صفحه 8 را بخوانید

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از 105 پروژه‌ای خبرداد که سه هدف راهبردی شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار را دنبال می‌کنند.
مهران محرمیان افزود: این سه هدف براساس وظایف تنظیم‌گری بانک مرکزی تدوین شده است. براین اساس و برای آگاهی بیشتر درباره این 105 پروژه با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به گفت‌و‌گو نشستیم.
وی با اشاره به پروژه‌های حوزه «مبارزه با پولشویی» عنوان کرد: در این زمینه پروژه‌های بسیاری در دست اقدام است که به‌دلیل محرمانگی نمی‌توان به آنها پرداخت، اما یک قاعده کلی وجود دارد که برای انجام هر تراکنش، باید «مبدأ»، «مقصد» و «بابت» آن مشخص باشد. هرچیزی که خلاف این امر است، طبیعتاً تراکنش مشکوک محسوب می‌شود. خوشبختانه این سامانه در حال حاضر عملیاتی شده و موجود و بتدریج قابلیت‌های آن در حال تکمیل و بهبود است.
مقام مسئول بانک مرکزی درباره طرح‌هایی که در سال 1398 به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: در این باره می‌توان به «طرح مبارزه با پولشویی» و سامانه مرتبط با آن و نیز «رمز دوم پویا» که با همکاری شبکه بانکی و صنعت بانکداری اجرایی شده است، اشاره کرد. همچنین از دیگر پروژه‌ها می‌توان «اعمال سقف بر تراکنش‌های حوزه پرداخت و غیرحضوری» را عنوان کرد که در برهه‌ای بخصوص در بازار ارز از این امر سوءاستفاده می‌شد. همچنین از دیگر موارد، پروژه‌های مرتبط با اصلاح نظام کارمزد هستند که در حال حاضر «فاز یک» این پروژه عملیاتی شده و در آینده نزدیک در خروجی‌ها شاهد نتایج و اعمال نظام کارمزدی خواهیم بود.
محرمیان با برشمردن تعدادی دیگر از پروژه‌های این حوزه عنوان کرد: «کیف الکترونیک پول» از دیگر مواردی است که اجرایی شده است. در حال حاضر، در رابطه با «قانون جدید چک»، «سامانه پیچک» بزودی اجرایی و نهایی می‌شود و مطابق آن هر قطعه چکی که در کشور صادر می‌شود، باید در این سامانه ثبت شود. با عملیاتی شدن و پیاده‌سازی این سامانه، از موارد پولشویی که بواسطه ابزار چک رخ می‌دهد، جلوگیری به عمل می‌آید. وی در توضیح طرح‌های «حوزه مبارزه با قمار و شرط ‌بندی» توضیح داد:‌ پروژه‌های بسیار مهمی در این زمینه با همکاری «پلیس فتا» و «دادستانی» در دست اقدام است که این موارد امسال نهایی می‌شود. تمام مواردی که پیشتر و در بالا به آنها اشاره شد، امسال عملیاتی شده یا در سال‌جاری عملیاتی می‌شوند.
محرمیان با بیان اینکه فاز اول سامانه جامع ارزی با هدایت همکاران حوزه ارزی انجام شده است، تصریح کرد: بواسطه این سامانه‌ تخصیص ارز که از فرآیندهای بسیار مهم و اساسی در چرخه تبادلات ارزی کشور است، بدون دخالت نیروی انسانی و کاملاً خودکار انجام می‌شود. به بیان بهتر، الگوریتم‌های این سامانه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که براساس اولویت‌بندی‌های کشور در تخصیص ارز که توسط وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تعیین شده است، عمل کنند./ بانک مرکزی

وزیر صنعت در نامه‌ای به نهاوندیان، بررسی بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیاندهی در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را خواستار شد.
در نامه علیرضا رزم حسینی به نهاوندیان آمده است: برابر اقدامات و سیاست‌های اتخاذ شده به جهت رفع مشکلات صنعت خودرو، با سرفصل‌های تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و نهایتاً ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف واسطه گری در این بازار، بسته اجرایی با ساعت‌ها کار کارشناسی و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و خبرگان عرصه صنعت خودروسازی کشور تهیه شده است. با عنایت به ضرورت تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص، خواهشمند است با اولویت ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موضوع در دستور اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار گیرد./ فارس

جزئیات بودجه 1540 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی برای سال 1400 با رشد 7.3 درصدی نسبت به سال 99 به مجلس ارائه شد. در حال حاضر اطلاعات بودجه‌ای 382 شرکت دولتی به تفکیک شرکت سودده، سربه سر و زیانده تنظیم شده است. سازمان برنامه و بودجه معتقد است حدود 70 درصد حجم بودجه شرکت‌های دولتی را قیمت تمام شده فعالیت‌های مربوط و هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌دهد. لذا با لحاظ پیش‌بینی‌های شاخص قیمت‌های تولیدکننده با رعایت حداکثر صرفه‌جویی قابل اعمال در بخش سایر هزینه‌ها، حجم بودجه شرکت‌های دولتی 1540 هزار میلیارد  تومان طرح ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح  برآورد شده است که در مقایسه با بودجه مصوب سال 1399، حدود 7,3 درصد افزایش یافته است. برآورد میزان مالیات و سود سهام توسط شرکت های دولتی به ترتیب 9458 و 15160 میلیارد تومان می باشد که نسبت به ارقام مصوب 1399 معادل 25 درصد افزایش یافته است./ فارس

