ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر ارتباطات :
دانشآموزان مناطق فاقد اینترنت را فرزندان خودمان میدانیم
وزیر ارتباطات با اشاره به تسهیل دسترسی دانشآموزان به اینترنت گفت: وقتی متوجه مشکل حاد اینترنت در دو شهرستان استان زنجان شدیم و فهمیدیم کودکان این مناطق با مشکل آموزش مجازی مواجه هستند تصور کردیم اینها بچههای خود ما هستند که نمیتوانند از ساعات آموزشی برخوردار باشند و از همه توان برای رفع مشکلات این مناطق استفاده کردیم.
به گزارش «ایران»، محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه بررسی مشکلات ارتباطی استان زنجان که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: پروژههای ارتباطی استان زنجان پیشرفت خوبی داشتهاند بهطوری که تاکنون 70 سایت برای 95 روستا دایر شده است. وی با اشاره به تأسیس دو سایت جادهای در این استان تصریح کرد: 50 درصد از مبلغ برای تأمین برق این سایتها از سوی وزارت ارتباطات و 50درصد مابقی از طرف استانداری زنجان تقبل شده است. شرکت ایرانسل هم احداث دکل را سریع در دستور کار خود قرار داده، تا دهه فجر این سایتهای روستایی به اتمام برسد. آذریجهرمی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا مشکلات ارتباطی استانهایی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، فارس و زنجان رفع شود. وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری همه روستاهای بالای 20 خانوار به اینترنت تجهیز میشوند بیان کرد: دوستان ما همه ظرفیتها را به کار گرفتهاند تا همه روستاهای بیش از 20 خانوار از اینترنت بهرهمند شوند. وی با بیان اینکه در سال 96 عمده روستاهای ایران از اینترنت محروم بودند خاطرنشان کرد: گاهی اوقات مرور میکنم که اگر بیماری کرونا در سال 95 به ایران میآمد چه میزان از دانشآموزان از تحصیل محروم میشدند؟ سلامت چه تعداد خانواده آسیب میدید؟ همکاران من در این سالها زحمت کشیده اند تا تعداد زیادی از روستاها از اینترنت بهرهمند شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جوسازی و اغراقهای این روزها در فضای مجازی درباره ضعف اینترنت روستایی، تصریح کرد: عکسی در فضای مجازی رد و بدل میشود که در فلان روستا اینترنت وجود ندارد، برخی رسانههای داخلی هم که بودجه خود را از نهادهای انقلابی میگیرند منتظر هستند تا خدمات حوزه ارتباطات در توسعه اینترنت روستایی را نقد کنند، البته من به آنها حق میدهم تا ما را نقد کنند اما در کنار نقد باید خدماتی را که ارائه شده است ببینند؛ در آن سو ضد انقلاب هم که منتظر سیاهنمایی است؛ از این موضوع سوء استفاده میکند و همین موضوع سبب دلسردی همکاران تلاشگر من میشود. وی ادامه داد: افرادی که برای تسهیل دسترسی ارتباطی تلاش کردهاند پیش من گلایه میکنند که زحمات ما دیده نمیشود و پاسخ من این است که مکدر نباشید و این عکسها و اخبار را فرصت بدانید برای رفع کاستیها و مشکلات؛ به همکارانم توصیه کردم تا گروهی درست کنیم و هر عکس فارغ از اینکه حقیقت باشد یا کذب را در آن منتشر و پیگیری کنیم تا اگر مشکلی وجود داشت خیلی سریع پیگیری و رفع شود. وی درباره کسانی که در پی جوسازی رسانهای هستند، گفت: کسانی که عکسها و فیلمهای نقاط محروم را با هدف این که مجموعه ارتباطات، دلسوزی نداشتند را منتشر میکنند؛ از این موضوع غافلند که ما هوشیاریم و همه مشکلات را می بینیم و پیگیری میکنیم و با این روش، توانمندیهایمان به نمایش گذاشته میشود. آذریجهرمی با اشاره به افتتاح پروژههای ارتباطی استان زنجان در دهه فجر بیان کرد: گزارش اتمام پروژهها و خدمات در دهه فجر را با نام شهید «شهریاری» به مردم ارائه می کنیم تا اثری ماندگار برای مردم این استان باشد.
به گزارش «ایران»، محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه بررسی مشکلات ارتباطی استان زنجان که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: پروژههای ارتباطی استان زنجان پیشرفت خوبی داشتهاند بهطوری که تاکنون 70 سایت برای 95 روستا دایر شده است. وی با اشاره به تأسیس دو سایت جادهای در این استان تصریح کرد: 50 درصد از مبلغ برای تأمین برق این سایتها از سوی وزارت ارتباطات و 50درصد مابقی از طرف استانداری زنجان تقبل شده است. شرکت ایرانسل هم احداث دکل را سریع در دستور کار خود قرار داده، تا دهه فجر این سایتهای روستایی به اتمام برسد. آذریجهرمی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا مشکلات ارتباطی استانهایی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، فارس و زنجان رفع شود. وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری همه روستاهای بالای 20 خانوار به اینترنت تجهیز میشوند بیان کرد: دوستان ما همه ظرفیتها را به کار گرفتهاند تا همه روستاهای بیش از 20 خانوار از اینترنت بهرهمند شوند. وی با بیان اینکه در سال 96 عمده روستاهای ایران از اینترنت محروم بودند خاطرنشان کرد: گاهی اوقات مرور میکنم که اگر بیماری کرونا در سال 95 به ایران میآمد چه میزان از دانشآموزان از تحصیل محروم میشدند؟ سلامت چه تعداد خانواده آسیب میدید؟ همکاران من در این سالها زحمت کشیده اند تا تعداد زیادی از روستاها از اینترنت بهرهمند شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جوسازی و اغراقهای این روزها در فضای مجازی درباره ضعف اینترنت روستایی، تصریح کرد: عکسی در فضای مجازی رد و بدل میشود که در فلان روستا اینترنت وجود ندارد، برخی رسانههای داخلی هم که بودجه خود را از نهادهای انقلابی میگیرند منتظر هستند تا خدمات حوزه ارتباطات در توسعه اینترنت روستایی را نقد کنند، البته من به آنها حق میدهم تا ما را نقد کنند اما در کنار نقد باید خدماتی را که ارائه شده است ببینند؛ در آن سو ضد انقلاب هم که منتظر سیاهنمایی است؛ از این موضوع سوء استفاده میکند و همین موضوع سبب دلسردی همکاران تلاشگر من میشود. وی ادامه داد: افرادی که برای تسهیل دسترسی ارتباطی تلاش کردهاند پیش من گلایه میکنند که زحمات ما دیده نمیشود و پاسخ من این است که مکدر نباشید و این عکسها و اخبار را فرصت بدانید برای رفع کاستیها و مشکلات؛ به همکارانم توصیه کردم تا گروهی درست کنیم و هر عکس فارغ از اینکه حقیقت باشد یا کذب را در آن منتشر و پیگیری کنیم تا اگر مشکلی وجود داشت خیلی سریع پیگیری و رفع شود. وی درباره کسانی که در پی جوسازی رسانهای هستند، گفت: کسانی که عکسها و فیلمهای نقاط محروم را با هدف این که مجموعه ارتباطات، دلسوزی نداشتند را منتشر میکنند؛ از این موضوع غافلند که ما هوشیاریم و همه مشکلات را می بینیم و پیگیری میکنیم و با این روش، توانمندیهایمان به نمایش گذاشته میشود. آذریجهرمی با اشاره به افتتاح پروژههای ارتباطی استان زنجان در دهه فجر بیان کرد: گزارش اتمام پروژهها و خدمات در دهه فجر را با نام شهید «شهریاری» به مردم ارائه می کنیم تا اثری ماندگار برای مردم این استان باشد.
«ایران» مسیر ناهموار اوپک پلاس برای دستیابی به اجماع بر سر تمدید توافق فعلی را بررسی میکند
شکاف عربی در اوپک
عطیه لباف
خبرنگار
بعدازظهر دوشنبه، اجلاس 180 اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام) پس از 4 ساعت مذاکره بدون هیچ نتیجهای تمام شد. بحث اعضا روی تمدید کاهش تولید ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکهای نفت توسط اوپک پلاس (اوپک و متحدانش) بود و یکی از مخالفان سرسخت تمدید توافق امارات متحده عربی به عنوان یکی از اعضا بود. امارات از جمله کشورهای حاضر در این توافق ، اعتقاد دارد حفظ کاهش تولید در سطح کنونی با توجه به چشمانداز مثبت تقاضا برای نفت و کشف واکسن کرونا ضرورتی ندارد و با توجه به نیاز کشورش به بازار بزرگتر، اگر سایر اعضا هم میخواهند این روند را ادامه دهند باید برای این کشور استثنائاتی را در نظر بگیرند.
در نهایت قرار بر این شد که جمعبندی به روز سهشنبه (دیروز) و پس از نشست دوازدهم اوپک پلاس موکول شود، اما ساعاتی بعد از اتمام نشست ویدیوکنفرانسی اوپک، منابع آگاه اعلام کردند که اختلافها بر سر سهمیه هر کشور در توافق کاهش تولید بیشتر از تصورهاست و برای مذاکرات بیشتر، اوپک پلاس تصمیم گرفته که زمان نشست دوازدهم را از سهشنبه یکم دسامبر به پنجشنبه سوم دسامبر تغییر دهد.
