سیاوش رضایی
خبرنگار
برگه‌های رنگارنگ «کوپن» زمان زیادی نیست که از اقتصاد ایران رخت بربسته است. تا سال‌های پایانی دهه 80 شمسی، رسانه‌ها اخبار اعلام کالابرگ‌ها را در صفحات نخست خود جای می‌دادند و خبرنگاران در نشست‌های خبری آن شرکت می‌کردند.کوپن برای مدت 30 سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت، دوره‌ای که نشانه‌های افول و پایان آن درماه‌های نخست سال 1389 که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شماره‌های جدید آن نشد، نمایان شد. دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانه‌ها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماه‌های پایانی دهه 80 جای کوپن را بگیرد. موضوعی که درشهریور سال 90 به‌طور رسمی از سوی مهدی غضنفری وزیر وقت بازرگانی رسانه‌ای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم. اکنون بعد از هفت سال که برگه‌های 13 مرحله کوپن به خاطرات تبدیل شده است، یکبار دیگر زمزمه‌های بازگشت کوپن البته با شکل مدرن‌تر خود شنیده می‌شود.

جهش نرخ ارز از زمستان سال 1396 که با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها از اردیبهشت سال گذشته تشدید شد، باعث شد تا دولت برای تأمین ارزان کالاهای اساسی، 1.5 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان برای واردات 25 قلم کالا اختصاص دهد. روندی که قرار بود در سال‌جاری نیز با رقم 14 میلیارد دلاری تداوم یابد. اما در امان نماندن این دسته از کالاها از افزایش قیمت‌ها، دولت را به این نتیجه رساند که روش خود را تغییر دهد. دراین زمینه مجلس نیز دولت را مکلف کرد که با روش دیگری اعتبار اختصاص یافته برای کالاهای اساسی را به دست مردم برساند. درکنار پرداخت نقدی مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به مردم و کمک به تولیدکنندگان، روش سومی که مطرح شد، بازگشت کوپن به اقتصاد بود که با شکل و شمایل الکترونیک این نقش را بازی کند. درهمین راستا، بانک مرکزی هم با آماده‌سازی بستر استفاده از کارت ملی و دستگاه‌های کارتخوان گام نخست را در این زمینه برداشت. با وجود این، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دراختتامیه نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود، کارشناسان را برای انتخاب دو راهی اقتصاد دولتی یا آزاد دعوت به مشورت کرد.
    تولد ستاد بسیج اقتصادی
مرور اقتصاد ایران درچهار دهه گذشته نشان می‌دهد که از همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی به‌دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی و سپس وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران، اقتصاد دولتی برای عبور از این شرایط انتخاب شد. بدین ترتیب دولت وقت حتی پیش از آغاز جنگ مطالعات طرحی را برای مقابله با تحریم‌های امریکا آغاز کرده بود که آغاز جنگ تحمیلی باعث شد تا این طرح بسرعت از سوی دولت شهید رجایی تصویب و در تاریخ ۵ مهرماه سال ۱۳۵۹ فرمان تشکیل ستاد بسیج اقتصادی به‌عنوان نخستین اقدام انقلاب برای تنظیم بازار صادر شد. وظیفه اصلی این ستاد تأمین مایحتاج عمومی و صنایع کشور با همکاری سازمان‌های مسئول، با هدف توزیع عادلانه کالا، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار بود. تشکیل ستاد بسیج اقتصادی نخستین اقدام دولت ایران پس از انقلاب اسلامی برای ایجاد کنترل و تنظیم بازار بود. اقدامی که سیطره آن تمام شئونات اقتصادی کشور را دربرگرفت.
   ورود کوپن به اقتصاد ایران
قرار گرفتن ایران در شرایط جنگی و فعال شدن سودجویانی که با احتکار کالاهای مورد نیاز مردم شبکه توزیع را با مشکل مواجه می‌کردند، کشور را نیازمند برنامه گسترده‌ای برای اداره اقتصاد بخصوص تأمین مایحتاج و ارزاق عمومی کرد. در این شرایط تجاوز عراق به استان‌های مرزی باعث مهاجرت به سایر استان‌ها شد و نیاز این استان‌ها به کالاهای اساسی افزایش یافت. برهمین اساس یک ماه پس از تشکیل ستاد بسیج اقتصادی یعنی در آبان ۱۳۵۹ با دستورشورای عالی دفاع ستادهایی تحت عنوان «بسیج خدمات عمومی» در هر منطقه ایجاد شد که وظیفه آن آمارگیری از جمعیت هر محله، جلب همکاری پزشکان و پرستاران و تهیه و توزیع کارت‌های ارزاق عمومی بود. نتیجه تشکیل ستاد بسیج اقتصادی و ستادهای بسیج خدمات پدید آمدن «کوپن» و دفترچه‌های بسیج اقتصادی بود تا از این طریق ضمن کوتاه شدن دست سودجویان اقلام ضروری مردم به مساوات به دست آنها برسد.
   توزیع اولین مرحله کوپن
بدین ترتیب نخستین مرحله کوپن‌های ارزاق عمومی در آبان ماه سال ۱۳۵۹ چاپ و در دی ماه توزیع شد. دراین دوره 10 قلم کالا شامل روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز از طریق کوپن‌های طراحی شده توزیع می‌شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم که تحت نظارت ستاد بسیج اقتصادی مستقر در نهاد نخست‌وزیری و با همکاری بانک صادرات چاپ و توزیع می‌شد، با رنگ‌های متفاوتی برای مناطق شهری و روستایی طراحی شده بود که روی آن تعداد خانوار نیز درج شده بود. رنگ زمینه کوپن‌های روستایی آبی و رنگ زمینه کوپن‌های شهری آبی و کرم روشن بود. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم که در فاصله سال‌های 1359 تا 1368 را پوشش داد. هر کوپن تحویلی از ۵۰ قطعه قابل جدا شدن از هم تشکیل شده بود که درج حروف الفبا روی آن نوع کالا را مشخص می‌کرد.
