ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
توقف رزمایش قطع اینترنت
میترا جلیلی
خبرنگار
با انتشار خبر اجرای «رزمایش قطع اینترنت»، حالا دیگر بسیاری از کاربران ایرانی 7بهمن را یک تلنگر برای قطع اینترنت کل کشور میدانند و این خبر را دستبهدست میکنند که در این روز اینترنت کل کشور بهمدت 2ساعت قطع خواهد شد؛ نگاهی که با واقعیت، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. شاید این نگاه، بهنام این رزمایش مربوط باشد که البته مورد انتقاد و گلایه وزیر ارتباطات نیز قرار گرفته است تا آنجا که وزیر این نامگذاری را یک بدسلیقگی میداند و معتقد است که در شناخت رسانه ضعف داریم. ازسوی دیگر در حالی که بسیاری این رزمایش را بدون توجیه میدانند، یک فعال عرصه امنیت سایبری در کشور میگوید: برگزاری چنین مانورهایی چیز تازهای نیست و سال هاست که در دنیا البته با نامی غیر از «رزمایش قطع اینترنت» در حال اجراست تا تهدیدها و نقصهای زیرساختهای حساس و حیاتی کشورها شناسایی شود.
گلایههای توئیتری وزیر
اما ماجرای گلایه وزیر چیست؟ محمدجواد آذری جهرمی با انتشار سلسله توئیتهایی نسبت به انتخاب نام این رزمایش گلایه کرد و نوشت: چرا تابآوری زیرساختها را بهقطع اینترنت ارتباط میدهیم؟ او با انتقاد از طرح عبارت رزمایش قطع اینترنت، در توئیتی عنوان کرد: عبارت رزمایش قطع اینترنت یکی از فجیعترین عباراتی بود که برای ضایع کردن یک موضوع بسیار مهم مثل بررسی تابآوری زیرساختهای حیاتی کشور، بهکار برده شد. وی البته تلاش کرد تا با مخاطبان نیز در توئیتر ارتباط برقرار کند و بههمین منظور یک نظرسنجی در این شبکه اجتماعی قرار داد. برای این منظور، وی در یک توئیت جداگانه نوشت: «تصور کنید یک روز صبح متوجه بشید که تمام سامانههای بانکی بانک شما تا اطلاع بعدی از دسترس خارج شده است، چه حس و عکسالعملی خواهید داشت؟ چه کسانی را مسئول میدانید؟». این نظرسنجی، صرفنظر از نامناسب بودن برخی پاسخهای توئیتری، مشارکت فعال برخی کاربران را نیز بهدنبال داشت و وزیر ارتباطات با جمعبندی پاسخها و نظرات این کاربران در یک توئیت دیگر نوشت: «سپاس ازهمین دلایل که در همین مدت کوتاه در قالب نظر، طرح کردید. زیرساخت بانکداری الکترونیکی از زیرساختهای حیاتی کشور محسوب میشود و باید در برابر تهدیدات از جمله تحریم، مقاوم باشد. تست امروز پدافند غیرعامل روی شرکت سداد، برای سنجش تابآوری آن بوده و ارتباطی با اینترنت کشور ندارد». بههرحال در حالی که بسیاری دولت و وزارت ارتباطات را به نوعی مسئول برگزاری این رزمایش میدانند وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: برگزارکننده این کار وزارت ارتباطات نیست، هماهنگی برگزاری یک چنین اقداماتی را در مرکز ملی فضای مجازی انجام میدهند و این مرکز به نوعی به مراکز حساس که زیرساختهای بانکی یکی از آنها است، اعلام کرد که شبکه خود را پایدار کنند که آنها هم این کار را انجام دادهاند و در حال ارزیابی هستند.
جهرمی افزود: چیزی که من از آن مطلع شدم این است که بانک مرکزی بعد از اینکه فرآیند ارزیابی بانکها تمام شده، سراغ شرکتهای پرداخت رفته است که شرکت سداد یکی از این شرکتهاست که بنا بوده این ارزیابی را انجام دهد. وی افزود: در مورد اینکه نحوه مکاتبه بین بانک مرکزی و شرکت سداد چگونه بوده است، چیزی مشاهده نکردهام اما نحوه اطلاعرسانی شرکت سداد بشدت ایجاد حساسیت کرده و مطالبی که در انتهای نامه نوشته شده است، متناسب با آن تصمیمات نبوده که همین امر یک ابهام و نگرانی در ذهن مردم ایجاد کرده است. وزیر ارتباطات تأکید کرد: فرآیند بررسی پایداری نیاز به قطع اینترنت نداشته و میشود با شیوههای دیگری صورت گیرد. اما در هر حال قطع اینترنت یک شرکت، انتصاب داده شد به قطع اینترنت کل کشور و این کجسلیقگی در به کار بردن کلمات، فضایی را ایجاد کرد که خوشایند نبود.
آزمون تابآوری نه قطعی اینترنت
«امید توکلی» طراح و راهبر امنیت راهکارهای فناوری اطلاعات و عملیات یکی از کارشناسان حوزه امنیت سایبری است که او هم عنوان«رزمایش قطع اینترنت» را مناسب نمیداند. وی با اشاره به اینکه در همه جای دنیا رزمایشهای سایبری و چک کردن وضعیت تابآوری زیرساختهای حیاتی با عنوان آزمونهای نفوذپذیری یا آزمونهای تابآوری انجام گرفته و لزوم اجرای آن در کشور ما نیز حتماً احساس میشود، گفت: البته عنوان این مانورها در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. توکلی با اشاره به گزارشی مربوط به 28کشورعضو ناتو یادآور شد: از سال 2010 تاکنون 19کشور از این تعداد، هرسال مانوری با عنوان «Logged Shields» برگزار میکنند که کاملاً سناریو محور است و مانند رزمایش ما از آن با نام قطع اینترنت یاد نمیشود. در این کشورها، تابآوری زیرساختها درباره یک موضوع خاص بهعنوان سناریو ارائه میشود و تلاش میشود تا مشکلات زیرساختها درباره همین موضوع خاص ازجمله اختلال اینترنت، قطع شبکهها و... مورد بررسی قرار بگیرد و مشکلات شناسایی شوند. وی ادامه داد: ما در شرایط خاصی قرار داریم و امکان قطع شدن شاهرگهای اینترنت کشور به هر دلیلی وجود دارد که این موضوع میتواند بر اثر تحریم، اختلال و... ایجاد شود. پس ما باید مطمئن باشیم که لینکهای پشتیبان بدرستی کار میکنند و هدف این رزمایش هم همین است. از نگاه من این رزمایش حتماً باید انجام شود ولی نام آن اصلاً درست انتخاب نشده است. اگر من بودم اسم آن را آزمون تابآوری زیرساختها یا آزمون تابآوری سطح شبکه زیرساختهای حساس و حیاتی میگذاشتم. این کارشناس امنیت سایبری ادامه داد: من از جزئیات این رزمایش اطلاع زیادی ندارم ولی نام آن غلطانداز است و ابهاماتی ایجاد کرده است. قرار نیست کل اینترنت در کشور قطع شود و شرکتهایی که سرورشان در داخل کشور قرار دارد هم نباید مشکلی پیدا کنند چون باید لینک پشتیبان داشته باشند و حتی در صورت قطع اینترنت هم بتوانند خدمات و سرویسهای خود را ارائه بدهند. بهعنوان مثال، شبکه بانکی کشور نباید برای پرداختهای داخلی به ارتباط با اینترنت نیازی داشته باشد اما شرکتهایی که سرورهای آنها در خارج از کشور قرار دارد مطمئناً با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
تکذیب یک نامه
میلاد جهاندار، دبیر سابق انجمن فین تک نیز گفت:در مجموع قطع شدن اینترنت بهعنوان اینکه بخواهند میزان تابآوری زیرساختها را بررسی و تست کنند غیرکارشناسی است، چرا که اینترنت در ذات خود به معنای ارتباط است؛ وقتی ارتباط را قطع میکنید و چیزی برای تست شدن وجود ندارد پس چه چیزی را میخواهید تست کنید؟ وی که مدیرعامل یک شرکت فین تک است با اشاره به اینکه با نام این رزمایش مشکل دارد، افزود: مشکل اینجاست که اصلاً معلوم نیست چه چیزی میخواهد تست شود؟ تابآوری یک کلمه کلی است. ازسوی دیگر وقتی تستی میخواهد با هر هدفی انجام شود، در محیط عملیاتی انجام نمیشود و باید محیط شبیهسازی شده باشد. در دنیا کسی اینترنت را قطع نمیکند تا چیزی را تست کند. جهاندار همچنین گفت: اگر حاکمیت میخواهد شرکتهای نوپا سرورهای خود را به داخل کشور بیاورند باید سیاستهای تشویقی وجود داشته باشد نه اینکه هم سبب زیان این شرکتهای نوپا شویم و هم برای آنها هزینههای اضافی ایجاد کنیم. اما اینکه زودتر اعلام کردند بهتر است. ما با افزایش امنیت سایبری و تقویت زیرساختها مشکلی نداریم همه حرف ما این است که باید کار کارشناسی انجام شود و دلایل اجرای چنین رزمایشی هم عنوان شود تا اینقدر ابهام در بین کارشناسان در کشور به وجود نیاید. به هرحال فارغ از نامگذاری این رزمایش، آنچه دارای اهمیت است واکنش شرکت «سداد»(یکی از شرکتهای ارائه دهنده درگاه پرداخت اینترنتی)است؛ شرکتی که نامه رزمایش قطع اینترنت به نام او در فضای مجازی از روز 30 دی بازنشر شد و حالا با گذشت چند روز و ایجاد حاشیههای بسیار، مدیرعامل این شرکت درباره انتشار نامهای از قول این شرکت که در آن خبر از رزمایش قطع اینترنت داده شده بود گفت: این شایعات به خاطر تستهایی است که به منظور برطرف کردن اختلالات جزئی شبکه این شرکت صورت میپذیرد و اساساً طرح شایعه قطع اینترنت و هرگونه گمانهزنی بیاساس در این زمینه و اعلام هرگونه الزام و اجبار در خصوص انتقال سرورها به داخل کشور از طرف این شرکت و شرکت شاپرک قویاً تکذیب میشود.گفتنی است با خواندن متن این نامه این سؤال در ذهن بسیاری ایجاد میشود که چرا مدیرعامل محترم این شرکت در همان ساعتهای اولیه انتشار این خبر در فضای مجازی هیچ واکنشی نشان نداده است. وزیر ارتباطات نیز در توئیتی اعلام کرد: گزارشی دریافت کردم که این برنامه لغو شده است. به هرحال به نوعی باید گفت «رزمایش قطع اینترنت» نیامده لغو شد.
گمنام در بازیگری، فوق ستاره در مربیگری
کیروش - لیپی دوئل غولها روی نیمکت
حامد جیرودی
خبرنگار
جذابیت یک مسابقه فوتبال تنها به ستارههای داخل زمین محدود نمیشود. گاهی فقط لیونل مسی و کریس رونالدو نیستند که نتایج بازیها را تعیین میکنند و خیلی وقتها این تفکر مربیان روی نیمکت تیمهاست که بازی را به سود یک تیم رقم میزند و باعث غرور و افتخار یک گروه از هواداران، یک شهر و یک ملت میشود. در فوتبال جهان از این دست مربیان بزرگ، کم نیستند. مربیانی که با حضور خود روی نیمکت یک تیم به آن اعتبار میدهند و باعث میشوند که بازیکنان آن تیم با اعتماد به نفس بیشتری گام به میدان مسابقه بگذارند و در مقابل حریفان با احتیاط و البته احترام زیادی در مقابل آن تیم قرار بگیرند. مربیانی که خودشان مانند یک وزنه بزرگ هستند و در شرایطی خاص مانند یک فوق ستاره و یک ناجی به آنها نگاه میشود. مربیانی نظیر کارلوس کیروش و مارچلو لیپی؛ دو نام بزرگ در فوتبال جهان که حالا باید امشب در مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا برابر هم قرار بگیرند و در تلاشند که تیمهای تحت هدایت خود را به مرحله نیمه نهایی برسانند. در این دوره از مسابقات جام ملتها، مربیان بزرگی روی نیمکت تیمها نشستهاند. آلبرتو زاکرونی ایتالیایی سرمربی امارات است و پائولو بنتو هدایت کره جنوبی را برعهده دارد. مربیانی مانند هکتور کوپر (ازبکستان)، اسون گوران اریسکون (فیلیپین) و خوزه آنتونیو پیتزی (عربستان) نیز در این رقابتها حضور داشتند که با حذف تیمهایشان به خانه بازگشتند. تا به اینجای کار، شاهد تقابل اریکسون و بنتو در بازی فیلیپین و کره جنوبی بودیم که با پیروزی یک بر صفر کرهایها به پایان رسید. با این حال، رویارویی جذاب کیروش و لیپی را میتوان از مهمترین تقابلهای مربیان بزرگ در جام ملتهای امارات دانست. مربیانی که به افتخارات زیادی در دوران مربیگری خود دست یافتهاند و حالا در پی کسب قهرمانی دیگری با ایران و چین هستند. کیروش و لیپی در مقدماتی جام جهانی 2018 در ورزشگاه آزادی با هم روبهرو شدند که کیروش توانست ایران را یک بر صفر برنده میدان کند. این دو در دوران حضور در منچستر و یوونتوس نیز که کیروش دستیار فرگوسن بود، یک تقابل دیگر داشتهاند که آن مسابقه را منچستر 2 بر صفر برنده شد.