اکنون چشم بازار نفت به اظهارات مقامات اوپک و اوپک پلاس است؛ بویژه کشورهایی مانند عربستان، امارات و عراق و «روسیه» به عنوان بزرگترین تولیدکننده غیرعضو در سازمان که در قالب اوپک پلاس همراه اوپک شده و «قزاقستان» عضو دیگر اوپک پلاس که با تمدید توافق در سطح کنونی مخالف است. با وجود آنکه چه اعضای اوپک پلاس روی تمدید کاهش تولید ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکهای نفت توافق بکنند و چه نکنند، بازهم این توافق در سطح 5.7 میلیون بشکه در روز از ابتدای سال 2021 ادامه خواهد داشت؛ اما به نظر میرسد که هنوز این آمادگی در سمت تقاضا برای جذب عرضه بیشتر این کشورها وجود ندارد وهمین مسأله بازار را نگران کرده است.
مسیر سخت اوپک پلاس تا رسیدن به توافق
وزیر نفت نیز پس از برگزاری نشست 180 اوپک نمایی از مذاکرات ارائه کرد که بر مبنای آن به نظر میرسد شرایط پیچیده اما قابل حل است. بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تصمیمگیری اعضای اوپک درباره نحوه تمدید توافق کاهش تولید نفت به نشست با اعضای غیراوپک موکول شد. در این نشست اوپک اگرچه بعضی از اعضای اوپک گلایههایی مبنی بر مراعات نشدن تصمیمهای پیشین از سوی بعضی از اعضا داشتند، اما در اوپک اجماع نسبی وجود دارد و این گلایهها آنطور نبود که بتواند مانع تصمیم برای تمدید توافق کنونی شود. نگرانی اصلی اعضای اوپک از نحوه همکاری اعضای غیراوپک است.
به گزارش شانا، او با بیان اینکه برای بیشتر اعضای اوپک مشکل خواهد بود بدون همراهی غیراوپک، چنین تصمیمی بگیرند، افزود: نشست اوپک برای تنفس تعطیل شده و آنچه مهم است اینکه مذاکره کنیم و حوصله داشته باشیم تا به نتیجه برسیم. وزیر نفت درباره اینکه موضع ایران در این زمینه چه خواهد بود، عنوان کرد: ما با آنچه تصمیم بیشتر اعضا باشد، موافقیم.
زنگنه یادآور شد: اگرچه واکسنهای کرونا امیدهایی ایجاد کرده و اگرچه پیشبینیها حاکی از آن است که رشد اقتصادی بلوکهای اقتصادی در سال آینده مثبت خواهد شد و از منهای ۴ به مثبت ۴ درصد میرسد، اما وضع بازار همچنان شکننده و عرضه نسبت به تقاضا زیاد است، بنابراین احتیاط اوپک در چنین شرایطی معقول است.
امارات موافقت میکند؟
آنطور که زنگنه بیان کرد، به نظر میرسد که امارات نیز برای تمدید توافق بزودی به اوپک ملحق میشود. تحلیلگران بازار نفت نیز میگویند که مخالفت امارات با تمدید توافق به احتمال زیاد یک ترفند مذاکره برای جلب رضایت این کشور برای موافقت با کاهش تولید است و چاشنی آن هم کاهش قیمت نفت از روز دوشنبه تا پنجشنبه خواهد بود. البته روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش قیمت نفت وضعیت بهتری از روز اجلاس 180 اوپک داشت و در کانال 48 دلار در هر بشکه معامله میشد که نشان دهنده مثبت بودن انتظارات بازار از نتیجه مذاکرات اوپک است.
با این حال بلومبرگ به نقل از برخی از منابع آگاه به عقب انداختن زمان نشست دوازدهم اوپک پلاس را ناشی از عمیق شدن شکاف اختلافات میان کشورهای عربی حاشیه خلیح فارس بر سر توافق کاهش تولید اعلام میکند و مینویسد که نشست اوپک پلاس عقب افتاده تا عربستان، امارات، کویت و عراق مذاکرات بیشتری را برای دستیابی به انتظارات بازار داشته باشند و مانع از سقوط قیمت نفت در نتیجه عدم اجماع بر سر موضوع مورد مذاکره یعنی تمدید 3 ماهه توافق در سطح فعلی شوند.
البته در میان اوپکیها، نیجریه و در بین غیراوپکیها قزاقستان نیز دیگر موانع تمدید توافق به شمار میروند اما به نظر میرسد که با اندکی فشار از سوی روسیه مسأله قزاقستان قابل حل باشد و اگر اوپک به اجماع برسد، روسیه نیز همراهی خواهد کرد.
قانونشکنیهای برخی از اعضا
توافق کاهش تولید 2020 اوپک پلاس که به سبب اعمال محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای انرژی و شکلگیری جنگ قیمتی از سوی عربستان با شکست اجلاس قبلی و مازاد شدید عرضه نفت در بازار شکل گرفت؛ در سه مرحله تعریف شده بود: نخست، کاهش9.7 میلیون بشکه در روز تولید اعضا بین ماههای مه و ژوئیه سال 2020؛ دوم، کاهش7.7 میلیون بشکه در روز تولید بین جولای و دسامبر سال 2020 و در مرحله سوم که کاهش 5.7 میلیون بشکه در روز تولید بین ژانویه 2021 و آوریل 2022 باید اجرا میشد و اکنون روی آن بحث است.
به هر حال واقعیت این است که پس از بحران کووید19 فقط این توافق کاهش عرضه اوپک پلاس بود که مجموعه انرژی را در برابر قفل شدن تقاضا و رکودهای اقتصادی محافظت میکرد و الان با وجود خوشبینیهای شکل گرفته نسبت به توزیع واکسن کرونا در سال 2021 هنوز نگرانیهایی وجود دارد و مشخص نیست که چه زمانی شرایط بهبود مییابد. بازار برخلاف برخی از تولیدکنندگان هنوز چشمانداز را تار و مبهم میبیند و انتظار دارد که باید در ماههای آتی و فصل نخست 2021 سطح کنونی کاهش تولید حفظ شود. شرایطی که با وجود پیشرفت مثبت ساخت واکسن و در میان افزایش تولید نفت لیبی نیز پشتیبانی شد.
رویترز در رابطه با تولید نفت لیبی، روز گذشته اعلام کرد که با ریکاوری تولید نفت لیبی، تولید اوپک برای پنجمین ماه پی در پی افزایش یافته و تولید ۱۳ عضو اوپک در ماه نوامبر به ۲۵.۳۱ میلیون بشکه در روز رسید که ۷۵۰ هزار بشکه بیشتر از ماه اکتبر است. با این حال لیبی اعلام کرده که تا رسیدن به سطح تولید 1.75 میلیون بشکه در روز حاضر به مشارکت در طرح کاهش تولید نیست و باید معاف بماند. لیبی، ونزوئلا و ایران سه عضو اوپک هستند که از این توافق کاهش تولید به سبب شرایط کنونی خود معاف هستند. در همین حال شنیده میشود که صادرات نفت ونزوئلا با وجود تشدید تحریمهای امریکا بهطور تقریبی سه برابر شده است و بازار منتظر است که ببیند آیا با آمدن جو بایدن به کاخ سفید تحریمهای ایران نیز لغو و تولید و صادرات نفت کشور بیشتر میشود یا خیر؟
با این حال انطباق در بین تولیدکنندگان حاضر در توافق فعلی همچنان مسأله بزرگتری است. چراکه آخرین ارقام مربوط به ماه اکتبر از کمیته نظارتی اوپک پلاس JMMC نشان دهنده فاصله گرفتن تولید الجزایر، آنگولا، کنگو، گینه استوایی، عراق، نیجریه، آذربایجان، برونئی، قزاقستان، روسیه، سودان و امارات متحده از سهمیههای تعیین شده است و تولید بیش از حد تجمعی این کشورها حدود 2 میلیون و 346 هزار بشکه در روز برآورد میشود که باید جبران شود.
عراق بیش از 610 هزار بشکه در روز و روسیه همچنان 531 هزار بشکه در روز تولید بیش از سهمیه دارند. لیست تخلفها طولانی است! لذا اوپک 3 مأموریت تا پنجشنبه دارد. نخست، همراه کردن تمام اعضا برای دستیابی به توافق بر سر تمدید سطح کنونی، دوم، مجاب کردن کشورها به جبران تخلفها از سهمیه خود در کاهش تولید و سوم، بازگشت به انطباق 100 درصدی اعضا و تأکید بیشتر روی پایبندی به تعهدات.
برش
نماینده ایران رئیس هیأتعامل اوپک در ۲۰۲۱ شد
امیرحسین زمانینیا، نماینده ایران در هیأتعامل اوپک، رئیس هیأتعامل این سازمان در سال ۲۰۲۱ میلادی شد.
انتخاب رئیس هیأتعامل بر مبنای حروف الفبا و نام کشورها انجام میشود، اما با توجه به اینکه حضور ایران در این سازمان را فعالتر میکند، میتواند مزایایی را برای کشور به همراه داشته باشد. هیأتعامل رکن اجرایی اوپک است و هدایت اداره امور سازمان، اجرای تصمیمهای نشست، بررسی و اتخاذ تصمیم درباره گزارشهای ارائهشده از سوی دبیرکل، ارائه گزارشها و توصیهها به نشست وزارتی، تنظیم بودجه سازمان برای هر سال تقویمی و تقدیم آن به نشست وزیران برای تصویب و... از عمده وظایف آن است.
خبر و عکس منتشر نشده از اعطای نشان خدمت به شهید فخری زاده در 19 بهمن 1394 از سوی رئیسجمهوری
نشان برسینه فخر ایران در زمانه بینشانی
گروه سیاسی/ دیروز انتشار تصاویری برای اولین بار توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی از اعطای نشان خدمت به شهید فخری زاده در 19 بهمن 1394 از سوی رئیسجمهوری خبر داد. این خبر بازتابهای رسانهای فراوانی پیدا کرد. این مدالها در آن موعدزمانی به دست اندرکاران توافق برجام اهدا شده بود. آن طور که ایرنا توضیح داده، در این مراسم نشان درجه دو خدمت به شهید دکتر محسن فخریزاده اهدا شد.
