارسا بود. حالا با خروج ترامپ از برجام و آنچه «فشار حداکثری بر ایران» می‌خواند، اتخاذ تصمیم‌های سخت، فوریت بیشتری پیدا کرده است، اما آن سازوکارهای قدیمی تصمیم گیری، چه بسا نارساتر هم شده است. در چنین شرایطی است که فردا و نه حتی آینده، با ابهام رو به رو است؛ ابهام از این جهت که اگر برای اصلاحات ضروری اقتصادی، اداری و سیاسی تصمیم گرفته نشود، با این شرایط پیچیده جدید، آینده چه می‌شود؟ در میزگردی با حضور محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و علیرضا علوی تبار، فعال سیاسی، پژوهشگر و استاد دانشگاه این پرسش‌ها را به بحث گذاشتیم. فاضلی و علوی تبار، ابتدا چرایی فقدان تصمیم‌گیری را تشریح کردند، سپس معایب ساخت سیاسی و اجرایی ایران را بررسی کردند و در نهایت هم مسیرهای محتمل، در شرایط فقدان تصمیم و همزمانی تحریم را بیان کردند. خلاصه کلام آنان اینکه تصمیمات اصلاح گرایانه ضروری است اگر خیلی دیر نشده باشد.
در 40 سال اخیر چهره‌هایی مانند شما از معضلی به نام «تصمیم‌گیری در نظام سیاسی» رونمایی کردید. به عنوان نخستین سؤال، بفرمایید تصمیم خوب چیست و چه فرآیندی دارد که ما در کشور خودمان فاقد آن هستیم؟
فاضلی: به طور کلی در تصمیم‌گیری قدرتی اعمال می‌شود. یکی از متفکران غربی صورت‌های قدرت را بررسی کرده که مطابق آن، صورت اول قدرت، وقتی است که قدرت تصمیم می‌گیرد، یعنی انرژی‌ها، منابع، نیروها و زمان خود را بسیج می‌کند تا به هدفی برسد. در این تصمیم‌گیری عناصری چون نیروهایی که تصمیم‌گیرند و اثر آنان مهم است، ضمن اینکه زمان هم اثر تعیین کننده دارد و می‌تواند ماهیت تصمیم را عوض کند. فرآیند تصمیم‌گیری هم مهم است؛ یعنی به تنهایی تصمیم می‌گیرید یا مشارکتی، یا کسانی که بر آنان اثر می‌گذارید، در تصمیم مشارکت دارند یا ندارند، بر مبنای اطلاعات کافی تصمیم می‌گیرید یا اطلاعات ناقص؟ همه کسانی که حق مشارکت در تصمیم‌گیری دارند، ما به ازای آن تصمیم، مسئولیت هم می‌پذیرند؟ وقتی می‌گوییم در ایران امروز تصمیم‌گیری مشکل دارد، یعنی مشکل همه این موارد را شامل می‌شود. به این معنی که اولاً نیروهایی که باید در تصمیم‌گیری مداخله داشته باشند، در آن سهیم نیستند، یعنی گاهی برای 80 میلیون نفر تصمیم می‌گیریم که اگر بپرسیم، خواهند گفت این تصمیم ایده ما نیست. به این ترتیب اکثریت احساس می‌کند در تصمیم‌گیری سهمی ندارد. دوم اینکه تصمیم‌گیری مانند هر پدیده تاریخی و بشری، زمانمند است و باید در بازه زمانی مناسب گرفته شود. برخی از تصمیم‌ها باید در زمان مشخص گرفته شوند، درست مانند یک بیماری که اگر دیر تشخیص داده شود، بیمار از دست می‌رود. در عرصه سیاسی هم تصمیم‌ها این گونه‌اند. به عنوان مثال، ممکن است برای اصلاح مدیریت منابع آب کشور، 10 سال دیگر هم زمان داشته باشیم، اما اگر 10 سال دیگر تصمیم بگیریم، دیگر فایده نخواهد داشت. نکته سوم اینکه صاحبان اختیار تصمیم‌گیری، پاسخگوی مسئولیت تصمیم خود نیستند. درباره تناسب اختیار و مسئولیت، فروردین امسال در مقاله‌ای با عنوان «شرکت سهامی استانداران» نوشتم که در انتخاب یک استاندار، دولت، مجلس، نیروی نظامی و نیروی مذهبی منطقه سهم دارند، اما اگر استاندار ناکارآمد یا فاسد بشود، همه مسئولیت را متوجه دولت می‌کنند. این یعنی در کشور ما کسانی اختیار کارهایی را دارند، اما مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. نکته چهارم اینکه تصمیم‌ها باید در شرایطی گرفته شوند که ملزومات آن لحاظ شوند، درحالی که اکنون این گونه نیست. به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه اهدافی با عنوان 888 درج شده که این عدد، خلاصه شده رشد اقتصادی 8 درصد، نرخ بیکاری 8 درصد و در نهایت نرخ تورم 8 درصد در پایان برنامه است. در قانون برنامه اشاره شده که برای رشد اقتصادی سالانه 8 درصد، باید سالانه 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود که 50 میلیارد دلار از منابع داخلی و 100 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود؛ درحالی که سابقه سرمایه گذاری خارجی نشان می‌دهد بالاترین میزان پیشنهاد شده، و نه محقق شده، به طور متوسط سالانه 2 تا 3 میلیارد دلار بوده است. باید پرسید با این سابقه، چطور تصمیم گرفته شد سالانه 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم؟ به عبارت دیگر، تصمیم به دستیابی به رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم 8 درصدی ملزوماتی دارد، اما دستگاه سیاستگذاری ناکارآمد است یا تصمیماتی می‌گیرد که نابهنگام یا از جا کنده هستند. در همین مثال، از جا کنده بودن تصمیم‌ها یعنی درخت رشد 8 درصدی سالانه اقتصاد را در خاکی می‌کارید که ظرفیت آن را ندارد، به همین دلیل این تصمیم، از جا کنده شده است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری، نیروهایی هستند که بسیج می‌شوند یا کسانی که می‌خواهند کاری را با هم انجام دهند. وقتی تصمیمی در اندازه یک نظام حکمرانی می‌گیرید، مثلاً نظام سیاسی تصمیم گرفت برجام را امضا کند، اما از فردای امضای برجام، به نیروی سیاسی که آن را امضا کرده، خائن گفته می‌شود. این امر نه تنها سطح بالایی از مناقشه در حکومت را نشان می‌دهد، بلکه باعث می‌شود در آینده ظریف دیگری حاضر نخواهد شد پای برجام یا سندی از این دست را امضا کند.
آقای علوی تبار، شما ملزومات تصمیم‌گیری خوب را چه می‌دانید و ضعف‌ها و نقص‌های کشور ما در این زمینه چیست؟
علوی تبار: شاید بهتر باشد به جای واژه تصمیم‌گیری، از اصطلاح خط مشی گذاری یا سیاستگذاری استفاده کنیم. اساساً تصمیم یعنی انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌هایی که وجود دارد. اما خط مشی گذاری در عرصه عمومی معمولاً سه گام اصلی دارد؛ تعیین خط مشی است، اجرا و سوم ارزشگذاری خط مشی. در مرحله تعیین خط مشی، موضوعی را به عنوان مشکل، شناسایی، درک و احساس می‌کنید که سپس تقاضا برای حل آن ایجاد می‌شود، بعد اختیار و مسئولیت خود را به یک نهاد مشخص تفویض می‌کنید. این نهاد کار کارشناسی انجام می‌دهد و یک خط مشی را به عنوان راه حل تعیین می‌کند. در مرحله بعد، این خط مشی به صورت قانون درآمده و برای همه الزامی می‌شود. مرحله بعدی اجرا و بعد از آن، ارزشیابی است که آیا به هدف خود رسیدید و اگر نرسیدید، چرا؟ ما امروز در هر سه مرحله خط مشی گذاری یعنی هم در تعیین خط مشی، هم در اجرا و هم در ارزشیابی آن ضعف داریم. در تعیین خط مشی، دو معیار وجود دارد که براساس آن می‌توان الگوهای مختلف خط مشی گذاری را دسته بندی کنید. نخست اینکه برخورد ما با مشکل انفعالی است یا فعال؟ یعنی مشکل اتفاق می‌افتد و بعد از آنکه حاد شد، به فکر می‌افتیم که باید کاری بکنیم؟ می‌دانید که مشکلات سطوح مختلف دارند؛ نخستین سطح، دغدغه است، اگر حل نشد، به مشکل تبدیل می‌شود، اگر مشکل حل نشد، به معضل بدل و اگر برای معضل چاره‌ای اندیشیده نشد، به بحران و در نهایت هم بحران به فاجعه تبدیل می‌شود. به همین ترتیب، وقتی در مرحله دغدغه به مسأله فکر می‌کنید، این یک برخورد فعال است. اما اگر به مشکل تبدیل شد، یعنی مانع عملی ایجاد کردید، یا به معضل تبدیل شد، یعنی دیرپا شد و آثار مختلفی پیدا کرد، یا حتی اگر بحرانی شد، یعنی مسأله با حیات مجموعه گره خورد، در این هنگام به صورت انفعالی با مسأله برخورد خواهید کرد. بعد از تقسیم‌بندی برخورد فعال یا انفعالی، نکته دوم، توجه داشتن یا حساس بودن نسبت به دغدغه‌ها، ارزش‌ها و دلبستگی‌های کسانی است که نفعی می‌برند یا ایده‌ای دارند. حاصل ضرب این دو وضعیت، یعنی برخورد فعال یا انفعالی و حساس بودن یا بی تفاوتی نسبت به ارزش‌های دیگران، 4 مدل خط مشی‌گذاری را پیش روی ما قرار می‌دهد. یکی مدل، مدل بحرانی است؛ مطابق آن، منفعل هستید، مشکل حاد شده و شما هم وقت ندارید به ارزش‌های دیگران توجه کنید. وضعیت دیگر این که شما فعال هستید، اما به ارزش‌های دیگران کاری ندارید. کما اینکه گاهی تکنوکرات‌ها یا متخصصان ما درست مانند یک پزشک، می‌گویند وقتی بیماری را تشخیص دادیم، دیگر برای انتخاب شیوه درمان نیازی به مشورت با بیمار نیست. این الگو عقلانی است و بیشتر در جاهایی دیده می‌شود که تکنوکراسی در مفهوم بد آن مسلط است. وضعیت دیگر، برخورد انفعالی با مسأله است، اما به ارزش‌های دیگران هم توجه دارید. این یک الگوی تدریجی است. مطابق این الگو، به دلیل منفعل بودن کار چندانی از شما ساخته نیست و چون باید بقیه را راضی نگه دارید، مجبورید به همه امتیاز کوچکی بدهید، یا قدم کوچکی بردارید، اما هیچ گاه به حل مشکل نمی‌پردازید. مدل چهارم، الگوی اجتماعی است و آن هم وقتی است که شما در برخورد با مسأله فعال هستید، ضمن اینکه به ارزش‌های دیگران هم توجه دارید.
کدام یک از این الگوهای تصمیم‌گیری در ایران بیشتر دیده می‌شود؟
علوی تبار: در ایران تقریباً همه این 4 نوع خط مشی‌گذاری را داشته یا داریم. به‌عنوان مثال آقای هاشمی می‌گفت به اندازه کل دولت سیاسی هستم، پس وزیران تصمیم کارشناسی خود را بگیرند و من از آنان دفاع می‌کنم. اوایل فکر می‌کرد می‌تواند نسبت به حساسیت‌های دیگران بی‌توجه باشد و بیشتر دنبال تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی بود. زمان‌هایی هم هست که دولت‌های ضعیف سراغ مدل‌های تدریجی و جزئی می‌روند. معمولاً دولت‌ها دردوره دوم فعالیت خود بویژه اگر مورد هجوم شدید باشند، در این حالت قرار می‌گیرند، یعنی هیچ کاری نمی‌کنند و منتظرند اتفاقات خودبه خود بیفتد. مدیران ارشد با این استدلال که چرا تصمیمی بگیریم که مسئولیتش متوجه ما و نتیجه‌اش برای دیگران باشد، عملاً تصمیمی نمی‌گیرند. این دسته معمولاً کارهای بسیار جزئی انجام می‌دهند، البته به یک گروه توجه دارند و این گروه در تصمیم گیری‌ها مشارکت دارند. این مدل ممکن است فعالانه یا غیرفعالانه باشد. در دوره اصلاحات اما تلاش شد به سمت مدل اجتماعی حرکت کنیم. طرح‌هایی وجود داشت که مطابق آن همه ذینفعان وارد شوراها شوند تا تصمیم بگیرند. حتی قرار بود قانونی تصویب شود مبنی بر اینکه هیچ تصمیمی در دولت گرفته نشود، مگر پس از مشورت و گفتوگو با ذینفعان که البته هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. گذشته از همه اینها، منفعل نبودن در خط مشی‌گذاری نیازمند داشتن تئوری است. این تئوری است که به ما می‌گوید «اگر الف، آنگاه ب.» اگر تئوری منسجمی برای اداره کشور داشته باشیم، به ما خواهد گفت که تعیین ارز 4200 تومانی، به‌دلیل پایین بودن قیمت آن از قیمت تعادل، مازاد تقاضا به وجود می‌آورد که به نوبه خود، پیامدهایی چون فساد، تبانی و درنهایت صف را به‌دنبال دارد. مطابق تئوری، نمی‌توان ارز را ارزان‌تر از بازار آزاد فروخت و بعد شکایت کرد که چرا صف ایجاد می‌شود؟ فقدان تئوری امکان خروج از انفعال را از ما می‌گیرد. نکته آخر اینکه در تشخیص‌ها هنوز به مرحله خط مشی‌گذاری علمی نرسیدیم و هنوز در مرحله مادون علم قرار داریم. به همین دلیل برخی مسئولان در بیان مشکلات طوری صحبت می‌کنند که با صحبت‌های عامه مردم تفاوتی ندارد. مثلاً برای گرانی، فروشنده‌ها را مقصر می‌دانند، درحالی که اگر پدیده تورم را کلان ببینند، دنبال مقصر میان کاسبان نمی‌روند. اما وقتی سراغ تنبیه کسبه می‌روید، یعنی تورم را پدیده‌ای کلان درنظر نگرفتید. منظور اینکه فقدان تئوری، باعث می‌شود در مرحله تعیین خط مشی دچار مشکل شویم، در مرحله اجرا نیز نظام خط مشی‌گذاری و سیستم اداره امور عمومی ما مشکل دارد.
