فرناز قلعه دار

حقابه در لغت به معنای سهم مشروع و مقرر یک مزرعه، باغ، روستا، خانه یا حتی فرد از آب رود یا چشمه یا قنات در ساعات مشخص و به اندازه معلوم است. در اینکه آب حیاتی‌ترین ماده روی زمین است هیچ‌کس تردیدی ندارد اما متأسفانه این جوهره مهم زندگی در کشور ایران مورد بی‌توجهی قرار گرفته و کمتر حقوقدان و پژوهشگری را می‌توان یافت که به بحث حقوق آب و حقابه‌ها پرداخته باشد. این در حالی است که یکی از چالش‌های جدی امروز در کشور ما موضوع حقابه است؛ پدیده‌ای که بویژه در مورد رودخانه‌های مرزی ایران مانند هیرمند به معضل تبدیل شده و یکی از بزرگترین استان‌های ایران یعنی سیستان و بلوچستان را در معرض نابودی قرار داده است. از همین رو و برای آشنایی بیشتر با موضوع حقابه با دکتر عباس بشیری –حقوقدان، نویسنده و پژوهشگر حوزه آب – گفت‌و‌گو کردیم:

سازوکار حقوقی تعیین و تنظیم حقابه‌ها برای رودخانه‌های مرزی و بین‌المللی چگونه تعریف شده است؟
نخستین کشوری که از حدود 3000 سال قبل قنات را تأسیس کرد و از همان زمان حقابه را نیز به رسمیت شناخت ایرانی‌ها بوده‌اند. آثار وجودی این حقابه‌ها از سال 1285 شمسی به بعد در قوانین و مقررات ما شناسایی شده‌اند. البته شروع بین‌المللی و جهانی این امر به کنفرانس بین‌المللی آب و محیط ‌زیست در ژانویه 1992 در دوبلین می‌رسد که نمایندگان دولت‌ها از 100 کشور جهان بر سر اصولی به توافق رسیدند که به اصول دوبلین مشهور شد و سپس کنفرانس ملل متحد ریودوژانیرو در همان سال که درباره توسعه محیط زیست بود و اصلاحات بخش آب که شامل اصلاح حقابه‌ها هم می‌شود.
اما در کل باید گفت: حقابه یک حق قانونی است برای برداشت و استفاده آب، مانند استفاده از آب رودخانه‌ها، نهرها، سفره‌های آب زیرزمینی، قنات و دریاچه‌ها و کسانی را که در زمین‌های کنار این آب‌ها از آنها برای مصارف کشاورزی و گاهی صنعتی استفاده می‌کنند صاحب امتیاز و دارای حقابه می‌دانند. البته باید توجه داشت جاری بودن جزء مهمی از حقابه است یعنی اگر آب را با پمپاژ به جای دیگری انتقال دهند شامل این موضوع نمی‌شود. حقابه یک حق قانونی است که به تبعیت آن زمین برای همه شناخته شده است. گفتنی است بعد از ملی شدن آب در سال 1347 در ایران اسم حقابه را به پروانه امتیاز آب تغییر دادند.
این حق در ایران شناخته شده است و طبق قانون با قرارداد و عرف و شبه قرارداد قابل استناد است. در واقع حقابه امتیازی است که به مالکان زمین‌های مجاور آبراهه‌ها داده می‌شود. این حق در اروپا در قانون آب انگلستان و در ماده 552 قانون آب فرانسه و در قانون آب اسپانیا آمده است.  شخصی که حقابه دارد باید امنیت داشته باشد. به عبارت دیگر در تمام مدت زمانی که از آب استفاده می‌شود باید در برابر دولت و اشخاص ثالث این حق به رسمیت شناخته شود و حتی بعد از مرگ صاحب حقابه این حق از طریق ارث یا فروش به وراث منتقل می‌شود.
اما بحث مهم این است که هر جا بر سر حقابه اختلاف به وجود آید مرجع رسیدگی به این اختلاف مطابق با قوانین داخلی همان کشور خواهد بود، یعنی دعاوی به دادگاه‌های عمومی یا کمیسیون اداری مستقر در سازمان آب ارجاع و رسیدگی خواهد شد.