   انتقال ستاد بسیج اقتصادی به وزارت بازرگانی
پس از گذشت 10 سال از اجرای سیستم کوپنی در کشور، شرایط اقتصادی کشور به‌دلیل پایان یافتن جنگ تغییر یافته بود و اقتصاد وارد دوره سازندگی خود شده بود. برهمین اساس بتدریج نقش اقتصاد کوپنی کمرنگ شد و دولت وقت با هدف کاهش تصدی گری خود در اقتصاد بخشی از تأمین کالاها را به بازار سپرد. درهمین راستا، هیأت وزیران در 23 اسفند ماه سال 1368 در مصوبه‌ای ستاد بسیج اقتصادی را به وزارت بازرگانی وقت منتقل کرد.
   توزیع کوپن‌های مرحله نهم
گرچه کشور از شرایط جنگی خارج شده بود ولی دولت سیستم کوپنی را به‌عنوان ابزاری برای تنظیم و نظارت بر بازار حفظ کرد. برهمین اساس، نهمین مرحله توزیع کوپن‌های ارزاق عمومی به‌عنوان اولین مرحله پس از جنگ توسط وزارت بازرگانی که به تازگی مسئولیت آن را برعهده گرفته بود، توزیع شد. توزیع مرحله نهم کوپن در سال 1369 آغاز و تا سال 1372 ادامه یافت. دراین مرحله روغن (25.2 کیلو شهرها و 20 کیلو روستاها و عشایر) و قند و شکر(39.6 کیلو شهرها، 54 کیلو روستاها و 90 کیلو عشایر) کالاهای مشترکی بود که میان شهرها و روستاها توزیع شد. اما توزیع کالاهای دیگری همچون برنج (27 کیلو)، پنیر(5 کیلو)، گوشت(21.6 کیلو)، پودر شوینده (5.7 کیلو)، صابون(1.8 کیلو)، مرغ (4.2 کیلو)، تخم مرغ(7 کیلو)، کره (3 کیلو) تنها مختص مناطق شهری بود. اما در سال‌های پایانی مرحله نهم یعنی ابتدای دهه 70 توزیع پودر، صابون، مرغ و تخم مرغ و کره به‌صورت کوپنی کاهش یافت و بتدریج به بازار منتقل شد. قیمت کالاهای یارانه‌ای روغن، قند و شکر، برنج، پنیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ و کره نیز به طور میانگین هر کیلو به ترتیب، 58، 27.5، 100، 313، 760، 260 178 و 370 ریال بود.
   کاهش کالاهای کوپنی
درحالی که در اواخر مرحله نهم حجم کالاهای کوپنی توزیع شده کاهش یافت، با آغاز مرحله دهم تغییرات زیادی درحجم، تعداد و حتی قیمت اقلام کوپنی ایجاد شد. به طوری که دراین مرحله تعداد کالاها به پنج فقره رسید. بدین ترتیب روغن، قند و شکر و برنج در شهر و روستاها، پنیر و گوشت فقط در شهرها توزیع شد. درمرحله دهم که از سال ۷۳ تا ۷۷ ادامه داشت، مقدار سرانه این کالاها در دوره دهم برای روغن 41.8 کیلو شهری و 27.9 کیلو روستایی و عشایری، قند و شکر 38.4 کیلو شهری 57.6 کیلو روستایی و 91.2 کیلوعشایری و برنج ۳۳ کیلو برای شهرها و عشایر توزیع شد. پنیر و گوشت نیز به ترتیب 2.2 و 11.8 کیلو در مناطق شهری عرضه شد. قیمت این محصولات نیز رشد قابل توجهی داشت به طوری که هر کیلو روغن یارانه‌ای به طور میانگین 365 ریال و تعادلی 2715 ریال اعلام شد. قند و شکر یارانه‌ای نیز 111.8 ریال و تعادلی 1276 ریال بود. برنج، پنیر و گوشت نیز هر کیلو به طور میانگین در این مرحله 325، 2050 و1090 ریال به قیمت یارانه‌ای توزیع شد.
   گوشت قرمز از کوپن‌ها رفت
با شروع مرحله یازدهم توزیع کوپن‌ها نیزبازهم از تعداد کالاها کاسته شد به گونه‌ای که از سال 1378 توزیع کوپنی گوشت قرمز متوقف شد. درمرحله یازدهم که از سال 1378 تا 1382 ادامه داشت، سرانه روغن در شهرها 36.4 کیلو و در روستاها 25.6 کیلو با میانگین قیمت یارانه‌ای 701 ریال و تعادلی 3866 ریالی بود. سرانه قند و شکر هم در این مرحله برای شهر، روستا و عشایر به ترتیب، 44.6، 69.4 و 126 کیلو بود که میانگین قیمت آن 445 ریال یارانه‌ای و 1808 ریال تعادلی بود. همچنین دراین مرحله 33 کیلو برنج برای تمام مناطق به قیمت 579 ریال یارانه‌ای و 1171 ریال تعادلی توزیع شد. درکل ۵ سال مرحله یازدهم نیز 2.5 کیلو پنیر درمناطق شهری عرضه شد.
   پنیر هم حذف شد
با ورود به دهه 80 سیستم کوپنی هم کمرنگ‌تر شد. درمرحله دوازدهم که از سال 1383 آغاز شد، همچنان تعداد کالاهای کوپنی کاهش یافت به‌طوری که درسال‌های پایانی این مرحله پنیر هم از جمع کالاهای کوپنی حذف شد و بدین ترتیب تنها سه قلم کالا شامل روغن، قند و شکرو برنج دراین سیستم باقی ماند. هرچند در سال‌های ۸۳ و ۸۴ هر سال نیم کیلو پنیر کوپنی توزیع شد، ولی از سال ۸۵ توزیع این کالا متوقف شد.
بدین ترتیب از سال 83 تا 86 حدود 21.6 کیلو روغن به قیمت یارانه‌ای 817 ریال و تعادلی 4995 ریال عرضه شد. دراین دوره 36 کیلو قند و شکر در شهرها، 60 کیلو در روستاها و 112 کیلو در میان عشایر با قیمت میانگین یارانه‌ای 255 ریال توزیع شد. در مرحله دوازدهم حدود 24 کیلو برنج عرضه شد که قیمت یارانه‌ای آن 655 ریال و تعادلی آن 2137 ریال بود.
   آخرین مرحله توزیع کوپن
در بهمن ماه سال 1386 توزیع مرحله سیزدهم کوپن به‌عنوان آخرین مرحله توزیع شد. درحالی که سیستم کوپنی در سال 1359 کار خود را با 10 قلم کالا آغاز کرده بود درسال 1386 به سه قلم کالا کاهش یافته بود. اما با حذف برنج از سال 1387 تنها دو قلم کالا شامل روغن و قند و شکر در سیستم کوپنی باقی مانده بود.
