ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یونسی: در جهان امروز راهی جز مدارا با دیگر جوامع وجود ندارد
«ظرفیتهای راهبردی آموزههای اسلام در تحقق همزیستی مسالمتآمیز»، عنوان همایشی بود که 100 اندیشمند شیعه و سنی از کشورهای اسلامی را در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران گرد هم آورده بود. در این همایش که دیروز با سخنان رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران در تالار علامه امینی آغاز و با عکس دستهجمعی میهمانان برنامه پایان گرفت، حجتالاسلام علی یونسی دستیار سابق رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم شرکت داشتند که از ضرورت وحدت بین مسلمانان گفتند و تأکید کردند که اسلام دین مذاکره است و هیچ اجباری در آن نیست. به گزارش «ایران»، حجتالاسلام یونسی در این مراسم با بیان اینکه همزیستی مسالمتآمیز یکی از جلوههای اجتماعی توحید بهشمار میرود، گفت: ادیان و مذاهب گوناگون در دوران حکومتداری پیامبر با یکدیگر زندگی کرده و همین مسأله سبب شکلگیری تمدن اسلامی شد. یونسی با بیان اینکه براساس مبانی اسلام مسلمانان باید کفار را هم تحمل کنند، افزود: امروزه برخی مسلمانان حتی دیگر برادران مسلمان خود را نیز تحمل نمیکنند. او بر وحدت هرچه بیشتر مسلمانان و کشورهای اسلامی با یکدیگر تأکید کرد و گفت: در جهان امروز راهی جز مدارا با دیگر جوامع وجود ندارد و جامعه دانشگاهی نیز در این عرصه نقش مهمی برعهده دارند.مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در ادامه این مراسم با بیان اینکه دین اسلام، دین استدلال و منطق است و ظرفیتهای کلانی دارد، گفت: اگر به سیره پیامبر مراجعه کنید، میبینید که اسلام چقدر ظرفیت دارد. در دین اجباری نیست و آنچه از بعثت پیامبران و نازل کردن کتب وجود دارد، بیان حق است.
عبدالحمید گفت: بعد از اینکه حق نازل شد، مردم اختیار دارند و ما حق نداریم در دین مردم و حتی آنهایی که با ما میجنگند، اجبار کنیم. آیات روشن از این امر در قرآن وجود دارد. اسلام دین افراطگرایی نیست و تندروی، تبعیضگرایی، بیانصافی و بیعدالتی در آن جایی ندارد. اسلام دین حقوق دیگران است. ما حق نداریم به معبودات مردم که غیر از خدا هستند، توهین کنیم.
او در پایان عنوان کرد: بسیار متأسفم که امروز تفرقه و اختلاف در کشورهای جهان اسلام وجود دارد. امروز دشمن بین کشورهای اسلامی اختلاف انداخته و سعی دارد از این تفرقهها بهره ببرد. اسلام دین مذاکره است و راهحل تنها مذاکره و گفتوگو است.
ربیعی سخنگوی دولت خبر داد
دستور رئیس جمهوری برای بررسی حادثه پارک تهرانپارس
گروه سیاسی/ «بررسی قضایی ماجرا و برخورد با مأموران خاطی» رویکردی است که دولت درباره حادثه رفتار نامناسب دو مأمور نیروی انتظامی با یک دختر در یکی از پارکهای شرق تهران در پیش گرفته است. این رویکرد، هم از سوی علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام شد و هم عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور بر آن صحه گذاشت. ربیعی حتی از گفتوگوی رئیس جمهوری با وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور خبر داد که طی آن، روحانی خواستار پیگیری ماجرا شده است. او درعین حال، ابراز امیدواری کرد که این حوادث تأسفبار در نهایت به اصلاح و آموزش درباره روشهای برخورد با متهمان در مأموران نیروی انتظامی شود.
به گزارش «ایران»، ربیعی که روز گذشته در حاشیه هیأت وزیران با خبرنگاران سخن میگفت، در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت نسبت به برخورد نیروی انتظامی با این دختر گفت: اطلاع دارم که رئیس جمهوری در این زمینه با وزیر کشور صحبت کردند.او در ادامه، این موضوع را نیازمند رسیدگی قضایی دانست و افزود: هنوز کاملاً نمیدانیم چه اتفاقی افتاده است، اما نوع واکنش مأموران قانون با مجرم- اگر برفرض جرمی صورت گرفته- قطعاً قابل قبول نبوده و مطمئن هستیم رئیس شورای امنیت کشور هم در این زمینه تذکر لازم را داده است.
سخنگوی دولت همچنین از نارضایتی فرمانده نیروی انتظامی از این نوع برخورد خبر داد و گفت: این امر به ما کمک خواهد کرد تا روشهایی اتخاذ شود که افراد، نسبت به این نوع روشها آگاه شوند و مأموران ما بدانند در کنار زحماتی که میکشند، از روشهایی که غیرقانونی و غیرشرعی است استفاده نکنند، چرا که این روشها از سوی نظام، دولت و فرماندهان خودشان قابل قبول نیست.
رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در حاشیه نشست هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره ماجرای پارک پلیس تهرانپارس گفت که این موضوع در دست بررسی است و نتایج آن اعلام خواهد شد. پیش از این، نیروی انتظامی هم اعلام کرد به دستور رئیس پلیس تهران دستور بازداشت و عزل دو مأمور متخلف صادر شده است.
سخنگوی دولت درباره تصویب سند حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاثیر آن بر وضعیت حجاب در کشور نیز با بیان اینکه تاکنون چارچوب کلی بحث مطرح شده است، اضافه کرد: دیدگاه رئیس جمهوری و دولت درباره حجاب از قبل مطرح شده و روشن است، امیدواریم جنبههای فرهنگی بیشتر مورد تأکید قرار بگیرد زیرا مسأله حجاب، جنبه انتظامی و امنیتی نیست بلکه باید در ساحت فرهنگ به آن پرداخت.
پیگیری ممانعت از فعالیت زنان صیاد
در ادامه نشست خبری ربیعی، ممانعت از فعالیت زنان صیاد در جزیره هنگام، دیگر پرسش اجتماعی و زنانه خبرنگاران از سخنگوی دولت بود. او در پاسخ به این مسأله، با بیان اینکه نه قوه مقننه، نه قوه قضائیه و نه دولت به هیچ عنوان تبعیضی برای کار زنان قائل نیستیم و این دیدگاه هیچ کس نیست، اظهار کرد: پس از اطلاع از این خبر، بلافاصله با مدیران شیلات و جهاد کشاورزی صحبت کردم و آنان قول دادند که حتماً موضوع را پیگیری خواهند کرد. او با بیان اینکه شاید این یک اتفاق سلیقهای بوده، اما این به عنوان یک روش یا برنامه نیست، اضافه کرد: قطعاً هم تا حالا رفع شده یا رفع خواهد شد. درهر صورت چنین چیزی نیست که زنان نتوانند صیادی کنند؛ زنان ما در کشتزارها و کارخانه کار میکنند و صید هم به طور سنتی بخشی از کار زنان ایرانی را تشکیل میدهد.