مشکلاتی که باعث شده ایران نتواند سازوکار حقوقی مشخصی با همسایگان خود در خصوص حقابه‌های رودخانه‌ها داشته باشد چیست؟
حقابه یک حق مالی و قانونی است که اسناد اداری دارند، مجوز آنها نیز همان اجازه نامه و حتی عرف و سپس ثبت حقابه‌هاست که بر اساس میزان امتیازی که استفاده می‌کنند باید معاملاتشان ثبت شود. موضوع این است که این معاملات نباید برای افرادی که در اطراف آبها زندگی می‌کنند تأثیر منفی داشته باشد. به‌عنوان مثال در مورد رودخانه دجله تا الان قرارداد، کنوانسیون یا مقررات بین‌المللی با ترکیه و عراق ننوشته‌ایم. در واقع قراردادی مانند قرارداد1940 که دریای خزر را تقسیم کرده‌ایم اینجا وجود ندارد اما با توجه به اینکه هزار سال است که ما از این حق و این آب برای کشت و صنعت و زندگی استفاده می‌کنیم بنابراین کشورترکیه نمی‌تواند این حق ما را انکار کند و ما می‌توانیم در مراجع بین‌المللی علیه او شکایت کنیم البته این امر زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که ترکیه یا عراق آب را مسدود یا محدود کنند چرا که حق محدود و مسدود کردن آب را ندارند. به‌عنوان مثال اگر سرمنشأ یک قنات یا چشمه در کشور،عراق یا ترکیه باشد ولی آب این قنات از سال‌ها قبل به ایران می‌آمده آنها (عراق یا ترکیه) نمی‌توانند این قنات را ببندند چرا که ما حقابه داریم. در واقع مرزهای موجود نمی‌تواند جلوی حقابه را بگیرد حتی اگر روی هیچ سندی هم ثبت نشده باشد. این هم براساس عرف داخلی کشور است هم عرف بین‌المللی. در کنوانسیون ریودوژانیرو سال 1992 همه کشورهای دنیا جمع شدند تا مشکلات آب و زمین و محیط زیست را حل کنند ما نیز به این کنوانسیون ملحق شدیم و طبق ماده 9 قانون مدنی ایران این کنوانسیون برای ما حکم قانون داخلی دارد و لازم الاجراست.
اگر اختلاف‌ها بر سر حقابه بالا بگیرد به کجا باید شکایت کنیم؟
هم مردم ما این حق را دارند و هم دولت ایران حق شکایت و اقامه دعوا دارد. یعنی یک نفر می‌تواند برود به دادگاه بین‌المللی یا مرجعی که در کنوانسیون ریودوژانیرو مستقر است اعلام شکایت کند و بگوید ما جد اندر جد از این آب استفاده می‌کرده‌ایم و پول پرداخت کرده‌ایم، اما موضوع تأسفبار این است که حقوق املاک و آب در ایران نوپاست و کمتر حقوقدانی روی آن کار کرده و اطلاعات در این باره بسیار محدود و اندک است به همین خاطر ما در برخی موارد مثل افغانستان به مشکل خورده‌ایم.
ما در رودخانه هیرمند، سفیدرود، دجله و فرات مرز مشترک با همسایه‌ها داریم و تاکنون هم نشنیده‌ام دعوایی از سوی ایران مطرح شده باشد.
علت اینکه ایران شکایت نکرده چیست؟
علت این است که اصلاً در ایران به این شاخه از حقوق اهمیت نداده‌ایم، حقوقدانانی که حقوق آب را می‌شناسند فقط دو، سه نفر هستند که این خوب نیست. متأسفانه مردم از حقوق آبی که تا این اندازه مهم و حیاتی است بی‌اطلاع هستند. حتی خیلی از مردم نمی‌دانند که ملی شدن آب در سال 1347 اتفاق افتاد یا قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 تصویب شد.
