ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری:
غنیسازی 20 درصدی در ادامه کاهش تعهدات هستهای انجام شد
رئیس دفتر رئیس جمهوری تأکید کرد که غنیسازی 20 درصد یکی از گامهای دولت برای کاهش تعهدات هستهای است نه اینکه ناشی از فشار نمایندگان یا مجلس باشد.
محمود واعظی، در گفتوگو با ایلنا، درباره این مواضع مخالفان دولت که مدعی بودند صنعت هستهای تعطیل شده اما حالا بسرعت غنیسازی
20 درصد را شروع کردهایم، گفت: کسانی که در چند سال گذشته مرتب میگفتند این دولت باعث شد فعالیتهای هستهای ما متوقف شود ببینند که در تمامی ابعاد چقدر اتفاقاً فعالیتها گسترش پیدا کرده است، به گونهای که امروز تصمیم میگیریم، بلافاصله با آژانس هماهنگ میکنیم و غنیسازی ۲۰ درصدی ما شروع میشود. وی افزود: آغاز غنیسازی ۲۰ درصدی اورانیوم نشان میدهد که هیچگاه سازمان انرژی اتمی چه در ارتباط با تحقیق و پژوهش و چه در ارتباط با نوآوری توقف نداشته و کارش را انجام داده است. اقدامات چند روز اخیر نشان میدهد آن کسانی که با برجام و مذاکرات ۱+۵ مخالف بودند امروز در عمل مشاهده میکنند که عملکرد سازمان انرژی اتمی در عرصه بینالملل برای کمتر شدن فشار روی کشور ما بسیار موفقتر بوده است.
واعظی در واکنش به ادعای برخی نمایندگان که اگر فشار آنان نبود دولت دست به غنیسازی ۲۰ درصد نمیزد گفت: خودمان در ۵ مرحله اعلام کردیم که تعهداتمان را کاهش میدهیم که یکی از آنها هم این بود که غنیسازی را افزایش دهیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه برداشتن تحریمها برای دولت مهم است، ادامه داد: باتوجه به اینکه ۶ ماه دیگر عمر دولت به پایان میرسد اما دولت برای رفاه مردم تلاش میکند تا تحریمها برداشته شود و از این طریق روابط خارجی، بانکی، بینالمللی، اقتصادی و دیپلماسی کشور با دنیا بهتر انجام شود. واعظی اظهار کرد: باید بتوانیم دیپلماسی خود را گسترش دهیم و فضای مناسبی به دست بیاوریم تا دولت بعدی که به روی کار میآید براحتی کار کند، ما نمیخواهیم زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهیم. اتفاقاً قصدمان این است که همه چیز را آماده تحویل دهیم و بر این اساس یک عده نباید بیخود و بیجهت تا این حد سنگاندازی کنند.
محمود واعظی، در گفتوگو با ایلنا، درباره این مواضع مخالفان دولت که مدعی بودند صنعت هستهای تعطیل شده اما حالا بسرعت غنیسازی
20 درصد را شروع کردهایم، گفت: کسانی که در چند سال گذشته مرتب میگفتند این دولت باعث شد فعالیتهای هستهای ما متوقف شود ببینند که در تمامی ابعاد چقدر اتفاقاً فعالیتها گسترش پیدا کرده است، به گونهای که امروز تصمیم میگیریم، بلافاصله با آژانس هماهنگ میکنیم و غنیسازی ۲۰ درصدی ما شروع میشود. وی افزود: آغاز غنیسازی ۲۰ درصدی اورانیوم نشان میدهد که هیچگاه سازمان انرژی اتمی چه در ارتباط با تحقیق و پژوهش و چه در ارتباط با نوآوری توقف نداشته و کارش را انجام داده است. اقدامات چند روز اخیر نشان میدهد آن کسانی که با برجام و مذاکرات ۱+۵ مخالف بودند امروز در عمل مشاهده میکنند که عملکرد سازمان انرژی اتمی در عرصه بینالملل برای کمتر شدن فشار روی کشور ما بسیار موفقتر بوده است.
واعظی در واکنش به ادعای برخی نمایندگان که اگر فشار آنان نبود دولت دست به غنیسازی ۲۰ درصد نمیزد گفت: خودمان در ۵ مرحله اعلام کردیم که تعهداتمان را کاهش میدهیم که یکی از آنها هم این بود که غنیسازی را افزایش دهیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه برداشتن تحریمها برای دولت مهم است، ادامه داد: باتوجه به اینکه ۶ ماه دیگر عمر دولت به پایان میرسد اما دولت برای رفاه مردم تلاش میکند تا تحریمها برداشته شود و از این طریق روابط خارجی، بانکی، بینالمللی، اقتصادی و دیپلماسی کشور با دنیا بهتر انجام شود. واعظی اظهار کرد: باید بتوانیم دیپلماسی خود را گسترش دهیم و فضای مناسبی به دست بیاوریم تا دولت بعدی که به روی کار میآید براحتی کار کند، ما نمیخواهیم زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهیم. اتفاقاً قصدمان این است که همه چیز را آماده تحویل دهیم و بر این اساس یک عده نباید بیخود و بیجهت تا این حد سنگاندازی کنند.
وزیر فرهنگ در مراسم جایزه عکس روایت سرباز:
رمز ماندگاری شهید سلیمانی اعتقاد عمیق به مردم بود
مریم سادات گوشه
خبرنگار
شامگاه روز شنبه 20 دی ماه تالار وحدت میزبان آیین پایانی نمایشگاه و جایزه عکس «روایت سرباز» بود. این نمایشگاه به همت بنیاد رودکی به مناسبت اولین سالگرد سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار شد.در این مراسم با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری، حمید فروتن دبیرجشنواره، سعید فرجی، فرهاد سلیمانی و روحالله وحدتی داوران، ازعکاسان برگزیده تقدیر شد. پساز خواندن بیانیه هیأت داوران توسط فرهاد سلیمانی، صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، شهدای هواپیمای اوکراینی و شهدای مراسم تشییع شهید سلیمانی در کرمان گفت:«مجموعه برگزاری این نمایشگاه دلدادگی خود به سردار دلها را نشان دادند. دلدادگیای که خود را در عکسها مینمایاند.در گستره جمعیتی که مثل اقیانوس در شهرهای ایران به هم پیوسته بودند. با اینکه یک سال از شهادت سردار میگذرد اما این داغ همچنان تازه است و در مراسم مختلف عزاداری مثل ایام محرم مردم ایران نشان دادند که چه نسبتی با او پیدا کردهاند.» وزیر فرهنگ ضمن بازخوانی بخشی از وصیتنامه شهید سلیمانی که آن را مظهر صداقت درونی سردار توصیف کرد، آن را گواهی بر این ادعا دانست و درادامه گفت: «سردار در وصیتنامهاش نسبت خود را با مردم چگونه ترسیم میکند؟محور اول: «من شما را از پدر و مادرم و فرزندان و خواهران و برادرانم بیشتر دوست دارم. چون با شما بیشتر از آنها زندگی کردم.» این یک اغراق یا شعر نیست.این یک رابطه وجودی است. یک محبت خالصانه است که محبت متقابل را بههمراه دارد. کمتر کسی میتواند چنین ادعایی کند.» او در ادامه افزود: «محور دوم این است که شهید سلیمانی خود را وقف مردم کرد. اینکه انسان وجود خود را نذر و وقف مردم کند. سردار در وصیتنامهاش میگوید«پدر و مادرم که پاره تن من هستند قبول کردند که وجودم را نذر شما و ملت ایران کنم.»کسی که خود را وقف مردم میکند مردم هم سپاس آن را خواهند داشت. محور سوم نسبتش با مردم نسبت انسانی است نه سیاسی. یعنی فارغ از جناح بندیهای سیاسی و خط کشیهای رایج به مردم ایران و جهان نگاه میکرد. تعبیر او در وصیتنامهاش این است: «میدانید در زندگی به انسانیت و عاطفهها و فطرتها بیشتر از رنگهای سیاسی توجه کردم.» اینکه انسان به فطرت توجه کند و رنگ و لعاب سیاسی را کنار بگذارد در زندگی حاج قاسم مشخص بود. نکته چهارم احترام و حرمت مردم است. اینکه انسان خودش را در هر شأن و مقام ومنزلت از سرداری تا سربازی حس کند.» وزیر فرهنگ در پایان سخنانش از کسانی که راویان این امواج عظیم بودند و توانستند در طول تاریخ دفاع از میهن را به تصویر بکشند، قدردانی وتشکر کرد.
خبرنگار
شامگاه روز شنبه 20 دی ماه تالار وحدت میزبان آیین پایانی نمایشگاه و جایزه عکس «روایت سرباز» بود. این نمایشگاه به همت بنیاد رودکی به مناسبت اولین سالگرد سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار شد.در این مراسم با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری، حمید فروتن دبیرجشنواره، سعید فرجی، فرهاد سلیمانی و روحالله وحدتی داوران، ازعکاسان برگزیده تقدیر شد. پساز خواندن بیانیه هیأت داوران توسط فرهاد سلیمانی، صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، شهدای هواپیمای اوکراینی و شهدای مراسم تشییع شهید سلیمانی در کرمان گفت:«مجموعه برگزاری این نمایشگاه دلدادگی خود به سردار دلها را نشان دادند. دلدادگیای که خود را در عکسها مینمایاند.در گستره جمعیتی که مثل اقیانوس در شهرهای ایران به هم پیوسته بودند. با اینکه یک سال از شهادت سردار میگذرد اما این داغ همچنان تازه است و در مراسم مختلف عزاداری مثل ایام محرم مردم ایران نشان دادند که چه نسبتی با او پیدا کردهاند.» وزیر فرهنگ ضمن بازخوانی بخشی از وصیتنامه شهید سلیمانی که آن را مظهر صداقت درونی سردار توصیف کرد، آن را گواهی بر این ادعا دانست و درادامه گفت: «سردار در وصیتنامهاش نسبت خود را با مردم چگونه ترسیم میکند؟محور اول: «من شما را از پدر و مادرم و فرزندان و خواهران و برادرانم بیشتر دوست دارم. چون با شما بیشتر از آنها زندگی کردم.» این یک اغراق یا شعر نیست.این یک رابطه وجودی است. یک محبت خالصانه است که محبت متقابل را بههمراه دارد. کمتر کسی میتواند چنین ادعایی کند.» او در ادامه افزود: «محور دوم این است که شهید سلیمانی خود را وقف مردم کرد. اینکه انسان وجود خود را نذر و وقف مردم کند. سردار در وصیتنامهاش میگوید«پدر و مادرم که پاره تن من هستند قبول کردند که وجودم را نذر شما و ملت ایران کنم.»کسی که خود را وقف مردم میکند مردم هم سپاس آن را خواهند داشت. محور سوم نسبتش با مردم نسبت انسانی است نه سیاسی. یعنی فارغ از جناح بندیهای سیاسی و خط کشیهای رایج به مردم ایران و جهان نگاه میکرد. تعبیر او در وصیتنامهاش این است: «میدانید در زندگی به انسانیت و عاطفهها و فطرتها بیشتر از رنگهای سیاسی توجه کردم.» اینکه انسان به فطرت توجه کند و رنگ و لعاب سیاسی را کنار بگذارد در زندگی حاج قاسم مشخص بود. نکته چهارم احترام و حرمت مردم است. اینکه انسان خودش را در هر شأن و مقام ومنزلت از سرداری تا سربازی حس کند.» وزیر فرهنگ در پایان سخنانش از کسانی که راویان این امواج عظیم بودند و توانستند در طول تاریخ دفاع از میهن را به تصویر بکشند، قدردانی وتشکر کرد.
گفت و گو با علی اصغر احمدی معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رئیس جمهوری
پنجشنبههای افتتاح به روایت آمار
■پروژههای افتتاحی پنجشنبهها 230 هزار نفر را مشغول به کار کرد ■افتتاح 747 هزار میلیارد تومان پروژه در 10 ماه ■جدول افتتاحها تا فروردین 1400 آماده است ■پنجشنبه دوم بهمن پالایشگاه گاز بید بلند 2 در بهبهان که یکی از بزرگترین پروژههای خاورمیانه است افتتاح میشود ■رئیسجمهوری در اوج تحریم و کرونا همواره تأکید داشتند کار توسعه کشور نباید متوقف شود
■رئیس جمهوری یک قاعده کلی تعریف کردند مبنی بر اینکه هیچ پروژهای را افتتاح نمیکنیم مگر اینکه فردای آن روز قابل بهرهبرداری باشد انتقادها سر جای خود، اما در ساخت کشور باید به هم کمک کنیم
مرتضی گل پور
خبرنگار
امریکا انتظار داشت پس از خروج از برجام و اعمال فشار حداکثری علیه ملت ایران، شاهد فروپاشی اقتصاد کشورمان باشد. بعد که کرونا آمد، آنان به امید اینکه مگر کرونا کار ناتمام تحریم را تکمیل کند، مانع هر گشایش اقتصادی ایران در ارتباط با جهان شدند اما در همین شرایط، نه تنها اقتصاد ایران از هم فرونپاشید بلکه هر پنجشنبه طرحهای بزرگی از سوی رئیس جمهوری افتتاح شد. بهگفته علیاصغر احمدی، معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رئیس جمهوری، در افتتاحهای پنجشنبه تا ابتدای دی ماه ، نزدیک به 747 هزارمیلیارد تومان پروژه افتتاح شده است. چه نبردی بزرگتر از این با امریکا که در عمل حربه تحریم بیاثر شده و حتی عکس آن در کشور اتفاق بیفتد؟ اما در بحبوحه همین نبرد دولت با امریکا و باوجود اینکه این افتتاحها جلو چشم همه است، برخی همواره ادعا میکنند که دولت دست روی دست گذاشته، کاری نمیکند و فقط منتظر است که از سوی غرب یا امریکا گشایشی اتفاق بیفتد. در گفتوگو با علی اصغر احمدی، معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رئیس جمهوری، نه تنها به این ادعای 7 ساله پاسخ داده شد بلکه جزئیات پنجشنبههای افتتاح هم بررسی شد، جزئیات پروژههایی که 233 هزار شغل ایجاد کرده است. این گفتوگو را بخوانید.
امریکا با خروج از برجام و آغاز جنگ اقتصادی، انتظار داشت در ایران حتی برای نان هم صف تشکیل شود. همراه با این، شیوع کرونا هم مزید بر علت شد و اقتصاد داخلی و خارجی ما را تحت تأثیر قرار داد. در این میان برخی منتقدان دولت هم مانند 8 سال گذشته همواره ادعا کردهاند که دولت کار نمیکند یا نگاه به خارج دارد اما در همین شرایط کرونا و تحریم میبینیم که هر پنجشنبه رئیس جمهوری طرحهای بزرگی را افتتاح میکند. آخرین آنها پنجشنبه گذشته بود که چند پروژه بزرگ پتروشیمی در سه استان کشور با صرف 28 هزار میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد. ارزیابی شما بهعنوان مسئول هماهنگی این افتتاحها چیست؟
بهعنوان یک ایرانی و یک خدمتگزار کوچک عرض کنم که ملت بزرگ ایران ملت برجستهای است و هرچه دولتها بتوانند به این مردم خدمت کنند، باز هم حق وشأن ملت ما بالاتر است. از سوی دیگر، ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنیم که یادگار حضرت امام(ره) و به برکت خون شهدا است. بههمین دلیل، همگان باید توجه کنیم که این انقلاب با همه ارزشهایش و این کشور با تمامیت ارضی و آحاد ملتش، آنقدر اهمیت دارند که ما همه این مؤلفهها را در یک ظرف ببینیم و رویکردها، رفتار و گفتار خود را تحت سه مفهوم امنیت ملی، وحدت ملی و منافع ملی تنظیم کنیم. از اینرو معتقدم اگر از منظر این سه مفهوم به کشور خود نگاه کنیم، بسیاری از قیل و قالها باید کنار گذاشته شود. به هر رو، از سال 92 توفیق داشتم تا در معاونت اجرایی رئیس جمهوری و بعدها دفتر رئیس جمهوری، به اتفاق همکارانم انجام وظیفه کنم. من دولتها را در طول هم نمیبینم و آنان را جدا از هم تصور نمیکنم. بههمین دلیل در ابتدای ورود به دولت، در نخستین اقدام فهرست پروژههای نیمه تمام باقی مانده از دولت قبل، اعم از پروژهها و مصوبات سفرها و غیرسفرها را احصا کردیم. آقای دکتر روحانی با این رویکرد با این پروژهها برخورد کردند که اینها منابع ملی ماست و نمیتوان از اینها گذشت و تأکید کردند پروژههایی که پیشرفت قابل ملاحظهای دارند در اولویت قرار بگیرند، سایر طرحها نیز که به نوبه خود سرمایه ملی ما محسوب میشوند هم در اولویت بعدی باشند زیرا برای همه این پروژهها از پول این ملت هزینه شده و اگر نیمه کاره رها شود، به این معنی است که این هزینهها و سرمایهها از بین میرود. مطابق این رویکرد، تا اسفند 1398، یعنی پیش از شیوع کرونا در کشور، آقای رئیسجمهوری بهطور متوسط هر 23 روز به یک استان سفر کردند. سفر به برخی استانها تنها یک بار انجام شد و به برخی دیگر از استانها نیز برحسب ضرورت یا پروژههایی که افتتاح شد، 4 یا 5 بار سفر انجام شد.
مبنای دولت آقای روحانی برای این پروژهها چه بود؟ چه پروژههایی قرار بود کار اجرای آنها آغاز شود یا پروژههایی که میبایست افتتاح میشد؟
مبنا این بود که در هر زمینهای، تصمیمی گرفته شود که قابل انجام باشد، تصمیمی گرفته شود تا برمبنای آن هم بدرستی با مردم حرف زده شود و هم زمینه ساز افزایش اعتماد آنان شود. منظور از درست حرف زدن با مردم این است که بنا نیست کسی مردم را فریب دهد یا اطلاعات و گزارشهای غلط به مردم بدهد. به همین دلیل بود که در این دولت، باوجود همه فشارها و سختیهای ناشی از کرونا یا تحریمهای اقتصادی که متحمل شد، آنچه در سفرهای استانی رئیس جمهوری تصویب شد، در برخی موارد دو یا سه برابر پول هم تزریق کرد تا پروژهها تمام شود، اعم از پروژههایی که از دولت قبل رسیده بود یا پروژههایی که کار ساخت و اجرای آنها در این دولت آغاز شده بود. میدانید که پیش نیاز اتخاذ چنین مبنایی، داشتن یک رویکرد جامع و ملی نسبت به توسعه و ساخت طرحها در کشور است و باید به همه نقاط کشور از منظر تعادل بخشی نگاه کرد.
تعادل بخشی یا تزریق اعتبار به پروژهها در یک شرایط غیرتحریمی و عادی امری پذیرفته است، در شرایط تحریم و فشارحداکثری امریکا و بعد هم رکود ناشی از این کرونا، این امر چطور اتفاق افتاد؟
شرایط سختی که از سال 97 بر کشور تحمیل شد، ناشی از ظلم بزرگ آقای ترامپ و همه کسانی بود که با او همراه بودند و مطابق این ظلم، جنگ اقتصادی را بر کشور تحمیل کردند. قطعاً کشور دچار سختی شد، اما موتور محرکه تولید، توسعه و ساخت هرگز متوقف نشد. از ابتدای اسفند 98 یعنی بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی که کرونا در کشور شایع شد -که خود من جزو یکی از کسانی بودم که در همان دوره دچار کرونا شدم- بنا بود اجلاس سه جانبه روسیه، ترکیه و ایران در ایران تشکیل شود. من برای مقدمات کار به اصفهان، شیراز و مشهد سفر کردم، اما پس از شیوع کرونا آن اجلاس سه جانبه لغو شد. همچنین قرار بود رئیس جمهوری در سفرهای استانی خود به کردستان، ایلام و فارس سفر کنند که این سفرها نیز بهدلیل شیوع کرونا لغو شد. باوجود این، در همان ایام یعنی در اسفندماه 98 دو پروژه بزرگ، یکی ادامه بزرگراه همت که به شهرستان کرج متصل میشد و دیگری هم قطعه نخست آزادراه تهران-شمال افتتاح شدند. در این مدت ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل شد که در همه ایام تعطیلی عید، بدون استثنا هفتهای دو یا سه جلسه برگزار شد که در این جلسه نیز استانداران و اعضای ستاد کرونای همه استانها بهصورت ویدیوکنفرانسی حضور داشتند. همچنین در همین ایام، رئیس جمهوری به طور متوسط هر روز با استانداران، کارکنان بیمارستانها، پلیس، هلال احمر یا راهداری بهصورت ویدیوکنفرانسی گفتوگو میکردند. به این ترتیب در دوران عید امسال، آقای رئیس جمهوری حتی یک روز هم نبود که این ارتباطها و جلسات را تعطیل کرده باشند. در این مدت، با آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری به این جمعبندی رسیدیم که زمان پایان کرونا معلوم نیست، به همین دلیل تصمیم گرفته شد پروژهها یا تکمیل یا افتتاح شود که با هماهنگی رئیس جمهوری و صداوسیما، از 28 فروردین 1399 هر پنجشنبه برای این کار انتخاب شد. البته در این مدت در دو پنجشنبه خاص، مراسم افتتاح برگزار نشد که یکی بهدلیل تعطیلی ایام اربعین و دیگری به مناسبت رحلت رسول گرامی اسلام(ص) بود. بنابراین غیر از این دو روز، در سالجاری همه پنجشنبهها شاهد افتتاح طرحها از سوی رئیس جمهوری و از طریق ویدیوکنفرانس بودیم.
این افتتاحها در چند پنجشنبه بود و به لحاظ ریالی چه عددی میشود؟
تا اوایل دی ماه امسال، 37 برنامه افتتاح ویدیوکنفرانسی طرحها از سوی رئیسجمهوری برگزار شد. در این برنامههای افتتاح کار بزرگی انجام شد که ملت بزرگ ایران از طریق رسانهها از آنها مطلع شدند. اگر بخواهم بهصورت عددی بگویم، با تبدیل برخی اعداد ارزی، میتوان گفت از 28 فروردین امسال تا امروز بیش از 747 هزار میلیارد تومان پروژه در سراسر کشور افتتاح شده است. باوجود این، این سؤال مطرح میشود که آیا ساخت این طرحها از فروردین ماه آغاز شده است؟ واقعیت این است که کار اجرای بخشی از اینها در 7 سال گذشته آغاز شده و در شرایط سخت جنگ اقتصادی استکبار جهانی علیه ملت ایران تکمیل شدهاند. کارشناسان و کسانی که اهل فن هستند، میتوانند رقم 747 هزار میلیارد تومان را با عدد بودجه سالانه تطبیق بدهند تا در این مقایسه مشخص شود اساساً کل اعتبارات عمرانی کشور در طول یک سال یا آنچه تملک دارایی خوانده میشود، چقدر است و حجم افتتاحیههای کشور چقدر بوده است؟ منظور از این قیاس این است که دولت هرگز به قیل و قالهای حاشیهای نگاه نکرد. زمانی که در یکی از سفرها حضور داشتم، از طریق دفتر آقای رئیسجمهوری مطلع شدم که حضرت آقا فرمودند این سفرها یا این کارها را قطع نکنید و ادامه بدهید. این مسأله را از اینرو مطرح کردم تا ملت عزیز ما بدانند در همین شرایط کرونایی که همه ما ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی هستیم، کارگزاران این ملت در سراسر کشور و در همه بخشها و نهادها، با کمک دستگاههای مختلف اعم از قوه قضائیه، مجلس، نیروهای نظامی و انتظامی و قرارگاهها و بنیادها، این طرحها آماده افتتاح شد.
مشارکت یا کمک این بخشها به چه صورت بوده است؟
این نهادها، قوا و دستگاهها یا از طریق سرمایهگذاری یا تأمین نیازهای دیگر به تکمیل و افتتاح پروژهها کمک کردند، همچنان که نقش بخش خصوصی هم در این زمینه بسیار برجسته بود. منظور از بیان این مسأله این است که کار ساخت و توسعه کشور یک حرکت جمعی است که البته محور آنها دولت است. اما انصاف حکم میکند که بگوییم دیگران هم نقش داشتند. ضمن اینکه باید تأکید کنم این راه، یعنی ساخت و سازها و توسعه کشور همچنان ادامه دارد. بهعنوان مثال، امروز براساس یک جدول زمانبندی میدانیم که تا فروردین 1400 چه طرحهایی افتتاح خواهد شد. البته معنی این امر این نیست که کار پایان مییابد، بلکه ادامه خواهد داشت. همینجا اشاره کنم که بنا است پنجشنبه دوم بهمن یکی از بزرگترین پروژههای خاورمیانه و یک پروژه بزرگ دنیا افتتاح شود. شاید ریشه این طرح که پالایشگاه گاز بید بلند 2 در بهبهان است، به دولت آقای خاتمی باز میگردد که این امر به این معنی است که در دولتهای مختلف، برای آن کار و هزینه شده است. در این طرح گازهایی که در چاههای نفت میسوخت، جمعآوری و پالایش میشود. این پروژه تا امروز حدود 3 و نیم میلیارد دلار هزینه داشته است، یعنی به ارزش امروز، حدود 75 هزار میلیارد تومان و این به این معنی است که یک پروژه کلان است.
شما اشاره کردید که دولتهای مختلف را در طول هم میبینید، مانند یک دوی امدادی که یک دونده میدود و در ادامه مسیر، چوب را به دونده بعدی میرساند. با وجود این، یادم هست که در دولت نخست آقای روحانی، آقای نوبخت در مقام سخنگوی دولت عنوان کرد که برخی از پروژههایی که تکمیل میشوند یا اعتباری به آنها اختصاص داده میشود، پروژههایی هستند که تشویق و کف زدنهای مردم نصیب کسان دیگری شده است. از این لحاظ سؤال من این است که چه میزان از این پروژهها از دولت قبل باقی مانده بود؟ آیا دولت آقای روحانی هم برای دولت بعد پروژه نیمه تمام خواهد داشت؟
سعی میکنم در یک نگرش ملی به پرسش شما پاسخ بدهم. اشاره کردم که در سال 92 تأکید آقای رئیسجمهوری این بود که پروژههای نیمه تمام، آن هم با اولویت پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند، تمام شوند. قطعاً بیمارستانها یا سدهایی بودند که کار ساخت آنها از قبل شروع شده بود. یا پروژه 550 هزار هکتاری آبیاری اراضی خوزستان و ایلام که جزو مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب است. در فرصت دیگری باید تشریح شود که چه میزان از این پروژه تا سال 92 انجام شده بود و از سال 92 به این سو چقدر پیشرفت داشته است. زیرا این مسأله قابل تأمل است و حقایق بسیاری را روشن میکند که اینجا نمیخواهم این تفکیک را انجام دهم، اما این مسأله هم هست که اگر این تفکیک را انجام ندهیم و نگوییم که برخی طرحها تا سال 92 چه وضعیتی داشتند و بعد از آن چه وضعیتی پیدا کردند، حتماً حق مطلب را ادا نکردهایم. آبان سال 92 که وارد دولت شدم، از همکاران خود درخواست کردم تا مشخص شود در طول دولت برای چه مقدار پروژه تصمیم گرفته شد، چه میزان اجرا شد و چقدر باقی مانده است. تا جایی که به خاطر دارم، حدود 30 درصد تعهدات انجام شده بود و دولت یازدهم 70 درصد تعهدات را تحویل گرفت. به هر حال باید به این پروژهها کمک میشد، زیرا پروژهها متعلق به کشور و آحاد ملت است و نباید اجازه بدهیم جایی خاک بخورد یا اگر پولی خرج شده است، رها شود. به عدد، حدود 210 هزار میلیارد تومان مصوبه وجود داشت که اگر 30 درصد آن را لحاظ کنیم، چیزی نزدیک به 65 هزار میلیارد تومان برای آنها هزینه شده و اختصاص پیدا کرده بود و بقیه آن باید در دولت یازدهم تأمین اعتبار میشد.
به آمار 747 هزار میلیارد تومان طرحهای افتتاح شده اشاره کردید. آیا این رقم همه پروژههایی را شامل میشود که در یک سال گذشته افتتاح شد؟
قطعاً این طور نیست. آمار 747 هزار میلیارد تومان پروژههای افتتاح شده در یک سال اخیر، فقط مربوط به 37 برنامه ویدئوکنفرانسی یا پروژههایی است که رئیسجمهوری افتتاح کردهاند. پروژههایی که در سال 99 از سوی معاون اول یا وزرای محترم به بهرهبرداری رسیده یا پروژههایی که خود استانداران افتتاح کردهاند در این آمار لحاظ نشده است. من تنها به پروژههای ملی و بزرگ اشاره کردم که هر پنجشنبه بهصورت ویدئوکنفرانس از سوی رئیس جمهوری افتتاح و تقدیم ملت ایران شده است. اگر ارقام سایر پروژههای ریز و درشت افتتاح شده در کل کشور را به این رقم اضافه کنیم، قطعاً بیشتر از عددی خواهد بود که اعلام کردم.