رئیس جمهوری با کسی تعارف ندارد
پرسش بعدی، خبر اختلاف میان روحانی و جهانگیری و گلایه رئیس جمهوری اسلامی از نداشتن اختیارات کافی بود. ربیعی در این باره با بیان اینکه رئیس جمهوری با کسی تعارفی ندارد و با هرکسی نتواند کار کند او را تغییر میدهد، اظهار کرد: خوشبختانه امروز چنین کسی را نداریم و برنامهای هم برای تغییر در دولت وجود ندارد، بحث کلی رئیس جمهوری این بود که دولت سیاستی دارد و آن سیاست باید در کل کشور تسری یابد.
وی با بیان اینکه قطعاً مشکلاتی در تعارضهای ساختاری میان قوا وجود دارد، اضافه کرد: رئیس جمهوری به عنوان فرد دوم قانون اساسی تمایل دارد که سیاستهای دولت با سیاستهای سایر قوا دچار خدشه نشود. در سایر موارد هم دولت اعلام نیاز کرده است اما قوه دیگری تصمیم لازم را نمیگیرد. این بحث نیازمند توضیح بیشتری است شاید رئیس جمهوری در برنامه خودش به صراحت بیشتری سخن بگوید اما قطعاً آن چیزی که رئیس جمهوری بیان کردند، تعابیر مختلفی از آن شده است. این بحث برای هرچه بهتر کار کردن دولت در امور میان قوا بوده است و نباید به این تعابیر افزایش بیشتری بدهیم.
ربیعی درباره اصلاح ساختار بودجه که زمینه بحث در دولت بوده است نیز گفت: سهمیهبندی حاملهای انرژی تصمیم سختی است، اما اگر این تصمیم سخت و جانکاه را نگیریم، در دراز مدت زندگی مردم را بدتر خواهد کرد.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه آسایش زندگی امروز و فردای مردم برای تصمیم گیران در دولت بسیار مهم است، تصریح کرد: در شورای اقتصادی دولت و جلسات و مذاکرات سران سه قوه نیز ساعتها درباره این موضوع بحث شده که کدام الگو برای حاملهای انرژی، مالیاتها و نظام تأمین اجتماعی و درآمدی و هزینهای باید اصلاحات مفصلی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت در تصمیمات خود همواره ارتقای عدالت اقتصادی را در نظر میگیرد، گفت: هرگونه تصمیم و اصلاح ساختار در این زمینه معطوف به سود طبقات ضعیف جامعه و برای کمک به مردم است. هر منبعی که در این زمینه کسب میشود نظر رئیس جمهوری این است که به بودجه متصل نشود و مستقیم به قدرت و توان خرید مردم متصل شود.
ادعای ارتباط یک زن با 16 مدیر
بیان اسلامی نیست
سخنگوی دولت در ادامه این نشست، با تکیه بر مستندات آماری، بیانیه وزارت اطلاعات و گفتههای کارشناسان این وزارتخانه، اتهاماتی را که این روزها منتقدان علیه بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح میکنند رد کرد.
ربیعی، با تأکید بر اینکه هیچکدام از ایرادات درباره زنگنه، چه در مورد فروش و چه در مورد استخراج نفت و گاز وارد نیست، تصریح کرد که به باور دولت، دوران آقای زنگنه با وجود همه فشارها، دوران سخت و موفقیت آمیزی بوده است.سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دو روز قبل به وزارت اطلاعات رفته و با کارشناسان ضد جاسوسی و اقتصادی این وزارتخانه صحبت کرده است، اظهار کرد: درباره دستگاههای پوز، وزارت اطلاعات توضیحات لازم را داد که این دستگاهها، نه ربطی به زنگنه دارد و نه مسائل فسادآوری در این ماجراها رخ داده است، تنها دستگاهی بود که برخی کارمندان میتوانستند بنهای خود را آنجا نقد کنند. همچنین عدد ۱۰ میلیارد هم به شکلی که مطرح شد، صحیح نبوده است.
او با بیان اینکه درباره این ادعاها، صاحب صلاحیتترین دستگاه درباره اظهار نظر وزارت اطلاعات است، به ماجرای بازداشت یک زن به اتهام جاسوسی هم اشاره کرد و افزود: این خانم، کارمند یکی از شرکتهای اروپایی است و معمولاً شرکتهای خارجی با دستگاههایی که کار اجرایی دارند سعی دارند در رقابت شرکتی خود، اطلاعات هم جمعآوری کنند. اما اینکه این مسأله جاسوسی است یا خیر باید اجازه داد از سوی دستگاههای ذیصلاح بررسی و پرونده به قوه قضائیه ارائه شود.
سخنگوی دولت با ابراز تعجب از اینکه این موارد از سوی یکی، دو نماینده مجلس مطرح شده است، گفت: مسائل به گونهای مطرح شد که یک زن جاسوسی میکرد و با ۱۶ مرد هم ارتباط داشت و گویندگان این خبر، در یک رویکرد ژورنالیستی، فکر کردن درباره کیفیت این ارتباط را به خواننده واگذار کرده بودند، در حالی که این نوع بیان، اسلامی نیست و با اخلاق شهید بهشتی هم - به عنوان یکی از صاحبنظران و بنیانگذاران جمهوری اسلامی – سازگار نیست.
صدا و سیما هرچه میخواهد پخش کند
سخنگوی دولت ادعای فشار دولت برای پخش نشدن بخشهایی از سریال گاندو را تکذیب کرد و از صدا و سیما تقاضا کرد هر چه سفارش شده که تولید شود، پخش کند، زیرا مردم در این زمینه قضاوت میکنند. ربیعی همچنین با بیان اینکه دولت تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ۹۸ ندارد، درباره حقوقها هم تصریح کرد: حقوقها در سطح مصوب ابلاغ شده است و براثر نظارت برخی از افراد ممکن است چند ماه خارج از نظارت چیزی دریافت کنند.
به گزارش «ایران»، ربیعی که روز گذشته در حاشیه هیأت وزیران با خبرنگاران سخن میگفت، در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت نسبت به برخورد نیروی انتظامی با این دختر گفت: اطلاع دارم که رئیس جمهوری در این زمینه با وزیر کشور صحبت کردند.او در ادامه، این موضوع را نیازمند رسیدگی قضایی دانست و افزود: هنوز کاملاً نمیدانیم چه اتفاقی افتاده است، اما نوع واکنش مأموران قانون با مجرم- اگر برفرض جرمی صورت گرفته- قطعاً قابل قبول نبوده و مطمئن هستیم رئیس شورای امنیت کشور هم در این زمینه تذکر لازم را داده است.
