یو اس ای تودی (امریکا)
جو بایدن که با وعده‌های زیادی وارد کاخ سفید شده، در حالی قصد دارد این وعده‌ها را عملی کند که در این راه باید موافقت جمهوریخواهان در کنگره امریکا را هم داشته باشد. اما حداقل فعلاً با آنها بر سر بسته کمکی جدید خود که مشاغل امریکایی را دربر می‌گیرد، دچار چالش جدی شده است.

گلوبال تایمز (چین)
چین و کشورهای عضو آسه آن که این هفته جشنی را به مناسبت 30 ساله شدن روابط متقابل برگزار می‌کنند، طی این سه دهه موفق شده‌اند با مدیریت درست اختلافات، روابط خود را بخوبی پیش برده و حتی آن را گسترش دهند. علت اصلی این همکاری متقابل، حفظ ثبات منطقه‌ای است.

کوریره دلاسرا (ایتالیا)
ایتالیا با پایین کشیدن پرچم خود در هرات، بعد از 20 سال به‌طور رسمی از افغانستان خارج شد. این سخت‌ترین مأموریتی بود که ارتش ایتالیا در خارج از مرزهای خود تاکنون داشته است. با این حال به گفته مقامات ایتالیا مهندسان ایتالیایی در افغانستان خواهند ماند تا بتوانند به بازسازی زیرساخت‌های این کشور کمک کنند.

زهره صفاری/ افزایش حملات طالبان با آغاز فرایند خروج نظامیان خارجی از خاک افغانستان و تصرف دست‌کم 12 شهرستان در ولایت‌های مختلف، با ادعای دولت به عقب‌نشینی تاکتیکی، مردم و نمایندگان مجلس را به خشم آورده و نگرانی‌ها برای قدرت یافتن دوباره طالبان در افغانستان را بالا برده است.
به گزارش دویچه وله، در شرایطی که مذاکرات صلح بین‌الافغانی در دوحه قطر بی‌نتیجه به درازا کشیده است، نیروهای طالبان که خلأ امنیتی پس از خروج نظامیان امریکایی و خارجی را در بدنه دفاعی دولت یافته‌اند، با حملات گسترده حتی مراکز امدادی و حقوق بشری را نیز هدف قرار می‌دهند. این در حالی است که به نوشته «بی‌بی‌سی» تنها در دو روز گذشته منابع رسمی دولت افغانستان تصرف سه شهرستان شهرک در ولایت غور، گیزاب در ولایت ارزگان و قیصار در ولایت فاریاب توسط نیروهای طالبان را تأیید کردند. همچنین سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز با اشاره به قتل‌عام روز سه‌شنبه 10 کارمند مؤسسه مین‌روبی در ساحه شهرستان بغلان مرکزی، طالبان را مسئول این کشتار اعلام کرده است. در مقابل سخنگوی طالبان با تکذیب دخالت در این حمله، آن را وحشیانه خواند و کشته‌شدگان را شهید دانست.
«ذبیح‌الله مجاهد» گفت: «طالبان با سازمان‌های غیردولتی روابط عادی دارد و هرگز چنین حملاتی علیه آنها انجام نمی‌دهد.» اما خشونت و حملات گروه طالبان در هفته گذشته علیه غیرنظامیان در دست‌کم 8 شهرستان خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. در عین حال به گزارش سایت «هشت صبح» افغانستان، آنچه بیش از این حملات، مردم و نمایندگان مجلس را نگران کرده است، ادعای عقب‌نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی پس از تسلیم این شهرستان‌ها به طالبان است.