حتماً دولت آقای روحانی هم پروژههایی خواهد داشت که دولت بعد باید آن را تکمیل و افتتاح کند. آیا اینها همان پروژههای نیمه تمامی هستند که در سال 92 مصطلح بود؟
هر دولتی که همه کارها را به پایان کار خود موقوف کند، قطعاً دولتی است که برنامه درازمدت ندارد. درحالی که در کشور اسناد بالادستی مانند سند چشمانداز افق 1404 یا سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب را داریم، یا قانون برنامه ششم توسعه که در هر یک از آنها هدفگذاریهایی برای کشور و دولتها لحاظ شده است. هیچ دولتی نمیتواند کارها را تا پایان عمر خود در نظر بگیرد.از اینرو، به طور کلی با سه دسته پروژه رو به رو هستیم؛ نخست پروژههایی که در این دولت شروع و تمام شدند، دوم پروژههایی که از دولت قبل تحویل گرفتیم و در این دولت تمام شد و سوم پروژههایی که در این دولت آغاز شده و دارد به پایان میرسد. در کنار اینها، پروژههایی هم هستند که براساس قانون، دولت وظیفه دارد آنها را شروع کند، هرچند ممکن است به دولت بعد منتقل شود. در چنین پروژه هایی، صرفنظر از اینکه چه دولتی روی کار باشد، مسأله، انتقال تعهد به دولت بعد نیست تا اینکه گفته شود از حالا برای دولت بعد مشکل درست شده است. بهعنوان مثال، اگر سدهایی ساخته میشود، کار ساخت کانالهای یک و دو که به عهده وزارت نیرو و کار ساخت کانالهای سه و چهار به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. حال اگر سدی در این دولت ساخته شود و ساخت کانالها در دولت بعد دنبال شود، آیا این به معنای انتقال بیوجه و بدون دلیل تعهد به دولت بعدی است؟ این طور نیست، بلکه این امر یک روال معمولی و عادی در کشور و میان دولتها و حتی مجالس دورههای مختلف است. در مثالی دیگر، اگر ساخت یک نیروگاه آغاز شده و فاز یک آن افتتاح شده باشد، اینکه فاز دوم این نیروگاه به دولت بعدی منتقل شود، آیا تعهد منتقل شده است؟ کما اینکه سال گذشته فاز یک نیروگاه شیروان افتتاح شد و امسال هم فاز دوم این طرح آماده افتتاح است، در این صورت طبیعی است که فاز سه این نیروگاه در دولت بعد ساخته شود، زیرا ساخت آن زمان بر است. این جزو برنامه است و باید ساخته شود.
این چه تفاوتی با پروژههای نیمه تمامی دارد که از دولت دهم به دولت یازدهم به ارث رسید؟
در صحبتهای قبلی خود به یک معیار برای این تفاوتگذاری اشاره کردم. گفتم که (در دولت گذشته) صرفاً به میزان 30 درصد تعهدات برای پروژهها پول تخصیص داده شده بود. اینها اعداد براساس آمار و آن چیزی است که در سامانه وجود داشت. بنابراین 70 درصد تخصیصها باقی مانده بود (که در دولت یازدهم انجام شد). ضمن اینکه باید توجه داشت که این آمار مربوط به تعهدات سفر رئیس جمهوری سابق بود، والا همین حالا مجلس شورای اسلامی درحال بررسی بودجه سال 1400 است. اگر در یک ردیف بودجه، احداث یک آزادراه یا قطعهای از راهآهن تکلیف شود، آیا به این معنی است که میخواهند برای دولت بعد مشکل ایجاد کنند؟ قطعاً اینطور نیست. کشور برنامه دارد و مجلس محترم مطابق بررسیهای خود چنین تصمیماتی میگیرد. فارغ از این مسأله، به وضعیت سال 99 بازگردیم. افتتاحها و پروژههایی که به پایان کار خود رسیدهاند، نشان میدهند که دولت در شرایط سخت جنگ اقتصادی که علیه این ملت راه افتاده و نیز شرایط سخت کرونایی، هرگز کارها را متوقف نکرده و خدمتگزاران و کارگزاران این مردم بیکار ننشستهاند. در همین شرایط، پروژههایی را که در حال ساخت بوده، تکمیل میکنند و ارائه میدهند. امروز جدول افتتاحها تا فروردین ماه 1400 آماده است و پس از این تاریخ هم قطعاً پروژههای دیگری افتتاح خواهند شد.
در شرایط کرونایی بسیاری انتظار داشتند قرنطینه کامل در کشور اجرا شود. اما طرفداران ایده قرنطینه کامل توجه نداشتند کشور در هر شرایطی، به آب تصفیه شده، برق و خدمات اساسی دیگری مانند حملونقل یا درمان نیاز دارد. در افتتاح پروژهها نیز واقعیت این است کسانی که این طرحها را پیش بردند، اعم از وزرا تا تکنیسینهای پروژه در شرایط دشوار کرونایی دست از کار نکشیدند.
در شرایط کرونا، بخشی از مسأله رعایت مسائل بهداشتی است و بخش دیگر پیگیری مسائل درمانی. من متخصص حوزه درمان نیستم، اما برحسب اطلاع عرض میکنم که در همین شرایط، از اسفند 98 تا امروز، یعنی در یک فاصله 10 ماهه، با وجود تحریمها دولت توانست2000 تخت آی.سی.یو را به بیمارستانها اضافه کند. خود این مسأله نه تنها نشان دهنده عزم دولت برای درمان مردم است، بلکه یک نقطه قوت برای کشور و مردم محسوب میشود. اینکه شرکتهای دانش بنیان بتوانند دستگاههای سی.تی. اسکن یا ونتیلاتور را بسازند، ارزشهای این ملت و جوانان ارزشمند را نشان میدهد. در کنار اینها، اینکه سایر دستگاهها کار ساخت و ساز را دنبال و پروژهها را تکمیل کنند، نکته بسیار مهم و نشان دهنده تواناییها و ارزشهای ملت ایران است. اشاره کردم که خود من زمستان سال گذشته در سفر به استان فارس به کرونا مبتلا شدم. دوستان دیگر هم در مأموریتها و کارهای دیگر دچار این بیماری شدند. اما با وجود این مشکلات، کرونا هرگز یک عامل بازدارنده برای توقف امور و کارهای ضروری کشور نبود. حتماً مردم عزیز ما میدانند که وقتی یک پروژه در حال ساخت است، از مهندس تا کارگر تا کسانی که باید جنس را تهیه کنند و به پروژه برسانند، همه آنان به نوعی درگیر کار هستند. منظورم از بیان این مسائل این بود که، در کنار اینکه ما باید دست اطبا، پرستاران و داروسازان را ببوسیم و زحمات آنان را پاس بداریم، بخشهای دیگر هم در جامعه بودند که دست از کار نکشیدند. گاهی به برخی میگفتم که منظور شما از قرنطینه کامل این است که ارتش، سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی کشور هم باید تعطیل شود؟ آیا اینها نباید سر کار خود حاضر شوند تا امنیت ما را تأمین کنند؟ در کنار اینها، بیمارستانها، داروخانهها، داروسازها و شرکتهای پخش دارویی هم باید سر کار باشند. یا نانواییها و پمپ بنزینها، نیروگاه های تولید برق، تصفیه خانههای آب و سایر بخشهای مشابه، فعالیت این بخشها نیازمند حضور افرادی در پستها و سمتهای کاری خود است. گاهی از قرنطینه کامل صحبت میکنیم، اما باید توجه کنیم که در هیچ کشور و در هیچ جا، قرنطینه صددرصدی وجود ندارد. از سوی دیگر، در شرایط سخت کرونایی که این همه فشار روی ملت ایران است، سؤال این است که حقوق من کارمند سر جای خودش هست، اما کارگری که درآمدش به کار روزانه وابسته است، مغازهداری که چک دارد، تکلیف اینان چه میشود؟
در این شرایطی که خیلیها دنبال قرنطینه کامل بودند، این پروژهها ادامه داشت که تداوم این پروژهها به معنای اشتغال افراد و تضمین رشد اقتصادی کشور هم هست.
همینطور است. در آماری که ما داریم 233 هزار و 572 نفر در پروژههایی که در این مدت افتتاح شد مشغول به کار بودند. یک بخش هر پروژهای دوره ساخت است که ممکن است برخی از این نیروها در دوره بهرهبرداری مورد نیاز نباشند. به طور طبیعی وقتی که ساخت وجود داشته باشد، شغل هم ایجاد میشود و در همین دوران کرونایی و تحریمی، فعالیت این پروژهها نشان میدهد که چقدر فرصت شغلی به وجود آمده است.
اشاره شد که این افتتاحهای هفتگی درحالی است که امریکا هر روزنهای را که برای مبادلات کشور وجود دارد میبندد و این اواخر به شرکتهای کوچک در دوبی و چین رسیده است. نکته دیگر این است که برخی در داخل هم همواره ادعا میکنند که دولت فقط به امریکا و غرب چشم دوخته است تا از آن ناحیه فرجی شود و گشایشی ایجاد شود. برخی از نمایندگان حتی پیشتر رفته و میگویند دولت کاری نمیکند، ما آمدیم تا دولت را وادار بهکار کنیم. اما اینکه در کمتر از یک سال، 747 هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح شد، هم پاسخی به تحریمهای امریکا و هم پاسخی به منتقدان داخلی دولت است.
ببینید! به قول رهبر معظم انقلاب، امریکاییها همواره دست آهنی خود را در یک دستکش مخملی پنهان میکنند. لذا همیشه باید چنین نگاهی به امریکا داشت. اما آنچه براساس حق و انصاف میتوانم داوری کنم، این واقعیت است که رئیسجمهوری در این مدت، همیشه صحبت و تأکید کردند که کار توسعه کشور نباید متوقف شود. اینکه در همین شرایط سخت تحریم، برخی از مواد اولیه یا قطعات تأمین میشود، این بیانگر نگاه و توجه ویژه دولت به ظرفیتهای داخلی است، ظرفیتهایی که هم شرکتهای دانشبنیان و هم توان اقتصادی و بازار و مردم عزیز ما در اختیار دارند. من به مسأله و چگونگی دورزدن تحریمها واقف نیستم، اما این را میدانیم که هیچجا لنگ نماندیم و کارها در همه زمینهها جلو رفته است. باوجود این، از منظر خودم، باید به یک نکته سیاسی اشاره کنم و آن هم اینکه اگر سه مؤلفه امنیت ملی، منافع ملی و وحدت ملی را بهعنوان تابلو بالای سر خودمان قرار دهیم، همان که در ابتدای بحث به آن اشاره کردم، در این صورت معتقدم برخی موارد در گفتمان خود اصلاحاتی انجام دهیم. اینکه من نوعی احساس کنم کسی در دولت روی کار آمده که او را دوست ندارم، یا به لحاظ خط و ربط سیاسی و گرایشها همراه من نیست یا من همراه او نیستم، گویی به همین دلیل از روز اول تا روز آخر باید ثابت کنم که اینها نمیتوانند کار کنند یا نخواهند توانست کاری انجام دهند. به نظر من داشتن چنین رویکردی به مسائل کشور ظلم به ملت بزرگ ایران است. اگر وحدت ملی، امنیت ملی و منافع ملی را قبول داریم، که حتماً قبول داریم، باید به دولتها و کارگزاران این ملت کمک کنیم. اساساً در نظام ما عمر دولتها مشخص است و از اول انقلاب تا امروز است که دولتها 4 سال به 4 سال و حداکثر در دو دوره فعالیت کردهاند. از اینرو بالاخره عمر این دولت هم تمام میشود. به همین ترتیب مجالس و دولتهای بعدی هم عمر مشخصی دارند. در چنین شرایطی، اظهارعقیده، ابراز نظر و انتقاد و نقد به مدیران کشور قطعاً کمک میکند، اما اگر از روز اول عینکی را به چشم خود بزنیم که مخالفان این کشور به چشم خود زدهاند، درست نیست و به باز شدن گرههای کشور کمک نمیکند. زمانی درباره مجلس از من پرسیدند، پاسخ دادم که از نظر من مجلس اختیاراتی دارد که در قانون اساسی تعریف شده است. من دعا میکنم این مجلس با هر گرایش سیاسی که دارد، بتواند در رأس امور باشد. این نیز به نوبه خود به این مسأله برمی گردد که چارچوبها را خوب رعایت کنیم. اگر قرار باشد بهدلیل اینکه با رویکرد و سلیقه سیاسی این مجلس مخالف هستم، هر تصمیم و هر حرف آن را تخطئه کنم، چه فایدهای برای کشور و مردم دارد؟ ما باید به هم کمک کنیم که البته این به معنی نفی انتقاد نیست.
به مجلس اشاره کردید. برخی نمایندگان رویکردی بهنام نظارت میدانی را مطرح کردند. مطابق این رویکرد، بهتازگی آقای نیکزاد، نایب رئیس مجلس بههمراه برخی دیگر از نمایندگان به سبزوار سفر و از برخی پروژهها بازدید کردند. تا اینجا مشکلی نیست، اما در خبر مربوط به این بازدید آمده بود که این نظارت میدانی «مصوبه» هم داشت؛ مصوباتی مانند اینکه فلان بودجه اختصاص پیدا بکند، فلان طرح تکمیل شود. آیا مجلس و نمایندگان چنین اختیاراتی دارند؟
براساس قانون اساسی مجلس دو و ظیفه مشخص دارد؛ تصویب قانون که باید به تأیید شورای محترم نگهبان برسد و نظارت بر اجرای قانون از منظر تفریغ بودجه. تفریغ بودجه به این معنی است که عملکرد دولت بررسی میشود که آیا مطابق قانون بودجه عمل شده و اگر نشده، به چه دلیلی بوده است. مسأله این است که کسی از نظارت ناراحت نمیشود، اما اشکال اینجا است که ما بدون توجه به تعریف حقوقی، اعلام موضع میکنیم. بهعنوان کسی که در مجلس هم حضور داشتم، عرض میکنم که بودجه یک برنامه پیشبینی برای سال آینده کشور است. در بودجه نخست، درآمدهای سال آینده کشور تخمین زده میشود و سپس هزینه آنها هم مشخص میشود. اگر سال آینده این پیشبینیها تحقق پیدا نکرد، هنگام کاهش درآمدها، نمیتوانیم از حقوقها کسر کنیم، زیرا پرداخت حقوقها اجتنابناپذیر است، در مقابل از تخصیصها و اعتبارات پروژههای عمرانی کسر میکنیم. بههمین دلیل، ممکن است پروژههایی را ببینید که پیشرفت آن مطابق برنامه نبوده یا تخصیص اعتبار آن کامل نبوده است. در این صورت از سازمان مربوطه میپرسیم که علت چیست؟ میگوید پول کافی برای تکمیل آن در اختیار نبود. اینجا است که میگوییم بودجه یک برنامه پیشبینی است، یک برنامه قطعی نیست. فرض کنید در بودجههای سالانه درآمد حاصل از فروش نفت را پیشبینی میکنیم، ممکن است بهدلیل افزایش قیمتها درآمد مازاد هم داشته باشیم، یا با کاهش قیمت، درآمدهای بودجه محقق نشود. اتفاقاً بر این عقیده هستم که مجلس در حدود وظایف خود، باید بر آنچه تصویب میکند نظارت بکند. اما اینکه برخی دوستان سروقت پروژهها میروند یا میگویند چه کسی فرماندار یا بخشدار یا رئیس فلان اداره باشد، درست نیست بگذارند خود دولت کارش را انجام دهد. اگر نمایندهای در اصل قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون که حق مجلس هم هست تمرکز کند، بسیار خوب خواهد بود. البته ممکن است در مسائل دیگری سؤال یا نظارت بکنند و تذکر هم بدهند که اشکالی ندارد و باز هم حق مجلس است و حتی میتوانند مطابق قانون وزیر را استیضاح کنند. یا اینکه به وزرا بگویند شما مطابق برنامهای که هنگام اخذ رأی اعتماد دادی عمل نکردی و باید پاسخگو باشی. به باور من اگر در حدود نظارتهای مصرح در قانون عمل کنیم، به کشور کمک کردهایم.
شنیدیم که رئیسجمهوری دقت زیادی در نوع پروژه و کیفیت پروژهای که افتتاح میکنند دارند و اگر این پروژهها اشکالی داشته باشند، رئیس جمهوری نمیپذیرند آن را افتتاح کنند. کما اینکه در طرح آبیاری دشتستان، رئیس جمهوری بهدلیل مشکلات اجرایی طرح حاضر به افتتاح رسمی آن نشدند و بعد هم دیدیم که آقای قالیباف از این پروژه بازدید کرد و مردم هم نظر خود را مطرح کردند. دیدگاه رئیس جمهوری درباره چنین پروژههایی چیست؟
هفته گذشته دستگاهی پروژهای را برای افتتاح به ما معرفی و پیشنهاد کرد. ما هم برحسب وظیفه و طبق روالی که ایجاد کردهایم، گزارش گردش کار را خدمت رئیس جمهوری ارسال کردیم، اما ایشان نپذیرفتند. ایشان یک قاعده کلی تعریف کردند مبنی بر اینکه هیچ پروژهای را افتتاح نمیکنیم، مگر اینکه فردای آن روز قابل بهرهبرداری باشد. اینطور نیست که گفته شود امروز افتتاح شود، اما بهرهبرداری آن به دو ماه دیگر موکول شود، یا اینکه برخی بخواهند به بهانه افتتاح، اشکالات پروژهها را به زور و با عجله برطرف کنند. در افتتاحهای این دولت این مسأله قابل قبول نیست. بهعنوان مثال، اگر بیمارستانی کامل نشده باشد، اساساً قابل افتتاح نیست. ضمن احترام به همه دستگاهها، باید عرض کنم که یکی از وظایف ما، راستی آزمایی پروژههایی است که برای افتتاح تعیین میشوند. البته برخی دستگاهها خودشان در این زمینه دغدغه بیشتری دارند. بهعنوان مثال آقای رئیس جمهوری چندبار تأکید کردند که چرا پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند در نوبت افتتاح قرار نمیگیرد؟ من از آقای زنگنه، وزیر محترم نفت پرسیدم و ایشان پاسخ دادند تا وقتی خط انتقال مواد به این واحد تعریف و بهرهبرداری نشده باشد، میتوانیم با تانکر این مواد را منتقل کنیم، اما به مصلحت نیست و این پروژه باید با تکمیل همه قابلیتها افتتاح شود. در یک جمله، اینطور میتوان گفت که رئیس جمهوری اصرار دارند که پروژهای را افتتاح نکنید که فردا تعطیل باشد، یا اگر قرار است کار ساخت پروژهای تازه شروع شود، اینطور نباشد که از روز پس از افتتاح، تازه کار گرفتن مجوزهای آن آغاز شود. تأکید رئیس جمهوری و تأکید دکتر واعظی بهعنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری هم همین است. بهعنوان مثال درباره همین پروژه آبیاری به دشتستان که اشاره کردید، جزو مصوبات سفر اول آقای دکتر روحانی به سیستان و بلوچستان بود. بخشی از پروژه که در فاز اول آماده بود، افتتاح شد. اخیراً وزارت جهاد کشاورزی به ما اعلام کرد بخش دوم پروژه هم برای افتتاح آماده است. اما ما از مدیران استانی و استاندار میپرسیم که آیا واقعاً آماده است یا خیر؟ البته این به معنای بیاعتمادی به مدیران یا دستگاهها نیست، بلکه نمیخواهیم شرایط بهگونهای باشد که مردم ما احساس کنند خدایی نکرده طرحی را بهصورت نمادین افتتاح میکنیم یا اینکه داریم دروغ میگوییم. اینها چیزهایی است که هم رئیس جمهوری و هم مردم ما بشدت به آنها حساس هستند.
در دولت آقای روحانی اتفاقات خوبی افتاد و پروژههای مهمی افتتاح شد که اتصال استانهای کرمانشاه، شهر ارومیه یا استان همدان به راهآهن سراسری از جمله اینها است. قطعاً بخشهایی از این پروژهها در دولتهای قبل اجرا شد و تکمیل و افتتاح آنها به این دولت رسید. آیا دولت روحانی همچنین پروژههایی برای دولتهای بعدی دارد؟
تا آنجا که در این لحظه به خاطر دارم، پروژه راهآهن چابهار به ایرانشهر در حال اجرا است که بهنظر میرسد تا پایان این دولت افتتاح شود. یا راهآهن یزد به اقلید هم در حال آماده شدن است، میدانید که تبریز خط آهن مستقیم نداشت، بلکه دور میزد و پس از طی یک مسیر طولانی به تبریز میرسد. اکنون راهآهن تا بستان آباد افتتاح شده و خط آهن بستان آباد به تبریز هم در این دولت افتتاح خواهد شد. یا راهآهن رشت به بندر انزلی و منطقه آزاد کاسپین، درحال اجرا است و امیدواریم به نتیجه برسد.
افتتاحهای پنجشنبه تا آخر دولت آقای روحانی ادامه دارد؟
جدول افتتاحها تا فروردین 1400 آماده است. یقین دارم که انشاءالله این افتتاحها ادامه پیدا خواهد کرد. در پایان به ملت عزیز ایران بگویم که باید خودمان قدر خودمان را بدانیم و دست در دست هم دهیم به مهر و میهن خود را آباد کنیم.
اتفاقاً مسأله این است که در میانه بگومگوهای سیاسی، آن ظرفیتهای ملی است که نادیده گرفته میشود.
زمانی که استاندار بودم، در یک جلسه شورای اداری، به مدیران استان گفتم که من، تابع آن خط سیاسی هستم که بتواند یک فرصت شغلی برای مردم ایجاد کند. کسی که شکمش گرسنه است، نمیتوان حتی دین را هم از او توقع داشت. اگر انرژی و توانی در کشور داریم که داریم، انتقادها سر جای خودش، اما در ساخت کشور باید به هم کمک کنیم.
خبرنگار
امریکا انتظار داشت پس از خروج از برجام و اعمال فشار حداکثری علیه ملت ایران، شاهد فروپاشی اقتصاد کشورمان باشد. بعد که کرونا آمد، آنان به امید اینکه مگر کرونا کار ناتمام تحریم را تکمیل کند، مانع هر گشایش اقتصادی ایران در ارتباط با جهان شدند اما در همین شرایط، نه تنها اقتصاد ایران از هم فرونپاشید بلکه هر پنجشنبه طرحهای بزرگی از سوی رئیس جمهوری افتتاح شد. بهگفته علیاصغر احمدی، معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رئیس جمهوری، در افتتاحهای پنجشنبه تا ابتدای دی ماه ، نزدیک به 747 هزارمیلیارد تومان پروژه افتتاح شده است. چه نبردی بزرگتر از این با امریکا که در عمل حربه تحریم بیاثر شده و حتی عکس آن در کشور اتفاق بیفتد؟ اما در بحبوحه همین نبرد دولت با امریکا و باوجود اینکه این افتتاحها جلو چشم همه است، برخی همواره ادعا میکنند که دولت دست روی دست گذاشته، کاری نمیکند و فقط منتظر است که از سوی غرب یا امریکا گشایشی اتفاق بیفتد. در گفتوگو با علی اصغر احمدی، معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رئیس جمهوری، نه تنها به این ادعای 7 ساله پاسخ داده شد بلکه جزئیات پنجشنبههای افتتاح هم بررسی شد، جزئیات پروژههایی که 233 هزار شغل ایجاد کرده است. این گفتوگو را بخوانید.
امریکا با خروج از برجام و آغاز جنگ اقتصادی، انتظار داشت در ایران حتی برای نان هم صف تشکیل شود. همراه با این، شیوع کرونا هم مزید بر علت شد و اقتصاد داخلی و خارجی ما را تحت تأثیر قرار داد. در این میان برخی منتقدان دولت هم مانند 8 سال گذشته همواره ادعا کردهاند که دولت کار نمیکند یا نگاه به خارج دارد اما در همین شرایط کرونا و تحریم میبینیم که هر پنجشنبه رئیس جمهوری طرحهای بزرگی را افتتاح میکند. آخرین آنها پنجشنبه گذشته بود که چند پروژه بزرگ پتروشیمی در سه استان کشور با صرف 28 هزار میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد. ارزیابی شما بهعنوان مسئول هماهنگی این افتتاحها چیست؟
بهعنوان یک ایرانی و یک خدمتگزار کوچک عرض کنم که ملت بزرگ ایران ملت برجستهای است و هرچه دولتها بتوانند به این مردم خدمت کنند، باز هم حق وشأن ملت ما بالاتر است. از سوی دیگر، ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنیم که یادگار حضرت امام(ره) و به برکت خون شهدا است. بههمین دلیل، همگان باید توجه کنیم که این انقلاب با همه ارزشهایش و این کشور با تمامیت ارضی و آحاد ملتش، آنقدر اهمیت دارند که ما همه این مؤلفهها را در یک ظرف ببینیم و رویکردها، رفتار و گفتار خود را تحت سه مفهوم امنیت ملی، وحدت ملی و منافع ملی تنظیم کنیم. از اینرو معتقدم اگر از منظر این سه مفهوم به کشور خود نگاه کنیم، بسیاری از قیل و قالها باید کنار گذاشته شود. به هر رو، از سال 92 توفیق داشتم تا در معاونت اجرایی رئیس جمهوری و بعدها دفتر رئیس جمهوری، به اتفاق همکارانم انجام وظیفه کنم. من دولتها را در طول هم نمیبینم و آنان را جدا از هم تصور نمیکنم. بههمین دلیل در ابتدای ورود به دولت، در نخستین اقدام فهرست پروژههای نیمه تمام باقی مانده از دولت قبل، اعم از پروژهها و مصوبات سفرها و غیرسفرها را احصا کردیم. آقای دکتر روحانی با این رویکرد با این پروژهها برخورد کردند که اینها منابع ملی ماست و نمیتوان از اینها گذشت و تأکید کردند پروژههایی که پیشرفت قابل ملاحظهای دارند در اولویت قرار بگیرند، سایر طرحها نیز که به نوبه خود سرمایه ملی ما محسوب میشوند هم در اولویت بعدی باشند زیرا برای همه این پروژهها از پول این ملت هزینه شده و اگر نیمه کاره رها شود، به این معنی است که این هزینهها و سرمایهها از بین میرود. مطابق این رویکرد، تا اسفند 1398، یعنی پیش از شیوع کرونا در کشور، آقای رئیسجمهوری بهطور متوسط هر 23 روز به یک استان سفر کردند. سفر به برخی استانها تنها یک بار انجام شد و به برخی دیگر از استانها نیز برحسب ضرورت یا پروژههایی که افتتاح شد، 4 یا 5 بار سفر انجام شد.
مبنای دولت آقای روحانی برای این پروژهها چه بود؟ چه پروژههایی قرار بود کار اجرای آنها آغاز شود یا پروژههایی که میبایست افتتاح میشد؟
مبنا این بود که در هر زمینهای، تصمیمی گرفته شود که قابل انجام باشد، تصمیمی گرفته شود تا برمبنای آن هم بدرستی با مردم حرف زده شود و هم زمینه ساز افزایش اعتماد آنان شود. منظور از درست حرف زدن با مردم این است که بنا نیست کسی مردم را فریب دهد یا اطلاعات و گزارشهای غلط به مردم بدهد. به همین دلیل بود که در این دولت، باوجود همه فشارها و سختیهای ناشی از کرونا یا تحریمهای اقتصادی که متحمل شد، آنچه در سفرهای استانی رئیس جمهوری تصویب شد، در برخی موارد دو یا سه برابر پول هم تزریق کرد تا پروژهها تمام شود، اعم از پروژههایی که از دولت قبل رسیده بود یا پروژههایی که کار ساخت و اجرای آنها در این دولت آغاز شده بود. میدانید که پیش نیاز اتخاذ چنین مبنایی، داشتن یک رویکرد جامع و ملی نسبت به توسعه و ساخت طرحها در کشور است و باید به همه نقاط کشور از منظر تعادل بخشی نگاه کرد.
