شروع تغییر ریل اقتصادی در سال ۹۲ اتفاق افتاد. آرامش و ثبات ارز و تورم، مهم‌ترین اقدامات دولت بود و پس از آن، حرکت در پیچ رشد اقتصادی شروع شد.  لغو تحریم‌های اقتصادی همراه با اصلاح سیاست‌ها باعث شد که اقتصاد در سال ۹۳، پس از دو سال رکود مطلق، به تعبیر سعید لیلاز از پرتگاه سقوط فاصله بگیرد و پس از تجربه نرخ رشد منفی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، سال ۹۳ رشد اقتصادی وارد محدوده بالای صفر شد. اما در شرایطی که با پیشرفت مذاکرات و عبور از توافق موقت ژنو، اقتصاد ایران برای حرکت سریع به سمت رونق خیز برداشته بود، کاهش قیمت نفت به چالشی جدی تبدیل شد. بهای نفت خام از تیرماه ۹۳ روند نزولی در پیش گرفت و از ۱۱۰ دلار در هر بشکه به محدوده ۴۰ دلار رسید و حتی در برخی از ایام سال، تا ۲۸ دلار نیز پیش رفت. اداره کشور در سال ۹۴ با افول درآمدهای نفتی به قدری دشوار شد که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری از آن به‌عنوان سخت‌ترین سال مالی کشور یاد کرد و همین بحران‌ها رشد اقتصادی کشور را به 1/4- درصد رساند. علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز اعلام کرد آثار تنگنای اقتصادی تا بهار سال ۹۵ در کشور وجود داشت به قدری که اداره امور جاری را تحت تأثیر قرار داده بود.
آثار برجام بر اقتصاد
اما در سال ۹۵، مجموعه سیاست‌های گذشته نتیجه داد و آثار برجام نیز کم‌کم در اقتصاد رخ نمایید تا جایی که با جهشی یکباره، نرخ رشد اقتصادی کشور را به ۱۲.۵ درصد رساند. بحران‌هایی که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته از سر گذرانده است، به تعبیر احمد حاتمی‌یزد یکی از عوامل این رشد دو رقمی به حساب می‌آید. این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌دهد:«یک‌بار دیگر در نخستین سال‌ پس از جنگ نیز ما به رشد اقتصادی بالایی رسیدیم. رشد آن سال و سال ۹۵ هر دو دلیلش این بوده است که سال بحرانی وجود داشته است. سال ۹۴، آخرین سال تحریم‌ها بوده است. این سال استثنایی است. همین رشد در سال ۹۶ امکان ندارد تحقق پیدا کند. چرا که سال ۹۴ قیمت‌های نفت یک دفعه نصف شد و برجام هنوز آثار خود را نشان نداده بود. سال ۹۴ را می‌توانیم با سال آخر جنگ مقایسه کنیم. با مجموعه اقداماتی که انجام شد و با گشایش‌هایی که ایجاد شد، رسیدن به رشدی چنین بالا قابل پیش‌بینی بود.»
گزارش بانک مرکزی تأیید می‌کند که تمام بخش‌های اقتصادی بجز مسکن، به رشد رسیده‌اند و از رکود محضی که در آن قرار گرفته بودند، خارج شده‌اند. با این حال، هنوز هم ملاحظاتی وجود دارد. حاتمی‌یزد می‌گوید:«برای خروج از رکود دو شاخص رشد اقتصادی و اشتغال را مد نظر قرار می‌دهیم. درصد بیکاری اگر رو به کاهش بود، می‌گوییم از رکود خارج شده‌ایم. باید منتظر باشیم آمار جدید اشتغال هم منتشر شود، آن زمان می‌توانیم به‌طور قطع درباره رکود نظر دهیم.»  او ادامه می‌دهد: «بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کل درآمد ملی ما در سال ۹۵، به ۳۷۷ میلیارد دلار رسیده است. این رقم از سال ۹۰ کمتر است. با افتی که ارزش ریال با بحران‌های بعد از سال ۹۰ پیدا کرد، درآمد ملی ما از ۵۰۰ به ۳۷۷ رسیده و بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. در چنین شرایطی، ما تازه با این میزان از رشد اقتصادی به شرایط قبل برگشته‌ایم و آسیب‌ها را جبران کرده‌ایم.» احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات، معتقد است با وجود همه این اقدامات هنوز خطر مهمی اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. او می‌گوید:«آقای روحانی و تیم او با این رشد و امکانات به وجود آمده باید کاری کنند که از بحران بانکی نجات پیدا کنیم، آن زمان اقتصاد به ثبات می‌رسد. دو بحران بزرگ یکی فساد و یکی بانک، در اقتصاد ما رخنه کرده است. این دو اورژانسی است. بیکاری را باید در برنامه میان‌مدت حل کرد ولی در مورد وضعیت بانک‌ها آقای روحانی و تیم اقتصادی باید بسرعت تصمیم‌گیری کنند. اما با این حال، این میزان رشد اقتصادی قابل اعتماد و امیدواری است.»

