با اعلام گزارش عملکرد نظارتی آخرین سال کاری مجلس نهم، معلوم شد که نمایندگان مجلس نهم در مجموع 2 هزار و 224 سؤال از وزیران دولت یازدهم طرح کرده‌اند.
براساس گزارش اجلاسیه چهارم که روز گذشته در خبرگزاری فارس منتشر شد، در بازه زمانی 15 اردیبهشت 94 تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری 616 تقاضای سؤال از وزیران به هیأت رئیسه تقدیم شده است.
از مجموع سؤالات ارجاعی به کمیسیون‌ها در این بازه زمانی 70 سؤال در مراحل اولیه خاتمه یافته است، بدین نحو که 58 مورد انصراف و 12 مورد با اقناع نماینده سؤال‌کننده همراه بوده است. همچنین 2 سؤال با درخواست نماینده سؤال‌کننده به حالت تعویق درآمده است و بقیه سؤالات در مراحل رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد (که با پایان کار مجلس منتفی شد). در بازه زمانی مذکور در مجموع 145 نماینده از وزیران دولت یازدهم سؤال داشته‌اند که از این میان یک نفر از نمایندگان با 50 سؤال واجد بیشترین سؤال بوده است.
در گزارش معاونت نظارتی مجلس یادآوری شده که تعداد سؤالات نمایندگان در اجلاسیه دوم نسبت به اجلاسیه نخست مجلس نهم، از (هزار و 79) فقره به (675) فقره کاهش یافته بود، ولی این رقم در اجلاسیه سوم به (970) فقره افزایش و در اجلاسیه چهارم به (616) مورد کاهش یافته است.
از این تعداد سؤال، وزیر نیرو با 63 سؤال مخاطب بیشترین و وزیر اطلاعات با 6 سؤال مخاطب کم‌ترین سؤال نمایندگان بوده‌اند و کمیسیون کشاورزی با 78 سؤال بیشترین و کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات با 4 سؤال کم‌ترین سؤالات ارجاعی را داشته‌اند. در اجلاسیه چهارم تعداد 22 فقره سؤال در صحن علنی مطرح شده است و مجلس در 7 مورد (معادل 32 درصد تعداد کل سؤالات) از پاسخ وزیران قانع نشده است.
نمایندگان در حالی در آخرین سال کاری خود 616 سؤال از وزیران طرح کرده‌اند که براساس گزارش اجلاسیه سوم (7 خرداد 1393 تا 15 اردیبهشت 1394) در سومین سال کاری مجلس هم در مجموع 970 تقاضای سؤال از وزیران به هیأت رئیسه تقدیم کرده‌اند.
 این آمار برای اجلاسیه دوم یعنی دومین سال کاری مجلس نهم که مصادف است با اولین سال کاری دولت یازدهم، عدد 675 سؤال را نشان می‌دهد با این توضیح که 3 ماه اول بازه زمانی یاد شده (خرداد، تیر و مرداد 92) مربوط به دولت دهم است. بر این اساس از 675 سؤال طرح شده 37 سؤال از وزیران دولت دهم در ظرف 3 ماه و 638 سؤال از وزیران دولت یازدهم در ظرف 9 ماه آغاز به کار دولت یازدهم است. بنابراین نمایندگان مجلس نهم در مجموع 2 هزار و 224 طرح سؤال از وزیران کابینه یازدهم داشته‌اند که منجر به ارائه 16 کارت زرد شده است.
تذکرات کتبی
براساس گزارش اجلاسیه سوم، نمایندگان همچنین از 7 خرداد 1394 تا 15 اردیبهشت 1395 در مجموع 2 هزار و 986 مرتبه به اعضای هیأت وزیران تذکر کتبی داده‌اند که از آن میان رئیس‌ جمهوری مخاطب بیشترین تذکر 489 فقره و وزیر اطلاعات مخاطب کمترین تذکر
9 فقره بوده است. بهارستانی‌ها در سال گذشته هم 3 هزار و 324 تذکر کتبی به دولتمردان داده بودند و در سال قبل‌تر هم که بازه 9 ماهه ابتدای شروع به کار دولت یازدهم را شامل می‌شود، 3 هزار و 424 بار به اعضای کابینه تذکر کتبی داده بودند. بر این اساس مجموع تذکرات کتبی مجلس نهم به دولت یازدهم نیز رقـــم خیره کننده 9 هزار و 736 است.
در گزارش عملکرد نظارتی آخرین سال مجلس آمده است که علاوه بر تذکرات کتبی در اجلاسیه چهارم، جمعاً هزار و 293 مرتبه تذکر شفاهی نمایندگان در صحن علنی به ثبت رسیده است که نسبت به اجلاسیه سوم حدود 26 درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میان، هزار و 117 مورد از تذکرات شفاهی به اعضای هیأت وزیران و مابقی به دستگاه‌های اجرایی است. بدین ترتیب، رئیس‌ جمهوری مخاطب بیشترین تذکر شفاهی (215 فقره) و وزیر اطلاعات، مخاطب کم‌ترین تذکر شفاهی (3 فقره) بوده است. بدین ترتیب مجموع سؤالات وتذکرات مجلس نهم به دولت یازدهم 11960 می رسد.
تحقیق و تفحص
در بخش مربوط به تحقیق و تفحص هم گزارش یادشده افزوده است: در اجلاسیه چهارم مجلس نهم 10 تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه تقدیم شده است که بر این اساس:8 پرونده برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است. 2 تقاضا نیز منتظر دستور هیأت رئیسه برای ارجاع به کمیسیون تخصصی است.
از 8 پرونده ارجاعی به کمیسیون تخصصی، 2 پرونده به دلیل انصراف متقاضیان مختومه شده است و 6 پرونده در حال رسیدگی است.
 