تعادل بخشی یا تزریق اعتبار به پروژهها در یک شرایط غیرتحریمی و عادی امری پذیرفته است، در شرایط تحریم و فشارحداکثری امریکا و بعد هم رکود ناشی از این کرونا، این امر چطور اتفاق افتاد؟
شرایط سختی که از سال 97 بر کشور تحمیل شد، ناشی از ظلم بزرگ آقای ترامپ و همه کسانی بود که با او همراه بودند و مطابق این ظلم، جنگ اقتصادی را بر کشور تحمیل کردند. قطعاً کشور دچار سختی شد، اما موتور محرکه تولید، توسعه و ساخت هرگز متوقف نشد. از ابتدای اسفند 98 یعنی بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی که کرونا در کشور شایع شد -که خود من جزو یکی از کسانی بودم که در همان دوره دچار کرونا شدم- بنا بود اجلاس سه جانبه روسیه، ترکیه و ایران در ایران تشکیل شود. من برای مقدمات کار به اصفهان، شیراز و مشهد سفر کردم، اما پس از شیوع کرونا آن اجلاس سه جانبه لغو شد. همچنین قرار بود رئیس جمهوری در سفرهای استانی خود به کردستان، ایلام و فارس سفر کنند که این سفرها نیز بهدلیل شیوع کرونا لغو شد. باوجود این، در همان ایام یعنی در اسفندماه 98 دو پروژه بزرگ، یکی ادامه بزرگراه همت که به شهرستان کرج متصل میشد و دیگری هم قطعه نخست آزادراه تهران-شمال افتتاح شدند. در این مدت ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل شد که در همه ایام تعطیلی عید، بدون استثنا هفتهای دو یا سه جلسه برگزار شد که در این جلسه نیز استانداران و اعضای ستاد کرونای همه استانها بهصورت ویدیوکنفرانسی حضور داشتند. همچنین در همین ایام، رئیس جمهوری به طور متوسط هر روز با استانداران، کارکنان بیمارستانها، پلیس، هلال احمر یا راهداری بهصورت ویدیوکنفرانسی گفتوگو میکردند. به این ترتیب در دوران عید امسال، آقای رئیس جمهوری حتی یک روز هم نبود که این ارتباطها و جلسات را تعطیل کرده باشند. در این مدت، با آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری به این جمعبندی رسیدیم که زمان پایان کرونا معلوم نیست، به همین دلیل تصمیم گرفته شد پروژهها یا تکمیل یا افتتاح شود که با هماهنگی رئیس جمهوری و صداوسیما، از 28 فروردین 1399 هر پنجشنبه برای این کار انتخاب شد. البته در این مدت در دو پنجشنبه خاص، مراسم افتتاح برگزار نشد که یکی بهدلیل تعطیلی ایام اربعین و دیگری به مناسبت رحلت رسول گرامی اسلام(ص) بود. بنابراین غیر از این دو روز، در سالجاری همه پنجشنبهها شاهد افتتاح طرحها از سوی رئیس جمهوری و از طریق ویدیوکنفرانس بودیم.
این افتتاحها در چند پنجشنبه بود و به لحاظ ریالی چه عددی میشود؟
تا اوایل دی ماه امسال، 37 برنامه افتتاح ویدیوکنفرانسی طرحها از سوی رئیسجمهوری برگزار شد. در این برنامههای افتتاح کار بزرگی انجام شد که ملت بزرگ ایران از طریق رسانهها از آنها مطلع شدند. اگر بخواهم بهصورت عددی بگویم، با تبدیل برخی اعداد ارزی، میتوان گفت از 28 فروردین امسال تا امروز بیش از 747 هزار میلیارد تومان پروژه در سراسر کشور افتتاح شده است. باوجود این، این سؤال مطرح میشود که آیا ساخت این طرحها از فروردین ماه آغاز شده است؟ واقعیت این است که کار اجرای بخشی از اینها در 7 سال گذشته آغاز شده و در شرایط سخت جنگ اقتصادی استکبار جهانی علیه ملت ایران تکمیل شدهاند. کارشناسان و کسانی که اهل فن هستند، میتوانند رقم 747 هزار میلیارد تومان را با عدد بودجه سالانه تطبیق بدهند تا در این مقایسه مشخص شود اساساً کل اعتبارات عمرانی کشور در طول یک سال یا آنچه تملک دارایی خوانده میشود، چقدر است و حجم افتتاحیههای کشور چقدر بوده است؟ منظور از این قیاس این است که دولت هرگز به قیل و قالهای حاشیهای نگاه نکرد. زمانی که در یکی از سفرها حضور داشتم، از طریق دفتر آقای رئیسجمهوری مطلع شدم که حضرت آقا فرمودند این سفرها یا این کارها را قطع نکنید و ادامه بدهید. این مسأله را از اینرو مطرح کردم تا ملت عزیز ما بدانند در همین شرایط کرونایی که همه ما ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی هستیم، کارگزاران این ملت در سراسر کشور و در همه بخشها و نهادها، با کمک دستگاههای مختلف اعم از قوه قضائیه، مجلس، نیروهای نظامی و انتظامی و قرارگاهها و بنیادها، این طرحها آماده افتتاح شد.
مشارکت یا کمک این بخشها به چه صورت بوده است؟
این نهادها، قوا و دستگاهها یا از طریق سرمایهگذاری یا تأمین نیازهای دیگر به تکمیل و افتتاح پروژهها کمک کردند، همچنان که نقش بخش خصوصی هم در این زمینه بسیار برجسته بود. منظور از بیان این مسأله این است که کار ساخت و توسعه کشور یک حرکت جمعی است که البته محور آنها دولت است. اما انصاف حکم میکند که بگوییم دیگران هم نقش داشتند. ضمن اینکه باید تأکید کنم این راه، یعنی ساخت و سازها و توسعه کشور همچنان ادامه دارد. بهعنوان مثال، امروز براساس یک جدول زمانبندی میدانیم که تا فروردین 1400 چه طرحهایی افتتاح خواهد شد. البته معنی این امر این نیست که کار پایان مییابد، بلکه ادامه خواهد داشت. همینجا اشاره کنم که بنا است پنجشنبه دوم بهمن یکی از بزرگترین پروژههای خاورمیانه و یک پروژه بزرگ دنیا افتتاح شود. شاید ریشه این طرح که پالایشگاه گاز بید بلند 2 در بهبهان است، به دولت آقای خاتمی باز میگردد که این امر به این معنی است که در دولتهای مختلف، برای آن کار و هزینه شده است. در این طرح گازهایی که در چاههای نفت میسوخت، جمعآوری و پالایش میشود. این پروژه تا امروز حدود 3 و نیم میلیارد دلار هزینه داشته است، یعنی به ارزش امروز، حدود 75 هزار میلیارد تومان و این به این معنی است که یک پروژه کلان است.
شما اشاره کردید که دولتهای مختلف را در طول هم میبینید، مانند یک دوی امدادی که یک دونده میدود و در ادامه مسیر، چوب را به دونده بعدی میرساند. با وجود این، یادم هست که در دولت نخست آقای روحانی، آقای نوبخت در مقام سخنگوی دولت عنوان کرد که برخی از پروژههایی که تکمیل میشوند یا اعتباری به آنها اختصاص داده میشود، پروژههایی هستند که تشویق و کف زدنهای مردم نصیب کسان دیگری شده است. از این لحاظ سؤال من این است که چه میزان از این پروژهها از دولت قبل باقی مانده بود؟ آیا دولت آقای روحانی هم برای دولت بعد پروژه نیمه تمام خواهد داشت؟
سعی میکنم در یک نگرش ملی به پرسش شما پاسخ بدهم. اشاره کردم که در سال 92 تأکید آقای رئیسجمهوری این بود که پروژههای نیمه تمام، آن هم با اولویت پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند، تمام شوند. قطعاً بیمارستانها یا سدهایی بودند که کار ساخت آنها از قبل شروع شده بود. یا پروژه 550 هزار هکتاری آبیاری اراضی خوزستان و ایلام که جزو مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب است. در فرصت دیگری باید تشریح شود که چه میزان از این پروژه تا سال 92 انجام شده بود و از سال 92 به این سو چقدر پیشرفت داشته است. زیرا این مسأله قابل تأمل است و حقایق بسیاری را روشن میکند که اینجا نمیخواهم این تفکیک را انجام دهم، اما این مسأله هم هست که اگر این تفکیک را انجام ندهیم و نگوییم که برخی طرحها تا سال 92 چه وضعیتی داشتند و بعد از آن چه وضعیتی پیدا کردند، حتماً حق مطلب را ادا نکردهایم. آبان سال 92 که وارد دولت شدم، از همکاران خود درخواست کردم تا مشخص شود در طول دولت برای چه مقدار پروژه تصمیم گرفته شد، چه میزان اجرا شد و چقدر باقی مانده است. تا جایی که به خاطر دارم، حدود 30 درصد تعهدات انجام شده بود و دولت یازدهم 70 درصد تعهدات را تحویل گرفت. به هر حال باید به این پروژهها کمک میشد، زیرا پروژهها متعلق به کشور و آحاد ملت است و نباید اجازه بدهیم جایی خاک بخورد یا اگر پولی خرج شده است، رها شود. به عدد، حدود 210 هزار میلیارد تومان مصوبه وجود داشت که اگر 30 درصد آن را لحاظ کنیم، چیزی نزدیک به 65 هزار میلیارد تومان برای آنها هزینه شده و اختصاص پیدا کرده بود و بقیه آن باید در دولت یازدهم تأمین اعتبار میشد.
به آمار 747 هزار میلیارد تومان طرحهای افتتاح شده اشاره کردید. آیا این رقم همه پروژههایی را شامل میشود که در یک سال گذشته افتتاح شد؟
قطعاً این طور نیست. آمار 747 هزار میلیارد تومان پروژههای افتتاح شده در یک سال اخیر، فقط مربوط به 37 برنامه ویدئوکنفرانسی یا پروژههایی است که رئیسجمهوری افتتاح کردهاند. پروژههایی که در سال 99 از سوی معاون اول یا وزرای محترم به بهرهبرداری رسیده یا پروژههایی که خود استانداران افتتاح کردهاند در این آمار لحاظ نشده است. من تنها به پروژههای ملی و بزرگ اشاره کردم که هر پنجشنبه بهصورت ویدئوکنفرانس از سوی رئیس جمهوری افتتاح و تقدیم ملت ایران شده است. اگر ارقام سایر پروژههای ریز و درشت افتتاح شده در کل کشور را به این رقم اضافه کنیم، قطعاً بیشتر از عددی خواهد بود که اعلام کردم.
حتماً دولت آقای روحانی هم پروژههایی خواهد داشت که دولت بعد باید آن را تکمیل و افتتاح کند. آیا اینها همان پروژههای نیمه تمامی هستند که در سال 92 مصطلح بود؟
هر دولتی که همه کارها را به پایان کار خود موقوف کند، قطعاً دولتی است که برنامه درازمدت ندارد. درحالی که در کشور اسناد بالادستی مانند سند چشمانداز افق 1404 یا سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب را داریم، یا قانون برنامه ششم توسعه که در هر یک از آنها هدفگذاریهایی برای کشور و دولتها لحاظ شده است. هیچ دولتی نمیتواند کارها را تا پایان عمر خود در نظر بگیرد.از اینرو، به طور کلی با سه دسته پروژه رو به رو هستیم؛ نخست پروژههایی که در این دولت شروع و تمام شدند، دوم پروژههایی که از دولت قبل تحویل گرفتیم و در این دولت تمام شد و سوم پروژههایی که در این دولت آغاز شده و دارد به پایان میرسد. در کنار اینها، پروژههایی هم هستند که براساس قانون، دولت وظیفه دارد آنها را شروع کند، هرچند ممکن است به دولت بعد منتقل شود. در چنین پروژه هایی، صرفنظر از اینکه چه دولتی روی کار باشد، مسأله، انتقال تعهد به دولت بعد نیست تا اینکه گفته شود از حالا برای دولت بعد مشکل درست شده است. بهعنوان مثال، اگر سدهایی ساخته میشود، کار ساخت کانالهای یک و دو که به عهده وزارت نیرو و کار ساخت کانالهای سه و چهار به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. حال اگر سدی در این دولت ساخته شود و ساخت کانالها در دولت بعد دنبال شود، آیا این به معنای انتقال بیوجه و بدون دلیل تعهد به دولت بعدی است؟ این طور نیست، بلکه این امر یک روال معمولی و عادی در کشور و میان دولتها و حتی مجالس دورههای مختلف است. در مثالی دیگر، اگر ساخت یک نیروگاه آغاز شده و فاز یک آن افتتاح شده باشد، اینکه فاز دوم این نیروگاه به دولت بعدی منتقل شود، آیا تعهد منتقل شده است؟ کما اینکه سال گذشته فاز یک نیروگاه شیروان افتتاح شد و امسال هم فاز دوم این طرح آماده افتتاح است، در این صورت طبیعی است که فاز سه این نیروگاه در دولت بعد ساخته شود، زیرا ساخت آن زمان بر است. این جزو برنامه است و باید ساخته شود.
این چه تفاوتی با پروژههای نیمه تمامی دارد که از دولت دهم به دولت یازدهم به ارث رسید؟
در صحبتهای قبلی خود به یک معیار برای این تفاوتگذاری اشاره کردم. گفتم که (در دولت گذشته) صرفاً به میزان 30 درصد تعهدات برای پروژهها پول تخصیص داده شده بود. اینها اعداد براساس آمار و آن چیزی است که در سامانه وجود داشت. بنابراین 70 درصد تخصیصها باقی مانده بود (که در دولت یازدهم انجام شد). ضمن اینکه باید توجه داشت که این آمار مربوط به تعهدات سفر رئیس جمهوری سابق بود، والا همین حالا مجلس شورای اسلامی درحال بررسی بودجه سال 1400 است. اگر در یک ردیف بودجه، احداث یک آزادراه یا قطعهای از راهآهن تکلیف شود، آیا به این معنی است که میخواهند برای دولت بعد مشکل ایجاد کنند؟ قطعاً اینطور نیست. کشور برنامه دارد و مجلس محترم مطابق بررسیهای خود چنین تصمیماتی میگیرد. فارغ از این مسأله، به وضعیت سال 99 بازگردیم. افتتاحها و پروژههایی که به پایان کار خود رسیدهاند، نشان میدهند که دولت در شرایط سخت جنگ اقتصادی که علیه این ملت راه افتاده و نیز شرایط سخت کرونایی، هرگز کارها را متوقف نکرده و خدمتگزاران و کارگزاران این مردم بیکار ننشستهاند. در همین شرایط، پروژههایی را که در حال ساخت بوده، تکمیل میکنند و ارائه میدهند. امروز جدول افتتاحها تا فروردین ماه 1400 آماده است و پس از این تاریخ هم قطعاً پروژههای دیگری افتتاح خواهند شد.
در شرایط کرونایی بسیاری انتظار داشتند قرنطینه کامل در کشور اجرا شود. اما طرفداران ایده قرنطینه کامل توجه نداشتند کشور در هر شرایطی، به آب تصفیه شده، برق و خدمات اساسی دیگری مانند حملونقل یا درمان نیاز دارد. در افتتاح پروژهها نیز واقعیت این است کسانی که این طرحها را پیش بردند، اعم از وزرا تا تکنیسینهای پروژه در شرایط دشوار کرونایی دست از کار نکشیدند.
در شرایط کرونا، بخشی از مسأله رعایت مسائل بهداشتی است و بخش دیگر پیگیری مسائل درمانی. من متخصص حوزه درمان نیستم، اما برحسب اطلاع عرض میکنم که در همین شرایط، از اسفند 98 تا امروز، یعنی در یک فاصله 10 ماهه، با وجود تحریمها دولت توانست2000 تخت آی.سی.یو را به بیمارستانها اضافه کند. خود این مسأله نه تنها نشان دهنده عزم دولت برای درمان مردم است، بلکه یک نقطه قوت برای کشور و مردم محسوب میشود. اینکه شرکتهای دانش بنیان بتوانند دستگاههای سی.تی. اسکن یا ونتیلاتور را بسازند، ارزشهای این ملت و جوانان ارزشمند را نشان میدهد. در کنار اینها، اینکه سایر دستگاهها کار ساخت و ساز را دنبال و پروژهها را تکمیل کنند، نکته بسیار مهم و نشان دهنده تواناییها و ارزشهای ملت ایران است. اشاره کردم که خود من زمستان سال گذشته در سفر به استان فارس به کرونا مبتلا شدم. دوستان دیگر هم در مأموریتها و کارهای دیگر دچار این بیماری شدند. اما با وجود این مشکلات، کرونا هرگز یک عامل بازدارنده برای توقف امور و کارهای ضروری کشور نبود. حتماً مردم عزیز ما میدانند که وقتی یک پروژه در حال ساخت است، از مهندس تا کارگر تا کسانی که باید جنس را تهیه کنند و به پروژه برسانند، همه آنان به نوعی درگیر کار هستند. منظورم از بیان این مسائل این بود که، در کنار اینکه ما باید دست اطبا، پرستاران و داروسازان را ببوسیم و زحمات آنان را پاس بداریم، بخشهای دیگر هم در جامعه بودند که دست از کار نکشیدند. گاهی به برخی میگفتم که منظور شما از قرنطینه کامل این است که ارتش، سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی کشور هم باید تعطیل شود؟ آیا اینها نباید سر کار خود حاضر شوند تا امنیت ما را تأمین کنند؟ در کنار اینها، بیمارستانها، داروخانهها، داروسازها و شرکتهای پخش دارویی هم باید سر کار باشند. یا نانواییها و پمپ بنزینها، نیروگاه های تولید برق، تصفیه خانههای آب و سایر بخشهای مشابه، فعالیت این بخشها نیازمند حضور افرادی در پستها و سمتهای کاری خود است. گاهی از قرنطینه کامل صحبت میکنیم، اما باید توجه کنیم که در هیچ کشور و در هیچ جا، قرنطینه صددرصدی وجود ندارد. از سوی دیگر، در شرایط سخت کرونایی که این همه فشار روی ملت ایران است، سؤال این است که حقوق من کارمند سر جای خودش هست، اما کارگری که درآمدش به کار روزانه وابسته است، مغازهداری که چک دارد، تکلیف اینان چه میشود؟
در این شرایطی که خیلیها دنبال قرنطینه کامل بودند، این پروژهها ادامه داشت که تداوم این پروژهها به معنای اشتغال افراد و تضمین رشد اقتصادی کشور هم هست.
همینطور است. در آماری که ما داریم 233 هزار و 572 نفر در پروژههایی که در این مدت افتتاح شد مشغول به کار بودند. یک بخش هر پروژهای دوره ساخت است که ممکن است برخی از این نیروها در دوره بهرهبرداری مورد نیاز نباشند. به طور طبیعی وقتی که ساخت وجود داشته باشد، شغل هم ایجاد میشود و در همین دوران کرونایی و تحریمی، فعالیت این پروژهها نشان میدهد که چقدر فرصت شغلی به وجود آمده است.
اشاره شد که این افتتاحهای هفتگی درحالی است که امریکا هر روزنهای را که برای مبادلات کشور وجود دارد میبندد و این اواخر به شرکتهای کوچک در دوبی و چین رسیده است. نکته دیگر این است که برخی در داخل هم همواره ادعا میکنند که دولت فقط به امریکا و غرب چشم دوخته است تا از آن ناحیه فرجی شود و گشایشی ایجاد شود. برخی از نمایندگان حتی پیشتر رفته و میگویند دولت کاری نمیکند، ما آمدیم تا دولت را وادار بهکار کنیم. اما اینکه در کمتر از یک سال، 747 هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح شد، هم پاسخی به تحریمهای امریکا و هم پاسخی به منتقدان داخلی دولت است.
ببینید! به قول رهبر معظم انقلاب، امریکاییها همواره دست آهنی خود را در یک دستکش مخملی پنهان میکنند. لذا همیشه باید چنین نگاهی به امریکا داشت. اما آنچه براساس حق و انصاف میتوانم داوری کنم، این واقعیت است که رئیسجمهوری در این مدت، همیشه صحبت و تأکید کردند که کار توسعه کشور نباید متوقف شود. اینکه در همین شرایط سخت تحریم، برخی از مواد اولیه یا قطعات تأمین میشود، این بیانگر نگاه و توجه ویژه دولت به ظرفیتهای داخلی است، ظرفیتهایی که هم شرکتهای دانشبنیان و هم توان اقتصادی و بازار و مردم عزیز ما در اختیار دارند. من به مسأله و چگونگی دورزدن تحریمها واقف نیستم، اما این را میدانیم که هیچجا لنگ نماندیم و کارها در همه زمینهها جلو رفته است. باوجود این، از منظر خودم، باید به یک نکته سیاسی اشاره کنم و آن هم اینکه اگر سه مؤلفه امنیت ملی، منافع ملی و وحدت ملی را بهعنوان تابلو بالای سر خودمان قرار دهیم، همان که در ابتدای بحث به آن اشاره کردم، در این صورت معتقدم برخی موارد در گفتمان خود اصلاحاتی انجام دهیم. اینکه من نوعی احساس کنم کسی در دولت روی کار آمده که او را دوست ندارم، یا به لحاظ خط و ربط سیاسی و گرایشها همراه من نیست یا من همراه او نیستم، گویی به همین دلیل از روز اول تا روز آخر باید ثابت کنم که اینها نمیتوانند کار کنند یا نخواهند توانست کاری انجام دهند. به نظر من داشتن چنین رویکردی به مسائل کشور ظلم به ملت بزرگ ایران است. اگر وحدت ملی، امنیت ملی و منافع ملی را قبول داریم، که حتماً قبول داریم، باید به دولتها و کارگزاران این ملت کمک کنیم. اساساً در نظام ما عمر دولتها مشخص است و از اول انقلاب تا امروز است که دولتها 4 سال به 4 سال و حداکثر در دو دوره فعالیت کردهاند. از اینرو بالاخره عمر این دولت هم تمام میشود. به همین ترتیب مجالس و دولتهای بعدی هم عمر مشخصی دارند. در چنین شرایطی، اظهارعقیده، ابراز نظر و انتقاد و نقد به مدیران کشور قطعاً کمک میکند، اما اگر از روز اول عینکی را به چشم خود بزنیم که مخالفان این کشور به چشم خود زدهاند، درست نیست و به باز شدن گرههای کشور کمک نمیکند. زمانی درباره مجلس از من پرسیدند، پاسخ دادم که از نظر من مجلس اختیاراتی دارد که در قانون اساسی تعریف شده است. من دعا میکنم این مجلس با هر گرایش سیاسی که دارد، بتواند در رأس امور باشد. این نیز به نوبه خود به این مسأله برمی گردد که چارچوبها را خوب رعایت کنیم. اگر قرار باشد بهدلیل اینکه با رویکرد و سلیقه سیاسی این مجلس مخالف هستم، هر تصمیم و هر حرف آن را تخطئه کنم، چه فایدهای برای کشور و مردم دارد؟ ما باید به هم کمک کنیم که البته این به معنی نفی انتقاد نیست.
به مجلس اشاره کردید. برخی نمایندگان رویکردی بهنام نظارت میدانی را مطرح کردند. مطابق این رویکرد، بهتازگی آقای نیکزاد، نایب رئیس مجلس بههمراه برخی دیگر از نمایندگان به سبزوار سفر و از برخی پروژهها بازدید کردند. تا اینجا مشکلی نیست، اما در خبر مربوط به این بازدید آمده بود که این نظارت میدانی «مصوبه» هم داشت؛ مصوباتی مانند اینکه فلان بودجه اختصاص پیدا بکند، فلان طرح تکمیل شود. آیا مجلس و نمایندگان چنین اختیاراتی دارند؟
براساس قانون اساسی مجلس دو و ظیفه مشخص دارد؛ تصویب قانون که باید به تأیید شورای محترم نگهبان برسد و نظارت بر اجرای قانون از منظر تفریغ بودجه. تفریغ بودجه به این معنی است که عملکرد دولت بررسی میشود که آیا مطابق قانون بودجه عمل شده و اگر نشده، به چه دلیلی بوده است. مسأله این است که کسی از نظارت ناراحت نمیشود، اما اشکال اینجا است که ما بدون توجه به تعریف حقوقی، اعلام موضع میکنیم. بهعنوان کسی که در مجلس هم حضور داشتم، عرض میکنم که بودجه یک برنامه پیشبینی برای سال آینده کشور است. در بودجه نخست، درآمدهای سال آینده کشور تخمین زده میشود و سپس هزینه آنها هم مشخص میشود. اگر سال آینده این پیشبینیها تحقق پیدا نکرد، هنگام کاهش درآمدها، نمیتوانیم از حقوقها کسر کنیم، زیرا پرداخت حقوقها اجتنابناپذیر است، در مقابل از تخصیصها و اعتبارات پروژههای عمرانی کسر میکنیم. بههمین دلیل، ممکن است پروژههایی را ببینید که پیشرفت آن مطابق برنامه نبوده یا تخصیص اعتبار آن کامل نبوده است. در این صورت از سازمان مربوطه میپرسیم که علت چیست؟ میگوید پول کافی برای تکمیل آن در اختیار نبود. اینجا است که میگوییم بودجه یک برنامه پیشبینی است، یک برنامه قطعی نیست. فرض کنید در بودجههای سالانه درآمد حاصل از فروش نفت را پیشبینی میکنیم، ممکن است بهدلیل افزایش قیمتها درآمد مازاد هم داشته باشیم، یا با کاهش قیمت، درآمدهای بودجه محقق نشود. اتفاقاً بر این عقیده هستم که مجلس در حدود وظایف خود، باید بر آنچه تصویب میکند نظارت بکند. اما اینکه برخی دوستان سروقت پروژهها میروند یا میگویند چه کسی فرماندار یا بخشدار یا رئیس فلان اداره باشد، درست نیست بگذارند خود دولت کارش را انجام دهد. اگر نمایندهای در اصل قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون که حق مجلس هم هست تمرکز کند، بسیار خوب خواهد بود. البته ممکن است در مسائل دیگری سؤال یا نظارت بکنند و تذکر هم بدهند که اشکالی ندارد و باز هم حق مجلس است و حتی میتوانند مطابق قانون وزیر را استیضاح کنند. یا اینکه به وزرا بگویند شما مطابق برنامهای که هنگام اخذ رأی اعتماد دادی عمل نکردی و باید پاسخگو باشی. به باور من اگر در حدود نظارتهای مصرح در قانون عمل کنیم، به کشور کمک کردهایم.
شنیدیم که رئیسجمهوری دقت زیادی در نوع پروژه و کیفیت پروژهای که افتتاح میکنند دارند و اگر این پروژهها اشکالی داشته باشند، رئیس جمهوری نمیپذیرند آن را افتتاح کنند. کما اینکه در طرح آبیاری دشتستان، رئیس جمهوری بهدلیل مشکلات اجرایی طرح حاضر به افتتاح رسمی آن نشدند و بعد هم دیدیم که آقای قالیباف از این پروژه بازدید کرد و مردم هم نظر خود را مطرح کردند. دیدگاه رئیس جمهوری درباره چنین پروژههایی چیست؟
هفته گذشته دستگاهی پروژهای را برای افتتاح به ما معرفی و پیشنهاد کرد. ما هم برحسب وظیفه و طبق روالی که ایجاد کردهایم، گزارش گردش کار را خدمت رئیس جمهوری ارسال کردیم، اما ایشان نپذیرفتند. ایشان یک قاعده کلی تعریف کردند مبنی بر اینکه هیچ پروژهای را افتتاح نمیکنیم، مگر اینکه فردای آن روز قابل بهرهبرداری باشد. اینطور نیست که گفته شود امروز افتتاح شود، اما بهرهبرداری آن به دو ماه دیگر موکول شود، یا اینکه برخی بخواهند به بهانه افتتاح، اشکالات پروژهها را به زور و با عجله برطرف کنند. در افتتاحهای این دولت این مسأله قابل قبول نیست. بهعنوان مثال، اگر بیمارستانی کامل نشده باشد، اساساً قابل افتتاح نیست. ضمن احترام به همه دستگاهها، باید عرض کنم که یکی از وظایف ما، راستی آزمایی پروژههایی است که برای افتتاح تعیین میشوند. البته برخی دستگاهها خودشان در این زمینه دغدغه بیشتری دارند. بهعنوان مثال آقای رئیس جمهوری چندبار تأکید کردند که چرا پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند در نوبت افتتاح قرار نمیگیرد؟ من از آقای زنگنه، وزیر محترم نفت پرسیدم و ایشان پاسخ دادند تا وقتی خط انتقال مواد به این واحد تعریف و بهرهبرداری نشده باشد، میتوانیم با تانکر این مواد را منتقل کنیم، اما به مصلحت نیست و این پروژه باید با تکمیل همه قابلیتها افتتاح شود. در یک جمله، اینطور میتوان گفت که رئیس جمهوری اصرار دارند که پروژهای را افتتاح نکنید که فردا تعطیل باشد، یا اگر قرار است کار ساخت پروژهای تازه شروع شود، اینطور نباشد که از روز پس از افتتاح، تازه کار گرفتن مجوزهای آن آغاز شود. تأکید رئیس جمهوری و تأکید دکتر واعظی بهعنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری هم همین است. بهعنوان مثال درباره همین پروژه آبیاری به دشتستان که اشاره کردید، جزو مصوبات سفر اول آقای دکتر روحانی به سیستان و بلوچستان بود. بخشی از پروژه که در فاز اول آماده بود، افتتاح شد. اخیراً وزارت جهاد کشاورزی به ما اعلام کرد بخش دوم پروژه هم برای افتتاح آماده است. اما ما از مدیران استانی و استاندار میپرسیم که آیا واقعاً آماده است یا خیر؟ البته این به معنای بیاعتمادی به مدیران یا دستگاهها نیست، بلکه نمیخواهیم شرایط بهگونهای باشد که مردم ما احساس کنند خدایی نکرده طرحی را بهصورت نمادین افتتاح میکنیم یا اینکه داریم دروغ میگوییم. اینها چیزهایی است که هم رئیس جمهوری و هم مردم ما بشدت به آنها حساس هستند.