همان روز که در تالار اجلاس سران مراسم باشکوهی برای قدرشناسی از افتخارآفرینان برجام برگزار شد،دکتر محسن فخریزاده نیز از رئیسجمهوری مدال گرفت اما به دلیل رعایت حیطهبندی حفاظتی و امنیتی مربوط به آن شهید، هیچکس تجلیل رئیسجمهوری را از او ندید.
رئیسجمهور روحانی در جریان تجلیل از افتخارآفرینان برجام، بیرون از سالن و دور از دید رسانهها، به چند شخصیت دیگر که در روند شکلگیری این توافقنامه و پیش از آن در توسعه و بالندگی صنعت صلحآمیز هستهای کشور نقش مؤثر ایفا کرده بودند، نشان خدمت اعطا کرد. نخستین دانشمندی که از رئیس جمهوری نشان درجه دو خدمت گرفت، شهید دکتر محسن فخریزاده بود. فخر ایران این بار هم در بینشانی، نشان خدمت گرفت. علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «۱۹بهمن ۹۴ در بینشانی و گمنامیِ ناگزیر، نشان خدمت بر سینه فخر ایران نشست؛ اما حالا که ترور و نفرت دژخیمان، سرمایهای بیبدیل را از ایران ستانده، وقتش رسیده است که بیشتر از او بشنویم. این تصاویر یکی از صدها ناگفته برجام است که برای نخستین بار فرصت انتشار مییابد.»
روز دوشنبه محمود واعظی در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شد، از نقشآفرینی شهید فخریزاده در موضوع برجام یاد کرده بود که «این مسأله به دلیل ملاحظات امنیتی در آن زمان رسانهای نشد.» دیروز نیز خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان یک بار دیگر همین موضوع را تکرار و گوشزد کرد: «شهید فخریزاده در پشت پرده کمککننده برجام بود و ادعاهایی مطرح میشود که معلوم نیست سر آن کجاست.»
با وجود مخالفت دولت، نمایندگان زنگ خروج از برجام را به صدا در آوردند
حرکت یکطرفه مجلس درجاده برجام
- سخنگوی دولت درواکنش به مصوبه مجلس: طرح مجلس تحریمها را دائمی میکند نه لغو
- تصمیمگیری درباره برجام از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است
2 و 3
روحانی: برهم زدن آرامش روانی مردم دقیقاً بازی در میدان دشمن است
باید مراقب باشیم به امنیت خاطر مردم خدشه وارد نشود
گروه اقتصادی | حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر دو موضوع تأکید کرد. اولین نکته این بود که وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا میکند و شاخصهای اقتصادی مثبت میشود. مبحثی که اخیراً منابع مالی بینالمللی به آن پرداختند و یادآور شدند که سال آینده وضعیت اقتصادی ایران به سمت رشد هدایت خواهد شد. دومین موضوعی که به آن اشاره شد و این امر مورد تأیید خیلی از فعالان اقتصادی است نرسیدن دشمن به هدف خود در توقف اقتصاد ایران، بود. رئیس جمهوری در این جلسه به بودجه 1400 نیز اشاره کرد و گفت که متکی نبودن به درآمدهای نفتی و توجه به قشرهای ضعیف جامعه مبنای اصلی بودجه سال آینده است. رئیس جمهور در ادامه صحبتهایش به موضوع تحریم هم اشاره کرد که از سال 97 و در پی تحریمهای ظالمانه دنبال میشد. او گفت: تحریمهای دشمن اگرچه بدون آسیب و اخلال در اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم نبوده اما دشمن به هدف اصلی ترسیم شده برای تحریم و جنگ اقتصادی که فروپاشی اقتصاد ایران بوده دست نیافت و با قدرت میتوانیم اذعان کنیم که آثار تحریمها خنثی شده است.. او با تأکید بر اینکه این موفقیت بزرگ در سایه مقاومت و ایستادگی ملت ایران و سیاستها و تدابیر اتخاذ شده بهدست آمد، اظهار داشت: از جمله اهداف مهم دشمن در این جنگ اقتصادی برهم زدن آرامش جامعه و امنیت خاطر مردم بوده اما دولت با همه سختیها، تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا مانع ناامنی روانی و جلوگیری از بیثباتی فضای اقتصادی کشور شود. رئیس جمهوری گفت: آنها که در طول 2 سال و نیم اجرای سیاست ضدایرانی فشار حداکثری نتوانستند به هدف متوقف کردن اقتصاد ایران برسند امروز از آرامش و روند بهبود در اقتصاد ایران عصبانیاند و میخواهند در این چند هفته امواج منفی به اقتصاد بفرستند. روحانی تأکید کرد: مردم اطمینان دارند که اقتصاد مقاومتی نتیجه داده است و تحریمکنندگان ناچارند از راه خود برگردند به همین جهت پیشبینیها نسبت به آینده مثبت شده و رفتارهای اقتصادی در بازارهای مختلف همین را نشان میدهد. رئیس جمهوری ایجاد نگرانی نسبت به آینده کشور و برهم زدن آرامش روانی مردم را دقیقاً بازی در میدان دشمن خواند و تصریح کرد: اگرچه این سختیها و مشقات در دوره شیوع کرونا مسیر را برای دولت ناهموارتر میکرد اما نسبتاً توانسته این موضوع را نیز خنثی کند و از این نظر همه میبایست مراقب اقدامات و اظهارات خود باشند که آرامش فضای اقتصادی کشور و امنیت خاطر مردم مورد خدشه قرار نگیرد. او با اشاره به محورهای اصلی بودجه سال آینده کشور گفت: لایحه بودجه سال 1400، راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساختها باز میکند. حفظ و تقویت روند توسعه کشور و همزمان حمایت از قشرهای ضعیف مبنای اصلی تدوین بودجه در سال آینده بوده و با تلاشهای صورت گرفته در سالجاری و ریلگذاریهای انجام شده میتوانیم افق پیش روی اقتصاد کشور و معیشت مردم را روشنتر و رو به بهبود ترسیم کنیم. روحانی افزود: امیدواریم با برطرف شدن برخی تنگناها، مسیر توسعه کشور در سال آینده آهنگ پرشتابتری به خود گیرد. روحانی متکی نبودن به نفت در بودجه سال آینده را از دیگر متغیرهای مثبت این بودجه برشمرد و گفت: دولت با محاسبات دقیق و با توجه به تجارب بهدست آمده در فرآیند مقابله با تحریمهای سخت اقتصادی تحمیل شده به کشور، برنامهریزیهای لازم را انجام داده که این امر دستاورد بزرگی است.
یادداشت معاون حقوقی رئیسجمهوری در صفحات ویژه «ایران» به مناسبت روز قانون اساسی
قانون اساسی میثاق مقدس بر سر حقوق ملت
همراه با یادداشتهایی از علیاکبر گرجی ازندریانی، فریدون نهرینی، بیژن عباسی، پژمان محمدی، امیرحسن نیازپور، سمیرا سلیمان زاده،
مهدی مهدیزاده،ولی رستمی و زهرا فریور
صفحات 7 تا 10 را بخوانید
قانون اساسی؛ نظمساز راهبر در پرتو حقوق ملت
لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیس جمهوری و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دوازدهم آذر هر سال، یادآور رخداد حقوقی بسیار برجستهای در کشور عزیزمان «ایران» است. در این روز قانون اساسی به عنوان پیمانی بنیادین و راهبر همه عرصههای سیاستگذاری، به تصویب رسیده است. براساس یافتههای تاریخ حقوق، رسیدن جوامع بشری به قانون اساسی، برای برقراری و تضمین حقها و آزادیهای بنیادین فردی و اجتماعی مردم، نهادسازی و به نظم کشیدن قدرت حاکم و همچنین حاکمیت قانون بوده است. این تلاش شایسته در کشورمان ایران نیز تاریخی دیرینه و در همان حال تازه دارد که با همت بلند و پایمردی شمار توجهپذیری از آزاد زنان و نیک مردان این سرزمین کهن همسو شده و در برشهایی از مقاطع تاریخی به بار نشسته است. در تاریخ معاصر ایران و در دو برش تاریخی که یکی در سال 1285 و دیگری در سال 1358 رخ داد، دو قانون اساسی به تصویب رسید که هر یک از این دو در جای خود، دستاورد کوشش دوراندیشان و آزادیخواهان خردمند و جانبازی مردم آزاد سرشت میهن پاکمان است. به دست آوردن این کامیابی و توفیق، نشان از نگرش و اندیشه مردم کشورمان به یک زندگی نو در پرتو پاسداری از حقها و آزادیهای آنان، برقراری حاکمیت قانون و ثبات و امنیت اقتصادی، سیاسی و قضایی کارآمد و کارا میدهد. این رویکرد نوین و تازه، ریشه در باورهای عمیق و ژرفِ یکان یکان مردمان این سرزمین دارد. شایسته است در توصیف قانون اساسی و ویژگی برجسته آن، از چند زاویه متفاوت ولی همسو بپردازیم و همه آن اصول را بر پایه حقوق والای مردم استوار سازیم:
1 – جایگاه قانون اساسی بر فراز قله نظام سیاسی و حقوقی کشور به اعتبار حقوق ملت
پیش و بیش از هر چیزی بایسته است جایگاه قانون اساسی را در نظام قانونگذاری و همچنین ساختار کشور بشناسیم و آن را که برخاسته از نگاه و اندیشه مردم است، پاس بداریم. این قانون از یک سو به حقوق و آزادیهای مردم میپردازد و به آن تکیه دارد و از سوی دیگر و با ابتنای بر آن، نظام سیاسی و حکمرانی را به گونهای شکل میدهد که بتوان در همکاری سازمانهای اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اداری و همچنین نهادهای اجتماعی و فرهنگی، این حقوق را به دست آورد و حفظ کرد. ارکان حاکمیت در نظام قانون اساسی در برابر هم نیستند، در کنار هم ایستادهاند تا ضمن نگهداشت استقلال در انجام وظایف قانونی، با همافزایی به دستاوردی برسند که همه تلاش و کوششی که به کار بستهاند، آنها را به یک نقطه روشن و آشکار برساند و آن «حقوق ملت» در فصل سوم قانون اساسی است. با چنین نگرشی، بیگمان قانون اساسی که بخش مهمی از حقوق اساسی و شهروندی مردمان را در درون خود دارد و آن را میستاید، باید در بالاترین نقطه این قله بایستد؛ نه به این علت که نام قانون اساسی را یدک میکشد، به این سبب که دلیل پیدایی و فلسفه وجودی آن، پاسداری از حقوق مردم است. نگاهی ساده و حتی گذرا به دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی آشکارا گویای این مدعا است که حاکمیت، حق ملت است و خاستگاه قوای سهگانه مقننه و مجریه و قضائیه نیز از حق حاکمیت ملت است. پیش از آن که قانون اساسی به قوای حاکمیت بپردازد، در فصل سوم که مرکز ثقل و نقطه بنیادین آن قانون است به شمارش حقوق ملت روی آورده و آن را پایه این قانون قرار داده است. پس گزافه نیست اگر بگوییم چنانچه در تفسیر و گزارش حقوق مردم در برابر حقوق و تکالیف سایر نهادهای اساسی، اصلی از اصول قانون اساسی، دو گونه تفسیر بپذیرد که یکی به زوال حقوق مردم در برابر حاکمیت بینجامد و دیگری آن را بپاید، باید اولی را به کناری نهاد و دومی را نگه داشت.
