هشت صبح(افغانستان)
نشست بین‌المللی ژنو برای کمک به افغانستان با تعهد پرداخت مشروط کمک حدود 13 میلیارد دلاری به این کشور پایان یافت؛ در این نشست کشورهای عضو با تعیین کمک‌های 4 ساله آینده خود به افغانستان علاوه بر حفظ و تقویت دستاوردهای دو دهه اخیر، بردموکراسی، تساوی جنسیتی و قانونگرایی و حقوق بشر تأکید کردند.

لیبراسیون(فرانسه)
انتشار تصاویر خشونت شدید مأموران پلیس فرانسه در سرکوب مهاجران بی‌خانمان در قلب پاریس، وزیر کشور را نیز به واکنش واداشت. این افراد که هفته گذشته پس از تخلیه کمپ «سنت دنیس»، در خیابان‌های اطراف آواره شده بودند در حالی با خشونت پلیس مجبور به ترک محل بودند که جایی برای زندگی نداشتند.

حریت دیلی نیوز(ترکیه)
یکی از دوستان نزدیک «جمال خاشقجی» در جریان دادگاه رسیدگی به قتل فجیع این روزنامه نگار در ترکیه، مدعی شد عوامل نزدیک به «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان بارها این روزنامه نگار را تهدید کرده بودند. این اظهارات در حالی مطرح شد که خاندان سعود با رد اتهامات، پرونده را در کشورشان مختومه کرده‌اند.

فرانسیس فوکویاما باراک ریچمن آشیش جوئل
مترجم: بنفشه غلامی
هفته پیش مدیران عامل دو شرکت فناوری فیسبوک و توئیتر به کنگره امریکا احضار شدند تا به اتهامات جمهوری‌خواهان درباره اینکه این دو شرکت با حمایت خود زمینه پیروزی بایدن را فراهم آوردند، پاسخگو باشند. به همین بهانه فرانسیس فوکویاما و دو تن از همکاران او در دانشگاه استنفورد که کارگروهی درباره بسترهای نرم‌افزاری، دموکراسی و اینترنت را تشکیل داده‌اند، در مقاله‌ای مفصل در فارن‌افرز به چالش‌هایی که فضای مجازی می‌تواند برای دموکراسی ایجاد کند و راهکارهای جلوگیری از صدمات و آسیب‌های این امر پرداخته‌اند که در اینجا خلاصه‌ای از این مقاله را می‌خوانید.
٭ ٭ ٭
در میان بسیاری از تحولات رخ داده در اقتصاد امریکا، هیچ‌کدام برجسته‌تر از رشد پلتفرم‌های اینترنتی نیست. غول‌های فناوری‌ای مثل اپل، گوگل، توئیتر و فیسبوک که پیش از کووید 19 هم قدرتمند بودند، به‌واسطه کرونا و حرکت سبک زندگی روزمره به سمت آنلاین، قدرتی بیشتر نیز یافته‌اند. اما ظهور این کمپانی‌های فناوری، به همان اندازه که زندگی را برای انسان آسان کرده‌اند، می‌توانند به‌واسطه توانایی‌شان در به راه انداختن بسیج‌های سیاسی، زنگ خطری برای دموکراسی باشند.
درحالی که اتحادیه اروپا تلاش کرده است، قوانین ضدانحصاری علیه این پلتفرم‌ها اعمال کند، امریکا همچنان خونسردتر عمل کرده است. اما همه چیز در حال تغییر است. طی دو سال گذشته دادستانی امریکا و کمیسیون فدرال ارتباطات، تحقیقات درباره سوء‌استفاده‌های احتمالی غول‌های فناوری را آغاز کرده‌اند. از جمله در ماه اکتبر (مهر ماه) دادستانی امریکا شکایتی علیه گوگل تنظیم کرد. در همین حال جمع رو به افزایشی از حقوقدانان نیز در تلاش هستند قوانینی را به نگارش درآورند که با سلطه این پلتفرم‌ها مبارزه کنند.