دعوت دوباره لاریجانی
از منتخبان مجلس دهم
ساختمان مشروطه مجلس، روزهای پرترافیکی را پیش رو دارد. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی جمعی از منتخبان مجلس دهم را برای گفت‌وگو و تبادل نظر و برنامه‌ریزی برای مجلس دهم به جلسه‌ای دعوت کرده که عصر جمعه هفتم خرداد در ساختمان مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. بنا بر گزارش‌ها، مجلس دهم 8 خرداد افتتاح می‌شود و انتخابات هیأت رئیسه مجلس نیز 9 خرداد انجام خواهد شد و بر این اساس، لاریجانی یکی از گزینه‌های جدی تصدی کرسی ریاست، یک روز پیش از این مهم، میزبان منتخبان مجلس دهم خواهد بود. این در حالی است که محمدعلی وکیلی، یکی از منتخبان فهرست «امید» پیش‌تر خبر داده بود سومین نشست مجمع عمومی فراکسیون امید برای انتخاب نامزد ریاست و هیأت رئیسه مجلس چهارشنبه پنجم خرداد در ساختمان مشروطه مجلس برگزار خواهد شد.  فراکسیون امید بعد از تصویب اساسنامه موقت، محمدرضا عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح‌طلبان و منتخب اول تهران را به عنوان رئیس موقت فراکسیون انتخاب کرد.



سردار کارگر: آزادسازی خرمشهر نگین درخشان
دفاع مقدس است

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس استمرار انقلاب اسلامی و عملیات بیت‌المقدس و فتح خرمشهر، نگین درخشان دفاع مقدس است. به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ بهمن کارگر روز  گذشته در جشن سالروز آزادی خرمشهر که در سالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، عامل اصلی فتح خرمشهر را وحدت همه نیروهای نظامی و مردمی ذکر کرد و افزود: پیروزی در عملیات بیت‌المقدس منحصر به هیچ فرد یا گروهی نیست، بلکه متعلق به همه مردم ایران، منطقه و بلکه مستضعفین جهان است.وی با اشاره به شرایط فعلی کشورمان اظهار کرد: در هشت سال دفاع مقدس شرایط اقتصادی به مراتب سخت‌تر از شرایط فعلی بود و ما در آن سال‌ها یک نوع کوچک اقتصاد مقاومتی را تجربه کردیم که در آن، شاهد تهاجم سخت نظامی، نیمه سخت اطلاعاتی و تهاجم فرهنگی بودیم.