در دولت آقای روحانی اتفاقات خوبی افتاد و پروژههای مهمی افتتاح شد که اتصال استانهای کرمانشاه، شهر ارومیه یا استان همدان به راهآهن سراسری از جمله اینها است. قطعاً بخشهایی از این پروژهها در دولتهای قبل اجرا شد و تکمیل و افتتاح آنها به این دولت رسید. آیا دولت روحانی همچنین پروژههایی برای دولتهای بعدی دارد؟
تا آنجا که در این لحظه به خاطر دارم، پروژه راهآهن چابهار به ایرانشهر در حال اجرا است که بهنظر میرسد تا پایان این دولت افتتاح شود. یا راهآهن یزد به اقلید هم در حال آماده شدن است، میدانید که تبریز خط آهن مستقیم نداشت، بلکه دور میزد و پس از طی یک مسیر طولانی به تبریز میرسد. اکنون راهآهن تا بستان آباد افتتاح شده و خط آهن بستان آباد به تبریز هم در این دولت افتتاح خواهد شد. یا راهآهن رشت به بندر انزلی و منطقه آزاد کاسپین، درحال اجرا است و امیدواریم به نتیجه برسد.
افتتاحهای پنجشنبه تا آخر دولت آقای روحانی ادامه دارد؟
جدول افتتاحها تا فروردین 1400 آماده است. یقین دارم که انشاءالله این افتتاحها ادامه پیدا خواهد کرد. در پایان به ملت عزیز ایران بگویم که باید خودمان قدر خودمان را بدانیم و دست در دست هم دهیم به مهر و میهن خود را آباد کنیم.
اتفاقاً مسأله این است که در میانه بگومگوهای سیاسی، آن ظرفیتهای ملی است که نادیده گرفته میشود.
زمانی که استاندار بودم، در یک جلسه شورای اداری، به مدیران استان گفتم که من، تابع آن خط سیاسی هستم که بتواند یک فرصت شغلی برای مردم ایجاد کند. کسی که شکمش گرسنه است، نمیتوان حتی دین را هم از او توقع داشت. اگر انرژی و توانی در کشور داریم که داریم، انتقادها سر جای خودش، اما در ساخت کشور باید به هم کمک کنیم.
پیام روشن رئیسجمهوری و معاون اول:
دخالت در بورس ممنوع
عضو شورای عالی بورس درگفتوگو با «ایران»: مصوبه قیمتگذاری فولاد درشورا رد شد
سیاوش رضایی
خبرنگار
با افزایش تعداد سهامداران بازار سرمایه که براساس آخرین آمار با احتساب سهامداران عدالت تعداد کدهای بورسی کشور به نزدیک 49 میلیون فقره میرسد، نزدیک به 60 درصد ایرانیان سهامدارهستند. این رقم قابل توجه که درمقایسه با بسیاری از کشورها بالاتر است، حساسیت تصمیم گیریهای اقتصادی را به میزان زیادی بالا برده است. برخلاف گذشته که تصمیمات اقتصادی بخصوص تصمیماتی که به فعالیت صنایع مختلف ارتباط داشت، بهدلیل عمق کم و تعداد بازیگران محدود بازار سرمایه، آثار به نسبت کمی به همراه داشت، اکنون تمام تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی با زندگی نزدیک به 50 میلیون نفر بهصورت مستقیم گره خورده است. با توجه به حضور 45 صنعت مختلف با طیف گستردهای از شرکتها، سیاستهای اقتصادی روی کسب و کار این صنایع و سهامداران آنها تأثیر مستقیمی دارد.
درهمین راستا پس از ابلاغ شیوهنامه قیمتگذاری زنجیره فولاد که قیمت پایه شمش فولاد در بورس کالا را براساس 80 درصد کشورهای مستقل همسود cis تعیین کرد، بحثهای مختلفی به وجود آمد. با این حال با توجه به این که معاملات بورس کالا باید برمبنای قیمت پایه انجام شود، این شیوه نامه پذیرفته و اجرا شد. اما پس از آنکه وزیر صمت در روز 16 دی ماه اعلام کرد که قیمت پایه شمش فولاد باید برمبنای 70 درصد cis انجام شود، قائم مقام شرکت بورس کالا درنامهای خطاب به معاون وزیر صمت اعلام کرد که این موضوع باید در شورای عالی بورس مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.
این مقام مسئول درنامه خود تأکید کرده بود که بورس کالا براساس قوانین و مقررات بازار سرمایه اداره میشود و رابطه آن با سایردستگاهها بخصوص درحوزه قیمتگذاری باید طبق نظر شورای عالی بورس تنظیم شود.
نوسان 3 روزه بازار
از زمانی که وزارت صمت قیمت پایه شمش فولاد را 10 درصد کاهش داد یعنی در روز 16 دی ماه، بورس اوراق بهادار واکنش زیادی به این تصمیم نشان داد، بهطوری که درکنار ریزش شدید قیمت سهام شرکتهای فولادی، شاخص کل بورس تهران نیز با افت همراه شد.
هرچند متغیرهای بسیاری در سمت و سوی شاخصهای بورس تأثیرگذار است، اما به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، یکی از مهمترین متغیرهایی که درماههای اخیرنوسانات بورس را بهدنبال داشته، اعتماد سهامداران است و برهمین اساس تصمیماتی که از خارج از بازار روی آن تأثیرمی گذارد و به یک باره جهت آن را تغییر میدهد، موجب بیاعتمادی سهامداران میشود.
بدین ترتیب درحالی که در روز 15 دی ماه، یک روز قبل از کاهش 10 درصدی قیمت پایه فولاد در بورس کالا، شاخص کل بورس تهران یک میلیون و 374 هزار و 483 واحد بود، در روز 16 دی با افت 24 هزار و 250 واحدی به یک میلیون و 350 هزار و 233 واحد رسید و در روز 17 دی ماه با افت شدید نزدیک به 40 هزارواحدی به یک میلیون و 310 هزار و 755 واحد رسید. درنخستین روز هفته جاری نیز با کاهش بیش از 24 هزارواحدی، شاخص کل دوباره به کانال یک میلیون و 200هزار واحدی بازگشت. بدین ترتیب مقایسه شاخص کل در روز 20دی با 15 دی از افت بیش از 88هزارواحدی معادل 6.44درصدی حکایت میکند.
شاخص فلزات اساسی نیز دراین مدت با افت بیش از 82 هزارواحدی برابر با 8.5 درصد ریزش نشان میدهد به طوری که از 964 هزار و 701 واحد در 15 دی به 881 هزار و 892 واحد در روز 20 دی ماه رسید.
حمایت دوباره مسئولان ارشد دولت از بورس
پساز این اتفاقات بالاترین مقام اجرایی کشور به همراه معاون اول رئیس جمهوری درسخنان جداگانهای با اعلام مجدد حمایت از بازار سرمایه اعلام کردند که بازار سرمایه باید براساس مکانیزمهای خود فعالیت کند. درهمین زمینه رئیسجمهوری درجلسه روزگذشته ستاداقتصادی دولت، اظهارداشت: بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعدهمندی و رعایت قانون در آن میداند.
حسن روحانی با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تأکید کرد: سیاست گذاریهای آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.
رئیسجمهوری افزود: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمتگذاری کالاها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسأله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف کننده واقعی است.
معاون اول رئیسجمهوری نیز درعصر روز شنبه هفته جاری در دیدار با مدیران هلدینگها و شرکتهای حقوقی فعال در بازار سرمایه اعلام کرد: دولت وظیفه دارد ضمن حمایت از بازار سرمایه همه تلاش خود را برای رفع نگرانی سهامداران و جلوگیری از آسیب دیدن آنها به کار گیرد.
اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه بورس نهادی کاملاً مستقل است، اظهار داشت: دولت نمیخواهد و نباید در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس دخالت داشته باشد.سازوکار بورس کاملاً اقتصادی است، تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع حمایت و پشتیبانی از این تصمیمات و روشهای منطقی و عقلایی اتخاذ شده است زیرا نهاد بورس در مقطع کنونی نشان داده که میتواند محل مناسبی برای تأمین منابع مالی بنگاههای دولتی، عمومی و خصوصی باشد.
بورس دوباره سبز شد
پساز سخنان معاون اول رئیسجمهوری و بازتاب گسترده آن در رسانهها و تأکید دوباره رئیس دولت بر عدم دخالت در بازار سرمایه، شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران پساز چند روز ریزش، دوباره صعودی شد و بورس به رنگ سبز درآمد.
براین اساس پس از افت نزدیک به 6.5 درصدی روزهای اخیر، شاخص کل بورس دیروز با رشد 20هزار و 832 واحدی توانست 1.62 درصد از این افت را جبران کند و دوباره شاخص با یک میلیون و 306هزار و 714 واحد به کانال 1.3میلیون بازگشت. در این روز با انتشار اخباری که به نقل از رئیسجمهوری و معاون اول وی منتشر شد، سهام شرکتهای فولادی دوباره با رشد و درانتهای بازار صف خرید شدند. در روزگذشته شاخص فلزات اساسی نیز با رشد 23 هزار و 640 واحدی دوباره به 905 هزار و 378 واحد بازگشت که نشان دهنده رشد 2.6 درصدی این شاخص است.
پاسخ رد شورای عالی بورس به مصوبه فولادی
عضو شورای عالی بورس درگفتوگو با «ایران» درباره موضع این شورا درخصوص قیمتگذاری فولاد در بورس کالا که تأثیر زیادی نیز در بورس اوراق بهادار داشته است، گفت: ازحدود یک ماه پیش که شیوه نامه قیمتگذاری فولاد ابلاغ شد، شورای عالی بورس با برگزاری نشستی به این موضوع ورود پیدا کرد.
سید روحالله حسینیمقدم افزود: براساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای بازار سرمایه، شورای عالی بورس اعلام کرد که قیمتگذاری محصولات را نمیپذیرد و باید معاملات محصولات برمبنای عرضه و تقاضا و بهصورت رقابتی انجام شود.
وی ادامه داد: پس از ارسال نامه وزارت صمت به بورس کالا درخصوص تعیین قیمت پایه برمبنای 70 درصد cis، شورای عالی بورس جلسه فوقالعادهای برگزار کرد. بورس کالا نیز این موضوع را درکمیته تخصصی شورا مطرح کرد که درنهایت اعلام شد که بورس کالا حق ندارد قیمتگذاری جدید را اجرا کند.
عضو شورای عالی بورس درپاسخ به این پرسش که نظر شورا درباره شیوهنامه قبلی هم صدق میکند؟ توضیح داد: براساس مکانیزمهای بورس کالا، معاملات باید بر مبنای یک قیمت پایه انجام شود، ولی این قیمت پایه نباید فاصله زیادی از بازار داشته باشد. قیمت قبلی که در شیوه نامه برمبنای 80 درصد cis تعیین شده بود به نرخ بازار نزدیک بود و امکان رقابت و معامله دراین نرخ وجود داشت.
وی ادامه داد: ولی وقتی قیمت پایه تعیین شده فاصله زیادی از بازار داشته باشد، امکان رقابت را از بین میبرد. حسینی همچنین گفت: پیش از این نیز وزارت صمت از طریق سامانه بهینیاب که خریداران فولاد و پتروشیمی را به بورس کالا اعلام و تأیید میکند، در معاملات بورس کالا دخالت میکرد. درواقع این وزارتخانه با حذف برخی از تولیدکنندهها از سامانه بهین یاب امکان یک معامله رقابتی را کاهش داده بود. وی تأکید کرد: برهمین اساس شورای عالی بورس از بورس کالا خواست براساس قانون فعالیت و معاملات را انجام دهد و اجازه حذف هیچ تولیدکنندهای از لیست معالمه گران را ندهد.
وظیفه اصلی سازمان بورس، صیانت از حقوق سهامداران است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به مفاد متعدد قانون تجارت اشاره کرد و گفت: براساس قانون، یکی از وظایف اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار صیانت از حقوق سهامداران است. حسن قالیبافاصل، با بیان اینکه در چند وقت اخیر نیز با تأکید دوباره ناشرین را ملزم کردهایم تا در قیمتگذاری عرضه محصولات ضمن پایبندی به قانون، صرفه و صلاح سهامداران را مبنا قرار دهند، افزود: مطالبه جدی و همیشگی ما رعایت این اصل مهم است و پیگیری قضایی تخلفات را وظیفه ذاتی خود میدانیم. وی ادامه داد: سازمان بورس بر عملکرد ناشرین نظارت کامل دارد و برای اجرای حمایت خود از جمعیت میلیونی سهامداران، مطابق مواد ۵۱ و ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار در برخورد با متخلفان احتمالی حتی لحظهای غفلت و مصلحتاندیشی را جایز و روا نمیداند. قالیبافاصل با بیان اینکه مفاد متعدد قانون تجارت ازجمله ماده ۱۴۲ نیز به صراحت به این موضوع میپردازد، افزود: رعایت اصل نمایندگی سهامداران فقط مطالبه بحق سهامداران از اعضای هیأت مدیره نیست بلکه مطالبه همیشگی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنان بوده است زیرا بر اساس قانون، یکی از وظایف اصلی این سازمان صیانت از حقوق سهامداران است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وظیفه اعضای هیأت مدیرهها، اتخاذ بهترین تصمیمها برای پیشبرد امور و تقویت منافع شرکتهاست و انجام این وظیفه امکانپذیر نیست، جز آنکه تصمیمها ناشی از قوانین و قواعد بورسی باشد و از فشارهای غیرقانونی بیرونی و منفعتجوییهای احتمالی فردی یا گروهی تأثیر نپذیرد. وی خاطرنشان کرد: از همه نهادها و افراد خارج از بورس که با هیأت مدیره شرکتها ارتباط کاری دارند نیز انتظار داریم، خواستههای خود از شرکتها و پیشنهادهایشان را در چارچوب قانون و وظایف تعریفشده برای شرکتها مطرح کنند تا امکان تعامل سازنده و همافزایی پایدار و روزافزون فراهم آید. قالیباف اصل با اعلام اینکه در چند سال گذشته، بازار سرمایه هم از نظر تعدد ناشرین و هم از نظر تعداد سهامداران رشد قابلتوجهی داشته، افزود: اکنون حدود ۵۰ میلیون نفر، سهامدار ۷۰۰ شرکت پذیرفتهشده در بازارهای مختلف بورس و فرابورس هستند و طبیعی است که همه سهامداران نتوانند در تصمیمات خرد و کلان شرکتها دخالت مستقیم داشته باشند و همین واقعیت، اهمیت نمایندگان تصمیمگیر در شرکتها را بیش از گذشته نشان میدهد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکثر تصمیمهای مهم بر عهده اعضای هیأت مدیره شرکتهاست، به همین دلیل در علوم مالی و حسابداری، اعضای هیأت مدیره را امانتداران و متولیانی میدانند که با اتخاذ سیاستهای درست و نظارت اخلاقی و قانونی، شرکتها را به سمت آیندهای پایدار و سودآور هدایت میکنند./ایرنا
خبرنگار
با افزایش تعداد سهامداران بازار سرمایه که براساس آخرین آمار با احتساب سهامداران عدالت تعداد کدهای بورسی کشور به نزدیک 49 میلیون فقره میرسد، نزدیک به 60 درصد ایرانیان سهامدارهستند. این رقم قابل توجه که درمقایسه با بسیاری از کشورها بالاتر است، حساسیت تصمیم گیریهای اقتصادی را به میزان زیادی بالا برده است. برخلاف گذشته که تصمیمات اقتصادی بخصوص تصمیماتی که به فعالیت صنایع مختلف ارتباط داشت، بهدلیل عمق کم و تعداد بازیگران محدود بازار سرمایه، آثار به نسبت کمی به همراه داشت، اکنون تمام تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی با زندگی نزدیک به 50 میلیون نفر بهصورت مستقیم گره خورده است. با توجه به حضور 45 صنعت مختلف با طیف گستردهای از شرکتها، سیاستهای اقتصادی روی کسب و کار این صنایع و سهامداران آنها تأثیر مستقیمی دارد.
درهمین راستا پس از ابلاغ شیوهنامه قیمتگذاری زنجیره فولاد که قیمت پایه شمش فولاد در بورس کالا را براساس 80 درصد کشورهای مستقل همسود cis تعیین کرد، بحثهای مختلفی به وجود آمد. با این حال با توجه به این که معاملات بورس کالا باید برمبنای قیمت پایه انجام شود، این شیوه نامه پذیرفته و اجرا شد. اما پس از آنکه وزیر صمت در روز 16 دی ماه اعلام کرد که قیمت پایه شمش فولاد باید برمبنای 70 درصد cis انجام شود، قائم مقام شرکت بورس کالا درنامهای خطاب به معاون وزیر صمت اعلام کرد که این موضوع باید در شورای عالی بورس مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.
این مقام مسئول درنامه خود تأکید کرده بود که بورس کالا براساس قوانین و مقررات بازار سرمایه اداره میشود و رابطه آن با سایردستگاهها بخصوص درحوزه قیمتگذاری باید طبق نظر شورای عالی بورس تنظیم شود.
نوسان 3 روزه بازار
از زمانی که وزارت صمت قیمت پایه شمش فولاد را 10 درصد کاهش داد یعنی در روز 16 دی ماه، بورس اوراق بهادار واکنش زیادی به این تصمیم نشان داد، بهطوری که درکنار ریزش شدید قیمت سهام شرکتهای فولادی، شاخص کل بورس تهران نیز با افت همراه شد.
هرچند متغیرهای بسیاری در سمت و سوی شاخصهای بورس تأثیرگذار است، اما به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، یکی از مهمترین متغیرهایی که درماههای اخیرنوسانات بورس را بهدنبال داشته، اعتماد سهامداران است و برهمین اساس تصمیماتی که از خارج از بازار روی آن تأثیرمی گذارد و به یک باره جهت آن را تغییر میدهد، موجب بیاعتمادی سهامداران میشود.
بدین ترتیب درحالی که در روز 15 دی ماه، یک روز قبل از کاهش 10 درصدی قیمت پایه فولاد در بورس کالا، شاخص کل بورس تهران یک میلیون و 374 هزار و 483 واحد بود، در روز 16 دی با افت 24 هزار و 250 واحدی به یک میلیون و 350 هزار و 233 واحد رسید و در روز 17 دی ماه با افت شدید نزدیک به 40 هزارواحدی به یک میلیون و 310 هزار و 755 واحد رسید. درنخستین روز هفته جاری نیز با کاهش بیش از 24 هزارواحدی، شاخص کل دوباره به کانال یک میلیون و 200هزار واحدی بازگشت. بدین ترتیب مقایسه شاخص کل در روز 20دی با 15 دی از افت بیش از 88هزارواحدی معادل 6.44درصدی حکایت میکند.
شاخص فلزات اساسی نیز دراین مدت با افت بیش از 82 هزارواحدی برابر با 8.5 درصد ریزش نشان میدهد به طوری که از 964 هزار و 701 واحد در 15 دی به 881 هزار و 892 واحد در روز 20 دی ماه رسید.
حمایت دوباره مسئولان ارشد دولت از بورس
پساز این اتفاقات بالاترین مقام اجرایی کشور به همراه معاون اول رئیس جمهوری درسخنان جداگانهای با اعلام مجدد حمایت از بازار سرمایه اعلام کردند که بازار سرمایه باید براساس مکانیزمهای خود فعالیت کند. درهمین زمینه رئیسجمهوری درجلسه روزگذشته ستاداقتصادی دولت، اظهارداشت: بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعدهمندی و رعایت قانون در آن میداند.
حسن روحانی با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تأکید کرد: سیاست گذاریهای آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.
رئیسجمهوری افزود: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمتگذاری کالاها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسأله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف کننده واقعی است.
معاون اول رئیسجمهوری نیز درعصر روز شنبه هفته جاری در دیدار با مدیران هلدینگها و شرکتهای حقوقی فعال در بازار سرمایه اعلام کرد: دولت وظیفه دارد ضمن حمایت از بازار سرمایه همه تلاش خود را برای رفع نگرانی سهامداران و جلوگیری از آسیب دیدن آنها به کار گیرد.
اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه بورس نهادی کاملاً مستقل است، اظهار داشت: دولت نمیخواهد و نباید در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس دخالت داشته باشد.سازوکار بورس کاملاً اقتصادی است، تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع حمایت و پشتیبانی از این تصمیمات و روشهای منطقی و عقلایی اتخاذ شده است زیرا نهاد بورس در مقطع کنونی نشان داده که میتواند محل مناسبی برای تأمین منابع مالی بنگاههای دولتی، عمومی و خصوصی باشد.
بورس دوباره سبز شد
پساز سخنان معاون اول رئیسجمهوری و بازتاب گسترده آن در رسانهها و تأکید دوباره رئیس دولت بر عدم دخالت در بازار سرمایه، شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران پساز چند روز ریزش، دوباره صعودی شد و بورس به رنگ سبز درآمد.
براین اساس پس از افت نزدیک به 6.5 درصدی روزهای اخیر، شاخص کل بورس دیروز با رشد 20هزار و 832 واحدی توانست 1.62 درصد از این افت را جبران کند و دوباره شاخص با یک میلیون و 306هزار و 714 واحد به کانال 1.3میلیون بازگشت. در این روز با انتشار اخباری که به نقل از رئیسجمهوری و معاون اول وی منتشر شد، سهام شرکتهای فولادی دوباره با رشد و درانتهای بازار صف خرید شدند. در روزگذشته شاخص فلزات اساسی نیز با رشد 23 هزار و 640 واحدی دوباره به 905 هزار و 378 واحد بازگشت که نشان دهنده رشد 2.6 درصدی این شاخص است.
پاسخ رد شورای عالی بورس به مصوبه فولادی
عضو شورای عالی بورس درگفتوگو با «ایران» درباره موضع این شورا درخصوص قیمتگذاری فولاد در بورس کالا که تأثیر زیادی نیز در بورس اوراق بهادار داشته است، گفت: ازحدود یک ماه پیش که شیوه نامه قیمتگذاری فولاد ابلاغ شد، شورای عالی بورس با برگزاری نشستی به این موضوع ورود پیدا کرد.
سید روحالله حسینیمقدم افزود: براساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای بازار سرمایه، شورای عالی بورس اعلام کرد که قیمتگذاری محصولات را نمیپذیرد و باید معاملات محصولات برمبنای عرضه و تقاضا و بهصورت رقابتی انجام شود.
وی ادامه داد: پس از ارسال نامه وزارت صمت به بورس کالا درخصوص تعیین قیمت پایه برمبنای 70 درصد cis، شورای عالی بورس جلسه فوقالعادهای برگزار کرد. بورس کالا نیز این موضوع را درکمیته تخصصی شورا مطرح کرد که درنهایت اعلام شد که بورس کالا حق ندارد قیمتگذاری جدید را اجرا کند.
عضو شورای عالی بورس درپاسخ به این پرسش که نظر شورا درباره شیوهنامه قبلی هم صدق میکند؟ توضیح داد: براساس مکانیزمهای بورس کالا، معاملات باید بر مبنای یک قیمت پایه انجام شود، ولی این قیمت پایه نباید فاصله زیادی از بازار داشته باشد. قیمت قبلی که در شیوه نامه برمبنای 80 درصد cis تعیین شده بود به نرخ بازار نزدیک بود و امکان رقابت و معامله دراین نرخ وجود داشت.
وی ادامه داد: ولی وقتی قیمت پایه تعیین شده فاصله زیادی از بازار داشته باشد، امکان رقابت را از بین میبرد. حسینی همچنین گفت: پیش از این نیز وزارت صمت از طریق سامانه بهینیاب که خریداران فولاد و پتروشیمی را به بورس کالا اعلام و تأیید میکند، در معاملات بورس کالا دخالت میکرد. درواقع این وزارتخانه با حذف برخی از تولیدکنندهها از سامانه بهین یاب امکان یک معامله رقابتی را کاهش داده بود. وی تأکید کرد: برهمین اساس شورای عالی بورس از بورس کالا خواست براساس قانون فعالیت و معاملات را انجام دهد و اجازه حذف هیچ تولیدکنندهای از لیست معالمه گران را ندهد.
وظیفه اصلی سازمان بورس، صیانت از حقوق سهامداران است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به مفاد متعدد قانون تجارت اشاره کرد و گفت: براساس قانون، یکی از وظایف اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار صیانت از حقوق سهامداران است. حسن قالیبافاصل، با بیان اینکه در چند وقت اخیر نیز با تأکید دوباره ناشرین را ملزم کردهایم تا در قیمتگذاری عرضه محصولات ضمن پایبندی به قانون، صرفه و صلاح سهامداران را مبنا قرار دهند، افزود: مطالبه جدی و همیشگی ما رعایت این اصل مهم است و پیگیری قضایی تخلفات را وظیفه ذاتی خود میدانیم. وی ادامه داد: سازمان بورس بر عملکرد ناشرین نظارت کامل دارد و برای اجرای حمایت خود از جمعیت میلیونی سهامداران، مطابق مواد ۵۱ و ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار در برخورد با متخلفان احتمالی حتی لحظهای غفلت و مصلحتاندیشی را جایز و روا نمیداند. قالیبافاصل با بیان اینکه مفاد متعدد قانون تجارت ازجمله ماده ۱۴۲ نیز به صراحت به این موضوع میپردازد، افزود: رعایت اصل نمایندگی سهامداران فقط مطالبه بحق سهامداران از اعضای هیأت مدیره نیست بلکه مطالبه همیشگی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنان بوده است زیرا بر اساس قانون، یکی از وظایف اصلی این سازمان صیانت از حقوق سهامداران است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وظیفه اعضای هیأت مدیرهها، اتخاذ بهترین تصمیمها برای پیشبرد امور و تقویت منافع شرکتهاست و انجام این وظیفه امکانپذیر نیست، جز آنکه تصمیمها ناشی از قوانین و قواعد بورسی باشد و از فشارهای غیرقانونی بیرونی و منفعتجوییهای احتمالی فردی یا گروهی تأثیر نپذیرد. وی خاطرنشان کرد: از همه نهادها و افراد خارج از بورس که با هیأت مدیره شرکتها ارتباط کاری دارند نیز انتظار داریم، خواستههای خود از شرکتها و پیشنهادهایشان را در چارچوب قانون و وظایف تعریفشده برای شرکتها مطرح کنند تا امکان تعامل سازنده و همافزایی پایدار و روزافزون فراهم آید. قالیباف اصل با اعلام اینکه در چند سال گذشته، بازار سرمایه هم از نظر تعدد ناشرین و هم از نظر تعداد سهامداران رشد قابلتوجهی داشته، افزود: اکنون حدود ۵۰ میلیون نفر، سهامدار ۷۰۰ شرکت پذیرفتهشده در بازارهای مختلف بورس و فرابورس هستند و طبیعی است که همه سهامداران نتوانند در تصمیمات خرد و کلان شرکتها دخالت مستقیم داشته باشند و همین واقعیت، اهمیت نمایندگان تصمیمگیر در شرکتها را بیش از گذشته نشان میدهد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکثر تصمیمهای مهم بر عهده اعضای هیأت مدیره شرکتهاست، به همین دلیل در علوم مالی و حسابداری، اعضای هیأت مدیره را امانتداران و متولیانی میدانند که با اتخاذ سیاستهای درست و نظارت اخلاقی و قانونی، شرکتها را به سمت آیندهای پایدار و سودآور هدایت میکنند./ایرنا
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس
شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه نامزدها شد
گروه سیاسی/ نمایندگان همچنان مشتاق افزایش اختیارات و وظایف شورای نگهبان هستند؛ اگر هم نتوانند انتخابات شوراهای شهر و روستا را به گردن نهاد نظارتی بیندازند، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را آنقدری تغییر میدهند که نام شورای نگهبان در هر ماده آن چند باری تکرار شود.
آنان دیروز در ادامه رسیدگیهای خود، بررسی برنامه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را هم به اختیارات شورای نگهبان اضافه کردند. موضوعی که در جلسه دو هفته پیش مجلس با این عنوان که «داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری موظف به ارائه برنامه در زمان ثبتنام میشدند» بررسی و از طرح مجلسیان حذف شده بود، دیروز به شکل دیگری در طرح آنان گنجانده شد. نمایندگان در مصوبه خود مقرر کردند «شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، میتواند برنامه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کند.» هرچند این مصوبه توضیحات بیشتری در مورد مبدأ زمان پیشبینی شده نداده است، اما طبق جدول زمانبندی همیشگی وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری، دستور شروع انتخابات که از سوی وزیر کشور صادر میشود، همان روز ثبت نام کاندیداها است. بنابراین طبق مصوبه مجلس، برنامههای کاندیداها سه ماه پیش از ثبتنام آنها در انتخابات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مادهای که به تصویب نمایندگان رسیده، آمده است: «در راستای بند ۲- ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد میتواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامههای آنان را براساس شرایط موضوع این قانون و شاخصهای مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند ۵- ۱۰سیاستهای کلی انتخابات بررسی نماید» آنچه در تصویب این ماده قابل توجه بوده، استفاده از فعل «می تواند» برای شورای نگهبان است که معلوم نیست شورای نگهبان مکلف به بررسی برنامههای نامزدهاست یا مخیر.