2 – مرتبه و حاکمیت عالی قانون اساسی در نظام قانونگذاری
در نظام قانونگذاری کشور برترین قانون، قانون اساسی و اصول مندرج در آن است؛ قانونی که ارکان حاکمیت و حدود اختیار و صلاحیت هر یک از این ارکان را تعیین و ترسیم میکند. از ویژگیهای شاخص این قانون، تشریفات ویژه وضع، مرجع وضع، سختی شرایط و فرآیند تغییر آن، اقتدار و قدرت راهبری آن برای وضع قانون عادی و حتی سیاستهای کلی نظام است. ویژگی اخیر را باید مهمترین و بارزترین مشخصه قانون اساسی شمرد. زیرا همه قوانین و مقررات در هر سطح و مرتبهای که باشند، در سایه اصول قانون اساسی امکان حیات و تجلّی مییابند و مغایرت و مخالفت قوانین و سیاستهای مزبور با هر یک از اصول قانون اساسی، نتیجهای جز زوال و بیاعتباری آن قواعد و مقررات را به دنبال ندارد. در این ترتّب و تدرّج قانونی، قانون اساسی بر بالاترین نقطه هرم یعنی بر چکاد آن ایستاده است و پس از آن، سایر قواعد و ضوابط حقوقی که در قوانین عادی و مقررات پیشبینی شده، به ترتیب و با فاصلهای بسیار در سطوحی پایینتر جای گرفته است.
3 – تفکیک قوا بر پایه خرد و حفظ حقوق ملت
جداسازی قوای سهگانه حاکم و رعایت استقلال آنها از یکدیگر که برای نخستین بار از سوی منتسکیو ابراز و در نظامهای سیاسی به اجرا درآمد، فلسفهای بنیادین دارد. هدف از تفکیک قوا، فقط تقسیم صلاحیت نیست بلکه افزون بر آن، این روش از روی عقلانیت و خرد جمعی به کار گرفته شد تا به اداره بهتر و بهینه امور کشور و مآلاً پایش و حراست از حقوق اساسی آحاد مردم از همه سمت و سوها مانند حقها و آزادیهای فردی و اجتماعی منتهی شود. گفتمان قانون اساسی در زمینه نظم و نظام سازی، ناظر به انضباط و انسجام روابط نهادها با یکدیگر است. بر اساس این گفتمان که در اصل پنجاه و هفتم تبلور یافته است، تفکیک قوا به عنوان اصلی فراگیر و راهبر بر روابط قوا و نهادها حاکم است. بنابراین، هر یک از آنها دارای کارکردها و اختیارهای نمایان شدهای هستند تا به موجب آن 1) قلمرو صلاحیت هر قوه و نهاد و 2) چارچوب و ماهیت کنشگری و خصیصه هر یک از آنها مشخص شود. این گفتمان در اصول پنجاه و هشتم، شصتم و شصت و یکم شناسایی شده است تا از این رهگذر هر قوه و نهادی در راستای موجودیت خود، کنشگری کند و به انجام وظیفه بپردازد. آشکار است که قانونگذار در پرتو این اصول به سامان دادن منطقی نظام مدیریت بر کشور و نهادها به هدف حفظ حقوق ملت توجه داشته است.
4 – تغییر قانون اساسی در بستری آرام و مدنی
نکته پایانی در این نوشتار به دگرگونی و تحول در اصول قانون اساسی اختصاص دارد. ستایش میثاق ملی به معنی اعتقاد به تصلب نیست. قانون اساسی هنگامی که طراحی و نگاشته میشود حسب ماهیت و اهدافی که دنبال میکند و نیز فرآیند ویژهای که برای تصویب دارد، از حیاتی نسبتاً طولانی برخوردار است. با این همه، گرچه بسان برخی قوانین عادی با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به سادگی دستخوش دگرگونی نمیشود و به کوتاه تغییر و تحولی در نظام حقوقی، بهم نمیریزد ولی، عمری جاودان و سرمدی ندارد. پس تا آنجا که ممکن است باید آن را پایید و حفظ کرد. به همین علت است که به طور معمول، تغییر و دگرگونی در اصول قانون اساسی، در برشهای زمانی نزدیک به هم رخ نمیدهد و فرآیند آن نیز سهل و ساده نیست اما در همان حال، ناممکن هم نیست. قانونگذار قانون اساسی نیز این ضرورت را از یاد نبرده و در اصل 177 خود به این مهم پرداخته و شیوه آن را به نظم کشیده است. در فرآیند اصلاح و تغییر قانون اساسی آنچه نباید هرگز مورد غفلت قرار گیرد، فایده و فلسفه قانون اساسی است که ارتقای مدنیت و پرهیز از خشونت برای برقراری نظم بهتر است. پس هرگونه تعییر نیز باید با اقناع جمعی و تدبیر و در فرآیندی مدنی باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دوازدهم آذر هر سال، یادآور رخداد حقوقی بسیار برجستهای در کشور عزیزمان «ایران» است. در این روز قانون اساسی به عنوان پیمانی بنیادین و راهبر همه عرصههای سیاستگذاری، به تصویب رسیده است. براساس یافتههای تاریخ حقوق، رسیدن جوامع بشری به قانون اساسی، برای برقراری و تضمین حقها و آزادیهای بنیادین فردی و اجتماعی مردم، نهادسازی و به نظم کشیدن قدرت حاکم و همچنین حاکمیت قانون بوده است. این تلاش شایسته در کشورمان ایران نیز تاریخی دیرینه و در همان حال تازه دارد که با همت بلند و پایمردی شمار توجهپذیری از آزاد زنان و نیک مردان این سرزمین کهن همسو شده و در برشهایی از مقاطع تاریخی به بار نشسته است. در تاریخ معاصر ایران و در دو برش تاریخی که یکی در سال 1285 و دیگری در سال 1358 رخ داد، دو قانون اساسی به تصویب رسید که هر یک از این دو در جای خود، دستاورد کوشش دوراندیشان و آزادیخواهان خردمند و جانبازی مردم آزاد سرشت میهن پاکمان است. به دست آوردن این کامیابی و توفیق، نشان از نگرش و اندیشه مردم کشورمان به یک زندگی نو در پرتو پاسداری از حقها و آزادیهای آنان، برقراری حاکمیت قانون و ثبات و امنیت اقتصادی، سیاسی و قضایی کارآمد و کارا میدهد. این رویکرد نوین و تازه، ریشه در باورهای عمیق و ژرفِ یکان یکان مردمان این سرزمین دارد. شایسته است در توصیف قانون اساسی و ویژگی برجسته آن، از چند زاویه متفاوت ولی همسو بپردازیم و همه آن اصول را بر پایه حقوق والای مردم استوار سازیم:
1 – جایگاه قانون اساسی بر فراز قله نظام سیاسی و حقوقی کشور به اعتبار حقوق ملت
پیش و بیش از هر چیزی بایسته است جایگاه قانون اساسی را در نظام قانونگذاری و همچنین ساختار کشور بشناسیم و آن را که برخاسته از نگاه و اندیشه مردم است، پاس بداریم. این قانون از یک سو به حقوق و آزادیهای مردم میپردازد و به آن تکیه دارد و از سوی دیگر و با ابتنای بر آن، نظام سیاسی و حکمرانی را به گونهای شکل میدهد که بتوان در همکاری سازمانهای اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اداری و همچنین نهادهای اجتماعی و فرهنگی، این حقوق را به دست آورد و حفظ کرد. ارکان حاکمیت در نظام قانون اساسی در برابر هم نیستند، در کنار هم ایستادهاند تا ضمن نگهداشت استقلال در انجام وظایف قانونی، با همافزایی به دستاوردی برسند که همه تلاش و کوششی که به کار بستهاند، آنها را به یک نقطه روشن و آشکار برساند و آن «حقوق ملت» در فصل سوم قانون اساسی است. با چنین نگرشی، بیگمان قانون اساسی که بخش مهمی از حقوق اساسی و شهروندی مردمان را در درون خود دارد و آن را میستاید، باید در بالاترین نقطه این قله بایستد؛ نه به این علت که نام قانون اساسی را یدک میکشد، به این سبب که دلیل پیدایی و فلسفه وجودی آن، پاسداری از حقوق مردم است. نگاهی ساده و حتی گذرا به دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی آشکارا گویای این مدعا است که حاکمیت، حق ملت است و خاستگاه قوای سهگانه مقننه و مجریه و قضائیه نیز از حق حاکمیت ملت است. پیش از آن که قانون اساسی به قوای حاکمیت بپردازد، در فصل سوم که مرکز ثقل و نقطه بنیادین آن قانون است به شمارش حقوق ملت روی آورده و آن را پایه این قانون قرار داده است. پس گزافه نیست اگر بگوییم چنانچه در تفسیر و گزارش حقوق مردم در برابر حقوق و تکالیف سایر نهادهای اساسی، اصلی از اصول قانون اساسی، دو گونه تفسیر بپذیرد که یکی به زوال حقوق مردم در برابر حاکمیت بینجامد و دیگری آن را بپاید، باید اولی را به کناری نهاد و دومی را نگه داشت.