هرچند این مرحله به‌صورت رسمی به‌عنوان پایان کوپن از سوی مسئولان اعلام نشده بود، اما در مرداد 1389 که شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر گذشته بود و دیگر خبری از شماره جدید نشد، مشخص شد که کوپن به آخر راه رسیده است.
دراین مقطع دولت وقت نیزدرحال تدوین هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان مسیر جدید اقتصاد ایران بود. بدین ترتیب درسال 1389 هیچ کوپنی اعلام نشد و پس از بحث و گفت‌و‌گوهایی فراوان در انتهای آذرماه همین سال با صدور فرمان هدفمندی یارانه‌ها کوپن به‌صورت رسمی با اقتصاد ایران خداحافظی کرد و یارانه نقدی جای آن را گرفت. براین اساس درحالی که مردم ایران در دی ماه سال 1359 اولین کوپن‌های خود را دریافت کردند، در دی 1389 و پس از 30 سال اولین یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی خود را دریافت کردند.
جمعیت دریافت‌کننده کوپن در سال 59 حدود 38 میلیون نفر بود که این تعداد در سال 86 و همزمان با توزیع آخرین مرحله کوپن به 70 میلیون رسیده بود. با این حال هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 کار خود را با پرداخت یارانه نقدی ماهانه به بیش از 77 میلیون ایرانی آغاز کرد، روندی که تاکنون ادامه دارد.
اما فاصله گرفتن هدفمندی یارانه‌ها از اهداف پیش‌بینی شده باعث شد تا تمام درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به اضافه منابع اضافی دولت صرف پرداخت یارانه نقدی شود. حال چند سالی است که قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکرده و اختلاف میان قیمت‌های داخلی با منطقه افزایش یافته است.
   سیستم‌های کوپنی در جهان
مردم ایران تنها مردمی نیستند که سیستم کوپنی را تجربه کرده‌اند. براساس تجربه سایر کشورها کوپن در مقاطع مختلف که تا امروز نیز ادامه دارد، در برخی از کشورها مانند امریکا، روسیه و کشورهای اروپایی اجرا شده است.
برنامه کمک به تغذیه مکمل در امریکا موسوم به «SNAP» که از قدیم الایام به‌عنوان برنامه «کالابرگ غذا»در امریکا شناخته می‌شود، کمک‌هایی در اختیار مردم بدون درآمد یا کم درآمد این کشور برای خرید مواد غذایی قرار می‌دهد. از زمان روی کار آمدن باراک اوباما در سال 2008 تعداد امریکایی‌هایی که برای کالابرگ غذایی ثبت‌نام کردند نسبت به پیش از ریاست‌جمهوری اوباما 45 درصد افزایش داشت و ازحدود 30.8 میلیون نفر به 46.2 میلیون نفر رسید.
براساس آمار منتشر شده از سوی رسانه‌های امریکایی، تنها در سال مالی 2011، معادل 76.7 میلیارد دلار کالابرگ(بن غذا) در میان اقشار نیازمند حمایت غذایی مردم امریکا توزیع شد. بنابر آخرین آمار 46.4 میلیون امریکایی ماهانه 133 دلار کالابرگ غذا دریافت کرده‌اند. از ژوئن 2004 تمام ایالت‌های امریکا از بن الکترونیکی برای دریافت کمک استفاده می‌کنند. با این حال در بیشتر دوران استفاده از این طرح که سابقه چندین ده ساله دارد، از بن‌های کاغذی یا همان کالابرگ به ارزش یک دلار(کالابرگ قهوه‌ای)، 5 دلار(کالابرگ آبی) و کالابرگ 10 دلاری استفاده می‌شد. با این کالابرگ‌ها افراد می‌توانند مواد غذایی خوراکی بسته‌بندی شده را خریداری کنند.
 براساس اعلام وزارت کشاورزی امریکا و بنابر بررسی اطلاعات گردآوری شده در سال مالی 2010 آمار طرح بن‌های موادغذایی به چندین شکل سیاستگذاری شد. بر این اساس 49 درصد از تمام خانوارهایی که دارای فرزند 17 سال یا کوچک‌تر هستند و 55 درصد از آنهایی که تک سرپرست خانوار بودند کالابرگ غذا دریافت می‌کنند. مضاف بر این، 15درصد از تمام خانوارهایی که افرادی با سن 60 سال و بیش از آن در خانواده‌ حضور دارند کالابرگ موادغذایی دریافت می‌کنند. همچنین 20درصد از خانوارهایی که اعضای غیرمسن با نقص عضو دارند کالابرگ دریافت می‌کنند.
روسیه یکی از کشورهای دیگری است که سیستم کوپنی را تجربه کرده است. روسیه پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 با مشکل بزرگ کمبود مواد‌غذایی مواجه و دولت وقت مجبور به سهمیه‌بندی کالاهای اساسی همچون نان شد. در نتیجه تا مدتی از نظام توزیع نان با کالابرگ استفاده کرد.
اتحادیه اروپا نیز در سال 2004 «برنامه توزیع غذا برای افراد محروم» (MDP) را برای تأمین موادغذایی افراد کم درآمد جامعه تصویب کرد. طبق این برنامه تنها افرادی که شرایط بسیار دشوار مالی و اقتصادی داشتند می‌توانستند بن غذا دریافت کنند. سایر اقشار جامعه نیز باید 0.5 تا 20درصد از قیمت یک وعده غذایی را خود پرداخت کنند. در سال 2010، بیش از 18 میلیون نفر در اروپا از بن‌های غذا بهره‌مند شدند.
درحالی که بودجه مربوط به این برنامه در سال 2012 بالغ بر 10.4 میلیون یورو بود این رقم در سال 2013، به 113 میلیون یورو رسید. پس از آن مقرر شد هر کشور عضو، باید برای توزیع مواد غذایی، سازمان تأمین مالی تأسیس کند. آمار منتشر شده در خبرگزاری «بلومبرگ» نشان می‌دهد که اکثریت کالابرگ‌های توزیع شده در بلژیک از سال 2012 تا 2014، کالابرگ غذا بوده است. بر این اساس در دوره بررسی شده، سهم کالابرگ‌های مواد غذایی در سال 2012 از 75درصد به 77درصد در سال 2014 رسید.