کارگروه تنظیم بازار اعلام کرد: نهاده‌های دامی، لبنیات، مرغ زنده و گرم، روغن خوراکی و سیمان پنج کالای اولویت‌دار برای بازرسی در هفته منتهی به ۱۴ آذر ماه قرار دارند.در راستای تعیین کالاهای اولویت‌دار به‌صورت هفتگی، برای هفته منتهی به ۱۴ آذر ماه نیز کارگروه تنظیم بازار اقدام به تعیین کالاهای اولویت‌دار کرد که نهاده های‌ دامی، لبنیات، مرغ زنده و گرم، روغن خوراکی و سیمان پنج کالای صدر لیست بازرسی تعیین شده‌اند. با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال، موضوع اولویت‌های بازرسی بر کالاها و خدماتی متمرکز شده است که سهم بیشتری در سبد مصرفی خانوار پیدا می‌کنند.
سازمان‌های مسئول در کنار نظارت و بازرسی‌های معمول، باید تمرکز و توجه بیشتری بر عملکرد بنگاه‌های مرتبط به کالاها و خدمات اولویت‌دار تعیین شده معطوف کنند و رسیدگی به تخلفات احتمالی پیرامون این کالاها را در اولویت نظارتی قرار می‌دهند.
سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آماده دریافت هرگونه گزارش و شکایات مردمی از جمله حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحد‌های صنفی و غیرصنفی در خصوص کالاهای اولویت دار اعلام شده مورد توجه قرار دارد. به همین منظور سامانه تلفن ۱۲۴ ستادهای خبری آماده دریافت گزارش‌های مردمی هستند./ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

غلامرضا مصباحی مقدم
 اقتصاددان
دولت طی روزهای آتی لایحه بودجه سال 1400 را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند؛ با توجه به شرایط حال حاضر ایران، توجه به‌ چند نکته در این سند ضرورت دارد تا ضمن بهبود نسبی شرایط اقتصاد در سال آتی و سال‌های پس‌از آن، به ثبات قیمت‌ها نیز کمک شود. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند مانع  رشد قیمت ارز و سایر کالاها شود و به ثبات قیمتی بینجامد، کاهش کسری بودجه است، اگر دولت بتواند سیاستگذاری و تنظیم بودجه 1400 را به‌گونه‌ای انجام دهد که کسری بودجه به صفر نزدیک شود؛ یعنی هر مقدار درآمد دارد، به‌همان میزان در بخش عمومی بودجه تجدید نظر کند، به مرور شاهد این خواهیم بود که ثبات نسبی به بازارها بازمی گردد؛ درکنار آن مدیریت نرخ ارز نیز آسان‌تر می‌شود و ارزش پول ملی هم بهبود می‌یابد.
صفحه 8 را بخوانید

پَر کشیدن قیمت مرغ گرم باعث شد برخی‌ها این کالا را از سفره خود حذف کنند یا برای خرید مرغ یخ زده دولتی به قیمت 15 هزار تومان در صف‌های طولانی معطل شوند. اما سیاستگذاران عنوان می‌کنند که اگر مردم کمی صبر کنند بزودی قیمت مرغ کاهش پیدا می‌کند و به نرخ مصوب 20 هزار و 400 تومان می‌رسد. در این باره با سعید صارمی معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت‌و‌گویی انجام دادیم.
صفحه 9 را بخوانید

 دکتر عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار ۴ آذرماه ۹۹ با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نکات مهم و راهبردی در خصوص اقتصاد کشور بیان فرمودند. ایشان در بخشی از بیاناتشان در مورد نحوه تأمین کسری بودجه دولت، روش فروش اوراق و سهام دولت را مورد تأکید قرار داده و استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تأمین کسری بودجه را نفی کردند. از بابت عنایت ویژه ایشان به کنترل پایه پولی و نقدینگی در جهت مهار تورم صمیمانه قدردانی می‌کنم. همراهی دولت محترم در تأمین کسری بودجه ۸ ماه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام نیز قابل تقدیر است. امیدوارم باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند، در ماه های باقیمانده سال نیز، با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به‌صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان و معیشت مردم، تأمین مالی کرد. بانک مرکزی نیز با توجه به آرامش موجود در بازارها و چشم‌انداز آن، ضمن تقویت اقدامات و جدیت برای ایجاد تعادل در بازار ارز، از کلیه ابزارهای پولی در دسترس خود، در نیل به تورم هدف‌گذاری شده استفاده خواهد کرد. سیاست‌های احتیاطی کلان برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. در این راستا شورای پول و اعتبار پیش از این کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رساند که همکاران من دستورالعمل‌های مرتبط بااین مصوبه وسقف‌های تعیین شده بر دارایی بانک ها را بزودی اعلام خواهند کرد. با توجه به تغییر قابل ملاحظه انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر امید می‌رود که با این اقدامات سطح و نوسانات تورمی کاهش یافته و بستر مناسب تری برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری و جهش تولید فراهم شود.