عطیه لباف
خبرنگار
چندی پیش، بدهی 6 میلیارد دلاری عراق به ایران خبرساز شد. مطالباتی که در ازای واردات گاز و برق از ایران بود و با کاهش صادرات گاز ایران به این همسایه غربی در سطح جهانی مورد بحث قرار گرفت. اما آیا ایران توانست مطالباتش را از همسایه خود وصول کند؟
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید که سازوکارهای جدیدی برای وصول مطالبات برقی و گازی تعریف شده که ضمن پرداخت بدهی عراق به ایران، شاید در آینده نیز به حفظ و توسعه روابط کمک کند.
سیدحمید حسینی در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: البته عراقی‌ها شرایط خاصی دارند و کار کردن اصولی و حفظ روابط تجاری با این کشور نیازمند نگاه عمیق و یکسری تحولات بین‌المللی است. اندکی غفلت و تصمیمات اشتباه، این بازار را هم از کشور می‌گیرد و هنگامی هم که یک بازار از دست برود، به سادگی نمی‌توان آن را باز پس گرفت.
بخشی از مطالبات وصول شد
کنتور بدهی‌های برقی و گازی عراق به ایران در حال چرخیدن است و اگرچه این کشور بعد از رایزنی‌های اخیر بخشی از بدهی‌ها را بویژه در خصوص واردات برق پرداخت کرده اما صفر نشده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این مسأله می‌گوید: شرکت‌های ایرانی بعضاً در عراق کار می‌کنند و به این خاطر نیاز به دینار دارند. بخشی از بدهی عراق به ایران با توافق شرکت توانیر با بخش خصوصی پرداخت شده و تقریباً اکنون بدهی برقی عراق به ایران خیلی کم شده و آن‌طور که در هفته‌های اخیر وزیر نیرو اعلام کرده میزان طلب شرکت توانیر از عراق به اندازه دوماه صادرات است و بقیه به روش‌های مختلف وصول شده است.
اما در مورد بدهی‌های گازی عراق به ایران، حسینی بیان می‌کند: برای دریافت بخشی از مطالبات شرکت ملی گاز توافق شده بود که این کار از محل واردات کالا انجام شود. حدود دو معامله هم انجام شد و تاجران عراقی کالای مورد نیاز ایران را تأمین کردند اما به تغییر نرخ دینار در عراق و تضعیف آن مواجه شدیم و این 22 درصد تضعیف نرخ کار را سخت کرد و فروشنده‌ها نمی‌دانستند که چطور با این وضعیت باید پرداخت‌ها را انجام دهند و کار متوقف شد. این فعال بازرگانی ادامه می‌دهد: برای حل این مسأله توافق شد که محاسبات به جای دینار، یورویی باشد و حساب‌های دیناری به واحد یورو لحاظ شود و شرکت‌های ملی گاز و توانیر حساب یورویی باز کنند تا در این زمینه وارد معادلات دینار و دلار نشوند.
عراقی‌ها برای ایران در ازای مطالبات جنس می‌خرند
آن‌طور که حسینی می‌گوید در حال حاضر فروشنده‌های عراقی کالا را با احتساب واحد پول یورو می‌خرند و به ازای بدهی عراق به ایران تحویل می‌دهند. راه سختی که به‌خاطر تحریم‌ها و مسائل مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» در رابطه با تجارت ایران و عراق طراحی شده و همین مسأله حضور شرکت‌های ایرانی را در پروژه‌های عراق بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن کرده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار می‌کند: در سفر اخیر مقامات که همزمان با اجلاس مشترک ایران و عراق بود، عده‌ای از بخش خصوصی عراق با مسئولان وزارت صمت و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و نهادهای مربوطه صحبت کردند و شرکت بازرگانی دولتی نیز اعلام آمادگی برای خرید در ازای پولی که درآنجاست کرد. این شرکت در گام اول، لیست اقلام مورد نیاز ایران را به بخش خصوصی عراق داد و تشویق‌شان کرد که به ایران سند پروفرما بدهند. او ادامه می‌دهد: اما محموله‌هایی که خریدند مورد قبول ایران از نظر قیمت نیست و قیمت‌ها بالاتر از ارقام مدنظر ایران بود. یک علت آن هم کوچک بودن محموله‌ها بود که عراقی‌ها نمی‌توانند در تناژ بالا و قیمت پایین خرید کنند. برای نمونه سقف قیمتی ایران برای شکر 340 دلار است اما اینها مثلاً 640 دلار قیمت می‌زنند که مورد قبول ایران نیست. حالا قرار است شرکت بازرگانی دولتی با این مجموعه همکاری کند و برمبنای سابقه و تجربه خود کمک و راهنمایی کند تا مشکلات تکنیکی و قیمتی رفع شود و تاجران عراقی کالایی با قیمت مدنظر ایران را بخرند و به ایران بفرستند.