این ماده، اصلاحیه ماده 59 فعلی قانون انتخابات است که در آن به نحوی اختیار ارائه برنامهها را برعهده خود کاندیداها گذاشته و در آن اثری از درخواست شورای نگهبان نیست. در این ماده که ملاک فعلی انتخابات ریاست جمهوری است آمده: «کاندیداها میتوانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.»
در تبصره این ماده هم نهادهایی که وظیفه همکاری با شورای نگهبان را برعهده دارند، معرفی شدند. در این تبصره آمده است؛ «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات، شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاههای ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح میباشد.»
تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداها
نمایندگان در ادامه جلسه دیروز در مصوبهای معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را هم تعیین کردند. این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در جلسه دو هفته پیش مجلس اعتراضات زیادی به همراه داشت و به دستور محمدباقر قالیباف برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها بازگردانده شد، دیروز به صحن علنی آمد. تأکید رئیس مجلس در جلسه آن روز بر این بود که «بحث رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است. اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در این باره بحث کنیم نهایتاً شورای نگهبان ایراد میگیرد و آن را رد میکند. برخی فقها هم به این اشاره داشتند.» با این حال این ماده به کمیسیون ارجاع شد و دیروز با اندکی تغییر و به این صورت به صحن بازگشت و به تصویب نمایندگان رسید:
الف) معیارهای مدیر داوطلبی به عنوان مدیر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته میشود که از شایستگیهای لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیتها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصههای مدیریت کلان موضوع ماده ۳۵ این قانون بهرهمند شود.
در تبصره این بند هم به موضوعات قابل تأملی برای تشخیص مدیر بودن کاندیداها اشاره شد؛ سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایستهگزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیتالمال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگیهای مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود، که در طرح نمایندگان مورد تأکید قرار گرفت.
ب) معیارهای مدبر: داوطلبی به عنوان مدبر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته میشود که از توانایی لازم جهت شناسایی بموقع مسائل و ضرورتهای موردنیاز کشور برخوردار بوده و با پیشبینی تهدیدها و فرصتهای کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیمگیری کلان را داشته باشد.
این مصوبه مجلس دیروز در حالی به تصویب نمایندگان رسید که وظیفه آن در سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه 1395 برعهده شورای نگهبان گذاشته شد.
در بند ۵ـ۱۰ این سیاستها آمده است: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.» با این حال به نظر نمیرسد که نمایندگان بیگدار به آب زده باشند و کاری را که برعهده نهاد دیگری گذاشته شده بدون هماهنگی، برعهده بگیرند.
نظر شورای نگهبان چه خواهد بود؟
سؤال اینجاست، تلاش نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات، که البته آرزوی همیشگی اعضای شورای نگهبان بوده و آنان همواره همه مشکلات و انتقادات موجود در حوزه نظارت را به نقص قانون ربط میدادند، تا چقدر این نهاد نظارتی را قانع خواهد ساخت؟ با انتقاداتی که طرح در حال تصویب مجلس به دنبال خود کشانده است، بعید به نظر نمیرسد که شورای نگهبان هم از برخی مواد آن ایراد بگیرد؛ چنانکه محمدباقر قالیباف هم در هفتههای گذشته درخصوص موضوع مدیر و مدبر بودن کاندیداها جانب شورای نگهبان را گرفت و گفت که برخی از این موارد از اختیارات این شورا بوده و احتمال رد آن را هم داده است.
با این حال بد نیست گریزی به گفتوگوی چند وقت پیش عباسعلی کدخدایی با روزنامه ایران در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بزنیم. او در مهرماه امسال در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «اگر شورا بخواهد برنامههای نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی و حتی راستیآزمایی کند دیگر مردم چه چیزی را باید انتخاب کنند؟»، گفته بود: «یکسری ویژگیها را مشخص کردیم و آن را برای مجلس هم فرستادیم. وقتی شما میخواهید مدیر بودن یک فرد را احراز کنید از کجا میتوانید؟ یا باید علم غیب داشته باشیم و از پس پرده اعلام کنیم که فلان فرد مدیر است یا باید براساس تجربه آن فرد و حرفها و برنامههایش تشخیص دهیم. در مصوبه شورای نگهبان اینگونه آمد که افرادی که خود را در معرض کاندیداتوری قرار میدهند بتوانند برنامههایی را ارائه کنند تا ما مجاب شویم و بدانیم که تا حدی مدیر هستند.» او تأکید کرده بود: «این همیشه مطالبه ما بوده است. غیر از این هم راهی نداریم. الان خود شما به ما ایراد میگیرید که چرا فلان فرد را تأیید کردید و فلانی را نه. برای اینکه در گذشته ما سابقهای از یک فرد به دست میآوردیم حتی با او مصاحبه هم نمیکردیم. طرف میآمد و رئیس جمهوری هم میشد.» در حقیقت سخنگوی شورای نگهبان از ارائه برنامه و آزمون راستیآزمایی آنها در شورای نگهبان استقبال کرده بود.
در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان مجلس تصویب کردند که اگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مدارک غیرواقعی یا جعلی ارائه کند، ثبتنام آن داوطلب کان لم یکن تلقی میشود.
بیانیه نمایندگان در مورد ممنوعیت ورود واکسن
۲۰۰ نماینده مجلس در بیانیهای با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن امریکایی، انگلیسی و فرانسوی، از دولت خواستند که هرگونه واردات واکسنهای تولیدی شرکتهای امریکایی، انگلیسی و فرانسوی را ممنوع کند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «با توجه به عدم ارائه مستندات علمی و مدارک زیرساخت تولید واکسن توسط شرکتهای تولید واکسن خارجی و عدم امکان بررسی ایمنی، سلامت و کارآمدی واکسنهای شرکتهای امریکایی و انگلیسی و نیز با توجه به شواهد موجود مبنی بر ایجاد شوک، عوارض جانبی و موارد فوت ناشی از تزریق واکسنهای کرونای تولید شرکت امریکایی فایزر، مجلس شورای اسلامی از دولت محترم میخواهد به جهت عدم تهدید سلامت هموطنان هرگونه واردات واکسنهای تولیدی شرکتهای امریکایی، انگلیسی و فرانسوی را ممنوع نموده و مجلس شورای اسلامی قاطعانه فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با این ممنوعیت را فصلالخطاب میداند.»
دیروز همچنین همزمان با چهلمین روز شهادت محسن فخریزاده و در نخستین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یاران او، نمایشگاه «هنر مردان خدا» با حضور معاون رئیسجمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از نمایندگان مجلس در محل نمایشگاه دائمی مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی مجلس به مناسبت چهلمین روز شهادت دانشمند شهید محسن فخریزاده با حضور سعید اوحدی معاون رئیسجمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خانواده این شهید بزرگوار با اهدای لوح تجلیل کرد.
دربی 94 امید به زندگی با قرمز و آبی در شهر زرد
گل محمدی: بزرگی پرسپولیس را نشان میدهیم
فکری: به بازیکنانم گفتم نگران نتیجه نباشند
18 و 19
افزایش خشونت آنلاین در دوره قرنطینه و دورکاری
ویروس واقعی در فضای مجازی
ترانه بنییعقوب
گزارش نویس
جمله روی صفحه مانیتور کامپیوترش نقش بسته؛ بارها و بارها پاکش میکند و دوباره مینویسد. از خودش بارها این سؤال را میپرسد، کلید انتشار را بزنم یا نه؟ دستش اما روی دکمه دیلیت است. اظهارنظرش چندان عجیب و غریب نیست اما هر بار چیزی نوشته، چنان کامنتهای ناخوشایندی گرفته که از نوشتنش پشیمان شده است. هر بار از خودش پرسیده مگر من چه گفتم که پاسخش این همه فحش و ناسزا بود؟ تازه پیامهای خصوصی بماند.
نمیدانم چقدر برای شما این اتفاق افتاده؛ اینکه از ترس خشونتهایی که در فضای آنلاین میبینید، اصلاً از اظهارنظر و فعالیت در آن پشیمان شده باشید و به قول معروف عطای فعالیت بویژه در شبکههای اجتماعی را به لقایش بخشیده باشید. تازه اگر زن باشید این فشارها چند برابر میشود و در کنار خشونتهای معمول آزارهای جنسیتی هم به آن اضافه میشود. چطور میتوانیم با این خشونتها در فضای مجازی مقابله کنیم؟ کرونا چقدر بر این آزارها تأثیر گذاشته؟ چقدر این فشارها به خودسانسوری ما در فضای واقعی منجر میشود؟
چندی پیش رئیس جمهوری از تصویب لایحه حفظ کرامت زنان در دولت خبر داد که براساس آن خشونت علیه زنان در فضاهای مختلف محدود میشود. طبق این لایحه همچنین اگر مردی برای زنی پیامی مستهجن ارسال کند به جزای نقدی درجه 6 محکوم میشود.
آزار زنان در فضای مجازی
مرضیه دانشجو و یک کاربر عادی شبکه اجتماعی توئیتر است از آنهایی که هراز گاهی درباره مسائل اجتماعی هم اظهارنظر میکند. او میگوید: «راستش را بخواهی خیلی اوقات احساس میکردم روح و روانم را در معرض انواع توهین و خشونت قرار دادهام. مثلاً کافی بود درباره یک خبری که تازه منتشر شده بود اظهار نظر میکردم که با حمله یک عده مواجه میشدم. فحش و ناسزاهای جنسیتی که اصلاً برایم غیر قابل تحمل بود. با خودم میگفتم مگر من چه گفتهام که اینطوری باید فحش بشنوم؟ آدمهایی که ناشناسند احساس امنیت بیشتری میکنند و همه آنچه را که در درونشان میگذرد راحت بیرون میریزند. راستش را بخواهی اول با بلاک کردن آدمها شروع کردم بعد صفحهام را پرایوت کردم و آخر سر هم از خیرش گذشتم و اکانتم را غیرفعال کردم و بیرون آمدم، مگر آدم چقدر حوصله دارد که در زندگی واقعی بجنگد و در فضای مجازی هم فحش بخورد.» او ادامه میدهد: «همین چند وقت پیش بود که در اخبار خواندم که مدلی پاکستانی به خاطر خشونتهای مجازی مجبور به خودکشی شده. شاید مشکلات دیگری هم داشته اما این فشارها واقعاً کلافهاش کرده بود. وقتی برای اولین بار این خبر را خواندم با خودم گفتم چقدر عجیب اما الان میفهمم که چقدر میتواند این فضاها بیرحم باشد.»
حمید در اینستاگرام فعالیت دارد. از آنهایی است که بیشتر عکس غذا و گل و گیاه در صفحهاش به نمایش میگذارد. او میِگوید: «من آدم پولداری نیستم اما دلم میخواست صفحهای داشته باشم که در آن دیگر از بدبختی ننویسم. من عاشق آشپزی و گل و گیاهم و صفحهام پر است از این تصاویر. اما نمیدانم همین موضوع چرا عدهای را تا این حد عصبانی میکرد که مدام به من انگ بچه قرتی، پولدار، تازه به دوران رسیده و... میزدند. حالا اینها بخشهای خوب ماجرا هستند. خلاصه اینکه مجبور شدم صفحهام را خصوصی کنم. هنوز هم وقتی یاد آن کلمات، جملات و آزارها میافتم میلرزم. میدانم این آزارها برای زنان صدبرابر بدتر است.»
اوباشیگری مجازی
دکتر هلیا عسگری، پژوهشگر رسانه، خشونت آنلاین را طیفی از ایجاد ترس تا پخش کردن اطلاعات افراد در فضای واقعی و همچنین خشونتهای جنسیتی میداند که هر کدام پیامدهای خودش را دارد. او در اینجا ضمن برشمردن انواع خشونتهای آنلاین، نحوه برخورد با آنها را تبیین میکند: «آزار آنلاین انواع مختلف دارد. در یک دستهبندی کلی به چند مورد میتوان اشاره کرد. اولین مورد از آزار آنلاین تهدید و ترساندن آنلاین است؛ فرد آزارگر در این شیوه به هر طریقی که بتواند از جملهایمیل و شبکههای اجتماعی و انواع پیامرسانها به قربانیاش پیام میدهد و او را آزار میدهد. جعل هویت آنلاین دومین شیوه خشونت مجازی است؛ یعنی بدون اجازه فرد از عکس و اطلاعات شخصی او استفاده شود و اکانتی جعلی در یکی از شبکههای اجتماعی به نام قربانی باز شود. هدف این نوع خشونت صدمه زدن، کلاهبرداری و تهدید قربانی است این شیوه خیلی هم رایج و معمول است و بویژه در توئیتر بشدت دیده میشود. کلاهبرداری اینترنتی نوع دیگر خشونت مجازی است و بیشتر مربوط به سلبریتیهاست. گاهی اطلاعات شخصی فرد اینطور به سرقت میرود. نوع دیگر خشونت مجازی گردآوری و انتشار اطلاعات شخصی افراد است. در این شیوه آزارگر اطلاعاتی از شخص به دست میآورد و از این طریق به قربانی آزار میرساند. اما یکی دیگر از انواع رایج خشونت مجازی همان «اوباشیگری مجازی» است که هدف این آزارگرها تخریب و تشنج در فضای آنلاین است و بیشتر هم از طریق فحاشی و انگ زدن و تخریب طرف مقابل انجام میشود. در این شیوه آزارگر تلاش میکند با فحاشی و اوباشیگری حرفش را به کرسی بنشاند تا وجهه اجتماعی و زندگی قربانی را تحت تأثیر قرار دهد. این افراد در بحث به جای استدلال فقط فحاشی میکنند. برای همین خیلیها برای اینکه مورد این نوع آزار قرار نگیرند، حرفشان را نمیزنند و خودسانسوری میکنند. از پیامدهای اصلی این نوع خشونت مجازی همین خودسانسوری است. آخرین مورد آزار آنلاین همان پورنوگرافی یا ارسال تصاویر و پیامهای مستهجن خصوصی است که برای افراد خوشایند نیست از یک عکس نامناسب گرفته تا ارسال جوک و حرف زدن درباره بدن و صورت و هر چیزی که یک نوع احساس ناامنی به فرد دریافت کننده میدهد.» اما برای برخورد با این نوع آزارها و خشونتها بویژه آزارهایی که حاوی آزارهای جنسی و کلمات مستهجن هستند چه باید کرد؟ عسگری در اینباره میگوید: «خیلی وقتها کاربران پیامهایی دریافت میکنند که تصادفی ارسال میشود یعنی آزارگر به صورت تصادفی یک تعداد پیام را برای عدهای میفرستد. بهتر است در این مواقع اصلاً جوابی ندهیم. اما گاهی این آزارها ادامه دار و با هدف است. در این باره بهترین روش آن است که وقتی این پیامها را دریافت میکنیم با دیگران مشورت کنیم و شبکهای از دوستان را ایجاد کنیم و تجربهها را به اشتراک بگذاریم تا ببینیم چطور میتوانیم با این موضوع برخورد کنیم. چون ممکن است چنان تحت فشارروحی قرار بگیریم که ندانیم چگونه برخورد کنیم.»
به گفته او اگر احساس کردیم که امنیتمان به خطر افتاده و این خشونتها به فضای غیرآنلاین هم رسیده باید به مراجع قانونی شکایت کنیم.
ویروس جدید آزار
بد نیست بدانید که در زمان شیوع ویروس کرونا نوع جدیدی از آزارگریهای آنلاین رواج یافته که بیشتر هم زنان را هدف قرار داده است. نازنین دربارهاش میگوید: «دورکاری هم آزارهای آنلاین خودش را دارد؛ در این دوره بارها رئیسم به من پیام میدهد که الان یک جلسه فوری پیش آمده و باید جلسه بگذاریم اما ساعت چند است یازده و نیم شب. من آن موقع اصلاً آماده نیستم. لباس خانه به تن دارم و مجبورم آن موقع شب آماده شوم. گاهی اوقات حین کار و جلسه شوخی میکند. دائم میپرسم خب موضوع اصلی کار چیست اما جوابی نمیدهد. متوجه میشوم اصلاً نیازی به جلسه آنلاین نبوده. هر بار هم از پذیرفتن جلسه خودداری کردهام بعد گفته چرا شما در دسترس نیستید، من دائم سرکارم و شما دورکارید و باید همیشه در دسترس باشید. چون حال و حوصله بحث و دردسر ندارم یا آنلاین میشوم یا تظاهر میکنم پیام را ندیدهام.»
عسگری هم این گفتهها را تأیید میکند اینکه از وقتی کرونا شیوع پیدا کرده شکل جدیدی از آزارگری و خشونت آنلاین رواج یافته: «دورکاری شکل جدیدی از آزارها را فراهم کرده و موجب احساس ناامنی بویژه درمیان بسیاری از زنان شده. این موضوع خیلی تازه است و درباره آن شکایتها کمتر است چون اغلب آدمها حتی نمیدانند در برابر آن چه واکنشی نشان دهند. خیلیها بویژه زنان در این باره عکسالعملی نشان نمیدهند. برخی فکر میکنند این خشونتها جزئی از روند کارشان است و اگر دربارهاش صحبت کنند شغلشان به خطر میافتد. خیلی اوقات در همین تماسها فرم اداری و نحوه صحبتها شخصی میشود و شوخیهایی میشود که نباید بشود یا لباسهایی پوشیده میشود که مناسب نیست.»
سونیا غفاری، جامعهشناس درباره تبعات آزار در فضای مجازی میگوید: «خیلیها این آزارها را جدی نمیدانند اما این آزارها تبعات جدی برای فرد دارد و فرد آسیبدیده با تبعات آن مدتها درگیر میماند. گاهی اوقات وقتی خشمگین است فحش و نفرین و تخلیه روانیاش را در این فضا انجام میدهد چون بسیار دم دست است.»
کلمات روی صفحه مانیتور نقش میبندد، دقایقی میگذرد، هنوز برای منتشر کردنش تردید دارد. نمیداند اگر این بار نظراتش را منتشر کند چه عکسالعملی خواهد دید؟ نمیداند آیا این بار میتواند خشونت ناشی از آن را تحمل کند یا نه؟
گزارش نویس
جمله روی صفحه مانیتور کامپیوترش نقش بسته؛ بارها و بارها پاکش میکند و دوباره مینویسد. از خودش بارها این سؤال را میپرسد، کلید انتشار را بزنم یا نه؟ دستش اما روی دکمه دیلیت است. اظهارنظرش چندان عجیب و غریب نیست اما هر بار چیزی نوشته، چنان کامنتهای ناخوشایندی گرفته که از نوشتنش پشیمان شده است. هر بار از خودش پرسیده مگر من چه گفتم که پاسخش این همه فحش و ناسزا بود؟ تازه پیامهای خصوصی بماند.
نمیدانم چقدر برای شما این اتفاق افتاده؛ اینکه از ترس خشونتهایی که در فضای آنلاین میبینید، اصلاً از اظهارنظر و فعالیت در آن پشیمان شده باشید و به قول معروف عطای فعالیت بویژه در شبکههای اجتماعی را به لقایش بخشیده باشید. تازه اگر زن باشید این فشارها چند برابر میشود و در کنار خشونتهای معمول آزارهای جنسیتی هم به آن اضافه میشود. چطور میتوانیم با این خشونتها در فضای مجازی مقابله کنیم؟ کرونا چقدر بر این آزارها تأثیر گذاشته؟ چقدر این فشارها به خودسانسوری ما در فضای واقعی منجر میشود؟
چندی پیش رئیس جمهوری از تصویب لایحه حفظ کرامت زنان در دولت خبر داد که براساس آن خشونت علیه زنان در فضاهای مختلف محدود میشود. طبق این لایحه همچنین اگر مردی برای زنی پیامی مستهجن ارسال کند به جزای نقدی درجه 6 محکوم میشود.
آزار زنان در فضای مجازی
مرضیه دانشجو و یک کاربر عادی شبکه اجتماعی توئیتر است از آنهایی که هراز گاهی درباره مسائل اجتماعی هم اظهارنظر میکند. او میگوید: «راستش را بخواهی خیلی اوقات احساس میکردم روح و روانم را در معرض انواع توهین و خشونت قرار دادهام. مثلاً کافی بود درباره یک خبری که تازه منتشر شده بود اظهار نظر میکردم که با حمله یک عده مواجه میشدم. فحش و ناسزاهای جنسیتی که اصلاً برایم غیر قابل تحمل بود. با خودم میگفتم مگر من چه گفتهام که اینطوری باید فحش بشنوم؟ آدمهایی که ناشناسند احساس امنیت بیشتری میکنند و همه آنچه را که در درونشان میگذرد راحت بیرون میریزند. راستش را بخواهی اول با بلاک کردن آدمها شروع کردم بعد صفحهام را پرایوت کردم و آخر سر هم از خیرش گذشتم و اکانتم را غیرفعال کردم و بیرون آمدم، مگر آدم چقدر حوصله دارد که در زندگی واقعی بجنگد و در فضای مجازی هم فحش بخورد.» او ادامه میدهد: «همین چند وقت پیش بود که در اخبار خواندم که مدلی پاکستانی به خاطر خشونتهای مجازی مجبور به خودکشی شده. شاید مشکلات دیگری هم داشته اما این فشارها واقعاً کلافهاش کرده بود. وقتی برای اولین بار این خبر را خواندم با خودم گفتم چقدر عجیب اما الان میفهمم که چقدر میتواند این فضاها بیرحم باشد.»
حمید در اینستاگرام فعالیت دارد. از آنهایی است که بیشتر عکس غذا و گل و گیاه در صفحهاش به نمایش میگذارد. او میِگوید: «من آدم پولداری نیستم اما دلم میخواست صفحهای داشته باشم که در آن دیگر از بدبختی ننویسم. من عاشق آشپزی و گل و گیاهم و صفحهام پر است از این تصاویر. اما نمیدانم همین موضوع چرا عدهای را تا این حد عصبانی میکرد که مدام به من انگ بچه قرتی، پولدار، تازه به دوران رسیده و... میزدند. حالا اینها بخشهای خوب ماجرا هستند. خلاصه اینکه مجبور شدم صفحهام را خصوصی کنم. هنوز هم وقتی یاد آن کلمات، جملات و آزارها میافتم میلرزم. میدانم این آزارها برای زنان صدبرابر بدتر است.»
اوباشیگری مجازی
دکتر هلیا عسگری، پژوهشگر رسانه، خشونت آنلاین را طیفی از ایجاد ترس تا پخش کردن اطلاعات افراد در فضای واقعی و همچنین خشونتهای جنسیتی میداند که هر کدام پیامدهای خودش را دارد. او در اینجا ضمن برشمردن انواع خشونتهای آنلاین، نحوه برخورد با آنها را تبیین میکند: «آزار آنلاین انواع مختلف دارد. در یک دستهبندی کلی به چند مورد میتوان اشاره کرد. اولین مورد از آزار آنلاین تهدید و ترساندن آنلاین است؛ فرد آزارگر در این شیوه به هر طریقی که بتواند از جملهایمیل و شبکههای اجتماعی و انواع پیامرسانها به قربانیاش پیام میدهد و او را آزار میدهد. جعل هویت آنلاین دومین شیوه خشونت مجازی است؛ یعنی بدون اجازه فرد از عکس و اطلاعات شخصی او استفاده شود و اکانتی جعلی در یکی از شبکههای اجتماعی به نام قربانی باز شود. هدف این نوع خشونت صدمه زدن، کلاهبرداری و تهدید قربانی است این شیوه خیلی هم رایج و معمول است و بویژه در توئیتر بشدت دیده میشود. کلاهبرداری اینترنتی نوع دیگر خشونت مجازی است و بیشتر مربوط به سلبریتیهاست. گاهی اطلاعات شخصی فرد اینطور به سرقت میرود. نوع دیگر خشونت مجازی گردآوری و انتشار اطلاعات شخصی افراد است. در این شیوه آزارگر اطلاعاتی از شخص به دست میآورد و از این طریق به قربانی آزار میرساند. اما یکی دیگر از انواع رایج خشونت مجازی همان «اوباشیگری مجازی» است که هدف این آزارگرها تخریب و تشنج در فضای آنلاین است و بیشتر هم از طریق فحاشی و انگ زدن و تخریب طرف مقابل انجام میشود. در این شیوه آزارگر تلاش میکند با فحاشی و اوباشیگری حرفش را به کرسی بنشاند تا وجهه اجتماعی و زندگی قربانی را تحت تأثیر قرار دهد. این افراد در بحث به جای استدلال فقط فحاشی میکنند. برای همین خیلیها برای اینکه مورد این نوع آزار قرار نگیرند، حرفشان را نمیزنند و خودسانسوری میکنند. از پیامدهای اصلی این نوع خشونت مجازی همین خودسانسوری است. آخرین مورد آزار آنلاین همان پورنوگرافی یا ارسال تصاویر و پیامهای مستهجن خصوصی است که برای افراد خوشایند نیست از یک عکس نامناسب گرفته تا ارسال جوک و حرف زدن درباره بدن و صورت و هر چیزی که یک نوع احساس ناامنی به فرد دریافت کننده میدهد.» اما برای برخورد با این نوع آزارها و خشونتها بویژه آزارهایی که حاوی آزارهای جنسی و کلمات مستهجن هستند چه باید کرد؟ عسگری در اینباره میگوید: «خیلی وقتها کاربران پیامهایی دریافت میکنند که تصادفی ارسال میشود یعنی آزارگر به صورت تصادفی یک تعداد پیام را برای عدهای میفرستد. بهتر است در این مواقع اصلاً جوابی ندهیم. اما گاهی این آزارها ادامه دار و با هدف است. در این باره بهترین روش آن است که وقتی این پیامها را دریافت میکنیم با دیگران مشورت کنیم و شبکهای از دوستان را ایجاد کنیم و تجربهها را به اشتراک بگذاریم تا ببینیم چطور میتوانیم با این موضوع برخورد کنیم. چون ممکن است چنان تحت فشارروحی قرار بگیریم که ندانیم چگونه برخورد کنیم.»
به گفته او اگر احساس کردیم که امنیتمان به خطر افتاده و این خشونتها به فضای غیرآنلاین هم رسیده باید به مراجع قانونی شکایت کنیم.
ویروس جدید آزار
بد نیست بدانید که در زمان شیوع ویروس کرونا نوع جدیدی از آزارگریهای آنلاین رواج یافته که بیشتر هم زنان را هدف قرار داده است. نازنین دربارهاش میگوید: «دورکاری هم آزارهای آنلاین خودش را دارد؛ در این دوره بارها رئیسم به من پیام میدهد که الان یک جلسه فوری پیش آمده و باید جلسه بگذاریم اما ساعت چند است یازده و نیم شب. من آن موقع اصلاً آماده نیستم. لباس خانه به تن دارم و مجبورم آن موقع شب آماده شوم. گاهی اوقات حین کار و جلسه شوخی میکند. دائم میپرسم خب موضوع اصلی کار چیست اما جوابی نمیدهد. متوجه میشوم اصلاً نیازی به جلسه آنلاین نبوده. هر بار هم از پذیرفتن جلسه خودداری کردهام بعد گفته چرا شما در دسترس نیستید، من دائم سرکارم و شما دورکارید و باید همیشه در دسترس باشید. چون حال و حوصله بحث و دردسر ندارم یا آنلاین میشوم یا تظاهر میکنم پیام را ندیدهام.»
عسگری هم این گفتهها را تأیید میکند اینکه از وقتی کرونا شیوع پیدا کرده شکل جدیدی از آزارگری و خشونت آنلاین رواج یافته: «دورکاری شکل جدیدی از آزارها را فراهم کرده و موجب احساس ناامنی بویژه درمیان بسیاری از زنان شده. این موضوع خیلی تازه است و درباره آن شکایتها کمتر است چون اغلب آدمها حتی نمیدانند در برابر آن چه واکنشی نشان دهند. خیلیها بویژه زنان در این باره عکسالعملی نشان نمیدهند. برخی فکر میکنند این خشونتها جزئی از روند کارشان است و اگر دربارهاش صحبت کنند شغلشان به خطر میافتد. خیلی اوقات در همین تماسها فرم اداری و نحوه صحبتها شخصی میشود و شوخیهایی میشود که نباید بشود یا لباسهایی پوشیده میشود که مناسب نیست.»