2 – مرتبه و حاکمیت عالی قانون اساسی در نظام قانونگذاری
در نظام قانونگذاری کشور برترین قانون، قانون اساسی و اصول مندرج در آن است؛ قانونی که ارکان حاکمیت و حدود اختیار و صلاحیت هر یک از این ارکان را تعیین و ترسیم میکند. از ویژگیهای شاخص این قانون، تشریفات ویژه وضع، مرجع وضع، سختی شرایط و فرآیند تغییر آن، اقتدار و قدرت راهبری آن برای وضع قانون عادی و حتی سیاستهای کلی نظام است. ویژگی اخیر را باید مهمترین و بارزترین مشخصه قانون اساسی شمرد. زیرا همه قوانین و مقررات در هر سطح و مرتبهای که باشند، در سایه اصول قانون اساسی امکان حیات و تجلّی مییابند و مغایرت و مخالفت قوانین و سیاستهای مزبور با هر یک از اصول قانون اساسی، نتیجهای جز زوال و بیاعتباری آن قواعد و مقررات را به دنبال ندارد. در این ترتّب و تدرّج قانونی، قانون اساسی بر بالاترین نقطه هرم یعنی بر چکاد آن ایستاده است و پس از آن، سایر قواعد و ضوابط حقوقی که در قوانین عادی و مقررات پیشبینی شده، به ترتیب و با فاصلهای بسیار در سطوحی پایینتر جای گرفته است.
3 – تفکیک قوا بر پایه خرد و حفظ حقوق ملت
جداسازی قوای سهگانه حاکم و رعایت استقلال آنها از یکدیگر که برای نخستین بار از سوی منتسکیو ابراز و در نظامهای سیاسی به اجرا درآمد، فلسفهای بنیادین دارد. هدف از تفکیک قوا، فقط تقسیم صلاحیت نیست بلکه افزون بر آن، این روش از روی عقلانیت و خرد جمعی به کار گرفته شد تا به اداره بهتر و بهینه امور کشور و مآلاً پایش و حراست از حقوق اساسی آحاد مردم از همه سمت و سوها مانند حقها و آزادیهای فردی و اجتماعی منتهی شود. گفتمان قانون اساسی در زمینه نظم و نظام سازی، ناظر به انضباط و انسجام روابط نهادها با یکدیگر است. بر اساس این گفتمان که در اصل پنجاه و هفتم تبلور یافته است، تفکیک قوا به عنوان اصلی فراگیر و راهبر بر روابط قوا و نهادها حاکم است. بنابراین، هر یک از آنها دارای کارکردها و اختیارهای نمایان شدهای هستند تا به موجب آن 1) قلمرو صلاحیت هر قوه و نهاد و 2) چارچوب و ماهیت کنشگری و خصیصه هر یک از آنها مشخص شود. این گفتمان در اصول پنجاه و هشتم، شصتم و شصت و یکم شناسایی شده است تا از این رهگذر هر قوه و نهادی در راستای موجودیت خود، کنشگری کند و به انجام وظیفه بپردازد. آشکار است که قانونگذار در پرتو این اصول به سامان دادن منطقی نظام مدیریت بر کشور و نهادها به هدف حفظ حقوق ملت توجه داشته است.
4 – تغییر قانون اساسی در بستری آرام و مدنی
نکته پایانی در این نوشتار به دگرگونی و تحول در اصول قانون اساسی اختصاص دارد. ستایش میثاق ملی به معنی اعتقاد به تصلب نیست. قانون اساسی هنگامی که طراحی و نگاشته میشود حسب ماهیت و اهدافی که دنبال میکند و نیز فرآیند ویژهای که برای تصویب دارد، از حیاتی نسبتاً طولانی برخوردار است. با این همه، گرچه بسان برخی قوانین عادی با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به سادگی دستخوش دگرگونی نمیشود و به کوتاه تغییر و تحولی در نظام حقوقی، بهم نمیریزد ولی، عمری جاودان و سرمدی ندارد. پس تا آنجا که ممکن است باید آن را پایید و حفظ کرد. به همین علت است که به طور معمول، تغییر و دگرگونی در اصول قانون اساسی، در برشهای زمانی نزدیک به هم رخ نمیدهد و فرآیند آن نیز سهل و ساده نیست اما در همان حال، ناممکن هم نیست. قانونگذار قانون اساسی نیز این ضرورت را از یاد نبرده و در اصل 177 خود به این مهم پرداخته و شیوه آن را به نظم کشیده است. در فرآیند اصلاح و تغییر قانون اساسی آنچه نباید هرگز مورد غفلت قرار گیرد، فایده و فلسفه قانون اساسی است که ارتقای مدنیت و پرهیز از خشونت برای برقراری نظم بهتر است. پس هرگونه تعییر نیز باید با اقناع جمعی و تدبیر و در فرآیندی مدنی باشد.
درخشش برق از جنوب تا شمال
رضا اردکانیان
وزیر نیرو
هفته سیام پویش الـــــف_ب_ایــــران در حالی روز 13 آذر دنبال میشود که همه طرحهای وعده داده شده طبق برنامهریزی در حال پیشرفت است. رهبر معظم انقلاب در دیدار دوم شهریورماه 1399 با اعضای دولت تأکید داشتند که طرحها در سال آخر دولت با جدیت و دقت دنبال شود و این روند تا به امروز با دقت پیش رفته است. هفته سیام پویش الف_ب_ایران شاهد افتتاح مجموعهای عظیم از طرحهای صنعت برق در گسترهای به وسعت جنوب غرب در استان خوزستان تا جنوب شرق و شرق در سیستان و بلوچستان و شمال شرق در استان خراسان رضوی است. این گستره جغرافیایی وسیع با تنوع طرحها نیز همراه شده است. ترکیبی از نیروگاههای حرارتی، نیروگاههای کوچک مقیاس تولید پراکنده، تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و برقابی، خطوط انتقال و شبکههای فوقتوزیع در استانهای مختلف به بهرهبرداری رسیده و افتتاح میشوند که مجموع ارزش سرمایهگذاری آنها به 5936 میلیارد تومان میرسد.
استان خوزستان در هفته سیام پویش الف_ب_ایران شاهد افتتاح 5 نیروگاه مقیاس کوچک تولید پراکنده خورشیدی و برقابی در شهرهای اهواز، اندیمشک، شوش و آغاجاری به ظرفیت 61 مگاوات با سرمایهگذاری 959 میلیارد تومان و 4 پروژه خط انتقال و شبکه فوقتوزیع با ارزش سرمایهگذاری 149.3 میلیارد تومان است. این شبکهها با هدف تقویت شبکه انتقال و فوقتوزیع استان خوزستان و تأمین برق پایدار و مطمئن ساخته شدهاند. نیروگاههای مقیاس کوچک ساختهشده اولین نمونه این گونه نیروگاهها در استان خوزستان هستند. تکمیل و بارگیری پستهای 132/400 کیلوولت باغملک، شوشتر و مسجد سلیمان نیز سبب پایداری بیشتر تأمین برق مشترکین در شهرستانهای باغملک، ایذه، مسجد سلیمان، شوشتر و رامهرمز میشود. افتتاح مجموعهای دیگر از تأسیسات صنعت برق در استان خوزستان در هفته سیام پویش الف_ب_ایران همچنین سبب بهبود پایداری شبکه در شهرهای آبادان و خرمشهر نیز خواهد شد.
زیرساختهایی که روز 13 آذر در استان سیستان و بلوچستان افتتاح میشوند شامل افتتاح خط 400 کیلوولت زاهدان- بم، نیروگاه کوچک 25 مگاواتی سراوان و 11 مگاواتی ایرانشهر، اولین توربین نیروگاه بادی میل نادر به ظرفیت 2.5 مگاوات به همراه 11 پروژه خط انتقال و شبکه فوقتوزیع برق در سطح استان با ارزش سرمایهگذاری 1428 میلیارد تومان است.