موضوعی که در قالب طنز نیز در شبکه‌های اجتماعی افغانستان مورد توجه قرار گرفته است. در این میان بسیاری از نمایندگان مجلس افغانستان با انتقاد از دولت این اقدامات را ناشی از ضعف مدیریتی در نهادهای امنیتی می‌دانند و معتقدند آنها باید به جای عقب‌نشینی برای بالا بردن روحیه نیروهایشان به قلب دشمن بزنند تا بتوانند با این اقدامات مردم را نیز دلگرم کنند. این خواسته در شرایطی مطرح شده که طالبان مدعی است همه تصرفاتش را با جنگ و حملات تهاجمی به دست آورده و شمار زیادی نیز در این میان کشته شده‌اند. حتی رسانه‌های افغانستانی معتقدند در شهرستان‌های ولایات غزنی، میدان وردک، فاریاب رؤسای پلیس کشته و بسیاری از ساختمان‌های مهم تخریب و تجهیزات نیروهای امنیتی و دولتی در اختیار طالبان قرار گرفته است. «علی اکبر جمشیدی»، عضو کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان افغانستان همسو با انتقادات معتقد است: «عقب‌نشینی تاکتیکی به منظور تجدید قوا، غافلگیری دشمن و فراهم کردن شرایط بهتر برای مقابله صورت می‌گیرد و زمانی انجام می‌شود که نه تلفات انسانی داشته باشیم و نه تجهیزاتی به دست دشمن بیفتد. اما این تعریف با آنچه در ادبیات تازه نظامی کشور باب شده یکسان نیست، چرا که در آخرین تصرفات طالبان بسیاری از نیروهای امنیتی و دولتی کشته و مجروح و یا اسیر شدند و تمامی تجهیزات نیز به دست طالبان افتاد. بنابراین، این استراتژی نیست بلکه ضعف مدیریت جنگی به حساب می‌آید. توجیه مسئولان نیز قانع‌کننده نیست. از طرفی دولت به لوایح مجلس توجهی ندارد و به جای جلوگیری از پیشروی دشمن، تجهیزات را نیز برای آنها می‌گذارد. مردم نیز از این وضعیت ترسیده‌اند و نگران قدرت گرفتن طالبان هستند.»
وزارت دفاع افغانستان اما در پاسخ به انتقادات اشاره به اینکه نگرانی مردم را درک می‌کند معتقد است بزودی وضعیت عوض خواهد شد. «روح‌الله احمدزی» سخنگوی این وزارتخانه گفت: «این تصرفات بیانگر قدرت طالبان نیست بلکه نیروهای ما برای کاهش تلفات غیرنظامیان به‌طور موقت عقب‌نشینی کرده‌اند. نگرانی مردم را درک می‌کنیم اما باید بدانند که ما برای سرکوب طالبان برنامه جامع داریم که در آینده‌ای نزدیک تغییراتی مثبتی را در مناطق تصرف شده به وجود می‌آورد.»
«مسعود اندرابی»، وزیر پیشین کشور افغانستان نیز در گفت‌و‌گو با انستیتوی استراتژیک این کشور برخلاف انتقادها، عقب‌نشینی نیروهای امنیتی در این برهه را برنامه‌ای سنجیده و معقول می‌داند که می‌تواند از پیشروی طالبان به شهرهای بزرگ جلوگیری کند: «نیاز است که در قسمت جنگ‌های هزینه بر مانند نبردهایی که برای حفظ برخی شهرستان‌ها انجام می‌شود تجدیدنظرهایی صورت گیرد. به عبارت دیگر ماندن نیروهای امنیتی در برخی شهرستان‌ها نه تنها سودمند نیست بلکه باعث هدر رفتن وقت و امکانات برای حفاظت از بخش‌های استراتژیک مهم می‌شود. بنابراین در برهه فعلی عقب‌نشینی از برخی مناطق برای حفظ منافع و امکانات ضروری است.»
امیدواری‌ها به مذاکرات دوحه
گرچه امریکا به عنوان یکی از میانجیگران اصلی مذاکرات صلح بین‌الافغانی با اجرای شرط خروج از افغانستان زمینه‌ساز مشکلات بسیاری در یک ماه و چند روز اخیر برای این کشور شده است اما به نوشته روزنامه «صبح کابل»، «جو بایدن» رئیس جمهوری امریکا معتقد است این شرایط، حمایت امریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را از بین نخواهد برد: «ما همچنان از مذاکرات صلح حمایت می‌کنیم و از سایر کشورهای منطقه بویژه پاکستان هم می‌خواهیم تا حمایت لازم برای برقراری صلح و ثبات را از افغان‌ها داشته باشد.»
این در حالی است که با گذشت حدود یک هفته از سفر هیأت مذاکره‌کننده دولت به دوحه همچنان طالبان برای ازسرگیری مذاکرات اعلام آمادگی نداشته و بهانه آنها نیز تکمیل نبودن هیأت مذاکره کننده دولت است. در همین حال برخی منابع رسانه‌ای افغانستان نیز مذاکرات هیأت‌های طرفین با تیم‌های بین‌المللی را دلیل تعویق گفت‌و‌گوهای صلح اعلام کرده‌اند.

بنفشه غلامی/ سنای امریکا با تصویب لایحه‌ای 250 میلیارد دلاری، به جنگ فناوری‌های چین رفت. چین در واکنش به این مصوبه، گفت مخالف آن است که تبدیل به دشمن «خیالی» ایالات متحده شود.