میثم موسایی
اقتصاددان
اقتصاد کوپنی یا آزاد؟ راه حل بحران‌های کنونی اقتصاد ایران چیست؟ این سؤالی است که معاون اول رئیس جمهوری از کارشناسان و اقتصاددانان کشور پرسیده است. برای پاسخ به آن ابتدا باید نگاهی اجمالی به دو اقتصاد کوپنی و آزاد انداخت.
اگر اقتصاد ایران بخواهد به سمت کوپنی شدن برود، اساساً برگشت به 40 سال قبل است. سیستم کوپنی که همان تقویت اقتصاد دولتی است، در تمام دنیا با فساد، ناکارآمدی اقتصادی و در نهایت شکست مواجه بوده است و توصیه نمی‌شود.
اما اگر اقتصاد بخواهد آزادسازی شود، در شرایط فعلی مفهوم آن سرمایه‌داری محض و پذیرش افزایش فاصله طبقاتی در جامعه است. این حداقل نتیجه‌ای است که اقتصاد آزاد برای ایران به همراه خواهد داشت. ما الآن چندین میلیون بیکار داریم، بسیاری از کارخانه‌های کشور تعطیل هستند و تورم هم در یکسال اخیر افسار گسیخته رشد کرده است. ضمن آن‌که با تحریم‌ها نیز مواجه هستیم. به نظر نمی‌رسد که آزادسازی قیمت‌ها چاره مشکلات اقتصاد کنونی کشور باشد. تحمل آزاد‌سازی نرخ ارز و آزادگذاشتن بانک‌ها در تعیین نرخ بهره دور از ذهن است. آزادسازی در حال حاضر باعث می‌شود که توان طبقه متوسط و ضعیف کاهش یابد. البته اگر شرایط نرمالی داشتیم، شاید می‌توانستیم به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم. اما اکنون راه حل این نیست و ذهنیتی ایجاد می‌شود که با محروم شدن از درآمدهای ارزی در نتیجه تحریم‌ها، دولت برای فرار از هزینه‌های اقتصاد که بر دوش آن گذاشته شده و پرداخت بدهی‌ها به سیستم بانکی و پیمانکاران به دنبال این راه است. مانند تلاش‌هایی که برای آزاد‌سازی نسبی قیمت‌های حامل‌های انرژی شد. اما چاره کار آزادسازی قیمت‌ها نیست. این کار 90 درصد کارمندان دولت و بیش از 90 درصد کارگران را که زیر خط فقر قرار دارند، تحت فشارهای اقتصادی قرار خواهد داد.
آزادسازی قیمت بدون آن‌که زیرساخت‌ها فراهم باشد، فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند و نتیجه آن علاوه بر از دست دادن طبقه متوسط و فقیر جامعه، ایجاد نوسان شدید اقتصادی و گسترش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. لذا باید راه سومی برای حل مشکلات اقتصاد پیدا کرد. به اعتقاد من راه حل سوم مدیریت هزینه‌ها و توجه به تولید است.
قدم اول باید صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت باشد.  من چند پیشنهاد برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت  پیشنهاد می‌کنم:
هر گونه اختصاص ارز دولتی برای محصولاتی که تولید آن در دست دولت و به عهده آن نیست، باید متوقف شود. نباید ارز دولتی به کالاهای این بخش اختصاص یابد. در همین حال برای مأموریت علمی، فرصت مطالعاتی و خرید اقدام خارجی غیر ضرور نباید ارز 4200 تومانی تأمین شود. این بخش باید با ارز آزاد مدیریت شود.
حقوق رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس، وزیران و معاونان وزیر و وکلا و مدیران تا سقف مدیر کل باید براساس حداقل دستمزد کارگری تعریف شود و هر کس هم اعتراض کرد، این پست را ترک کند. قطعاً متخصصانی هستند که می‌توانند در این بخش کار کنند. در این سازوکار حقوق‌ها باید حداکثر 5 برابر حداقل حقوق و دستمزد کارگری تعریف شود.
اگر قائل به این هستیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم و در این شرایط، اقتصاد نمی‌تواند دولتی صرف شود یا نظام سرمایه‌داری را برای آن بپذیریم، باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد که در این راستا کاهش حقوق‌ها می‌تواند اقدامی نمادین نیز باشد.
نکته سوم که اساسی‌تر است اما با اولویت سوم باید انجام شود، فروش اموال دولتی است. دولت باید در سال جدید با یک سازوکار کاملاً علمی و دقیق و بدون اینکه به بیت المال خسارتی وارد شود، حدود 90 درصد اموال و شرکت‌هایی راکه در اختیار دارد به بخش خصوصی واقعی بفروشد. از این محل بخش عمده‌ای از هزینه‌ها تأمین خواهد شد.
این رقم می‌تواند بیش از تولید ناخالص ملی یک سال کشور باشد. دولت باید روی این موضوع متمرکز شود و از این طریق بخش عمده بدهی‌های خود را بپردازد. حتی این اقدام به رونق کسب و کار بخش خصوصی کمک می‌کند، اقتصاد را تا اندازه‌ای آزاد می‌کند و دولت را هم از کسری بودجه نجات می‌دهد. لذا این موضوع یک قدم اساسی و ساختاری است که باید انجام شود. هرچند که احتمالاً تمام مسئولان با آن مخالفت می‌کنند و برای آنها مفهوم این اقدام از دست دادن قدرت دولت است.
اقدام بعد باید این باشد که یارانه‌ها برای حداقل 80 درصد جامعه حذف شود. فقط 20 درصد از آنهایی که زیر خط فقر هستند و فقرشان احراز شده است باید مجاز به دریافت یارانه باشند. در این صورت 30 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود که دولت به کمک آن می‌تواند بدون استقراض از بانک مرکزی حتی خسارت سیل را هم بپردازد.
اگر این اقدامات انجام شود تا اندازه‌ای مشکلات رفع خواهد شد اما صلاح نیست که با آزادسازی قیمت‌ها بویژه در خصوص حامل‌های انرژی شرایط تورمی اقتصاد تشدید شود. قیمت حامل‌های سوخت باید در شرایطی تغییر کند که اقتصاد از ثبات قیمت‌ها و تورم یک رقمی برخوردار باشد.