خط 400 کیلوولت زاهدان- بم با ارزش سرمایهگذاری 670 میلیارد تومان ساخته شده است. افزایش ظرفیت انتقال برق استان، افزایش پایداری شبکه برق جنوب شرق کشور و کمک به رشد صنایع منطقه، رفع افت ولتاژ شبکههای روستایی موجود در منطقه چانف و جلوگیری از آسیب به تجهیزات مردم بهدلیل رفع افت ولتاژها از اهداف ساخت این خط انتقال است. ساخت این طرح از سال 1386 آغاز شده و تکمیل آن افزایش تبادل توان در شرق کشور را بههمراه دارد.
نیروگاه مقیاس کوچک 25 مگاواتی سراوان، 11 مگاواتی ایرانشهر و واحد اول نیروگاه بادی میل نادر به ظرفیت 2.5 مگاوات نیز ارزش سرمایهگذاری معادل 595 میلیارد تومان داشتهاند. نیروگاه سراوان اولین نیروگاه تولید پراکنده بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان است.
سایت بادی میل نادر بهوسعت 17000 هکتار دارای ظرفیت تولید 1000 مگاوات برق بادی است. مزیت این نیروگاه به غیر از تولید انرژی پاک، همزمانی حداکثر تولید انرژی این نیروگاه با زمان اوج بار شبکه در تابستان است. میانگین سرعت وزش باد در سایت میل نادر بالاتر از 10 متر بر ثانیه است که تولید مناسب برق از توربینهای نصبشده در این سایت را ممکن میکند. مجاورت با مرز افغانستان نیز امکانی برای تولید و صادرات برق پاک فراهم میکند. قرار است برای توسعه ظرفیت انرژی برق در این سایت تا 70 میلیون دلار سرمایهگذاری و در مرحله اول ظرفیت تولید 50 مگاوات برق از نیروگاه بادی از آن صورت گیرد. استان سیستان و بلوچستان به این ترتیب از 2 نیروگاه بزرگمقیاس خورشیدی 10 مگاواتی در حومه زاهدان و نیروگاه 50 مگاواتی در میل نادر سیستان بهرهمند میشود. 20 توربین 2.5 مگاواتی در سایت میل نادر نصب میشود که هر توربین ظرفیت تولید برق به 500 مشترک شهری را داراست.استان سیستان و بلوچستان همچنین شاهد افتتاح 11 پروژه خط و شبکه فوقتوزیع با ارزش سرمایهگذاری 163 میلیارد تومان است. جلوگیری از آسیب به تجهیزات مردم بهدلیل رفع افت ولتاژ از اهداف اجتماعی و اقتصادی مهم ساخت این تأسیسات است. همچنین یکی از دستاوردهای مهم هفته... پویش الف_ب_ایران، احداث مرکز کنترل راهبردی شبکه انتقال استان (دیسپاچینگ شرق) با نرمافزار بومی است. افزایش پایداری و اطمینان شبکه با افتتاح این تأسیسات سبب توسعه زیرساخت مناسب برای رشد صنایع و امکان افزایش صادرات برق میشود.تأسیساتی که در استان خراسان رضوی افتتاح میشود واحد شماره یک بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی به ظرفیت 160 مگاوات با ارزش سرمایهگذاری 3400 میلیارد تومان است. سازوکار بازگشت سرمایهگذاری برای سرمایهگذار از محل صرفهجویی در مصرف سوخت است و از اینرو مجموعه ساختهشده علاوه بر افزودن بر توان زیرساختی کشور، اقدامی صرفهجویانه، محیط زیستی و منطبق بر توسعه پایدار به حساب میآید. میزان سوخت صرفهجویی شده بر اثر احداث این تأسیسات معادل حداقل 252 میلیون مترمکعب گاز در سال برای هر واحد بخار و 756 میلیون مترمکعب برای سه واحد بخار نیروگاه فردوسی است. این تأسیسات ضمن کمک مستقیم به اشتغالزایی، نیاز روزافزون منطقه به مصرف برق ناشی از گسترش صنایع محلی، توسعه کشاورزی و مصارف عمومی و خانگی را پاسخ میدهد.
توسعه زیرساختی ایران با جدیت و تلاش، تحت سختترین شرایط تحریم و تنگناهای مالی، اما با عقلانیت، سختکوشی و خستگیناپذیری ادامه مییابد. صمیمانه مایلم از جانب مدیران، کارشناسان و کارکنان بخش دولتی و خصوصی صنعت برق ایران، دستاوردهای هفته سیام پویش الف_ب_ایران را به پاس یک عمر خدمات صنعتی و مدیریتی شهید محسن فخریزاده به روح او تقدیم کنم. راهش برای تقویت عزت و سربلندی ایران و ایرانیان پر رهرو باد.
وزیر نیرو
هفته سیام پویش الـــــف_ب_ایــــران در حالی روز 13 آذر دنبال میشود که همه طرحهای وعده داده شده طبق برنامهریزی در حال پیشرفت است. رهبر معظم انقلاب در دیدار دوم شهریورماه 1399 با اعضای دولت تأکید داشتند که طرحها در سال آخر دولت با جدیت و دقت دنبال شود و این روند تا به امروز با دقت پیش رفته است. هفته سیام پویش الف_ب_ایران شاهد افتتاح مجموعهای عظیم از طرحهای صنعت برق در گسترهای به وسعت جنوب غرب در استان خوزستان تا جنوب شرق و شرق در سیستان و بلوچستان و شمال شرق در استان خراسان رضوی است. این گستره جغرافیایی وسیع با تنوع طرحها نیز همراه شده است. ترکیبی از نیروگاههای حرارتی، نیروگاههای کوچک مقیاس تولید پراکنده، تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و برقابی، خطوط انتقال و شبکههای فوقتوزیع در استانهای مختلف به بهرهبرداری رسیده و افتتاح میشوند که مجموع ارزش سرمایهگذاری آنها به 5936 میلیارد تومان میرسد.
استان خوزستان در هفته سیام پویش الف_ب_ایران شاهد افتتاح 5 نیروگاه مقیاس کوچک تولید پراکنده خورشیدی و برقابی در شهرهای اهواز، اندیمشک، شوش و آغاجاری به ظرفیت 61 مگاوات با سرمایهگذاری 959 میلیارد تومان و 4 پروژه خط انتقال و شبکه فوقتوزیع با ارزش سرمایهگذاری 149.3 میلیارد تومان است. این شبکهها با هدف تقویت شبکه انتقال و فوقتوزیع استان خوزستان و تأمین برق پایدار و مطمئن ساخته شدهاند. نیروگاههای مقیاس کوچک ساختهشده اولین نمونه این گونه نیروگاهها در استان خوزستان هستند. تکمیل و بارگیری پستهای 132/400 کیلوولت باغملک، شوشتر و مسجد سلیمان نیز سبب پایداری بیشتر تأمین برق مشترکین در شهرستانهای باغملک، ایذه، مسجد سلیمان، شوشتر و رامهرمز میشود. افتتاح مجموعهای دیگر از تأسیسات صنعت برق در استان خوزستان در هفته سیام پویش الف_ب_ایران همچنین سبب بهبود پایداری شبکه در شهرهای آبادان و خرمشهر نیز خواهد شد.
زیرساختهایی که روز 13 آذر در استان سیستان و بلوچستان افتتاح میشوند شامل افتتاح خط 400 کیلوولت زاهدان- بم، نیروگاه کوچک 25 مگاواتی سراوان و 11 مگاواتی ایرانشهر، اولین توربین نیروگاه بادی میل نادر به ظرفیت 2.5 مگاوات به همراه 11 پروژه خط انتقال و شبکه فوقتوزیع برق در سطح استان با ارزش سرمایهگذاری 1428 میلیارد تومان است.
خط 400 کیلوولت زاهدان- بم با ارزش سرمایهگذاری 670 میلیارد تومان ساخته شده است. افزایش ظرفیت انتقال برق استان، افزایش پایداری شبکه برق جنوب شرق کشور و کمک به رشد صنایع منطقه، رفع افت ولتاژ شبکههای روستایی موجود در منطقه چانف و جلوگیری از آسیب به تجهیزات مردم بهدلیل رفع افت ولتاژها از اهداف ساخت این خط انتقال است. ساخت این طرح از سال 1386 آغاز شده و تکمیل آن افزایش تبادل توان در شرق کشور را بههمراه دارد.
نیروگاه مقیاس کوچک 25 مگاواتی سراوان، 11 مگاواتی ایرانشهر و واحد اول نیروگاه بادی میل نادر به ظرفیت 2.5 مگاوات نیز ارزش سرمایهگذاری معادل 595 میلیارد تومان داشتهاند. نیروگاه سراوان اولین نیروگاه تولید پراکنده بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان است.