لیپی؛ از سمپدوریا تا قهرمانی جام جهانی
لیپی با اینکه در دوران بازیگری حدود 10 سال در تیم مطرح سمپدوریا بازی کرد ولی در تیم ملی بزرگسالان ایتالیا جایگاهی نداشت و تنها 2 بار برای تیم زیر 23 سال این کشور به میدان رفت. با این حال لیپی در دوران مربیگری روزهای متفاوتی را نسبت به دوران بازیگری تجربه کرد و به یکی از بهترین مربیان جهان تبدیل شد و قهرمانیهای زیادی را با یوونتوس در ایتالیا و اروپا تجربه کرد. لیپی در جام جهانی 2006 آلمان، کشورش را به مقام قهرمانی جهان رساند تا به مهمترین افتخار دوران مربیگریاش دست یابد. ایتالیا در طول جام جهانی به غیر از یک گل به خودی و یک گل از روی نقطه پنالتی، هیچ گلی دریافت نکرد. او در سال 2008 دوباره سرمربی ایتالیا و جانشین روبرتو دونادونی شد. ایتالیا با تساوی 1-1 در دیدار دوستانه مقابل یونان در سال 2008، تحت رهبری لیپی به رکورد 31 بازی پی در پی بدون شکست رسید و با این بازی، لیپی رکورد جهانی را شکست. او از سال 2012 به فوتبال چین آمد و توانست گوانگژو را به قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا برساند. لیپی در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۶، سرمربی چین شد ولی از راهیابی با این تیم به جام جهانی 2018 روسیه بازماند و حالا امیدوار است رؤیای قهرمانی چینیها در آسیا را تحقق بخشد.
کیروش؛ از موزامبیک تا منچستر و رئال
کیروش از ۱۵ تا ۲۱ سالگی در تیم محل زادگاهش فروویاریو نامپولا دروازهبان بود. او پس از اینکه موزامبیک از پرتغال اعلام استقلال کرد و انقلاب «میخک» در پرتغال اتفاق افتاد، فوتبال خود را رها کرد و به پرتغال، کشور اجدادی خود مهاجرت کرد. کیروش بازیکن معروفی نبود ولی با مربیگری به اوج شکوفایی رسید. او مربیگری را از سال ۱۹۷۸ و در سن 25 سالگی با سرمربیگری تیم دانشگاه محل تحصیل خود در لیسبون آغاز کرد. کیروش در سال ۱۹۸۵ همکاریاش را با فدراسیون فوتبال پرتغال آغاز و همزمان سرمربی تیمهای زیر۱۶، زیر ۱۸ و زیر ۲۰ سال بود. او از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱، توانست ۲ بار متوالی قهرمانی جام جهانی جوانان را با بازیکنان زیر ۲۰ سال پرتغال کسب کند و بازیکنانی مانند لوئیس فیگو، روی کاستا و ژائو پینتو از کشفها و دستپروردههای شاخص او بودند و همین موضوع باعث شد تا از کیروش به عنوان «معمار نسل طلایی فوتبال پرتغال» یاد شود. قهرمانیهای کیروش باعث شد تا او در سال ۱۹۹۰ نشان لیاقت بینالمللی را از فدراسیون پرتغال و بالاترین درجه افتخار یک ورزشکار را از دولت پرتغال دریافت کند. کیروش در ادامه سرمربی تیم ملی کشورش شد اما نتوانست تیم را به جام جهانی ۱۹۹۴ ببرد. با این حال، یکی از دورههای پر رنگ مربیگری کیروش، حضور او در منچستریونایتد به عنوان دستیار سر الکس فرگوسن است. شیاطین سرخ با حضور او در کنار فرگوسن، روزهای طلایی را سپری کردند و بازیکنی مانند کریس رونالدو زیر نظر او پرورش یافت. کیروش در سال 2003 سرمربی رئال شد ولی در این تیم آن طور که باید توفیقی کسب نکرد. او در ادامه سرمربی پرتغال شد و از سال 2011 تاکنون نیز هدایت تیم ملی ایران را برعهده دارد. ایران با مربیگری او در مرحله یک چهارم جام ملتهای قبل کنار رفت و حالا او و ملیپوشان ایران امیدوارند پس از 43 سال جام قهرمانی آسیا را روی دستان خود ببینند.
نام: مارچلو رومئو لیپی
تاریخ تولد: ۱۲ آوریل ۱۹۴۸
سن: 70 سال
ملیت: ایتالیایی
زادگاه: ویارجو ایتالیا
پست: مدافع
تیمهای دوران بازی: ساوونا (70-1969)، سمپدوریا (79- 70)، پیستویزه (81- 79)، لوچسه (82)
تیمهای دوران مربیگری: تیم جوانان سمپدوریا (85- 82)، پونتدرا (86- 85)، سیهنا (87-86)، پیستویزه (88- 87)، کاراسه (89- 88)، چزنا (91- 89)، لوچسه (92- 91)، آتلانتا (93- 92)، ناپولی (94- 93)، یوونتوس (99- 94)، اینترمیلان (2000- 99)، یوونتوس (2004- 2001)، تیم ملی ایتالیا (2006- 2004)، تیم ملی ایتالیا (2010- 2008)، گوانگژو اورگراند (2014- 2012)، تیم ملی چین (۲۰۱۶ تاکنون)
افتخارات ملی: قهرمان جام جهانی 2006 (ایتالیا)
افتخارات باشگاهی: لیگ قهرمانان اروپا (96/1995)، جام باشگاههای جهان (1996)، سوپرجام اروپا (1996)، قهرمانی لیگ ایتالیا (95-94، 97-96، 98-97، 02-2001، 03-2002)، جام حذفی ایتالیا (95-94)، سوپرجام ایتالیا (1995، 1997، 2002، 2003) با یوونتوس / سوپرلیگ چین (2012، 2013 و 2014)، لیگ قهرمانان آسیا (2013)، جام حذفی چین (2012)، سوپرجام چین (2012) با گوانگژو
افتخارات شخصی: برترین مربی سال از سوی جایزه باشگاه فوتبال یوفا (1999) / برترین مربی باشگاهی جهان (1996و 1998) / برترین مربی ایتالیا (1997، 1998و 2003) / برترین مربی ملی جهان (2006)
نام: کارلوس مانوئل بریتو لئال کیروش
تاریخ تولد: یکم مارس ۱۹۵۳
سن: 65 سال
ملیت: پرتغالی
زادگاه: نامپولا موزامبیک
پست در زمان بازی: دروازهبان
تیم دوران بازی: فروویاریو نامپولا (۱۹۷۴–۱۹۶۸)
تیمهای دوران مربیگری: دانشگاه صنعتی لیسبون (۸۰–۱۹۷۸)، زیر ۱۳ سال الیویاس (۸۲–۸۱)، زیر ۱۵ سال بلننسیش (۸۳–۸۲)، استوریل پرایرا (۸۴–۸۳ دستیار)، تیم ملی زیر ۱۸ سال پرتغال (۸۷–۸۵ دستیار)، تیم ملی زیر ۱۶ سال پرتغال (۹۰–۸۸)، تیم ملی زیر ۲۰ سال پرتغال (۹۱–۸۹)، تیم ملی پرتغال (۹۳–۹۱)، اسپورتینگ لیسبون (۹۶–۹۴)، مترو استارز (۹۶)، ناگویا گرامپوس (۹۷–۹۶)، تیم ملی امارات (۹۹–۹۸)، تیم ملی آفریقای جنوبی (۰۲–۲۰۰۰)، منچستریونایتد (۰۳–۲۰۰۲ دستیار)، رئال مادرید (۰۴–۲۰۰۳)، منچستریونایتد (۰۸–۲۰۰۴ دستیار)، تیم ملی پرتغال (۱۰–۲۰۰۸)، تیم ملی ایران (۲۰۱۱– تاکنون)
افتخارات ملی: قهرمان جام زیر 16سال اروپا 1989 و قهرمان جام جهانی جوانان 1989 و 1991 (پرتغال) / صعود به جام جهانی 2002 با آفریقای جنوبی، صعود به جام جهانی 2010 با پرتغال، صعود به جامهای جهانی 2014 و 2018 با ایران
افتخارت باشگاهی: جام حذفی پرتغال: 95/1994 و سوپر جام پرتغال در 1995 (اسپورتینگ) / سوپرجام اسپانیا: 2003 (رئال مادرید)
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی:
شتاب حرکت علمی کشور به هیچ وجه کُند یا متوقف نشود
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (چهارشنبه) در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، وزیر علوم، رؤسا و اساتید دانشگاههای مرتبط، با اشاره به تأثیرگذاری علوم شناختی در عرصههای علمی، پزشکی، اجتماعی و اقتصادی، بر لزوم تلاش همهجانبه و شبانهروزی برای پیشرفت بیش از پیش در این علوم تأکید کردند و گفتند: شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد و یا متوقف شود، بلکه این شتاب باید برای سالهای طولانی و تا رسیدن به نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از زحمات و دستاوردهای علمی مسئولان و دانشمندان ستاد توسعه علوم شناختی افزودند: پیشرفتهای علمی بشر و گشوده شدن دریچههای جدید برای شناخت بیشتر از نظم عجیب و پیچیدگیهای حیرت آور عالم خلقت، مستلزم شکرگزاری است، زیرا انسان را به معرفت الهی نزدیکتر میکند.
حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند: هریک از این دریچههای علم و دانش که از جانب خداوند به روی بشر باز میشود، زمینهساز تحولات شگرف و جدید در زندگی انسانها است، بنابراین هر ملتی که از دانشهای جدید و فناوریهای مرتبط با آن عقب بماند، سرنوشتی جز عقبماندگی، ذلیل شدن و استعمار از جانب قدرتها نخواهد داشت.
ایشان افزودند: علت تأکیدهای مکرر بر موضوع علم و پیشرفت علمی همین موضوع است، بنابراین دانشمندان و محققان و مراکز علمی و پژوهشی برای ادامه پرشتاب حرکت علمی کشور بخصوص در زمینه علوم جدید، باید با توکل به خدا و با نیت الهی، از جان مایه بگذارند و شب و روز نشناسند و مسئولان کشور بویژه دولت نیز باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
رهبر انقلاب اسلامی حرکت علمی کشور در ۲۰ سال اخیر را خوب توصیف کردند و گفتند: شتاب این حرکت علمی نباید کاهش یابد بلکه این شتاب باید برای 20 تا 30 سال آینده حفظ و تقویت شود تا به نقطه اوج برسیم.حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه نباید به حد کنونیِ پیشرفتهای علمی قانع بود، افزودند: اگر اندکی از کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر به این کاروان و قلههای علمی نخواهیم رسید، بنابراین هیچگونه توقفی در زمینه حرکت علمی نباید ایجاد شود.
ایشان با اشاره به مسائل مربوط به بودجه مراکز فرهنگی و علمی کشور و اظهارات مسئولان اجرایی مبنی بر مشکلات اقتصادی، گفتند: من در جریان مشکلات هستم اما معتقدم کشوری که همت کند، حتی میتواند در بحبوحه مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز کارهای بزرگی انجام دهد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نمونههای تاریخی در برخی کشورها که در شرایط بسیار سخت، سنگ بناهای علمی بزرگی را پایهگذاری کردند، افزودند: شرایط امروز ما به سختیِ تلاطمهای آن کشورها نیست، بنابراین میتوانیم پایههای مستحکم علمی را بنا بگذاریم.