سونیا غفاری، جامعهشناس درباره تبعات آزار در فضای مجازی میگوید: «خیلیها این آزارها را جدی نمیدانند اما این آزارها تبعات جدی برای فرد دارد و فرد آسیبدیده با تبعات آن مدتها درگیر میماند. گاهی اوقات وقتی خشمگین است فحش و نفرین و تخلیه روانیاش را در این فضا انجام میدهد چون بسیار دم دست است.»
کلمات روی صفحه مانیتور نقش میبندد، دقایقی میگذرد، هنوز برای منتشر کردنش تردید دارد. نمیداند اگر این بار نظراتش را منتشر کند چه عکسالعملی خواهد دید؟ نمیداند آیا این بار میتواند خشونت ناشی از آن را تحمل کند یا نه؟
کارشناسان و حقوقدانان حوزه فناوری اطلاعات در گفتوگو با «ایران»:
صوت و تصویر فراگیر نیاز به قوانین شفاف دارد
سوسن صادقی
خبرنگار
به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صوت و تصویر فراگیر (ساترا) از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم رسانههای صوت و تصویر فراگیر با همراهی قوه قضائیه و با هدف جرمزدایی و رسیدگی تخصصی به مسائل این حوزه، تقویت محتوای بومی و حل مشکلات محتوایی برخی آثار برای تضمین حقوق شهروندان خبر داد. در پی این خبر به سراغ کارشناسان و حقوقدانان حوزه فناوری اطلاعات رفتیم تا بدانیم ارزیابی آنها از این اقدام چیست؟ و اینکه تخصصی شدن رسیدگی جرایم صوت و تصویر فراگیر آن هم از سوی ساترا چقدر میتواند مشکلات پیش روی این بخش را حل کند.
یک مجتمع قضایی تخصصی
جواد جاویدنیا معاون قضایی پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران اعتقاد دارد صرف تشکیل شعبه تخصصی مشکلی را حل نمیکند، بلکه باید اقدام جامعی در این زمینه صورت بگیرد و آن تشکیل مجتمع قضایی متمرکز برای جرایم رایانهای دارای شعب دادسرا و دادگاه و تجدیدنظر است. جاویدنیا به «ایران» گفت: به طور قطع تخصصی شدن رسیدگی به جرایم این نوع رسانهها نقش بسیار مؤثری در اجرای عدالت در این زمینه دارد و برای فعالان این عرصه و توسعه پایدار این کسب و کارها در فضای مجازی امنیت روانی در پی خواهد داشت.
جاویدنیا در پاسخ به این سؤال که چه اقدامهای مؤثری باید انجام بگیرد تا بهتر بتوان مشکلات صوت و تصویر فراگیر را حل کرد، گفت: تدوین قوانین و مقررات شفاف در زمینه وظایف، مسئولیتها و حقوق فعالان این بخش و همچنین تصویب اساسنامه و ارائه تعریف جامع و مانع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر میتواند نقش مؤثری در پیشرفت کسب و کارهای این حوزه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه شفافیت قوانین و مقررات در این حوزه بسیار ضروری است، افزود: پیش نیاز اصلی رسیدگی تخصصی است، چرا که بدون وجود قوانین و مقررات شفاف در این زمینه، برداشتهای سلیقهای اشخاص از آن قوانین و مقررات میتواند مشکلات عدیدهای ایجاد کند.
جاویدنیا معتقد است شناسایی دستگاههای مختلفی که صلاحیتها و اختیارات موازی دارند و تجمیع آنها بهصورت شفاف در یکجا و جلوگیری از اظهارنظر مراجع متعدد راهگشا خواهد بود.
رضا ایازی مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران (نصر) نیز اعتقاد دارد تمام فعالان و حقوقدانان حوزه فناوری اطلاعات با ایجاد مجتمع قضایی و شعب تخصصی فناوری اطلاعات موافق هستند چون با این اقدام رسیدگی به پروندهها با حضور قضاتی که به این حوزه آشنایی دارند، تخصصی میشود.
ایازی گفت: اما اقدام سازمان ساترا برای ایجاد شعبه تخصصی برای رسیدگی به پروندههای صوت و تصویر فراگیر برای فعالان و حقوقدانان این حوزه نگرانیهای زیادی ایجاد کرده، چون سازمان ساترا با اینکه میخواهد نقش رگولاتوری و نظارت را داشته باشد (که از نظر قانونی هم رگولاتور نیست) خود یک کسب و کار است و رقیب کسب و کارهای حوزه صوت و تصویر فراگیر محسوب میشود.
وی افزود: از سوی دیگر نگران هستیم که این سازمان به بازوی تخصصی و اجرایی این شعب تخصصی تبدیل شود. به عبارتی قاضی مواردی را به این سازمان ارجاع دهد تا نظر کارشناسی دهد و از آنجایی که خود ساترا رقیب کسب و کارهاست، بنابراین نمیتوان به بیطرفی اش اعتماد کرد.
این حقوقدان حوزه فناوری اطلاعات معتقد است اگر این شعبه تخصصی نتواند وظایفش را به درستی انجام دهد ممکن است مسائل سیاسی شده و برای این بخش از کسب و کارها مسأله ساز شود به همین دلیل باید تمام موارد دیده شود.
ساترا طرف دیگر دعوا
مسعود چنگیزی مدیر پلتفرم «نماشا» نیز معتقد است وجود شعب تخصصی قضایی در زمینه حوزه فناوری اطلاعات که یکی از بخشهای آن نیز به بخش صوت و تصویر فراگیر بپردازد، اقدام مثبتی است، چرا که نبود آن، یکی از دغدغههای کسب و کارهای فضای مجازی است.
چنگیزی گفت: بهعنوان مثال اگر فردی بخواهد درباره کپی رایت شکایت کند، این شکایت در دادگاهها و شعب معمول نه تنها زمانبر است بلکه از آنجایی که قضات آشنایی با حوزه فناوری ندارند، شاکی باید قضات را در خیلی از موارد مانند کاربرمحور بودن و مسئولیت پلتفرم و... توجیه کند بنابراین اگر قضات در شعبه تخصصی به پروندهها رسیدگی کنند به حوزه اشراف خواهند داشت و رأیهای صادره عادلانه و برای فعالان کسب و کارهای مجازی هم بهتر خواهد بود.
وی افزود: اینکه قرار است شعبهای در سازمان ساترا فقط برای صوت و تصویر فراگیر در نظر گرفته شود، دارای ابهام است. یعنی قرار است شعبهای تشکیل شود که بر محتوا نظارت داشته باشد و سختگیرانه برخورد کنند یا اینکه قرار است هر اتفاقی در این حوزه روی داد برایش پرونده تشکیل دهند؟ به نظرم چون ماهیت شعبهای که میخواهند تشکیل دهند، مشخص نیست از اینرو نمیتوانم در این باره نظر تخصصی بدهم. چنگیزی اعتقاد دارد بهتر است به جای اینکه بهدنبال شعب تخصصی برای بخش صوت و تصویر فراگیر باشیم، تلاش شود تا قوانین تولیدمحتوا شفافتر شود چون تولیدکنندگان محتوا برای فعالیت حدود قانون را نمیدانند از سوی دیگر مدل برخورد با تولیدکنندگان داخلی و خارجی هم دوگانه است با تولیدکنندگان داخلی بسیار سختگیرانه برخورد میشود و داخلیها در رقابت میدان را به خارجیها واگذار کردهاند.
علی رضایی یکی از فعالان پلتفرم صوت و تصویر فراگیر هم معتقد است از اینکه سازمان ساترا میخواهد با همکاری دادستانی شعبهای برای مشکلات صوت و تصویر فراگیر آن هم در این مجموعه راهاندازی کند جای سؤال و ابهام دارد، چون مجموعه ساترا همیشه یک طرف دعواست و نقش شاکی را از پلتفرمها و تولیدکنندههای محتوا دارد. رضایی گفت: ساترا به نحوی خود را نهاد حاکمیتی میداند و حقوقی را بهصورت عمومی چه به لحاظ قانونی یا تفسیری که از قوانین میکند، برای خود متصور است و خود را صاحب زمین بازی در صوت و تصویر فضای مجازی میداند بنابراین سازمانی که خود طرف دعواست و خود را ناظر پلتفرمها، تولیدکنندگان محتوا و شرکتهای حوزه صوت و تصویر فضای مجازی میداند، چگونه بهدنبال راهاندازی شعبه تخصصی برای رسیدگی به شکایت هاست.
وی افزود: تاکنون دادسرای فرهنگ و رسانه به شکایتهای پلتفرمهای محتواهای صوت و تصویر فراگیر رسیدگی میکرد یعنی حال قرار است یک نهاد دیگری به نهادهای موجود اضافه شود؟ باید گفت راهاندازی چنین شعبهای دارای ابهامها و سؤالات زیادی است که باید پاسخ داده و شفافسازی شود. رضایی در ادامه گفت: بهعنوان یک فعال سؤالات زیادی ذهنم را درگیر کرده است. آیا قرار است پروندهها در این حوزه بیشتر شود یا اصلاً تشکیل پروندهها در این حوزه بیشتر شده که چنین نیازی احساس شده است؟ آیا ساترا قرار است صرفاً شکایتهایش در این شعبه سریعتر رسیدگی شود یا نه در نظر دارد نظارتهای خود را از یک جای سریعتر پیگیری کند و... اگر هدف پاسخ به سؤالهای مطرح شده است، این اقدام تنها به نفع ناظر بوده و ساده کردن راه نظارت و پیگیریهای پرونده هاست و به نظر نمیرسد نفعی برای فعالان این حوزه داشته باشد.
یک ابهام بزرگ
رها ریحانی کارشناس حوزه صوت و تصویر فراگیر نیز اعتقاد دارد از آنجایی که در حال حاضر سازمان ساترا، متولی رسیدگی به امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است، به نظر میرسد علاوه بر مسائل تنظیمگری در این حوزه، ظرفیت رسیدگی به موارد حقوقی و قضایی را هم داشته باشد، ولی علاوه بر تعریف جامع و مانع از صوت و تصویر فراگیر باید تعریف مشخصی از جرایم این حوزه هم وجود داشته باشد.
ریحانی گفت: وقتی از صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی صحبت میکنیم، همچنان پلتفرمها و خدمات دهندگان این حوزه را به یاد میآوریم اما در عین حال میدانیم که تعریف مشخصی برای بازیگران و ارکان این حوزه وجود ندارد. ما هنوز درگیر موضوعاتی مثل حدود اختیارات پلتفرمها، حدود اختیارات کاربران، صیانت از دادههای بزرگ و... هستیم اما جرمانگاریها در این حوزه هنوز به قدر کافی مشخص نیست و گاهی در اثر موارد خاصی که پیش میآید، دستگاه قضا وارد میشود.
وی افزود: نیاز است در کارگروههای تخصصی و با مشارکت فعالان این حوزه در کنار اعضای سازمان ساترا، ابتدا تعاریف حقوقی درستی از این جرایم بهدست آید و بهدنبال آن دادگاههای تخصصی محل رسیدگی به دعاوی شوند. این کارشناس در ادامه گفت: موضوع دیگر تناسب جریمه با جرم است که بهدلیل دو طرفه بودن نوع کاربری پلتفرمها در فضای صوت و تصویر فراگیر، به نظر میرسد در دادگاههای تخصصی این حوزه، جریمههای تأثیرگذار و متناسب با جرم را شاهد باشیم که خدایی ناکرده منجر به تعطیلی وبسایتها و پلتفرمها یا احکام شخصی برای مدیران پلتفرمها نباشیم.
ریحانی اعتقاد دارد مهمترین اقدامی که در بحث تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر میتواند اتفاق بیفتد این است که با وجود وابستگی نهاد تنظیمگر به بازار صوت و تصویر فراگیر، استقلال این نهاد حفظ شود و منافع بازیگران مستقل در بخش خصوصی درنظر گرفته شود.
خبرنگار
به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صوت و تصویر فراگیر (ساترا) از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم رسانههای صوت و تصویر فراگیر با همراهی قوه قضائیه و با هدف جرمزدایی و رسیدگی تخصصی به مسائل این حوزه، تقویت محتوای بومی و حل مشکلات محتوایی برخی آثار برای تضمین حقوق شهروندان خبر داد. در پی این خبر به سراغ کارشناسان و حقوقدانان حوزه فناوری اطلاعات رفتیم تا بدانیم ارزیابی آنها از این اقدام چیست؟ و اینکه تخصصی شدن رسیدگی جرایم صوت و تصویر فراگیر آن هم از سوی ساترا چقدر میتواند مشکلات پیش روی این بخش را حل کند.
یک مجتمع قضایی تخصصی
جواد جاویدنیا معاون قضایی پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران اعتقاد دارد صرف تشکیل شعبه تخصصی مشکلی را حل نمیکند، بلکه باید اقدام جامعی در این زمینه صورت بگیرد و آن تشکیل مجتمع قضایی متمرکز برای جرایم رایانهای دارای شعب دادسرا و دادگاه و تجدیدنظر است. جاویدنیا به «ایران» گفت: به طور قطع تخصصی شدن رسیدگی به جرایم این نوع رسانهها نقش بسیار مؤثری در اجرای عدالت در این زمینه دارد و برای فعالان این عرصه و توسعه پایدار این کسب و کارها در فضای مجازی امنیت روانی در پی خواهد داشت.
جاویدنیا در پاسخ به این سؤال که چه اقدامهای مؤثری باید انجام بگیرد تا بهتر بتوان مشکلات صوت و تصویر فراگیر را حل کرد، گفت: تدوین قوانین و مقررات شفاف در زمینه وظایف، مسئولیتها و حقوق فعالان این بخش و همچنین تصویب اساسنامه و ارائه تعریف جامع و مانع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر میتواند نقش مؤثری در پیشرفت کسب و کارهای این حوزه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه شفافیت قوانین و مقررات در این حوزه بسیار ضروری است، افزود: پیش نیاز اصلی رسیدگی تخصصی است، چرا که بدون وجود قوانین و مقررات شفاف در این زمینه، برداشتهای سلیقهای اشخاص از آن قوانین و مقررات میتواند مشکلات عدیدهای ایجاد کند.
جاویدنیا معتقد است شناسایی دستگاههای مختلفی که صلاحیتها و اختیارات موازی دارند و تجمیع آنها بهصورت شفاف در یکجا و جلوگیری از اظهارنظر مراجع متعدد راهگشا خواهد بود.
رضا ایازی مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران (نصر) نیز اعتقاد دارد تمام فعالان و حقوقدانان حوزه فناوری اطلاعات با ایجاد مجتمع قضایی و شعب تخصصی فناوری اطلاعات موافق هستند چون با این اقدام رسیدگی به پروندهها با حضور قضاتی که به این حوزه آشنایی دارند، تخصصی میشود.
ایازی گفت: اما اقدام سازمان ساترا برای ایجاد شعبه تخصصی برای رسیدگی به پروندههای صوت و تصویر فراگیر برای فعالان و حقوقدانان این حوزه نگرانیهای زیادی ایجاد کرده، چون سازمان ساترا با اینکه میخواهد نقش رگولاتوری و نظارت را داشته باشد (که از نظر قانونی هم رگولاتور نیست) خود یک کسب و کار است و رقیب کسب و کارهای حوزه صوت و تصویر فراگیر محسوب میشود.
وی افزود: از سوی دیگر نگران هستیم که این سازمان به بازوی تخصصی و اجرایی این شعب تخصصی تبدیل شود. به عبارتی قاضی مواردی را به این سازمان ارجاع دهد تا نظر کارشناسی دهد و از آنجایی که خود ساترا رقیب کسب و کارهاست، بنابراین نمیتوان به بیطرفی اش اعتماد کرد.
این حقوقدان حوزه فناوری اطلاعات معتقد است اگر این شعبه تخصصی نتواند وظایفش را به درستی انجام دهد ممکن است مسائل سیاسی شده و برای این بخش از کسب و کارها مسأله ساز شود به همین دلیل باید تمام موارد دیده شود.
ساترا طرف دیگر دعوا
مسعود چنگیزی مدیر پلتفرم «نماشا» نیز معتقد است وجود شعب تخصصی قضایی در زمینه حوزه فناوری اطلاعات که یکی از بخشهای آن نیز به بخش صوت و تصویر فراگیر بپردازد، اقدام مثبتی است، چرا که نبود آن، یکی از دغدغههای کسب و کارهای فضای مجازی است.
چنگیزی گفت: بهعنوان مثال اگر فردی بخواهد درباره کپی رایت شکایت کند، این شکایت در دادگاهها و شعب معمول نه تنها زمانبر است بلکه از آنجایی که قضات آشنایی با حوزه فناوری ندارند، شاکی باید قضات را در خیلی از موارد مانند کاربرمحور بودن و مسئولیت پلتفرم و... توجیه کند بنابراین اگر قضات در شعبه تخصصی به پروندهها رسیدگی کنند به حوزه اشراف خواهند داشت و رأیهای صادره عادلانه و برای فعالان کسب و کارهای مجازی هم بهتر خواهد بود.
وی افزود: اینکه قرار است شعبهای در سازمان ساترا فقط برای صوت و تصویر فراگیر در نظر گرفته شود، دارای ابهام است. یعنی قرار است شعبهای تشکیل شود که بر محتوا نظارت داشته باشد و سختگیرانه برخورد کنند یا اینکه قرار است هر اتفاقی در این حوزه روی داد برایش پرونده تشکیل دهند؟ به نظرم چون ماهیت شعبهای که میخواهند تشکیل دهند، مشخص نیست از اینرو نمیتوانم در این باره نظر تخصصی بدهم. چنگیزی اعتقاد دارد بهتر است به جای اینکه بهدنبال شعب تخصصی برای بخش صوت و تصویر فراگیر باشیم، تلاش شود تا قوانین تولیدمحتوا شفافتر شود چون تولیدکنندگان محتوا برای فعالیت حدود قانون را نمیدانند از سوی دیگر مدل برخورد با تولیدکنندگان داخلی و خارجی هم دوگانه است با تولیدکنندگان داخلی بسیار سختگیرانه برخورد میشود و داخلیها در رقابت میدان را به خارجیها واگذار کردهاند.
علی رضایی یکی از فعالان پلتفرم صوت و تصویر فراگیر هم معتقد است از اینکه سازمان ساترا میخواهد با همکاری دادستانی شعبهای برای مشکلات صوت و تصویر فراگیر آن هم در این مجموعه راهاندازی کند جای سؤال و ابهام دارد، چون مجموعه ساترا همیشه یک طرف دعواست و نقش شاکی را از پلتفرمها و تولیدکنندههای محتوا دارد. رضایی گفت: ساترا به نحوی خود را نهاد حاکمیتی میداند و حقوقی را بهصورت عمومی چه به لحاظ قانونی یا تفسیری که از قوانین میکند، برای خود متصور است و خود را صاحب زمین بازی در صوت و تصویر فضای مجازی میداند بنابراین سازمانی که خود طرف دعواست و خود را ناظر پلتفرمها، تولیدکنندگان محتوا و شرکتهای حوزه صوت و تصویر فضای مجازی میداند، چگونه بهدنبال راهاندازی شعبه تخصصی برای رسیدگی به شکایت هاست.
وی افزود: تاکنون دادسرای فرهنگ و رسانه به شکایتهای پلتفرمهای محتواهای صوت و تصویر فراگیر رسیدگی میکرد یعنی حال قرار است یک نهاد دیگری به نهادهای موجود اضافه شود؟ باید گفت راهاندازی چنین شعبهای دارای ابهامها و سؤالات زیادی است که باید پاسخ داده و شفافسازی شود. رضایی در ادامه گفت: بهعنوان یک فعال سؤالات زیادی ذهنم را درگیر کرده است. آیا قرار است پروندهها در این حوزه بیشتر شود یا اصلاً تشکیل پروندهها در این حوزه بیشتر شده که چنین نیازی احساس شده است؟ آیا ساترا قرار است صرفاً شکایتهایش در این شعبه سریعتر رسیدگی شود یا نه در نظر دارد نظارتهای خود را از یک جای سریعتر پیگیری کند و... اگر هدف پاسخ به سؤالهای مطرح شده است، این اقدام تنها به نفع ناظر بوده و ساده کردن راه نظارت و پیگیریهای پرونده هاست و به نظر نمیرسد نفعی برای فعالان این حوزه داشته باشد.
یک ابهام بزرگ
رها ریحانی کارشناس حوزه صوت و تصویر فراگیر نیز اعتقاد دارد از آنجایی که در حال حاضر سازمان ساترا، متولی رسیدگی به امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است، به نظر میرسد علاوه بر مسائل تنظیمگری در این حوزه، ظرفیت رسیدگی به موارد حقوقی و قضایی را هم داشته باشد، ولی علاوه بر تعریف جامع و مانع از صوت و تصویر فراگیر باید تعریف مشخصی از جرایم این حوزه هم وجود داشته باشد.
ریحانی گفت: وقتی از صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی صحبت میکنیم، همچنان پلتفرمها و خدمات دهندگان این حوزه را به یاد میآوریم اما در عین حال میدانیم که تعریف مشخصی برای بازیگران و ارکان این حوزه وجود ندارد. ما هنوز درگیر موضوعاتی مثل حدود اختیارات پلتفرمها، حدود اختیارات کاربران، صیانت از دادههای بزرگ و... هستیم اما جرمانگاریها در این حوزه هنوز به قدر کافی مشخص نیست و گاهی در اثر موارد خاصی که پیش میآید، دستگاه قضا وارد میشود.
وی افزود: نیاز است در کارگروههای تخصصی و با مشارکت فعالان این حوزه در کنار اعضای سازمان ساترا، ابتدا تعاریف حقوقی درستی از این جرایم بهدست آید و بهدنبال آن دادگاههای تخصصی محل رسیدگی به دعاوی شوند. این کارشناس در ادامه گفت: موضوع دیگر تناسب جریمه با جرم است که بهدلیل دو طرفه بودن نوع کاربری پلتفرمها در فضای صوت و تصویر فراگیر، به نظر میرسد در دادگاههای تخصصی این حوزه، جریمههای تأثیرگذار و متناسب با جرم را شاهد باشیم که خدایی ناکرده منجر به تعطیلی وبسایتها و پلتفرمها یا احکام شخصی برای مدیران پلتفرمها نباشیم.
ریحانی اعتقاد دارد مهمترین اقدامی که در بحث تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر میتواند اتفاق بیفتد این است که با وجود وابستگی نهاد تنظیمگر به بازار صوت و تصویر فراگیر، استقلال این نهاد حفظ شود و منافع بازیگران مستقل در بخش خصوصی درنظر گرفته شود.
«ایران» علت کاهش نرخ بیکاری پاییز امسال را بررسی میکند
کاهش نرخ مشارکت، بیکاری را کم کرد
گروه اقتصادی| تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که در پاییز سال جاری، 9.4 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور بیکار بودهاند. این رقم که نرخ بیکاری پاییزی افراد 15 ساله و بیشتر کشور است، نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.2 درصد کاهش داشته است. اما تک رقمی شدن نرخ بیکاری پاییز امسال و همین طور کاهش نرخ بیکاری دو فصل نخست 1399 آن هم در شرایط شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیتهای کرونایی چگونه رقم خورده است؟
نرخ بیکاری در ایران و جهان
بررسیهای جهانی نرخ بیکاری نشان میدهد که سال 2020 یکی از سالهای سخت برای اغلب کشورهای جهان و حتی توسعهیافتهها بوده است. علت این افزایش نرخ بیکاری در اغلب اقتصادهای جهان، پاندمی کووید-19 و تعطیلی اقتصادها بود. این مسأله بیش از همه، بر بخش خدمات و شغلهای خدماتی اثر داشت. خیلی از افرادی که در دنیا بیکار شدند، کارهای خدماتی مانند مشاغل گردشگری، حمل و نقل، آشپزی و خانهداری داشتند. البته در ایران نیز بخش خدمات بیشترین آسیب را از همهگیری کرونا دید و با نگاهی به مؤلفههای اقتصادی نظیر سهم بخش خدمات در رشد اقتصادی میتوان به این مسأله پی برد. اما با این حال برآیند مثبت است و هم در نرخ رشد اقتصادی و هم در نرخ بیکاری امسال ارقام بهبود داشتهاند.
فعالانی که دیگر غیرفعالند
اما چرا نرخ بیکاری ایران در اوج شیوع ویروس کاهشی بود؟ در این خصوص محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی به «ایران» توضیح میدهد: «مهمترین عاملی که نرخ بیکاری را در پاییز امسال 1.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل تقلیل داد، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بود. بخشی از جمعیت فعال کشور در این مدت به خیل جمعیت غیر فعال پیوستهاند و همین مسأله باعث بهبود ارقام شده است.»
به گفته این کارشناس، در بهار و تابستان امسال و بویژه تابستان نیز این اتفاق افتاده است و در پاییز کاهش در مقایسه با فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شدت کمتری برخوردار بوده است.
اما چرا جمعیت فعال یک کشور غیر فعال میشوند؟ حسن طایی، کارشناس کار نیز در این باره به «ایران» میگوید: «عوامل متعددی میتواند روی پیوستن جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت غیر فعال مؤثر باشد. از حجم سرمایهگذاریهای اقتصادی گرفته تا نگاه شخص فعال. برای مثال ممکن است که گرایش به ادامه تحصیل و عدم تمایل زنان به فعالیتهای اقتصادی نیز بر جا به جایی جمعیت میان این دو گروه نقش داشته باشد.»
کارشناسان معتقدند که جا به جایی جمعیت میان جمعیت فعال و غیر فعال به تنهایی نمیتواند اتفاق نامطلوبی محسوب شود اما اگر این افراد از گروه فعال خارج نمیشدند، نرخ بیکاری در ارقام بالاتری قرار میگرفت و علت اصلی کاهش نرخ بیکاری، بهبود اقتصادی و اشتغالزایی در کشور نبوده است.
جمعیت غیر فعال کشور
جمعیت غیرفعال اقتصادی را بر اساس تعاریف جدید، تمام افراد 15 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع طبق تعریف، در هیچ یک از دو گروه شاغلان و بیکاران قرار نمیگیرند، تشکیل میدهند. پیش از این دوره، تمام افراد 10 ساله و بیشتر، مرجع آمارگیری بودند اما در تعریف جدید سن ورود به بازار کار از 10 سال به 15 سال افزایش یافته است. امسال این رقم روند افزایشی داشته است.
به همین نسبت، نرخ مشارکت اقتصادی نیز که نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) را به جمعیت در سن کار، نشان میدهد، روندی کاهشی دارد. آمارهای آمده در گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که 62 میلیون و 440 هزار نفر از جمعیت کشور 15 سال و بیشتر هستند؛ از این میزان 58.6 درصد غیرفعالان را تشکیل میدهند و مابقی جمعیت فعال کشور یعنی همان نرخ مشارکت اقتصادی را نمایان میکنند. میزان نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال 41.4 درصد بوده که 3.5 درصد کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. مشارکت اقتصادی جمعیت 11 ساله و بیشتر در نقاط شهری بیش از 942 هزار نفر و در نقاط روستایی حدود 547 هزار نفر کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده و برای تحلیل جزئی علت این روند خروج افراد از بخش فعال به غیرفعال نیازمند بررسیهای بیشتری است.
نگاهی به ارقام بیکاری پاییز 99
در پاییز ١٣٩٩، به میزان ٤١,٤ درصد از جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز١٣٩٨) ٢.٩ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤١٣ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از یک میلیون و سی وسه هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در پاییز ١٣٩٩، بخش خدمات با ٤٩,٠ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبههای بعدی بخشهای صنعت با ٣٤,٣ درصد و کشاورزی با ١٦.٧ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٧ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٣٩٩ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩٨) ٢.١ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان میدهد که در پاییز ١٣٩٩، ١٦,٥ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به پاییز ١٣٩٨، به میزان ١.٤٠ درصد کاهش یافته است. بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان میدهد که در پاییز ١٣٩٩، ٩,٩ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ٣٤.٢ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که در سال جاری گستردهترین خروج نیروی فعال از بازار کار رقم خورده است. طبق این گزارش ۲۲٫۳ درصد از بیکاران و ۸٫۹ درصد از جمعیت شاغلان تابستان سال ۹۸ به جمعیت غیرفعال تابستان سال جاری اضافه شدند که اگر به جمعیت جویای کار افزوده شوند، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.
راهکاری تازه برای مدیریت کرونا در تنها استان قرمز کشور
کد ملی جواز ورود به مازندران میشود
گروه ایران زمین - مردم تنها استان کشور که هم اکنون پنج شهرستان آن با وضعیت قرمز کرونایی و ۱۷ شهرستان دیگر آن هم با وضعیت نارنجی روبهرو است این روزها بیش از پیش نگران روند افزایشی کرونا در استان هستند. این نگرانی تا پایتخت هم رفته، بهطوری که دیروز وزیر بهداشت و درمان به این استان آمد و در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان حضور یافت تا با هماهنگی با مسئولان استانی راههای تازهای برای اعمال محدودیت تردد و مدیریت کرونا جستوجو کنند. اما چه شد که رنگ قرمز از این خطه سبز دستبردار نیست؟
گشتی در ساری مرکز استان و شهرهای کوچکتر نشان میدهد که هر چند خیابانها و مراکز خرید از حضور مسافران کم شده و پلاکهای غیربومی کمتری در ترافیک ناتمام ساری به چشم میخورد اما مردم بومی هم توجه چندانی به وضعیت قرمز کرونایی ساری ندارند. «طهماسبی» خانمی که برای خرید با کودکان خود به خیابان «قارن» ساری آمده هرچند ماسک به صورت دارد ولی برای خوردن بستنی با فرزندان خود در صف بستنیفروشی معروف این خیابان ایستاده، وی میگوید: دیگر بیشتر از این نمیتوانم به بچهها سخت بگیرم، از صبح تا حالا مشغول خرید کادوی تولد برای خواهرم هستیم.