سایت بادی میل نادر بهوسعت 17000 هکتار دارای ظرفیت تولید 1000 مگاوات برق بادی است. مزیت این نیروگاه به غیر از تولید انرژی پاک، همزمانی حداکثر تولید انرژی این نیروگاه با زمان اوج بار شبکه در تابستان است. میانگین سرعت وزش باد در سایت میل نادر بالاتر از 10 متر بر ثانیه است که تولید مناسب برق از توربینهای نصبشده در این سایت را ممکن میکند. مجاورت با مرز افغانستان نیز امکانی برای تولید و صادرات برق پاک فراهم میکند. قرار است برای توسعه ظرفیت انرژی برق در این سایت تا 70 میلیون دلار سرمایهگذاری و در مرحله اول ظرفیت تولید 50 مگاوات برق از نیروگاه بادی از آن صورت گیرد. استان سیستان و بلوچستان به این ترتیب از 2 نیروگاه بزرگمقیاس خورشیدی 10 مگاواتی در حومه زاهدان و نیروگاه 50 مگاواتی در میل نادر سیستان بهرهمند میشود. 20 توربین 2.5 مگاواتی در سایت میل نادر نصب میشود که هر توربین ظرفیت تولید برق به 500 مشترک شهری را داراست.استان سیستان و بلوچستان همچنین شاهد افتتاح 11 پروژه خط و شبکه فوقتوزیع با ارزش سرمایهگذاری 163 میلیارد تومان است. جلوگیری از آسیب به تجهیزات مردم بهدلیل رفع افت ولتاژ از اهداف اجتماعی و اقتصادی مهم ساخت این تأسیسات است. همچنین یکی از دستاوردهای مهم هفته... پویش الف_ب_ایران، احداث مرکز کنترل راهبردی شبکه انتقال استان (دیسپاچینگ شرق) با نرمافزار بومی است. افزایش پایداری و اطمینان شبکه با افتتاح این تأسیسات سبب توسعه زیرساخت مناسب برای رشد صنایع و امکان افزایش صادرات برق میشود.تأسیساتی که در استان خراسان رضوی افتتاح میشود واحد شماره یک بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی به ظرفیت 160 مگاوات با ارزش سرمایهگذاری 3400 میلیارد تومان است. سازوکار بازگشت سرمایهگذاری برای سرمایهگذار از محل صرفهجویی در مصرف سوخت است و از اینرو مجموعه ساختهشده علاوه بر افزودن بر توان زیرساختی کشور، اقدامی صرفهجویانه، محیط زیستی و منطبق بر توسعه پایدار به حساب میآید. میزان سوخت صرفهجویی شده بر اثر احداث این تأسیسات معادل حداقل 252 میلیون مترمکعب گاز در سال برای هر واحد بخار و 756 میلیون مترمکعب برای سه واحد بخار نیروگاه فردوسی است. این تأسیسات ضمن کمک مستقیم به اشتغالزایی، نیاز روزافزون منطقه به مصرف برق ناشی از گسترش صنایع محلی، توسعه کشاورزی و مصارف عمومی و خانگی را پاسخ میدهد.
توسعه زیرساختی ایران با جدیت و تلاش، تحت سختترین شرایط تحریم و تنگناهای مالی، اما با عقلانیت، سختکوشی و خستگیناپذیری ادامه مییابد. صمیمانه مایلم از جانب مدیران، کارشناسان و کارکنان بخش دولتی و خصوصی صنعت برق ایران، دستاوردهای هفته سیام پویش الف_ب_ایران را به پاس یک عمر خدمات صنعتی و مدیریتی شهید محسن فخریزاده به روح او تقدیم کنم. راهش برای تقویت عزت و سربلندی ایران و ایرانیان پر رهرو باد.
چرا خودزنی میکنیم؟
رضا نصری
حقوقدان بینالملل
مـــــجلس شـــــورای اســلامی طــرح ملزم ســــاختن دولـــت به خــــــروج از تعهدات برجــــامی و خروج از پروتکل الحاقی را طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» نامیده است، اما تأثیر این طرح با نامی که بر آن نهاده سنخیت چندانی ندارد. در واقع، این طرح - که به بهانه ترور شهید دکترمحسن فخریزاده - به معادلات بینالمللی ایران اضافه شد، پرسشهایی را ایجاد میکند که جا داشت نمایندگان محترم مجلس پیش از ارائه آن با خود و کارشناسان درمیان میگذاشتند: ۱) پرسش اول این است که اگر این طرح در واکنش به ترور دکتر فخریزاده طراحی شده، چرا مجلس محترم در اولین اقدام خود – بهجای عامل و بانی اصلی این عملیات تروریستی - برجام، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقی، بازرسان و سازوکارهای این نهاد را هدف قرار گرفته است؟ پرسش اینجاست که در این طرح که در واکنش به یک اقدام تروریستی تهیه شده است، چند بار نام «اسرائیل» ذکر شده و چه تدابیری برای ممانعت از تکرار ترورهای پیدرپی آن در ایران اندیشیده شده است؟ آیا بهتر نبود قوه مقننه – بهجای اینکه تلویحاً دیپلماسی و آژانس و سازوکارهای آن را مقصر جلوه دهد - از قدرت و اختیارات خود برای کمک به دستگاه دیپلماسی برای مقابله با اسرائیل در صحنه بینالمللی، خنثیسازی عملیات تروریستی آن و رسواسازی برنامه پنهان سلاح هستهای آن استفاده میکرد؟ ریاست محترم مجلس و نمایندگان حامی این طرح از خود بپرسند اگر قضیه برعکس بود، آیا اسرائیل نیز افکار عمومی جهان را به سمت آژانس و نهادهای بینالمللی معطوف میکرد و خود را اینچنین منزوی میساخت؛ یا اینکه تمام دولتها، نهادهای بینالمللی و رسانههای جهان را با خود همسو و بر سر ایران آوار میکرد؟
۲) پرسش دوم این است که چرا مجلس ایران - با وعده خروج از پروتکل الحاقی - کشور را با این نهاد بینالمللی، سازمان ملل، اغلب دولتهای جهان و افکار عمومی درمیاندازد؟ در این مقطع خاص، تیره کردن روابط با آژانس و تبدیل کردن ایران به کانون اعتراضات بینالمللی - از جمله از جانب چین و روسیه - چه فایدهای برای کشور دارد؟ جریان منتقد دولت و بسیاری از نمایندگان حامی این طرح همواره عنوان کردهاند که دولت بایدن - بهدلیل اعتبار بینالمللی و توان اجماعسازیاش - میتواند از دولت ترامپ برای منافع ایران خطرناکتر باشد.
اگر واقعاً قائل به چنین تحلیلی هستند، چرا با اتخاذ طرحی غیرضروری و حساسیتبرانگیز، چنین فرصتی را روی سینی طلا در اختیار دولت بایدن قرار میدهند؟
۳) برخی نمایندگان مجلس مدعی شدهاند که طرح مذکور - و خروج ایران از پروتکل الحاقی – بهمنظور تقویت قدرت چانهزنی و تقویت موضع مذاکراتی آتی وزارت خارجه تدوین شده است. اگر واقعاً هدف از ارائه طرح مذکور همین «همافزایی با دولت» بوده است، اولاً چرا نظر کارشناسی وزارت خارجه - که مخالف تصویب آن بود - نه تنها لحاظ نشد که به کل از جانب مجلس محترم تخطئه و نادیده گرفته شد؟ و اگر منظور تقویت دستگاه دیپلماسی بوده است، چرا ریاست مجلس با اظهار این جمله طعنهآمیز که به «جاده یکطرفه پایان دادهایم»، این چنین دولت و وزارت خارجه را نزد جهان ضعیف، بیاختیار و بیاعتبار جلوه میدهد و اینگونه تداعیگر دوگانگی و شکاف در فرآیند تصمیمسازی در موضوعی با این میزان از اهمیت میشود؟
مضاف بر این، آیا حامیان طرح - در فرآیند «اهرمسازی» خود - واکنش طرف مقابل را هم پیشبینی و در نظر گرفتهاند؟ بعید بهنظر میرسد! حقیقت این است که اقدام مجلس در تیرهسازی روابط با آژانس و اعلام خروج از پروتکل الحاقی بههیچ عنوان «اهرمسازی» نیست؛ چرا که در برابر این «کارت مذاکراتی» که مجلس تصور میکند ایجاد کرده است، دو ماه دیگر دولت بایدن همین موضوع را به اولین نقطه اجماعسازی علیه ایران تبدیل خواهد کرد و برای ملزم ساختن ایران به بازگشت به پروتکل الحاقی یک قطعنامه الزامآور از شورای امنیت نیز اخذ خواهد کرد! با توجه به مواضع چین و روسیه در قبال مقوله بازرسی و پروتکل الحاقی، قابل پیشبینی است که چین و روسیه نیز بیدرنگ به این قطعنامه رأی خواهند داد. بهعبارت دیگر، نه تنها اقدام اخیر مجلس موقعیت مذاکراتی وزارت خارجه را تقویت نخواهد کرد، بلکه موجب خواهد شد دولت ایران مجبور شود برای لغو چنین قطعنامهای، امتیازات بیشتری نیز ارائه دهد!
در واقع، اقدام مجلس میتواند باعث شود بازرسیهای «مدیریت شده» و پروتکلی را که ایران هماکنون «داوطلبانه» و با قید شرایط مورد توافق طرفین اجرا میکند، بواسطه مداخله شورای امنیت به بازرسیهای نامحدود و اجباری - ذیل ضرب فصل هفتم منشور - تبدیل شود! یعنی اقدام مجلس میتواند کشور را به مُدلی از بازرسی گرفتار کند که شورای امنیت در چارچوب سازوکار UNSCOM علیه عراق به اجرا گذاشت!
۴) و آخر اینکه اگر مقصود مجلس از ارائه این طرح واقعاً تقویت موضع مذاکراتی دولت بود، چرا اکثریت قاطع حامیان آن اصولاً با مقوله «مذاکره» مخالفت جدی دارند و بسیاری از آنها از هماکنون بر سر راه هر تدبیر و اشاره دولت برای کاهش تنش با دولت بایدن فضاسازی و مانعتراشی میکنند؟ آیا همین حضرات حاضر هستند از این پس، در راستای همین ادعای «تقویت موضع مذاکراتی دولت»، از تخریبها و مانعتراشیهای خود جهت کمک به دولت برای بازگرداندن امریکا به برجام و لغو تحریمها دست بردارند؟ بعید بهنظر میرسد!