هرچند در‌مورد تهدیدی که این شرکت‌های تکنولوژی متوجه دموکراسی می‌کنند، اتفاق نظر وجود دارد، اما در مورد چگونگی پاسخگویی به آن اختلاف‌نظرهای زیادی هست. برخی معتقدند دولت باید فیسبوک و گوگل را محدود کند. برخی خواهان تدوین مقرراتی برای محدود کردن بهره‌برداری این شرکت‌های اینترنتی از داده‌هایی که در اختیار دارند، هستند. تعداد کمی هم معتقدند، آسیب‌های سیاسی این پلتفرم‌ها بسیار بیش از آسیب‌های اقتصادی آنها است. راهی که تعداد کمی از افراد به عنوان یک راه‌حل عملی پیشنهاد داده‌اند، گرفتن قدرت پلتفرم‌ها به عنوان دروازه بان‌های محتواها است. این راه حل مستلزم آن است که از گروه جدیدی از شرکت‌های میان‌افزار دعوت شود تا نحوه دسترسی به اطلاعات افراد و ارائه آنها را انتخاب کنند.
قدرت پلتفرم
ریشه قانون مبارزه با انحصارگرایی‌ها در اقتصاد به دهه 1970 برمی‌گردد. زمانی که تجارت آزاد به رشد غیر‌قابل کنترلی در اقتصاد جهان رسید. در آن زمان یک وکیل دادستانی امریکا به اسم «رابرت بورک»، معتقد بود، قوانین ضدانحصارطلبی باید فقط و فقط یک هدف داشته باشند: به حداکثر رساندن رفاه مشتریان. تلاش‌های او مکتب شیکاگو را رقم زد؛ مکتبی که تا دهه‌ها بر وکلا و قضات جوان و تازه‌کار تأثیری شگرف داشت. این مکتب بویژه در دوره ریگان بسیار مورد استقبال بود. اما از آن زمان به بعد مبارزه با انحصارگرایی رویکردی ملایم یافت.
اکنون نیز با ظهور غول‌های فناوری، یک «مدرسه پساشیکاگو» در حال شکل‌گیری است که خواهان همان مبارزه با انحصارگرایی‌ها در فضای مجازی است زیرا بازارهای غیرقانونی شامل این قوانین نمی‌شوند. این حلقه جدید بر آن است که نواقص مکتب شیکاگو را برطرف کند. در این بین پلتفرم‌های دیجیتال، از آنجا که نه فقط از قدرت سیاسی که از قدرت ارتباطاتی و اجتماعی هم برخوردار هستند، تبدیل به یک هدف این حلقه شده‌اند.
فضای بازارهای دیجیتال به گونه‌ای است که آنها را از همتایان معمولی خود جدا می‌کند. مثلاً وقتی شرکتی مانند آمازون و یا گوگل، اطلاعات صدها میلیون کاربر را جمع‌آوری می‌کند، می‌تواند به‌راحتی به بازارهای جدیدی برود و شرکت‌های آن بازارها که اطلاعات آنها را ندارد، شکست بدهد. چنین شرکت‌هایی از اثرات جانبی شرکت خود سود زیادی می‌برند. یک شرکت اینترنتی هرقدر بزرگ‌تر شود، از نظر کاربر مفیدتر به نظر می‌رسد و این باعث بازخورد مثبت آن و افتادن کنترل بازار به دست آن می‌شود. برخلاف بازارهای سنتی که جا برای رقابت بین افراد باقی می‌ماند، در فضای دیجیتال، «اولین‌ها» می‌توانند جای خود را محکم کرده و رقابت را برای دیگران غیر‌ممکن کنند و حتی رقبای بالقوه خود را ببلعند. همان طورکه فیسبوک با خرید اینستاگرام و واتس‌اپ این کار را کرد.
هرچند مهار قدرت اقتصادی این غول‌ها کمی پیچیده است. اما مهار سیاسی آنها که می‌تواند مخرب دموکراسی باشد، امری ممکن است.