سخنگوی دولت همچنین از نارضایتی فرمانده نیروی انتظامی از این نوع برخورد خبر داد و گفت: این امر به ما کمک خواهد کرد تا روشهایی اتخاذ شود که افراد، نسبت به این نوع روشها آگاه شوند و مأموران ما بدانند در کنار زحماتی که میکشند، از روشهایی که غیرقانونی و غیرشرعی است استفاده نکنند، چرا که این روشها از سوی نظام، دولت و فرماندهان خودشان قابل قبول نیست.
رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در حاشیه نشست هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره ماجرای پارک پلیس تهرانپارس گفت که این موضوع در دست بررسی است و نتایج آن اعلام خواهد شد. پیش از این، نیروی انتظامی هم اعلام کرد به دستور رئیس پلیس تهران دستور بازداشت و عزل دو مأمور متخلف صادر شده است.
سخنگوی دولت درباره تصویب سند حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاثیر آن بر وضعیت حجاب در کشور نیز با بیان اینکه تاکنون چارچوب کلی بحث مطرح شده است، اضافه کرد: دیدگاه رئیس جمهوری و دولت درباره حجاب از قبل مطرح شده و روشن است، امیدواریم جنبههای فرهنگی بیشتر مورد تأکید قرار بگیرد زیرا مسأله حجاب، جنبه انتظامی و امنیتی نیست بلکه باید در ساحت فرهنگ به آن پرداخت.
پیگیری ممانعت از فعالیت زنان صیاد
در ادامه نشست خبری ربیعی، ممانعت از فعالیت زنان صیاد در جزیره هنگام، دیگر پرسش اجتماعی و زنانه خبرنگاران از سخنگوی دولت بود. او در پاسخ به این مسأله، با بیان اینکه نه قوه مقننه، نه قوه قضائیه و نه دولت به هیچ عنوان تبعیضی برای کار زنان قائل نیستیم و این دیدگاه هیچ کس نیست، اظهار کرد: پس از اطلاع از این خبر، بلافاصله با مدیران شیلات و جهاد کشاورزی صحبت کردم و آنان قول دادند که حتماً موضوع را پیگیری خواهند کرد. او با بیان اینکه شاید این یک اتفاق سلیقهای بوده، اما این به عنوان یک روش یا برنامه نیست، اضافه کرد: قطعاً هم تا حالا رفع شده یا رفع خواهد شد. درهر صورت چنین چیزی نیست که زنان نتوانند صیادی کنند؛ زنان ما در کشتزارها و کارخانه کار میکنند و صید هم به طور سنتی بخشی از کار زنان ایرانی را تشکیل میدهد.
رئیس جمهوری با کسی تعارف ندارد
پرسش بعدی، خبر اختلاف میان روحانی و جهانگیری و گلایه رئیس جمهوری اسلامی از نداشتن اختیارات کافی بود. ربیعی در این باره با بیان اینکه رئیس جمهوری با کسی تعارفی ندارد و با هرکسی نتواند کار کند او را تغییر میدهد، اظهار کرد: خوشبختانه امروز چنین کسی را نداریم و برنامهای هم برای تغییر در دولت وجود ندارد، بحث کلی رئیس جمهوری این بود که دولت سیاستی دارد و آن سیاست باید در کل کشور تسری یابد.
وی با بیان اینکه قطعاً مشکلاتی در تعارضهای ساختاری میان قوا وجود دارد، اضافه کرد: رئیس جمهوری به عنوان فرد دوم قانون اساسی تمایل دارد که سیاستهای دولت با سیاستهای سایر قوا دچار خدشه نشود. در سایر موارد هم دولت اعلام نیاز کرده است اما قوه دیگری تصمیم لازم را نمیگیرد. این بحث نیازمند توضیح بیشتری است شاید رئیس جمهوری در برنامه خودش به صراحت بیشتری سخن بگوید اما قطعاً آن چیزی که رئیس جمهوری بیان کردند، تعابیر مختلفی از آن شده است. این بحث برای هرچه بهتر کار کردن دولت در امور میان قوا بوده است و نباید به این تعابیر افزایش بیشتری بدهیم.
ربیعی درباره اصلاح ساختار بودجه که زمینه بحث در دولت بوده است نیز گفت: سهمیهبندی حاملهای انرژی تصمیم سختی است، اما اگر این تصمیم سخت و جانکاه را نگیریم، در دراز مدت زندگی مردم را بدتر خواهد کرد.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه آسایش زندگی امروز و فردای مردم برای تصمیم گیران در دولت بسیار مهم است، تصریح کرد: در شورای اقتصادی دولت و جلسات و مذاکرات سران سه قوه نیز ساعتها درباره این موضوع بحث شده که کدام الگو برای حاملهای انرژی، مالیاتها و نظام تأمین اجتماعی و درآمدی و هزینهای باید اصلاحات مفصلی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت در تصمیمات خود همواره ارتقای عدالت اقتصادی را در نظر میگیرد، گفت: هرگونه تصمیم و اصلاح ساختار در این زمینه معطوف به سود طبقات ضعیف جامعه و برای کمک به مردم است. هر منبعی که در این زمینه کسب میشود نظر رئیس جمهوری این است که به بودجه متصل نشود و مستقیم به قدرت و توان خرید مردم متصل شود.
ادعای ارتباط یک زن با 16 مدیر
بیان اسلامی نیست
سخنگوی دولت در ادامه این نشست، با تکیه بر مستندات آماری، بیانیه وزارت اطلاعات و گفتههای کارشناسان این وزارتخانه، اتهاماتی را که این روزها منتقدان علیه بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح میکنند رد کرد.
ربیعی، با تأکید بر اینکه هیچکدام از ایرادات درباره زنگنه، چه در مورد فروش و چه در مورد استخراج نفت و گاز وارد نیست، تصریح کرد که به باور دولت، دوران آقای زنگنه با وجود همه فشارها، دوران سخت و موفقیت آمیزی بوده است.سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دو روز قبل به وزارت اطلاعات رفته و با کارشناسان ضد جاسوسی و اقتصادی این وزارتخانه صحبت کرده است، اظهار کرد: درباره دستگاههای پوز، وزارت اطلاعات توضیحات لازم را داد که این دستگاهها، نه ربطی به زنگنه دارد و نه مسائل فسادآوری در این ماجراها رخ داده است، تنها دستگاهی بود که برخی کارمندان میتوانستند بنهای خود را آنجا نقد کنند. همچنین عدد ۱۰ میلیارد هم به شکلی که مطرح شد، صحیح نبوده است.
