برش
توئیت آخوندی درباره حواشی بعد از جلسه هیأت دولت:
با جریانی مواجهیم که در برابر ملت ایستاده است

عباس آخوندی که روز چهارشنبه بر سر موضوع تکراری خرید هواپیماهای دست دوم از سوی ایران ایر، مجدداً مورد سؤال قرار گرفت و برخورد وی با یکی از خبرنگاران  واکنش سیاسی را در پی داشت،‌ توضیحاتی را در توییتر خود نوشت.عکاس ایسنا هم در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها توضیح داده بود که من در حیاط پاستور شاهد اتفاقات میان خبرنگار و وزیر بودم.نه پرتاب میکروفونی اتفاق افتاد و نه لفظ خارج از عرفی گفته شد اما آنچه برای من واضح بود تحریک هدفمند وزیر بود.
با تمام این اوصاف وزیر راه خطاب به خبرنگاران نوشت:سال‌هاست که به روشنی دریافته‌ام هیچ کشوری روی رستگاری و توسعه را نخواهد دید؛ مگر به یاری گردش آزاد اطلاعات و وجود خبرنگارانی آزاده، مستقل و شجاع، به همین دلیل نیز سال‌هاست که چه در لباس یک شهروند ساده و چه در مقام وزیر، بر آزادی مطبوعات، حقوق روزنامه‌نگاران و حقوق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات پای فشرده‌ام و همه سعی خود را به‌کار بسته‌ام. وی نوشت: اما آنچه سینه من را تنگ می‌کند و گاهی فریاد مرا به آسمان می‌برد، رویارویی با جریانی است که در برابر ملت ایستاده است، جریانی که تخم ناامیدی می‌افشاند و در عین حالی که خود سهم اصلی را در ایجاد وضع نابسامان کنونی کشور دارد، در لباس یک مدعی تمام عیار ظاهر می‌شود.
عضو هیأت دولت یازدهم در ادامه نوشت: آنان که در جریان به یغما دادن ثروت ملت و آینده این نسل و نسل‌های بعدی یا مشارکت داشته‌اند یا حامی بوده‌اند، اکنون هر تلاشی برای توسعه و آبادانی و بازگرداندن عزت ایرانیان را در هاله‌ای از شک و تردید و دو دلی فرو می‌برند. آخوندی در نامه خود خطاب به خبرنگاران افزود: باور کنید که من بسیار صبورم، لیکن با جریانی مواجهیم که جز لجاجت و عناد هیچ چیز ندارد، البته می‌پذیرم که باز باید صبورتر بود.