انحصارطلبان اطلاعات
تأثیرات منفی فضای مجازی بر دموکراسی از سال 2016 آشکار شد، یعنی از زمانی که مشخص شد، اخبار و اطلاعات جعلی چگونه در فضای مجازی می‌پیچد و موج ایحاد می‌کند. دراین زمان بود که نگرانی‌ها درباره تأثیر فضای مجازی بر انتخابات آغاز شد و به‌طور مشخص تقاضاها از توئیتر برای مهر زدن بر توئیت‌های گمراه‌کننده «دونالد ترامپ» و اتهام‌زنی‌ها به فیسبوک برای اینکه محتواهای سیاسی را تعدیل نمی‌کند، افزایش یافت. اغلب منتقدان خواهان آن بودند که غول‌های فناوری نیز همانند رسانه‌ها رفتار کرده و محتواهای سیاسی خود را دقیق کنند.اما تحت فشار قرار دادن این پلتفرم‌ها راه حل نهایی و کاملی نیست. امروز اغلب محافظه‌کاران از وجود تعصبات سیاسی در بسترهای اینترنتی شکایت دارند. آنها معتقدند افرادی که غول‌های فناوری را هدایت می‌کنند، کسانی هستند همانند جف بزوس در آمازون، مارک زاکربرگ در فیسبوک، سوندار پیچای درگوگل و جک دورسی در توئیتر، که همگی جدا از سود اقتصادی حاصل از کمپانی‌هایشان، سود اجتماعی نیز می‌برند. حالا فرض کنید یکی از این غول‌های فناوری را روپرت مرداک مدیر کنونی فاکس نیوز دردست بگیرد. دراین صورت تأثیرات او بر این پلتفرم‌ها کاملاً آشکار خواهد بود. اگر «مرداک» به جای فاکس نیوز، صاحب گوگل بود، انتظار می‌رفت، الگوریتم‌های جست وجو به شکل نامحسوسی در جهتی که او می‌خواهد، تغییر کند و بر دیدگاه‌های سیاسی جامعه تأثیر بگذارد. آن هم بدون اینکه این افراد خود بخواهند یا رضایتی از اینکه اطلاعات و داده‌هایشان اینگونه مورد استفاده قرار بگیرد، داشته باشند. بویژه که باید در نظر داشته باشید که برخی از این پلتفرم‌ها خصوصاً آمازون، فیسبوک و گوگل اطلاعات بسیار جامعی از کاربران خود دارند. از خصوصی‌ترین جزئیات زندگی آنها گرفته تا درآمدها، دارایی‌ها و خانواده‌های آنان.
قدرت اقتصادی و سیاسی غول‌های فناوری و پلتفرم‌هایشان، مانند سلاحی است که روی میز است. در حال حاضر مدیرانی که پشت این میز نشسته‌اند، نمی‌خواهند اسلحه را بردارند و شلیک کنند. اما آیا تضمینی هست مدیران بعدی که با نیتی متفاوت صاحب این میز می شوند و قدرت به دست آنها می افتد، سراغ کشیدن اسلحه روی آن نروند؟
مبارزه
بهترین روش برای کنترل این قدرت، قوانین دولتی است. این اقدامی است که چند سالی است در اروپا در حال پیگیری آن هستند. برای مثال در آلمان قانونی تصویب شده که انتشار اخبار جعلی را جرم می‌داند. این کار در کشورهایی که صاحب دموکراسی بالایی هستند، براحتی امکان‌پذیر است. اما بعید به نظر می‌رسد در کشوری مثل امریکا که قطب‌بندی عمیقی دارد، راحت به دست آید. با این حال مسأله این است که نه اروپا و نه امریکا نمی‌توانند به آن راحتی که تصورمی شود، انحصارطلبی این غول‌ها را بشکنند. اروپا از سال 2018 قانون حریم خصوصی را به اجرا درآورده است اما همچنان موانع زیادی را در راه رویارویی با غول‌های فناوری و حجم اطلاعاتی که از اشخاص در اختیار دارند، پیش روی خود دارد. برای مثال اتکا به قانون حفظ حریم خصوصی می‌تواند رفاه کاربران را کاهش دهد. برای مثال گوگل، از طریق زیرمجموعه‌های خود مثل جی‌میل، گوگل کروم و گوگل مپ اطلاعات زیادی از کاربران خود دارد. اما به همان نسبت رفاهی را برای کاربران ایجاد می‌کند تا براحتی بتوانند اطلاعات خود را بین این زیرمجموعه‌ها به اشتراک بگذارند. بنابراین محدود کردن این غول‌ها از دسترسی داشتن به اطلاعات کاربران، کار ساده‌ای نخواهد بود.