حقوقدان بینالملل
مـــــجلس شـــــورای اســلامی طــرح ملزم ســــاختن دولـــت به خــــــروج از تعهدات برجــــامی و خروج از پروتکل الحاقی را طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» نامیده است، اما تأثیر این طرح با نامی که بر آن نهاده سنخیت چندانی ندارد. در واقع، این طرح - که به بهانه ترور شهید دکترمحسن فخریزاده - به معادلات بینالمللی ایران اضافه شد، پرسشهایی را ایجاد میکند که جا داشت نمایندگان محترم مجلس پیش از ارائه آن با خود و کارشناسان درمیان میگذاشتند: ۱) پرسش اول این است که اگر این طرح در واکنش به ترور دکتر فخریزاده طراحی شده، چرا مجلس محترم در اولین اقدام خود – بهجای عامل و بانی اصلی این عملیات تروریستی - برجام، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقی، بازرسان و سازوکارهای این نهاد را هدف قرار گرفته است؟ پرسش اینجاست که در این طرح که در واکنش به یک اقدام تروریستی تهیه شده است، چند بار نام «اسرائیل» ذکر شده و چه تدابیری برای ممانعت از تکرار ترورهای پیدرپی آن در ایران اندیشیده شده است؟ آیا بهتر نبود قوه مقننه – بهجای اینکه تلویحاً دیپلماسی و آژانس و سازوکارهای آن را مقصر جلوه دهد - از قدرت و اختیارات خود برای کمک به دستگاه دیپلماسی برای مقابله با اسرائیل در صحنه بینالمللی، خنثیسازی عملیات تروریستی آن و رسواسازی برنامه پنهان سلاح هستهای آن استفاده میکرد؟ ریاست محترم مجلس و نمایندگان حامی این طرح از خود بپرسند اگر قضیه برعکس بود، آیا اسرائیل نیز افکار عمومی جهان را به سمت آژانس و نهادهای بینالمللی معطوف میکرد و خود را اینچنین منزوی میساخت؛ یا اینکه تمام دولتها، نهادهای بینالمللی و رسانههای جهان را با خود همسو و بر سر ایران آوار میکرد؟
۲) پرسش دوم این است که چرا مجلس ایران - با وعده خروج از پروتکل الحاقی - کشور را با این نهاد بینالمللی، سازمان ملل، اغلب دولتهای جهان و افکار عمومی درمیاندازد؟ در این مقطع خاص، تیره کردن روابط با آژانس و تبدیل کردن ایران به کانون اعتراضات بینالمللی - از جمله از جانب چین و روسیه - چه فایدهای برای کشور دارد؟ جریان منتقد دولت و بسیاری از نمایندگان حامی این طرح همواره عنوان کردهاند که دولت بایدن - بهدلیل اعتبار بینالمللی و توان اجماعسازیاش - میتواند از دولت ترامپ برای منافع ایران خطرناکتر باشد.
اگر واقعاً قائل به چنین تحلیلی هستند، چرا با اتخاذ طرحی غیرضروری و حساسیتبرانگیز، چنین فرصتی را روی سینی طلا در اختیار دولت بایدن قرار میدهند؟
۳) برخی نمایندگان مجلس مدعی شدهاند که طرح مذکور - و خروج ایران از پروتکل الحاقی – بهمنظور تقویت قدرت چانهزنی و تقویت موضع مذاکراتی آتی وزارت خارجه تدوین شده است. اگر واقعاً هدف از ارائه طرح مذکور همین «همافزایی با دولت» بوده است، اولاً چرا نظر کارشناسی وزارت خارجه - که مخالف تصویب آن بود - نه تنها لحاظ نشد که به کل از جانب مجلس محترم تخطئه و نادیده گرفته شد؟ و اگر منظور تقویت دستگاه دیپلماسی بوده است، چرا ریاست مجلس با اظهار این جمله طعنهآمیز که به «جاده یکطرفه پایان دادهایم»، این چنین دولت و وزارت خارجه را نزد جهان ضعیف، بیاختیار و بیاعتبار جلوه میدهد و اینگونه تداعیگر دوگانگی و شکاف در فرآیند تصمیمسازی در موضوعی با این میزان از اهمیت میشود؟
مضاف بر این، آیا حامیان طرح - در فرآیند «اهرمسازی» خود - واکنش طرف مقابل را هم پیشبینی و در نظر گرفتهاند؟ بعید بهنظر میرسد! حقیقت این است که اقدام مجلس در تیرهسازی روابط با آژانس و اعلام خروج از پروتکل الحاقی بههیچ عنوان «اهرمسازی» نیست؛ چرا که در برابر این «کارت مذاکراتی» که مجلس تصور میکند ایجاد کرده است، دو ماه دیگر دولت بایدن همین موضوع را به اولین نقطه اجماعسازی علیه ایران تبدیل خواهد کرد و برای ملزم ساختن ایران به بازگشت به پروتکل الحاقی یک قطعنامه الزامآور از شورای امنیت نیز اخذ خواهد کرد! با توجه به مواضع چین و روسیه در قبال مقوله بازرسی و پروتکل الحاقی، قابل پیشبینی است که چین و روسیه نیز بیدرنگ به این قطعنامه رأی خواهند داد. بهعبارت دیگر، نه تنها اقدام اخیر مجلس موقعیت مذاکراتی وزارت خارجه را تقویت نخواهد کرد، بلکه موجب خواهد شد دولت ایران مجبور شود برای لغو چنین قطعنامهای، امتیازات بیشتری نیز ارائه دهد!
در واقع، اقدام مجلس میتواند باعث شود بازرسیهای «مدیریت شده» و پروتکلی را که ایران هماکنون «داوطلبانه» و با قید شرایط مورد توافق طرفین اجرا میکند، بواسطه مداخله شورای امنیت به بازرسیهای نامحدود و اجباری - ذیل ضرب فصل هفتم منشور - تبدیل شود! یعنی اقدام مجلس میتواند کشور را به مُدلی از بازرسی گرفتار کند که شورای امنیت در چارچوب سازوکار UNSCOM علیه عراق به اجرا گذاشت!
۴) و آخر اینکه اگر مقصود مجلس از ارائه این طرح واقعاً تقویت موضع مذاکراتی دولت بود، چرا اکثریت قاطع حامیان آن اصولاً با مقوله «مذاکره» مخالفت جدی دارند و بسیاری از آنها از هماکنون بر سر راه هر تدبیر و اشاره دولت برای کاهش تنش با دولت بایدن فضاسازی و مانعتراشی میکنند؟ آیا همین حضرات حاضر هستند از این پس، در راستای همین ادعای «تقویت موضع مذاکراتی دولت»، از تخریبها و مانعتراشیهای خود جهت کمک به دولت برای بازگرداندن امریکا به برجام و لغو تحریمها دست بردارند؟ بعید بهنظر میرسد!
سلام ایران
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213
نظــــــر مـــردم
انتشار صفحه قرن: در روزهای اخیر تماس زیادی داشتیم مبنی بر اینکه چرا صفحه قرن منتشر نمیشود؟ باید به اطلاع خوانندگان عزیز برسانیم که چاپ صفحه قرن ان شاءالله بعد از تعطیلات کرونایی از سر گرفته خواهد شد.
حذف معافیتهای مالیاتی مدارس غیر انتفاعی/ آقای تکراری:با توجه به درآمدهای میلیاردی مدارس غیر انتفاعی، مهد کودکها و آموزشگاههای علمی آزاد، چرا معافیتهای مالیاتی آنها حذف نمیشود؟
برخی نانوایان ادعا میکنند آرد ندارند/ غلامحسین جوادی: با توجه به اعلام محدودیتهای جدید کرونایی برخی از نانواییهای سطح کشور ادعا میکنند که آرد ندارند یا دچار کمبود آرد هستند که این موضوع باعث وجود صف های طویل میشود که بیماری کرونا را گسترش میدهد؛ از مسئولان وزارت صمت و شورای آرد ونان درخواست مینماییم که بر فعالیتهای نانوایان در سطح کشور نظارت بیشتری کنند تا تخلفی صورت نگیرد.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213
نظــــــر مـــردم
انتشار صفحه قرن: در روزهای اخیر تماس زیادی داشتیم مبنی بر اینکه چرا صفحه قرن منتشر نمیشود؟ باید به اطلاع خوانندگان عزیز برسانیم که چاپ صفحه قرن ان شاءالله بعد از تعطیلات کرونایی از سر گرفته خواهد شد.
حذف معافیتهای مالیاتی مدارس غیر انتفاعی/ آقای تکراری:با توجه به درآمدهای میلیاردی مدارس غیر انتفاعی، مهد کودکها و آموزشگاههای علمی آزاد، چرا معافیتهای مالیاتی آنها حذف نمیشود؟
برخی نانوایان ادعا میکنند آرد ندارند/ غلامحسین جوادی: با توجه به اعلام محدودیتهای جدید کرونایی برخی از نانواییهای سطح کشور ادعا میکنند که آرد ندارند یا دچار کمبود آرد هستند که این موضوع باعث وجود صف های طویل میشود که بیماری کرونا را گسترش میدهد؛ از مسئولان وزارت صمت و شورای آرد ونان درخواست مینماییم که بر فعالیتهای نانوایان در سطح کشور نظارت بیشتری کنند تا تخلفی صورت نگیرد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
# من - ماسک - میزنم
-
دانشآموزان مناطق فاقد اینترنت را فرزندان خودمان میدانیم
-
شکاف عربی در اوپک
-
نشان برسینه فخر ایران در زمانه بینشانی
-
حرکت یکطرفه مجلس درجاده برجام
-
روحانی: برهم زدن آرامش روانی مردم دقیقاً بازی در میدان دشمن است
-
قانون اساسی میثاق مقدس بر سر حقوق ملت
-
قانون اساسی؛ نظمساز راهبر در پرتو حقوق ملت
-
درخشش برق از جنوب تا شمال
-
چرا خودزنی میکنیم؟
-
سلام ایران
اخبارایران آنلاین