 آیا در مورد رودخانه‌های مشترک با افغانستان قراردادهایی داریم و چه مشکلاتی در روند اجرا وجود دارد؟
در قبل از انقلاب یک قرارداد با افغانستان بستیم که حقابه از هیرمند گرفته شود. البته در حد یک قرارداد چند خطی است. بر اساس معاهده تقسیم آب رودخانه هیرمند حقا‌به باید به صورت لحظه‌ای و در تمام طول سال در رودخانه جریان داشته باشد. یعنی در هیچ‌ لحظه‌ای نباید جریان آب قطع شود ولی در سال‌های اخیر فقط این سیلاب‌ها بوده که در یک یا دو ماه از سال به ایران وارد شده است. این قرارداد الان نیاز به بازنگری دارد و وزارت خارجه باید در مباحث آب از متخصصان استفاده کند تا یک رژیم حقوقی منصفانه برای دو ملت به دست آورند.
متأسفانه در خصوص رودخانه‌های داخلی نیز شاهد هستیم که حقابه‌های محیط زیستی رعایت نمی‌شود ریشه این مشکلات کجاست؟
نخست بگویم که شک نکنید  جنگ بعدی در دنیا جنگ آب است اما در مورد قانون حقابه آب‌های داخلی باید بگویم ما چند آیین‌نامه در مورد حریم رودخانه‌ها داریم که حریم را به دو بخش حریم کمی رودخانه و حریم کیفی تقسیم می‌کند.
حریم کمی رودخانه بین یک تا 20 متر است اما حریم کیفی بین یک تا 180 متر تعیین شده است. مثل رودخانه کارون و کرج. البته در مورد رود کارون چون برداشت آب با تلمبه انجام می‌شود این کار غیر مجاز است یا کانال‌های آب در شهرستان طالقان که شب‌ها تمام موتورهای آن روشن است و از آنجا غیر قانونی آب می‌کشند و بر سر این موضوعات اختلاف پیش می‌آید. اما در کل می‌توان گفت تمام اسناد و دستورالعمل‌های تعیین حریم رودخانه‌ها، تعیین رژیم شاخص رودخانه‌ها و محاسبه حریم آنها و عمده قوانین موجود در این رابطه در قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و نهرها و مسیل‌ها مصوب سال79، اصلاحیه‌ بند خ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب 82 و قانون تعریف حریم محدوده شهر و شهرک و روستا مصوب84 و راهنمایی که در مورد بستر تعیین حریم در نشریه شماره 307 معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری آمده است، وجود دارد.
در مورد حقابه محیط زیست هم توضیح می‌دهید؟
در کنوانسیون بین‌المللی آب آمده است برای حفظ محیط زیست باید حجم مصرف حقابه مشخص باشد یعنی حفظ و نگهداری حداقل جریانی که حیات اکوسیستم و انسان‌های مجاور به آن وابسته است (انسان‌هایی که از رودخانه برای آشامیدن، شست‌و‌شو، شنا، ماهیگیری، تفریح و تفرج استفاده می‌کنند.) این موضوع در قانون آب مکزیک سال 1999 هم آمده است که می‌گوید باید یک حداقل آب برای رودخانه کنار گذاشته شود تا رودخانه از بین نرود. در واقع تخصیص مقداری از آب حقابه برای اهداف زیست محیطی لازم است. یا در مورد ساخت سدها باید این نکته رعایت شود که وقتی سدی ساخته می‌شود در طراحی آن حقابه زیست‌محیطی نیز در نظر گرفته شود یعنی هر سدی طوری طراحی ‌شود که رودخانه‌ای که در پایین دست آن قرار دارد، خشک نشود.
در کل باید گفت، در استفاده از حقابه باید عدالت، شفافیت، انصاف و محیط زیست در نظر گرفته و رعایت شود. ما برای استفاده از حقابه چه در داخل کشور چه رودخانه‌های مرزی طبق آیین‌نامه تعیین حریم و بستر رودخانه‌های مرزی سال63 باید رفتار کنیم.


 

کیوان صداقتی
دکترای حقوق عمومی

برگزاری انتخابات در هلند، گرچه تا پیش از این، چندان مورد توجه جامعه جهانی قرار نمی‌گرفت، اما دلایلی نظیر قدرت یافتن برخی سیاستمداران عوامگرا و تندرو در امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، در کنار تمایل بریتانیا جهت خروج از اتحادیه اروپا، جملگی سبب شد تا این بار، نگاه‌ها به انتخابات کشوری که به مهد «فرهنگ روا داری» میان اروپاییان شهره است، معطوف شود.
ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات سراسری هلند (مارس 2017)، برای انتخاب 150 کرسی مجلس نمایندگان پارلمان، رقابت اصلی میان رهبران دو جریان سیاسی (از میان 28 حزب سیاسی) قابل حدس بود: مارک روته (نخست‌وزیر فعلی و رهبر حزب مردم برای آزادی و دموکراسی) و خیرت ویلدرز (رهبر حزب آزادی). دومی که از سال‌ها پیش به اظهارات ضد اسلامی معروف بود، در کارزار انتخاباتی بر طبل مخالفت با مسلمانان بیش از پیش کوبید و از مسجد به مثابه «کاخ نفرت» یاد کرد و «تعطیلی مساجد» و «مدارس اسلامی» را در صورت پیروزی، وعده داد. اکنون با اتمام برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، بهتر می‌توان به دور از التهابات و هیجانات سیاسی، این شعار انتخاباتی ویلدرز را از منظر موازین حقوق بشری و «حقوق و آزادی‌های دینی» زیر ذره بین قرار داد و تأثیر آن را روی سایر انتخابات پیش رو در اروپا در سال میلادی جاری ارزیابی نمود:
1- «حق بر ابراز دین»، در حوزه «بیرونی» آزادی دینی جای می‌گیرد. بند یک ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در... ابراز آشکار دین یا عقیده خود به طور فردی یا گروهی، آشکارا یا نهان، از طریق عبادات‌، اجرای‌ آداب، اعمال‌ و تعلیمات‌ دینی‌ می‌گردد». کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در بند 4 نظر تفسیری شماره 22 راجع به ماده 18 میثاق، بر این نکته تصریح دارد که «آزادی ابراز عقیده و دین از طریق عبادت، رعایت، اجرا و آموزش، دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد» و «حق بر تأسیس اماکن عبادی» را از جنبه‌های تکمیلی «حق بر عبادت» تلقی می‌کند.
2- عبادت، یکی از روش‌های ابراز عقیده و مذهب است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشری، شناسایی و تضمین شده است. از نظر کمیته حقوق بشر در نظر تفسیری مذکور، عبادت «شامل تشریفات و مراسمی است که مستقیماً بیانگر عقیده هستند. همچنین در برگیرنده اقدامات گوناگونی است که بخش تفکیک‌ناپذیر این تشریفات و مراسم محسوب می‌شوند. مانند بنای اماکن عبادی...». از این‌رو «حق بر آزادی دینی»، شامل حق بر «تأسیس»، «مدیریت»، «نگهداری» و «بهره مندی» از «اماکن عبادی» می‌گردد.
3- علاوه بر اینکه حقوق بشر بین‌المللی، «حق بر تأسیس عبادتگاه» و «بهره مندی» از آنها را به طور گسترده مورد شناسایی و تضمین قرار داده و آنها را بخش جدایی‌ناپذیر از «حق بر عبادت» و «حق بر برگزاری مناسک و مراسم دینی» می‌داند، تعهدات منفی و مثبتی را نیز بر کشورها در راستای پاسداشت این حق تحمیل می‌کند. توضیح اینکه «حق بر آزادی برگزاری مراسم دینی»، دو وجهی بوده و حق‌های منفی و مثبت را شامل می‌شود. از یکسو اشخاص در اجرای مناسک دینی، بهره‌مندی از ظرفیت اماکن عبادی (نظیر مسجد) و ورود و خروج به پرستشگاه‌ها، آزادی دارند و علی الاصول حکومت‌ها حق ایجاد مانع در مسیر تحقق آن را ندارند (حق منفی) و از سوی دیگر، حکومت‌ها موظفند با بهره‌گیری از ابزار قانونی، زمینه‌های نقض یا تحدید اعمال این حق را توسط افراد، گروه‌ها و نحله‌های فکری مختلف، از میان برند (حق مثبت). درست از همین منظر است که آزادی فرد مسلمان در بهره‌مندی از فضای عمومی مساجد در هلند جهت اجرای مناسک دینی خود، ماهیت حق- مصونیت می‌یابد. بند 4 (ب) قطعنامه 40/2005 کمیسیون حقوق بشر در این باره بیان می‌دارد: «کمیسیون، دول عضو را بر آن می‌دارد تا حداکثر توان خویش را بر اساس قوانین داخلی خود و بر اساس حقوق بشر بین‌المللی به کار گیرند تا تضمین نمایند، اماکن، محل‌ها، معابد و نشان‌های مذهبی، مورد حمایت و احترام کامل قرار گیرند و اقدامات مضاعف خود را درباره اماکنی که به سبب بی‌احترامی یا ویرانی آسیب پذیرند، تضمین نمایند». وانگهی حقوق بشر دوستانه در دوران تخاصمات داخلی و بین‌المللی به پاسداشت این حق پرداخته و حقوق بین‌الملل کیفری نیز تعدی به اماکن عبادی را تحت شرایطی، «جنایت بین‌المللی» و مستوجب کیفر بر می‌شمرد.