در همین حال نباید اقتصاد را با کوپنی کردن به عقب بازگرداند. ما از اقتصاد صددرصد دولتی جلو آمده‌ایم اما هنوز بخش دولتی سبک و چالاک نشده است. با واگذاری‌ها این بخش تا اندازه‌ای چالاک می‌شود وبخش خصوصی قدرت می‌گیرد.
نکته دیگر تمرکز روی فعالیت‌های اقتصادی است. برای بهبود شرایط باید به تولید بپردازیم. این کار باید در هر شهرستانی به صورت مجزا صورت گیرد. مسائل و مشکلات بررسی شود و هیأت‌هایی ظرفیت‌ها، فرصت‌های شغلی و کسب و کارها را بررسی کنند. برخی از کارخانه‌ها با نقدینگی اندکی یا رفع مشکلات حقوقی کارگران دوباره فعال خواهند شد. اگر به صورت محلی به موضوع نگاه کنیم، تا اندازه‌ای مشکلات اقتصاد و تولید حل می‌شود و راه حل اساسی هم این است. البته این اقدامات نیاز به متخصص دارد و متأسفانه به نظر می‌رسد، استانداران ما هیچ ذهنیت درستی نسبت به این موضوع ندارند. لذا باید از مشاوران اقتصادی استفاده کنند تا ظرفیت خالی صنایع شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. نباید اجازه دهیم بیکاری و رکود عمیق‌تر شود.
در این بین دولت باید اولویت‌هایی نظیر خدمات گردشگری و کشاورزی را که اشتغالزاست، حمایت کند. تأمین منابع هم با فروش اوراق و اسناد خزانه اسلامی می‌تواند تأمین شود و از این طریق تا آنجایی که ممکن است نقدینگی در جامعه کم و تورم و رکود کنترل شود. لنگر گاه اصلی کنترل قیمت‌ها، به مدیریت تورم و نقدینگی بازمی گردد. برای کنترل تورم باید نقدینگی موجود را با فروش اموال، اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی جمع‌آوری کرد. اگر تورم مدیریت شود و مردم احساس کنند تولید رو به رونق است، قیمت‌ها هم مدیریت و اقتصاد از بحران خارج خواهد شد.

نسیم بنایی
خبرنگار
یکی به نهادگرایان نزدیک است و دیگری مدافع اقتصاد آزاد است. امرالله امینی استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و علینقی مشایخی استاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با «ایران» از راه‌های اقتصادی در شرایط فعلی سخن می‌گویند. امینی معتقد است اقتصاد دولتی تنها راهی است که به عدالت نزدیک است. از نگاه او در حال حاضر اقتصاد ایران ملغمه‌ای از همه‌چیز است، دولتی و خصوصی. اما آنچه اکنون باید در پیش گرفت و در درازمدت دنبال کرد، اقتصاد دولتی است. مشایخی از سوی دیگر به اقتصاد آزاد باور دارد. او در پاسخ به آنها که می‌گویند برای اقتصاد آزاد باید بستری بدون رانت و فساد مهیا کرد، می‌گوید نباید به جای مبارزه با رانت و فساد با اقتصاد آزاد جنگید. این اقتصاددان بر این باور است که دولت باید نقش نظارت‌کننده داشته‌ باشد اما نباید در درازمدت در امور اقتصادی مداخله کند چرا که این مداخله می‌تواند فرآیند تولید را مختل کند.

امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
راهی جز اقتصاد متمرکز نداریم

تاکنون اقتصاد کشور وضعیتی میانه داشته، از نگاه عده‌ای بیشتر در دست دولت است و از نگاه عده‌ای دیگر هم بخش خصوصی توانسته بخش زیادی از آن را در دست بگیرد. اما با توجه به صحبت‌های مسئولان به نظر‌ می‌رسد که حالا زمان انتخاب است. به نظر شما کدام گزینه می‌تواند در شرایط فعلی پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد؟
اقتصاد باز با شروطی می‌تواند خوب باشد اما در شرایط فعلی که هم مشکلات اقتصادی داخلی داریم و هم تحریم هستیم، دولت این امکان را ندارد. به این ترتیب دولت در حال حاضر چاره‌ای جز اقتصاد دولتی ندارد.
چرا چنین امکانی برای دولت وجود ندارد؟
دلیل اصلی‌اش این است که در حال حاضر کل صادرکنندگان، کالا صادر کردند اما ارزشان را به داخل کشور نمی‌آورند. دولت هم نمی‌تواند در این زمینه اقدامی داشته‌باشد. دولت همین حالا هم ادعا می‌کند که صادرکنندگان حدود ۱۶میلیارد را نیاورده‌اند. این یک نوع اقتصاد آزاد است. در این شرایط دولت باید مانند زمان جنگ، مراکز تهیه و توزیع کالا راه بیندازد. در این شرایط دولت خودش مشخص می‌کند که چه کسانی کالایی را صادر کنند. همان‌طور که می‌دانید دولت در حال حاضر میزان زیادی ارز دولتی به افراد داده و اکثر آنها نیز این ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند. به این ترتیب دولت چاره‌ای جز کنترل شدید واردات آن هم به شکل تشکیلاتی که مشابه آن را در زمان جنگ و بعد از جنگ داشتیم، ندارد. برای مثال باید مراکز تهیه و توزیع کاغذ یا مراکز تهیه و توزیع فلزات و امثال آن ایجاد کند. در گذشته تعدادی از این مراکز وجود داشت. دولت دوباره باید این‌ها را راه‌اندازی کند، سپس براساس برنامه و همچنین ارزی که دارد، میزان مشخصی از ارز را به این مراکز تخصیص بدهد. این افراد حق فروش برای خودشان ندارند بلکه باید تابع دولت باشند. هرجا که دولت دستور داد، همان‌جا باید کالاها به فروش برسد. دولت راهی غیر از این ندارد.