گروه اقتصادی / معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: وام 50میلیونی برای ساخت مسکن حمایتی، وام 7میلیونی برای خرید مسکن‌های مهر بدون متقاضی و وام 100 میلیون تومانی برای ساخت مسکن اجاره‌ای در راستای برنامه دولت برای خانه دارشدن دهک‌های پایین پرداخت می‌شود.
جواد حق شناس معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن جزئیات تازه‌ای از برنامه‌های دولت برای خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه را تشریح کرد. مهم‌ترین این برنامه‌ها پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن به کسانی است که زمین دارند و همچنین پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن‌های اجاره‌ای برای کسانی است که هیچ توانایی برای ساخت یا خرید خانه ندارند.
دولت برای خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر چند طرح به‌عنوان مسکن حمایتی، اجتماعی یا ساخت خانه به‌صورت استیجاری را در نظر گرفته است که با حمایت سازمان‌هایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و نهادهای حمایتی دیگر قرار است ساخته شود.
وام 50 میلیونی برای مسکن حمایتی
به گفته معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن جزئیات بیشتری از ساخت مسکن برای دهک‌های ضعیف به این گونه است که مسکن اجتماعی برای ۴دهک برنامه‌ریزی شده است که شامل ۲ فصل کلی مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی و شامل ۷ برنامه است.
در قالب طرح مسکن حمایتی دولت 3 برنامه دارد که پرداخت وام برای ساخت، پرداخت وام برای خرید و وام بلاعوض برای خرید مسکن مهر بدون متقاضی است. براساس این برنامه آن‌طور که حق شناس می‌گوید در برنامه نخست کسانی که تمایل به ساخت مسکن دارند می‌توانند از تسهیلات (برحسب جمعیت شهرها) ۳۰ - ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان استفاده کنند. تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی برای شهرهای زیر ۲۰هزار جمعیت، ۴۰ میلیون تومان برای شهرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر و همچنین تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است.
این تسهیلات برای افرادی است که زمین دارای پروانه ساختمانی دارند، است. نوع دوم مسکن حمایتی به صورت خرید مسکن ملکی است به گونه‌ای که افراد در همان شهری که ساکن هستند می‌توانند مسکنی تا ۲۰ سال ساخت خریداری کنند این طرح کمک می‌کند افراد برای خرید از تسهیلات استفاده کنند. همچنین کمک به خرید مسکن مهر در این طرح برنامه‌ریزی شده است طوری که اگر تقاضا برای مسکن مهر فاقد متقاضی وجود داشته باشد تا ۷ میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت می‌کنند.
به گفته حق شناس در برنامه مسکن حمایتی ۳۵ هزار نفر از تسهیلات این طرح استفاده می‌کنند در سال ۹۶، ۱۰ هزار واحد برای ساخت مسکن، ۲۰ هزار واحد برای خرید مسکن ملکی، ۵ هزار واحد برای مسکن مهر فاقد تقاضا از تسهیلات مسکن حمایتی برخوردار می‌شوند.
2 برنامه برای مسکن اجاره‌ای
طرح مسکن اجتماعی برای گروهی از متقاضیانی است که آورده لازم را برای ساخت یا خرید ندارند در مسکن اجتماعی برنامه دولت در قالب مسکن اجاره‌ای است به‌طوری که ۲ برنامه برای آن پیش‌بینی شده است.