4- تمتع اماکن عبادی - به مثابه اشخاص حقوقی- از حق‌های بشری، از کرامت ذاتی انسان‌ها نشأت می‌گیرد. به دیگر سخن، نهادهای دینی نظیر مسجد و کلیسا، به تبع کرامت انسانی اعضای خود از این حقوق متمتع می‌شوند و به جهت اتکای حقوق اماکن عبادی بر کرامت فردی انسان هاست که اصل ممنوعیت تبعیض مندرج در مواد 2 و 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نسبت به آنها نیز اعمال می‌گردد. بنابراین تعطیلی مساجد و مدارس دینی و محروم نمودن اقلیت مسلمان در هلند، به نوعی «نابرابری ناموجه» در کاربست «حق بر آزادی برگزاری مراسم دینی» و «حق بر عبادت در اماکن عبادی» می‌انجامد. چه اینکه جامعه مسیحی، یهودی و سایر پیروان ادیان، در برخورداری از اماکن عبادی مخصوص به خود، همچنان آزاد خواهند بود.
5- سخن آخر اینکه شعارهای انتخاباتی ویلدرز، بیش از آنکه در مسیر عنوان حزب متبوعش (برای آزادی) بوده باشد، صبغه «ضد آزادی»، پوپولیستی و غیر حقوق بشری داشت. امری که پس از اعلام نتایج انتخابات کشورِ «لاله‌های نارنجی و آسیاب‌های بادی» و تصاحب اکثر کرسی‌های مجلس توسط حزب رقیبِ این سیاستمدار سپید موی، بیش از پیش عیان شد و از عدم رغبت نسبی شهروندان هلندی به اظهارات افراطی، عوام گرایانه و متعصبانه مذهبی و نژادی، پرده برداشت. آنچه  خیرت ویلدرز و هم مشربان او در غرب به فراموشی سپرده‌اند، پذیرش بردباری مذهبی و پلورالیسم دینی است که در هر دوی آن، درجه‌ای از قبول «حق بر خطا بودن سایرین» نهفته است. تنها با به‌کارگیری مفاهیم فوق است که نوعی برابری و تساهل دینی در جامعه حکفرما شده و پیروان همه ادیان با هر نحله و آبشخور فکری، می‌توانند به عرضه کالای اندیشه و اعتقادات دینی و مذهبی خود بدون واهمه از سانسور یا حذف توسط جریان رقیب در آوردگاه اماکن عبادی (نظیر مسجد و کلیسا) بپردازند.
 

گپ  و گفتی با محمدرضا مسجد جامعی
دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات
موانع اجرایی مبارزه قانونی با دخانیات

قانون کنترل و مبارزه با دخانیات جامع ترین قانون موجود در این حوزه است که در سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با این حال این قانون نیز مانند بسیاری دیگر از قوانین برای اثربخشی با مانعی به نام بی‌توجهی و سهل‌انگاری در اجرا مواجه است. در خصوص موانع اجرایی این قانون، گفت‌و‌گویی با دکتر محمد رضا مسجد جامعی ، فوق تخصص ریه  و دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران د‌اشته ایم که از نظرتان می‌گذرد:
قانون کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب سال 1385 تا چه حد می تواند بازد ارنده باشد؟
بله، ‌اگر شرایط و وضعیت برنامه‌های اجرایی را در ایران ببینیم؛ برنامه‌های مبارزه با استعمال دخانیات پیش‌برنده بوده‌اند و توانسته‌اند تلاشی برای تغییر وضعیت موجود باشند. قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 1385 همچنین  از این امر مستثنی نیست. قانونی بسیار جامع و مناسب که اتفاقاً در نگارش آن تلاش شد جزئیاتی که ممکن است نسبت به مبارزه و رفتارهای فرهنگ‌ساز برای جلوگیری از مصرف دخانیات آسیب رسان باشد، در آن بخوبی دیده شده است. قانونی که متأسفانه اکثر مواد و بندهای آن در مهجوریت اجرایی مانده است.