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، این لایحه که با 68 رأی موافق و 32 رأی مخالف به تصویب رسید، هدف خود را تقویت توانایی امریکا در زمینه‌های فناوری اعلام کرده است و در این راه حدود 250 میلیارد دلار اعتبار به بخش‌های مختلف دولت امریکا اختصاص می‌‌دهد تا با تقویت فناوری و تحقیقات در این زمینه امریکا بر چین که اکنون حرف‌های زیادی برای گفتن در زمینه فناوری دارد، پیشی بگیرد.
«فایننشال تایمز» نیز در شرح جزئیات این لایحه خبر داده، در این مصوبه که بزرگ‌ترین قانون امریکا در سیاست‌های صنعتی خود طی چند دهه اخیر است، 52 میلیارد دلار به تقویت تولید قطعات نیمه ‌هادی اختصاص داده شده است. در این بخش سناتورهای امریکایی نگاه ویژه‌ای به تایوان برای افزایش این تولیدات با همکاری امریکا دارند.
120 میلیارد دلار از این لایحه نیز برای سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های پیشرفته همچون هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی  اختصاص داده شده است. ضمن آنکه این لایحه قانونی که شامل هزار و 445 صفحه می‌‌شود، خواهان اقدامات عملی گسترده برای محدود کردن چین شده است. از جمله بر اساس بندهایی از این لایحه نهادهای دولتی امریکا از زمان اجرایی شدن این قانون از خرید پهپادهای ساخت چین منع می‌‌شوند. ضمن آنکه کارمندان ادارات دولتی امریکا دیگر حق نخواهند داشت فیلمی روی «تیک تاک» بارگذاری کنند. با این حال این لایحه باید در مجلس نمایندگان امریکا نیز به تصویب رسیده و سپس راهی کاخ سفید شود تا بعد از امضای «جو بایدن» بر آن اجرایی شود.
مقابله با چین تنها موضوعی است که در کنگره امریکا نسبت به آن اتفاق نظری ویژه وجود دارد و دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بر سر هر چیز اختلاف نظر داشته باشند بر سر این موضوع همانند هم فکر می‌‌کنند.  آنها تاکنون مصوبه‌های زیادی درباره حقوق بشر چین، فعالیت‌های نظامی این کشور در دریای جنوبی چین و... داشته‌اند.  واکنش‌ها به مصوبه کنگره
در پی تصویب این لایحه در سنای امریکا، «چاک شومر» که یکی از حامیان اصلی آن بود، درباره عواقب ناگوار تأمین نشدن بودجه تحقیقات فناوری‌ها در مقابله با چین هشدار داد و گفت: «اگر هیچ کاری نکنیم، ممکن است خیلی زود، روزهای ما به عنوان ابرقدرت برتر به پایان برسد. پس نباید فرصت را از دست بدهیم.  زیرا نمی‌خواهیم روزی را ببینیم که امریکا در این قرن تبدیل به یک کشور میانه شود.» «جو بایدن» رئیس جمهوری امریکا نیز این لایحه را ستود و گفت: «برای پیروزی در قرن بیست و یکم در رقابتی تنگاتنگ هستیم و نباید عقب بمانیم. در نقطه مقابل اما پارلمان چین مخالفت قاطع خود با این مصوبه را اعلام کرد و در بیانیه‌ای تأکید کرد: «این لایحه تأکید دوباره‌ای است بر توهم پارانوئیدی امریکا برای تنها برنده بودن.»
در این بیانیه تصریح شده است، چنین کنش‌هایی روح رقابت را نابود می‌‌کند. «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: «پکن کاملاً مخالف آن است که امریکا چین را به عنوان یک دشمن خیالی خود ببیند.»