پایان رزمایش بیت‌المقدس
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان ، فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: مرحله آخر رزمایش «بیت‌المقدس 28» با حضور مقتدرانه و پشتیبانی آتش یگان‌های توپخانه نیروی زمینی ارتش با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با موفقیت به پایان رسید.
 

روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.
دو هفته پیش بود که موضوع برخی پرداخت‌های نامتعارف در فیش‌های حقوقی مدیران دولتی با انتشار فیش حقوقی یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت بیمه ایران حساسیت‌های زیادی را در افکار عمومی موجب شده بود. پرداخت‌های 40 تا 80 میلیونی حقوق در این فیش‌ها در حالی اعتراضات گسترده‌ای را میان افکار عمومی به وجود آورد که حداقل حقوق در ایران هم‌اکنون 810 هزار تومان است.
موضوعی که نهایتاً به استعفای محمدابراهیم امین رئیس کل سابق بیمه مرکزی منجر شد و وی در نامه‌ای با آوردن عبارت «شرمنده ام» خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و بویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم.
با این حال نه اعلام نگرانی جهانگیری در آن روزها و خبر ورود دیوان محاسبات به این موضوع، نه استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و نه تشکیل کمیته ویژه از سوی علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای بررسی جنجال فیش‌های حقوقی میلیونی موجب کاهش اعتراضات نشد و علی رغم اعلام کمیته ویژه وزارت اقتصاد مبنی بر وجود پرداخت‌های معوقه در این فیش‌های حقوقی، همچنان این ابهام در افکار عمومی وجود داشت که در خصوص پرداخت‌های حقوق تبعیض‌هایی صورت می‌گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه رسمی‌اش تأکید کرده بود که «بر اساس بررسی‌های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ١٣٩٤ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که حدود ١٠ تا ٢٠ درصد کل مبلغ را شامل می‌شود. بخش دوم شامل معوقات ٨٤ماهه (از فروردین ماه ١٣٨٧ تا اسفندماه ١٣٩٤) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رأی دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه‌کار فوق‌العاده خاص بوده که در برخی از فیش‌های حقوقی منتشره تا ٥٠درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود لذا تصریح می‌کند که پرداخت‌های دسته دوم و سوم یک‌باره و به‌شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری در دوره زمانی اشاره‌ شده چنین پرداختی مشاهده نشد.»
با این حال اکنون در سطوح عالی دولت مقرر شده است که ضمن اتخاذ نظارت‌های مؤثر برای جلوگیری از وقوع پرداخت‌های نامتعارف، ساماندهی پرداخت حقوق و تسهیلات مدیران دولتی در دستور کار قرار گیرد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در این نامه محمد باقر نوبخت را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید. با این اوصاف در صورت تدوین دستورالعمل‌های مربوطه می‌توان گفت که یک بار برای همیشه موضوع پرداخت‌های حقوق و تسهیلات مدیران دولتی حل خواهد شد. موضوعی که از سالیان پیش همواره مناقشات و واکنش‌های زیادی را در سطح افکار عمومی پدید آورده بود. هر چند تلاش‌هایی پیش از این برای ساماندهی پرداخت حقوق کارمندان دولتی انجام شده بود و قوانینی مانند نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارمندان دولتی تصویب شده بود اما هیچ گاه موضوع حقوق مدیران دولتی در چارچوب این فرآیند ساماندهی نشد.
سعید شیرکوند اقتصاددان در خصوص نامه جهانگیری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این اقدام را بسیار مناسب قلمداد می‌کند و می‌گوید: این دستور معاون اول رئیس جمهوری بسیار مناسب و شایسته است زیرا بر اساس آن سازمان مدیریت مکلف خواهد شد مکانیزم شفاف و دقیقی در خصوص پرداخت‌های مدیران تدوین کند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که پرداختی‌های مدیران تنها شامل حقوق رسمی نیست بلکه پرداخت‌های دیگری مانند حق الجلسه، پاداش آخر سال، مأموریت و... در خصوص آنها صورت می‌گیرد که لازم است در نظام اجرایی کشور کاملاً مدون و تعریف شده باشد.
شیرکوند البته به یک موضوع مهم در این خصوص اشاره می‌کند و آن هم این است که دستورالعمل تدوین شده تنها شامل حقوق مدیران دولتی نشود بلکه تمام مجموعه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند نیز باید دستورالعمل تدوین شده در خصوص آنها اعمال شود. وی در این زمینه به شرکت‌های خصولتی، نهادهای مختلف انقلاب اسلامی، سازمان‌های شبه دولتی و... اشاره می‌کند که می‌بایست در خصوص پرداختی‌های مدیران آنها نیز این شفاف‌سازی و سازماندهی لازم صورت پذیرد.

پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری امروز افتتاح شده و نمایندگان این نهاد در نخستین گام، هیأت رئیسه را انتخاب خواهند کرد. آن گونه که آیت‌الله احمد خاتمی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری پیش‌تر به ایرنا گفته بود: اعضای هیأت رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی این دوره در روزهای چهارم و پنجم خردادماه (امروز و فردا) انتخاب می‌شوند.  همان گونه که این عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد، انتخاب هیأت رئیسه یکی از دستور کارهای نخستین اجلاس از پنجمین دوره فعالیت مجلس خبرگان رهبری است. ریاست سال پایانی مجلس چهارم خبرگان رهبری برعهده آیت‌الله محمد یزدی بود اما وی نتوانست در جریان انتخابات هفتم اسفندماه آرای لازم برای ورود به مجلس خبرگان را کسب کند. در روزهای گذشته اسامی شماری از روحانیون ارشد این نهاد برای تصدی صندلی ریاست بر مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است. از جمله آیت‌الله اکبر ‌هاشمی رفسنجانی که در رأس فهرست «خبرگان مردم» به عنوان نفر اول تهران برای مجلس پنجم خبرگان انتخاب شد.  هر چند برخی آیت‌الله اکبر‌ هاشمی رفسنجانی را اصلی‌ترین نامزد این مسئولیت می‌دانستند، وی هفته گذشته در گفت‌وگو با آفتاب تأکید کرد که «فعلاً قصد کاندیداتوری ندارد.»آیت‌الله ابراهیم امینی، امام جمعه موقت قم و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی دیگر از نامزده های محتمل است . او در جریان انتخابات مورد حمایت فهرست «خبرگان مردم» قرار گرفت.
در همین حال، سایت انتخاب خبر داده  با درخواست تعداد زیادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نظر مساعد برخی مراجع تقلید و توصیه شخصیت‌های برجسته انقلاب، آیت‌الله ابراهیم امینی عصر دیروز کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان را پذیرفت.
 این در حالی است که برخی منابع خبری از احتمال کاندیداتوری آیات احمد جنتی، ‌هاشمی شاهرودی، محمد مؤمن و موحدی کرمانی خبر می‌دادند. روز گذشته آیت‌الله موحدی کرمانی به تسنیم گفت: «به هیچ عنوان کاندیدای ریاست خبرگان نخواهم شد.» وی از احتمال کاندیداتوری آیات جنتی، ‌هاشمی ‌شاهرودی و امینی برای ریاست خبرگان خبر داد و گفت: «شنیده‌ام که جمع زیادی از اعضای خبرگان از آیت‌الله جنتی برای کاندیداتوری ریاست خبرگان دعوت کرده‌اند و قصد دارند به صورت یکپارچه به ایشان رأی بدهند.» آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در انتخابات اخیر به عنوان منتخب شانزدهم تهران وارد مجلس خبرگان پنجم شد. وی یک بار در نخستین انتخاباتی که بعد از درگذشت آیت‌الله مشکینی برای انتخاب رئیس مجلس خبرگان برگزار شد، نامزد شد اما در نهایت 34 رأی آورد و آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی با 41 رأی بر صندلی ریاست نشست.
آیت‌الله موحدی کرمانی در حالی بر محتمل بودن کاندیداتوری آیت‌الله جنتی تأکید کرد که حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با انتخاب تأکید کرد: «آیت‌الله جنتی حاضر به کاندیداتوری برای ریاست مجلس خبرگان نیست.»