آقای دکتر فاضلی! به‌نظر شما اساساً چرا تصمیمات نابهنگام و از جا کنده گرفته می‌شود، آیا شما نیز مانند آقای علوی تبار نبود تعامل دولت و نهادهای اجتماعی یا فقدان تئوری را مؤثر می‌دانید یا دلایل دیگری دارید؟
فاضلی: بحث دکتر علوی تبار درباره فقدان تئوری، بسیار مهم است. مثالی بزنم. در سیاستگذاری اقتصادی، بحث مفصلی به‌عنوان تئوری پولی یا تئوری قیمت وجود دارد که توضیح می‌دهد تورم چگونه ایجاد می‌شود. بنابراین اقتصاددانان جریان اصلی می‌توانند توضیح بدهند که وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد، تورم ایجاد می‌شود. این رابطه در همه جای جهان از نیجریه تا آرژانتین و ایران صادق است. در کنار فقدان تئوری، با معضل تناقض‌های عملی هم مواجه هستیم. یک سطح این تناقض‌ها تئوریک است، یعنی تئوری‌های اقتصادی با واقعیت‌ها درگیر هستند، اما حاکمان هم معمولاً یک تئوری هنجاری و از جنس باید‌هایی دارند که خودشان تعیین می‌کنند و انتظار دارند این بایدها به لباس واقعیت در بیاید. به‌عنوان مثال، انتظار دارند یا دستور می‌دهند که قیمت گوشت فلان مقدار بماند، درحالی که با رشد نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت قیمت گوشت کاهش یابد. یا ارز با قیمت ترجیحی توزیع می‌شود، اما از مردم انتظار دارند برای خرید ارز در صف نایستند. منظور از این مثال این است که تئوری هنجاری حاکمان سیاستگذار با تئوری که واقعیت‌ها را بیان می‌کند، در تعارض قرار می‌گیرد. بخشی از این فاصله هم غیرتئوریک است، به این معنا که با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی و واقعیت‌های نیروهای اجتماعی سازگار نیست. مثالی بزنم. بخش کثیری از پژوهشگران حوزه آب ایران، به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان بدون کاهش مصرف در کشاورزی، منابع آب را پایدار کرد. منظور آنان کاهش تولید مواد غذایی نیست، زیرا با استفاده از فناوری می‌توان مصرف آب را کاهش داد، اما امنیت غذایی را هم حفظ کرد. اما به محض اینکه مسأله کاهش مصرف آب در کشاورزی طرح می‌شود، با مسائلی مانند میلیون‌ها کشاورز، اقتصاد سیاسی خودکفایی، تحریم‌ها و اثر آن بر امنیت غذایی و درنهایت پیامدهای صنعتی نشدن کشور رو به رو می‌شویم. منظور از پیامد صنعتی نشدن این است که به‌دلیل صنعتی نشدن، بخش زیادی از نیروی کار کشور که باید در این بخش مشغول به کار می‌شد، در بخش کشاورزی مشغول شده است. به این ترتیب حتی وقتی که سیاستگذار تئوری هم دارد، درگیر شرایطی است که ملزومات غلبه بر آن را ندارد. یعنی عمده کشورهای صنعتی بخش عمده نیروی کار خود را به صنعت منتقل کردند، اما ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم، پس مسأله آب در کشاورزی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین می‌توان گفت اقتصاد سیاسی تصمیم‌ها در کنار تئوری قرار می‌گیرند. مسأله دیگر، شرایط تاریخی است که در آن قرار گرفتیم. پیشتر در مقاله «چطور می‌توانید فیل را سوار پراید بکنید؟» در این باره نوشتم. شما نمی‌توانید فیل را سوار پراید کنید، به این معنی که گاهی معادله‌ای جلوی سیاستگذار قرار می‌گیرد که یک متغیر، اما 200 محدودیت دارد و قرار است با منابع محدود، کاری انجام دهد، طبیعی است که نخواهد توانست. به عبارت دیگر، گاهی سیاستگذار غیر از مشکل فقدان تئوری، با مشکل تناقضات هم رو به رو است. می‌پرسیم چگونه می‌شود یک اقتصاد را در شرایط تحریم و قطع ارتباط بانکی، بدون اصلاحات بانکی و غیره، سروسامان داد؟ اینجا فکر علمی هم نمی‌تواند کمک چندانی ارائه بکند. منظور اینکه محیط سیاستگذاری باید از تعداد بی‌ثباتی‌ها و متغیرهایی که ناهنجاری ایجاد می‌کنند پیراسته شود. اساساً هنر سیاستگذار متوازن کردن محدودیت‌ها با منابع است. اما در ایران، ما گاهی مدل تابع-هدف‌هایی تعیین کرده‌ایم که محدودیت‌های آن به قدری زیاد است که عملاً امکان طراحی و تصمیم‌گیری را سلب می‌کند، مانند محدودیت‌های اقلیمی، سیاست خارجی یا فرهنگی. در کنار همه اینها، باری به نام تاریخ هم بر دوش سیاستگذار سنگینی می‌کند.
«بروس کالینز» می‌گوید: «والرشتاین به ما یاد داد که ممکن است ما تاریخ را فراموش کنیم، اما تاریخ هیچ گاه ما را فراموش نمی‌کند.» یعنی ممکن است یادمان برود که در 40 سال گذشته چه کار کردیم، اما این کارها درنهایت مانند یک بهمن به سراغ ما می‌آیند. در کشور ما نیز، نظام سیاستگذاری دچار یک حلقه قهقرایی شده است، به این معنی که ناکارآمدی‌های گذشته انباشته شدند و سنگینی تصمیماتی را که در گذشته گرفتیم امروز احساس می‌کنیم. حالا وقتی می‌خواهیم با این بار سنگین مواجه شویم، سیاستگذار نمی‌خواهد ملزومات آن را بپذیرد. وقتی گفته می‌شود به جای عرضه ارز 4200 تومانی به قاعده بازار تن بدهیم، یعنی بازار یک ملزوماتی دارد، آیا حاضریم این ملزومات را بپذیریم؟ معمولاً سیاستگذار تحت تأثیر سه عامل به ملزومات تن نمی‌دهد؛ نخستین عامل، ایدئولوژی ذهنی او است، یا همان ذهنیت‌ها و شناخت‌های او. دیگری اقتصاد سیاسی تصمیم‌ها است، یعنی سیاستگذار نگران محبوبیت و رأی آوردن خود است یا نگران است مردم به خیابان بریزند. سوم اینکه سیاستگذار تحت تأثیر دانشی است که دارد یا ندارد. همانطور که دکتر علوی تبار اشاره کردند، اینکه سیاستگذار دانش سیاستگذاری دارد یا ندارد، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اما بسیاری از سیاستگذاران ما حتی دانش لازم را هم ندارند.
پیش از خروج امریکا از برجام، تصمیم‌گیری در کشور ما مشخصات و مشکلات خود را داشت. حالا به نظر می‌رسد با خروج امریکا از برجام و سیاست‌های خصمانه این کشور علیه ما همچون تحریم‌ها، شرایط برای تصمیم‌گیری پیچیده تر هم شده است. امروز تصمیم‌گیری چه پیچیدگی‌هایی دارد و اگر قرار بر اتخاذ تصمیم‌هایی باشد، چه مسائلی در اولویت هستند؟
علوی تبار: از گذشته مشکلاتی در نظام خط مشی گذاری داشتیم که هنوز تغییر نکرده اند، درمقابل به مشکلات ما اضافه شده، اما به توان ما برای حل مشکل اضافه نشده است. فراتر از اینها، یک مشکل جدی داریم و آن طراحی بد و نادرست سیستم اداره امور عمومی در ایران است. سیستم اداره امور ما یک سازمان بزرگ متشکل از وزارتخانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر اعم از مجلس و قوه قضائیه و دیگر نهادها است. در طراحی این سازمان بزرگ، باید قواعدی رعایت می‌شد، اما نشده است. این قواعد عجیب و غریب نیستند. در سال 1916 فردی به نام «هانری فایول» اعلام کرد که یک سازمان بزرگ باید از 14 قاعده تبعیت بکند تا بتواند کارآمد باشد. یکی از این قواعد، تناسب میان اختیار و مسئولیت است، ضرورت وجود وحدت فرماندهی، رعایت تخصص و تجزیه حوزه‌ها از دیگر قواعد است. قاعده دیگر این است که باید جایی در سیستم باشد تا پخش شدگی، دوباره هماهنگ شود. در سیستم اداره عمومی ایران چنین قاعده‌ای لحاظ نشده است که به باور من، عمدی بوده است.
چرا عمدی؟
علوی تبار: دست کم پس از جنگ قاعده ای در ذهن طراحان سیستم بود، به این معنی که صورت جمهوریت حفظ شود، اما مخاطرات ناشی از انتخاب آزاد مردم باید به حداقل برسد. زیرا اگر قرار بر انتخاب آزاد مردم باشد، همیشه مطلوب ما انتخاب نخواهد شد. از این رو، چیزهایی در سیستم تعبیه شد تا امکان انتخاب یک غیرخودی به حداقل برسد. به همین دلیل هم هست که کنار همه بخش‌های انتخابی، بخش‌های غیرانتخابی هم طراحی شده اند تا تصمیمات بخش‌های انتخابی را کنترل کنند. اما این امر باعث شد تناسب اختیار و مسئولیت از میان برود. به همین دلیل درکشور ما فقط مجلس قانونگذاری نمی کند، چندین نهاد، از شورای عالی امنیت ملی تا مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قانونگذاری می‌کنند. مجلس به این دلیل تنها نهاد قانونگذاری نیست زیرا ممکن است در فرآیند انتخابات کسی وارد آن شود که همنوایی نداشته باشد، از این رو باید نهادهایی که اشاره کردم، باشند تا تصمیمات مجلس را محدود کنند. این همان طراحی بد و نادرست سیستم اداره امورعمومی کشور است. اما یک مشکل دیگر هم در ایران داریم و آن ضعف ملی خط مشی گذاری است. در همه بخش‌های کشور، از سیستم سیاسی تا نهادهای اجتماعی و مردم، در هر سه مرحله خط مشی گذاری، یعنی تعیین خط مشی، اجرا و ارزشیابی ضعف داریم. اما این ضعف تنها مخصوص حکومت نیست و بخش غیرحکومتی هم به آن مبتلا است. مثلاً نهادهای پژوهشی مستقل ما بسیار کم هستند، یا رسانه‌های ما کارآمد نیستند، در جامعه نیز، حساسیت‌های مردم در جاهایی نیست که باید باشد و به چیزهایی حساس هستند که نباید باشند. حالا اگر همه اینها را کنار هم قرار بدهیم؛ یعنی جامعه ای که سیستم اداره امور عمومی آن بد طراحی شده، ظرفیت خط مشی گذاری آن هم پایین است، جامعه ای با این وضعیت، حالا با یک مشکل تازه مواجه شده که از بیرون به او تحمیل شده و قابل کنترل هم نیست. اقتصاد ایران تا پیش از تحریم‌ها، برون زای درون گرا بود، یعنی عواملی بر اقتصاد مؤثرند که در کنترل ما نیستند و مانند قیمت نفت که در بیرون کشور تعیین می‌شوند. بسیاری از اقتصاددانان گفتند اقتصاد ما باید درون زای برون گرا باشد، یعنی متغیرهای مؤثر بر اقتصاد، در داخل و تحت کنترل باشند، اما توجه ما به جهانی شدن و معطوف به خارج باشد. اما حالا یکی از متغیرهای مهم برون زا، یعنی تحریم‌ها دارد اثر خود را می‌گذارد.
شما در نشستی که در حزب اتحاد ملت برگزار شد، تحریم‌ها را یک فرصت دانستید. این فرصت چه بود و آیا توانستیم از آن استفاده کنیم؟
علوی تبار: همین طور که اشاره کردید، ابتدا تصور می‌کردیم می‌توانیم با اتخاذ برخی تصمیم‌های سخت، تهدید تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم. این تصمیم‌ها حتماً عواقبی می‌داشت که به همین دلیل دولت به تنهایی نمی‌توانست تصمیم بگیرد و باید کل سیستم از آن حمایت می‌کرد. به عنوان مثال، همه می‌دانند که ادامه وضعیت سوخت، نه فقط ناممکن، بلکه مضر هم هست. آیا دولت می‌تواند به تنهایی درباره سوخت تصمیم بگیرد و درمقابل، برخی با تیتر چند روزنامه و به خیابان آوردن عده‌ای، مقابل این تصمیم نایستند؟ این تصمیمات سخت به یک اراده متحد ملی در اداره امور عمومی کشور نیاز دارد که ما فاقد آن هستیم. به همین دلیل نمی‌توانیم تصمیم سخت بگیریم. نه فقط درباره سوخت، درباره ارز یا محدودکردن بخش غیردولتی و غیرخصوصی اقتصاد هم باید تصمیم سخت می‌گرفتیم. اتفاقاً فرصت اتخاذ همه این تصمیم‌های سخت در زمان تحریم است. اما همان طور که گفتم، فقط تصمیم یک بخش از حاکمیت یعنی دولت برای اصلاح نظام مالیات‌ها یا وضعیت سوخت کافی نیست، زیرا در این صورت دولت خود را در معرض خطر حمله کسانی قرار می‌دهد که فقط رقیب سیاسی نیستند، بلکه جایگاه‌های جدی در قدرت دارند. ببینید! دست‌کم 30 تا 50 درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است، هیچ جا ثبت نمی شود و نمی توان بر آن نظارت کرد. این اقتصاد لزوماً سیاه نیست، اما نکته اینجا است هر کسی که به این بخش از اقتصاد تسلط داشته باشد، می‌تواند هر سیاست اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. کما اینکه تصمیم گرفته شد تا با فروش سکه در بازار سکه بخشی از نقدینگی جمع شود، اما بخش پنهان اقتصاد می‌تواند همه سکه‌ها را بخرد و به طور کلی سیاست دولت را بلاموضوع کند. خلاصه اینکه امروز نه تنها ناتوانی‌های خط مشی گذاری ما همچنان ادامه دارد، بلکه مشکل دیگری اضافه شده و آن یک نوع اغتنام از فرصت شرایط جدید برای حمله به دولت رسمی است که این امر، کار را مشکل‌تر می‌کند.