حسینی می‌گوید که پول این صادرات گاز و برق به حساب بانک مرکزی می‌رود که اگر بتواند آزاد کند آن را به کشور بیاورد و اما اگر نشود و تشخیص می‌دهد که از این محل بهتر است کالا بخرد، این کار را انجام دهد. البته در خصوص مطالبات برق، در سازوکار جدید تعریف شده که این درآمد برای وزارت نیروست و می‌تواند از این محل بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت کند.
او اقدام بانک مرکزی برای تسویه بدهی از محل واردات را کار مناسبی برمی شمارد و می‌گوید: ما نمی‌توانیم برای همیشه صادرکننده به عراق باشیم؛ تداوم این رابطه نیازمند ایجاد یک بده بستان است و وقتی این روابط پایدار می‌شود که ما هم به عراق صادرات داشته باشیم و هم واردات از آنجا. عراقی‌ها اگر در ایران منافعی داشته باشند، روابط محکم تری را با ایران برقرار می‌کنند.  البته نباید این روابط به وابستگی ایران به عراق منجر شود.
برقراری روابط بانکی با عراق سخت‌تر از هر کشوری است
تحریم‌های عراق اگرچه از فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شده اما هنوز در فصل ششم قرار دارد و همین مسأله روابط بانکی و تجاری با این کشور را سخت می‌کند.
حسینی با اشاره به این تحریم‌ها می‌گوید: آمدن جو بایدن به کاخ سفید فضای خیلی از بازارها را تلطیف کرد اما در عراق شرایط فرق می‌کند. هرچند فشارهای ترامپ نتوانست روابط تجاری ایران و عراق را متوقف کند اما با ورود بایدن نیز بعید می‌دانم که اتفاق ویژه‌ای در روابط ایران و عراق رخ دهد.
او با اشاره به لزوم لغو تحریم‌ها و پیوستن به «اف ای تی اف» ادامه می‌دهد: عراقی‌ها دو مشکل دارند، یکی تحریم‌های ما و دیگری تحریم‌های خودشان. عراق تحت تحریم‌های فصل 6منشور سازمان ملل است و باید خسارت‌های جنگی پرداخت کند. تمام درآمدهای نفتی عراق ابتدا به صندوقی در امریکا می‌رود و بعد آزاد می‌شود. ابتدا سهم کشورها و بدهی‌های بین‌المللی عراق پرداخت می‌شود و در آخر پول به‌دست عراق می‌رسد. همیشه عراقی‌ها وحشت دارند که این پولشان توسط امریکایی‌ها مصادره شود. آنها اجازه کار بانکی مستقیم با هیچ کشوری در دنیا ندارند.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اذعان می‌کند: وقتی بانک عراقی می‌خواهد مبادلاتی داشته باشد این کار را باید بواسطه روابط کارگزاری چند کشور مانند قطر، کویت، ترکیه، امارات و اردن انجام دهد. ضمن آنکه گرایش دولت فعلی عراق هم سخت‌تر از دولت قبلی است و به‌همین خاطر نمی‌توان انتظار داشت که عراقی‌ها محافظه کاری خود را کنار بگذارند. حتی این مسائل و رقابتی که ترک‌ها با ایرانی‌ها در بازار عراق دارند باعث شده هر روز سهم شرکت‌های ایرانی و تجهیزات ساخت ایران نیز در بازار عراق کمتر شود. برای واردات گاز و برق نیز عراق تا اوایل آوریل معافیت از سمت امریکا دارد، در غیر این صورت شاید شرایط تغییر می‌کرد.
او در پایان به صادرات فرآورده‌های نفتی به عراق و دیگر کشورهای همسایه اشاره و تأکید کرد: بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند بازار ایران در عراق را نیز بزرگ‌تر کند.

هادی حق شناس
استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادی
«رفتار مناسب فعال اقتصادی در شرایط فعلی کشور چیست؟» این سؤال را می‌توان از جنبه‌های مختلف پاسخ داد، ولی مهم‌ترین نکته این است که فعال اقتصادی با‌وجود سخت‌ترین تحریم‌ها و حتی با ادامه وضعیت فعلی بتواند به امر تولید بپردازد و حوزه‌هایی را در زمینه تولید مد نظر قرار دهد که برای آینده اقتصادی کشور اهمیت قابل توجهی خواهد داشت.
کسانی که فعالیت‌های اقتصادی دارند به منافع کوتاه مدت نگاه نمی‌کنند، بلکه به منافع بلند مدت نگاه می‌کنند و اصولاً کسانی به‌عنوان فعال اقتصادی در بلندمدت موفق هستند که بتوانند در حرفه یا کسب و کاری مشغول شوند که آن کسب و کار، آینده داشته باشد.بدین جهت فعالیت در حوزه‌هایی که قرار است سود کوتاه مدت و مقطعی بدهد از سوی فعالان اقتصادی واقعی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، به‌عنوان مثال بازار دلالی، سفته بازی یا حتی ورود در بازار پول همیشه همراه با نوسانات شدید بوده است؛ حداقل در 3 الی 4 دهه گذشته، گاهی اوقات قیمت ارز ثبات چند ساله داشته و بعد یکباره جهش ارزی اتفاق افتاده است، در بازار سکه هم همین‌طور بوده است، اما در خصوص بخش تولید و آن تولیدی که اصطلاحاً آینده دار بوده کمتر چنین اتفاق‌هایی افتاده است.