«در فرهنگ ما مهربانی و دید و بازدید ریشه دوانده، من نمیتوانم از رفتن به این میهمانی چشمپوشی کنم؛ خدا بزرگ است انشاءالله اتفاقی نمیافتد.»
آنطرفتر پیرمردی با غرولند میگوید: «رعایت پروتکل و این سختگیریها چاره کار ما نیست، تازه اگر همه مردم مازندران ماسک بزنند و از این دید و بازدیدها دست بکشند با این مسافران ناخوانده که عرصه را برما تنگ کردهاند چه کنیم. آنوقتها هرگاه تعطیلی در پیش بود ما خوشحال میشدیم و میدانستیم این شلوغیها و رفتوآمدها برکت برای استان میآورد ولی حالا دلمان میلرزد. دیشب وقتی شنیدم در تعطیلات پیش رو هوا گرم میشود بیشتر نگران شدم چون میدانم مسافران بیشتری بار سفر خواهند بست.»
اما خانمی که خود را کارمند یک بانک معرفی میکند، میگوید: «محدودیتهای موجود برای جلوگیری از ورود مسافران کافی نیست، بافت جمعیتی مازندران با بقیه نقاط کشور بسیار متفاوت است. وقتی از گلوگاه به رامسر میروی دیگر نمیدانی کدام قسمت شهر است و کدام قسمت روستا، خب اگر در این محدوده تعداد کمی هم مبتلا به کرونا پیدا شود میتواند بیماری را سریع گسترش دهد. کرونا بومی و میهمان سرش نمیشود همه را درگیر میکند.»
در همین حال صاحب یکی از مغازهها در مجتمع خرید مرکز شهر ساری میگوید: در مغازهام چندین هفته قفل شده و آمدهام از دور سری به مغازهام بزنم و شاید از مالک مغازه برای پرداخت اجاره بازهم مهلتی بگیرم. اگر هم کرونا ما را نکشد حتماً غصه تعطیلی پیدرپی مغازهام مرا از پای درمیآورد. باور میکنید در روستای پدری من هفته گذشته یک مسابقه گاوبازی با حضور 100 نفر برگزار شد، راستش را بخواهید کسی هم نیامد جلوی این شلوغی را بگیرد.
راهکارهای تازه برای محدود کردن تردد در مازندران
دیروز جلسه ستاد مقابله با کرونای مازندران با حضور وزیر بهداشت و درمان برگزار شد. استاندار مازندران در این جلسه گفت که از این پس کد ملی بهعنوان یک سند سجلی معتبر برای کنترل ورودی غیربومیان به این استان در دستور کار قرار میگیرد.
بهگزارش ایرنا، احمد حسین زادگان افزود: کد ملی در کنار پلاک خودروها تا حدود زیادی میتواند مشکل تردد غیربومیان به استان را حل کرده و به کنترل سرعت شیوع کرونا کمک کند.
وی با اعلام اینکه در موج نخست شیوع کرونا استفاده از کد ملی افراد کمککار خوبی برای کنترل شیوع کرونا در استان بود، گفت: پیشنهاد استفاده از کدملی سرنشینان خودروها را برای کنترل حجم زیاد تقاضای خودروهای غیربومی برای ورود به مازندران به ستاد ملی مقابله با کرونا دادهایم و منتظر موافقت ستاد هستیم.
وی افزود: با اجرای این طرح ورود خودروهای با پلاک غیربومی به مازندران تنها در موارد خاص و با دریافت مجوز از [مرجع ذیربط] استان مبدأ مجاز خواهد بود.
حسین زادگان گفت: پیشنهاد ما به ستاد ملی مقابله با کرونا برای لحاظ کردن این برنامه تنها در زمان وضعیت رنگبندی استان مازندران با وضعیت قرمز، نارنجی و زرد است و امیدواریم که بزودی مورد موافقت قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به وضعیت زرد کرونایی در استان تهران بهعنوان استان همجوار مازندران، احتمال افزایش درخواست برای ورود به این استان که در وضعیت قرمز و نارنجی به سر میبرد، افزایش خواهد یافت.
دلایل قرمز شدن مازندران
دکتر نادر آهنگر معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتوگو با «ایران» با اعلام این موضوع که درحال حاضر 5 شهر این استان قرمز بوده و در وضعیت خطر قرار دارد، اعلام کرد در دو هفته اخیر حدود 146 روستا را که ساکنان آن بهصورت خوشهای به کرونا مبتلا شدهاند شناسایی کرده و در حال حاضر کنترل، مراقبت و قرنطینه در این روستاها در حال انجام است. وی در خصوص دلایل روند صعودی این بیماری در مازندران با توجه به اینکه در سایر استانها وضعیت رو به نارنجی و سبز است، میگوید: «در کل طبیعت و ذات این بیماری اینگونه است که اگر در شهر یا استانی زودتر شروع شده باشد موجهای بعدی هم زودتر از جاهای دیگر شروع میشود. در واقع از زمانی که این بیماری وارد کشور شد مازندران و گیلان اولین و دومین استانهایی بودند که این بیماری شیوع پیدا کرد. اما با رعایت پروتکلهای بهداشتی و توصیه به مردم جهت استفاده از ماسک و تمهیداتی که در خصوص محدودیتهای رفت وآمد در سطح شهرها،معابر، اماکن و صنوف اندیشیده شد این بیماری را رد کردیم و وضعیت پایدار شد. اما در مرداد ماه بهدلیل شیوع موج دوم در کشور و تعطیلی ادارات و تردد مسافران به این استان موج دوم هم در این استان شروع شد و با توجه به اینکه هم اکنون آمار مبتلایان رو به افزایش بوده و از آذر ماه موج سوم در بسیاری از استانها شروع شده اما مازندران همچنان در موج دوم قرار دارد. در واقع آمارهای ما نشانگر موج سوم نیست، اما با این حال خطر ریسک در این استان وجود دارد و این طبیعت ویروس است و تازمانی که میزبان حساس دارد آنها را مبتلا میکند.
دکتر نادر آهنگر همچنین برگزاری برنامههای دورهمی در شب یلدا، انجام کارهای گروهی کشاورزی بخصوص در فصل چیدن مرکبات، ورود بسیاری از کارگران فصلی که از شهرها و استانهای دیگر جهت این کار وارد مازندران میشوند و حتی برگزاری مراسم ازدواج در این فصل را که کار کشاورزی کمتر است از دلایل دیگر افزایش این بیماری در مازندران دانست.
وی همچنین درخصوص وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در روستاها میافزاید: «در کل وضعیت جغرافیایی مازندران بدین گونه نیست که بتوان بین شهرها و روستاها تفکیک قائل شد، زیرا مرز بین شهرها و روستاها به قدری کم و تراکم رفت وآمدها بالا است که امکان دارد تعدادی از افراد ساکن در شهرها در طول هفته یا حتی چندین بار در روز بین شهر و روستا در رفت وآمد باشند. در واقع نمیتوان گفت که بین شهرها و روستاها فرهنگ دوگانهای وجود دارد.
دکتر آهنگر در ادامه در خصوص تأثیر محدودیتهای رفت وآمدها در کاهش این بیماری میگوید: «در آن فازی که محدودیت اعلام شد در مازندران هم پروتکلها بخوبی رعایت شد اما چون این محدودیتها مشمول مرورزمان گردید گیتهای کنترل عبور و مرور نیز به خاطر مقاومت مردم خسته شدند. از سویی دیگر کارتهای مجوز تردد هم به وفور صادر شد که همین باعث بیتأثیر شدن کنترل رفت وآمدها و درنهایت افزایش این بیماری گردید. البته ناگفته نماند که بهدلیل مسافت کم بین شهرها عدهای از مردم جهت کارهای اداری و تجاری خود مجبور به رفت وآمد هستند که نباید به این شکل باشد.
گشتی در ساری مرکز استان و شهرهای کوچکتر نشان میدهد که هر چند خیابانها و مراکز خرید از حضور مسافران کم شده و پلاکهای غیربومی کمتری در ترافیک ناتمام ساری به چشم میخورد اما مردم بومی هم توجه چندانی به وضعیت قرمز کرونایی ساری ندارند. «طهماسبی» خانمی که برای خرید با کودکان خود به خیابان «قارن» ساری آمده هرچند ماسک به صورت دارد ولی برای خوردن بستنی با فرزندان خود در صف بستنیفروشی معروف این خیابان ایستاده، وی میگوید: دیگر بیشتر از این نمیتوانم به بچهها سخت بگیرم، از صبح تا حالا مشغول خرید کادوی تولد برای خواهرم هستیم.
«در فرهنگ ما مهربانی و دید و بازدید ریشه دوانده، من نمیتوانم از رفتن به این میهمانی چشمپوشی کنم؛ خدا بزرگ است انشاءالله اتفاقی نمیافتد.»
آنطرفتر پیرمردی با غرولند میگوید: «رعایت پروتکل و این سختگیریها چاره کار ما نیست، تازه اگر همه مردم مازندران ماسک بزنند و از این دید و بازدیدها دست بکشند با این مسافران ناخوانده که عرصه را برما تنگ کردهاند چه کنیم. آنوقتها هرگاه تعطیلی در پیش بود ما خوشحال میشدیم و میدانستیم این شلوغیها و رفتوآمدها برکت برای استان میآورد ولی حالا دلمان میلرزد. دیشب وقتی شنیدم در تعطیلات پیش رو هوا گرم میشود بیشتر نگران شدم چون میدانم مسافران بیشتری بار سفر خواهند بست.»
اما خانمی که خود را کارمند یک بانک معرفی میکند، میگوید: «محدودیتهای موجود برای جلوگیری از ورود مسافران کافی نیست، بافت جمعیتی مازندران با بقیه نقاط کشور بسیار متفاوت است. وقتی از گلوگاه به رامسر میروی دیگر نمیدانی کدام قسمت شهر است و کدام قسمت روستا، خب اگر در این محدوده تعداد کمی هم مبتلا به کرونا پیدا شود میتواند بیماری را سریع گسترش دهد. کرونا بومی و میهمان سرش نمیشود همه را درگیر میکند.»
در همین حال صاحب یکی از مغازهها در مجتمع خرید مرکز شهر ساری میگوید: در مغازهام چندین هفته قفل شده و آمدهام از دور سری به مغازهام بزنم و شاید از مالک مغازه برای پرداخت اجاره بازهم مهلتی بگیرم. اگر هم کرونا ما را نکشد حتماً غصه تعطیلی پیدرپی مغازهام مرا از پای درمیآورد. باور میکنید در روستای پدری من هفته گذشته یک مسابقه گاوبازی با حضور 100 نفر برگزار شد، راستش را بخواهید کسی هم نیامد جلوی این شلوغی را بگیرد.
راهکارهای تازه برای محدود کردن تردد در مازندران
دیروز جلسه ستاد مقابله با کرونای مازندران با حضور وزیر بهداشت و درمان برگزار شد. استاندار مازندران در این جلسه گفت که از این پس کد ملی بهعنوان یک سند سجلی معتبر برای کنترل ورودی غیربومیان به این استان در دستور کار قرار میگیرد.
بهگزارش ایرنا، احمد حسین زادگان افزود: کد ملی در کنار پلاک خودروها تا حدود زیادی میتواند مشکل تردد غیربومیان به استان را حل کرده و به کنترل سرعت شیوع کرونا کمک کند.
وی با اعلام اینکه در موج نخست شیوع کرونا استفاده از کد ملی افراد کمککار خوبی برای کنترل شیوع کرونا در استان بود، گفت: پیشنهاد استفاده از کدملی سرنشینان خودروها را برای کنترل حجم زیاد تقاضای خودروهای غیربومی برای ورود به مازندران به ستاد ملی مقابله با کرونا دادهایم و منتظر موافقت ستاد هستیم.
وی افزود: با اجرای این طرح ورود خودروهای با پلاک غیربومی به مازندران تنها در موارد خاص و با دریافت مجوز از [مرجع ذیربط] استان مبدأ مجاز خواهد بود.
حسین زادگان گفت: پیشنهاد ما به ستاد ملی مقابله با کرونا برای لحاظ کردن این برنامه تنها در زمان وضعیت رنگبندی استان مازندران با وضعیت قرمز، نارنجی و زرد است و امیدواریم که بزودی مورد موافقت قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به وضعیت زرد کرونایی در استان تهران بهعنوان استان همجوار مازندران، احتمال افزایش درخواست برای ورود به این استان که در وضعیت قرمز و نارنجی به سر میبرد، افزایش خواهد یافت.
دلایل قرمز شدن مازندران
دکتر نادر آهنگر معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتوگو با «ایران» با اعلام این موضوع که درحال حاضر 5 شهر این استان قرمز بوده و در وضعیت خطر قرار دارد، اعلام کرد در دو هفته اخیر حدود 146 روستا را که ساکنان آن بهصورت خوشهای به کرونا مبتلا شدهاند شناسایی کرده و در حال حاضر کنترل، مراقبت و قرنطینه در این روستاها در حال انجام است. وی در خصوص دلایل روند صعودی این بیماری در مازندران با توجه به اینکه در سایر استانها وضعیت رو به نارنجی و سبز است، میگوید: «در کل طبیعت و ذات این بیماری اینگونه است که اگر در شهر یا استانی زودتر شروع شده باشد موجهای بعدی هم زودتر از جاهای دیگر شروع میشود. در واقع از زمانی که این بیماری وارد کشور شد مازندران و گیلان اولین و دومین استانهایی بودند که این بیماری شیوع پیدا کرد. اما با رعایت پروتکلهای بهداشتی و توصیه به مردم جهت استفاده از ماسک و تمهیداتی که در خصوص محدودیتهای رفت وآمد در سطح شهرها،معابر، اماکن و صنوف اندیشیده شد این بیماری را رد کردیم و وضعیت پایدار شد. اما در مرداد ماه بهدلیل شیوع موج دوم در کشور و تعطیلی ادارات و تردد مسافران به این استان موج دوم هم در این استان شروع شد و با توجه به اینکه هم اکنون آمار مبتلایان رو به افزایش بوده و از آذر ماه موج سوم در بسیاری از استانها شروع شده اما مازندران همچنان در موج دوم قرار دارد. در واقع آمارهای ما نشانگر موج سوم نیست، اما با این حال خطر ریسک در این استان وجود دارد و این طبیعت ویروس است و تازمانی که میزبان حساس دارد آنها را مبتلا میکند.
دکتر نادر آهنگر همچنین برگزاری برنامههای دورهمی در شب یلدا، انجام کارهای گروهی کشاورزی بخصوص در فصل چیدن مرکبات، ورود بسیاری از کارگران فصلی که از شهرها و استانهای دیگر جهت این کار وارد مازندران میشوند و حتی برگزاری مراسم ازدواج در این فصل را که کار کشاورزی کمتر است از دلایل دیگر افزایش این بیماری در مازندران دانست.
وی همچنین درخصوص وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در روستاها میافزاید: «در کل وضعیت جغرافیایی مازندران بدین گونه نیست که بتوان بین شهرها و روستاها تفکیک قائل شد، زیرا مرز بین شهرها و روستاها به قدری کم و تراکم رفت وآمدها بالا است که امکان دارد تعدادی از افراد ساکن در شهرها در طول هفته یا حتی چندین بار در روز بین شهر و روستا در رفت وآمد باشند. در واقع نمیتوان گفت که بین شهرها و روستاها فرهنگ دوگانهای وجود دارد.
دکتر آهنگر در ادامه در خصوص تأثیر محدودیتهای رفت وآمدها در کاهش این بیماری میگوید: «در آن فازی که محدودیت اعلام شد در مازندران هم پروتکلها بخوبی رعایت شد اما چون این محدودیتها مشمول مرورزمان گردید گیتهای کنترل عبور و مرور نیز به خاطر مقاومت مردم خسته شدند. از سویی دیگر کارتهای مجوز تردد هم به وفور صادر شد که همین باعث بیتأثیر شدن کنترل رفت وآمدها و درنهایت افزایش این بیماری گردید. البته ناگفته نماند که بهدلیل مسافت کم بین شهرها عدهای از مردم جهت کارهای اداری و تجاری خود مجبور به رفت وآمد هستند که نباید به این شکل باشد.
گفتوگوی «ایران» با معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده درباره اجرای طرح ملی گفتوگوی خانواده در کشور
جای خالی گفت و گوی بین نسلی در خانواده ها
مهسا قوی قلب
خبرنگار
یکی از اساسیترین مباحثی که سبب بروز مشکلات حاد در بین اعضای خانواده میشود، ناتوانی در برقراری ارتباط و گفتوگوی منطقی است، در خیلی از مواقع، مشکلات حادی که به نزاعهای شدید و همراه با خشونت تبدیل میشود، از یک بحث کوچک شروع میشود. به طور معمول از صبح که بیدار میشویم تا وقتی به خواب میرویم یعنی چیزی در حدود 16 ساعت را در بیداری به سربرده و با دیگران بویژه خانواده خود در تعامل هستیم. چنانچه افراد در جوامع و فرهنگهای مختلف نتوانند با یکدیگر مکالمه درستی داشته باشند، نه تنها بحث نزاع درون خانوادگی پررنگ میشود، بلکه آمار طلاق هم بالا میرود. این مشکل تنها گریبانگیر مردم کشور ما نیست بلکه در سایر کشورهای دنیا هم وجود دارد، از اینرو در جوامع پیشرفته، برنامههای مدونی برای آموزش مهارتهای گفتوگو بین اعضای خانواده وجود دارد تا از آسیبهای ناشی از این معضل جلوگیری شود. در کشور ما نیز طرحی بهنام «طرح ملی گفتوگوی خانواده» پیادهسازی شده است، از اینرو درباره زمان شروع این طرح، کلیات و اهداف آن با معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده به گفتوگو پرداختیم که در ذیل میخوانید:
***
طرح ملی گفتوگوی خانواده از چه سالی به اجرا در آمد؟
از اواخر سال 1396 بهعنوان یک روش برای تحکیم و تقویت مناسبات خانواده ایرانی مطرح شد و در همان سال هم اقدامات عملی را آغاز کردیم.
در مورد کلیات این طرح کمی توضیح دهید. این طرح با چه هدفی نوشته شده و چه نتایج عملی را در سطح جامعه با خود به همراه دارد؟ چطور شد که معاونت به این مسأله پرداخت؟
با توجه به مطالعاتی که از طریق اطلس زنان و پیمایش خانواده، انجام شد، متوجه شدیم که خانواده ایرانی، مخاطرات مختلف با ابعاد متفاوتی دارد، هر دستگاهی هم متولی یکی از ابعاد کار است، با توجه به همین مطالعات بود که متوجه وخامت اوضاع شدیم و اولویت به مسأله اختلال در مهارتهای ارتباطی بین اعضای خانواده اختصاص پیدا کرد، در گام نخست هم متوجه شدیم که اگر آموزشهای لازم از مقطع دبستان یا حتی پیش از دبستان به کودکان داده شود، میتوانیم در خصوص مهارتهای ارتباطی موفقتر عمل کرده و شاهد ارتباطات بهتری در داخل خانواده، مدرسه و در نهایت جامعه باشیم و از اختلافات منجر به آسیب زدن به روح و روان جامعه کاسته خواهد شد. این طرح با این توجه شروع شد که مهارتهای خانوادگی، اساس روابط است و اگر افراد یاد بگیرند، چطور باهم خوب صحبت کنند و حرفهای یکدیگر را بشنوند، قطعاً در روابط با یکدیگر موفقتر خواهند بود و با تعامل بیشتری در کنار یکدیگر میتوانند زندگی کنند.
طرح ملی گفتوگوی خانواده به طور عملی در چند شهر تاکنون اجرایی شده و چه برنامههایی توسط معاونت زنان و خانواده رئیسجمهوری در این خصوص به اجرا درآمده؟ از چه روشهایی برای حل مشکل استفاده کردهاید؟
تاکنون طرح ملی گفتوگوی خانواده در 64 شهر به اجرا درآمده است. برگزاری نشستهای تخصصی و تربیت تسهیلگر در سطح 2 و 3 در موضوعات خانواده برگزار شد و درنهایت هم برای خود خانوادهها این کارها انجام شد. درخصوص آموزش به دانشآموزان هم، دورههای مهارت گفتوگو در 3000 مدرسه اجرا شد و در حدود 650 هزار دانشآموز در خصوص مهارتهای گفتوگو دورههای ویژه دیدند.
در بحث گفتوگو بین اعضای خانواده، قطعاً مباحث جامعه شناسی، روان شناسی و دیگر حوزهها هم مطرح میشوند، حتی آموزش و پرورش هم میتواند پیشنهادها و اقدامات مؤثری در جهت برقراری تعامل درست بین والدین با فرزندان داشته باشد، آیا به تنهایی این طرح را پیش میبرید یا با نهادهای دیگر هم همکاری دارید؟
بله، این طرح محصول یک کار جمعی است، به طور مشخص، اساس کار با انجمن جامعه شناسی ایران انجام گرفت، یعنی اولین همکار ما در این پروژه این انجمن بود، کانون گفتوگوی امام موسی صدر، رئیس انجمن اولیا و مربیان و وزارت آموزش و پرورش نیز از دیگر همکاران اصلی ما در این حوزه هستند.
بیشتر مشکلات و مناقشات بین خانوادهها بهدلیل اختلاف سنی والدین با فرزندان و نبود درک درست اعضای خانواده از مسائل روحی یکدیگر است. در گفتوگوی ملی خانواده به این مبحث یعنی اختلاف بین نسلها هم پرداختهاید؟ کما اینکه بهدلیل بالا رفتن سن ازدواج و فرزندآوری تفاوت بین نسلها هم نسبت به سالهای قبل بیشتر شده است.
به همین دلیلی که گفتید، در کنار گفتوگوی ملی خانواده به طرحی تحت عنوان گفتوگوی بین نسلی رسیدیم، چون بخشی از گفتوگوی خانواده در خصوص بین نسلی است و بسیاری از مناقشات درون خانوادهها از تفاوت نسلها نشأت میگیرد. اختلاف سنی بین والدین و فرزندان یکی از مهمترین عواملی است که سبب ایجاد مشکلات درون خانوادگی میشود، ما این مسأله را نیز بهعنوان محور اصلی در طرحها مدنظر قرار دادیم.
گویا اخیراً هم پادکستهایی در همین زمینه داشتید، محتوای این پادکستها چگونه هستند؟
در این ارتباط ما ۸ پادکست تهیه کردهایم و مبحث گفتوگوی ملی خانواده را در این پادکستها از زوایا و ابعاد مختلف باز کردیم و با جزئیات به آنها پرداختیم، البته این پادکستها ادامه دار هستند و کار همین جا تمام نشده است، علاوه بر پادکستها، دورهای هم تحت عنوان سفیران سلامتی با کانونهای فرهنگی دانشگاهها برگزار کردیم و موضوع مهارتهای ارتباطی را مورد توجه قرار دادیم تا در نتیجه آن، در فضای دانشگاه و خانه به افراد کمک شود تا با یکدیگر بهتر ارتباط بگیرند. باید در نظر داشته باشیم که تفاوت دیدگاهها به اختلاف نظر و در موارد حاد به تشنج و خشونت منتهی میشود، اما اگر سعی کنیم، همدیگر را بهتر بفهمیم و بیشتر درک کنیم، این اختلافها نیز کمتر خواهند شد. همانطور که اشاره کردم، طرحهای گفته شده ادامهدار هستند و پایانی ندارند. باید از طریق ارتقای مهارتهای ارتباطی در زمینه گفتوگو، الگوی بهتری برای زندگی افراد خانواده یعنی روابط بین زن و مرد، روابط بین والدین و فرزندان و ارتباط مؤثر با سالمندان بسازیم. سالمندان ما احساس میکنند که دیده نمیشوند یا صدای آنها شنیده نمیشود؛ باید با تقویت مهارتهای ارتباطی، روشهای گفتوگو با این افراد را نیز بهبود ببخشیم تا آرامش بیشتری را در محیط خانواده بهدست آورند.
در دوران شیوع ویروس کووید ۱۹ هستیم، به نظر شما تقویت مهارتهای ارتباطی و افزایش مهارتهای گفتوگو چه تأثیری میتواند در زندگی خانوادهها داشته باشد؟
با توجه به آمارهای رسمی، در دوران کرونا شاهد افزایش خشونتها از جمله خشونت خانگی بودیم و دلیل آن هم ناتوانی افراد در تحمل یکدیگر در ساعات طولانی در محیط خانه و نداشتن مهارتهای ارتباطی دانسته شده است.
در دوران شیوع ویروس کرونا، خانوادهها به ناچار ارتباط کمتری با دوستان و سایر افراد جامعه دارند و مجبور هستند، ساعات طولانی تری را در کنار یکدیگر سپری کنند، از سویی دیگر، بیماری کرونا، فشارهای اقتصادی و سختیهای بیشتری را نسبت به گذشته، به خانوادهها تحمیل کرده است. برای کاهش آمارهای مربوط به خشونت خانگی، ناچار هستیم، مهارتهای گفتوگوی بین خانوادهها را تقویت کنیم تا تنشها در میان اعضای خانواده به حداقل ممکن برسد، قطعاً چنین طرحهایی در به نتیجه رسیدن این امر یعنی کاهش منازعات درون خانوادهها، میتواند بسیار مؤثر و کارآمد باشد، همچنان که تا امروز هم نتایج خوبی از آن به دست آمده و در ادامه هم کار به همین شکل دنبال خواهد شد.
خبرنگار
یکی از اساسیترین مباحثی که سبب بروز مشکلات حاد در بین اعضای خانواده میشود، ناتوانی در برقراری ارتباط و گفتوگوی منطقی است، در خیلی از مواقع، مشکلات حادی که به نزاعهای شدید و همراه با خشونت تبدیل میشود، از یک بحث کوچک شروع میشود. به طور معمول از صبح که بیدار میشویم تا وقتی به خواب میرویم یعنی چیزی در حدود 16 ساعت را در بیداری به سربرده و با دیگران بویژه خانواده خود در تعامل هستیم. چنانچه افراد در جوامع و فرهنگهای مختلف نتوانند با یکدیگر مکالمه درستی داشته باشند، نه تنها بحث نزاع درون خانوادگی پررنگ میشود، بلکه آمار طلاق هم بالا میرود. این مشکل تنها گریبانگیر مردم کشور ما نیست بلکه در سایر کشورهای دنیا هم وجود دارد، از اینرو در جوامع پیشرفته، برنامههای مدونی برای آموزش مهارتهای گفتوگو بین اعضای خانواده وجود دارد تا از آسیبهای ناشی از این معضل جلوگیری شود. در کشور ما نیز طرحی بهنام «طرح ملی گفتوگوی خانواده» پیادهسازی شده است، از اینرو درباره زمان شروع این طرح، کلیات و اهداف آن با معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده به گفتوگو پرداختیم که در ذیل میخوانید:
***
طرح ملی گفتوگوی خانواده از چه سالی به اجرا در آمد؟
از اواخر سال 1396 بهعنوان یک روش برای تحکیم و تقویت مناسبات خانواده ایرانی مطرح شد و در همان سال هم اقدامات عملی را آغاز کردیم.
در مورد کلیات این طرح کمی توضیح دهید. این طرح با چه هدفی نوشته شده و چه نتایج عملی را در سطح جامعه با خود به همراه دارد؟ چطور شد که معاونت به این مسأله پرداخت؟
با توجه به مطالعاتی که از طریق اطلس زنان و پیمایش خانواده، انجام شد، متوجه شدیم که خانواده ایرانی، مخاطرات مختلف با ابعاد متفاوتی دارد، هر دستگاهی هم متولی یکی از ابعاد کار است، با توجه به همین مطالعات بود که متوجه وخامت اوضاع شدیم و اولویت به مسأله اختلال در مهارتهای ارتباطی بین اعضای خانواده اختصاص پیدا کرد، در گام نخست هم متوجه شدیم که اگر آموزشهای لازم از مقطع دبستان یا حتی پیش از دبستان به کودکان داده شود، میتوانیم در خصوص مهارتهای ارتباطی موفقتر عمل کرده و شاهد ارتباطات بهتری در داخل خانواده، مدرسه و در نهایت جامعه باشیم و از اختلافات منجر به آسیب زدن به روح و روان جامعه کاسته خواهد شد. این طرح با این توجه شروع شد که مهارتهای خانوادگی، اساس روابط است و اگر افراد یاد بگیرند، چطور باهم خوب صحبت کنند و حرفهای یکدیگر را بشنوند، قطعاً در روابط با یکدیگر موفقتر خواهند بود و با تعامل بیشتری در کنار یکدیگر میتوانند زندگی کنند.