شما گفتید که اقتصاد باز خوب است اما در شرایط فعلی جواب نمی‌دهد. به چه دلیل اقتصاد آزاد پاسخگوی شرایط فعلی نیست؟
اقتصاد باز، شرایطی می‌خواهد؛ اولین شرط آن هم این است که اقتصاد باید حالت رقابتی پیدا کند. در حال حاضر اقتصاد ما رقابتی نیست. در اقتصاد آزاد، بخش خصوصی باید خیلی قوی باشد اما در اقتصاد ما بخش خصوصی قوی نیست. در اقتصاد آزاد باید رانت‌خواری و فساد کم باشد، در امور مختلف اقتصادی نیز باید شفاف‌سازی صورت بگیرد اما ما این شرط را هم نداریم. وقتی این شرایط مهیا نیست، مجبور می‌شوید که به اقتصاد متمرکز یا نیمه متمرکز روی بیاورید و کارهای اقتصادی را به این صورت پیش ببرید. هیچ راه دیگری هم ندارید.
اما طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند که بالاخره باید از جایی این رویه را شروع کرد.
واقعیت این است که این افراد نمی‌دانند. آنها نمی‌دانند که چنین چیزی عملی نیست. اقتصاد آزاد به کشوری مربوط می‌شود که سیاست خارجی آزادی داشته‌باشد. به قول معروف، کشوری می‌تواند اقتصاد آزاد داشته‌ باشد که بتواند براحتی سایر کشورها را به چالش بکشد و در عین‌حال داد و ستد کند. اما در کشور ما شرایط فرق دارد، وقتی امریکا ما را تحریم کرده، نمی‌توانیم با بانک‌های جهانی ارتباط داشته‌باشیم. کسی که معتقد است باید از یک‌جا شروع کرد، بیاید و بگوید چطور می‌توان با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کرد و از آنها درخواست کرد که پول ما را بدهند. الان فرستادن پول فقط بواسطه صرافی‌ها انجام می‌شود که هزینه زیادی به همراه دارد. به این ترتیب شاید در یک شرایط خاص بتوان به سوی اقتصاد آزاد قدم برداشت اما در حال حاضر ما چنین شرایطی را نداریم.
اصول اقتصاد دولتی را چه چیزهایی تشکیل می‌دهد؟ در چه شرایطی می‌توان گفت که اقتصاد دولتی شده‌است؟
اصول اقتصاد دولتی این است که دولت به خاطر محدودیت‌هایی که دارد، ارز را به کالاهایی تخصیص بدهد که خودش می‌خواهد. یعنی دولت نیازها را اولویت‌بندی می‌کند. وقتی اولویت‌بندی کرد، براساس آن، ارز را تخصیص می‌دهد. دلیلش هم این است که عده‌ای از افراد در این بازار آزاد اقدام به سوءاستفاده از ارز می‌کنند. تا دو سال پیش تنها ۱۴ واردکننده گوشت داشتیم اما اکنون بیش از ۱۴۷شرکت در این زمینه به ثبت رسیده‌است. به‌نظر می‌رسد که خیلی از این‌ها می‌خواهند ارز دولتی را بگیرند و در اموری غیر از واردات از آن استفاده کنند. پس در شرایط فعلی، تنها راهی که به عدالت هم نزدیک است، مداخله مستقیم دولت است.
پس دولت باید خودش دست به کار شود.
بله، البته دولت خودش هم باید خودش را جمع‌وجور کند. دولت باید قوی، کارا و متخصص باشد. پس خودِ دولت هم باید هزینه‌هایش را کم کند و کمی کوچک‌تر شود.
به نظر شما در حال حاضر اقتصاد ما به کدام‌سو نزدیک‌تر است؟ اقتصاد آزاد یا دولتی؟
اقتصاد ما ملغمه‌ای است از همه‌چیز، دولتی و خصوصی.
بسیاری از طرفداران جبهه راست بر این باورند که در حال حاضر بخش زیادی از اقتصاد در دست دولت است. حتی برخی می‌گویند ۸۰درصد از اقتصاد در شرایط فعلی، اقتصاد دولتی است.
وقتی می‌گویند ۸۰درصد دولت حضور دارد به این معنا نیست که اقتصاد دولتی شده‌است. در نظر داشته‌باشید که وزن‌ها فرق می‌کند. برای مثال در واردات کالاهای بخش خصوصی، صرفاً خودِ بخش خصوصی حضور دارد. اما در زمینه پتروشیمی و نفت دولت حضور پررنگ‌تری دارد. به همین خاطر است که برخی می‌گویند وزن دولت در تولید ناخالص داخلی بالاست. این حرف درست است اما در همه کالاها به‌صورت متعادل توزیع نشده‌است. بازرگانی داخلی را بیشتر مردم و بخش خصوصی تشکیل می‌دهد اما صادرات نفت و پتروشیمی در اختیار بخش دولتی است. به این ترتیب دولت همه‌جا حضور ندارد.
موفق‌ترین اقتصادهای دولتی که می‌توانند الگوی ما باشند در دنیا کدام کشورها هستند؟
در برخی از نقاط دنیا، اقتصاد دولتی قوی است. برای مثال دولت در چین در زمینه قانون‌گذاری دستش باز است و بسیار قوی عمل می‌کند. این دولت، دست بخش خصوصی را هم باز گذاشته اما این بخش خصوصی کاملاً کنترل‌شده است. ژاپن هم بخش خصوصی دارد اما این بخش کاملاً کنترل‌شده است. در کشورهای حوزه اسکاندیناوی مثل نروژ و فنلاند هم اقتصادهایی داریم که ظاهرشان آزاد است اما در حقیقت مختلط هستند. یعنی هم دولت دخالت دارد هم بخش خصوصی. اصولاً وضع مطلوب آن‌جایی است که دولت بتواند کالاهای عمومی را داشته‌باشد. یعنی دولت باید از بازار گرفته تا بهداشت و آموزش را کنترل کند ولی خرید و فروش و کارخانه‌داری را باید بتدریج به مردم بسپارد. تأکید می‌کنم که این اتفاق باید بتدریج رخ بدهد. نکته مهم این است که در این کشورها دولت نظارت بسیار قوی دارد. دولت باید ساختاری داشته‌باشد که نظارت بیشتری کند و بتدریج بخش‌هایی را به بخش خصوصی بسپارد. اما این اتفاق باید در شرایط عادی رخ بدهد. در شرایط فعلی کشور ایران، چنین امکانی وجود ندارد.
به این ترتیب ما در حال حاضر اقتصاد تقریباً مختلط داریم و تنها راهمان این است که به سمت اقتصاد دولتی حرکت کنیم.