او با بیان اینکه درباره این ادعاها، صاحب صلاحیتترین دستگاه درباره اظهار نظر وزارت اطلاعات است، به ماجرای بازداشت یک زن به اتهام جاسوسی هم اشاره کرد و افزود: این خانم، کارمند یکی از شرکتهای اروپایی است و معمولاً شرکتهای خارجی با دستگاههایی که کار اجرایی دارند سعی دارند در رقابت شرکتی خود، اطلاعات هم جمعآوری کنند. اما اینکه این مسأله جاسوسی است یا خیر باید اجازه داد از سوی دستگاههای ذیصلاح بررسی و پرونده به قوه قضائیه ارائه شود.
سخنگوی دولت با ابراز تعجب از اینکه این موارد از سوی یکی، دو نماینده مجلس مطرح شده است، گفت: مسائل به گونهای مطرح شد که یک زن جاسوسی میکرد و با ۱۶ مرد هم ارتباط داشت و گویندگان این خبر، در یک رویکرد ژورنالیستی، فکر کردن درباره کیفیت این ارتباط را به خواننده واگذار کرده بودند، در حالی که این نوع بیان، اسلامی نیست و با اخلاق شهید بهشتی هم - به عنوان یکی از صاحبنظران و بنیانگذاران جمهوری اسلامی – سازگار نیست.
صدا و سیما هرچه میخواهد پخش کند
سخنگوی دولت ادعای فشار دولت برای پخش نشدن بخشهایی از سریال گاندو را تکذیب کرد و از صدا و سیما تقاضا کرد هر چه سفارش شده که تولید شود، پخش کند، زیرا مردم در این زمینه قضاوت میکنند. ربیعی همچنین با بیان اینکه دولت تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ۹۸ ندارد، درباره حقوقها هم تصریح کرد: حقوقها در سطح مصوب ابلاغ شده است و براثر نظارت برخی از افراد ممکن است چند ماه خارج از نظارت چیزی دریافت کنند.
تأملی در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
محمدجواد فتحی
عضو کمیسیون حقوقی مجلس
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در روزهای جاری با سر و صدای زیاد در مجلس در حال بررسی است اما به نظر میرسد طرح ارائه شده و همین طور مواد مصوب نتوانند به یک قانون شفاف، دقیق و اثرگذار منجر شوند، چرا که تقریباً هیچ مطالعهای پشت ابعاد حقوقی این طرح انجام نشده است. همین طور هیچ مطالعه تطبیقی با نظامهای حقوقی موجود در دنیا و تجاربی که کشورهای مختلف در این زمینه کسب کردهاند، برای تهیه این طرح وجود ندارد. این طرح در واقع تنها زاییده احساس دغدغه و در ادامه تراوشهای ذهنی پراکنده برخی نمایندگان است، نه بیشتر.
باعث تأسف است که اشاره کنیم ما هنوز در فرآیند قانونگذاری خود در مجلس ابتداییترین اصول و مسائل را نمیدانیم، اما نه تنها درباره آن مطالعهای نمیکنیم و مشورتی نمیگیریم و بدون شناخت اظهار نظر میکنیم، بلکه در موقعیت اتخاذ تصمیم نیز برای آن هستیم. به عنوان مثال در مصوبه رسیدگی به اموال نامشروع مسئولین، انجام این مهم در صلاحیت و برعهده دادگاه حقوقی است اما مجلس در مصوبه خود برای دادستان در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. به عبارتی اگر این موضوع ربطی به دادگاه کیفری داشت، در آن وقت نقش دادستان معنا پیدا میکرد. این اشکال شاید برای افراد نا آشنا به حقوق چندان قابل اعتنا نباشد اما افراد متخصص میدانند که تبدیل شدن چنین مصوبهای به قانون تا چه اندازه میتواند فرآیندهای حقوقی و قضایی را در کشور مختل و دچار اشکال کند. هر چند این بخش از مصوبه مجلس به خاطر مراجعه افراد مطلع به رئیس مجلس، توسط آقای لاریجانی به کمیسیون برگشت اما این مهم نشان میدهد که بخش مهمی از تصمیمات اتخاذ شده در کف صحن علنی تا چه اندازه خالی از شناخت دقیق از موضوعات و چارچوبهای فنی تصمیمگیری است. همین بخش از مصوبه اخیر نشان میدهد که هنوز در کف مجلس فرق دادگاه و دادسرا برای بسیاری از نمایندگان روشن نیست.
یا در جای دیگری از این مصوبه قاعده دادرسی کیفری کشور نقض شده است. در دنیا به طور عمده دو قاعده و سیستم در این زمینه وجود دارد؛ یا قاعده الزامی بودن تعقیب یا قاعده متناسب بودن و مقتضی بودن تعقیب. در برخی کشورها مانند ایران گفته شده به شرط تحقق هر گونه جرمی، فارغ از ابعاد و مختصات آن، دادستان مکلف به تعقیب است و نمیتواند در این میان بین ابعاد جرایم اولویت قائل شود. در کشورهای دیگری مانند آلمان، امریکا و خیلی از جاهای دیگر سیستم و قاعده مقتضی بودن جرم جاری است، به این معنا که دادستان میتواند به فراخور ابعاد جرم، در تعقیب مجرم و متهم اولویت قرار دهد. با وجود این در حالی که نظام حقوقی ما بر مبنای قاعده اول بنا شده اما در این مصوبه قاعده دوم ملاک روش اجرا قرار گرفته است و دادستان میتواند برخی از پروندهها با اعداد و ابعاد خاصی را بر اساس صلاحدید و تشخیص خود از روند رسیدگی قضایی کنار بگذارد.
اما مهمتر از همه مسأله این مصوبه در جای دیگری است که شناسایی اموال نامشروع مسئولین میشود. واقعیت این است که ما در حالی برای شناسایی این دست اموال مشغول قانوننویسی هستیم که عملاً مهمترین زیرساخت آن یعنی بانک اطلاعاتی جامع اقتصادی را در کشور نداریم. این خلأ قابلیت پنهانکاری مرتکبین به کسب اموال نامشروع در مقابل این قانون را بشدت افزایش میدهد و میتواند آن را به حدی برساند که حتی از حیز انتفاع خارج شود. هر چند برای اعلام غیرواقعی اموال توسط مسئولین در همین مصوبه مجازاتی تعیین شده اما سؤال این است که وقتی سیستم دقیق و کارآمدی برای رصد اموال و منبع کسب آن در کشور وجود ندارد، چطور تفاوت اعلام واقعی و غیرواقعی مسئولین در این خصوص مشخص خواهد شد؟ خصوصاً اینکه ساختار نظام اداری، ثبتی و معاملاتی ما جوری است که در آن چیزی منجز و قطعی نیست. فرض کنید فردی یک یا چند پرونده دعوای مالکیت در دادگاه داشته باشد. تکلیف مالکیت این اموال چیست؟ خصوصاً اینکه روند دادرسی در این مسائل طویل است و تعیین تکلیف قطعی مالکیت معمولاً پس از چند سال مشخص میشود. به همین منوال انواع پنهانکاریها نیز برای فرار از گرفتار آمدن بر اساس مصوبه یاد شده متصور است. بر همین اساس معتقدم هم اکنون قانونی در حال نگارش است که قابلیت اجرا ندارد و توالی فاسد آن آنقدر زیاد است که در اولین قدمهای اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و عملاً ناچار به کنار گذاشتن آن خواهیم شد و این قانون تبدیل به یک قانون متروکه میشود.