آقای دکتر فاضلی! شما قبلاً گفتید که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر یک تصمیم سخت به نام برجام گرفت که هنوز بر سر آن بحث است. باوجود این مخاطرات که برای تصمیم‌های سخت وجود دارد، به باور شما تا پیش از خروج ترامپ از برجام چه تصمیم‌های سختی می‌شد گرفت که گرفته نشد؟ و نیز امروز که شرایط بغرنج‌تر شده است، آیا به قول دکترعلوی تبار، همچنان می‌توان به اتخاذ تصمیم‌های سخت امیدوار بود؟
فاضلی: ببینید! هم مسائل و هم تصمیم‌ها، ماهیتی پویا دارند. مشخصاً درباره مسائل، هر مسأله واقعیتی دارد و علاوه بر آن، بخشی از مسأله در ساختار ذهنی مجموع کنشگران ساخته می‌شود. بنابراین اگر بتوانید با ذهن‌ها کار کنید، ارتباط بگیرید یا نیروها را بسیج کنید، ماهیت مسأله هم عوض می‌شود. مثالی بزنم، اغلب شهرهای کشور در سالهای کم بارشی یا خشکسالی با تنش آبی مواجه می‌شوند، یعنی میزان مصارف با منابع آب برابر می‌شود یا به دلیل فزونی گرفتن مصارف از منابع آب، با بحران مواجه می‌شوند. این مسأله یک وجه عینی دارد. اما بخش دیگر مسأله انسانی است. یعنی اگر بتوانید براساس سازوکاری با جامعه هدف کار کنید، اعتماد آن را جلب و به قیمت‌گذاری اقتصادی آب یا نصب ابزارهای کاهنده مصرف در خانه‌ها متقاعد کنید، ماهیت مسأله عوض می‌شود. به عبارت دیگر، میزان منابع آب مثلاً همان 100 لیتر است، اما مردمی که پیش از این 150 لیتر مصرف می‌کردند، حالا نهایتاً 75 لیتر مصرف می‌کنند. نه اینکه شما ذهن مردم را شست و شو داده باشید، بلکه مردم به شما اعتماد کردند. می‌بینیم که منابع تغییر نکرده، بلکه منابع دیگری مانند اعتماد و ارتباط گیری را اضافه کردید که باعث جلب مشارکت مردم در رفع مسأله آب شده است. در کنار این جنس مسائل، مسأله‌هایی هم داریم که واقعیت دارند. به عنوان مثال، بیکاری، تورم، بازنشستگی و صندوق‌ها از مسائل ما هستند. این مسائل در شرایط بودن و نبودن اعتماد، حجم و اندازه متفاوتی دارند. بنابراین مسائل اجتماعی که امروز جامعه با آن روبه‌رو است، حتماً یک وجه اجتماعی دارد و این وجه قابل تبدیل شدن به وجه سیاسی است، وجه سیاسی آن هم درنهایت می‌تواند به وجه امنیتی تبدیل بشود. بنابراین ما با مسائل ثابت مواجه نیستیم. اما ظرفیت تحمل جامعه، ظرفیت اعتماد و ظرفیت زمان خریدن از عوامل مؤثر بر مسأله‌ها و تعیین کننده فرجام آنهاست. به عنوان مثال، بسیاری از حکمرانان در دنیا توانستند از مردم زمان بخرند. مثلاً اعلام کردند 4 سال صبر کنید و زمان بدهید تا مسأله را حل کنم، یعنی این حکمران نیروی اعتماد را کنار خود اضافه کرده، زمان خریده و در نهایت با مردم خود یک معامله کرده است. حالا اگر با توجه به همه آنچه اشاره کردم، به مسأله‌های خود نگاه کنیم، در می‌یابیم که مسأله‌های ما ثابت نیستند و اندازه‌های آن بزرگ و کوچک می‌شود.
پرسش این است که تا پیش از خروج ترامپ از برجام، چه تصمیم‌هایی می‌شد گرفت که ما نگرفتیم؟
فاضلی: طبیعتاً در فاصله امضای برجام تا خروج امریکا، هم منابع مالی و هم میزان اعتماد به دولت افزایش یافته بود، از این رو می‌توانست تصمیم‌های جدی گرفته شود. اما به دلایلی که مانند نداشتن تئوری یا نداشتن سازمان برای حل مسأله، این تصمیم‌های سخت گرفته نشد. نکته دیگری که دکتر علوی تبار به آن اشاره کردند، مسأله طراحی سیستم به گونه‌ای است که همه یکدیگر را خنثی می‌کنند. یعنی نهادهای موازی، قدرت‌های موازی، اختیارات بی مسئولیت، مسئولیت‌های بی اختیار، مسئولان غیرپاسخگو، پاسخگویان غیرمسئول، همه اینها به نحوی در این سیستم با هم ترکیب شده اند. البته نمی دانم این طراحی عمدی بود یا سهوی، زیرا از منظر تئوری «کارکردی تحولی» ممکن است در یک لحظه تاریخ، به صورت خیرخواهانه و کاملاً غیرعمدی، وضعیتی پیش آمده باشد که به این طراحی منجر شده باشد. اما دلیل آن هرچه باشد، امروز ساختار حکمرانی ما به گونه ای است که نیروها یکدیگر را خنثی می‌کنند و به همین دلیل امروز نه تنها مجموعه ای از تصمیمات سخت گرفته نمی‌شود، بلکه این مسأله‌ها به سمت بحرانی شدن پیش می‌روند.
نکته اینجا است که فقط مردم یا کارشناسان نیستند که از این واقعیت اطلاع دارند، بلکه احتمالاً خود سیستم حکمرانی نیز متوجه بحرانی شدن مسأله هست. بنابراین سؤال مهم این است که واکنش سیستم به این وضعیت چیست؟
فاضلی: گاهی مسأله‌ای را تشخیص می‌دهیم و شعاری هم برای آن درست می‌کنیم تا آن را حل کنیم. فی‌المثل، می‌خواهیم در 6 ماه آینده بر مسأله‌ای متمرکز شده و آن را حل کنیم، اما در آخر می‌بینیم وضع بدتر شد. چرا این گونه شد؟ به این دلیل که ما تنها زمانی مسأله را تشخیص می‌دهیم که به حد بحرانی رسیده باشد، بعد هم بدون توجه به ملزومات حل آن، شعار می‌دهیم و تصمیم می‌گیریم. این همه کاری است که داریم انجام می‌دهیم. این واکنش در شناخت از بحرانی شدن مسأله ریشه دارد، اما واقعیت این است که برای حل آن مسأله هیچ تصمیم سختی نمی‌گیریم. همان مثال هدفگذاری 888 در برنامه ششم توسعه، این هدفگذاری یعنی برخی در کشور تشخیص داده اند که بیکاری درحال بحرانی شدن است، یا که تورم دورقمی داریم. بنابراین تشخیص می‌دهیم که این مسأله، بحرانی شده و دارد به سمت ما می‌آید. اما توجه نداریم که باید تمهیداتی برای ملزومات حل مسأله هم اندیشیده شود، اما نگاه ما به ملزومات حل مسائل، کل نگرانه و عمدتاً غیرهنجاری است، یعنی از جنس «باید» است، در حالی که نمی‌توان بر کنشگر «بایدها» را تحمیل کرد. وقتی ملزومات عینی برای حل مسائل را در نظر نمی‌گیریم، هدفگذاری 888 در برنامه هم محقق نمی‌شود و این محقق نشدن، یک بی اعتباری دیگر به مجموعه بی اعتباری‌های گذشته اضافه می‌کند.
آقای دکتر علوی تبار اشاره کرد که ضعف خط‌مشی‌گذاری تنها مربوط به نظام حکمرانی نیست و جامعه هم چنین ضعفی دارد. شما هم اشاره کردید که اساساً رسانه‌ها یا تشکل‌های ما نمایندگان واقعی حوزه اجتماعی نیستند. امروز آیا به اندازه‌ای که جامعه از دولت انتظار دارد، خودش برای حل مسأله نیرو می‌گذارد؟
فاضلی: مخالف تلاش جامعه نیستم، عملاً هم گروه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند تا سهم خود را از منابع گرفته و مهر خودشان را بر قدرت و سرنوشت بزنند. اما نمی‌توان بیش از دو حالت متصور بود؛ یا باید حاکمان مصلح و اخلاقی باشند تا در مواضعی از قدرت خود بگذرند و آن را به جامعه تفویض کنند، مانند کاری که نلسون ماندلا کرد، یا اینکه تصادف‌های تاریخی قدرت‌ها را وادار کند نیروهای خود را با جامعه به اشتراک بگذارند. این تصادف‌های تاریخی بسیار تدریجی رخ می‌دهند. در بریتانیا یا بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، تاریخ دموکریزاسیون این طور بود که دولت درونی با دشمن خارجی درگیر شده، در این شرایط برای تجمیع منابع داخلی و تجهیز ارتش، ناچار شد با ثروتمندان توافق کند که آنان با حضور در مجلس قانونگذاری، در قدرت سهیم شوید، در مقابل ثروتمندان مالیات بدهند یا سربازگیری شود. اتفاقی که در کره جنوبی افتاد هم تا حدی تصادف تاریخی است، به این معنی که اگر روس‌ها کره شمالی را نگرفته بودند و مناقشه کمونیسم-سرمایه‌داری، در شمال و جنوب مدار 38 درجه در نگرفته بود، شاید ژنرال‌های کره‌جنوبی به جریان توسعه نمی‌پیوستند. در کنار این تصادف‌های تاریخی، خیرخواهی‌ها و اندیشه‌های رهبران نیز نقش بسیار مهمی دارد، مانند نقش «دنگ شیائو پنگ» در چین، نقش رهبر تایوان و دیگر رهبران. همچنین گاهی مناقشات ژئوپلیتیک نقش مهمی می‌یابند، یعنی گاهی دولت‌ها در مناقشه‌های ژئوپلیتیک، به ملت‌های خود روی می‌آورند و با تقسیم قدرت بین ملت و پذیرش نمایندگی‌ها، قدرت را تقسیم می‌کنند و به‌جای آن، منابع لازم برای موفقیت در مناقشات را کسب می‌کنند. البته به این تصادف‌های تاریخی نباید زیاد امید بست. در کنار اینها، تلاش‌های آگاهانه مردم هم هست که به نوبه خود، تابع نظام توزیع منابع است. یعنی گروه‌هایی که جامعه را نمایندگی نمی‌کنند یا حکومت نمایندگی آنان را نمی‌پذیرد، برای ادامه حیات خود به منابع حکومت وصل هستند، کما اینکه امروز برخی تشکل‌ها در ایران، در یک فرایند تاریخی برای ادامه حیات خود نیازمند پولی هستند که از دولت می‌گیرند، پس این تشکل‌ها نخواهند توانست نقش مستقلی ایفا کنند. مجموعه این گزاره‌ها به ما می‌گوید ما با کلاف سردرگمی مواجه هستیم، این کلاف شامل تلاش‌های آگاهانه ما به علاوه تصادف‌های تاریخی، خیرخواهی‌ها و روشن بینی‌های رهبران ما و مناقشات ژئوپلیتیک است که برخی از اینها در یک بازه زمانی بسیار بحرانی، به هم رسیده‌اند. متأسفانه تجربه تاریخی ما نشان می‌دهد هر بار که همه عوامل لازم موجود بود، یک عامل در میان نبود و نبود همین یک عامل، کل برنامه را خنثی می‌کرد. مثلاً گفته می‌شود عصر آقای خاتمی کارشناسی‌ترین دوران اقتصادی پس از انقلاب بوده است، اما دقیقاً در همین دوران به سیاست بوش در امریکا برمی خوریم. اما در دوران اوباما که قیمت نفت به 140 دلار رسید، حاکمیت سیاسی با رئیس جمهوری وقت کاملاً همساز شد و به همین دلیل آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفت یارانه‌های انرژی را هدفمند کند، اما حتی یک نفر هم به خیابان نیامد و اعتراض نکرد، اما وقتی دولت روحانی تصمیم گرفت قیمت بنزین را 500 تومان افزایش دهد، کشور بهم ریخت.
آقای فاضلی در مقاله‌ای نوشتند که وقتی از حل مسائل ناتوان هستیم، به ناچار دست ما در جیب ثروت عمومی یا منابع ملی و طبیعی اعم از نفت و محیط زیست خواهد رفت. سیستمی که به گفته شما بد طراحی شده و در خط مشی‌گذاری هم ضعف دارد، در مواجهه با مشکلات چه می تواند بکند؟
علوی تبار: به لحاظ نظری می‌توان نشان داد که سیستم‌های رانتی، حتی اگر هیچ درآمدی غیر از رانتی که توزیع می‌کنند نداشته باشند، تا مدتی می‌توانند به حیات خود ادامه بدهند. از سوی دیگر، اقتصاد سیاسی ایران متکی بر رقابت و تنازع طبقات نیست، بلکه متکی بر تنازع و رقابت بلوک‌های قدرت است؛ در رأس یک بلوک قدرت است که افراد سیاسی مهم در آن حضور دارند که این بلوک برای خود، حامیان و افراد تحت الحمایه دارد. اینها در عرصه اقتصاد سیاسی و برای هر آنچه وارد اقتصاد می‌شود، با هم رقابت کرده و پیش از توزیع آن سرنوشت آن را مشخص می‌کنند. اقتصاد سیاسی ایران از جهات دیگر هم خاص است و این خاص بودن، تنها مختص نفت نیست، بلکه رانت‌هایی که طبیعت در اختیار ما گذاشته است هم وضعیت ما را خاص کرده است. به‌عنوان مثال، امسال در برخی نقاط کشور باران زیادی بارید، اما همین باران به اندازه‌ای بر کشاورزی تأثیر مثبت خواهد داشت که امسال قطعاً در بخش کشاورزی، برخلاف بقیه بخش‌های اقتصاد، رشد مثبت قابل ملاحظه‌ای خواهیم داشت. به‌عبارت دیگر، تنها با یک بارش باران، ناگهان اقتصاد کشور متحول می‌شود. این خاص بودن، این امکان را فراهم می‌کند تا درآمدی حاصل شود و این میان درآمد بلوک‌های قدرت و کسانی که تحت الحمایه هستند، توزیع می‌شود. بنابراین، اقتصاد سیاسی خاص ایران تا مدت زیادی می‌تواند ادامه پیدا کند، ولو اینکه شما را به توسعه نرساند. تنها مشکلی که امروز سیستم با آن مواجه شده، این واقعیت است که جریان‌هایی بیرون از بلوک‌های قدرت پدید آمده‌اند که صاحب قدرت اجتماعی هستند.
به‌عبارت دیگر، ما با گروه‌های اجتماعی‌ای مواجه هستیم که اگر در حوزه رسمی قدرت ندارند، اما در حوزه اجتماعی صاحب نفوذ و تأثیر هستند.
علوی تبار: این واقعیت را می‌توان در چارچوب بحران نمایندگی توضیح داد. واقعیت این است که امروز ایران بشدت متکثر شده و تنوع در آن بسیار زیاد است و این تنوع و تکثر در زمینه‌های دیدگاهی، به لحاظ دلبستگی‌های سیاسی، سبک‌های زندگی و حتی نوع مذهبی بودن دیده می‌شود. اما این گروه‌های متکثر، در فرایندهای تصمیم‌گیری نماینده‌ای ندارند، یا اگر دارند، به اندازه وزن آنان نیست. مثلاً، امروز جریانی در کشور وجود دارد که به‌لحاظ اجتماعی، حداکثر وزن اجتماعی آن 10درصد است، اما نزدیک به 60 یا 70 درصد قدرت را در اختیار دارد، در مقابل بقیه گروه‌ها هم قدرتی ندارند.