 بهتر است وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارشاد و رسانه‌ها و سایر ارگان‌ها و سازمان‌هایی که وظیفه اطلاع‌رسانی و آموزش را بر عهده دارند، با هدف کنترل و پیشگیری جدی در جامعه به سراغ این قانون ارزشمند بروند. در این بین ائمه جمعه نیز می‌توانند در کنار سایر بخش‌ها تبلیغات ضد دخانی گسترده و تأثیرگذارتر را انجام دهند.
این قانون چقدر در کشور اجرا می‌شود؟
خب، متأسفانه باید بگویم نهادهای اجرایی که اتفاقاً هنرپیشه‌های اصلی مفاد این قانون هستند آن را در بعضی مواقع جدی نمی‌گیرند و اجرا نمی‌کنند. اصل ماجرا این است که باید فرهنگ کاهش مصرف استعمال مواد دخانی را در جامعه نهادینه کنیم. براستی متولیان فرهنگ در کشور چه کسانی هستند؟ به‌طور مثال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد فرهنگ‌ساز ایران متأسفانه در بعضی مواقع به جزئیات این قانون برای جلوگیری از مصرف دخانیات توجه نمی‌کند. بارها در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی که از تلویزیون پخش می‌شود ما شاهد نمایش سیگار توسط هنرپیشگان بوده‌ایم.
در این باره قانون مذکور ماده‌ای را مصوب کرده است؟
برای مثال در ماده 3 این قانون آمده «هر نوع تبلیغ‌، حمایت‌، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است». ولی در برخی سریال‌ها و فیلم‌های سینما نمایش کشیدن سیگار و قلیان براحتی دیده می‌شود. اتفاقاً نمایندگان مجلس در آن قانون جریمه نقدی و برخورد جدی با خاطی در نظر گرفتند و عملاً ترویج و به تصویر کشیدن مصرف دخانیات را بر اساس ماده ذکر شده، تخلف می‌دانند. با استناد به همین ممنوعیت در ماده دهم این قانون نیز انجام هرگونه تبلیغات جرم شناخته شد و برای آن مجازات از 500 هزار ریال تا 50 میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شد.ولی خوب در عمل متأسفانه ما با عدم همکاری مواجه هستیم. نهادها و مؤسسه‌ها و برخی وزارتخانه‌ها که مسئولیت این مهم بر دوش آنها هست متأسفانه بدون توجه به این قوانین اهداف و برنامه‌های خود را پیش می‌برند و بار مسئولیت و خطرات غیرقابل جبران مصرف دخانیات را بر دوش وزارت بهداشت می‌گذارند. متأسفانه وزارت بهداشت سالانه به خاطر همین عدم همکاری بین بخشی هزینه‌های زیادی را صرف بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات می‌کند.