 

«دولت در امور مربوط به مجلس دخالت نمی‌کند.» این گزاره نقطه مشترک دیدگاه‌هایی است که طی روزهای گذشته اعضای دولت یازدهم مطرح کرده‌اند.
چنان‌که روز گذشته اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری در بخشی از گفت‌وگویی که با سایت انتخاب انجام داده بود، در پاسخ به پرسشی درباره «ترکیب مجلس دهم» تصریح کرد: «ما کاری به ترکیب مجلس نداریم، بلکه به این کار داریم که چطوری کار می‌کنند.»
موضعی که پیش‌تر از سوی برخی دیگر از مقامات دولت نیز بر آن تأکید شده بود. مجید انصاری،‌ معاون پارلمانی رئیس جمهوری نخستین بار پس از اولین نشست مشترک منتخبان مجلس دهم و اعضای هیأت دولت، با اشاره به اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، تأکید کرد که دولت در موضوع انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دخالت نمی‌کند.
 به گفته انصاری، رئیس جمهوری نیز در این خصوص مصرانه از اعضای هیأت دولت خواسته‌ است که از ورود به امور مربوط به مجلس اجتناب کرده و صرفاً مشی تعامل و هم‌اندیشی با قوای دیگر از جمله مجلس را پیگیری کنند.
محمود واعظی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز هفته گذشته در اظهاراتی در پاسخ به شایعاتی درخصوص ضرورت حمایت دولت روحانی از یکی از کاندیداهای ریاست مجلس مطرح شده بود، با بیان اینکه روحانی فقط بدهکار مردم است، تصریح کرد: «دولت در انتخاب رئیس مجلس دخالت نمی‌کند زیرا انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس از جمله حقوق نمایندگان مجلس است و نباید از بیرون مجلس هیچ گونه دخالتی در این امر شود.»
موضعی که محمدباقر نوبخت نیز از جایگاه سخنگویی بر آن مهر تأیید نهاد و با تأکید بر اینکه دولت قصد دخالت در امور مربوط به مجلس را ندارد، اظهار کرد: «برای دولت معقول نیست که وارد جریانات مجلس شود چرا که مجلس فرهنگ سازمانی خود را دارد و کسانی که هویت تقنینی آن را می‌شناسند، می‌دانند که تلاش برای شکل‌دهی به مجلس از بیرون از آن غیرموفق است و دولت نیز قصد دخالت در امور مجلس را ندارد.»

 