گروه اقتصادی /  آغاز عملیات اجرایی قطعه اول آزادراه تبریز- بازرگان و افتتاح قطار تهران –گرمسار طرح‌هایی بود که روز پنجشنبه توسط وزیر راه و شهر‌سازی کلید خورد.
خط راه‌آهن محلی تهران-ورامین-گرمسار به طول ۱۱۴کیلومتر با هدف تسهیل در رفت و آمد و افزایش تبادلات دانشجویی و سرمایه‌گذاری با اعتبار بیش از پنج میلیارد تومان در استان سمنان به بهره‌برداری رسید. همچنین قطعه اول آزادراه تبریز- بازرگان در حد فاصل تبریز- مرند به طول 36 کیلومتر و عرض 34 متر آغاز شد. قطعه نخست آزادراه تبریز- بازرگان در حد فاصل تبریز-مرند دوخطه است و در هر خط سه باند دارد و در طراحی و اجرای آن دو تونل و 18دستگاه پل بزرگ در نظر گرفته
شده است.
هزینه کل اجرای قطعه اول آزادراه تبریز-بازرگان 9 هزار و 366 میلیارد ریال، مدت اجرای آن 36 ماه و مدت بهره‌برداری از آن توسط مشارکت‌کننده داخلی 15 سال تعریف شده است.عباس آخوندی در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح در جمع خبرنگاران گفت: این طرح از مصوبات سفر رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی و مصوبه هیأت وزیران است و مقرر بود سرمایه‌گذار خارجی آن را اجرا کند، اما در عمل سرمایه‌گذاری خارجی آن طور که باید به تعهداتش عمل نکرد، لذا مجبور شدیم مجدد در پی جلب سرمایه‌گذار داخلی باشیم و کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی اجرای طرح را به عهده گرفتند. وی افزود: با اطمینان اعلام می‌کنم این طرح با سرعت خوبی پیش می‌رود و هم‌اکنون دو کیلومتر از آن زیرسازی شده تا یکی از آرزوهای اصلی مردم آذربایجان محقق شود.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: آزادراه تبریز- بازرگان طرح بسیار مهمی است که کریدور اصلی شرق به غرب و شمال به جنوب ایران از این طریق به اروپا و آسیای میانه وصل می‌شود و در جنوب کشور هم این طرح کوتاهترین مسیر خلیج فارس به اروپا  است و از این جهت بسیار حایز اهمیت است.
در خصوص افتتاح قطار تهران-گرمسار آخوندی اظهار داشت: این طرح می‌تواند ظرفیت خوبی را برای سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و خدمات‌رسانی به زائران حرم رضوی از طریق استان سمنان مهیا کند. آخوندی در نشست شورای اداری استان سمنان با هدف افتتاح همزمان ۱۷پروژه اقتصادی و عمرانی در استان سمنان ابراز داشت: طی سال۹۳ در مسیر گرمسار-تهران از طریق خطوط ریلی در سال۶۷هزار مسافر جابه‌جا می‌شدند که این میزان در سال ۹۴ به ۱۳۱هزار نفر و در سال ۹۵به ۲۳۷هزار نفر افزایش یافت.
وزیر راه دولت یازدهم همچنین گفت: خط سوم قطار حومه‌ای گرمسار نیز در مرحله مطالعات به سر می‌برد که ان‌شاءالله با استقبال مسافران می‌توانیم شاهد افتتاح فاز سوم این خط حمل و نقل ریلی نیز باشیم که سرعت و امنیت دو ویژگی آن است و می‌تواند مسیر دو ساعت و نیم  گرمسار-تهران را به زیر یک ساعت کاهش دهد.
 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف از اجرایی کردن طرح جامع مالیاتی، دستیابی همزمان به عدالت و کارآمدی در نظام مالیاتی کشور است.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در آیین افتتاح ساختمان اداره امور مالیاتی سمنان در سالن اجتماعات این اداره در قالب برنامه‌های سفر دکتر روحانی رئیس جمهوری، افزود: تورم جز با اصلاح سامانه امور مالیاتی در کشور کاهش نمی‌یابد. وی با اشاره به اینکه اگر مردم بدانند دریافت مالیات به صورت عادلانه صورت می‌گیرد و با مدیریت هزینه می‌شود، یاد آور شد: با وجود این انگیزه بیشتری در مردم برای پرداخت مالیات ایجاد می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: سال 96 با هدف اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی با شعار تولید و اشتغال، نقش مسائل مالیاتی پررنگ‌تر خواهد بود. در این آیین یک ساختمان در هفت هزار و 838 متر مربع ساختمان اصلی، سه هزار و 207 متر مربع محوطه سازی، 342 متر دیوارکشی محوطه و با اعتبار 246 میلیارد ریال در بخش دولتی در قالب چهارمین سفر استانی سال 96 رئیس‌جمهوری افتتاح شد.
مالیات یک میلیون و 700 هزار نفر از اصناف کشور وصول شد
معاون وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال 95 مالیات یک میلیون و 700 هزار نفر از اصناف بر اساس نامه خوداظهاری وصول شد. به گزارش ایرنا، سیدکامل تقوی‌نژاد در آیین افتتاح ساختمان اداره امور مالیاتی استان سمنان در سالن اجتماعات این اداره همزمان با افتتاح 18 طرح در قالب سفر دکتر روحانی رئیس جمهوری به سمنان، افزود: در طرح جامع مالیاتی تمام اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی در اختیار این سازمان قرار گرفته و مالیات آنان براساس خوداظهاری اشخاص اخذ می‌شود. وی بیان داشت: در سال گذشته، 300هزار مؤدی جدید در کشور شناسایی شدند و طرح مقابله با فرار مالیاتی و تکمیل طرح جامع مالیاتی به طور جدی اجرایی شد.
تقوی‌نژاد با اشاره به سیاست‌ها و رهنمودهای ریاست جمهوری و مبانی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تقویت تولید و افزایش اشتغال، افزود: وصول مالیات بر مبنای عدالت و اعتماد بر آحاد مردم و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و افزایش صادرات است. وی با اشاره به استرداد هزار و 300 میلیارد تومان از مؤدیان مالیاتی در سال 95، خاطرنشان کرد: بدهی‌های مالیاتی هفت هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط به صورت پلکانی و امکان استفاده این واحدها از تسهیلات بانکی انجام شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: در سال 95 حدود 85 میلیارد تومان از طریق وصول عوارض به شهرداری سمنان پرداخت شد.