معاون بنیاد مسکن در توضیح این برنامه گفت: برخی از نهادها و دستگاه‌هایی که خانوارهای تحت پوشش دارند اگر برنامه‌ای برای ساخت مسکن دارند می‌توانند از زمینی که دولت در اختیار آنان قرارمی دهد برای ساخت مسکن اجاره‌ای بهره‌برداری کنند. این نهادها می‌توانند از کمک تسهیلات مسکن استیجاری که در شهرهای کوچک ۶۰ میلیون تومان، شهرهای متوسط ۸۰میلیون تومان و مراکز استان‌ها ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی و دارای یارانه برای ساخت مسکن اجاره‌ای استفاده کنند.
به گفته حق شناس نهادهای مذکور باید تفاهمنامه‌ای با بنیاد مسکن منعقد کنند تا مسکن اجاره‌ای را به مدت ۱۰ سال در اختیار کسانی که در این برنامه واجد شرایط کمک مسکن هستند قرار دهند در این طرح نرخ اجاره ترجیحی خواهد بود. افرادی هم که از طرح زمین دولت استفاده کنند می‌توانند به صورت توافقی ۶۰ درصد مسکن ملکی بسازند و بفروشند و ۴۰ درصد از مسکن تولیدی را به مدت ۱۰ سال به افراد تحت نظارت بنیاد مسکن و گروه های مخاطب قراردهند. وی افزود: عده‌ای از افراد نیز در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند می‌توانند از کمک اجاره برای شهرهای کوچک زیر ۵۰۰ هزارنفر، ۲۰۰ هزار تومان و شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر، ۴۰۰ هزار تومان در ماه  برخوردار شوند. نرخ محاسبه اجاره از روی آمار است که سالانه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. در برخی شهرها که مالکین مسکن را به صورت رهن در اختیارمستأجران قرار می‌دهند؛ پیش‌بینی شده که کمک رهن اجاره قرض‌الحسنه در اختیار آنان قرار داده شود. وی تأکید کرد: به محض تأمین اعتبار قسمت اول طرح که تأمین کمک اجاره و رهن است بسرعت انجام خواهد شد.


 

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه دریافت مالیات از خانه‌های خالی گفت: تا دو هفته آینده نسخه اولیه سامانه املاک و مستغلات کشور به صورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
در جدیدترین آماری که مرکز آمار اعلام کرده حدود 2 و نیم میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که بر اساس برآوردها 200 میلیارد دلار سرمایه در این خانه‌ها خوابیده است. عمده خانه‌های خالی خانه‌های لوکسی هستند که نیازمند متقاضیان واقعی مسکن نیستند بنابراین اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان راهکاری برای ورود این خانه‌ها به بازار اقتصاد مسکن و کاهش حجم آن ارزیابی شده است. قانون گرفتن مالیان از این خانه‌ها سال 92 در مجلس تصویب شد.
بر اساس این مصوبه، آپارتمان‌هایی که بیش‌از یک‌سال خالی باشند، برای سال دوم خالی ‌بودن، مشمول مالیاتی معادل نصف مالیات‌اجاره می‌شوند. اما اجرای این برنامه نیازمند اطلاعات جامعی در مورد خانه‌های خالی بود که وزارت راه و شهرسازی مسئول جمع‌آوری این اطلاعات در سامانه‌ای اطلاعاتی شد. اکنون علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده این سامانه به دامنه و پایه‌های اطلاعاتی املاک و مستغلات زیادی نیاز دارد و این اطلاعات تنها در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه باید تمام دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل این اطلاعات با یکدیگر همکاری کنند.