یادداشت: «وحدت‌طلب باشیم»؛ غلامحسین کرباسچی
موضوع انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی این روزها به اخبار اصلی کشور در حوزه سیاسی تبدیل می‌شود که نیاز به یک اصل اساسی نادیده گرفته شده و آن نقش منتخبان ملت در این انتخاب است. اصلی که اگر به آن توجه شود، بخوبی بی‌نتیجه بودن بحث‌هایی را که حول این محور شکل می‌گیرد، می‌توان دریافت. واقعیت این است که اصل انتخاب رئیس مجلس به نظر خود نمایندگان منتخب ملت باز می‌گردد. در همین راستا تنها کاری که از سوی افراد و جریان‌های مختلف سیاسی برمی‌آید، ایفای نقش یک راهنماست. ‌رفتار سیاسیون در روزهای باقیمانده تا تشکیل مجلس دهم باید به‌گونه‌ای باشد که نمایندگان آزادانه بتوانند فردی را متناسب با سلیقه سیاسی خود انتخاب کنند و موضوع را به قضیه اسلام و کفر تبدیل نکنند. اگر از یکی شنیدند، نگویند عارف مسلمان است و اگر از یکی دیگر شنیدند، نگویند لاریجانی کافر است یا برعکس. انتخاب ریاست مجلس، یک انتخاب ساده‌ برعهده نمایندگان است. حال اگر این مورد را به موضوع حیثیتی تبدیل کنیم، پسندیده نیست، هرچند نظرات مختلفی در این زمینه وجود داشته باشد. در این صورت موافقان و مخالفان تنها مجاز به مطرح کردن بحث‌های سیاسی هستند که می‌تواند راهنمای مسیر نمایندگان منتخب باشد. با تمام بحث‌ها و اختلاف ‌نظرهایی که طی روزهای گذشته بر سر کرسی ریاست در گرفته است، یک واقعیت را نباید فراموش کرد و آن اینکه در عالم سیاست هیچ گاه یک نفر به‌طور مطلق عالی و یک نفر به‌طور مطلق بد نیست. پس نباید کاری کرد که منجر به کدورت شود. بعضی دوستان هستند که با انتساب موضوع به شخصیت‌های عزیزی که مورد احترام افکار عمومی هستند، نظراتی را در مورد بحث ریاست مطرح می‌کنند. اما باید در پاسخ به این گونه رفتارها گفت که موضوع به افکار عمومی مرتبط نیست، تصمیمی است که باید به تشخیص خود نمایندگان واگذار شود. نهایت کاری که از دست سیاستمدارانی همچون ما برمی‌آید، این است که تنها به بیان دیدگاه‌های سیاسی خود بسنده کرده و صاحبان آرا را در انتخاب آزاد بگذاریم.






سرمقاله: «که تو در برون چه کردی...؟»؛ حسین شمسیان
ایام ولادت مصلح کل و وارث جمیع رسل، حضرت حجت ابن الحسن عجل‌الله‌تعالی فرجه‌الشریف، حقیقتاً روزگار امیدواری به فردایی روشن و روزگاری بهتر است... اگرچه امام عصر نایب خاصی نفرستاده، اما سال‌هاست نشانه‌هایی از نایبش داده است. نشانه‌هایی که به گواهی دوست و دشمن، در امام راحل و امام حاضر متجلی است و نمی‌توان آن را انکار کرد. اما وضع مدعیان با این نایبان بی‌ادعا و پاکباخته دیدنی است... دروغزنان و مدعیان و کاسبکاران، با نایب امام چه می‌کنند!؟ آنها در این آزمون چه نمره‌ای دارند که در روز آزمون نهایی در حضور امام عصر حاضر شوند!؟ جای هیچ تردیدی نیست‌، آنان که بر مسلم خروج کردند و بیعت خود را شکستند، همان کسانی بودند که چند روز بعد در کربلا، خون حسین علیه‌السلام و یارانش را مباح دانستند. آنها لیاقت دم زدن از امام زمان را دارند یا محمود رضا بیضایی که عاشقانه در دفاع از حرم حضرت زینب(س) جان داد و نوشت «ما حقیقتاً در مسیر تحقق وعده بزرگ الهی قرار گرفته‌ایم. باید خدارا به خاطر این شرایط و این توفیق بزرگ شاکر باشیم. واضح‌تر بگویم، نبرد شام، مطلع تحقق «وعده آخرالزمانی ظهور» است. ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که به لطف خداوند و ائمه اطهار(ع)، نقشی بر گردنمان نهاده شده و باید آن را به سر انجام برسانیم» می‌توان حال بیضایی‌ها را در حشر و رجعت با مدعیان مقایسه کرد و فهمید که کدام را به حرم راه می‌دهند و کدام را به شمشیر پرده‌دار می‌زنند.