هزاران کانادایی در استان اونتاریو برای ادای احترام به ترور چهار نفر از اعضای یک خانواده مسلمان طی یک حمله تروریستی تجمع کردند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از مردم کانادا از همه ملیت‌ها و ادیان در مقابل مسجدی در جنوب استان اونتاریو برای ادای احترام به ترور چهار نفر از اعضای یک خانواده مسلمان و همچنین اعلام همبستگی با جامعه مسلمانان این کشور تجمع کردند.  همزمان روزنامه فرانسوی لوپوئن نیز خبر داد، نمایندگان جامعه مسلمانان کانادا در بیانیه‌ای خواستار اقدام علیه نفرت پراکنی و اسلام هراسی در این کشور شدند؛ پیامی که رهبران پنج حزب سیاسی مجلس عوام اوتاوا (پایتخت کانادا) که در این تجمع نیز حضور داشتند، بر آن صحه گذاشتند.  این در حالی است که «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا شامگاه سه‌شنبه در مجلس عوام کشورش گفت: این کشتار تصادفی نبود بلکه یک حمله تروریستی با انگیزه نفرت در قلب یکی از جوامع ما بود. پلیس کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک خانواده مسلمان ۴ نفره در حمله یک کامیون که از پیش طراحی شده بود کشته شدند. عامل حمله به این خانواده مسلمان بازداشت شده و امروز به اتهام قتل عمد محاکمه خواهد شد.

قضات دادگاه تجدید نظرلاهه، با تأیید مجازات حبس ابد برای «راتکو ملادیچ»، فرمانده نظامی صرب‌های بوسنی، او را تا پایان عمر روانه زندان کردند. به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، «ملادیچ» ملقب به «قصاب بوسنی» که در سال 2011 پس از 16 سال فرار و زندگی پنهانی بازداشت شده بود، در حالی به جرم نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در جریان جنگ بوسنی بویژه قتل عام سربرنیتسا، در سال 2017 محاکمه و به حبس ابد محکوم شد که وکلای مدافع او معتقد بودند موکل‌شان مرد مسنی است و مشکلات جسمی بسیاری دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از صرب‌ها همچنان او را یک قهرمان می‌دانند، پرونده او به دادگاه تجدید نظر فرستاده شد اما 5 قاضی این دادگاه پس از حدود سه سال، حکم ابد او را مهر تأیید زدند. این تصمیم دادگاه لاهه مورد استقبال «جو بایدن»، رئیس جمهوری امریکا و «میچل باچله»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت.

دنی رودریک؛پروفسور اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه‌ هاروارد
‌مترجم: وصال روحانی
همزمان با تشکیل اجلاس جدید گروه موسوم به «G7»، این گروه متشکل از اقتصادهای پیشرو جهان سلسله قواعد تازه‌ای را وضع کرده که امکان دریافت مالیات‌هایی سنگین‌تر از گذشته را از کمپانی‌های بزرگ و چندملیتی و البته کشورهای کوچک فراهم می‌آورد.
رویکرد تازه «گروه هفت» دو جنبه و دو لبه دارد؛ یکی از آنها، تعیین یک حداقل مالیات 15 درصدی برای کمپانی‌های بزرگ است و دیگری، سرازیر کردن سود حاصل از این فرایند به شریان اقتصاد کشورهایی که «گروه هفت» در آنها معامله و فعالیت اقتصادی می‌کند.
این ملاحظات در شرایطی در دستور کار کشورهای پیشرو در اقتصاد جهان قرار گرفته که بسیاری از کشورهای معمولی دارای نقایص و کمبودهای آشکاری در فرایند تولید و صادرات خود هستند و نرخ مالیاتی که می‌‌پردازند، اگرچه برای غول‌های اقتصادی اندک است، اما یک فشار دائمی را بر ساختار مالی این کشورها وارد می‌کند.
این در حالی است که شرکت‌های متعدد بزرگی در امریکا با وجود داشتن نرخ‌های سود بالا، از کمترین میزان پرسنل برخوردارند و مالیات‌های پرداختی‌شان یا ناچیز یا به کلی صوری است و تحت‌الحمایه دولت وقت قرار دارند. به سبب همین دوگانگی‌ها است که دو نوع مخالفت با قواعد جدید وضع شده توسط «گروه هفت» در سطح جهان در حال شکل‌گیری است. یک دسته از کشورهای مخالف می‌گویند تعیین مالیات 15 درصدی برای صنایع و کالاهای تولیدی و صادراتی آنها، دامنه فروش آنها را به متقاضیان محدود می‌کند و دسته دوم مدعی‌اند که اگرچه این رقم بالا نیست اما امکان تعامل مستقیم و چانه‌زنی مستقل با کشورها و گروه‌های خواستار تولیدات آنها را کمتر می‌کند و کارها را بر یک مدار ثابت قرار می‌دهد.  این گروه بر این باورند که وقتی محصولات هر یک از آنها به‌شدت متفاوت با صنایع پیشرو سایر کشورها است و با معامله‌کنندگان و خریدارانی متفاوت سر و کله می‌زنند، چطور می‌توان برای تمامی آنها یک نسخه اقتصادی واحد را پیچید و مالیات‌هایی ثابت و یکسان را تعیین کرد. امریکا و کشورهای دارای اقتصاد برتر در اروپا مدعی‌اند برنده اصلی این تعرفه‌های جدید نیستند زیرا ابعاد فعالیت‌های اقتصادی آنها بسیار بیشتر و مخاطره‌آمیزتر از کشورهایی است که معاملات‌شان از منظر گرانی و ریسک‌های مرتبط با آن در سطح بسیار پایینی قرار دارد و به تبع آن، به ندرت متحمل شوک‌های اقتصادی بزرگی می‌شوند که اعضای گروه هفت گاه به گاه آن را تجربه کرده‌اند.