به گفته چگینی، از زمانی که ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که این سامانه را آماده کند، گروه‌های کارشناسی زیادی تشکیل و با تمام دستگاه‌های اجرایی جلسات متعددی برگزار شد تا این سامانه برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی آماده شود. حتی یک گروه هماهنگ‌کننده با تمام دستگاه‌های اجرایی با همکاری نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، ضمن اینکه همزمان توانمندی‌های فنی و تخصصی شرکت‌های زیادی برای ایجاد این سامانه مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه تکمیل این سامانه را شرکت راهبر بر عهده دارد، گفت: این شرکت اطلاعات بازار املاک و ثبت معاملات مسکن، اطلاعات واحدهای اداری و تجاری و سامانه پست و کد ملی کشور را در اختیار دارد و انتظار داریم تا 2 هفته آینده نسخه اولیه این سامانه توسط این شرکت آماده شود.
 

سال گذشته وقتی طرح رونق تولید کلید خورد و قرار شد 7هزار و 500 واحد صنعتی احیا شوند باورها بر این بود که این طرح شکست می‌خورد، چرا که بانک‌ها در همکاری با بخش صنعت کارنامه خوبی ندارند. اما آمار سال 95 نشان می‌دهد که طرح رونق تولید برای بیش از 25 هزار واحد صنعتی جواب داد و بانک‌ها به این حوزه بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات تزریق کردند.
پرداخت وام بین یک تا سه میلیارد تومان باعث شد تا به اعتقاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حوزه صنعت از رکود خارج شود و دیگر نمی‌توان عنوان کرد که واحدهای صنعتی با رکود دست به گریبان هستند. بر این اساس تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت طی سال 95 به طور میانگین یک میلیارد و 100 میلیون تومان و در بخش کشاورزی به طور میانگین 300 میلیون تومان بوده است. سال گذشته سه هزار و ۷۰۰ مورد از این واحدها، طرح‌هایی بودند که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت کار داشتند و ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد دیگر سرمایه در گردش دریافت کردند. بر این اساس سهم سرمایه در گردش 15هزار میلیارد تومان و سهم سرمایه ثابت برای تکمیل طرح‌ها حدود 2هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. البته ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با آمارهای ارائه شده مخالف بود و گفت: معتقدم که بانک مرکزی در پرداخت به حوزه صنعت اشتباه کرده و پرداخت 17 هزار میلیارد تومان هنوز عملیاتی نشده است. طبق آخرین اطلاعات سهم صنعت از تسهیلات بانکی در سال گذشته 29 درصد بوده (تنها 153 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت پرداخت شده است) و این در حالی است که بخش خدمات سهم 53 درصدی داشته است.
30 هزار میلیارد تومان تسهیلات در انتظار واحد‌های تولیدی
محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعداد و ارقام پرداخت شده به واحدهای صنعتی را تأیید کرد و اظهار داشت: از آنجا که پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط موفقیت‌آمیز بود امسال نیز این طرح برای واحد صنعتی تکرار خواهد شد. براساس ابلاغیه بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت ارائه‌ به ۲۱ هزار واحد صنعتی و معدنی پیش‌بینی شده که در این راستا ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت رونق ۱۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰هزار میلیارد تومان جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام 6هزار واحد صنعتی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر جهت نوسازی، بازسازی و بروزرسانی ۵ هزار واحد صنعتی اختصاص یافته است.
وی همچنین با اشاره به شیوه برخط و آنلاین پایش و نظارت تسهیلات اعطا شده، اظهار داشت: از مجموع ۱۲ هزار واحد صنعتی دریافت‌کننده وام و تسهیلات، تاکنون ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مورد پایش قرار گرفتند که نتیجه این نظارت حاکی از ایجاد ۱۱ هزار نفر اشتغال جدید، افزایش اشتغال در ۲ هزار و ۳۰۰ واحد، ثبات اشتغال در چهار هزار واحد و کاهش اشتغال در ۲۰۳ واحد است. با این شرایط در سه ماهه نخست سال 95 رشد اقتصادی صنعت 2.2 درصد، سه ماهه دوم 4.7 درصد، سه ماهه سوم6.8 درصد و در سه ماهه چهارم 12.1 درصد بود.