ابتدای فروردین ماه بود که برخی از منابع خبری اعلام کردند گازبهای امسال افزایش پیدا می‌کند و مردم باید بهای بیشتری را بپردازند، اما شرکت ملی گاز ایران طی اطلاعیه‌ای هر گونه افزایش را رد و اعلام کرد: گازبهای سال ۹۶ مطابق با گازبهای سال ۹۴ محاسبه خواهد شد.
تعرفه مصارف بخش خانگی مطابق تعرفه‌های ابلاغی سال ۹۴ و به‌صورت زمانبندی۷ ماه برای ماه‌های گرم (از۱۶ فروردین الی ۱۵ آبان) و پنج ماه سرد سال (از ۱۶آبان الی۱۵ فروردین) به‌صورت پلکانی و اقلیم‌های تعریف شده محاسبه خواهد شد. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: براین اساس هزینه تعرفه گازبهای بخش خانگی در سال96 تا زمان ابلاغ مصوبه جدید هیچگونه افزایشی نسبت به سال ۹۴ نداشته و هرگونه اخبار منتشره در این خصوص نیز تکذیب می‌شود.
پیش از این یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود براساس تصمیم دولت، قیمت هر متر مکعب گاز از اول فروردین ماه تا پایان آبان ماه با نرخ ثابت و متر مکعبی 150 تومان محاسبه می‌شود و دیگر از نظام مصرف پلکانی در تعیین گازبها خبری نیست.
در این راستا بیژن زنگنه وزیر نفت اظهار داشته بود: ما تغییر اقلیمی نداشتیم یعنی تعرفه‌ای را افزایش نداده‌ایم، ممکن است کسی مصرف بیشتری داشته باشد که در نتیجه به صورت تصاعدی هزینه‌های گازبهای مصرفی مشترک افزایش یافته باشد ولی اگر افزایش قیمت تعرفه را شرکت گاز انجام داده باشد قانونی نیست. هر تغییری در قیمت گازبها باید به تصویب دولت برسد و در قانون بودجه امسال هم برنامه‌ای برای افزایش قیمت گاز نداشتیم.

 