این اعضا می‌گویند ریسک شدیدی که فعالیت‌های وسیع و متنوع آنها را دربر دارد، می‌‌طلبد نرخ مالیات سایر کشورها نیز به درجاتی برسد که امریکا و متحدان اروپایی‌اش در مقام مقایسه با آنها متحمل خسران‌هایی بزرگ نشوند و ضررهای احتمالی‌شان چند برابر کشورهای کوچک‌تر نباشد.
در همین ارتباط جو بایدن، رئیس جمهوری امریکا هم در اصل می‌خواست که مالیات حداقلی مقرر برای معاملات و کالاهای صادراتی سایر کشورها 21 درصد باشد ولی از بیم اینکه چنین نرخی روابط کشورهای بزرگ با ملل کوچک‌تر و کشورهای دارای امکانات کمتر را نازل‌تر و محدودتر کند، روی رقم 15 درصد توافق کرد و همین نرخ مقرر و اجرایی شد.
به این ترتیب است که یک بار دیگر خواسته‌های تحمیلی و منافع فردی و جمعی کشورهای دارای اقتصادهای پویاتر بر سایرین سایه‌افکن می‌شود و کشورهای کوچک‌تر را محدود و آنها را حتی از حق گفت‌وگوی مستقل و معامله آزاد با سایر کشورها باز می‌دارد و مثل یک قفل، دست آنها را می‌بندد.
منبع: Project Syndicate

فاروق الشرع / وزیر خارجه سابق سوریه
مترجم: حسین جابری انصاری

بیماری حافظ اسد
پاسخ آخر من برای بسیاری از نخبگان امریکایی تنگنا آفرین بود، وقتی خطاب به کارتر و فورد رؤسای جمهور سابق امریکا گفتم: آیا تمرکز انتقاد روی سوریه و فراموش کردن تهاجم اسرائیل و محاصره بیروت و کشتارهای صبرا و شتیلا، پذیرفتنی است؟
حافظ اسد در بخش مراقبت‌های ویژه
در ۱۰ نوامبر ۱۹۸۳ به دمشق بازگشتم، بی‌آنکه خاطرات خوبی از کنفرانس جورجیا با خود داشته باشم و بلافاصله از مدیر دفتر رئیس‌جمهوری خواستم وقت ملاقاتی برای من در نظر گرفته شود تا رئیس‌جمهوری را در جریان نتایج شرکت در میزگرد کارتر - فورد قرار دهم. پاسخی به درخواست ملاقات من داده نشد و دچار این نگرانی شدم که چرا رئیس‌جمهوری مرا به حضور نپذیرفته است. اما این نگرانی شخصی را با نگرانی بزرگ تری، پشت سر گذاشتم، وقتی خبردار شدم، رئیس‌جمهوری اسد به بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده و هیچ کس نمی‌تواند از او عیادت کند.
مطلع شدم که سلامتی رئیس‌جمهوری به یک باره با عقبگرد مواجه شده و به‌صورت اورژانسی به بیمارستان شامی منتقل و خدام نیز با اطلاع از وضعیت رئیس‌جمهوری از کنفرانس گفت‌و‌گوی ملی در ژنو بازگشته است. بویژه که شرکت کنندگان در کنفرانس پس از بحث‌های طولانی، نتوانسته‌اند به چیزی بیش از توافق درباره هویت عربی لبنان برسند.