نهایتاً اینکه به نتیجه رسیدن کار این مصوبه آن را تبدیل به یک «قانون فاسد» خواهد کرد. به این معنا که اولاً دارای اثرگذاری و کارآمدی لازم نخواهد بود و نمیتواند تغییری در موضوع فساد در سطح مسئولین ایجاد کند و ثانیاً ذهنیت مردم را نسبت به ابهت قانون فرو میریزد. جامعه وقتی میبیند قانونی با این همه کبکبه و دبدبه تصویب شده و تصویبکنندگان قول تحولات بنیادین بر اساس آن را دادهاند، اما در نتیجه اجرایی شدن آن اتفاق خاصی نمیافتد، طبیعتاً هم نسبت به این قانون و هم قوانین دیگر ناامید میشوند و هم مهمتر از اینها، اعتماد مردم نسبت به نظام قانونگذاری کشور از بین میرود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در روزهای جاری با سر و صدای زیاد در مجلس در حال بررسی است اما به نظر میرسد طرح ارائه شده و همین طور مواد مصوب نتوانند به یک قانون شفاف، دقیق و اثرگذار منجر شوند، چرا که تقریباً هیچ مطالعهای پشت ابعاد حقوقی این طرح انجام نشده است. همین طور هیچ مطالعه تطبیقی با نظامهای حقوقی موجود در دنیا و تجاربی که کشورهای مختلف در این زمینه کسب کردهاند، برای تهیه این طرح وجود ندارد. این طرح در واقع تنها زاییده احساس دغدغه و در ادامه تراوشهای ذهنی پراکنده برخی نمایندگان است، نه بیشتر.
باعث تأسف است که اشاره کنیم ما هنوز در فرآیند قانونگذاری خود در مجلس ابتداییترین اصول و مسائل را نمیدانیم، اما نه تنها درباره آن مطالعهای نمیکنیم و مشورتی نمیگیریم و بدون شناخت اظهار نظر میکنیم، بلکه در موقعیت اتخاذ تصمیم نیز برای آن هستیم. به عنوان مثال در مصوبه رسیدگی به اموال نامشروع مسئولین، انجام این مهم در صلاحیت و برعهده دادگاه حقوقی است اما مجلس در مصوبه خود برای دادستان در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. به عبارتی اگر این موضوع ربطی به دادگاه کیفری داشت، در آن وقت نقش دادستان معنا پیدا میکرد. این اشکال شاید برای افراد نا آشنا به حقوق چندان قابل اعتنا نباشد اما افراد متخصص میدانند که تبدیل شدن چنین مصوبهای به قانون تا چه اندازه میتواند فرآیندهای حقوقی و قضایی را در کشور مختل و دچار اشکال کند. هر چند این بخش از مصوبه مجلس به خاطر مراجعه افراد مطلع به رئیس مجلس، توسط آقای لاریجانی به کمیسیون برگشت اما این مهم نشان میدهد که بخش مهمی از تصمیمات اتخاذ شده در کف صحن علنی تا چه اندازه خالی از شناخت دقیق از موضوعات و چارچوبهای فنی تصمیمگیری است. همین بخش از مصوبه اخیر نشان میدهد که هنوز در کف مجلس فرق دادگاه و دادسرا برای بسیاری از نمایندگان روشن نیست.
یا در جای دیگری از این مصوبه قاعده دادرسی کیفری کشور نقض شده است. در دنیا به طور عمده دو قاعده و سیستم در این زمینه وجود دارد؛ یا قاعده الزامی بودن تعقیب یا قاعده متناسب بودن و مقتضی بودن تعقیب. در برخی کشورها مانند ایران گفته شده به شرط تحقق هر گونه جرمی، فارغ از ابعاد و مختصات آن، دادستان مکلف به تعقیب است و نمیتواند در این میان بین ابعاد جرایم اولویت قائل شود. در کشورهای دیگری مانند آلمان، امریکا و خیلی از جاهای دیگر سیستم و قاعده مقتضی بودن جرم جاری است، به این معنا که دادستان میتواند به فراخور ابعاد جرم، در تعقیب مجرم و متهم اولویت قرار دهد. با وجود این در حالی که نظام حقوقی ما بر مبنای قاعده اول بنا شده اما در این مصوبه قاعده دوم ملاک روش اجرا قرار گرفته است و دادستان میتواند برخی از پروندهها با اعداد و ابعاد خاصی را بر اساس صلاحدید و تشخیص خود از روند رسیدگی قضایی کنار بگذارد.
اما مهمتر از همه مسأله این مصوبه در جای دیگری است که شناسایی اموال نامشروع مسئولین میشود. واقعیت این است که ما در حالی برای شناسایی این دست اموال مشغول قانوننویسی هستیم که عملاً مهمترین زیرساخت آن یعنی بانک اطلاعاتی جامع اقتصادی را در کشور نداریم. این خلأ قابلیت پنهانکاری مرتکبین به کسب اموال نامشروع در مقابل این قانون را بشدت افزایش میدهد و میتواند آن را به حدی برساند که حتی از حیز انتفاع خارج شود. هر چند برای اعلام غیرواقعی اموال توسط مسئولین در همین مصوبه مجازاتی تعیین شده اما سؤال این است که وقتی سیستم دقیق و کارآمدی برای رصد اموال و منبع کسب آن در کشور وجود ندارد، چطور تفاوت اعلام واقعی و غیرواقعی مسئولین در این خصوص مشخص خواهد شد؟ خصوصاً اینکه ساختار نظام اداری، ثبتی و معاملاتی ما جوری است که در آن چیزی منجز و قطعی نیست. فرض کنید فردی یک یا چند پرونده دعوای مالکیت در دادگاه داشته باشد. تکلیف مالکیت این اموال چیست؟ خصوصاً اینکه روند دادرسی در این مسائل طویل است و تعیین تکلیف قطعی مالکیت معمولاً پس از چند سال مشخص میشود. به همین منوال انواع پنهانکاریها نیز برای فرار از گرفتار آمدن بر اساس مصوبه یاد شده متصور است. بر همین اساس معتقدم هم اکنون قانونی در حال نگارش است که قابلیت اجرا ندارد و توالی فاسد آن آنقدر زیاد است که در اولین قدمهای اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و عملاً ناچار به کنار گذاشتن آن خواهیم شد و این قانون تبدیل به یک قانون متروکه میشود.