حضرت آیتالله خامنهای در ادامه دو توصیه هم بیان کردند؛ توصیه اول اینکه، برای پیشرفت علمی از همه تواناییهای غربیها استفاده کنید و از شاگردی کردن و یادگرفتن هرگز پرهیز نکنید، زیرا ما از شاگردی کردن ننگمان نمیآید بلکه از «همیشه شاگرد ماندن» ننگمان میآید.
رهبر انقلاب اسلامی در توصیه دوم خود گفتند: هیچ گاه به برنامهها و توصیههای غربیها اعتماد نکنید.
ایشان با تأکید بر اینکه همواره باید به توصیه غربیها با سوء ظن نگریسته شود، افزودند: کشورهای غربی که امروز بیشترین پیشرفتها را در زمینه علوم جدید دارند، بیشترین جنایات را نیز در طول تاریخ برضد ملتها مرتکب شدهاند.رهبر انقلاب اسلامی، مسئولان ستاد توسعه علوم شناختی را به تعیین اولویتها و هدفهای لازم نیز توصیه کردند و گفتند: در همه عرصههای علوم شناختی، ابتدا باید هدفگذاریها مشخص و سپس طرح و پروژه، تعریف شود و در اختیار پژوهشگر و محقق قرار گیرد.
حضرت آیتالله خامنهای، لزوم تعریف یک راهبرد بومی برای پیشبرد علوم شناختی را مورد تأکید قرار دادند و در پایان خاطرنشان کردند: در مسیر شناخت این علوم که با استدلال و منطق سر و کار دارد، به گونهای حرکت کنید که زمینه معرفت بیشتر خداوند حاصل شود.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، دکتر کمال خرازی از پروژههای ستاد توسعه علوم شناختی و اهداف، آثار و کارکردهای این پروژهها در بخش سلامت، اقتصاد و ابعاد مختلف پیشرفت علمی کشور گزارش داد و گفت: در ایران، ظرفیتسازی انسانی و فناوریِ بسیار خوبی در این شاخه از علوم انجام شده و ایران در ردیف برترینهای منطقه و کشورهای پیشرو دنیا است.آقای خرازی به برنامههای ستاد توسعه علوم شناختی برای «معرفی و ترویج علوم شناختی»، «کشف استعدادهای برتر دانشآموزی و دانشجویی و سوق دادن آنها به سمت علوم شناختی»، «حمایت از کتابهای منتشر شده در حوزه علوم شناختی» و «تبادلات علمی در سطح جهانی»، اشاره کرد و از توسعه زیرساخت علوم و فناوریهای شناختی در سراسر کشور و راهاندازی آزمایشگاههای لازم بویژه آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرد و درباره چند پروژه بزرگ و ملی در حوزه علوم شناختی توضیح داد.
دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز در گزارشی به رشد شرکتهای دانشبنیان، بهبود تجاریسازی دانش، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در پارکهای علم و فناوری و رتبه علمی بالای ایران در شاخههای نانوفناوری، بیوتکنولوژی و علوم شناختی اشاره کرد.
همچنین آقای دکتر نیلی، دبیر ستاد توسعه علوم شناختی نکاتی درباره اصلاح ساز و کار جذب استعدادهای برتر در این شاخه از علوم، لزوم دستیابی به مدلهای جدید در آموزش و پژوهش با نگرشِ میانرشتهای و سرمایهگذاری و تأمین بودجههای لازم در علوم شناختی بیان کرد.
درباره حجاب و فضای مجازی در برخی رسانه ها صورت گرفت
تحریف سخنان روحانی
- دفتر رئیس جمهوری : افراد تحت تأثیر روایت های غیر مستقیم یا تحریف و تقطیع واقع نشوند
-رئیس جمهوری: خداوند حجاب را برای امنیت و حمایت از زنان مقرر فرموده است
- متن سخنان روحانی درباره حجاب و فضای مجازی در «ایران» امروز
هجمه به روحانی از سوی برخی رسانه های مخالف دلیل نمی خواهد فقط بهانه لازم دارد. این بار سخنان رئیس جمهوری در جمع وزیر و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حجاب و فضای مجازی بهانه شد تا یک روحانی با سابقه را متهم به نادیده گرفتن اصول مسلم دینی کنند. حال آنکه مختصر دقتی در متن کامل سخنان رئیس جمهوری هم می توانست نشان دهد که او حجاب را منکر نشده است. تأکید رئیس جمهوری بر نگاه ایجابی به جای سلبی در حوزه فضای مجازی هم نکته جدیدی نبود که به مذاق این رسانهها خوش نیامد. او پیش از این هم تأکید داشته که به جای تأکید صرف به فیلترینگ بهتر آن است که با فرهنگ سازی سواد رسانه ای جامعه و کاربران را بیشتر کنیم. بر همین اساس بود که روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری در اطلاعیه ای از رسانه ها خواست که برای قضاوت درباره سخنان رئیس جمهوری به متن کامل آن مراجعه کنند.
به گزارش «ایران»، در این اطلاعیه آمده است: سخنان حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در دیدار روز دوشنبه اول بهمن ۱۳۹۷ با معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده و متن کامل و فیلم آن نیز در پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری در دسترس عموم قرار دارد.
روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری ضمن احترام به آرا و نظراتی که برآمده از تعهد نسبت به حفظ و حراست از ارزشهای دینی و احکام شرعی است، افزود: انتظار میرود هرگونه روایت یا قضاوت در مورد این سخنان با مراجعه به متن سخنرانی صورت پذیرد و افراد تحت تأثیر روایتهای غیرمستقیم یا تحریف و تقطیع شدهای که گاه با انگیزهای سیاسی و تخریبی از سوی برخی جریانها صورت میگیرد، واقع نشوند.این اطلاعیه میافزاید: رئیس جمهوری در سخنرانی مذکور، در مورد حجاب تصریح کرد که «ما در مسأله حجاب اول از زن شروع میکنیم در حالی که قرآن اول از مرد شروع میکند؛ و قل للمومنین یغضوا من ابصارهم، از چشم شروع میکند.
به مردها خطاب میکند که چشمتان را به نامحرم ندوزید... پس اساس حجاب برای امنیت است. خداوند میگوید این حجاب را برای شما (زنان) مقرر کردیم تا آزار نبینید؛ فلا یوذین؛ حجاب داشته باشید تا همه بفهمند که زنی با عفت و دنبال زندگی خودتان هستید.»
بنابر این ضرورت شرعی حجاب در سخنان ایشان مورد انکار قرار نگرفته است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: رئیس جمهوری همچنین در سخنان خود در مورد فضای مجازی اظهار داشت که «ما نمیتوانیم با خواست عمومی مردم مبارزه کنیم؛ نه درست است و نه قانونی و شرعی. با خواست مردم که نمیتوانیم مبارزه کنیم... دین بدون انتخاب امکانپذیر نیست. با تحمیل که دین درست نمیشود. لااکراه فی الدین. اساس دین باید با فهم، درک، پذیرش و قبول باشد. بقیه مسائل هم این گونه است. طرف اگر تفهیم بشود و ارزش کار را بداند، خودش دنبال میکند و نیاز نیست ما به مردم فشار بیاوریم.»
روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از اطلاعیه خود افزوده است: دکتر روحانی ضمن تأکید بر ضرورت مراعات حریم خصوصی افراد و استفاده بهینه از فضای مجازی تأکید کرد که ما باید با فرهنگ سازی سواد رسانهای نوجوانان و جوانان را بالا ببریم و تجربه ثابت کرد که بعضی از اقدامات مانند برخی فیلترینگها که در سالهای اخیر کردهایم، ناموفق بوده است.
در این اطلاعیه با اشاره به توطئه چندلایه دشمنان برای ایجاد شکاف و اختلاف میان مسئولان و مردم و ایجاد بی اعتمادی عمومی بویژه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی؛ به بصیرت انقلابی، انسجام و یکپارچگی ملی و همبستگی شخصیتهای سیاسی و رسانهها و نخبگان مورد اعتماد جامعه به عنوان ضرورتی مهم برای خنثی سازی و شکست توطئههای بدخواهان نظام اسلامی تأکید شده است.
سخنان روحانی درباره حجاب
رئیس جمهوری دوشنبه هنگام حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نکاتی درباره ضرورتهای مواجهه با مسائل اجتماعی و فناوری، همچون حجاب و فیلترینگ از منظر دین و حکمرانی مطلوب مطرح کرد که تکرار آن نکات و طرح بی کم و کاست آن سخنان، میتواند پاسخی به تحریفهای رسانهای باشد. به گزارش «ایران»، متن سخنان حجت الاسلام حسن روحانی درباره حجاب بدین شرح است: ما در مسأله حجاب اول از زن شروع میکنیم. در حالی که قرآن اول از مرد شروع میکند: «و قل للمومنین یغضوا من ابصارهم»، از چشم شروع میکند. به مردها خطاب میکند که نگاه هرزه نکنید. چشمتان را به نامحرم ندوزید. از ما شروع میکند. آن وقت ما زن و دختر را دستگیر میکنیم. آغاز از چشم است بعد به زینت میرسیم: «و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها.»
اساس حجاب برای امنیت است. خداوند میگوید این حجاب را برای شما مقرر کردیم تا شما آزار نبینید؛ «فلا یوذین»؛ حجاب داشته باشید تا همه بفهمند که زنی با عفت و دنبال زندگی خودتان هستید و پشت سر شما راه نیفتند. اگر بخواهیم خیلی ساده آیه را ترجمه کنیم. کاری نکنید که عدهای مریض پشت سر شما در کوچه و خیابان راه بیفتند که آزار ببینید. این حجاب را قرار دادیم تا شما آزار و اذیت نبینید.
تمام حجاب در قرآن را نگاه میکنید حمایت از زن است. ما طوری درست کردیم که این حجاب چماق بر سر زن است. این گونه نیست. ما درست تبیین نمیکنیم. بعد هم مگر از دیدگاه اسلام با شرایط و اخلاقی که اسلام مقرر کرده کاری که زن میتواند انجام دهد، چرا نباید انجام دهد؛ در برخی کارها مردها بهتر و برخی (کارها) زنان بهتر میتوانند انجام دهند.
از برخی جهات زنها سلامت بهتری از مردها دارند. از چند وزرای قدیمی سؤال کردم. همه این را میگویند که در وزارتخانه ما اصلاً زنی که فساد مالی داشته باشد نداشتهایم.
سخنان رئیس جمهوری درباره فضای مجازی
سخنان روحانی درباره اینترنت، فضای مجازی و فیلترینگ هم از این قرار بود: در این جهان شبکهای، ممکن است در اینترنت و ارتباط مردم با نرمافزارهای مختلف حرف مفید یا مضر، یا راست و دروغ باشد. از این فضا هم گاهی افراطی و هم گاهی تفریطی استفاده میشود. عدهای فکر میکنند در این فضا باید هر کاری کنند و هر شایعه، دروغ، تهمت و استهزا را برای منافع شخصی، گروهی، حزبی یا هر چه میخواهد باشد، نشر بدهند.به هر حال یک تعهدات اخلافی، وجدانی، انسانی و اسلامی را که همه داریم. باید درست از این ابزار و وسایل استفاده کنیم. یک موبایل دست طرف میدهی میگویی که در این پیامرسان وارد شو، در این پیامرسان وارد نشو. این یکی بهشت است، این یکی جهنم است.
خود ما تحریکش میکنیم، خود ما وادارش میکنیم که برود ببیند چیست که این همه نه میگویند. فیلتر شد، فیلترشکن را چه کار میکنی؟ با آن فیلترشکن مبارزه کردی، فیلترشکن بعدی آمد چه کار میکنی؟ اگر روزانه فیلترشکن آمد چه کار میکنی؟ اصلاً تمام زندگی همین میشود.
نتیجه چه شد، بعد از یک سال؟ همه ضرر کردیم. اول بچهها و نوجوانها و جوانانمان ضرر کردند. اصلاً جوانهای ما در این فضاها نمیرفتند. چارچوبی داشت. این طور نبود که در آن پیام رسان هر چیزی باشد. متأسفانه همه چارچوبها شکست، با یک تدبیر نادرست و غلط.