طرح ملی گفتوگوی خانواده به طور عملی در چند شهر تاکنون اجرایی شده و چه برنامههایی توسط معاونت زنان و خانواده رئیسجمهوری در این خصوص به اجرا درآمده؟ از چه روشهایی برای حل مشکل استفاده کردهاید؟
تاکنون طرح ملی گفتوگوی خانواده در 64 شهر به اجرا درآمده است. برگزاری نشستهای تخصصی و تربیت تسهیلگر در سطح 2 و 3 در موضوعات خانواده برگزار شد و درنهایت هم برای خود خانوادهها این کارها انجام شد. درخصوص آموزش به دانشآموزان هم، دورههای مهارت گفتوگو در 3000 مدرسه اجرا شد و در حدود 650 هزار دانشآموز در خصوص مهارتهای گفتوگو دورههای ویژه دیدند.
در بحث گفتوگو بین اعضای خانواده، قطعاً مباحث جامعه شناسی، روان شناسی و دیگر حوزهها هم مطرح میشوند، حتی آموزش و پرورش هم میتواند پیشنهادها و اقدامات مؤثری در جهت برقراری تعامل درست بین والدین با فرزندان داشته باشد، آیا به تنهایی این طرح را پیش میبرید یا با نهادهای دیگر هم همکاری دارید؟
بله، این طرح محصول یک کار جمعی است، به طور مشخص، اساس کار با انجمن جامعه شناسی ایران انجام گرفت، یعنی اولین همکار ما در این پروژه این انجمن بود، کانون گفتوگوی امام موسی صدر، رئیس انجمن اولیا و مربیان و وزارت آموزش و پرورش نیز از دیگر همکاران اصلی ما در این حوزه هستند.
بیشتر مشکلات و مناقشات بین خانوادهها بهدلیل اختلاف سنی والدین با فرزندان و نبود درک درست اعضای خانواده از مسائل روحی یکدیگر است. در گفتوگوی ملی خانواده به این مبحث یعنی اختلاف بین نسلها هم پرداختهاید؟ کما اینکه بهدلیل بالا رفتن سن ازدواج و فرزندآوری تفاوت بین نسلها هم نسبت به سالهای قبل بیشتر شده است.
به همین دلیلی که گفتید، در کنار گفتوگوی ملی خانواده به طرحی تحت عنوان گفتوگوی بین نسلی رسیدیم، چون بخشی از گفتوگوی خانواده در خصوص بین نسلی است و بسیاری از مناقشات درون خانوادهها از تفاوت نسلها نشأت میگیرد. اختلاف سنی بین والدین و فرزندان یکی از مهمترین عواملی است که سبب ایجاد مشکلات درون خانوادگی میشود، ما این مسأله را نیز بهعنوان محور اصلی در طرحها مدنظر قرار دادیم.
گویا اخیراً هم پادکستهایی در همین زمینه داشتید، محتوای این پادکستها چگونه هستند؟
در این ارتباط ما ۸ پادکست تهیه کردهایم و مبحث گفتوگوی ملی خانواده را در این پادکستها از زوایا و ابعاد مختلف باز کردیم و با جزئیات به آنها پرداختیم، البته این پادکستها ادامه دار هستند و کار همین جا تمام نشده است، علاوه بر پادکستها، دورهای هم تحت عنوان سفیران سلامتی با کانونهای فرهنگی دانشگاهها برگزار کردیم و موضوع مهارتهای ارتباطی را مورد توجه قرار دادیم تا در نتیجه آن، در فضای دانشگاه و خانه به افراد کمک شود تا با یکدیگر بهتر ارتباط بگیرند. باید در نظر داشته باشیم که تفاوت دیدگاهها به اختلاف نظر و در موارد حاد به تشنج و خشونت منتهی میشود، اما اگر سعی کنیم، همدیگر را بهتر بفهمیم و بیشتر درک کنیم، این اختلافها نیز کمتر خواهند شد. همانطور که اشاره کردم، طرحهای گفته شده ادامهدار هستند و پایانی ندارند. باید از طریق ارتقای مهارتهای ارتباطی در زمینه گفتوگو، الگوی بهتری برای زندگی افراد خانواده یعنی روابط بین زن و مرد، روابط بین والدین و فرزندان و ارتباط مؤثر با سالمندان بسازیم. سالمندان ما احساس میکنند که دیده نمیشوند یا صدای آنها شنیده نمیشود؛ باید با تقویت مهارتهای ارتباطی، روشهای گفتوگو با این افراد را نیز بهبود ببخشیم تا آرامش بیشتری را در محیط خانواده بهدست آورند.
در دوران شیوع ویروس کووید ۱۹ هستیم، به نظر شما تقویت مهارتهای ارتباطی و افزایش مهارتهای گفتوگو چه تأثیری میتواند در زندگی خانوادهها داشته باشد؟
با توجه به آمارهای رسمی، در دوران کرونا شاهد افزایش خشونتها از جمله خشونت خانگی بودیم و دلیل آن هم ناتوانی افراد در تحمل یکدیگر در ساعات طولانی در محیط خانه و نداشتن مهارتهای ارتباطی دانسته شده است.
در دوران شیوع ویروس کرونا، خانوادهها به ناچار ارتباط کمتری با دوستان و سایر افراد جامعه دارند و مجبور هستند، ساعات طولانی تری را در کنار یکدیگر سپری کنند، از سویی دیگر، بیماری کرونا، فشارهای اقتصادی و سختیهای بیشتری را نسبت به گذشته، به خانوادهها تحمیل کرده است. برای کاهش آمارهای مربوط به خشونت خانگی، ناچار هستیم، مهارتهای گفتوگوی بین خانوادهها را تقویت کنیم تا تنشها در میان اعضای خانواده به حداقل ممکن برسد، قطعاً چنین طرحهایی در به نتیجه رسیدن این امر یعنی کاهش منازعات درون خانوادهها، میتواند بسیار مؤثر و کارآمد باشد، همچنان که تا امروز هم نتایج خوبی از آن به دست آمده و در ادامه هم کار به همین شکل دنبال خواهد شد.
5 ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس
مصطفی هاشمیطبا
نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که ناظر به قــانون انتخــابات ریـاســـت جمهـــوری در دســــت اقدامدارد، عمــلاً در حــال تنـزل استانداردهایانتخابات ریاست جمهوریاست. این مسأله در مواد مــختلفی از مصـــوبه مجلس قابل ملاحظه است. یکی از مهمترین آنها مادهای است که دیروز به تصویب رسید که طی آن نامزدهای ریاست جمهوری باید در مدت زمان تعیین شدهای قبل از آغاز انتخابات، برنامههای خود را جهت تأیید به شورای نگهبان بدهند. این مصوبه در صورت اجرا شدن از پنج منظر مختلف میتواند ضربهای به مردمسالاری و نهاد انتخابات در کشور باشد. اول از همه اینکه انتخاب و گزینش برنامه مطلوب نامزدها حق مسلم مردم و فلسفه وجودی نهاد انتخابات در هر نظام سیاسی و حقوقی است. محدود کردن و گرفتن این حق، مستقیماً به معنای تضعیف حق مسلم مردم و از بین بردن فلسفه نهاد انتخابات است و این خطر را دارد که صندوق رأی را به یک پدیده کاملاً نمایشی و صوری و بدون تأثیر در کشور تبدیل کند. بنابراین مهمترین نقد به این مصوبه آن است که نمایندگان عملاً قدم در جهت محدودسازی حق انتخاب ملت برداشتهاند. موضوع دوم به امر مسئولیتپذیری اجتماعی برمیگردد که مستقیماً ناشی از حق انتخاب است. کشوری میتواند در گذر تاریخ به پلههای ترقی برسد که ملت آن دارای رفتاری مسئولانه باشند و رفتار مسئولانه در فرد یا جماعتی ایجاد نمیشود جز اینکه به آن فرد یا جماعت حق انتخاب داده شود. به عبارت دقیقتر وقتی فرد یا جماعتی در موقعیتی حق انتخاب نداشته باشد به طریق اولی مسئولیتی هم ندارد. گرفتن این حق انتخاب به شکلی که در مصوبه مجلس مطرح شده، میتواند به سست شدن زمینههای مسئولیتپذیری اجتماعی و مدنی در جامعه منجر شود.
با همین استدلال در موضوع سوم این آسیبشناسی باید گفت که وقتی نه فقط بررسی صلاحیتهای عمومی نامزدهای یک انتخابات، بلکه بررسی صلاحیت برنامه آنها به نهاد یا مجموعهای خاص واگذار میگردد، طبیعتاً بخش زیادی از مسئولیت عملکرد دولت برآمده از آن انتخابات هم برعهده نهادی است که صلاحیت فرد و برنامه او را تأیید کرده است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی و قرار گرفتن در برابر سؤالات متعدد از نتیجه اجرای برنامههای دولتهای آتی را خواهد داشت؟ موضوع چهارم این است که اساساً شورای نگهبان نه اختیار قانونی لازم برای چنین بررسی را دارد و نه صلاحیت فنی و کارشناسی را. فلسفه حقوقی وظایف شورای نگهبان در قبال انتخابات کاملاً مشخص است و به نظر نمیرسد از هیچ کجای آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه نامزدها میتواند در صلاحیت این شورا قرار بگیرد.
علاوه بر این ساختار و ترکیب این شورا هم به گونهای نیست که تخصصهای لازم برای بررسی همه جانبه برنامه نامزدهای انتخاباتی را داشته باشد. در نهایت مسأله و ایراد پنجم هم این است که بررسی این برنامهها با توجه به ابعاد مختلفی که دارد و تفاوت دیدگاهها در میان گرایشهای مختلف به حوزههای گوناگون، کاملاً استعداد این را دارد که درگیر سلایق و برداشتهای شخصی شود و از محور بحثهای کارشناسی و فنی و همینطور ذائقه عمومی خارج گردد.
بدون شک خلأ وجود برنامههای مدون و مشخص برای نامزدهای ریاست جمهوری و همینطور عدم تحقق شعارها و برنامههای انتخاباتی توسط رؤسای جمهوری تا اینجای کار یک آسیب واقعی در نظام سیاسی و حقوقی ایران است. اما واضح است که راهکار رفع این آسیب به هیچ عنوان راهی نیست که مجلس در جریان این مصوبه در پیش گرفته، چه اینکه خلأ وجود احزاب ملی و فراگیر، موازیکاری با دولت در مقام مجری برنامههای کشور، امکان دخالت دستگاههای مختلف از جمله خود مجلس در امور اجرایی، خلأ شفافیت مناسب در سازوکارهای کشور و موارد متعددی نظیر اینها هستند که چنین وضعیتی را ایجاد کردهاند. به همین اعتبار هم رفع مشکل برنامه پیشنهادی نامزدهای ریاست جمهوری در گرو انجام اصلاحات ناظر به موارد بالاست.
با این توصیف انتظار منطقی این است که شورای نگهبان اجازه تبدیل شدن این مصوبه مجلس به قانون را ندهد، چرا که این کار اولاً دایره انتخاب مردم را بشدت محدود کرده و فلسفه انتخابات را زیر سؤال میبرد. ثانیاً برای خود شورای نگهبان مسئولیتی در رابطه با پاسخگویی بابت برنامههای دولتها ایجاد میکند. ثالثاً به نظر نمیرسد مسئولیت تعیین شده برای این شورا در قالب این مصوبه، انطباقی با اختیارات و مسئولیتهای قانونی شورای نگهبان داشته باشد و رابعاً همانطور که گفته شد راه منطقی حل مشکل برنامه نامزدهای ریاست جمهوری و پایبندی دولتها به آن، چیز دیگری است. در نتیجه نیز آنچه به طور خلاصه در مقام جمعبندی باید گفت این است که اجرای این مصوبه مجلس نه تنها به برنامه محور شدن انتخابات ریاست جمهوری و پایبندی دولتها به این برنامهها منجر نخواهد شد، بلکه تنها تأثیرش کاهش استاندارد فرآیند انتخابات در ایران و محدود شدن شدید دایره انتخاب ملت خواهد بود.
نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که ناظر به قــانون انتخــابات ریـاســـت جمهـــوری در دســــت اقدامدارد، عمــلاً در حــال تنـزل استانداردهایانتخابات ریاست جمهوریاست. این مسأله در مواد مــختلفی از مصـــوبه مجلس قابل ملاحظه است. یکی از مهمترین آنها مادهای است که دیروز به تصویب رسید که طی آن نامزدهای ریاست جمهوری باید در مدت زمان تعیین شدهای قبل از آغاز انتخابات، برنامههای خود را جهت تأیید به شورای نگهبان بدهند. این مصوبه در صورت اجرا شدن از پنج منظر مختلف میتواند ضربهای به مردمسالاری و نهاد انتخابات در کشور باشد. اول از همه اینکه انتخاب و گزینش برنامه مطلوب نامزدها حق مسلم مردم و فلسفه وجودی نهاد انتخابات در هر نظام سیاسی و حقوقی است. محدود کردن و گرفتن این حق، مستقیماً به معنای تضعیف حق مسلم مردم و از بین بردن فلسفه نهاد انتخابات است و این خطر را دارد که صندوق رأی را به یک پدیده کاملاً نمایشی و صوری و بدون تأثیر در کشور تبدیل کند. بنابراین مهمترین نقد به این مصوبه آن است که نمایندگان عملاً قدم در جهت محدودسازی حق انتخاب ملت برداشتهاند. موضوع دوم به امر مسئولیتپذیری اجتماعی برمیگردد که مستقیماً ناشی از حق انتخاب است. کشوری میتواند در گذر تاریخ به پلههای ترقی برسد که ملت آن دارای رفتاری مسئولانه باشند و رفتار مسئولانه در فرد یا جماعتی ایجاد نمیشود جز اینکه به آن فرد یا جماعت حق انتخاب داده شود. به عبارت دقیقتر وقتی فرد یا جماعتی در موقعیتی حق انتخاب نداشته باشد به طریق اولی مسئولیتی هم ندارد. گرفتن این حق انتخاب به شکلی که در مصوبه مجلس مطرح شده، میتواند به سست شدن زمینههای مسئولیتپذیری اجتماعی و مدنی در جامعه منجر شود.
با همین استدلال در موضوع سوم این آسیبشناسی باید گفت که وقتی نه فقط بررسی صلاحیتهای عمومی نامزدهای یک انتخابات، بلکه بررسی صلاحیت برنامه آنها به نهاد یا مجموعهای خاص واگذار میگردد، طبیعتاً بخش زیادی از مسئولیت عملکرد دولت برآمده از آن انتخابات هم برعهده نهادی است که صلاحیت فرد و برنامه او را تأیید کرده است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی و قرار گرفتن در برابر سؤالات متعدد از نتیجه اجرای برنامههای دولتهای آتی را خواهد داشت؟ موضوع چهارم این است که اساساً شورای نگهبان نه اختیار قانونی لازم برای چنین بررسی را دارد و نه صلاحیت فنی و کارشناسی را. فلسفه حقوقی وظایف شورای نگهبان در قبال انتخابات کاملاً مشخص است و به نظر نمیرسد از هیچ کجای آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه نامزدها میتواند در صلاحیت این شورا قرار بگیرد.
علاوه بر این ساختار و ترکیب این شورا هم به گونهای نیست که تخصصهای لازم برای بررسی همه جانبه برنامه نامزدهای انتخاباتی را داشته باشد. در نهایت مسأله و ایراد پنجم هم این است که بررسی این برنامهها با توجه به ابعاد مختلفی که دارد و تفاوت دیدگاهها در میان گرایشهای مختلف به حوزههای گوناگون، کاملاً استعداد این را دارد که درگیر سلایق و برداشتهای شخصی شود و از محور بحثهای کارشناسی و فنی و همینطور ذائقه عمومی خارج گردد.
بدون شک خلأ وجود برنامههای مدون و مشخص برای نامزدهای ریاست جمهوری و همینطور عدم تحقق شعارها و برنامههای انتخاباتی توسط رؤسای جمهوری تا اینجای کار یک آسیب واقعی در نظام سیاسی و حقوقی ایران است. اما واضح است که راهکار رفع این آسیب به هیچ عنوان راهی نیست که مجلس در جریان این مصوبه در پیش گرفته، چه اینکه خلأ وجود احزاب ملی و فراگیر، موازیکاری با دولت در مقام مجری برنامههای کشور، امکان دخالت دستگاههای مختلف از جمله خود مجلس در امور اجرایی، خلأ شفافیت مناسب در سازوکارهای کشور و موارد متعددی نظیر اینها هستند که چنین وضعیتی را ایجاد کردهاند. به همین اعتبار هم رفع مشکل برنامه پیشنهادی نامزدهای ریاست جمهوری در گرو انجام اصلاحات ناظر به موارد بالاست.
با این توصیف انتظار منطقی این است که شورای نگهبان اجازه تبدیل شدن این مصوبه مجلس به قانون را ندهد، چرا که این کار اولاً دایره انتخاب مردم را بشدت محدود کرده و فلسفه انتخابات را زیر سؤال میبرد. ثانیاً برای خود شورای نگهبان مسئولیتی در رابطه با پاسخگویی بابت برنامههای دولتها ایجاد میکند. ثالثاً به نظر نمیرسد مسئولیت تعیین شده برای این شورا در قالب این مصوبه، انطباقی با اختیارات و مسئولیتهای قانونی شورای نگهبان داشته باشد و رابعاً همانطور که گفته شد راه منطقی حل مشکل برنامه نامزدهای ریاست جمهوری و پایبندی دولتها به آن، چیز دیگری است. در نتیجه نیز آنچه به طور خلاصه در مقام جمعبندی باید گفت این است که اجرای این مصوبه مجلس نه تنها به برنامه محور شدن انتخابات ریاست جمهوری و پایبندی دولتها به این برنامهها منجر نخواهد شد، بلکه تنها تأثیرش کاهش استاندارد فرآیند انتخابات در ایران و محدود شدن شدید دایره انتخاب ملت خواهد بود.
جهش ویروس کرونا و اهمیت تابآوری بیشتر برای جامعه ایران
حسین ایمانی جاجرمی / جامعه شناس
ویروس کرونا از آن چه در ابتدا فکر میشد پیچیدهتر و سمجتر است. مرتب و منظم در حال جهش است و هر دم چهره تازهای از خود نشان میدهد. اما جامعه انسانی آن قدر که ویروس توان انعطاف و پذیرش شکلهای جدید دارد، تاب آور و قابل انعطاف نیست. تا همین جا هم انواع محدودیتها، قرنطینهها و سختگیریها بسیاری از کسب و کارها را به خاک سیاه نشانده و دامن فقر و بیچیزی را گسترده و شرایط به گونهای رقم خورده که چشمانداز چندان امیدوار کننده در مقابل همه بویژه کشورهای فقیر و در حال توسعه نیست. انگلستان نخستین کشوری است که کشف گونه جهش یافته ویروس را اعلام و خبر از شروع دور تازهای از قرنطینه سراسری را داده است. تقریباً همه کشورهای دنیا به تکاپو برای مقابله با شرایط جدید افتادهاند. دیر یا زود سروکله منحوس این ویروس در کشور ما هم پیدا خواهد شد و شاید هم شده و چارهای جز آمادگی برای آن نیست. در حالی که پس از اعلام ساخت واکسن کرونا، جامعه خود را کم و بیش برای خلاصی از شرایط سخت کرونایی آماده میکند به احتمال زیاد تحمل دوباره سختگیریها و قرنطینهها برای مردم بویژه گروههای تهیدست و کم درآمد بسیار سخت و دشوار میشود. آدمهای زیادی امیدوار به تغییر اوضاع هستند و اعلام این خبر که فعلاً خبری نیست کار آسانی نیست. اما در این شرایط دشوار هیچ راهی عاقلانهتر از گفتن واقعیت به مردم نیست، همان کاری که دولت انگلستان بیتعارف، کرد. با این حال تمامی سازمانهای عمومی، یعنی همه آنهایی که خرج از کیسه بیت المال میبرند و قرار است اهداف اجتماعی را دنبال کنند باید به کمک مردم بیایند. ممکن است بسیاری از کارکردهای معمول تعطیل شود و دستگاههای عمومی در شرایط اضطرار مأموریتهای دیگری را دنبال کنند. ایران کشوری است که به برکت درآمدهای نفتی، خوب یا بد، صاحب دستگاههای اداری متعدد و زیادی هم در دولت و هم در خارج از آن است این لشکر بوروکراسی و تکنوکراسی از ظرفیتهایی است که میتوان در دوران فعلی از آن استفاده کرد از فضاهای اداری گرفته تا منابع مالی در صورت لزوم باید در اختیار دولت قرار گیرد تا از عهده مدیریت دورانگذار از کرونای شدت یافته برآید. درهرحال همیشه نباید انتظار داشت که آدمهای عادی خود را برای نهادها قربانی کنند و زمانی هم لازم است تا این فداکاری از سوی دستگاههای عمومی مختلف باشد. توجه به روحیه عمومی هم بسیار اهمیت دارد. در شرایط بحرانی وحدت فرماندهی نقش مهمی در موفقیت برنامه روحیه بخشی و بسیج عمومی دارد. یکی از مشکلات کشور صداهای متعدد و متناقضی است که کنشگران را دچار آشفتگی و پیشبرد سیاست را سخت میکند. بهنظر میرسد در روزهای آینده رئیسجمهوری در سطح ملی، استانداران در سطح استانی و شهرداران و دهیاران در سطح محلی باید بر فعالیتهای خود برای ارتباط بیشتر با مردم و گفتوگو با آنها از طرق مختلف بیفزایند.
ویروس کرونا از آن چه در ابتدا فکر میشد پیچیدهتر و سمجتر است. مرتب و منظم در حال جهش است و هر دم چهره تازهای از خود نشان میدهد. اما جامعه انسانی آن قدر که ویروس توان انعطاف و پذیرش شکلهای جدید دارد، تاب آور و قابل انعطاف نیست. تا همین جا هم انواع محدودیتها، قرنطینهها و سختگیریها بسیاری از کسب و کارها را به خاک سیاه نشانده و دامن فقر و بیچیزی را گسترده و شرایط به گونهای رقم خورده که چشمانداز چندان امیدوار کننده در مقابل همه بویژه کشورهای فقیر و در حال توسعه نیست. انگلستان نخستین کشوری است که کشف گونه جهش یافته ویروس را اعلام و خبر از شروع دور تازهای از قرنطینه سراسری را داده است. تقریباً همه کشورهای دنیا به تکاپو برای مقابله با شرایط جدید افتادهاند. دیر یا زود سروکله منحوس این ویروس در کشور ما هم پیدا خواهد شد و شاید هم شده و چارهای جز آمادگی برای آن نیست. در حالی که پس از اعلام ساخت واکسن کرونا، جامعه خود را کم و بیش برای خلاصی از شرایط سخت کرونایی آماده میکند به احتمال زیاد تحمل دوباره سختگیریها و قرنطینهها برای مردم بویژه گروههای تهیدست و کم درآمد بسیار سخت و دشوار میشود. آدمهای زیادی امیدوار به تغییر اوضاع هستند و اعلام این خبر که فعلاً خبری نیست کار آسانی نیست. اما در این شرایط دشوار هیچ راهی عاقلانهتر از گفتن واقعیت به مردم نیست، همان کاری که دولت انگلستان بیتعارف، کرد. با این حال تمامی سازمانهای عمومی، یعنی همه آنهایی که خرج از کیسه بیت المال میبرند و قرار است اهداف اجتماعی را دنبال کنند باید به کمک مردم بیایند. ممکن است بسیاری از کارکردهای معمول تعطیل شود و دستگاههای عمومی در شرایط اضطرار مأموریتهای دیگری را دنبال کنند. ایران کشوری است که به برکت درآمدهای نفتی، خوب یا بد، صاحب دستگاههای اداری متعدد و زیادی هم در دولت و هم در خارج از آن است این لشکر بوروکراسی و تکنوکراسی از ظرفیتهایی است که میتوان در دوران فعلی از آن استفاده کرد از فضاهای اداری گرفته تا منابع مالی در صورت لزوم باید در اختیار دولت قرار گیرد تا از عهده مدیریت دورانگذار از کرونای شدت یافته برآید. درهرحال همیشه نباید انتظار داشت که آدمهای عادی خود را برای نهادها قربانی کنند و زمانی هم لازم است تا این فداکاری از سوی دستگاههای عمومی مختلف باشد. توجه به روحیه عمومی هم بسیار اهمیت دارد. در شرایط بحرانی وحدت فرماندهی نقش مهمی در موفقیت برنامه روحیه بخشی و بسیج عمومی دارد. یکی از مشکلات کشور صداهای متعدد و متناقضی است که کنشگران را دچار آشفتگی و پیشبرد سیاست را سخت میکند. بهنظر میرسد در روزهای آینده رئیسجمهوری در سطح ملی، استانداران در سطح استانی و شهرداران و دهیاران در سطح محلی باید بر فعالیتهای خود برای ارتباط بیشتر با مردم و گفتوگو با آنها از طرق مختلف بیفزایند.
سلام ایران
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را میشنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213
نظــــــر مـــردم
دلایل افزایش قیمت مسکن/ آقای هومن: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن مربوط به افزایش چند برابری عوارض صدور پروانه ساخت وساز است که جا دارد مسئولان محترم نسبت به کاهش آن اقدام نمایند.
مالیات خانههای خالی/ آرمان معصومی: قانون مالیات بر خانههای خالی بازدارنده نیست،لذا باید این قانون دوباره بازنگری شود تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
قیمت قیر/ آقای یزدانی: علت افزایش قیمت قیر چیست؟ از مسئولان محترم درخواست رسیدگی داریم.
علت عدم چاپ مطلب آقای بلوری در صفحه حوادث/ خانم محدث: در صفحه حوادث داستانهای پاورقی آقای محمد بلوری درخصوص جزیره بهصورت نیمه کاره رها شد و خیلی جالب بود. میخواستم بدانم علت چاپ نشدن ادامه مطالبش چیست؟
پاسخ ایران: استاد بلوری پاورقی دیگری با عنوان دختری که در زندان زاده شده را آغاز کرده که میتوانید در صفحه حوادث بخوانید.
متروی پرند/ آقای تکراری: مترو پرند چه زمانی بهبهرهبرداری میرسد؟ ساکنان آنجا با مشکل رفتوآمد مواجه هستند. لطفاً مسئولان پیگیر باشند.
تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213
نظــــــر مـــردم
دلایل افزایش قیمت مسکن/ آقای هومن: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن مربوط به افزایش چند برابری عوارض صدور پروانه ساخت وساز است که جا دارد مسئولان محترم نسبت به کاهش آن اقدام نمایند.
مالیات خانههای خالی/ آرمان معصومی: قانون مالیات بر خانههای خالی بازدارنده نیست،لذا باید این قانون دوباره بازنگری شود تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
قیمت قیر/ آقای یزدانی: علت افزایش قیمت قیر چیست؟ از مسئولان محترم درخواست رسیدگی داریم.
علت عدم چاپ مطلب آقای بلوری در صفحه حوادث/ خانم محدث: در صفحه حوادث داستانهای پاورقی آقای محمد بلوری درخصوص جزیره بهصورت نیمه کاره رها شد و خیلی جالب بود. میخواستم بدانم علت چاپ نشدن ادامه مطالبش چیست؟
پاسخ ایران: استاد بلوری پاورقی دیگری با عنوان دختری که در زندان زاده شده را آغاز کرده که میتوانید در صفحه حوادث بخوانید.
متروی پرند/ آقای تکراری: مترو پرند چه زمانی بهبهرهبرداری میرسد؟ ساکنان آنجا با مشکل رفتوآمد مواجه هستند. لطفاً مسئولان پیگیر باشند.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
# من - ماسک - میزنم
-
غنیسازی 20 درصدی در ادامه کاهش تعهدات هستهای انجام شد
-
رمز ماندگاری شهید سلیمانی اعتقاد عمیق به مردم بود
-
پنجشنبههای افتتاح به روایت آمار
-
دخالت در بورس ممنوع
-
شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه نامزدها شد
-
دربی 94 امید به زندگی با قرمز و آبی در شهر زرد
-
ویروس واقعی در فضای مجازی
-
صوت و تصویر فراگیر نیاز به قوانین شفاف دارد
-
کاهش نرخ مشارکت، بیکاری را کم کرد
-
کد ملی جواز ورود به مازندران میشود
-
جای خالی گفت و گوی بین نسلی در خانواده ها
-
5 ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس
-
جهش ویروس کرونا و اهمیت تابآوری بیشتر برای جامعه ایران
-
سلام ایران
اخبارایران آنلاین