 آخرین وضعیت قراردادهای خودرویی
موضوع دیگری که صالحی نیا به آن اشاره کرد بحث قراردادهای خودرویی بود. وی خاطرنشان کرد: قرارداد اولیه رنو با ایدرو به امضاء رسیده است اما یکسری مشکلات برای نهایی شدن قرارداد به وجود آمده که طرفین در حال رفع آنها هستند. قرارداد سایپا و سیتروئن نیز در مرحله نهایی شدن است اما نهایی شدن آن به تشکیل شرکت مشترک بستگی دارد. در مورد قرارداد فولکس واگن هم تأخیرهایی انجام شده که قرار است به توافقنامه دست پیدا کنند. در مورد هیوندای هم همکاری مشترک آغاز شده است.
ادامه تولید پراید
وی در خصوص توقف تولید پراید گفت: استاندارهای کیفی خودرو باید تا پایان سال ٩٧ به ٨١مورد برسد به همین جهت فعلاً برنامه‌ای برای خروج پراید نداریم. صالحی نیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا خودروسازان تقاضایی برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه کرده‌اند، گفت: در مورد برخی خودروها درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت ارائه شده که در دست بررسی است. وی در خصوص کارخانه ارج و سرنوشت آن نیز اظهار داشت: همچنان سهامداران ارج مشغول مذاکره با خریداران هستند وزارت صنعت ازطریق کارگروه‌های مربوطه این موضوع را بررسی می‌کند.
همچنین روز گذشته در حوزه صنعت بخشنامه‌های مهمی ابلاغ شد. بدین جهت طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش و واردات هفت قلم لوازم خانگی(تلویزیون-مایکروویو-جاروبرقی-ماشین ظرفشویی-یخچال و فریزر-کولرگازی و ماشین لباسشویی) بدون شناسه از تیرماه ممنوع شد. براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرگانان از ۳۱ خرداد ۹۶ باید شناسه کالای وارداتی و تولیدی را در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند.


 

تثبیت قیمت پنج گروه
کالای خوراکی در هفته سوم خرداد
گزارش بانک مرکزی از میانگین قیمت خرده فروشی 11 گروه از مواد خوراکی در شهر تهران نشان می‌دهد در هفته سوم خرداد ماه قیمت 6 گروه کالایی ثابت بود، دو گروه افت قیمت داشت و سه گروه دیگر با افزایش نرخ رو به رو شد. در هفته منتهی به 19 خرداد ماه جاری، قیمت‌ها در 6 گروه لبنیات، برنج، حبوب، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت بود.
 افتتاح نخستین مخزن
آبرسانی اضطراری کشور
نخستین مخزن و سامانه آبرسانی اضطراری کشور امروز سه‌شنبه در آبفای منطقه یک تهران به بهره‌برداری می‌رسد. این مخزن با ظرفیت ١٠٠هزار لیتر برای شرایط خاص مانند وقوع حوادث طبیعی طراحی شده است و در شرایط بحرانی در سه روز ابتدایی برای ١١هزار نفر به ازای هر نفر سه لیتر در روز آب مورد نیاز را تأمین می‌کند. / آبفا
 رشد 10درصدی مصرف برق نگران‌کننده است
محمودرضا حقی فام ، معاون هماهنگی توزیع شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) رشد 10درصدی مصرف برق در هفته گذشته نسبت به پارسال را نگران‌کننده خواند و گفت: این روزها اوج مصرف به بیش از 49هزار مگاوات رسیده است. اگر همین روند ادامه یابد در زمان اوج مصرف در تیر و مرداد با مشکل تولید، انتقال و توزیع روبه‌رو می‌شویم. / ایرنا
درآمد 2.9 میلیارد دلاری بیمه‌گران ایرانی از بیمه شخص ثالث
در حالی که دست اندرکاران صنعت بیمه در ایران، رشته بیمه شخص ثالث خودرو را زیانده می‌دانند، بررسی‌های یک نشریه تخصصی بیمه در آسیا نشان می‌دهد کسب و کار این رشته با 30درصد افزایش به 2.9 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است. بر اساس آنچه که نشریه «اینشورنس آسیا‌نیوز» اعلام کرده، بیمه نامه‌های بیمه مسئولیت ثالث اتومبیل بالاترین منبع عواید برای بیمه گران ایرانی بوده است. /  ایرنا