امروز فکر میکنم که برای ما روشن شده است که راه حل این نیست. نه راه حل افراطیگری است که از این فضا استفاده کنیم و علیه آبروی مردم حرفهای غیرواقعی بزنیم و راهش هم این نیست که آن را به طور کامل ببندیم. ما باید سواد رسانه ای و دیجیتالی نوجوانان و جوانان را بالا ببریم.
اگر این جناح و آن جناح و این دسته و آن دسته یک رادیو و تلویزیون داشتند، نصف حرفهایشان را آنجا میزدند. رسمی هم حرف میزدند، نه غیررسمی. با شناسنامه هم حرف میزدند و معلوم بود چه کسی است و طرفدار کدام حزب است اما در فضای مجازی اصلاً معلوم نیست چه کسی است و از کجا آمده این حرفها را میزند. پس اولین قدم این فضای مجازی این است که زیربنای بسیاری از حرکتها و تحولات اقتصادی و توسعه است. توانمندساز است. دوم اینکه ایجاد عدالت میکند و در سراسر کشور یک عدالت اقتصادی و اجتماعی به وجود میآورد. سومین اثر آن شفافیت و مبارزه با فساد است.
رسانه، فضای مجازی و کتاب باید کار خودش را انجام دهد. اینها نمیتوانند جایگزین هم بشوند. جایی هست که کتاب جایگاه دارد، جایی است که سیدی جایگاه دارد، جایی است که سینما یا تئاتر جایگاه دارد و جایی هم جای فضای مجازی است و جای همه اینها باید مشخص باشد تا بتوانیم از همه فناوریها به خوبی استفاده کنیم.
ما نمیتوانیم با خواست عمومی مردم مبارزه کنیم؛ نه درست است، نه مشروع و نه قانونی و شرعی. با خواست مردم که نمیتوانیم مبارزه کنیم. این طور نیست که ما اختیار داشته باشیم. خداوند به پیامبرش میگوید: و ما انت علیهم بوکیل. تو وکیل مردم نیستی، تو چکار به کار مردم داری؟ «و ما علی الرسول الا البلاغ.» تو باید پیام را برسانی، مردم یا گوش میکنند و هدایت میشوند یا گوش نمیکنند؛ خودشان میدانند. مردم باید انتخاب کنند. اگر انتخاب نکنند که دین نمیشود. دین بدون انتخاب امکان پذیر نیست. با تحمیل که دین درست نمیشود. «لااکراه فی الدین.» اساس دین باید با فهم، درک، پذیرش و قبول باشد. بقیه مسائل هم این گونه است. طرف باید تفهیم بشود و بفهمد و ارزش کار را بداند، خودش دنبال میکند. نیاز نیست ما به مردم فشار بیاوریم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفتوگو با «ایران»:
تصویب «پالرمو » و «سیافتی» به مصلحت کشور است
توضیحات واعظی درباره نامه 8 عضو کابینه به رهبر انقلاب
احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری معتقد است که تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی) به مصلحت کشور است. او همچنین با اشاره به دیدارها و جلساتی که با منتقدان و مخالفان برقرار بوده میگوید که راه حل جایگزینی از سوی آنها ارائه نشده است. مشروح این گفتوگو را میخوانید.
بحثی مطرح شده درباره نامه برخی از وزیران به رهبری در خصوص موضوع FATF، این نامه با چه رویکرد و درخواست مشخصی نوشته شده است؟ خصوصاً اینکه یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مدعی شده امضاکنندگان نامه تهدید به استعفا کردهاند.
محتوای این نامه هر چه هست، محرمانه است و بههمین دلیل نمیتوانم درباره جزئیات آن توضیح بدهم. یعنی ابعاد مختلف آن محرمانه است. موضوع استعفا هم در نامه وزیران مطرح نیست و صحت ندارد و من نمیدانم وقتی نامهای محرمانه است، چرا باید محتوای آن را، آن هم بهصورت نادرست و ناصحیح مطرح کرد. مسائل محرمانه را همه باید محرمانه تلقی کنند.
درباره حق تحفظهایی که مجلس و دولت در لوایح پالرمو و CFT گذاشتهاند، مسألهای مطرح و روی آن تأکید شده مبنی بر اینکه این حق تحفظها هیچگونه اعتبار اجرایی ندارند. همچنین گفته شده اسنادی که از سوی دولت برای اثبات اعتبار این حق تحفظها به مجمع فرستاده شده حاوی مسأله خاصی نبوده و نتوانسته اعتبار آنها را ثابت کند. اصرار دولت درباره اعتبار این حق تحفظها ناظر به چه موارد حقوقی و اجرایی است؟
در تمام کارگروههای علمی و حقوقی که در معاونت حقوقی و همینطور دولت تشکیل شده، نظر کارشناسی متخصصانی که شرکت کردند این است که با توجه به اینکه ما منع صریحی در مورد شروط در کنوانسیون نداریم و بسیاری از کشورها هم این را بهعنوان یک رویه انجام دادهاند، این شروط با در نظر گرفتن مجموع مواد 19 تا 23 کنوانسیون وین 1969 در خصوص تفسیر معاهدات، در حدی که مفاد این مواد عرفی شده است، اثر مد نظر جمهوری اسلامی ایران را دارند.
به فرض که کشورهایی بعداً نسبت به این حق تحفظها اعتراض کنند، در رابطه بین ایران و کشورهایی که این اعتراض را انجام دادهاند، علی القاعده موجب میشود که این حق شرطها اگر ناظر به هر یک از مواد کنوانسیون و تعهدات مندرج در آن باشد، در حدود شرط، آن مقرره یا تعهد را تعدیل میکند. بنابراین تعهد ما با توجه به شرط ما، مشروط خواهد بود.
اگر هم کسی از متعاهدان کنوانسیون اعتراضی که انجام میدهد از نوع اعتراض شدید باشد که اثر آن اعتراض را در واقع با حداکثر تأثیرمیخواهد، در این صورت معاهده بین ایران و آن کشور اساساً لازم الاجرا نمیشود. بنابراین در چنین فرضی در رابطه بین ایران و این کشورها عملاً معاهدهای در بین نیست و مثل وضعیت فعلی میشود، پس خطری از ناحیه نفس الحاق در این فرض متوجه کشور نمیشود. این همان نظر کارشناسی است که در کارگروههای مختلف مطرح شده و از سوی متخصصان ارائه شده و بنابراین دولت بر این باور است که حق شرطها خواستههای او را در چارچوب یک دیدگاه کارشناسی حقوقی میتواند تأمین کند.
آن طور که از اخبار در جریان هستیم شما در غالب جلسات توجیهی، مشورت، همفکری و هماهنگی چه از طریق خود دولت و چه از طریق کمیسیون امنیت ملی مجلس شرکت داشتید که اضلاعی از دولت و مجلس و همینطور نمایندگان نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نهادهای اطلاعاتی در آن حضور داشتند. این جلسات مکرر همفکری و کارشناسی چرا هنوز منجر به یک اقناع و اجماع در سطح ملی بین این نهادها نشده است؟
ما همچنان میبینیم همان بحثهایی که یک سال پیش مطرح میشد که جواب هم داده شده، همچنان در حال طرح مکرر است.
به هر حال در همه این جلسات دیدگاههای متعددی مطرح میشده و میشود. من تصور میکنم که در بخشهایی اقناعاتی از نظر کارشناسی حقوقی برای خیلیها ممکن است تأمین شده باشد. چون علیالقاعده مبانی حقوقی آنچه گفته میشود و مورد بحث قرار میگیرد، روشن است. اما ممکن است ملاحظات سیاسی هم عدهای داشته باشند. بنابراین ملاحظات سیاسی و نگرانیهایی ناظر به اینکه ممکن است بعضی از کشورها به طور کامل به تعهدات حقوقی خود عمل نکنند باعث بروز تردیدهایی در برخی بشود و منشأ برخی مخالفتها باشد. این طبیعتاً بخشی از کار است، اما ما وظیفه داریم مبنای کارشناسی حقوقی و مصالح کلی کشور را بگوییم.
دولت و کارگروههای تخصصی که کار را انجام دادهاند از لحاظ حقوقی بر این باور هستیم که ما میتوانیم منافع، مصالح و نگرانیهای خودمان را پوشش بدهیم و در مجموع با حق شرطهایی که میگذاریم و مبانی دیگری که داریم، میتوانیم ملاحظات خود را پوشش دهیم. در مجموع دولت بر این باور است که حتماً پیشبرد دو لایحه پالرمو و CFT به مصلحت کشور است و منافع و مصالح و مواهبی هم برای بهبود و سلامت سیستم بانکی داخلی کشور و هم برای اتصال به سیستم مالی بینالمللی و مراودات مالی در این گستره و تسهیل این مراودات برای ما به همراه خواهد داشت.
در جلسه هماهنگی سران سه قوه هم آیا این مسأله مطرح شده است؟ به عبارتی آیا آنجا هماهنگیهایی راجع به این موضوع که باید تا یک ماه آینده تعیین تکلیف شود صورت گرفته است؟
تا آنجا که من در جریان هستم در سطح کلیات در این جلسات مسأله مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته. ولی من امیدوارم که در جزئیات از نظر مباحث کارشناسی توجه بیشتری به مبانی تکنیکی حقوقی و همینطور نظرات دولت بشود. بویژه امیدوارم تمام کسانی که تردید دارند برای رفع تردید خود از کارشناسان طراز اول حقوق بینالملل مشورت بگیرند. مقامات تصمیمگیرندهای که تردیدهایی دارند بویژه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شایسته است که از متخصصان حقوق بینالملل و حقوق معاهدات استفاده کنند و آنها بیایند و در جریان مجموع مبانی و نظرات دولت قرار بگیرند. بهنظر من یک چنین چیزی میتواند کمک بسیار زیادی بکند به ایجاد یک مفاهمه مؤثر و مطلوب چون این کارها نیاز به مفاهمه و رسیدن به فهم مشترک دارد. برای رسیدن به این فهم مشترک همواره یک چنین اقداماتی میتواند کمککننده باشد تا کسانی که تردید دارند، متخصصان برجسته و قابل اتکای حقوق بینالملل را که مورد اعتماد خودشان هستند مورد نظرخواهی قرار دهند و از نظر آنها هم مطلع شوند.
اما حتماً باید این افراد، کارشناسان طراز اولی باشند که مرجعیت پیدا کنند، چرا که ما در نهایت باید بر مبنای دیدگاههای علمی، واقعبینانه و کارشناسی تصمیم بگیریم و از تمامی این حواشی که ممکن است پیرامون تصمیمات ما را بگیرند و اجازه ندهند که ما درباره یک موضوع بهصورت کارشناسانه، بیطرفانه و آزادانه تصمیم بگیریم، فاصله بگیریم، به عبارت دیگر باید عواملی که جلوی این کار را میگیرند دور کرد و بر مبنای یک دیدگاه کارشناسی کار را پیش برد. در این صورت است که من فکر میکنم همه ما در موقعیتی قرار میگیریم که بهترین تصمیم را برای کشور، بر اساس مصالح کشور خواهیم گرفت.
شما در موضوع FATF به نوعی در مرکز بحثها و مباحثات قرار داشتید و به همین دلیل هم در معرض نظرات و آرای گروههای مختلف قرار گرفتید، حرفهای آنها را شنیده اید و از منطق آنها آگاه شدهاید. مشخصاً آیا مخالفان FATF جایگزینی دارند برای ارتباطات بانکی ما و آن تهدیدی که نظام پولی و بانکی کشور از جانب احتمال بازگشت به لیست کشورهای غیر همکار متحمل خواهد شد؟
نگرانیها را شنیدیم و سعی میکنیم که آنها را درک کنیم. اما من از راه حل جایگزین مؤثر هنوز یک ارائه منقح ندیدهام.