راه مواجهه با این تنوع، یا حل چالش تکثر و بحران نمایندگی چیست؟
علوی تبار: راه حل، فراهم کردن امکان نمایندگی است، یعنی گروه‌های متکثر و متنوع در ساختارهای تصمیم‌گیری نماینده داشته باشند تا بر سر توزیع منابع و رانت چانه زنی کنند. قدم اول در این رابطه به رسمیت شناختن این تنوع و تکثر است، یعنی متفاوت بودن جرم و گناه تلقی نشود. دوم اینکه باید اجازه داد تا آنان نماینده خود را انتخاب کنند و در مرحله بعد، این نماینده در توزیع منابع، وارد چانه زنی شود. درغیاب این نمایندگی، امروز بلوک‌هایی که در قدرت شکل گرفته‌اند، همه بخش‌های جامعه را پوشش نمی‌دهند. آنانی که بیرون مانده‌اند، می‌خواهند وارد ساختار قدرت شوند، اما ساختار نماینده‌ای برای آنان قائل نیست، این کشمکش ادامه دارد. اما اگر این مشکل وجود نمی‌داشت، این سیستم رانتی تا مدت‌های طولانی می‌توانست ادامه پیدا کند. یکی از استادان اقتصاد یک مدل ریاضی ارائه کرده بود که مطابق آن، اگر یک اقتصاد، هیچ درآمدی جز رانت نفتی نداشته باشد، می‌تواند تا مدتی طولانی به زندگی خود ادامه بدهد، هرچند به توسعه نیافتگی نرسد. این وضعیت برای ما یک نتیجه خطرناک داشته است. به این معنی که در ابتدا و مقدمه برنامه‌های توسعه، همه چیزهای خوب عالم به‌عنوان هدف ذکر شده است؛ نوشته شد می‌خواهیم به رشد اقتصادی برسانیم، توزیع را مطلوب و اخلاق مردم را خوب کنیم. در برنامه‌ریزی به این حالت «دام همه چیز با هم» گفته می‌شود. درحالی که در واقعیت ممکن نیست؛ می‌دانیم که رابطه تورم و بیکاری یک رابطه الاکلنگی است، یعنی با کاهش بیکاری، تورم افزایش می‌یابد و بالعکس. دولتی که می‌خواهد کار بکند، نمی‌گوید که هم می‌خواهم بیکاری را کاهش دهم و هم تورم را پایین بیاورم. این دو با هم ممکن نیست، به جای آن باید بگوید که مردم! برنامه اصلی من طی 4 سال آینده کاهش بیکاری است، در این مدت مجبور هستید تورم را تحمل کنید، اما سعی می‌کنیم از حدی بالاتر نرود. به عبارت دیگر، در مدیریت یا سیاست ورزی درست باید به مردم گفته شود که این خصوصیت را می‌گیریم، اما در مقابل چیز دیگری به شما می‌دهیم. مشکل ما این است که گرایش‌ها و بلوک‌های مختلف موجود در قدرت که خواسته‌های مختلفی دارند، هرکدام سعی می‌کنند هدف خود را به‌عنوان هدف ملی تضمین کنند. وقتی اینها کنار هم قرار می‌گیرد، می‌شود همان «همه چیز باهم» که از اساس ناممکن است. تنها در صورتی می‌توان از این حالت خارج شد که نیروهای تصمیم گیر وزن اجتماعی واقعی خود را داشته باشند. اگر کسی 5 درصد وزن اجتماعی دارد، در 5 درصد قدرت سهیم باشد. این امر به نوبه خود نیازمند بازتعریف سیستم نمایندگی است.
آقای علوی تبار معتقد است دولت‌های رانتی، باوجود ناتوانی در حل مسائل، تا مدتی می‌توانند به حیات خود ادامه بدهند. آقای فاضلی شما فکر می کنید سیستم سیاسی در مواجهه با این شرایط چه می تواند بکند؟
فاضلی: سخن آقای علوی تبار درست است، اما به این شرط که این رانت برقرار باشد، اما حالا تداوم این رانت با اما و اگرهایی رو به رو است. هرچند سیستم‌های رانتی می‌توانند تا زمان تداوم رانت به حیات خود ادامه بدهند، اما همان رانت هم نیروهای متضاد خود را می‌آفریند، زیرا شما به کمک آن رانت طبقه متوسط مصرفی خلق می‌کنید. در کشورهایی که شرایط آب و هوایی مانند تهران دارند، کولر گازی بندرت پیدا می‌شود، زیرا هزینه برق به اندازه‌ای بالا است که استفاده از کولرگازی به صرفه نیست. اما چون یک اقتصاد رانتی داشتیم که به‌صورت مداوم نیروگاه ساختیم، مردم هم به وفور از کولرگازی استفاده می‌کنند. به عبارتی، رانت انرژی ارزان، طبقه متوسطی آفریده است که به معنای واقعی بد مصرف است. رانت این سیستم‌های حکمرانی، به‌صورت دیالکتیکی، بر ضد خود عمل کرده و شرایط نابودکننده خود را آفریده است. ضمن اینکه در ادامه این مسیر، گروه‌هایی که این رانت را مطالبه می‌کنند بیشتر هم می‌شوند، مثلاً ابتدای انقلاب، جمعیت کشور 36میلیون نفر بوده و حالا به 80 میلیون نفر رسیده است و یعنی مطالبه رانت رو به افزایش است. این یعنی در این سیستم رانتی دائماً باید رانت بیشتری توزیع کنید تا رضایت خلق کنید. همه اینها سبب شده که امروز مطالبه رانت رو به افزایش، اما حجم رانت‌ها رو به کاهش و منابع آنان هم در حال فرسایش است. رو به کاهش بودن منابع و رو به رشد بودن متقاضیان رانت، شکافی ایجاد می‌کند که براساس آن به نقطه‌ای می‌رسد که با سیاست‌های قبلی دیگر نمی‌توان پاسخگوی این وضعیت بود.
مسیرهای محتمل در چنین وضعیتی چیست و چه چشم‌اندازی پیش روی این چنین سیستمی است؟
فاضلی: دو سه عامل در این میان تعیین‌کننده است. یکی مسیر تاریخی است که تاکنون طی کرده‌ایم، یعنی اگر در گذشته خود کارهای زیادی کرده باشیم و نقاط مثبتی داشته باشیم، مردم به ما اعتماد می‌کنند. بنابراین، یک مسأله مهم برای سیاستگذار، تاریخ و محدودیت‌های او است که این امر، مسیر خاصی را پیش روی قرار می‌دهد. دوم، شیوه ارتباط گیری است، زیرا اساساً مدل ارتباط گیری و شیوه حرف زدن ما درست نیست. پیشتر گفته‌ام که ما یک جامعه «دست ورز گنگ زبان» هستیم. سؤال شما این است که چطور می‌توان مسأله را حل کرد؟ من می‌گویم حل مسأله به مدل‌های ارتباط گیری هم ارتباط دارد. من تا امروز ندیدم که اگر حکومت درباره یارانه‌ها قصدی داشته باشد، تصمیم خود را به‌صورت شفاف برای مردم توضیح دهد. نه فقط تصمیم‌ها، حتی مشکلات خود را هم به مردم نمی‌گوید. زیرا وقتی به بحران می‌خورید که دیگران باید کمک کنند، باید واقعاً درخواست کمک کنید و البته ملزومات درخواست کمک را هم بپذیرید. به عبارت دیگر، اگر درخواست کمک کردیم، تازه اول مذاکره است. اما مشکل ما فقط این نیست که با بیرون مذاکره نمی‌کنیم، با داخل هم مذاکره نمی‌کنیم، یعنی حکومت با مجموعه نیروهای داخلی بر سر اینکه چه باید کرد هم مذاکره نمی‌کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارزهای دیجیتال تحریم شکن یا قانون شکن بیت‌کوین بر سر دوراهی تصمیم‌گیری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات : استخراج «رمز ارز» نیاز به تدوین مقررات دارد
مسأله قانونی یا غیر قانونی دانستن فعالیت واحدهایی که به‌صورت غیر‌مجاز با استفاده از برق یارانه‌ای در حال استخراج ارزهای رمزنگار نظیر بیت‌کوین هستند، بتدریج به یک موضوع مهم برای تصمیم‌گیری مبدل شده است، به صورتی که برخی از دستگاه‌ها نظیر وزارت صمت و ارتباطات موافق توسعه فعالیت این واحدها بوده و برخی نظیر وزارت نیرو با توجه به مصرف مداوم برق از سوی آنها مخالف آن هستند. این در شرایطی است که داد و ستد ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها در جریان است، فروش دستگاه‌های استخراج ارز مجازی در فضای وب آزاد و سؤالات شمار زیادی از افراد جامعه که تمایل دارند به‌صورت قانونی به استخراج بیت‌کوین روی آورند نیز پرشمار. به‌گزارش خبرنگار «ایران»، امروزه رمزینه ارزها در بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده‌اند. یکی از مصادیق آنها هم بیت‌کوین (ارز مجازی) است که طی سالهای اخیر استخراج آن در ایران به سبب دسترسی به برق ارزان رواج یافته است. اما هنوز مشخص نیست که آیا ایران این موضوع را به رسمیت می‌شناسد یا خیر؟
صفحه 5 و11 رابخوانید
صفحه 5 و11 رابخوانید
|
|
|
|
|
|
|
وزارت خارجه در واکنش به توقیف نفتکش ایران: اقدام انگلیس راهزنی دریایی است
گروه سیاسی/ توقیف نفتکش ایرانی در آب‌های تنگه جبل‌الطارق از سوی انگلیس به بهانه حمایت از تحریم‌های اروپایی علیه سوریه به محل مناقشه دیپلماتیک تهران و لندن در چند روز گذشته تبدیل شد. جدالی که با احضار «راب مک ایر»، سفر انگلیس به وزارت خارجه و اعتراض دیپلماتیک و قانونی مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی به این اقدام غیرقانونی همراه شد. روز پنجشنبه بود که مسئولان دولت محلی جبل‌الطارق که از جمله سرزمین‌های برون‌مرزی تحت حاکمیت بریتانیا به شمار می‌آید، در بیانیه‌ای از توقیف نفتکش «گرِیس-١» در آب‌های خود خبر دادند. «فابیان پیکاردو»، رئیس دولت محلی جبل‌الطارق در توضیح این رویداد اعلام کرد این اقدام توسط پلیس جبل‌الطارق و نهادهای گمرکی و با کمک نیروی دریای انگلیس صورت گرفته است.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این منطقه خودمختار این ادعا مطرح شده است که این نفتکش محموله نفت خام خود را به پالایشگاه «بانیاس» در سوریه می‌برده است؛ پالایشگاهی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد در سوریه به‌شمار می‌آید و بنا به ادعای بریتانیا حمل محموله نفتی از سوی ایران به سوی این پالایشگاه نقض عملی تحریم‌های اتحادیه اروپایی محسوب می‌شود.
بنا به روایت رسانه انگلیسی «گاردین» این نفتکش ۲۸ خدمه داشته که شمار زیادی از آنها هندی و تعدادی نیز اوکراینی و پاکستانی بودند و به‌عنوان شاهد توسط مقام‌های جبل‌الطارق مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
در پی این رویداد بود که سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از احضار سفیر بریتانیا در تهران به وزارت خارجه خبر داد. مقام‌های وزارت خارجه در خلال فراخوان نماینده لندن در تهران ضمن واکنش شدید به این اقدام که بنا به دستور امریکا صورت گرفته است، خواستار رهاسازی سریع نفتکش مزبور شدند.
وزارت خارجه ایران همچنین با تأکید بر محل عبور این نفتکش که در آبراه‌های بین‌المللی بوده است، اقدام نیروی دریایی انگلیس را معادل با راهزنی دریایی دانسته و تصریح کرد آن کشور حق ندارد تحریم‌های یکجانبه خود یا اتحادیه اروپا را به‌صورت فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر اعمال نماید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در توضیح بیشتر اقدامات اعتراضی ایران به شبکه خبر گفت که این اقدام یک بدعت عجیب است و از آنجایی که تحریم‌های اعلام شده مبنای شورای امنیتی ندارد، جمهوری اسلامی ایران این اقدام را نمی‌پذیرد.
تبعیت لندن از دستور امریکا
مخالفت ایران با تحمیل تحریم‌های یکجانبه اروپا در حالی است که سخنگوی«ترزا می»، نخست‌وزیر مستعفی انگلیس مدعی شده است:«توقیف این نفتکش پیام روشنی است مبنی بر اینکه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است». پیشتر سوریه در بحبوحه مبارزه با تروریست‌های داخلی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود و اینک مقام‌های بریتانیایی بهانه توقیف نفتکش ایرانی را نقض این تحریم‌ها از سوی ایران توصیف کرده‌اند؛ بهانه‌ای که اینک به محملی برای تحمیل غیرقانونی قوانین تصویب شده اروپایی به کشورهای دیگر از جمله ایران تبدیل شده است.
با این حال قابل انتظار بود که این اقدام مورد استقبال مقام‌های کاخ سفید قرار گیرد. چنانکه «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی امریکا ساعاتی بعد از وقوع این رویداد در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشت: «خبر عالی: انگلیس ابرنفتکش گریس ۱ را که با نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در حال حمل نفت ایران به سوریه بوده، متوقف کرده است». مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبادله نفت بین ایران و سوریه را «غیرقانونی» توصیف کرده و گفته که امریکا با همکاری متحدانش اجازه منتفع شدن دو کشور از چنین مبادلاتی را نخواهد داد. او نوشته است:«امریکا و متحدانش به تهران و دمشق اجازه نخواهد داد از این تجارت غیرقانونی منتفع شوند.»
در همین چارچوب گاردین روایت کرده است وزارت خارجه انگلیس در چند روز گذشته با یک معضل روبه‌رو شده بود و می‌دانست که اگر آن‌طور که امریکا خواسته این کشتی را توقیف کند، تهران را که شدیداً به‌دنبال صادرات نفت است، عمیقاً خشمگین می‌کند. شاید از این‌رو مقام‌های انگلیسی در جست‌و‌جوی یافتن بهانه، توقیف این کشتی را وظیفه اخلاقی و قانونی خود برای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توصیف کرده‌اند.
اعتراض اسپانیا
اما فارغ از مخالفت صریح تهران آنچه به اقدام غیرقانونی انگلیس ابعاد تازه‌ای داده واکنشی است که اسپانیا نسبت به این ماجرا نشان داشته است. این کشور حاکمیت انگلیس را بر آب‌های اطراف جبل‌الطارق به رسمیت نمی‌شناسد و گفته است توقیف کشتی و نقض احتمالی حاکمیت ملی خود بواسطه آن را بررسی می‌کند. در همین چارچوب جوسپ بورل، وزیر امور خارجه اسپانیا که توقیف این نفتکش از سوی انگلیس را بنا به درخواست دولت امریکا دانسته است، نسبت به محل وقوع این رویداد ابراز تردید کرده است. بورل تأکید کرده است:«کشورش در حال بررسی محل دقیق این توقیف است تا معلوم شود آیا این اتفاق در آب‌های سرزمینی اسپانیا رخ داده یا آن طور که مقامات جبل‌الطارق ادعا دارند در آب‌های متعلق به خود جبل‌الطارق صورت گرفته است.»
چه اسپانیا بر اساس یک معاهده تاریخی موسوم به «معاهده اوترخت» مالکیت منطقه جبل‌الطارق و بندر این منطقه را به انگلیس واگذار کرده و هیچ گاه از حاکمیت خود بر آب‌های اطراف جبل‌الطارق انصراف نداده است. بر همین اساس وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرده که در حال بررسی چگونگی تأثیر این رخداد بر حاکمیت و تمامیت ارضی اسپانیا هستند چرا که بر اساس اطلاعات دریافتی، توقیف نفتکش در منطقه آبی صورت گرفته که اسپانیا حاکمیتش را از آن خود می‌داند.
همه اینها در حالی است که ایران مدارک و مستندات قانونی خود مبنی بر حضور نفتکش گریس ١ در آب‌های آزاد را تحویل مقام‌های انگلیس داده و خواستار رفع توقیف هر چه سریع‌تر آن شده است. استناداتی که ثابت خواهد کرد محموله این نفتکش برای کدام مقصد بارگیری شده و آیا ارتباطی با تحریم‌های بین‌المللی داشته است یا نه.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این منطقه خودمختار این ادعا مطرح شده است که این نفتکش محموله نفت خام خود را به پالایشگاه «بانیاس» در سوریه می‌برده است؛ پالایشگاهی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد در سوریه به‌شمار می‌آید و بنا به ادعای بریتانیا حمل محموله نفتی از سوی ایران به سوی این پالایشگاه نقض عملی تحریم‌های اتحادیه اروپایی محسوب می‌شود.