بله، اقتصاد ما در حال حاضر مختلط است اما به خاطر شرایط خاصی که داریم به‌صورت کاملاً اجتناب‌ناپذیر، دولت باید دخالت بیشتری داشته‌باشد. دولت نمی‌تواند اقتصاد را آزاد بگذارد چرا که آزادی‌ها امتحان خود را پس داده‌اند. نمونه‌اش افرادی که ارزهایشان را به ایران نمی‌آورند. وقتی افراد موجه ارزشان را نمی‌آورند، دولت راهی ندارد جز اینکه خودش اقتصاد را در دست بگیرد.
در درازمدت چطور؟ آیا باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم یا خیر؟
خیر. ما در نهایت هم نباید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم. وقتی می‌گویم اقتصاد آزاد، این اقتصاد تعریفی دارد. وقتی از اقتصاد آزاد سخن می‌گوییم یعنی اقتصاد باید مردمی باشد، هم مردم دخالت داشته‌ باشند هم بخش خصوصی. قرار نیست وقتی آزاد شد، همه آزادانه بتوانند در اقتصاد شرکت کنند. هر کسی که ورود پیدا می‌کند باید اهلیتِ تولید داشته‌ باشد. کسی که می‌خواهد کارخانه‌داری کند باید سررشته این کار را داشته‌ باشد. در غیر این صورت کارخانه‌ها به فروش می‌رود و خبری از بخش خصوصی نخواهد بود. نباید شرکت‌ها و کارخانه‌ها در دست افراد رانت‌خوار بیفتد. این بدترین شکل عدالت خواهد بود و ما نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم


علینقی مشایخی، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف:
چنبره دولت بر اقتصاد منجر به شکست می شود


اقتصاد آزاد یا دولتی، این پرسشی است که مدت‌هاست در مورد ایران پرسیده می‌شود. چندی پیش آقای جهانگیری در حاشیه نمایشگاه کتاب اعلام کردند که دولت در وضعیتی قرار گرفته که باید یکی از این دو راه را انتخاب کند. آیا دولت باید مانند زمان جنگ امور را در دست بگیرد یا اینکه باید اقتصاد را رها کند؟ کدام گزینه در شرایط فعلی پاسخگو است؟
طبعاً وقتی زمانِ جنگ است و شرایط متعارف نیست، ممکن است که دولت حوزه‌هایی را در دست خودش بگیرد. این امر ایرادی ندارد. در همه‌جای دنیا وقتی کشوری در شرایط اضطراری قرار می‌گیرد، دولت مداخله می‌کند اما دو سؤال مطرح می‌شود؛ نخست اینکه حوزه مداخله دولت چقدر گسترده باشد؟ مثلاً آیا دولت در بازار خودرو هم مداخله‌ کند یا بازار خودرو عملکرد آزادانه‌ای مستقل از دولت داشته‌ باشد. به نظر نمی‌رسد که چنین ضرورتی وجود داشته‌ باشد. اما وقتی پای مایحتاج عمومی مردم به میان می‌آید، مثلاً اگر التهابات منجر به این شود که معیشت بخشی از جامعه مختل شود، دولت ناگزیر از دخالت است. وقتی شرایط اضطراری است، دولت‌ها در همه نقاط دنیا دخالت می‌کنند.
در واقع مداخله دولت در این شرایط به امری موجه بدل می‌شود.
البته مسأله این است که آیا دولت اجازه دخالت در همه حوزه‌ها را دارد یا محدودیت خواهد داشت؟ به‌نظر من دولت می‌تواند فقط در حوزه‌های محدودی دخالت کند.
مثلاً در چه حوزه‌هایی اجازه دخالت وجود دارد؟
برای مثال در حوزه‌های مربوط به اقلام اساسی مورد نیاز مردم. باید در این راستا، سهمیه‌بندی صورت بگیرد. مثل زمان جنگ که سهمیه‌بندی می‌کردند تا کالای اساسی به دست مردم برسد. اما دخالت در برخی دیگر از کالاها که اقلام اساسی نیستند مثل خودرو یا تلویزیون یا امثال آن‌ها، صرفاً تولید را مختل خواهد کرد. سؤال دوم این است که آیا این تفکر دولتی در شرایطی که اضطرار رفع شد باز هم می‌تواند ادامه پیدا کند؟ پاسخ خیلی ساده است، خیر! نباید ادامه پیدا کند چرا که اقتصاد دولتی در هیچ نقطه‌ای از دنیا جواب نداده‌است. باید بازار را داشته‌ باشیم و دولت نقش رگولاتوری ایفا کند. یعنی دولت مقررات و قواعدی می‌گذارد که همه بتوانند به‌طور یکسان در فعالیت‌های اقتصادی حضور پیدا کنند. این مقررات باید کمک کند تا در اقتصاد رانت نباشد. یعنی دولت نظارت می‌کند تا شرایط یکسان برای همه در اقتصاد فراهم باشد. پس این خطر وجود دارد که تفکر دولتی شدن بعد از رفع شرایط اضطرار همچنان ادامه پیدا کند.
پس ما از یک طرف در شرایط فعلی نیاز داریم که دولت را در امور اقتصادی دخالت بدهیم و از طرف دیگر باید مسائل را طوری پیش ببریم که این طرز فکر در درازمدت بر سیستم اقتصادی کشور حاکم نشود. چطور می‌توان مسأله را مدیریت کرد تا این اتفاق رخ بدهد؟ یعنی چطور می‌توان مانع از چنبره زدنِ دولت برای اقتصاد شد؟
در قدم اول، مسأله به ذهنیت دولت مربوط می‌شود. یعنی دولت باید آگاه باشد و باور داشته باشد که اگر وضعیت را ادامه بدهد و بر اقتصاد چنبره بزند، منجر به شکست و عدم پیشرفت اقتصاد خواهد شد. علاوه بر آن تولید هم مختل شده و در نتیجه شاهد بیکاری و فقر مردم خواهیم بود. دولت باید به این مسأله باور داشته‌ باشد اما ظاهراً شدنی نیست. برای مثال، در همین بازار خودرو شاهد هستیم که چقدر دخالت می‌کنند. این مداخله خودروسازان را با دردسر مواجه می‌کند. البته که خودروسازان هم به افزایش بهره‌وری نیاز دارند اما با این دخالت‌ها، میزان بهره‌وری آنها افزایش پیدا نمی‌کند.