حدس و گمانهای تنقیح نشدهای دیده میشود که در یک ارزیابی منصفانه نمیتوان نام راه حل بر آن گذاشت و بیشتر بیان تشکیکها و اتکا بر قضا و قدر است. چون اگر یک راه حل جایگزین مؤثر و حتی نسبتاً مؤثر به ما ارائه شود، دولت همیشه آمادگی دارد که برای شنیدن نظرات کارشناسانه در مورد راهحل جایگزین اقدام کند و حتی در صورت قوی بودن و عملی بودن آن راه حلها، قدمهای لازم برای اجرا بردارد. اما مسأله این است که تا این لحظه چنین راهحلی ارائه و پیشنهاد نشده است که دولت در مسیر آن اقدام کند و تأخیر بیشتر بسیار مضر است. ملاحظات را تا این لحظه شنیدهایم و سعی هم کردیم که با دیدگاههای کارشناسی نظرات خود را ارائه بدهیم ولی هنوز راهکار جایگزینی ندیدیم و به همین دلیل بهطور طبیعی دولت تلاش میکند تا راهحل کارشناسانه خودش را با تفاهم و تعامل پیش ببرد.
اواخر همین ماه مهلت چهار ماهه اخیر ایران که توسط FATF در مهرماه اعلام شده بود به پایان میرسد. با توجه به اینکه بیانیه روز 27 مهرماه FATF درباره کشورمان رویکردی انتقادآمیز درباره کند بودن روند بررسی لوایح چهارگانه داشت و مهلت چهارماه اخیر ایران ذیل همین انتقادات تمدید شد، چشمانداز نشست آتی را چگونه میبینید؟ اگر ایران لوایح را به نشست آتی FATF نرساند یا تصمیم گرفته شود که به هر صورت و با توصیههای FATF منطبق نباشد، چه تصمیمی احتمالاً برای ما گرفته خواهد شد؟ آیا این افق وجود دارد که فرصت چهارماهه دیگری به ما داده شود؟
پیشبینی کار راحتی نیست اما من این احتمال را قدری دور از ذهن میبینم. البته این فقط یک پیشبینی است. دلیلی هم نمیبینم برای مصالح مهم کشور، به احتمالات و قضا و قدر اتکا کنیم و خطری را بپذیریم. من معتقدم برای تأمین مصالح کشور باید طریق قابل اتکاتر را پیش برویم و از بین موقعیتها با توجه به درجه خطری که دارند، تشخیص دولت این است که پذیرش لوایح در شرایط فعلی راهحل امنتری است و تهدیدات احتمالی پیرامونی را هم میتواند مدیریت کند و مسیر مورد نظر در صورت همکاری سایر قوا و نهادها این ظرفیت را قطعاً دارد.
ما نمیخواهیم بگوییم که این مسیر هیچ مشکلی ندارد اما سرجمع ما بر این باور هستیم که دولت به معنای کلیت کشور و حاکمیت قادر است شرایط را با پذیرش این کنوانسیونها بهتر مدیریت کند. من مکرراً تأکید کردم که در این دو معاهده درست است که یک سری جاهایی مثلاً گفتهاند شما چیزی را جرمانگاری کنید. اما آنچه را که آنها گفتهاند جرمانگاری کنید یا توصیه کردهاند، ما الان در قوانین داخلی خودمان داریم و جرمانگاری شده است. به علاوه، قانونگذاری درباره شرایط تحقق جرم و تعریف ارکان مادی و معنوی جرم در اختیار مجلس شورای اسلامی و به عبارتی در اختیار قانونگذار ایرانی است. رسیدگی به جرم هم در صلاحیت دادگاههای ما است. بنابراین ما در واقع صلاحیتهای تقنینی و قضایی خودمان را حفظ کردهایم. حتی مرکز اطلاعات مالی هم در درون کشور و دولت است و مبادله اطلاعات در آن چارچوب به عمل میآید.
به همین دلیل هم سر جمع بر این باور هستیم که میتوانیم مانند قریب به اتفاق کشورهای جهان، به این معاهدات بپیوندیم و از مواهب آنها استفاده کنیم و در عین حال استقلال و حاکمیت ملی را حفظ کنیم. این موضوع هم در ماده 4 کنوانسیون پالرمو تصریح شده است. شما اگر به این ماده نگاه کنید هم به اصل عدم مداخله تصریح شده و هم به مسائلی چون حاکمیت دولت، تمامیت سرزمینی، حاکمیتهای برابر و امثال اینها تصریح شده است. این ماده حاکم بر مواد دیگر است و مجموع مواد دیگر در پرتو این قواعد تعریف شدهاند. بنابراین دولت اعتقاد دارد که حکومت میتواند اینها را در مجموع از منظر تقنینی، قضایی و اجرایی اداره کند و فراتر از آن میتواند از مواهب این کنوانسیون استفاده کند.
میتواند در مورد کسانی که مرتکب جرم شدهاند و مبالغ معتنابهی را از طریق پولشویی از کشور خارج کرده و در کشورهای دیگر حضور دارند، اقداماتی را انجام دهد. به همین دلیل دولت معتقد است که مصلحت کشور در پذیرش این کنوانسیونها است و حتی اگر نگرانیهایی وجود داشته باشد دولت معتقد است که امکان اداره کردن آن مسائل را دارد.
نگرانیهایی که مخالفان FATF ناظر به نفوذ کشورهای سلطهگر به ایران یا درز اطلاعات محرمانه ما مطرح میکنند و روی آن تأکید دارند آیا مستند به موارد حقوقی خاصی است یا ناظر به سازوکارها و فرآیندهای مشخصی؟ چرا که در اخبار ذیل طرح این مباحث استناد حقوقی یا ساختاری خاصی هنوز مطرح نشده است.
همانطور که عرض کردم، در معاهدات اساساً رسیدگی به جرایم احتمالی که در چارچوب کنوانسیون مطرح میشود مطابق چارچوب صلاحیتی مقرر در کنوانسیون که موسع هم هست، علی الاصول در صلاحیت دادگاههای ما است. بنابراین قرار نیست مرجع دیگری به آن رسیدگی کند. همچنان که در فرض پیوستن کشورمان به این کنوانسیونها، بین دولت ایران بهعنوان یک متعاهد با دیگر متعاهدان، باز هم ماده 35 کنوانسیون که مرجع رسیدگی را مطرح میکند، تصریح دارد که هر متعاهدی میتواند در این مورد از حق شرط استفاده کند و ارجاع اختلاف بین متعاهدان به مراجع پیشبینی شده در ماده 5 را میتواند با حق شرط منتفی کند. بنابراین مرجعی هم برای رسیدگی وجود ندارد و من هم ندیدم که به سازوکار خاصی استناد شود.
در فرض اختلاف بین دولتها با توجه به حق شرطی که اعمال شده مرجع رسیدگی خاصی وجود ندارد. در فرض اتهامات و جرایمی که مطرح میشود، مرجع رسیدگی علی الاصول دادگاههای خودمان هستند و در مسائل مربوط به استرداد و انتقال مجرمان و محکومان هم صلاحدید دولت مربوطه محفوظ است و میتواند در چارچوب صلاحدیدها، معاهدات مربوط و قوانین خودش تصمیم بگیرد. در مورد برخی از تردیدهایی هم که درباره اثر حق شرط مطرح شده، من توضیح دادم که چگونه است.
در صورت رد لوایح و بازگشت ما به لیست کشورهای غیرهمکار که در ایران به لیست سیاه معروف شده است، اتفاقی که برای ما میافتد چیست؟ شما میتوانید یک تصویر خلاصه شده از آن وضعیت را ارائه کنید؟
این همان چیزی است که نگرانی اصلی دولت را تشکیل میدهد. این همان اثر بسیار منفی است که دولت تلاش دارد و تأکید میکند که از آن در شرایط فعلی پرهیز کند. از جمله ابتداییترین اثرات آن این است که مثلاً بقیه بانکهایی هم که حاضر هستند در همین شرایط تحریم، امریکا با ما کار کنند، حتی در کشورهایی چون روسیه و چین به همکاری خود پایان خواهند داد و این را هم به ما اعلام کردهاند. یا سازوکارهای مالی که دیگران در اروپا در حال تدارک آن هستند گرفتار مشکل جدی و بنبست میشوند.
یا همینطور کشورهای دیگری که در همسایگی ما اظهار تمایل برای همکاری دارند عملاً یا نمیتوانند چنین همکاریای داشته باشند یا با سختیهای فراوانی مواجه خواهند شد. درجه احتیاط این بانکها با توجه به ضوابط و استانداردهای بانکداری بینالمللی، باید آنقدر بالا برود که عملاً یا نمیتوانند با ما ارتباط بانکی برقرار کنند یا با سختیها و هزینههای بسیار زیادی این کار را انجام خواهند داد که این موضوع تمام یا بخش عمده ارتباطات بانکی ما را با خطر مواجه میکند.
به همین جهت تمام متخصصان و کارشناسان دستگاههای ذیربط اعم از مالی، اقتصادی و غیره در دولت معتقدند که باید حتماً از چنین آثاری اجتناب کرد.
با توجه به قطعی شدن عضویت رژیم صهیونیستی در کارگروه FATF و سازوکارهای تصمیمگیری این مجموعه، این عضویت در صورت عدم تصویب بموقع لوایح چه اثری بر وضعیت کشورمان دارد؟ در آن صورت رژیم صهیونیستی از چه افزایش امکانی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی برخوردار میشود؟ آیا در صورت بازگشت ایران به فهرست کشورهای غیرهمکار، عضویت رژیم صهیونیستی میتواند تعلیق دوباره یا خروج کشورمان را سخت کند؟
پاسخ این سؤال روشن است، ما دیدگاه این نوع کشورها و دولتها را میدانیم. بیتردید برخی از آنها بهدنبال انزوای مالی و اقتصادی ایران بوده و از هیچ تلاشی برای محرومیت کشور ما از برخورداری از ارتباطات مالی و اقتصادی بینالمللی دریغ نمیکنند.
لذا ایران باید به جای تردید و انفعال، به تصمیم و تأثیر و فعالیت روی بیاورد و بر روابط بینالمللی اثر بگذارد. یعنی جسارت تصمیم بهجای تردید و فعال بودن و تأثیر به جای انفعال و بیعملی را داشته باشد تا دولتهای دارای سوءنیت بهجای ما در مورد سرنوشت روابط و تعاملات بینالمللی ما تصمیم نگیرند.
خبــــر
واعظی: در نامه اعضای کابینه به رهبری استعفا مطرح نشده است
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد که 8 عضو کابینه که عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند، طی نامهای جمعبندی جلسات این شورا درباره لوایح چهارگانه را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردند. این درحالی است که تا پیش از این برخی رسانهها و نمایندگان، از نامه 6 وزیر خبر داده و مدعی شده بودند که این نامه، حاوی تهدید به استعفا بوده است. اما واعظی این ادعا را قویاً رد و تأکید کرد که امضاکنندگان نامه رهنمودهایی از رهبر معظم انقلاب دریافت کردهاند. به گزارش «ایران»، رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه روز گذشته دولت، با بیان اینکه در دولت های یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و اعضای کابینه با دفتر مقام معظم رهبری ارتباط بسیار نزدیکی بوده است، اظهار کرد: زمانی که وزیر ارتباطات بودم نامههای متعددی را خدمت مقام معظم رهبری فرستادم که هم ارائه گزارش بوده و هم رهنمودهایی را از ایشان دریافت کردهام. پیش از نامه اخیر هم نامههایی داشتیم که نشان میدهد این امر یک روال معمول است و اتفاق جدیدی نیفتاده است.
واعظی با بیان اینکه نامهای که دو هفته قبل فرستاده شد در شورای عالی پولشویی نوشته شده است، اضافه کرد: در این شورا 8 نفر از اعضای کابینه عضو هستند و مسائلی که ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیتهایی که در این زمینه ایجاد میشود مورد بررسی قرار میگیرد. تصمیم دوستان این بود که ما جمع بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم، این اتفاق افتاده و این کار انجام شده و مسأله خاصی نبوده است. وی با تأیید پاسخ رهبری به نامه وزرا گفت: مقام معظم رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند که تا اینجا یک روال عادی انجام شده است. رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: نامه به رهبری یک روال عادی بوده است و من از نحوه خبرسازیها و فضاسازیهایی که در این زمینه انجام شده، بسیار متأسف هستم. این فاصله اندازی بین همه و اختلاف افکنی در داخل کابینه و اینکه بین دفتر رهبری و دولت اختلاف وجود دارد، کذب است. واعظی با اشاره به تلاشهای دفتر رئیس جمهوری برای پیگیری و مشخص کردن منشأ انتشار اخبار کذب مربوط به این نامه، تأکید کرد: به هیچ وجه بحثی از استعفا مطرح نشده است، روابط ما با دفتر مقام معظم رهبری بسیار صمیمانه است و لذا خواهش بنده این است که رسانهها به این قبیل مسائل توجه نکنند. ما در دفتر رئیس جمهوری پیگیر این مسأله هستیم تا مشخص شود چه رسانهای برای بار نخست چنین موضوعی را مطرح کرده و برخی از خبرگزاریها هم با استناد به این خبر بی پایه آن را توسعه دادهاند. وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی از اعضای دولتی شورای عالی پولشویی هستند.