بنا به روایت رسانه انگلیسی «گاردین» این نفتکش ۲۸ خدمه داشته که شمار زیادی از آنها هندی و تعدادی نیز اوکراینی و پاکستانی بودند و به‌عنوان شاهد توسط مقام‌های جبل‌الطارق مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
در پی این رویداد بود که سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از احضار سفیر بریتانیا در تهران به وزارت خارجه خبر داد. مقام‌های وزارت خارجه در خلال فراخوان نماینده لندن در تهران ضمن واکنش شدید به این اقدام که بنا به دستور امریکا صورت گرفته است، خواستار رهاسازی سریع نفتکش مزبور شدند.
وزارت خارجه ایران همچنین با تأکید بر محل عبور این نفتکش که در آبراه‌های بین‌المللی بوده است، اقدام نیروی دریایی انگلیس را معادل با راهزنی دریایی دانسته و تصریح کرد آن کشور حق ندارد تحریم‌های یکجانبه خود یا اتحادیه اروپا را به‌صورت فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر اعمال نماید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در توضیح بیشتر اقدامات اعتراضی ایران به شبکه خبر گفت که این اقدام یک بدعت عجیب است و از آنجایی که تحریم‌های اعلام شده مبنای شورای امنیتی ندارد، جمهوری اسلامی ایران این اقدام را نمی‌پذیرد.
تبعیت لندن از دستور امریکا
مخالفت ایران با تحمیل تحریم‌های یکجانبه اروپا در حالی است که سخنگوی«ترزا می»، نخست‌وزیر مستعفی انگلیس مدعی شده است:«توقیف این نفتکش پیام روشنی است مبنی بر اینکه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است». پیشتر سوریه در بحبوحه مبارزه با تروریست‌های داخلی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود و اینک مقام‌های بریتانیایی بهانه توقیف نفتکش ایرانی را نقض این تحریم‌ها از سوی ایران توصیف کرده‌اند؛ بهانه‌ای که اینک به محملی برای تحمیل غیرقانونی قوانین تصویب شده اروپایی به کشورهای دیگر از جمله ایران تبدیل شده است.
با این حال قابل انتظار بود که این اقدام مورد استقبال مقام‌های کاخ سفید قرار گیرد. چنانکه «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی امریکا ساعاتی بعد از وقوع این رویداد در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشت: «خبر عالی: انگلیس ابرنفتکش گریس ۱ را که با نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در حال حمل نفت ایران به سوریه بوده، متوقف کرده است». مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبادله نفت بین ایران و سوریه را «غیرقانونی» توصیف کرده و گفته که امریکا با همکاری متحدانش اجازه منتفع شدن دو کشور از چنین مبادلاتی را نخواهد داد. او نوشته است:«امریکا و متحدانش به تهران و دمشق اجازه نخواهد داد از این تجارت غیرقانونی منتفع شوند.»
در همین چارچوب گاردین روایت کرده است وزارت خارجه انگلیس در چند روز گذشته با یک معضل روبه‌رو شده بود و می‌دانست که اگر آن‌طور که امریکا خواسته این کشتی را توقیف کند، تهران را که شدیداً به‌دنبال صادرات نفت است، عمیقاً خشمگین می‌کند. شاید از این‌رو مقام‌های انگلیسی در جست‌و‌جوی یافتن بهانه، توقیف این کشتی را وظیفه اخلاقی و قانونی خود برای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توصیف کرده‌اند.
اعتراض اسپانیا
اما فارغ از مخالفت صریح تهران آنچه به اقدام غیرقانونی انگلیس ابعاد تازه‌ای داده واکنشی است که اسپانیا نسبت به این ماجرا نشان داشته است. این کشور حاکمیت انگلیس را بر آب‌های اطراف جبل‌الطارق به رسمیت نمی‌شناسد و گفته است توقیف کشتی و نقض احتمالی حاکمیت ملی خود بواسطه آن را بررسی می‌کند. در همین چارچوب جوسپ بورل، وزیر امور خارجه اسپانیا که توقیف این نفتکش از سوی انگلیس را بنا به درخواست دولت امریکا دانسته است، نسبت به محل وقوع این رویداد ابراز تردید کرده است. بورل تأکید کرده است:«کشورش در حال بررسی محل دقیق این توقیف است تا معلوم شود آیا این اتفاق در آب‌های سرزمینی اسپانیا رخ داده یا آن طور که مقامات جبل‌الطارق ادعا دارند در آب‌های متعلق به خود جبل‌الطارق صورت گرفته است.»
چه اسپانیا بر اساس یک معاهده تاریخی موسوم به «معاهده اوترخت» مالکیت منطقه جبل‌الطارق و بندر این منطقه را به انگلیس واگذار کرده و هیچ گاه از حاکمیت خود بر آب‌های اطراف جبل‌الطارق انصراف نداده است. بر همین اساس وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرده که در حال بررسی چگونگی تأثیر این رخداد بر حاکمیت و تمامیت ارضی اسپانیا هستند چرا که بر اساس اطلاعات دریافتی، توقیف نفتکش در منطقه آبی صورت گرفته که اسپانیا حاکمیتش را از آن خود می‌داند.
همه اینها در حالی است که ایران مدارک و مستندات قانونی خود مبنی بر حضور نفتکش گریس ١ در آب‌های آزاد را تحویل مقام‌های انگلیس داده و خواستار رفع توقیف هر چه سریع‌تر آن شده است. استناداتی که ثابت خواهد کرد محموله این نفتکش برای کدام مقصد بارگیری شده و آیا ارتباطی با تحریم‌های بین‌المللی داشته است یا نه.
|
|
|
|
|
|
|
بعد از تلاش 13 ساله صورت گرفت ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی
زهرا کشوری
خبرنگار
جنگل‌های هیرکانی به‌نام «ایران» در فهرست میراث طبیعی یونسکو ثبت جهانی شدند. به گزارش «ایران» جنگل‌های هیرکانی بعد از «بیابان لوت» دومین اثر میراث طبیعی و بیست و چهارمین اثر فرهنگی و طبیعی است که در تازه‌ترین اجلاس جهانی یونسکو در حافظه جهانی ثبت شد. «محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در گفتوگو با «ایران» از وفاق جهانی برای ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در باکوی آذربایجان خبر می‌دهد. او خبر خوب دیگری هم دارد. ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، سایه سنگین «جاده آسیایی» را از دل پارک ملی گلستان برمی دارد. این جاده کوتاه‌ترین راه برای شکار حیات وحش و ایجاد حریق‌های عمدی است!
13 سال طول کشید تا قصه به اینجا رسید. سال 2007 بود که از اجلاس جهانی یونسکو در «لیتوانی» خبر نگران‌کننده‌ای به ایران رسید. جمهوری آذربایجان پرونده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی را به «ویلنیوس» آورده بود تا به اسم خود ثبت جهانی کند. تصمیمی که اعتراض کارشناسان ایرانی را در پی داشت. یونسکو حق را به ایران داد. همانطور که «فرهاد عزیزی» مدیرکل دفتر امور پایگاه‌های جهانی به «ایران» می‌گوید:«98 درصد وسعت جنگل‌های هیرکانی در ایران است.» جمهوری آذربایجان تنها دو درصد از این جنگل‌ها را در جغرافیای خود دارد! یونسکو آن روزها به کارشناسان ایرانی و آذربایجانی پیشنهاد یک پرونده مشترک را داد. عمارت آزادی از این پیشنهاد استقبال کرد اما مدیران وقت سازمان جنگل‌ها با ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی مخالفت کردند. کارشناسان، آمار بلند بالای آتش‌سوزی‌های پی در پی در این پهنه ارزشمند را پیش روی مدیران وقت این سازمان گذاشتند. امکانات و تجهیزاتی که ثبت جهانی برای اطفای حریق جنگل‌ها، ایجاد می‌کرد را یادآوری کردند اما مرغ آنها یک پا داشت. مسئولان وقت سازمان جنگل‌ها اعلام کردند که توان کافی برای اطفای حریق جنگل‌ها را دارند. حتی وقتی در سال 89 جنگل‌های گلستان 50 روز پشت سرهم سوخت نیز حاضر نشدند از موضع خود کوتاه بیایند. در نهایت هم این باران بود که آتش را خاموش کرد! پای مافیای چوب خوار و جنگل تراش هم در میان بود. زمانی که برای اولین بار مسئولان میراث فرهنگی در دولت اول روحانی از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی سخن به میان آوردند بسیاری آن را وعده‌ای بی‌سرانجام دانستند. پیش از هیرکانی، جنگل‌های حرا عزم خود را جزم کرده بودند تا در حافظه بشری ثبت شوند اما اختلاف دستگاه‌های درگیر اجازه نداد رؤیای این جنگل‌ها در ساحل خلیج فارس تعبیر شود! اما بالاخره اتفاق افتاد. «طالبیان» از ثبت جهانی 15 پهنه جنگل‌های هیرکانی در پنج استان مازندران، گیلان، گلستان، سمنان و خراسان جنوبی خبر می‌دهد.
پارک ملی گلستان، جنگل ابر، افراتخته، جهان نما، بولای دودانگه و چهاردانگه، جنگل الیمستان هراز در آمل، جنگل واز حوزه کجور، چهارباغ چالوس، جنگل خشک داران، گچ رودخان، سیاه رودبار گیلان و منطقه حفاظت شده لیسار، 300 هزار هکتار از جنگل هیرکانی هستند که به‌عنوان میراث طبیعی بشری دیروز به ثبت جهانی رسیدند. این جنگل‌ها 25 تا 50 میلیون سال قدمت دارند. به‌گفته طالبیان جنگل‌های هیرکانی دو میلیون هکتار وسعت دارند که
300 هزار هکتار آن به ثبت رسید. او می‌گوید: «جنگل‌های هیرکانی به لحاظ تنوع زیستی و گونه‌های ژنتیکی اهمیت بسیار زیادی دارد.» او جنگل‌های هیرکانی را ذخیره‌گاه مهمی برای تعادل زمین می‌داند و می‌گوید: «ایران در حال حاضر دو پرونده مهم در فهرست میراث طبیعی جهان دارد که نشان دهنده تنوع زیستی ایران است.» ایران سال 2016 بیابان لوت را ثبت جهانی کرد. به اعتقاد طالبیان با ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، تنوع زیستی ایران از بیابان‌های کویری تا جنگل‌های سبز محور توجه پژوهشگران و گردشگران جهانی خواهد شد.
ثبت جهانی، حیات وحش پارک‌ملی گلستان را نجات می‌دهد
برنامه مدیریتی که کارشناسان ایرانی به یونسکو داده‌اند زخم عمیق پارک‌ملی گلستان را درمان خواهد کرد. این دومین خبر خوش «محمد حسن طالبیان» از باکو برای افکارعمومی ایران است. او می‌گوید: «آسفالت جاده آسیایی از دل پارک ملی آرام آرام جمع می‌شود. جاده به بیرون از پارک ملی انتقال می‌یابد.» خروج جاده آسیایی از دل جنگل‌های هیرکانی یکی از آرزوهای دیرینه فعالان حوزه محیط زیست است. این جاده در دولت احمدی‌نژاد احداث شد تا با آخرین سرعت، شکارچیان حیات وحش و آتش افروزان را به دل جنگل‌های باستانی برساند. اعتراض فعالان حوزه محیط زیست هم به جایی نرسید! او یکپارچگی پارک ملی گلستان را یکی از دستاوردهای مهم ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی بعد از بیش از یک دهه اعلام می‌کند. او خروج جاده آسیایی را که پیش از این مخالفان بسیاری داشت، بدون دست‌انداز می‌داند. طالبیان از تصویب این خروج در هیأت دولت خبر می‌دهد.
آیا ثبت جهانی می‌تواند شرایط اطفای حریق جنگل‌های هیرکانی را تسهیل کند؟ پاسخ طالبیان به این سؤال مثبت است. او می‌گوید: «هم از تجربیات و مطالعات موفق جهانی در این رابطه سود خواهیم برد هم از کمک‌ها و تجهیزات.» او بحث را به آتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریز می‌برد... به گفته طالبیان ثبت جهانی این بازار باعث شد تا مجامع بین‌المللی برای کمک اعلام آمادگی کنند و بازار تاریخی تبریز از این جایگاه سود ببرد.
بـــرش
تبریک جمهوری آذربایجان به ایران
یک مسأله دیگر هم چند سالی وقت جنگل‌های هیرکانی برای ثبت جهانی را گرفت. جمهوری آذربایجان اصرار داشت در پرونده مشترک، مدیریت پرونده را به عهده بگیرد. ایرانی‌ها بحق زیر بار خواسته این دولت نرفتند. بحث و گفتوگو در بین دو کشور آنقدر ادامه یافت که در نهایت ایران به یونسکو اعلام کرد که پرونده را به تنهایی ثبت جهانی می‌کند اما راه را به روی این همسایه شمالی نمی‌بندد. ایران دیروز به تنهایی پرونده را ثبت جهانی کرد. آن‌طور که «محمد حسن طالبیان» می‌گوید: «جمهوری آذربایجان می‌تواند در آینده به پرونده الحاق شود اما مدیریت آن همچنان با ایران خواهد بود.»
خبرنگار
جنگل‌های هیرکانی به‌نام «ایران» در فهرست میراث طبیعی یونسکو ثبت جهانی شدند. به گزارش «ایران» جنگل‌های هیرکانی بعد از «بیابان لوت» دومین اثر میراث طبیعی و بیست و چهارمین اثر فرهنگی و طبیعی است که در تازه‌ترین اجلاس جهانی یونسکو در حافظه جهانی ثبت شد. «محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در گفتوگو با «ایران» از وفاق جهانی برای ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در باکوی آذربایجان خبر می‌دهد. او خبر خوب دیگری هم دارد. ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، سایه سنگین «جاده آسیایی» را از دل پارک ملی گلستان برمی دارد. این جاده کوتاه‌ترین راه برای شکار حیات وحش و ایجاد حریق‌های عمدی است!