یکی از گلایه‌هایی که تولیدکنندگان از دولت دارند اجازه واردات به کالاهایی است که مشابه آن در کشور تولید می‌شود یا واردات آنها به شکلی است که محصول نهایی وطنی گرانتر از مشابه خارجی تمام می‌شود. بر این اساس دولت دو راه چاره بیشتر ندارد یا اجازه ورود آن کالاها را به کشور ندهد یا تعرفه واردات را به حدی بالا ببرد تا تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با مشابه خارجی داشته باشند. سال‌های گذشته برای حمایت از تولید تنها بحث یارانه‌های تولید مطرح بود.یارانه‌های که به اسم تولیدکنندگان بود اما در بخش‌های دیگر هزینه شد. یکی از اقدام‌های که دولت روحانی انجام داد و سال گذشته تولیدکنندگان بخشی از آن را در فعالیت کاری خود لمس کردند ممنوعیت واردات برخی از کالاها بود. از سال گذشته چندین فهرست بخصوص در حوزه نفت و تجهیزات آن تهیه شد تا تولیدکنندگان این بخش نفس راحتی بکشند و تنها دغدغه‌شان، گرفتن سهم بیشتر بازار داخلی یا حتی بازار سایر کشورها باشد. امسال نیز با توجه به نامگذاری اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال فهرستی را وزارت صنعت آماده و به دولت ارسال کرده که طی آن 800 قلم کالا دیگر ثبت سفارش نمی‌شود و البته بخشی از آنها نیز مشمول افزایش تعرفه واردات خواهند شد. هر چند این موضوع به صورت مجزا معلوم نیست که شامل چند کالا می‌شود ولی گویا این تنها بسته سال 96 نیست و قرار است کالاهایی که به زیر تیغ وزارت صنعت می‌روند، بیشتر شوند. محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گویی کوتاه با خبرنگار ما اظهار داشت: لیست کالاهای زیادی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود اما واردات آن خیلی زیاد است، آماده شده لذا نخستین فهرست به دولت ارسال شده است تا تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. تا تصمیم‌گیری دولت نمی‌توان اسامی کالاها را اعلام کرد چرا که ممکن است در روند بازار اخلالی صورت گیرد. وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه واردات کالاهای که در کشور تولید می‌شود ضربه و خللی در بازار ایجاد نخواهد کرد اظهار داشت: تمام کالاهایی که در فهرست ممنوعه گنجانده شده است از سوی تولید‌کنندگان داخلی باقیمت و کیفیت مناسب تولید می‌شود.
در این میان روز پنجشنبه بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از فهرستی صحبت کرد که قرار است با هدف حمایت از تولید توسط وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد تهیه شود. وی همچنین در توضیح این فهرست به خبرنگار ما گفت: کالاهایی در فهرست ممنوعه گنجانده خواهد شد که با جان مردم سروکار ندارد.‌ این کالاها باید از مدت‌ها پیش ممنوع می‌شد اما به نظر می‌رسد در این امر کوتاهی صورت گرفته است. از سویی افزایش تعرفه واردات برخی از کالاهای خارجی هم کمک خواهد کرد  تا شعار سال‌جاری تا حدودی محقق شود. وی پیش از این گفته بود: اگر چه موضوع عدم واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، پیش از این هم مورد توجه قرار گرفته بود ولی حکم رهبری در واقع حکمی شرعی است که از این موضوع به‌عنوان یک حرام شرعی یاد فرمودند لذا ما در نظر داریم وضعیت کالاهای وارداتی کشور را بررسی و فهرست اقلام ممنوعه را تعیین کنیم. پورابراهیمی تصریح کرده بود: نشست آتی کمیسیون اقتصادی مجلس با دولت (وزارت اقتصاد و وزارت صنعت) در راستای تعیین تکلیف وضعیت کالاهای ممنوعه در اقتصاد، است. اگر دولت تصمیم به انجام این کار بگیرد یعنی اعلام کند که این کار را ظرف مدت زمان معلومی عملیاتی خواهد کرد - والبته شاخص‌هایی هم برای آن در نظر بگیرد - مطلوب ما هم حاصل شده است در غیر این صورت مجلس وارد می‌شود.
بر این اساس روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: فهرستی شامل ۸۰۰ قلم کالا برای جلوگیری از ثبت سفارش یا افزایش تعرفه واردات آنها به دولت ارائه شد. در مورد مبارزه با قاچاق کالا به دولت مواردی را پیشنهاد دادیم که ۲ مورد آن تصویب شد و این موضوع همکاری و تعامل چند دستگاه اجرایی را طلب می‌کند که با مشارکت بیشتر قطعاً نتایج مثبتی حاصل خواهد شد.
 وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی ما باید با رویکرد صادرات محصول تولید کنند و آمار صادرات واحدهای صنعتی نیز پایش می‌شود، افزود: برخی از مشکلات به مقوله فرهنگ و غلبه فرهنگ واردات مربوط است.
 

قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: این بنیاد تاکنون 3 میلیون 929 هزار و 610 واحد مسکن را در کشور ساخته و در اختیار مردم و محرومان جامعه قرار
داده است.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی رضایی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران افزود: در حوزه روستایی نیز بنیاد مسکن موفق شده بیش از یک میلیون و 700 واحد مسکن را در روستاها بازسازی و بهسازی کند. از سال58 تاکنون بنیاد مسکن بیش از یک میلیون و 370 هزار واحد مسکن در مناطق زلزله، سیل و جنگ ساخت به مردم تحویل داده است.
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در سه سال گذشته 5/54 میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشور اضافه شده است.به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت‌زاده افزود: در راستای استفاده حداکثری از امکانات در راستای تولید کشور و نیروی انسانی تلاش می‌کنیم به‌طوری که با تلاش صورت گرفته موفق شدیم در سه سال اخیر 5/54 میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشور اضافه کنیم. نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: در این مدت همچنین 16.5 میلیون تن به ظرفیت کنسانتره و 13 میلیون تن گندله اضافه شده و در یک ماه اخیر نیز تلاش می‌شود حداقل پنج میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید گندله در کشور اضافه شود.

دریافت هزینه از مشمولان سهام‌ عدالت خلاف است
یکی از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی گفت: همه روزه گزارش‌هایی درباره اخذ هزینه‌هایی بابت ثبت‌نام جدید، افزایش دارایی مشمولان و... می‌رسد و حتی سودجویان با تهیه کارت هایی در قبال دریافت مشخصات افراد پول مطالبه می‌کنند که همه اینها خلاف قانون و قابل پیگیری است. به گزارش تارنمای سازمان خصوصی سازی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی درباره گزارش مواردی از مراجعه برخی افراد به خانه‌ها و درخواست پول برای سهام عدالت افزود: مشمولان باید هشیار باشند تا تحت تأثیر سودجویان قرار نگیرند. سیدجعفر سبحانی یادآوری کرد: مشمولان به سادگی و حتی از خانه خود می‌توانند به صورتحساب دسترسی داشته باشند و این کار در کافی نت‌ها حداکثر در یک زمان سه تا چهار دقیقه‌ای قابل انجام است.


حداقل‌های ایمنی در برابر حوادث رعایت نمی‌شود
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم ایران حوادث را جدی نمی‌گیرند و حداقل‌های ایمنی را در برابر حوادث رعایت نمی‌کنند. حامد مظاهریان در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: پس از وقوع یک حادثه مردم بدون بررسی دلایل و مؤلفه‌های ایمنی، فقط درباره حادثه صحبت می‌کنند لذا باید انگاره‌ای که در ذهن مردم در خصوص ایمنی در برابر زلزله، آتش‌سوزی و رانندگی وجود دارد، تغییر کند. وی بیان کرد: برای نمونه در گزارشی که از حادثه پلاسکو به‌دست آمد، به وضوح گفته شده است که 64 درصد از خانه‌های مردم ایران فاقد هر گونه وسیله اطفای حریق است.


انتشار فهرست دوم برای حضور در مناقصه نفتی
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی وزارت نفت از انتشار فهرست دوم شرکت‌های خارجی صاحب صلاحیت برای حضور در مناقصه نفتی ایران در هفته آینده خبر داد. کریم زبیدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تهیه فهرست دوم شرکت‌های خارجی صاحب صلاحیت برای حضور در مناقصه نفتی ایران، اظهار کرد: این فهرست بزودی بسته می‌شود و اسامی شرکت‌هایی که از سوی شرکت ملی نفت مورد تأیید قرار گرفته‌اند به آنها اعلام خواهد شد. وی با بیان اینکه اکثر شرکت‌هایی که مدارک خود را برای بررسی به شرکت ملی نفت ارسال کرده‌اند روسی هستند، افزود: نام و تعداد این شرکت‌ها هفته آینده اعلام خواهد شد.


تغییر در تعیین حقوق ورودی برای کالاهای وارداتی
گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای برنامه جدید دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی را به گمرک‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن میزان درصد ساخت داخل ملاک تعیین حقوق ورودی برای کالاهای وارداتی تولید‌کنندگان داخلی خواهد بود. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، مقرر شده تا واحدهای تولیدی مطابق با میزان درصد ارزش اجزای تشکیل دهنده قطعه نسبت به پرداخت حقوق ورودی اقدام کنند. میزان درصد ارزش اجزای تشکیل دهنده قطعه که در داخل ساخته شده است بر طبق فهرست درصد ارزشی اجزای قطعه(IPI) که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه خواهد شد تعیین می‌شود.