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری نیز نامهنگاری اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب را امری معمول دانست و گفت: در مواردی اعضای دولت از مقام معظم رهبری کسب رهنمود میکنند و مطالب مهمی را که در حوزههای مربوطه خود دارند با مقام معظم رهبری در میان میگذارند و در جهت حل مسائل کشور از ایشان کمک میگیرند، اما هیچ گاه این نوع مکاتبات، ملاقاتها و مراودات، با بحث تهدید و استعفا اصلاً همراه نبود و نیست، اما این که از مقام معظم رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور رهنمود بگیرند، امر معمول و متداولی در دولت است.
خبرنگار پارلمانی
لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری معتقد است که تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی) به مصلحت کشور است. او همچنین با اشاره به دیدارها و جلساتی که با منتقدان و مخالفان برقرار بوده میگوید که راه حل جایگزینی از سوی آنها ارائه نشده است. مشروح این گفتوگو را میخوانید.
بحثی مطرح شده درباره نامه برخی از وزیران به رهبری در خصوص موضوع FATF، این نامه با چه رویکرد و درخواست مشخصی نوشته شده است؟ خصوصاً اینکه یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مدعی شده امضاکنندگان نامه تهدید به استعفا کردهاند.
محتوای این نامه هر چه هست، محرمانه است و بههمین دلیل نمیتوانم درباره جزئیات آن توضیح بدهم. یعنی ابعاد مختلف آن محرمانه است. موضوع استعفا هم در نامه وزیران مطرح نیست و صحت ندارد و من نمیدانم وقتی نامهای محرمانه است، چرا باید محتوای آن را، آن هم بهصورت نادرست و ناصحیح مطرح کرد. مسائل محرمانه را همه باید محرمانه تلقی کنند.
درباره حق تحفظهایی که مجلس و دولت در لوایح پالرمو و CFT گذاشتهاند، مسألهای مطرح و روی آن تأکید شده مبنی بر اینکه این حق تحفظها هیچگونه اعتبار اجرایی ندارند. همچنین گفته شده اسنادی که از سوی دولت برای اثبات اعتبار این حق تحفظها به مجمع فرستاده شده حاوی مسأله خاصی نبوده و نتوانسته اعتبار آنها را ثابت کند. اصرار دولت درباره اعتبار این حق تحفظها ناظر به چه موارد حقوقی و اجرایی است؟
در تمام کارگروههای علمی و حقوقی که در معاونت حقوقی و همینطور دولت تشکیل شده، نظر کارشناسی متخصصانی که شرکت کردند این است که با توجه به اینکه ما منع صریحی در مورد شروط در کنوانسیون نداریم و بسیاری از کشورها هم این را بهعنوان یک رویه انجام دادهاند، این شروط با در نظر گرفتن مجموع مواد 19 تا 23 کنوانسیون وین 1969 در خصوص تفسیر معاهدات، در حدی که مفاد این مواد عرفی شده است، اثر مد نظر جمهوری اسلامی ایران را دارند.
به فرض که کشورهایی بعداً نسبت به این حق تحفظها اعتراض کنند، در رابطه بین ایران و کشورهایی که این اعتراض را انجام دادهاند، علی القاعده موجب میشود که این حق شرطها اگر ناظر به هر یک از مواد کنوانسیون و تعهدات مندرج در آن باشد، در حدود شرط، آن مقرره یا تعهد را تعدیل میکند. بنابراین تعهد ما با توجه به شرط ما، مشروط خواهد بود.
اگر هم کسی از متعاهدان کنوانسیون اعتراضی که انجام میدهد از نوع اعتراض شدید باشد که اثر آن اعتراض را در واقع با حداکثر تأثیرمیخواهد، در این صورت معاهده بین ایران و آن کشور اساساً لازم الاجرا نمیشود. بنابراین در چنین فرضی در رابطه بین ایران و این کشورها عملاً معاهدهای در بین نیست و مثل وضعیت فعلی میشود، پس خطری از ناحیه نفس الحاق در این فرض متوجه کشور نمیشود. این همان نظر کارشناسی است که در کارگروههای مختلف مطرح شده و از سوی متخصصان ارائه شده و بنابراین دولت بر این باور است که حق شرطها خواستههای او را در چارچوب یک دیدگاه کارشناسی حقوقی میتواند تأمین کند.
آن طور که از اخبار در جریان هستیم شما در غالب جلسات توجیهی، مشورت، همفکری و هماهنگی چه از طریق خود دولت و چه از طریق کمیسیون امنیت ملی مجلس شرکت داشتید که اضلاعی از دولت و مجلس و همینطور نمایندگان نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نهادهای اطلاعاتی در آن حضور داشتند. این جلسات مکرر همفکری و کارشناسی چرا هنوز منجر به یک اقناع و اجماع در سطح ملی بین این نهادها نشده است؟
ما همچنان میبینیم همان بحثهایی که یک سال پیش مطرح میشد که جواب هم داده شده، همچنان در حال طرح مکرر است.
به هر حال در همه این جلسات دیدگاههای متعددی مطرح میشده و میشود. من تصور میکنم که در بخشهایی اقناعاتی از نظر کارشناسی حقوقی برای خیلیها ممکن است تأمین شده باشد. چون علیالقاعده مبانی حقوقی آنچه گفته میشود و مورد بحث قرار میگیرد، روشن است. اما ممکن است ملاحظات سیاسی هم عدهای داشته باشند. بنابراین ملاحظات سیاسی و نگرانیهایی ناظر به اینکه ممکن است بعضی از کشورها به طور کامل به تعهدات حقوقی خود عمل نکنند باعث بروز تردیدهایی در برخی بشود و منشأ برخی مخالفتها باشد. این طبیعتاً بخشی از کار است، اما ما وظیفه داریم مبنای کارشناسی حقوقی و مصالح کلی کشور را بگوییم.
دولت و کارگروههای تخصصی که کار را انجام دادهاند از لحاظ حقوقی بر این باور هستیم که ما میتوانیم منافع، مصالح و نگرانیهای خودمان را پوشش بدهیم و در مجموع با حق شرطهایی که میگذاریم و مبانی دیگری که داریم، میتوانیم ملاحظات خود را پوشش دهیم. در مجموع دولت بر این باور است که حتماً پیشبرد دو لایحه پالرمو و CFT به مصلحت کشور است و منافع و مصالح و مواهبی هم برای بهبود و سلامت سیستم بانکی داخلی کشور و هم برای اتصال به سیستم مالی بینالمللی و مراودات مالی در این گستره و تسهیل این مراودات برای ما به همراه خواهد داشت.
در جلسه هماهنگی سران سه قوه هم آیا این مسأله مطرح شده است؟ به عبارتی آیا آنجا هماهنگیهایی راجع به این موضوع که باید تا یک ماه آینده تعیین تکلیف شود صورت گرفته است؟
تا آنجا که من در جریان هستم در سطح کلیات در این جلسات مسأله مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته. ولی من امیدوارم که در جزئیات از نظر مباحث کارشناسی توجه بیشتری به مبانی تکنیکی حقوقی و همینطور نظرات دولت بشود. بویژه امیدوارم تمام کسانی که تردید دارند برای رفع تردید خود از کارشناسان طراز اول حقوق بینالملل مشورت بگیرند. مقامات تصمیمگیرندهای که تردیدهایی دارند بویژه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شایسته است که از متخصصان حقوق بینالملل و حقوق معاهدات استفاده کنند و آنها بیایند و در جریان مجموع مبانی و نظرات دولت قرار بگیرند. بهنظر من یک چنین چیزی میتواند کمک بسیار زیادی بکند به ایجاد یک مفاهمه مؤثر و مطلوب چون این کارها نیاز به مفاهمه و رسیدن به فهم مشترک دارد. برای رسیدن به این فهم مشترک همواره یک چنین اقداماتی میتواند کمککننده باشد تا کسانی که تردید دارند، متخصصان برجسته و قابل اتکای حقوق بینالملل را که مورد اعتماد خودشان هستند مورد نظرخواهی قرار دهند و از نظر آنها هم مطلع شوند.
اما حتماً باید این افراد، کارشناسان طراز اولی باشند که مرجعیت پیدا کنند، چرا که ما در نهایت باید بر مبنای دیدگاههای علمی، واقعبینانه و کارشناسی تصمیم بگیریم و از تمامی این حواشی که ممکن است پیرامون تصمیمات ما را بگیرند و اجازه ندهند که ما درباره یک موضوع بهصورت کارشناسانه، بیطرفانه و آزادانه تصمیم بگیریم، فاصله بگیریم، به عبارت دیگر باید عواملی که جلوی این کار را میگیرند دور کرد و بر مبنای یک دیدگاه کارشناسی کار را پیش برد. در این صورت است که من فکر میکنم همه ما در موقعیتی قرار میگیریم که بهترین تصمیم را برای کشور، بر اساس مصالح کشور خواهیم گرفت.
شما در موضوع FATF به نوعی در مرکز بحثها و مباحثات قرار داشتید و به همین دلیل هم در معرض نظرات و آرای گروههای مختلف قرار گرفتید، حرفهای آنها را شنیده اید و از منطق آنها آگاه شدهاید. مشخصاً آیا مخالفان FATF جایگزینی دارند برای ارتباطات بانکی ما و آن تهدیدی که نظام پولی و بانکی کشور از جانب احتمال بازگشت به لیست کشورهای غیر همکار متحمل خواهد شد؟
نگرانیها را شنیدیم و سعی میکنیم که آنها را درک کنیم. اما من از راه حل جایگزین مؤثر هنوز یک ارائه منقح ندیدهام.
حدس و گمانهای تنقیح نشدهای دیده میشود که در یک ارزیابی منصفانه نمیتوان نام راه حل بر آن گذاشت و بیشتر بیان تشکیکها و اتکا بر قضا و قدر است. چون اگر یک راه حل جایگزین مؤثر و حتی نسبتاً مؤثر به ما ارائه شود، دولت همیشه آمادگی دارد که برای شنیدن نظرات کارشناسانه در مورد راهحل جایگزین اقدام کند و حتی در صورت قوی بودن و عملی بودن آن راه حلها، قدمهای لازم برای اجرا بردارد. اما مسأله این است که تا این لحظه چنین راهحلی ارائه و پیشنهاد نشده است که دولت در مسیر آن اقدام کند و تأخیر بیشتر بسیار مضر است. ملاحظات را تا این لحظه شنیدهایم و سعی هم کردیم که با دیدگاههای کارشناسی نظرات خود را ارائه بدهیم ولی هنوز راهکار جایگزینی ندیدیم و به همین دلیل بهطور طبیعی دولت تلاش میکند تا راهحل کارشناسانه خودش را با تفاهم و تعامل پیش ببرد.
اواخر همین ماه مهلت چهار ماهه اخیر ایران که توسط FATF در مهرماه اعلام شده بود به پایان میرسد. با توجه به اینکه بیانیه روز 27 مهرماه FATF درباره کشورمان رویکردی انتقادآمیز درباره کند بودن روند بررسی لوایح چهارگانه داشت و مهلت چهارماه اخیر ایران ذیل همین انتقادات تمدید شد، چشمانداز نشست آتی را چگونه میبینید؟ اگر ایران لوایح را به نشست آتی FATF نرساند یا تصمیم گرفته شود که به هر صورت و با توصیههای FATF منطبق نباشد، چه تصمیمی احتمالاً برای ما گرفته خواهد شد؟ آیا این افق وجود دارد که فرصت چهارماهه دیگری به ما داده شود؟
پیشبینی کار راحتی نیست اما من این احتمال را قدری دور از ذهن میبینم. البته این فقط یک پیشبینی است. دلیلی هم نمیبینم برای مصالح مهم کشور، به احتمالات و قضا و قدر اتکا کنیم و خطری را بپذیریم. من معتقدم برای تأمین مصالح کشور باید طریق قابل اتکاتر را پیش برویم و از بین موقعیتها با توجه به درجه خطری که دارند، تشخیص دولت این است که پذیرش لوایح در شرایط فعلی راهحل امنتری است و تهدیدات احتمالی پیرامونی را هم میتواند مدیریت کند و مسیر مورد نظر در صورت همکاری سایر قوا و نهادها این ظرفیت را قطعاً دارد.