13 سال طول کشید تا قصه به اینجا رسید. سال 2007 بود که از اجلاس جهانی یونسکو در «لیتوانی» خبر نگران‌کننده‌ای به ایران رسید. جمهوری آذربایجان پرونده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی را به «ویلنیوس» آورده بود تا به اسم خود ثبت جهانی کند. تصمیمی که اعتراض کارشناسان ایرانی را در پی داشت. یونسکو حق را به ایران داد. همانطور که «فرهاد عزیزی» مدیرکل دفتر امور پایگاه‌های جهانی به «ایران» می‌گوید:«98 درصد وسعت جنگل‌های هیرکانی در ایران است.» جمهوری آذربایجان تنها دو درصد از این جنگل‌ها را در جغرافیای خود دارد! یونسکو آن روزها به کارشناسان ایرانی و آذربایجانی پیشنهاد یک پرونده مشترک را داد. عمارت آزادی از این پیشنهاد استقبال کرد اما مدیران وقت سازمان جنگل‌ها با ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی مخالفت کردند. کارشناسان، آمار بلند بالای آتش‌سوزی‌های پی در پی در این پهنه ارزشمند را پیش روی مدیران وقت این سازمان گذاشتند. امکانات و تجهیزاتی که ثبت جهانی برای اطفای حریق جنگل‌ها، ایجاد می‌کرد را یادآوری کردند اما مرغ آنها یک پا داشت. مسئولان وقت سازمان جنگل‌ها اعلام کردند که توان کافی برای اطفای حریق جنگل‌ها را دارند. حتی وقتی در سال 89 جنگل‌های گلستان 50 روز پشت سرهم سوخت نیز حاضر نشدند از موضع خود کوتاه بیایند. در نهایت هم این باران بود که آتش را خاموش کرد! پای مافیای چوب خوار و جنگل تراش هم در میان بود. زمانی که برای اولین بار مسئولان میراث فرهنگی در دولت اول روحانی از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی سخن به میان آوردند بسیاری آن را وعده‌ای بی‌سرانجام دانستند. پیش از هیرکانی، جنگل‌های حرا عزم خود را جزم کرده بودند تا در حافظه بشری ثبت شوند اما اختلاف دستگاه‌های درگیر اجازه نداد رؤیای این جنگل‌ها در ساحل خلیج فارس تعبیر شود! اما بالاخره اتفاق افتاد. «طالبیان» از ثبت جهانی 15 پهنه جنگل‌های هیرکانی در پنج استان مازندران، گیلان، گلستان، سمنان و خراسان جنوبی خبر می‌دهد.
پارک ملی گلستان، جنگل ابر، افراتخته، جهان نما، بولای دودانگه و چهاردانگه، جنگل الیمستان هراز در آمل، جنگل واز حوزه کجور، چهارباغ چالوس، جنگل خشک داران، گچ رودخان، سیاه رودبار گیلان و منطقه حفاظت شده لیسار، 300 هزار هکتار از جنگل هیرکانی هستند که به‌عنوان میراث طبیعی بشری دیروز به ثبت جهانی رسیدند. این جنگل‌ها 25 تا 50 میلیون سال قدمت دارند. به‌گفته طالبیان جنگل‌های هیرکانی دو میلیون هکتار وسعت دارند که
300 هزار هکتار آن به ثبت رسید. او می‌گوید: «جنگل‌های هیرکانی به لحاظ تنوع زیستی و گونه‌های ژنتیکی اهمیت بسیار زیادی دارد.» او جنگل‌های هیرکانی را ذخیره‌گاه مهمی برای تعادل زمین می‌داند و می‌گوید: «ایران در حال حاضر دو پرونده مهم در فهرست میراث طبیعی جهان دارد که نشان دهنده تنوع زیستی ایران است.» ایران سال 2016 بیابان لوت را ثبت جهانی کرد. به اعتقاد طالبیان با ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، تنوع زیستی ایران از بیابان‌های کویری تا جنگل‌های سبز محور توجه پژوهشگران و گردشگران جهانی خواهد شد.
ثبت جهانی، حیات وحش پارک‌ملی گلستان را نجات می‌دهد
برنامه مدیریتی که کارشناسان ایرانی به یونسکو داده‌اند زخم عمیق پارک‌ملی گلستان را درمان خواهد کرد. این دومین خبر خوش «محمد حسن طالبیان» از باکو برای افکارعمومی ایران است. او می‌گوید: «آسفالت جاده آسیایی از دل پارک ملی آرام آرام جمع می‌شود. جاده به بیرون از پارک ملی انتقال می‌یابد.» خروج جاده آسیایی از دل جنگل‌های هیرکانی یکی از آرزوهای دیرینه فعالان حوزه محیط زیست است. این جاده در دولت احمدی‌نژاد احداث شد تا با آخرین سرعت، شکارچیان حیات وحش و آتش افروزان را به دل جنگل‌های باستانی برساند. اعتراض فعالان حوزه محیط زیست هم به جایی نرسید! او یکپارچگی پارک ملی گلستان را یکی از دستاوردهای مهم ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی بعد از بیش از یک دهه اعلام می‌کند. او خروج جاده آسیایی را که پیش از این مخالفان بسیاری داشت، بدون دست‌انداز می‌داند. طالبیان از تصویب این خروج در هیأت دولت خبر می‌دهد.
آیا ثبت جهانی می‌تواند شرایط اطفای حریق جنگل‌های هیرکانی را تسهیل کند؟ پاسخ طالبیان به این سؤال مثبت است. او می‌گوید: «هم از تجربیات و مطالعات موفق جهانی در این رابطه سود خواهیم برد هم از کمک‌ها و تجهیزات.» او بحث را به آتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریز می‌برد... به گفته طالبیان ثبت جهانی این بازار باعث شد تا مجامع بین‌المللی برای کمک اعلام آمادگی کنند و بازار تاریخی تبریز از این جایگاه سود ببرد.
بـــرش
تبریک جمهوری آذربایجان به ایران
یک مسأله دیگر هم چند سالی وقت جنگل‌های هیرکانی برای ثبت جهانی را گرفت. جمهوری آذربایجان اصرار داشت در پرونده مشترک، مدیریت پرونده را به عهده بگیرد. ایرانی‌ها بحق زیر بار خواسته این دولت نرفتند. بحث و گفتوگو در بین دو کشور آنقدر ادامه یافت که در نهایت ایران به یونسکو اعلام کرد که پرونده را به تنهایی ثبت جهانی می‌کند اما راه را به روی این همسایه شمالی نمی‌بندد. ایران دیروز به تنهایی پرونده را ثبت جهانی کرد. آن‌طور که «محمد حسن طالبیان» می‌گوید: «جمهوری آذربایجان می‌تواند در آینده به پرونده الحاق شود اما مدیریت آن همچنان با ایران خواهد بود.»
|
|
|
|
|
|
|
در واکنش به تحریم دولت امریکا ظریف: ایران همه زندگی و تنها تعهد من است
گروه سیاسی/ «ایران همه زندگی و تنها تعهد من است.» این جمله پاسخ محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان است به احتمال تحریمش از سوی کاخ سفید. اخیراً مقامات دولت ترامپ از احتمال قرار گرفتن نام ظریف در فهرست تحریم‌ها خبر داده‌اند.
او اما در گفتوگو با نیویورک تایمز در این باره گفته است: «هر که من را می‌شناسد، می‌داند من یا خانواده‌ام ملکی در خارج از ایران نداریم. من شخصاً حتی حساب بانکی هم در خارج از ایران ندارم. ایران کل زندگی و تنها تعهد من است؛ بنابراین، من هیچ مشکل شخصی با تحریم‌های احتمالی ندارم.» به گزارش ایسنا، ظریف در تحلیل این اقدام احتمالی کاخ سفید هم گفته: «تنها تأثیر و احتمالاً تنها هدفِ قرار دادن من در فهرست تحریم، محدود کردن توانایی من برای برقراری ارتباط است و شک دارم که این کمکی به کسی بکند. مطمئناً این کار، احتمال تصمیم‌گیری از روی آگاهی در واشنگتن را محدود خواهد کرد.»
درباره اینکه ظریف آیا بابت اعتماد به امریکا و کشورهای غربی در برجام پشیمان است؟ گفت: «معتقدم برجام بهترین توافق ممکن درخصوص توافق هسته‌ای بود و هست. هیچ یک از طرف‌ها از همه مؤلفه‌های این توافق خرسند نبودند، ولی در آن به همه نگرانی‌های عمده همه طرف‌ها پرداخته شده بود. همه طرف‌ها با چشمان باز نسبت به آنچه ممکن بود و نبود بر سر این توافق مذاکره کردند. از هیچ چیز غفلت نکردیم. این واقعیت را پذیرفتیم که نمی‌توانیم، همه اختلافات را در این توافق حل کنیم و موافقت کردیم که آنها را کنار بگذاریم.» ظریف تأکید کرد: «این مهم است که خاطرنشان کنیم برجام برخلاف اظهارات علنی معترضان به آن در همه طرف‌ها، بر اعتماد بنا نشد، بلکه اساس آن درک علنی از بی‌اعتمادی‌های دوجانبه بود.
به همین دلیل، این توافق تا این حد مفصل و با جزئیات است.» با همه اینها آیا می‌توان توافق هسته‌ای را نجات داد؟ ظریف پاسخ داده: «ما تا وقتی که سایر طرف‌ها (اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه و چین) به این توافق متعهد باشند، آن را رعایت خواهیم کرد. بقا یا زوال برجام به توانایی و اراده همه طرف‌ها برای سرمایه‌گذاری روی این تعهد بستگی دارد. به طور خلاصه، یک توافق چندجانبه را نمی‌توان یکجانبه اجرا کرد.»
او اما در گفتوگو با نیویورک تایمز در این باره گفته است: «هر که من را می‌شناسد، می‌داند من یا خانواده‌ام ملکی در خارج از ایران نداریم. من شخصاً حتی حساب بانکی هم در خارج از ایران ندارم. ایران کل زندگی و تنها تعهد من است؛ بنابراین، من هیچ مشکل شخصی با تحریم‌های احتمالی ندارم.» به گزارش ایسنا، ظریف در تحلیل این اقدام احتمالی کاخ سفید هم گفته: «تنها تأثیر و احتمالاً تنها هدفِ قرار دادن من در فهرست تحریم، محدود کردن توانایی من برای برقراری ارتباط است و شک دارم که این کمکی به کسی بکند. مطمئناً این کار، احتمال تصمیم‌گیری از روی آگاهی در واشنگتن را محدود خواهد کرد.»
درباره اینکه ظریف آیا بابت اعتماد به امریکا و کشورهای غربی در برجام پشیمان است؟ گفت: «معتقدم برجام بهترین توافق ممکن درخصوص توافق هسته‌ای بود و هست. هیچ یک از طرف‌ها از همه مؤلفه‌های این توافق خرسند نبودند، ولی در آن به همه نگرانی‌های عمده همه طرف‌ها پرداخته شده بود. همه طرف‌ها با چشمان باز نسبت به آنچه ممکن بود و نبود بر سر این توافق مذاکره کردند. از هیچ چیز غفلت نکردیم. این واقعیت را پذیرفتیم که نمی‌توانیم، همه اختلافات را در این توافق حل کنیم و موافقت کردیم که آنها را کنار بگذاریم.» ظریف تأکید کرد: «این مهم است که خاطرنشان کنیم برجام برخلاف اظهارات علنی معترضان به آن در همه طرف‌ها، بر اعتماد بنا نشد، بلکه اساس آن درک علنی از بی‌اعتمادی‌های دوجانبه بود.
به همین دلیل، این توافق تا این حد مفصل و با جزئیات است.» با همه اینها آیا می‌توان توافق هسته‌ای را نجات داد؟ ظریف پاسخ داده: «ما تا وقتی که سایر طرف‌ها (اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه و چین) به این توافق متعهد باشند، آن را رعایت خواهیم کرد. بقا یا زوال برجام به توانایی و اراده همه طرف‌ها برای سرمایه‌گذاری روی این تعهد بستگی دارد. به طور خلاصه، یک توافق چندجانبه را نمی‌توان یکجانبه اجرا کرد.»
|
|
|
|
|
|
|
یادداشتی از نصر الشمّری سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء گروه‌های مقاومت شناسنامه عراق
مهندس نصر الشمّری
سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء
فرمان 10 ماده‌ای نخست‌وزیر عبدالمهدی در یکم ژوئیه، تفسیر و تحلیل‌های بسیاری به همراه داشت که در بین آن، برخی به شایعه تضعیف و حتی انحلال بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) دامن زدند. این یادداشت بر آن است تا به مهم‌ترین ابهامات مطرح شده درمورد بیانیه نخست‌وزیر عراق یعنی «حساسیت پیوند
حشد الشعبی با ارتش» و «سرنوشت گروه‌های مقاومت» بپردازد.
در ابتدا باید به تبیین هویت گروه‌های مقاومت و جایگاه آن در عراق پرداخت؛ گروه‌های مقاومتی که شناسنامه عراق هستند و پس از دستور جهاد کفایی مرجعیت، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، بر اساس وظیفه شرعی خود، هسته‌های اولیه حشد الشعبی را تشکیل دادند. گروه‌های مقاومت در سال 2014 هرگز تمام قوای انسانی را در اختیار حشد الشعبی قرار ندادند و اصطلاحاً با آن ادغام نشدند، بلکه هریک، گردان‌ها و تیپ‌هایی از خود را تحت فرمان سازمان بسیج مردمی کشور قرار دادند. در حقیقت، ما تمام سیب‌ها را در یک سبد قرار ندادیم و بخش زیادی از رزمندگان گروه‌های مقاومت به حشد الشعبی نپیوستند، چراکه نام بسیاری از متخصصین و فرماندهان از منظر امنیتی قابل بیان نیست و می‌بایست نزد گروه‌هایشان محفوظ بماند. رزمندگانی که در اختیار بسیج مردمی قرار گرفتند، در قالب تیپ‌هایی تحت عنوان یک عدد و نه اسامی گروه‌های مبدأ (مثلاً تیپ دوازدهم)، با نشان رسمی حشد الشعبی و زیر پرچم عراق سازماندهی شدند و آنچه برخی از بند دوم دستور آقای عبدالمهدی، حذف نام گروه‌های مقاومت را استنباط کردند کاملاً اشتباه است. این بدین معناست که اعداد نامگذاری شده در حشد الشعبی پس از انتقال به ارتش، بر اساس چارت سازمانی آنان تغییر خواهد کرد. نباید فراموش کنیم که نام گروه‌های مقاومت عراق، با پیروزی‌های بزرگی که محقق کردند و با ایثارگری و خون هزاران شهید آمیخته شده است. حال، تمام شایعه ادغام معطوف به بخشی از رزمندگان گروه‌های مقاومت تحت فرماندهی حشد الشعبی است که در اینجا اعلام می‌کنم در دستور نخست‌وزیر چیزی مبنی بر ادغام حشد الشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان به‌عنوان بخشی از نیروهای مسلح (که در قانون مصوب پارلمان آمده است) اشاره دارد. این مسأله هم در حال حاضر اجرایی شده است، چراکه حشد الشعبی اکنون بخشی از نیروهای مسلح است و بنابر اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح (نخست‌وزیر) اقدام و در عملیات نظامی شرکت می‌کند. در خصوص درجه‌های نظامی رزمندگان بسیج مردمی و ایجاد مشابهت با ارتش نیز گمان نمی‌کنم که نیازی به کپی‌برداری باشد و نکته حائز اهمیت، حفاظت از روحیه جهادی و عقیده راسخ حشد‌الشعبی است که از عوامل اصلی تحقق پیروزی بر گروه تروریستی داعش و شکست نقشه امریکایی ــ سعودی ــ صهیونیستی در منطقه بود.