شاید من از آخرین مسئولان سوری بودم که از عارضه پیش آمده برای رئیس‌جمهوری آگاه می‌شدم، چون در این ایام به کنفرانس کارتر در مکانی دور از دسترس و بدون سفارت و کنسولگری؛ رفته بودم و همچنین عضو رهبری شاخه سوری حزب بعث نبودم. کمی پس از بازگشت از امریکا، اطلاع یافتم رئیس‌جمهوری کمیته کوچکی برای اداره امور کشور در مرحله بیماری خود شکل داده است. این کمیته مرکب از عبدالله الاحمر جانشین دبیرکل رهبری شاخه عربی حزب بعث، محمد زهیر مشارقه جانشین دبیرکل رهبری شاخه سوری حزب بعث، عبدالرئوف الکسم نخست‌وزیر، عبدالحیم خدام وزیر خارجه، مصطفی طلاس وزیر دفاع و سرلشکر حکمت شهابی رئیس ستاد ارتش سوریه بود.
تشکیل این کمیته، امری منطقی و بجا بود و عضویت آن شامل سران نهادهای رسمی حزب و حکومت و ارتش و سیاست خارجی می‌شد. ضمن اینکه نشان دهنده این بود که رئیس‌جمهوری حافظ اسد که کمیته را تشکیل داده، از نظر سلامتی در وضعیت مناسبی بوده که به او اجازه می‌داده این تصمیم را بگیرد و نه آنگونه که شایعات پخش شده در داخل و خارج حاکی از آن بود و در موضع اکثریت اعضای رهبری شاخه سوری حزب بعث و برخی افراد صاحب نفوذ انعکاس یافت.
همه اعضای کمیته تشکیل شده توسط اسد، در هنگام ضرورت و در حوزه کاری خود؛ برای خود یلی بودند؛ اما هنگامی که رئیس‌جمهوری با لباس نظامی یا غیر نظامی خود ظاهر می‌شد، تحت‌الشعاع او قرار می‌گرفتند. ضمن اینکه افق‌های دید هر یک از آنها با یکدیگر همگون نبود. رئیس‌جمهوری خدمات آنها را قدر می‌دانست و هیچ گاه خوبی‌هایشان را انکار نمی‌کرد، اما همگی در جایگاه‌ها و قدرت خود مدیون اسد بودند و بالاتر از آن، باقی ماندنشان در پست‌ها؛ محکوم به میزان خشنودی و ارزیابی رئیس‌جمهوری از آنها بود.
ارزیابی‌های اعضای کمیته از وضعیت بیماری رئیس‌جمهوری متفاوت و آشفته بود، تا اندازه‌ای که به ذهن هیچ کس خطور نمی‌کرد. همانگونه که آوردم من عضو رهبری حزب بعث و حکومت نبودم تا به‌صورت مستقیم در جریان رویدادها قرار گیرم، به بیان روشن‌تر جزئی از مشکل ایجاد شده نبودم و به‌دلیل ویژگی‌های شخصی، مسائل غافلگیر کننده بزرگ‌تر از حد اطلاعات من بود. این بدان معنا نبود که نمی‌دانستم چه تحولاتی در جریان است، چون آنچه در پس پرده‌های رهبری حزب بعث و حکومت می‌گذشت؛ آشکار شده بود. از سوی دیگر چون از درهم تنیدگی با مراکز قدرت رویگردان و مایل نبودم با یکی از آنها همراه شوم، یا خود یک گروه کوچک درون حزبی ایجاد کنم، از توانایی بیشتری برای فهم جریانات؛ برخوردار بودم. به این علت ساده که وضعیت من اجازه می‌داد نگاه موضوعی و دور از آرزوهای شخصی و مبتنی برغلبه منافع خاص خود بر منافع عمومی، داشته باشم. نمی‌خواهم بگویم تمایل بیشتری در مقایسه با دیگر مسئولان به بازگشت سلامتی اسد و ادامه رهبری او داشتم، اما قطعاً از جمله کسانی بودم که بیشترین امید و تمایل را به این موضوع داشتم. در این شرایط، رفعت اسد با تعدادی از وزرا جلسه گذاشت - من در میان آنها نبودم، زیرا هیچ روزی از جمله تملق گویان او نبودم - و آنگونه که مطلع شدم، سخنانی مطرح کرد که در تناقض آشکار با اصولی بود که حداقل من از سیاست سوریه و حافظ اسد؛ می‌فهمیدم. روشن بود که رفعت اسد مانند کسی سخن می‌گوید که رئیس‌جمهوری را در آستانه مرگ دیده و برنامه رهبری جدید کشور را مطرح می‌کند.

جان بولتون / مشاورامنیت ملی سابق ترامپ / مترجمان: مسعود میرزایی و بهجت عباسی
ادامه پاورقی خاطرات بولتون را در سایت ایران آنلاین (ion.ir) بخوانید.