ما نمیخواهیم بگوییم که این مسیر هیچ مشکلی ندارد اما سرجمع ما بر این باور هستیم که دولت به معنای کلیت کشور و حاکمیت قادر است شرایط را با پذیرش این کنوانسیونها بهتر مدیریت کند. من مکرراً تأکید کردم که در این دو معاهده درست است که یک سری جاهایی مثلاً گفتهاند شما چیزی را جرمانگاری کنید. اما آنچه را که آنها گفتهاند جرمانگاری کنید یا توصیه کردهاند، ما الان در قوانین داخلی خودمان داریم و جرمانگاری شده است. به علاوه، قانونگذاری درباره شرایط تحقق جرم و تعریف ارکان مادی و معنوی جرم در اختیار مجلس شورای اسلامی و به عبارتی در اختیار قانونگذار ایرانی است. رسیدگی به جرم هم در صلاحیت دادگاههای ما است. بنابراین ما در واقع صلاحیتهای تقنینی و قضایی خودمان را حفظ کردهایم. حتی مرکز اطلاعات مالی هم در درون کشور و دولت است و مبادله اطلاعات در آن چارچوب به عمل میآید.
به همین دلیل هم سر جمع بر این باور هستیم که میتوانیم مانند قریب به اتفاق کشورهای جهان، به این معاهدات بپیوندیم و از مواهب آنها استفاده کنیم و در عین حال استقلال و حاکمیت ملی را حفظ کنیم. این موضوع هم در ماده 4 کنوانسیون پالرمو تصریح شده است. شما اگر به این ماده نگاه کنید هم به اصل عدم مداخله تصریح شده و هم به مسائلی چون حاکمیت دولت، تمامیت سرزمینی، حاکمیتهای برابر و امثال اینها تصریح شده است. این ماده حاکم بر مواد دیگر است و مجموع مواد دیگر در پرتو این قواعد تعریف شدهاند. بنابراین دولت اعتقاد دارد که حکومت میتواند اینها را در مجموع از منظر تقنینی، قضایی و اجرایی اداره کند و فراتر از آن میتواند از مواهب این کنوانسیون استفاده کند.
میتواند در مورد کسانی که مرتکب جرم شدهاند و مبالغ معتنابهی را از طریق پولشویی از کشور خارج کرده و در کشورهای دیگر حضور دارند، اقداماتی را انجام دهد. به همین دلیل دولت معتقد است که مصلحت کشور در پذیرش این کنوانسیونها است و حتی اگر نگرانیهایی وجود داشته باشد دولت معتقد است که امکان اداره کردن آن مسائل را دارد.
نگرانیهایی که مخالفان FATF ناظر به نفوذ کشورهای سلطهگر به ایران یا درز اطلاعات محرمانه ما مطرح میکنند و روی آن تأکید دارند آیا مستند به موارد حقوقی خاصی است یا ناظر به سازوکارها و فرآیندهای مشخصی؟ چرا که در اخبار ذیل طرح این مباحث استناد حقوقی یا ساختاری خاصی هنوز مطرح نشده است.
همانطور که عرض کردم، در معاهدات اساساً رسیدگی به جرایم احتمالی که در چارچوب کنوانسیون مطرح میشود مطابق چارچوب صلاحیتی مقرر در کنوانسیون که موسع هم هست، علی الاصول در صلاحیت دادگاههای ما است. بنابراین قرار نیست مرجع دیگری به آن رسیدگی کند. همچنان که در فرض پیوستن کشورمان به این کنوانسیونها، بین دولت ایران بهعنوان یک متعاهد با دیگر متعاهدان، باز هم ماده 35 کنوانسیون که مرجع رسیدگی را مطرح میکند، تصریح دارد که هر متعاهدی میتواند در این مورد از حق شرط استفاده کند و ارجاع اختلاف بین متعاهدان به مراجع پیشبینی شده در ماده 5 را میتواند با حق شرط منتفی کند. بنابراین مرجعی هم برای رسیدگی وجود ندارد و من هم ندیدم که به سازوکار خاصی استناد شود.
در فرض اختلاف بین دولتها با توجه به حق شرطی که اعمال شده مرجع رسیدگی خاصی وجود ندارد. در فرض اتهامات و جرایمی که مطرح میشود، مرجع رسیدگی علی الاصول دادگاههای خودمان هستند و در مسائل مربوط به استرداد و انتقال مجرمان و محکومان هم صلاحدید دولت مربوطه محفوظ است و میتواند در چارچوب صلاحدیدها، معاهدات مربوط و قوانین خودش تصمیم بگیرد. در مورد برخی از تردیدهایی هم که درباره اثر حق شرط مطرح شده، من توضیح دادم که چگونه است.
در صورت رد لوایح و بازگشت ما به لیست کشورهای غیرهمکار که در ایران به لیست سیاه معروف شده است، اتفاقی که برای ما میافتد چیست؟ شما میتوانید یک تصویر خلاصه شده از آن وضعیت را ارائه کنید؟
این همان چیزی است که نگرانی اصلی دولت را تشکیل میدهد. این همان اثر بسیار منفی است که دولت تلاش دارد و تأکید میکند که از آن در شرایط فعلی پرهیز کند. از جمله ابتداییترین اثرات آن این است که مثلاً بقیه بانکهایی هم که حاضر هستند در همین شرایط تحریم، امریکا با ما کار کنند، حتی در کشورهایی چون روسیه و چین به همکاری خود پایان خواهند داد و این را هم به ما اعلام کردهاند. یا سازوکارهای مالی که دیگران در اروپا در حال تدارک آن هستند گرفتار مشکل جدی و بنبست میشوند.
یا همینطور کشورهای دیگری که در همسایگی ما اظهار تمایل برای همکاری دارند عملاً یا نمیتوانند چنین همکاریای داشته باشند یا با سختیهای فراوانی مواجه خواهند شد. درجه احتیاط این بانکها با توجه به ضوابط و استانداردهای بانکداری بینالمللی، باید آنقدر بالا برود که عملاً یا نمیتوانند با ما ارتباط بانکی برقرار کنند یا با سختیها و هزینههای بسیار زیادی این کار را انجام خواهند داد که این موضوع تمام یا بخش عمده ارتباطات بانکی ما را با خطر مواجه میکند.
به همین جهت تمام متخصصان و کارشناسان دستگاههای ذیربط اعم از مالی، اقتصادی و غیره در دولت معتقدند که باید حتماً از چنین آثاری اجتناب کرد.
با توجه به قطعی شدن عضویت رژیم صهیونیستی در کارگروه FATF و سازوکارهای تصمیمگیری این مجموعه، این عضویت در صورت عدم تصویب بموقع لوایح چه اثری بر وضعیت کشورمان دارد؟ در آن صورت رژیم صهیونیستی از چه افزایش امکانی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی برخوردار میشود؟ آیا در صورت بازگشت ایران به فهرست کشورهای غیرهمکار، عضویت رژیم صهیونیستی میتواند تعلیق دوباره یا خروج کشورمان را سخت کند؟
پاسخ این سؤال روشن است، ما دیدگاه این نوع کشورها و دولتها را میدانیم. بیتردید برخی از آنها بهدنبال انزوای مالی و اقتصادی ایران بوده و از هیچ تلاشی برای محرومیت کشور ما از برخورداری از ارتباطات مالی و اقتصادی بینالمللی دریغ نمیکنند.
لذا ایران باید به جای تردید و انفعال، به تصمیم و تأثیر و فعالیت روی بیاورد و بر روابط بینالمللی اثر بگذارد. یعنی جسارت تصمیم بهجای تردید و فعال بودن و تأثیر به جای انفعال و بیعملی را داشته باشد تا دولتهای دارای سوءنیت بهجای ما در مورد سرنوشت روابط و تعاملات بینالمللی ما تصمیم نگیرند.
خبــــر
واعظی: در نامه اعضای کابینه به رهبری استعفا مطرح نشده است
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد که 8 عضو کابینه که عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند، طی نامهای جمعبندی جلسات این شورا درباره لوایح چهارگانه را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردند. این درحالی است که تا پیش از این برخی رسانهها و نمایندگان، از نامه 6 وزیر خبر داده و مدعی شده بودند که این نامه، حاوی تهدید به استعفا بوده است. اما واعظی این ادعا را قویاً رد و تأکید کرد که امضاکنندگان نامه رهنمودهایی از رهبر معظم انقلاب دریافت کردهاند. به گزارش «ایران»، رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه روز گذشته دولت، با بیان اینکه در دولت های یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و اعضای کابینه با دفتر مقام معظم رهبری ارتباط بسیار نزدیکی بوده است، اظهار کرد: زمانی که وزیر ارتباطات بودم نامههای متعددی را خدمت مقام معظم رهبری فرستادم که هم ارائه گزارش بوده و هم رهنمودهایی را از ایشان دریافت کردهام. پیش از نامه اخیر هم نامههایی داشتیم که نشان میدهد این امر یک روال معمول است و اتفاق جدیدی نیفتاده است.
واعظی با بیان اینکه نامهای که دو هفته قبل فرستاده شد در شورای عالی پولشویی نوشته شده است، اضافه کرد: در این شورا 8 نفر از اعضای کابینه عضو هستند و مسائلی که ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیتهایی که در این زمینه ایجاد میشود مورد بررسی قرار میگیرد. تصمیم دوستان این بود که ما جمع بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم، این اتفاق افتاده و این کار انجام شده و مسأله خاصی نبوده است. وی با تأیید پاسخ رهبری به نامه وزرا گفت: مقام معظم رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند که تا اینجا یک روال عادی انجام شده است. رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: نامه به رهبری یک روال عادی بوده است و من از نحوه خبرسازیها و فضاسازیهایی که در این زمینه انجام شده، بسیار متأسف هستم. این فاصله اندازی بین همه و اختلاف افکنی در داخل کابینه و اینکه بین دفتر رهبری و دولت اختلاف وجود دارد، کذب است. واعظی با اشاره به تلاشهای دفتر رئیس جمهوری برای پیگیری و مشخص کردن منشأ انتشار اخبار کذب مربوط به این نامه، تأکید کرد: به هیچ وجه بحثی از استعفا مطرح نشده است، روابط ما با دفتر مقام معظم رهبری بسیار صمیمانه است و لذا خواهش بنده این است که رسانهها به این قبیل مسائل توجه نکنند. ما در دفتر رئیس جمهوری پیگیر این مسأله هستیم تا مشخص شود چه رسانهای برای بار نخست چنین موضوعی را مطرح کرده و برخی از خبرگزاریها هم با استناد به این خبر بی پایه آن را توسعه دادهاند. وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی از اعضای دولتی شورای عالی پولشویی هستند.
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری نیز نامهنگاری اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب را امری معمول دانست و گفت: در مواردی اعضای دولت از مقام معظم رهبری کسب رهنمود میکنند و مطالب مهمی را که در حوزههای مربوطه خود دارند با مقام معظم رهبری در میان میگذارند و در جهت حل مسائل کشور از ایشان کمک میگیرند، اما هیچ گاه این نوع مکاتبات، ملاقاتها و مراودات، با بحث تهدید و استعفا اصلاً همراه نبود و نیست، اما این که از مقام معظم رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور رهنمود بگیرند، امر معمول و متداولی در دولت است.
افقهای روشن نفتی ایران
حسین آفریده
رئیس دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک امیرکبیر
ذخایر درجا هیدروکربنی ایران رقمی فراتر از 836 میلیارد بشکه است و به پشتوانه این ذخایر، کشورمان از جایگاه ویژهای در صنعت نفت جهان برخوردار است. اما اگر ایران بخواهد این جایگاه را حفط کند، نیازمند اکتشاف و توسعه است. چراکه برخی از میادین نفتی و گازی در آستانه دوره پیری مخازن قرار دارند و دوره بهرهدهی پربازده و کمهزینه آنها در حال اتمام است. از این رو کشور نیازمند این است که میادین جدید نفتی و گازی داشته باشد. حتی اگر قرار نیست که این میادین جدید در حال حاضر توسعه یابند.