اگر بخواهیم این موضوع را به زبان ساده بگویم، کسانی که در بخش ساخت و ساز فعالیت می‌کنند اصولاً اگر طبق برنامه فعالیت داشته باشند ممکن است در مقاطعی سود آنها اندک بوده باشد و در مقاطعی سود جهشی داشته باشند اما میانگین سود آنها همواره مطلوب بوده است، البته این امر مشمول کسانی است که محصول با کیفیت تولید می‌کنند. زمانی که مجموعه‌ای «کیفیت» را در صدر فعالیت تولیدی خود قرار می‌دهد، به‌طور قطع تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند؛ نمونه بارز این اتفاق را در صف‌های مردمی برای رفتن به رستوران و خرید نان دیده‌ایم. وقتی از یک مجموعه به نیکی یاد می‌شود با وجود صف طولانی مردم برای خرید از آن اقدام می‌کنند لذا می‌توان چنین امری را به‌ صورت گسترده در بخش تولید تمام کالاها اجرا کرد.
بر این اساس حلقه گمشده تولیدکنندگان در ایران این است که معمولاً ورودشان در بازار بسیار مطلوب است اما ماندگاریشان مطلوب نیست؛ علت این است که بعضاً تولیدکنندگان کیفیت را در بازار رعایت نمی‌کنند.اگر بخواهیم جمع‌بندی برای فعالان اقتصادی داشته باشیم، نکته اول این است که تولیدکنندگان وارد حوزه‌ای شوند که آن حوزه، چشم‌انداز بلند مدت داشته باشد.
نکته دوم که ضرورت دارد به آن توجه شود کیفیت است؛ بنگاه‌های اقتصادی که می‌خواهند در بلندمدت فعالیت داشته باشند باید به مقوله کیفیت اهمیت زیادی بدهند، اگر می‌بینیم که برخی از برندها با وجود عمر چند ساله خود هنوز شناخته شده هستند و مردم خواهان خرید آن کالا هستند به‌طور قطع به‌خاطر کیفیت مطلوب آن است؛ نمونه بارز چنین کالایی فرش دستباف است که به اعتقاد ایرانیان از کیفیت آن کاسته نشده است. در ابعاد خارجی هم می‌توان به برند بنزو امثالهم اشاره کرد. سومین موضوع، وفاداری به کیفیت در تولید است. متأسفانه ویژگی برخی از فعالان اقتصادی امروز این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌خواهند حداکثر سود را ببرند، لذا به‌همین دلیل وارد بازارهایی می‌شوند که آن بازارها حباب دارد و به‌همین جهت گاهی با ورشکستگی طولانی مدت مواجه می‌شوند؛ کسانی که وارد بازار دلالی و سوداگرانه (خودرو، ارز، سکه و مسکن) می‌شوند سود نمی‌برند؛ شاید در کوتاه مدت برای آنها نفع داشته باشد ،اما طولانی مدت چالش‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد.
فعالیت اقتصادی که بخواهد مقطعی و روزانه سود بالا بدهد با منطق اقتصاد مغایرت دارد ،چرا که آن سود واقعی نیست، اگر امروز می‌بینیم که برخی‌ها نسبت به وضعیت فعلی بورس معترض‌اند به‌خاطر این است که توقع داشتند روزانه بورس به سهامداران سود دهد. این نگاه و اصرار بر وجود چنین امری، خطا است. از این‌رو توصیه صادقانه و مشفقانه بنده به فعالان اقتصادی در شرایط فعلی این است که به‌ سمت تولید کالاهایی بروند که فردا(سال‌های آینده) مورد نیاز کشور است.
 بر اساس آمارهای اعلام شده یک سوم واحدهای مسکونی کشور نیاز به بازسازی دارد؛ در حقیقت بازاری وجود دارد که تا 10 الی 15 سال آینده ماندگار (به شرط رعایت کیفیت تولید کننده) است، اگر تعداد واحدهای مسکونی را 24 میلیون در نظر بگیریم و تقاضای جدید هم به عدد بازسازی اضافه شود می‌بینیم که تنها در زنجیره تولید و بازسازی مسکن چه میزان فعالیت تولیدی وجود دارد که فعالان اقتصادی می‌توانند در آن ورود جدی داشته باشند. این تولید از مصالح ساختمانی تا محصولات فولادی و سایر بخش‌ها است. لذا اگر فعالان اقتصادی آینده‌نگری خوبی داشته باشند می‌توانند اقتصاد کشور را به سمتی هدایت کنند که دیگر در آن فعالیت‌های سوداگرانه جایگاهی نداشته باشد.