نهایتاً اینکه به نتیجه رسیدن کار این مصوبه آن را تبدیل به یک «قانون فاسد» خواهد کرد. به این معنا که اولاً دارای اثرگذاری و کارآمدی لازم نخواهد بود و نمیتواند تغییری در موضوع فساد در سطح مسئولین ایجاد کند و ثانیاً ذهنیت مردم را نسبت به ابهت قانون فرو میریزد. جامعه وقتی میبیند قانونی با این همه کبکبه و دبدبه تصویب شده و تصویبکنندگان قول تحولات بنیادین بر اساس آن را دادهاند، اما در نتیجه اجرایی شدن آن اتفاق خاصی نمیافتد، طبیعتاً هم نسبت به این قانون و هم قوانین دیگر ناامید میشوند و هم مهمتر از اینها، اعتماد مردم نسبت به نظام قانونگذاری کشور از بین میرود.
ارتباط لایحه شفافیت با دستگاه قضایی
صالح نیکبخت
حقوقدان
تقدیم لایحه شفافیت و طرح مسائلی همچون «ارائه شفاف عملکرد و آرای قضایی» و «تعریف قانونی حریم خصوصی» که مربوط به قوه قضائیه است، جای تأمل دارد و اگر به واقعیت بپیوندد، باید از آن استقبال کرد. واقعیت این است که از دوره اصلاحات و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری، نوعاً شکافی بین قوه قضائیه و قوای دیگر بخصوص قوه مجریه به وجود آمد و همین امر سبب شد آن هماهنگی و تفاهمی که در دوران نخستوزیری آقای موسوی و همچنین دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بین این دو قوه وجود داشته، از بین برود و تبدیل به اتحاد ضعیف و انتقادهای قوی شود. آنچنان که در بسیاری از موارد دو قوه نمیتوانستند اقدامات همدیگر را تحمل کنند. در دوره جدید و با انتخاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه، به نظر میرسد اوضاع معطوف به روابط دو قوه تفاوتی کرده است و لذا میتوان امیدوار بود موارد مرتبط به حوزه حقوقی و قضایی در لوایح دولت به تصویب مجلس برسد.در دو مورد مربوط به دستگاه قضا که در لایحه شفافیت آمده، برخی از خواستههای رئیس جمهوری دستکم بر این مبنا که قوه قضائیه همان سیاستهای دوره قبل را ادامه میدهد، با خشنودی مواجه نخواهد شد. زیرا یکی از مواردی که در حال حاضر موجب انتقادات فراوانی در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی از ایران میشود، تعداد اعدامها است. اگرچه با اصلاح قانون خرید، فروش و توزیع مواد مخدر میزان اعدامها در این گونه جرایم کاهش یافته و از سوی دیگر با مساعدت و مداخله خیرین، «ان.جی.او»ها و فعالان مدنی و حقوقی تعداد مجازاتهای قصاص با رضایت اولیای دم کمتر شده است. اکنون دولت با تقدیم این لایحه دیرهنگام راهی را طی کرده که باید زودتر از این و در زمان دولتهای پیشین انجام میشد.
موضوع حریم خصوصی هم که یکی دیگر از مواد ذکر شده در لایحه شفافیت است، از سالهای گذشته در کشور ما مطرح بوده. به گونهای که برخی به خود اجازه میدادند در امورات خصوصی مردم مداخله کنند. هرگاه که مسأله رعایت حریم خصوصی هم مطرح شده، توجیه و تفسیر قانون به این سو حرکت کرده که این موضوع خواست آن کسانی را برآورده میکند که اعتقادی به حفظ حریم خصوصی ندارند. در حالی که اگر ما مدعی داشتن کشور اسلامی هستیم باید به تاریخ صدر اسلام و دورانی که مقررات اسلامی در سرزمین وحی اجرا میشد، توجه کنیم و دریابیم که تا چه اندازه شخصیتهای مقدس دینی این مسأله را رعایت میکردند. در خاتمه به مطلبی که در سطور گذشته اشاره کردم بازمیگردم یعنی ارتباط قوه قضائیه و مجریه. چنانکه سیاستهای قوه قضائیه بر همان مدار گذشته بچرخد، قطعاً لایحه شفافیت (مواردی که به حوزه حقوقی و قضایی و از جمله انتشار آرای قضایی و تعریف حریم خصوصی) در مجلس برای تصویب شدن کار آسانی نخواهد داشت.اما در ماههای اخیر در گفتارها و اظهارات رئیس قوه قضائیه کورسویی از امید در مورد حفظ حقوق مردم وجود دارد. تاکنون در کشور ما زیاد وعده داده شده و کمتر مورد قبول و باور قرار گرفته است. اما اگر اصلاح سیاستها قصد رئیس قوه قضائیه باشد، این دو مورد در مجلس با حفظ حقوق مردم به تصویب خواهد رسید و مطمئناً با پذیرش چنین قوانینی راه اعتماد مردم به نهاد قضایی هم کوتاهتر میشود. حالا باید دید این لایحه در چه مسیری قرار میگیرد و چگونه راه رسیدن به قانونی که حقوق مردم را رعایت کند، طی خواهد شد.