ما نگرانیم که رزمندگان بسیج مردمی تبدیل به تعدادی کارمند شوند و در این باره هشدار هم داده‌ایم؛ زیرا این رزمندگان، مجاهدانی متعهد هستند و امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد. ولذا این دستور 10 ماده‌ای، امری برای سازماندهی بهتر فعالیت حشد الشعبی است (نه انحلال یا ادغام آن با ارتش همانگونه که برخی مغرضان شایعه کرده‌اند) که البته دستور جدیدی نبوده و در گذشته نیز دستوراتی مشابه آن ابلاغ شده است. درمورد بندهای میانی این ابلاغیه حکومتی؛ تمامی دفاتر استانی و محلی حشد الشعبی طبق قانون فعالیت می‌کنند که در زمینه سیاسی طبق قانون کمیسیون عالی انتخابات و در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بر اساس قوانین مرتبط با آن اداره می‌شوند. مراکزی هم که طبق این قوانین فعالیت نمی‌کردند، با دستور فرماندهی سازمان بسیج مردمی بسته شدند. در پایان خاطرنشان می‌کنم همانا فتوای مراجع دین، عقیده جهادی مؤمنان، وحدت ملت عراق و پشتیبانی نامحدود جمهوری اسلامی ایران، موجبات تشکیل
حشد‌الشعبی و رزمندگان آن را فراهم آورد که این عوامل هنوز به قوت خود باقی است و همواره توانایی بسیج تعداد بی‌شماری از مردم در صورت نیاز میهن و امت اسلامی وجود دارد. در این راستا، گروه‌های مقاومت که برای حمایت از جان، مال و ناموس مردم و حفاظت از مقدسات درس ایثار و فداکاری دادند؛ پیشقراولانی خواهند بود که (برخلاف گروه‌هایی که دائماً به‌دنبال فروپاشی دولت و نظام سیاسی کشور هستند) از عراق حراست می‌کنند.
سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء
فرمان 10 ماده‌ای نخست‌وزیر عبدالمهدی در یکم ژوئیه، تفسیر و تحلیل‌های بسیاری به همراه داشت که در بین آن، برخی به شایعه تضعیف و حتی انحلال بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) دامن زدند. این یادداشت بر آن است تا به مهم‌ترین ابهامات مطرح شده درمورد بیانیه نخست‌وزیر عراق یعنی «حساسیت پیوند
حشد الشعبی با ارتش» و «سرنوشت گروه‌های مقاومت» بپردازد.
در ابتدا باید به تبیین هویت گروه‌های مقاومت و جایگاه آن در عراق پرداخت؛ گروه‌های مقاومتی که شناسنامه عراق هستند و پس از دستور جهاد کفایی مرجعیت، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، بر اساس وظیفه شرعی خود، هسته‌های اولیه حشد الشعبی را تشکیل دادند. گروه‌های مقاومت در سال 2014 هرگز تمام قوای انسانی را در اختیار حشد الشعبی قرار ندادند و اصطلاحاً با آن ادغام نشدند، بلکه هریک، گردان‌ها و تیپ‌هایی از خود را تحت فرمان سازمان بسیج مردمی کشور قرار دادند. در حقیقت، ما تمام سیب‌ها را در یک سبد قرار ندادیم و بخش زیادی از رزمندگان گروه‌های مقاومت به حشد الشعبی نپیوستند، چراکه نام بسیاری از متخصصین و فرماندهان از منظر امنیتی قابل بیان نیست و می‌بایست نزد گروه‌هایشان محفوظ بماند. رزمندگانی که در اختیار بسیج مردمی قرار گرفتند، در قالب تیپ‌هایی تحت عنوان یک عدد و نه اسامی گروه‌های مبدأ (مثلاً تیپ دوازدهم)، با نشان رسمی حشد الشعبی و زیر پرچم عراق سازماندهی شدند و آنچه برخی از بند دوم دستور آقای عبدالمهدی، حذف نام گروه‌های مقاومت را استنباط کردند کاملاً اشتباه است. این بدین معناست که اعداد نامگذاری شده در حشد الشعبی پس از انتقال به ارتش، بر اساس چارت سازمانی آنان تغییر خواهد کرد. نباید فراموش کنیم که نام گروه‌های مقاومت عراق، با پیروزی‌های بزرگی که محقق کردند و با ایثارگری و خون هزاران شهید آمیخته شده است. حال، تمام شایعه ادغام معطوف به بخشی از رزمندگان گروه‌های مقاومت تحت فرماندهی حشد الشعبی است که در اینجا اعلام می‌کنم در دستور نخست‌وزیر چیزی مبنی بر ادغام حشد الشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان به‌عنوان بخشی از نیروهای مسلح (که در قانون مصوب پارلمان آمده است) اشاره دارد. این مسأله هم در حال حاضر اجرایی شده است، چراکه حشد الشعبی اکنون بخشی از نیروهای مسلح است و بنابر اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح (نخست‌وزیر) اقدام و در عملیات نظامی شرکت می‌کند. در خصوص درجه‌های نظامی رزمندگان بسیج مردمی و ایجاد مشابهت با ارتش نیز گمان نمی‌کنم که نیازی به کپی‌برداری باشد و نکته حائز اهمیت، حفاظت از روحیه جهادی و عقیده راسخ حشد‌الشعبی است که از عوامل اصلی تحقق پیروزی بر گروه تروریستی داعش و شکست نقشه امریکایی ــ سعودی ــ صهیونیستی در منطقه بود.
ما نگرانیم که رزمندگان بسیج مردمی تبدیل به تعدادی کارمند شوند و در این باره هشدار هم داده‌ایم؛ زیرا این رزمندگان، مجاهدانی متعهد هستند و امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد. ولذا این دستور 10 ماده‌ای، امری برای سازماندهی بهتر فعالیت حشد الشعبی است (نه انحلال یا ادغام آن با ارتش همانگونه که برخی مغرضان شایعه کرده‌اند) که البته دستور جدیدی نبوده و در گذشته نیز دستوراتی مشابه آن ابلاغ شده است. درمورد بندهای میانی این ابلاغیه حکومتی؛ تمامی دفاتر استانی و محلی حشد الشعبی طبق قانون فعالیت می‌کنند که در زمینه سیاسی طبق قانون کمیسیون عالی انتخابات و در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بر اساس قوانین مرتبط با آن اداره می‌شوند. مراکزی هم که طبق این قوانین فعالیت نمی‌کردند، با دستور فرماندهی سازمان بسیج مردمی بسته شدند. در پایان خاطرنشان می‌کنم همانا فتوای مراجع دین، عقیده جهادی مؤمنان، وحدت ملت عراق و پشتیبانی نامحدود جمهوری اسلامی ایران، موجبات تشکیل
حشد‌الشعبی و رزمندگان آن را فراهم آورد که این عوامل هنوز به قوت خود باقی است و همواره توانایی بسیج تعداد بی‌شماری از مردم در صورت نیاز میهن و امت اسلامی وجود دارد. در این راستا، گروه‌های مقاومت که برای حمایت از جان، مال و ناموس مردم و حفاظت از مقدسات درس ایثار و فداکاری دادند؛ پیشقراولانی خواهند بود که (برخلاف گروه‌هایی که دائماً به‌دنبال فروپاشی دولت و نظام سیاسی کشور هستند) از عراق حراست می‌کنند.
|
|
|
|
|
|
|
گزارشی ازساخت نخستین پایانه هوایی هوشمند کشور
10
|
|
|
|
|
|
|
امیدهای 24 ماه آینده
علی ربیعی
سخنگوی دولت
در دورانی که پراکندن بذر یأس وسوءظن به کاسبی پررونقی برای تحریم گران و جنگ طلبان تبدیل شده چگونه می‌توان امید اجتماعی را خلق کرد؟
در هیچ دورانی مانند امروز یک ائتلاف نانوشته و یک همسویی اعلام نشده میان تحریم گران وجنگ افروزان بیرونی با دولت ستیزان حرفه‌ای در داخل کشور شکل نگرفته بود.
باید به جای برنامه سازی‌های نازل علیه دولت یا توسیع بی‌رویه سوءظن به جامعه و انتخاب ملت، اعتمادسازی کرد. چگونه می‌توان تاب‌آوری اجتماعی در مقابل تحریم‌های ضد بشری و در مقابل فرآیند‌های فرساینده تمدنی نظیر فرسایش‌های زیست محیطی یا زوال سرمایه اجتماعی را ارتقا داد و از همپوشانی همه این پدیده‌های منفی پیشگیری کرد؟
گونه‌ای از انتقادها علیه دولت در سطح جامعه وجود دارد که درعین حال با جامعه باوری یعنی با اعتقاد و ایمان به توان مسأله حل کنی جامعه همبسته است.جامعه انتقادها و مسائلی را فراروی خود می‌گذارد که توان حل آنها را دارد.
در همه این موارد تلاش برای خلق امید بهبود باورانه باید با باور به توان جامعه توأم و همبسته باشد.یعنی ما نیاز به یک جامعه باوری و مردم باوری نوین داریم تا زمینه‌های مشارکت‌جویی و کنشگری مدنی را فراهم کنیم.
به یاد دارم سال 1384 در پایان دولت اصلاحات با تعدادی از دوستان نزدیک که در گروه مشاوران آقای خاتمی بودیم در مورد نقاط قوت و ضعف آن 8 سال بحث می‌کردیم. یکی از موضوعات مورد بحث، این تلقی رایج بود که اقتصاد اولویت دولت در این 8 سال نبود. اما در سال 1390 مطالعات اقتصاددانان نشان داد که درخشان‌ترین دوره اقتصاد ایران بعد از دهه 40، مقطع زمانی سالهای 78 تا 86 بود. یعنی از سال 84 تا 86 هم آثار این دوره اقتصاد شکوفا باقی مانده بود. هدف از بیان این خاطره این است که معمولاً به واسطه قدرت رسانه ای مخالفان و تکرار آن در تریبون های مختلف اینچنین تصویری بازنمایی شده بود. مخالفان دولت اصلاحات چنان درباره اولویت مسائل سیاسی بر اقتصادی در آن دوره سخن می‌گفتند که حتی افراد نزدیک به رئیس جمهوری هم به این باور رسیده بودیم. دولت روحانی را هم باید به سه دوره 55 ماهه، 18 ماهه و 24 ماهه آتی تقسیم کرد. آمارها گواه این است که 55 ماهه اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم یکی از دوران‌های خوب اقتصاد ایران بود. در برخی سال‌ها 600 هزار شغل ایجاد و رشد اقتصادی مداوم، تورم تک رقمی و ثبات قیمت ارز تجربه شد. اما چه چیزی فضا را در 18 ماه بعد از آن تغییر داد؟ بی‌تردید پدیده ترامپ، رئیس جمهوری غیرمتعارف امریکا و تحریم‌های این کشور عامل اصلی این تغییر است. هرچند از نقش رخدادهای دی 96 در آغاز این روند 18 ماهه نباید غفلت کرد - قطعاً دولت در این وضعیت 18 ماهه باقی نمی‌ماند - هرچند آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هر روز بیشتر نمایان می‌شود اما دولت سیاست اصلاحات ساختاری بخصوص در بودجه، دنبال کردن ثبات اقتصادی و اهمیت دادن به مسائل روحی و روانی جامعه را پیگیری خواهد کرد تا 24 ماه آینده را با امید به بازگشت به شرایط 55 ماه اول پیش ببریم. کاهش سرعت رشد تورم، تثبیت نسبی نرخ ارز از علایم مثبت شرایط 24 ماه آینده است. گزارش وزرای اقتصادی در هیأت دولت که در تشریح مصوبات هفته گذشته بیان خواهد شد آثار عملی شروع این دوره 24 ماهه است.
کاهش زمان انتظار خانه دار شدن
روز پنجشنبه 13 تیر جلسه مشاوران اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهوری و معاول اول، برگزار شد که طی آن وزیر راه و شهرسازی مجموعه طرح‌های خود را برای رونق بازار مسکن توضیح داد. مجموعه این طرح‌ها شامل 400 هزار مسکن برای افراد خانه اولی است. همچنین تصمیم گرفته شد 500 هزار باب مسکن باقی مانده از طرح مسکن مهر پس از مراحل رفع اشکال و تکمیل زیرساخت‌های لازم جهت سکونت به متقاضیان تحویل داده شود. اعضای جلسه همگی بر مطالعه عمیق و بررسی مسکن مهر و ضرورت تعبیه زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی آن برای جلوگیری از ایجاد یک حاشیه نشینی جدید تأکید کردند.
بر اساس یک طرح دیگر، 200 هزار مسکن روستایی نیز توسط بنیاد مسکن ساخته خواهد شد. در سالهای اخیر سالانه 70 هزار مسکن روستایی ساخته شده که قرار است به 200 هزار افزایش یابد. علاوه بر آن در طرحی مهم طرح خانه دار شدن کارمندان، کارگران و بازنشستگان پیشنهاد شده و قرار است صندوق پس‌انداز مسکن تأسیس کنند تا از حقوق ماهانه آنها کسر شود. قرار است ظرف 5 سال دولت زمین رایگان در اختیار آنها قرار دهد که با پیش‌بینی قیمت ساخت متری 3 میلیون تومان و وام بانکی تعدادی از کارمندان، کارگران و بازنشستگان می‌توانند صاحب مسکن شوند. گرچه بحث‌های زیادی در این باره صورت گرفت. برخی در مورد قیمت تمام شده تردید داشتند و این قیمت را در بلندمرتبه‌سازی ناکافی می‌دانستند. برخی روش‌های دیگری برای به دست آوردن زمین در داخل شهرها پیشنهاد دادند. البته پروژه ساخت 100 هزار واحد مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح الگوی خوبی برای اجرای این طرح است. رئیس جمهوری در این جلسه بر سرعت در اجرای این طرح با دقت و مطالعه کارشناسی تأکید کرد و وزارتخانه‌های مرتبط نیز موظف به ارائه تسهیلات برای تحقق این پروژه شدند. گرچه امید می‌رود کارشناسان دیگر حوزه‌ها نیز به یاری وزارت راه و شهرسازی بشتابند تا نیازهای اجتماعی و فرهنگی این واحدها در مرحله اجرا لحاظ شود. پیش‌بینی می‌شود این طرح به انتظار یک میلیون متقاضی مسکن پاسخ دهد و در قیمت مسکن هم مؤثر باشد.
در این جلسه درباره کنترل اجاره بهای مسکن و بررسی خانه‌های خالی در تهران نیز بحث شد و قرار است بررسی‌های بیشتری در این باره صورت گیرد.
نشانه‌های خروج از رشد منفی اقتصادی
در جلسه روز چهارشنبه 12 تیر هیأت دولت گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور همراه با آخرین وضعیت تورم، رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی از سوی وزرای اقتصاد و صمت ارائه شد. این گزارش از افزایش 44.6 درصدی صادرات غیرنفتی کشور در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حکایت دارد. صادرات پتروشیمی رشد 61 درصدی را تجربه کرده اما صادرات میعانات گازی با مشکلاتی مواجه شده است. سرعت رشد تورم هم کاهش یافته که البته به معنای کاهش نرخ تورم نیست بلکه نشان دهنده کاهش شتاب تورم است. گرچه رئیس جمهوری مقرر کرد با هماهنگی بین دستگاه‌ها منفی شدن شتاب تورم به کاهش نرخ تورم منجر شود. وزرای اقتصادی دولت هم معتقدند که در آینده از رشد منفی اقتصادی خارج خواهیم شد. گزارش وزیر نفت از اجلاس اخیر اوپک و همچنین اخبار خبرگزاری‌های خارجی حاکی از موفقیت تیم ایران در این نشست است. منشور مورد نظر عربستان ریاست آن کشور را بر اوپک مادام العمر می‌کرد. بیژن زنگنه به تنهایی مقابل این هژمونی طلبی سعودی‌ها و همپیمانانش ایستاد. نکته جالب در گزارش ایشان، سمپاتی خبرنگاران حاضر در اوپک از مواضع ایران بود. همین‌طور حمایت کشورها حتی دوستان نزدیک سعودی‌ها به طور خصوصی از مواضع ایران مسأله قابل تأملی است. این نشان می‌دهد وجدان جمعی جامعه جهانی با ایران است. ظریف معتقد بود زنگنه برنامه قطعی شده دیگر کشورها را در اوپک برهم زد.