شما در این سال‌ها بارها بر افزایش مالیات سیگار و سپس تأثیر آن بر کاهش مصرف صحبت کردید، آیا پس از تصویب این قانون در مجلس و اجرایی شدن آن، هم‌اکنون تأثیری دیده‌اید؟
این پیشنهاد مخصوص ایران نیست. همه کشورها سال‌هاست که این کار را انجام می‌دهند و بسیار موفق بوده‌اند و در مواقعی توانسته‌اند تا 10 درصد جمعیت مصرف‌کننده را کاهش دهند. در اینجا لازم به ذکر است که این خبر را بدهم که بتازگی عربستان سعودی اعلام کرد که مالیات سیگار را تا 100 درصد در این کشور افزایش خواهد داد. این در حالی است که آنها با یک برنامه‌ریزی جامع تصمیم دارند، سالانه بین 8 تا 10 میلیارد ریال عربستان به درآمد ناشی از مالیات این کشور اضافه کنند. طبیعتاً در ایران هم این موضوع در طول زمان می‌تواند به ما تا هشت درصد در کاهش مصرف‌ کمک کند. بر اساس ماده 8 این قانون هر ساله از طریق افزایش مالیات‌، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان 10 درصد افزایش می‌یابد. متأسفانه با وجود تلاش‌های مجلس هنوز میزان مالیات سیگار در مقایسه با کشورهای دنیا و منطقه کمترین و حدود ۲۰ درصد قیمت خرده فروشی است که بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت باید بین ۷۰ تا ۸۰ درصد باشد،که متأسفانه این امر تاکنون حتی در برنامه ششم توسعه نیز محقق نشد.
آیا تاکنون برنامه‌ای جهت کنترل دخانیات در مدارس انجام شده است؟
 وقتی صحبت از فرهنگ‌سازی می‌شود، دقیقاً یعنی باید دوره‌های آموزشی از پیش دبستان آغاز شود که به وسیله فرزندان وارد خانواده شود و کم‌کم با جامعه‌ای با فرهنگ تغییر‌یافته روبه‌رو شویم. به هر حال بعد از پیگیری‌های جمعیت مبارزه با دخانیات با امام جمعه، فرماندار و نیز سایر مسئولان عالی رتبه شهرستان ورامین، طرح «پاد» (پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارس) از پاییز گذشته تاکنون در دو مدرسه پسرانه عمار و دختران ولایت این شهرستان در حال اجرا است که پس از پایان این طرح، امید است این طرح در مدارس سراسر کشور اجرا شود.
آیا مصرف دخانیات در منطقه ورامین زیاد بوده که آن منطقه انتخاب شده؟
خیر، به دلیل فضای عمومی و استقبال شدید نهادهای مسئول در آن منطقه است. امام‌جمعه، فرماندار و رئیس آموزش و پرورش ورامین آنقدر پیگیر و مشتاق برای اجرای این برنامه بودند که سرانجام قرار شد این طرح ابتدا در آنجا آغاز شود. حتی در این زمینه نیز حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب و رئیس هیأت امنای جمعیت نیز جهت اجرای آن همکاری‌های لازم را با ما انجام دادند.
فرهنگ کنترل و پیشگیری از دخانیات در مراکز و نهادهای آموزشی دیگر نیز انجام می‌شود؟
بله، هم‌اکنون طرحی را وزارت علوم با همکاری جمعیت تدوین کرد. جمعیت در سال‌ها گذشته «نه فرمان» را جهت داشتن دانشگاه عاری از دخانیات با کارشناسان مربوطه تهیه و تدوین کرده بود که بر اساس آن و نیز برنامه‌های تدوین شده توسط وزارت علوم به‌طور آزمایشی در سال تحصیلی گذشته و هم‌اکنون در بعضی دانشگاه‌ها اجرا می‌شود.
این طرح «دانشگاه بدون دخانیات» نام ‌دارد که مصرف و استعمال هر نوع دخانیات در فضاهای آموزشی، حتی فضاهای باز و حیاط‌ها ممنوع شود، همچنین فروش و عرضه مواد دخانی در بوفه‌ها و فروشگاه‌های دانشگاهی ممنوع شود. علاوه بر این قرار شد تفاهمنامه‌ای برای کاهش مصرف دخانیات در خوابگاه‌های دانشگاه‌ها هم برنامه‌ریزی شود که با کاهش مصرف به سوی حذف دخانیات در زندگی دانشجویان پیش برویم. در کنار این ممنوعیت‌ها هم قرار است یکسری واحدهای درسی در نظر گرفته شود تا از مضرات دخانیات و تأثیرات آن در آینده صحبت شود.
اگر در پایان صحبتی دارید بفرمایید.
متولی سلامت کشور همه نهادهای دولتی و سازمان‌های سیاستگذار هستند. نمی‌شود که هر نهاد و اداره‌ای بدون توجه به اهداف توسعه فعالیت کند و سپس از وزارت بهداشت توقع معجزه داشته باشد.