حقوقدان
تقدیم لایحه شفافیت و طرح مسائلی همچون «ارائه شفاف عملکرد و آرای قضایی» و «تعریف قانونی حریم خصوصی» که مربوط به قوه قضائیه است، جای تأمل دارد و اگر به واقعیت بپیوندد، باید از آن استقبال کرد. واقعیت این است که از دوره اصلاحات و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری، نوعاً شکافی بین قوه قضائیه و قوای دیگر بخصوص قوه مجریه به وجود آمد و همین امر سبب شد آن هماهنگی و تفاهمی که در دوران نخستوزیری آقای موسوی و همچنین دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بین این دو قوه وجود داشته، از بین برود و تبدیل به اتحاد ضعیف و انتقادهای قوی شود. آنچنان که در بسیاری از موارد دو قوه نمیتوانستند اقدامات همدیگر را تحمل کنند. در دوره جدید و با انتخاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه، به نظر میرسد اوضاع معطوف به روابط دو قوه تفاوتی کرده است و لذا میتوان امیدوار بود موارد مرتبط به حوزه حقوقی و قضایی در لوایح دولت به تصویب مجلس برسد.در دو مورد مربوط به دستگاه قضا که در لایحه شفافیت آمده، برخی از خواستههای رئیس جمهوری دستکم بر این مبنا که قوه قضائیه همان سیاستهای دوره قبل را ادامه میدهد، با خشنودی مواجه نخواهد شد. زیرا یکی از مواردی که در حال حاضر موجب انتقادات فراوانی در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی از ایران میشود، تعداد اعدامها است. اگرچه با اصلاح قانون خرید، فروش و توزیع مواد مخدر میزان اعدامها در این گونه جرایم کاهش یافته و از سوی دیگر با مساعدت و مداخله خیرین، «ان.جی.او»ها و فعالان مدنی و حقوقی تعداد مجازاتهای قصاص با رضایت اولیای دم کمتر شده است. اکنون دولت با تقدیم این لایحه دیرهنگام راهی را طی کرده که باید زودتر از این و در زمان دولتهای پیشین انجام میشد.
موضوع حریم خصوصی هم که یکی دیگر از مواد ذکر شده در لایحه شفافیت است، از سالهای گذشته در کشور ما مطرح بوده. به گونهای که برخی به خود اجازه میدادند در امورات خصوصی مردم مداخله کنند. هرگاه که مسأله رعایت حریم خصوصی هم مطرح شده، توجیه و تفسیر قانون به این سو حرکت کرده که این موضوع خواست آن کسانی را برآورده میکند که اعتقادی به حفظ حریم خصوصی ندارند. در حالی که اگر ما مدعی داشتن کشور اسلامی هستیم باید به تاریخ صدر اسلام و دورانی که مقررات اسلامی در سرزمین وحی اجرا میشد، توجه کنیم و دریابیم که تا چه اندازه شخصیتهای مقدس دینی این مسأله را رعایت میکردند. در خاتمه به مطلبی که در سطور گذشته اشاره کردم بازمیگردم یعنی ارتباط قوه قضائیه و مجریه. چنانکه سیاستهای قوه قضائیه بر همان مدار گذشته بچرخد، قطعاً لایحه شفافیت (مواردی که به حوزه حقوقی و قضایی و از جمله انتشار آرای قضایی و تعریف حریم خصوصی) در مجلس برای تصویب شدن کار آسانی نخواهد داشت.اما در ماههای اخیر در گفتارها و اظهارات رئیس قوه قضائیه کورسویی از امید در مورد حفظ حقوق مردم وجود دارد. تاکنون در کشور ما زیاد وعده داده شده و کمتر مورد قبول و باور قرار گرفته است. اما اگر اصلاح سیاستها قصد رئیس قوه قضائیه باشد، این دو مورد در مجلس با حفظ حقوق مردم به تصویب خواهد رسید و مطمئناً با پذیرش چنین قوانینی راه اعتماد مردم به نهاد قضایی هم کوتاهتر میشود. حالا باید دید این لایحه در چه مسیری قرار میگیرد و چگونه راه رسیدن به قانونی که حقوق مردم را رعایت کند، طی خواهد شد.
دیـــگه چه خبر
جمع آوری بنر جنجالی درباره ظهور و برجام
خبر اول اینکه ، در پی تذکرات مردم متدین زنجان، بنر جنجالی برپاشده مقابل مسجد شهید آیتالله دستغیب این شهر پایین کشیده شد. نحوه طراحی این بنر با عکسی از رهبر انقلاب طوری بود که بیننده در نگاه اول تصور میکند جملهای که نوشته شده، از مقام معظم رهبری است. در حالی که این طور نبوده و محتوای این بنر، توسط فردی در پایگاه بسیج ۹ شهید دستغیب زنجان چاپ و نصب شده است. روی این بنر عین این عبارت نوشته شده بود: «هر چقدر که برجام ظهور امام زمان (عج) را به تعویق انداخت، تدبیر شگفت انگیز و حماسی اخیر امام خامنهای در مواجهه با اماننامه امریکا شمارش معکوس ظهور را به صدا درآورده است. پایگاه بسیج ۹ شهید دستغیب». خبرنگار ایرناپلاس پس از بررسی متوجه شد این بنر توسط فردی به نام دکتر علیمحمدی که فرمانده این پایگاه است نوشته و پس از چاپ در ابعاد بزرگ در خیابان نصب شده است. با پیگیری بسیار، علیمحمدی پس از بیان نقدهایی که به برجام و نتایج آن داشت، گفت: با اینکه حرفش کاملاً قابل دفاع است، از طرف دوستان، مسئولان شهر و نیز سپاه تحت فشار است، ولی همچنان از موضعش دفاع میکند.
تجمع دانشجویی در اعتراض به حکم یک دانشجو
خبر دیگر اینکه ، تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به صدور حکم 30 ماه حبس برای لیلا حسین زاده، دانشجوی بازداشتی در حوادث دی ماه 96 و همچنین تداوم بازداشت مرضیه امیری دانشجو و خبرنگار بازداشتی در حاشیه تجمع روز کارگر در لابی این دانشکده تجمع کردند. به گزارش جماران، چندی پیش نیز برخی از اساتید این دانشکده در نامهای خطاب به مسئولان خواستار آزادی مرضیه امیری شده بودند.
نامه اعتراضی توسلی به صدا و سیما
دست آخر اینکه ،در پی نمایش فیلم مستند «راه طی شده» از شبکه مستند سیما، محمد توسلی به رئیس این شبکه نامه نوشت. به گزارش انصاف نیوز، در بخشی از این نامه آمده است که پیش از انقلاب، تنها سه گروه علیه «مشی مسلحانه» موضع آشکار داشتند: دربار، ساواک و روحانیون مرتجع به تعبیر رهبر فقید انقلاب. نه آیتالله خمینی و نه استاد مطهری هرگز در دوران پیش از انقلاب، علیه مشی مسلحانه سازمان مجاهدین خلق مخالفتی ابراز نکردند. انتقادات ایشان، صرفاً متمرکز بر مبانی ایدئولوژیک و معرفتی سازمان بود. در خاطرات آقای هاشمی بارها به صراحت قید شده است که تا سال ۱۳۵۴ بسیاری از روحانیون مبارز ایران که بعدها در زمره رهبران روحانی انقلاب قرار گرفتند، حمایتهای فراوان مالی، تبلیغاتی و سیاسی از مجاهدین اولیه به عمل آوردهاند.گفتنی است مستند یاد شده در پی اثبات این ادعاست که سازمان مجاهدین خلق از دل نهضت آزادی بیرون آمده و مهندس بازرگان هم حامی و تأییدکننده آنها بوده است.