سرمقاله: «قدرت واقعی»؛ محمدکاظم انبارلویی
در قصه برجام دولت با شتابزدگی عمل کرد. دقت‌های هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و هدایت‌های روشنگرانه‌ ایشان و نیز مراقبت‌‌های ویژه مجلس و نیز نقد مشفقانه منتقدان اگر نبود، خسارت‌های برجام بیش از این بود. نقطه کانون گفت‌وگوها رفع تحریم‌ها به هر صورت بود. در این نقطه کانونی گفت‌وگوها رفع تحریم‌های بانکی کلید قضیه بود، این در حالی بود که تیم مذاکره کننده ما کمتر به این مهم فکر می‌کرد و در آرایش تیم دیپلماتیک ما کارشناسان مالی، پولی و بانکی غایب بودند. امریکایی‌ها با فریبکاری در خط به خط توافق دنبال حفظ زیرساخت‌های تحریم و حفظ مجازات‌ها تشدید تحریم‌ها چه در برجام و چه در قطعنامه 2231 بودند. آنها هم برد خود را در این دو تجمیع کردند و اصلاً به برد ما فکر نمی‌کردند. نمی‌خواهیم به عقب برگردیم و برخی ناکامی‌ها را در برجام مرور کنیم؛ باید به آینده فکر کرد و فقط به راهبرد برد فکر کرد چون در مرحله اول امریکایی‌ها به برد خود رسیدند و به قول خودشان آن بلایی که سر تأسیسات هسته‌ای ما آوردند، با حمله نظامی هم به دست نمی‌آوردند. راهبرد جدید ما در یک کلمه «کارآمدی» است، برای رسیدن به این مهم کفر به طاغوت و ایمان به خدا کلید قضیه است. در مفهوم کارآمدی با ایده‌ «برنامه دولت» برمی‌خوریم و از این مسیر به مفهوم «استراتژی ملی» می‌رسیم. نظام اسلامی برنامه چشم‌انداز 20 ساله دارد، برنامه پنج ساله دارد، سیاست‌های کلی اعلام شده از سوی رهبری مثل چراغ راه در پیش روی دولت است. دولت اگر از آن فاصله بگیرد و خود هم فاقد برنامه باشد و در مفهوم برنامه‌داری، نوعی «کارپردازی» را مراد کند زمین می‌خورد در وضعیت کنونی ما با حریفان سرسخت منطقه‌ای و جهانی، نمی‌توان کشور را «کارپردازانه» اداره کرد. نداشتن یک استراتژی ملی ماندن در انبوه مشکلات و دست و پا زدن‌های بی‌حاصل است.

 

تبریک جنتی به اصغر فرهادی و شهاب حسینی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بیان اینکه با انتخاب «فروشنده» به عنوان فیلم برتر جشنواره بین‌المللی کن، سینمای ایران صفحه جدیدی بر افتخارات خود افزود، این موفقیت را به اصغر فرهادی و شهاب حسینی تبریک گفت. علی جنتی در «فیس‌بوک» نوشت: سینمای ایران که در طول سه دهه گذشته همواره بر قله‌های بلند خلاقیت و آفرینندگی ایستاده و دستاوردهای ارزشمندی را در صحنه‌های جهانی برای سینماگران ایرانی رقم زده است، بار دیگر با انتخاب فیلم «فروشنده» به عنوان فیلم برتر در جشنواره بین‌المللی کن، صفحه جدیدی بر افتخارات گذشته خود افزود.
وی افزود: انتخاب اثر آقای اصغر فرهادی به عنوان بهترین فیلمنامه و اعطای جایزه بهترین بازیگر مرد به آقای شهاب حسینی از سوی این جشنواره، نشانگر توان حرفه‌ای سینماگرانی است که بارها خلاقیت خود را به نمایش گذاشته‌اند.
جنتی با تبریک این موفقیت به همه هنرمندان و سینماگران متعهد، اظهار کرد: آرزومندم که سینمای ایران بتواند با ارتقای کیفیت خود و پرداختن به مسائل بنیادی فرهنگی جامعه و تأکید بر ارزش‌های ملی و اسلامی، نقش بایسته خود را در پاسخگویی به نیازهای اساسی ملت بزرگ ایران ایفا نماید.



همسر شهید بابایی به دیار باقی شتافت
همسر شهید سرلشکر خلبان بابایی به همسر شهیدش پیوست. به گزارش ایلنا، صدیقه حکمت پس از تحمل ماه‌ها درد ناشی از بیماری کبدی، بعد از ظهر دیروز (دوشنبه) بر اثر این عارضه در بیمارستان نمازی شیراز، دار فانی را وداع گفت.