یکی از مباحث مطرح شده در جلسه هیأت دولت بررسی موضوع برجام و موضعگیری علنی رئیس جمهوری بود. استراتژی دولت در قبال برجام این است: «تا زمانی که اروپا به برجام متعهد و پایبند باشد ما هم متعهد می‌مانیم. به هر میزان که اروپایی‌ها متعهد بمانند ما هم متعهدیم.»
دو تحول مهم اجتماعی برپایه کنکور امسال
وزیر علوم گزارشی درباره برگزاری کنکور سراسری مطرح کرد. امسال یک میلیون و 119 هزار و 15 نفر داوطلب شرکت در آزمون سراسری شدند که نکته قابل تأمل کاهش ثبت‌نام مردان است چنانکه 42 درصد شرکت‌کنندگان در آزمون را مردان تشکیل می‌دادند. 637 هزار داوطلب هم در رشته‌های علوم تجربی آزمون دادند. این دو موضوع می‌تواند مورد توجه جمعیت شناسان و جامعه شناسان قرار گیرد و نشان دهنده تغییرات نگرشی و نوع نگاه به بازار کار و درآمد است. قضاوت اولیه دستیابی به شغل را مهم‌ترین علت چنین تغییر نگرشی می‌داند.
از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیأت دولت مسأله جابه‌جایی 20 زندان از مجموع 102 زندان داخل شهری به خارج از شهرهاست. این تصمیم فقط شامل ساخت زندان‌های جدید نمی‌شود بلکه بهبود وضع بهداشتی زندانیان و نیازهای آموزشی، شغلی، توانمندسازی و...آنها نیز در نظر گرفته شده است. علاوه بر آنکه زندان‌های درون شهری پس از انتقال به خارج از شهرها مکان مناسبی برای ایجاد امکانات تفریحی و فرهنگی خواهد بود.
سال صرفه‌جویی و تشویق سرمایه گذاری
دو تصمیم مهم اقتصادی در دولت گرفته شد. یکی صرفه‌جویی در مصارف بودجه‌ای است به طوری که امسال درآمدهای بودجه‌ای از 448 هزار میلیارد تومان به 386 هزار میلیار تومان کاهش پیدا کرده است؛ یعنی 62 هزار میلیارد تومان از مصارف باید کاهش یابد. هر سال که بودجه به مجلس می‌رود حدود 40 هزار میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود. بودجه‌نویسی بر اساس منافع منطقه‌ای و نه بر مبنای منطق برنامه‌ریزی مشکل مهمی است که باید مرتفع شود. کاهش مصارف بودجه‌ای جزو کارهای سخت سازمان برنامه و بودجه در امسال است. تصمیم دوم درباره تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است که طبق آن به سرمایه‌گذارانی که در کشور معادل ۲۵۰ هزار یورو در قالب ساختمان، تولید، سهام و کشاورزی و... سرمایه‌گذاری کنند اجازه اقامت 5 ساله در ایران داده می‌شود که تأثیرات دراز مدتی در اقتصاد برجای خواهد گذاشت. در جلسه هیأت دولت تصمیم گرفته شد با اعلام وزارت اقتصاد، وزارت کشور در کمترین زمان ممکن بدون بوروکراسی ترتیبات اقامت آنها را مهیا کند.
|
|
|
|
|
|
|
قانون و اقتصاد دیجیتال
محسن ایلچی
دبیر گروه اقتصادی
جهان با سرعت پرشتابی به سمت اقتصاد دیجیتالی در حال حرکت است. اولین رویارویی ایران با نمودها ونمادهای اقتصاد دیجیتالی، مواجهه با مفهوم اقتصاد مشارکتی (Sharing Economy) بود. آغاز و گسترش تدریجی فعالیت کسب و کار استارتاپی روی بستر نرم افزارهای موبایلی نظیرفعالیت تاکسی‌های درون شهری اولین نمونه بهره‌مندی اقتصاد کشور از زیست بوم دیجیتال بود. اندکی بعد با ظهور ارزهای مجازی نظیر بیت کوین، مهم‌ترین رویارویی با تحولات اقتصاد دیجیتالی در کشور رخ داد، اما بدون سر و صدا. با وجود اینکه دامنه داد و ستد و استخراج ارزهای مجازی زیرپوست اقتصاد رسمی گسترش یافت، اما سیاستگذاران اقتصادی نسبت به آن بی‌اعتنایی یا چشمپوشی کرده‌اند. اینک شمار افراد حقیقی و حقوقی که در مکان‌هایی به دور از نظارت ضابطین و ناظران محیط کسب و کار فعالیت می‌کنند، اندک نیست. اما بازهم شاهد موضعگیری رسمی نیستیم. این وضعیت ما را در یک فضای دوگانه قرار می‌دهد که سرانجام فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال قانونی است یا غیر قانونی.
بانک مرکزی به‌دلایل مختلف از جمله واکنش تند بانک‌های مرکزی در جهان به‌خاطر مشروعیت زدایی از وظایف این نهاد مالی، آن را به رسمیت نشناخته است. وزارت نیرو آن را به‌دلیل مصرف برق رایگان، یارانه‌ای و فشار بر شبکه توزیع، غیرقانونی دانسته است. وزارت صمت به فروشندگان، ماینرها (بیت‌کوین ساز) نماد اعتماد اعطا کرده است. برخی از مسئولان این وزارتخانه براین باورند که فعالیت ماینرها باعث افزایش صادرات می‌شود. وزارت ارتباطات هم خواهان صدور پروانه صنفی برای فعالان این حوزه است.ریاست مجلس هم به‌دلیل مصرف برق، آن را غیرقانونی اعلام می‌کند.لایحه‌ای هم که به این منظور تدوین شده هنوز به تصویب نرسیده است.
می توان این گونه جمع‌بندی کرد، از روزی که ارزهای دیجیتال به فضای کسب و کار کشور راه پیدا کرده، بازار مسیرخود را رفته است و حوزه سیاستگذاری هم در مسیردیگری گام برداشته است. به بیانی، دولت در برابر گسترش دامنه فعالیت ارزهای دیجیتال سکوت کرده یا بی‌موضع بوده است.این روزها مسأله قانونی بودن یا قانونی نبودن، رسمی بودن یا رسمی نبودن تولید ارزهای دیجیتال به یک موضوع ابهام‌آمیز مبدل شده است.
البته نباید فراموش کرد، بعد از ورود ارزهای دیجیتال به دنیای تجارت جهانی، بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته نسبت به ظهور و گسترش آن، واکنش منفی از خود نشان دادند.چرا که ارزهای دیجیتال اقتدار، مشروعیت و استقلال بانک‌های مرکزی را به چالش کشیده است. اما مسأله بانک مرکزی ما با سایر کشورها، اندکی تفاوت دارد. نیاز کشور به منابع ارزی و انتخاب راهبردهای ناگفته برای نقل و انتقالات ارزی در برهه تحریم، عللی بود که واکنش جدی نسبت به داد و ستد و استخراج ارزهای دیجیتال را با تأخیر رو به رو کرده است. به‌همین دلیل، برآورد اولیه این است که مسأله استخراج ارزهای مجازی بسیار فراتر از آن چیزی است که در سطح مقابله با مصرف‌کنندگان برق کشاورزی برای بیت‌کوین گزارش می‌شود. به‌نظر می‌رسد که سیاستگذاران و ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید درخصوص توقف یا گسترش فعالیت این واحدها، موضع یکسان و همسو اتخاذ کنند.دلایل بودن یا نبودن فعالیت این واحدها، هم‌اکنون میان مخالفان و موافقان به‌صورت منطقی توزیع شده است. مسأله استخراج رمزهای دیجیتال دریچه جدی اقتصاد کشور به سمت اقتصادهزاره سوم است.
بازخوانی تجربه ارزهای مجازی نشان می‌دهد، کشورهایی که حیات صنعتی‌شان در منتهی الیه توسعه یافتگی با موج دوم صنعتی و ایجاد صنایع بزرگ نظیر فولاد سازی، آلومینیوم سازی و خودرو‌سازی گره خورده و فعالیت این بنگاه‌ها را نشان رشد و توسعه می‌دانند، باید بتدریج آمادگی حکمرانی، قانونی، مقرراتی و اجرایی لازم برای ورود به موج سوم و چهارم صنعتی یعنی اقتصاد دیجیتال، روباتیک، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، نانوتکنولوژی، زیست فناوری و اینترنت اشیاء پیدا کنند. مفاهیم ارزآوری، ثروت آفرینی، بهره‌وری، استفاده منابع در اقتصاد مبتنی بر سرمایه انسانی، نوآوری و فناوری در سپهر اقتصادی کشور در حال تغییر است و حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری باید رویکردهای مشخص و راهبردی در لایه‌های کلان و خرد نسبت به اقتصاد دیجیتال اتخاذ کند.
دبیر گروه اقتصادی
جهان با سرعت پرشتابی به سمت اقتصاد دیجیتالی در حال حرکت است. اولین رویارویی ایران با نمودها ونمادهای اقتصاد دیجیتالی، مواجهه با مفهوم اقتصاد مشارکتی (Sharing Economy) بود. آغاز و گسترش تدریجی فعالیت کسب و کار استارتاپی روی بستر نرم افزارهای موبایلی نظیرفعالیت تاکسی‌های درون شهری اولین نمونه بهره‌مندی اقتصاد کشور از زیست بوم دیجیتال بود. اندکی بعد با ظهور ارزهای مجازی نظیر بیت کوین، مهم‌ترین رویارویی با تحولات اقتصاد دیجیتالی در کشور رخ داد، اما بدون سر و صدا. با وجود اینکه دامنه داد و ستد و استخراج ارزهای مجازی زیرپوست اقتصاد رسمی گسترش یافت، اما سیاستگذاران اقتصادی نسبت به آن بی‌اعتنایی یا چشمپوشی کرده‌اند. اینک شمار افراد حقیقی و حقوقی که در مکان‌هایی به دور از نظارت ضابطین و ناظران محیط کسب و کار فعالیت می‌کنند، اندک نیست. اما بازهم شاهد موضعگیری رسمی نیستیم. این وضعیت ما را در یک فضای دوگانه قرار می‌دهد که سرانجام فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال قانونی است یا غیر قانونی.
بانک مرکزی به‌دلایل مختلف از جمله واکنش تند بانک‌های مرکزی در جهان به‌خاطر مشروعیت زدایی از وظایف این نهاد مالی، آن را به رسمیت نشناخته است. وزارت نیرو آن را به‌دلیل مصرف برق رایگان، یارانه‌ای و فشار بر شبکه توزیع، غیرقانونی دانسته است. وزارت صمت به فروشندگان، ماینرها (بیت‌کوین ساز) نماد اعتماد اعطا کرده است. برخی از مسئولان این وزارتخانه براین باورند که فعالیت ماینرها باعث افزایش صادرات می‌شود. وزارت ارتباطات هم خواهان صدور پروانه صنفی برای فعالان این حوزه است.ریاست مجلس هم به‌دلیل مصرف برق، آن را غیرقانونی اعلام می‌کند.لایحه‌ای هم که به این منظور تدوین شده هنوز به تصویب نرسیده است.
می توان این گونه جمع‌بندی کرد، از روزی که ارزهای دیجیتال به فضای کسب و کار کشور راه پیدا کرده، بازار مسیرخود را رفته است و حوزه سیاستگذاری هم در مسیردیگری گام برداشته است. به بیانی، دولت در برابر گسترش دامنه فعالیت ارزهای دیجیتال سکوت کرده یا بی‌موضع بوده است.این روزها مسأله قانونی بودن یا قانونی نبودن، رسمی بودن یا رسمی نبودن تولید ارزهای دیجیتال به یک موضوع ابهام‌آمیز مبدل شده است.
البته نباید فراموش کرد، بعد از ورود ارزهای دیجیتال به دنیای تجارت جهانی، بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته نسبت به ظهور و گسترش آن، واکنش منفی از خود نشان دادند.چرا که ارزهای دیجیتال اقتدار، مشروعیت و استقلال بانک‌های مرکزی را به چالش کشیده است. اما مسأله بانک مرکزی ما با سایر کشورها، اندکی تفاوت دارد. نیاز کشور به منابع ارزی و انتخاب راهبردهای ناگفته برای نقل و انتقالات ارزی در برهه تحریم، عللی بود که واکنش جدی نسبت به داد و ستد و استخراج ارزهای دیجیتال را با تأخیر رو به رو کرده است. به‌همین دلیل، برآورد اولیه این است که مسأله استخراج ارزهای مجازی بسیار فراتر از آن چیزی است که در سطح مقابله با مصرف‌کنندگان برق کشاورزی برای بیت‌کوین گزارش می‌شود. به‌نظر می‌رسد که سیاستگذاران و ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید درخصوص توقف یا گسترش فعالیت این واحدها، موضع یکسان و همسو اتخاذ کنند.دلایل بودن یا نبودن فعالیت این واحدها، هم‌اکنون میان مخالفان و موافقان به‌صورت منطقی توزیع شده است. مسأله استخراج رمزهای دیجیتال دریچه جدی اقتصاد کشور به سمت اقتصادهزاره سوم است.
بازخوانی تجربه ارزهای مجازی نشان می‌دهد، کشورهایی که حیات صنعتی‌شان در منتهی الیه توسعه یافتگی با موج دوم صنعتی و ایجاد صنایع بزرگ نظیر فولاد سازی، آلومینیوم سازی و خودرو‌سازی گره خورده و فعالیت این بنگاه‌ها را نشان رشد و توسعه می‌دانند، باید بتدریج آمادگی حکمرانی، قانونی، مقرراتی و اجرایی لازم برای ورود به موج سوم و چهارم صنعتی یعنی اقتصاد دیجیتال، روباتیک، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، نانوتکنولوژی، زیست فناوری و اینترنت اشیاء پیدا کنند. مفاهیم ارزآوری، ثروت آفرینی، بهره‌وری، استفاده منابع در اقتصاد مبتنی بر سرمایه انسانی، نوآوری و فناوری در سپهر اقتصادی کشور در حال تغییر است و حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری باید رویکردهای مشخص و راهبردی در لایه‌های کلان و خرد نسبت به اقتصاد دیجیتال اتخاذ کند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
هنرهای تجسمی در خدمت دیپلماسی فرهنگی
-
زرینچه در استقلال
-
ضرورت برداشت متوازن و منطقی از قانون
-
رونمایی از مسکن تدریجی
-
پای قشرهای مختلف را به تصمیم سازی بازکنیم
-
بیت‌کوین بر سر دوراهی تصمیم‌گیری
-
اقدام انگلیس راهزنی دریایی است
-
ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی
-
ظریف: ایران همه زندگی و تنها تعهد من است
-
گروه‌های مقاومت شناسنامه عراق
-
گزارشی ازساخت نخستین پایانه هوایی هوشمند کشور
-
امیدهای 24 ماه آینده
-
قانون و اقتصاد دیجیتال
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