امروز ذخایر اورانیوم ایران از مرز 300 کیلو عبور میکند
موگرینی: «اینستکس» آماده عملیاتی شدن است
به دنبال شدت گرفتن انتقاد مقامهای ایرانی از کم کاری اروپا در تحقق بخشیدن به منافع اقتصادی کشورمان در چارچوب برجام، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد سازوکار مالی ایران و اتحادیه اروپا موسوم به «اینستکس» آماده عملیاتی شدن است. موگرینی که روز گذشته در کنفرانس خبری مشترکی با وزیر خارجه پاکستان صحبت میکرد، با توجه به نزدیک شدن پایان فرصت تهران برای متوقف کردن بخش دیگری از تعهداتش تأکید کرد: «تمرکز امروز ما و روزهای آینده که احتمالاً سختترین روزها برای برجام خواهد بود، روی حفظ توافق و ادامه اجرای کامل آن قرار دارد.» به گزارش ایسنا، او همچنین تأیید کرده است که نمایندگان اعضای باقیمانده در توافق هستهای روز جمعه درباره برجام با یکدیگر دیدار خواهند کرد. موگرینی با بیان اینکه در روزهای پیش رو خبرهای بیشتری منتشر خواهد شد، تصریح کرد: «ما با اعضا برای اجرایی کردن این سازوکار که اجازه دادوستدهای مشروع با ایران را میدهد، کارهای بسیاری انجام دادهایم.»
امیدواری موگرینی به عملیاتی شدن «اینستکس» و در نتیجه متقاعد شدن تهران به ماندن در برجام در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی چندی پیش در واکنش به تعلل شرکای اروپایی این توافق برای تحقق بخشیدن به منافع ایران اجرای برخی از تعهدات خود را کاهش داده و هشدار دادند چنانچه کشورهای باقی مانده برجام تا 16 تیرماه کار مؤثری انجام ندهند روند کاهش تعهدات ادامه پیدا خواهد کرد. طرفهای اروپایی با وجود انتقاد از خروج امریکا از برجام اما در مورد خروج ایران از این توافق نیز هشدار دادهاند.
با این حال امروز ششم تیرماه بر اساس اعلام قبلی سازمان انرژی اتمی میزان ذخایر اورانیوم تولید شده ۳.۶۷ درصد از مرز ۳۰۰ کیلوگرم عبور میکند و پس از آن تولید این محصول افزایش خواهد یافت. ایران هشدار داده است چنانچه شرکای توافق هستهای تا 16 تیرماه اقدام قابل توجهی برای حفظ منافع اقتصادی ایران در چارچوب این توافق انجام ندهند، بزودی اجرای بخش دیگری از تعهدات برجامی خود را در این روز متوقف خواهند کرد. این هشدار باعث شد آلمان، فرانسه و بریتانیا، سه کشور اروپایی طرف برجام، شنبه پیش طی یک نامه رسمی دیپلماتیک به ایران درباره تبعات کاهش تعهدات اتمیاش هشدار دهند. در همین حال «راب مک ایر»، سفیر بریتانیا در تهران نیز در بیانیهای که روز گذشته (چهارشنبه) منتشر کرد، همچون موگرینی به تسریع تلاش اروپا جهت اجرایی کردن هر چه سریع تر مکانیسم اینستکس اشاره کرد و در عین حال گفت: «بریتانیا بشدت نگران برنامههای ایران برای کاهش تعهدات خود در قالب برجام است و قویاً معتقد است اقدام ایران نسبت به توقف اجرای تعهدات برجامی خود به نفع هیچ یک از طرفهای این توافقنامه منجمله خود ایران نخواهد بود.»
همچنین سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه نیز در گفتوگو با خبرگزاری «نووستی» تأکید کرد که مسکو به طرفهای برجام پیشنهادات مختلفی را برای حفظ توافق هستهای ارائه کرده و از همه آنها میخواهد خویشتنداری کنند.
امیدواری موگرینی به عملیاتی شدن «اینستکس» و در نتیجه متقاعد شدن تهران به ماندن در برجام در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی چندی پیش در واکنش به تعلل شرکای اروپایی این توافق برای تحقق بخشیدن به منافع ایران اجرای برخی از تعهدات خود را کاهش داده و هشدار دادند چنانچه کشورهای باقی مانده برجام تا 16 تیرماه کار مؤثری انجام ندهند روند کاهش تعهدات ادامه پیدا خواهد کرد. طرفهای اروپایی با وجود انتقاد از خروج امریکا از برجام اما در مورد خروج ایران از این توافق نیز هشدار دادهاند.
با این حال امروز ششم تیرماه بر اساس اعلام قبلی سازمان انرژی اتمی میزان ذخایر اورانیوم تولید شده ۳.۶۷ درصد از مرز ۳۰۰ کیلوگرم عبور میکند و پس از آن تولید این محصول افزایش خواهد یافت. ایران هشدار داده است چنانچه شرکای توافق هستهای تا 16 تیرماه اقدام قابل توجهی برای حفظ منافع اقتصادی ایران در چارچوب این توافق انجام ندهند، بزودی اجرای بخش دیگری از تعهدات برجامی خود را در این روز متوقف خواهند کرد. این هشدار باعث شد آلمان، فرانسه و بریتانیا، سه کشور اروپایی طرف برجام، شنبه پیش طی یک نامه رسمی دیپلماتیک به ایران درباره تبعات کاهش تعهدات اتمیاش هشدار دهند. در همین حال «راب مک ایر»، سفیر بریتانیا در تهران نیز در بیانیهای که روز گذشته (چهارشنبه) منتشر کرد، همچون موگرینی به تسریع تلاش اروپا جهت اجرایی کردن هر چه سریع تر مکانیسم اینستکس اشاره کرد و در عین حال گفت: «بریتانیا بشدت نگران برنامههای ایران برای کاهش تعهدات خود در قالب برجام است و قویاً معتقد است اقدام ایران نسبت به توقف اجرای تعهدات برجامی خود به نفع هیچ یک از طرفهای این توافقنامه منجمله خود ایران نخواهد بود.»
همچنین سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه نیز در گفتوگو با خبرگزاری «نووستی» تأکید کرد که مسکو به طرفهای برجام پیشنهادات مختلفی را برای حفظ توافق هستهای ارائه کرده و از همه آنها میخواهد خویشتنداری کنند.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
یونسی: در جهان امروز راهی جز مدارا با دیگر جوامع وجود ندارد
-
دستور رئیس جمهوری برای بررسی حادثه پارک تهرانپارس
-
تأملی در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
-
ارتباط لایحه شفافیت با دستگاه قضایی
-
دیـــگه چه خبر
-
موگرینی: «اینستکس» آماده عملیاتی شدن است
اخبارایران آنلاین