بعضی از مدافعان اندیشه چپ و برخی از نهادگرایان بر این باورند که برای شکل گرفتن اقتصاد آزاد، باید بستری فراهم شود؛ برای مثال در اقتصاد نباید شاهد رانت یا فساد باشیم اما ما هنوز در اقتصادمان با این مسائل مواجه هستیم. از طرف دیگر مدافعان بازار آزاد می‌گویند که باید از یک‌ جا این مسأله را شروع کرد. نظر شما چیست؟
به نظر من اگر اقتصاد بازار را عملیاتی نکنیم و اقتصاد دولتی باقی بماند همیشه رانت هم خواهد بود، چرا که تخصیص منابع در اختیار دولت است، این امر می‌تواند منجر به بروز رانت شود. به این ترتیب باید اقتصاد را آزاد کرد و بعد به مبارزه با رانت رفت. اینکه می‌گویند باید شرایطی بدون رانت و سایر فسادها فراهم شود، درست است اما این شرایط چطور ایجاد می‌شود؟ اگر همه‌چیز دولتی باشد، رانت ریشه می‌دواند و خروج از شرایط رانتی شروع عملیاتی کردن اقتصاد بازار را مرتب عقب می‌اندازد. واقعیت این است که با این بهانه در چرخه‌ای می‌افتیم که نمی‌توانیم از آن خارج شویم. سؤال مهم دیگری که علاوه بر دو سؤال بالا مطرح است این است که دولت چطور باید دخالت کند؟ در مورد این چگونگی دخالت دولت در شرایط فعلی می‌توان به مسأله کوپن اشاره کرد. فرض کنیم که مردم با کوپن مواد غذایی را دریافت کنند، در این حالت دولت دخالت کرده تا مردم به کالای ضروری دست پیدا کنند اما در قیمت مواد غذایی اختلال ایجاد نکرده‌است. قیمت را عرضه و تقاضا معلوم می‌کند و تولیدکنندگان هم تشویق می‌شوند که تولید کالاهایی را که دچار کمبود می‌شوند و قیمتشان افزایش پیدا می‌کند، افزایش دهند. پس این یک شیوه دخالت دولت است، اما اگر دخالت دولت به‌صورت تعیین قیمت کالا باشد و قیمت تعیین شده برای تولید‌کنندگان مقرون به صرفه نباشد، نتیجه این دخالت چه خواهد شد؟
طبیعی است که تولیدکننده دیگر تمایلی به تولید نداشته‌باشد.
بله. تولیدکننده دیگر تولید نمی‌کند و حتی اگر او را وادار به تولید کنند از سرمایه‌گذاری فرار می‌کند. این امر باعث می‌شود که کمبود مواد اساسی بیشتر از گذشته شود. بنابراین نوع دخالت دولت بسیار مهم است. به چه شیوه‌ای دخالت کند که تا جای ممکن مکانیزم عرضه و تقاضا به هم نخورد، ضمن اینکه آن دخالت‌ها بتواند نیازهای اضطراری مردم را رفع کند؟ این پرسش مهم دیگری است که باید از خودمان بپرسیم.
اصول اقتصاد آزاد چه چیزهایی است که فکر می‌کنید در این شرایط پاسخگوست؟
اقتصاد آزاد به این معناست که شما شرایطی را ایجاد می‌کنید که در آن فعالان اقتصادی در شرایط مساوی مشغول فعالیت می‌شوند. در این شرایط، عرضه و تقاضا قیمت‌ها را معلوم می‌کند. اگر تقاضا برای کالایی زیاد شد و عرضه‌ای کم بود، قیمت آن کالا بالا می‌رود و منابع اقتصادی به سمت تولید بیشتر آن کالا هدایت می‌شود تا تولیدش را زیاد کند. اگر هم عرضه زیاد و قیمت‌ها کم شد، تولید به‌صرفه نخواهد بود و منابع اقتصادی از تولید آن خارج می‌شوند به طوری که تولید به مرحله‌ای از سود مناسب برسد و افراد سود عادلانه ببرند ولی لازمه اقتصاد آزاد این است که رانت وجود نداشته‌ باشد. رانت فرصت مناسبی را برای تولیدکنندگان از بین می‌برد. کسانی‌ که رانت دارند، کسانی را که رانت ندارند از میدان به در می‌کنند و افرادی با بهره‌وری پایین‌تر که از رانت استفاده می‌کنند تولید را در دست می‌گیرند. در نتیجه بهره‌وری در کل اقتصاد کاهش می‌یابد. در این بین نباید فراموش کرد که به جای مبارزه با رانت و فساد نباید با اقتصاد آزاد جنگید. اگر در این دام بیفتیم، وارد تله اقتصاد دولتی می‌شویم و هر بار نیاز به دخالت دولت را بیشتر می‌کنیم. حاصل آن نیز اقتصاد فقیر و مفلوک با مردمی بیکار و تحت فشار خواهد بود.
یکی از مسائلی که مطرح شده، همین کوپنی شدن است. راهکار شما برای حفظ قدرت خرید مردم در این شرایط چیست؟
کوپن دادن در شرایط اضطرار برای کالاهای اساسی امری نسبتاً ضروری است که نمی‌توان آن را منتفی کرد. به این ترتیب در حالت اضطرار، کوپن دادن ایرادی ندارد اما باید بتوان خیلی سریع آن شرایط اضطرار را رفع کرد. حوزه آن نیز باید محدود باشد، یعنی کالاهای اساسی نظیر امور مربوط به تغذیه، تحصیل و بهداشت باشد.
حالا هم شرایط نسبتاً اضطراری است و ما باید یک راه را انتخاب کنیم.
در شرایط اضطرار ممکن است که دولت در حوزه‌هایی مشخص دخالت کند. انتخاب این حوزه‌ها خیلی مهم است، این حوزه‌ها باید به نیازهای اساسی مردم مربوط باشد. نوع دخالت هم بهتر است طوری باشد که کارکرد مکانیزم عرضه و تقاضا و وضعیت قیمت‌ها را به هم نزند. ضمن اینکه کالای اساسی مورد نیاز مردم تأمین شود اما نیازی نیست که دولت در همه زمینه‌ها دخالت کند.