بنابراین اکتشاف میتواند همیشه یک کار جدی و در دستور کار ایران باشد. در این راستا روز گذشته خبر یکی از اکتشافات انجام شده رسانهای شد. وزیر نفت اعلام کرد که چاهی اکتشافی در جزیره مینو به نفت رسید. این نخستین باری است که در آبادان به نفت میرسیم. بنا بر گفتههای وزیر نفت، نفت خام این مخزن با درجه API ۴۰ نفت بسیار سبک و شیرین است. معنی آن کشف نفتی با کیفیت بالاست که نگاه دنیا را بار دیگر به ایران جلب خواهد کرد. این میدان جدید میتواند مؤید آن باشد که افقهای روشنی هنوز در انتظار صنعت نفت ایران است. ضمن آنکه به دنیا نشان میدهد این کشورهمواره پتانسیلهای وسیعی را در حوزه نفت و گاز در اختیار دارد و در آینده هم میتواند یک تأمین کننده امن و پایدار انرژی باشد. چراکه انرژی مسألهای جدی در دنیاست. به هر روی ایران از نظر موقعیت سوقالجیشی در یک محدوده جغرافیایی خاص قرار دارد و لازمه آنکه خود را قدرتمند نمایش دهد، به روز بماند و موقعیت استراتژیک خود را حفظ کند، باید به موضوع اکتشاف توجه داشته باشد. اما از افزایش ضریب بازیافت مخازن موجود نفتی و گازی نیز نباید غافل شد. اگر راندمان یا همان ضریب بازیافت مخازن نفتی موجود یک تا دو درصد بالا رود، مثل این است که چاه جدید پیدا کرده باشیم. این امر باید در اولویتها قرار بگیرد و به یک خواست ملی تبدیل شود.در کنار این موضوع توسعه میادین مشترک اهمیت ویژهای دارد. اگر در میان مخازن کشف شده جدید نیز میادین مشترک وجود داشته باشد، توسعه آنها هم باید به لیست اولویتهای توسعهای صنعت نفت اضافه شود. اگرچه مطابق آمار اعلامی به خاطر مشکلات تکنولوژیکی استخراج ۷۱ درصد از مخازن نفت و گاز کشور غیرقابل استفاده است و ضعف تکنولوژی مانع توسعه صحیح و قابل قبول صنعت نفت میشود اما باید تمام تلاشمان را برای این موضوع انجام دهیم. حتی در شرایط تحریم که شرکتهای توانمند خارجی امکان سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران را ندارند.
به هر حال در میادین مشترک اگر استخراج انجام نشود، عقب میمانیم. لذا علیرغم تحریمها باید پتانسیلهای موجود را به کار گیریم و به هر شکلی که میتوانیم میادین مشترک را استخراج کنیم. خوشبختانه این موضوع در مورد میدان مشترک گازی پارس جنوبی اتفاق افتاده و الآن گفته میشود که ایران از قطر جلو زده است. از این رو باید در کنار اکتشاف که برای صنعت نفت افقهای جدید میگشاید، به افزایش ضریب بازیافت مخازن موجود و توسعه میادین مشترک توجه ویژهای داشت. بعید است که از این پس میدانی در ایران کشف شود که مانند آزادگان، بزرگ و مشترک باشد.
احتمال لغو نشست ضدایرانی در لهستان
روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشی درباره نشست ضد ایرانی لهستان به نقل از دیپلماتهای اروپایی نوشت، احتمال دارد وزیر امورخارجه امریکا در لحظات آخر برگزاری این نشست را لغو کند. به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشت که دیپلماتهای اروپایی گفتهاند وزارت امورخارجه لهستان از وزرای امورخارجه اروپایی خواسته است تا در نشست ورشو در روزهای 13 و 14 فوریه شرکت کنند، هرچند برخی دیپلماتهای اروپایی پیشبینی کردهاند که به دلیل حضور کم مقامات یا حضور مقامات سطح پایینتر در نشست، احتمال دارد وزیر امورخارجه امریکا در لحظات آخر برگزاری آن را لغو کند.
کشف یک ذخیره جدید نفتی در آبادان برای نخستین بار
مینو به نفت رسید
عطیه لباف
خبرنگار
یک خبر خوش از زبان وزیر نفت: «چاه اکتشافی در جزیره مینو در عمق ۳۷۷۰ متری زمین به نفت رسید. نفتی بسیار سبک و شیرین.»
بیژن زنگنه در حاشیه هیأت دولت در جمع خبرنگاران این موضوع را اعلام کرد و گفت: «ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه هفته جاری، چاهی که در جزیره مینو در حال حفاری بود، به نفت رسید و این نخستین باری است که در آبادان به نفت میرسیم.»
او ادامه داد: «با این اکتشاف، امیدهای زیادی برای افزایش منابع نفتی کشور در آبادان وجود دارد.»
اکتشاف ذخایر جدید نفت موضوع مهمی است که علاوه بر گشایش افقهای جدید در صنعت نفت به تقویت وزن ژئوپلیتیک کشور منجر میشود.
به گفته زنگنه درجه API این نفت (چگالی) 40 است. درجه APIبالاتر از 30 متعلق به نفتهای سبک است و بر این اساس نفت خام موجود در جزیره مینو نفتی بسیار سبک محسوب میشود. نفت شیرین نیز به نفت خامی گفته میشود که میزان گوگرد آن کمتر از 0.5 درصد است. وزیر نفت با بیان اینکه فعالیتها در این حوزه اکتشافی ادامهدار خواهد بود تا حجم دقیق مخزن به دست آید، گفت: «تمرکز عملیات اکتشافی در حوزه نفت در منطقه آبادان است که با تکمیل اکتشاف، توسعه را آغاز خواهیم کرد.» بر این اساس بررسیها در خصوص نوع مخزن، حجم ذخایر آن و همچنین مستقل یا مشترک بودن این مخزن نفتی ادامه دارد و هنوز اطلاعات دقیقی از آن وجود ندارد. اما وجود نفت خام در زیر زمین آبادان اتفاق جدیدی در تاریخ صنعت نفت ایران است. جزیره مینو در استان خوزستان بین آبادان و خرمشهر واقع شده و دو شاخه اروندرود آن را فرا میگیرد.
اکتشافهای دولت یازدهم و دوازدهم
اعلام کشفیات جدید ذخایر هیدروکربوری در حوزه اختیارات وزیر نفت است و با وجود پیگیریهایی که خبرنگار ما انجام داد، هیچ اطلاعاتی در این حوزه بدون تایید وزیر نفت نباید رسانهای شود. اما آخرین اطلاعات موجود نشان میدهد که در دولت یازدهم 13 میدان نفتی و گازی جدید کشف شده و در سالهای ۹۶ و ۹۷ نیز ایران به ذخایر جدید نفت و گاز رسیده است. یکی از این کشفیات هم در جزیره مینو است که وزیر نفت روز گذشته خبر آن را رسانهای کرد. 13 اکتشاف دولت یازدهم هم شامل 9 میدان گازی جدید و 4 میدان نفتی جدید و یک مخزن نفتی است که مجموعاً 6.5 میلیارد بشکه نفت، 62.6 TCF گاز درجا حاصل این کشفیات بوده است. پیش از این سید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفته بود: «تاکنون حدود ۶۰ درصد پهنه کشور تحت مطالعات اکتشافی قرار گرفته و ضریب موفقیت چاههای اکتشافی (تعداد چاههای موفق نسبت به تعداد چاههای حفر شده) در کشور همچنان حدود۶۰ درصد است. این درحالی است که ضریب موفقیت چاههای اکتشافی در دنیا 30 درصد است.» اکتشاف به نوعی نوک پیکان زنجیره ارزش صنایع بالادستی نفت است و به روایت مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اگر کل زنجیره بالادستی نفت را 4 حلقه بدانیم اکتشاف پیشانی تمام مراحل است و تیم اکتشاف اولین گروهی هستند که به منطقه اعزام میشوند. هندی معتقد است سایز میادین کشف شده نشان میدهد که باید با میادینی هم اندازه آزادگان یادآوران و پارس جنوبی خداحافظی کنیم و انتظار کشف میادین بزرگ را نداشته باشیم. البته در دنیا نیز همین بوده است. اما بازهم هر اکتشاف موقعیت ژئوپلیتیک ایران را تقویت میکند.
البته علاوه بر اکتشاف، توسعه نیز اهمیت زیادی دارد که این موضوع در میادین مشترک با جدیت بیشتری دنبال میشود. لذا اگر مخرن نفتی کشف شده در جزیره مینو مشترک باشد، در اولویت توسعه قرار خواهد گرفت. عراق کشور مجاور و همسایه کشور در این محدوده است.
محمدباقر نوبخت:
عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن واریز میشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن واریز میشود. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت درباره اختصاص بستههای جبرانی نیز گفت: براساس سطح بندی و دسته بندی انجام شده، وزارت کار برای پرداخت بسته حمایتی جامعه هدف اقدام کرده است؛ یعنی برای کارمندان دولت، شاغلان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه شدگانی که حقوق زیر 3 میلیون تومان میگیرند، پرداخت شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 62 هزار میلیارد تومان بودجه طرحهای عمرانی برای سال آینده در نظر گرفتهایم. تاکنون در سالجاری 33 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است همین ماه 5 هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت میشود. نوبخت درباره میزان عیدی کارمندان و بازنشستگان گفت: هر وقت میزان عیدی قطعی شود اعلام میکنیم. وی در پایان بیان کرد: 60 هزار میلیارد تومان هم برای تولید و اشتغال پیشبینی کردهایم. به گزارش ایسنا، گرچه رقم عیدی اعلام نشده، اما برآوردهای بودجهای نشان میدهد که برای امسال حدود ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان به عنوان عیدی کارمندان دولت تخمین زده شده است.
سلام ایران
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021 / پیامک: 3000451213
جوابیـــه
با سلام احتراماً، با عنایت به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ 23/10/97 باعنوان «جایگزین کردن اتوبوسهای فرسوده شرکت واحد» ضمن تشکر از دقتنظر شهروند گرامی، اعلام میدارد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از اتوبوسهای تک کابین بخش خصوصی شاغل در خطوط، مشمول فرسودگی میباشد و میبایست نوسازی گردد که در صورت اجرا شدن مصوبه هیأت محترم وزیران و تحویل اتوبوسهای نو از سوی دولت محترم به شهر تهران، این امر محقق میگردد. در حال حاضر شرکت واحد با همکاری بخش خصوصی و حمایت شهرداری تهران بهمنظور رفاه حال شهروندان، اقدام به نوسازی 114 دستگاه اتوبوس فرسوده و جایگزین نمودن آنها در خطوط نمودهاست.
محمدرضا رضاییمنش، مشاور فرهنگی و اجتماعی مدیرعامل و مدیر روابطعمومی
تلفن: 88769075 - 021 / پیامک: 3000451213
جوابیـــه
با سلام احتراماً، با عنایت به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ 23/10/97 باعنوان «جایگزین کردن اتوبوسهای فرسوده شرکت واحد» ضمن تشکر از دقتنظر شهروند گرامی، اعلام میدارد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از اتوبوسهای تک کابین بخش خصوصی شاغل در خطوط، مشمول فرسودگی میباشد و میبایست نوسازی گردد که در صورت اجرا شدن مصوبه هیأت محترم وزیران و تحویل اتوبوسهای نو از سوی دولت محترم به شهر تهران، این امر محقق میگردد. در حال حاضر شرکت واحد با همکاری بخش خصوصی و حمایت شهرداری تهران بهمنظور رفاه حال شهروندان، اقدام به نوسازی 114 دستگاه اتوبوس فرسوده و جایگزین نمودن آنها در خطوط نمودهاست.
محمدرضا رضاییمنش، مشاور فرهنگی و اجتماعی مدیرعامل و مدیر روابطعمومی
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
توقف رزمایش قطع اینترنت
-
کیروش - لیپی دوئل غولها روی نیمکت
-
شتاب حرکت علمی کشور به هیچ وجه کُند یا متوقف نشود
-
تحریف سخنان روحانی
-
تصویب «پالرمو » و «سیافتی» به مصلحت کشور است
-
افقهای روشن نفتی ایران
-
احتمال لغو نشست ضدایرانی در لهستان
-
مینو به نفت رسید
-
عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن واریز میشود
-
نفت سفید روستایی محصور در شعلهها
-
سلام ایران
اخبارایران آنلاین