راه حل میان‌افزارها
اما چه باید کرد؟ یکی از بهترین راه حل‌هایی که توجه چندانی به آن نشده است، میان‌افزارها هستند. میان‌افزارها نرم‌افزارهایی هستند که روی پلتفرم موجود سوار می‌شوند و می‌توانند داده‌های اساسی را مدیریت کنند. این میان‌افزارها به کاربر امکان می‌دهد، نحوه تنظیم اطلاعاتش و فیلتر کردن برخی از آنها را خود به دست بگیرد. این میان‌افزارها می‌توانند صحت و مدیریت محتواهای سیاسی را تعیین کنند. این میان‌افزارها وظیفه دروازه‌بانی اطلاعات را بر دوش دارند. همین میان‌افزار‌ها هستند که در توئیتر می‌توانند روی توئیت‌های مختلف برچسب اخبار جعلی یا گمراه‌کننده بزنند تا دیگر کاربران با هوشیاری آنها را مد نظر قرار دهند. البته گاهی یک پلتفرم می‌تواند خود با الگوریتم‌هایی که دارد، به این دروازه‌بانی و نیز تدوین و یا رتبه‌بندی محتوا دست بزند. دراین پلتفرم‌ها، میان‌افزارها نقش مکمل را پیدا می‌کنند.
اما خود این روش هم معایبی دارد که مهم‌ترین آن از بین رفتن ارتباط مستقیم بین پلتفرم اول و مصرف‌کننده است. پس احتمالاً بهترین روش، چیزی میانه این دو است. یعنی هم پلتفرم بتواند قدرت خود را حفظ کند و هم میان‌افزار توانایی فیلتر کردن داشته باشد. اما اینکه خط مابین آنها در کجا باید کشیده شود، چیزی است که مداخله دولت را می‌طلبد. بر همین اساس در کشورامریکا، کنگره است که می‌تواند قانونی را تصویب کند که پلتفرم‌ها مجبور به استفاده از میان‌افزارها شوند. همینطور با قوانینی میان‌افزار‌ها را مجبور کند حداقل استانداردهای لازم را در نظر بگیرند و شفافیت کامل داشته باشند.
در این بین سود اقتصادی آن فضای مجازی نیز باید از نظر دور نماند. برای مثال وقتی کسی در گوگل سرچ می‌دهد، نه فقط  گوگل که آن میان‌افزار هم باید سهمی از تبلیغات دیده شده داشته باشند. بنابراین در این بخش احتمالاً باید توافقنامه‌هایی تحت نظر دولت نوشته شود.
یکی دیگر از جزئیاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد، چارچوبی است که باید برای تنوع محصولات میان‌افزارها در نظر گرفت. باید به میان‌افزار اجازه داد، حداقل سه نوع محتوا را بررسی کند: محتوای عمومی با دسترسی گسترده مانند اخبار و توئیت‌های چهره‌های مختلف، محتوای تولید شده توسط کاربران مانند آنچه در یوتیوب و توئیت‌های افراد معمولی دیده می‌شود و محتوای خصوصی مانند پیام‌های واتساپ و پست‌های فیس‌بوک.
شاید برخی منتقد این روند باشند، اما واقعیت این است که برخی گروه‌های توطئه‌گر می‌توانند به‌گونه‌ای مخرب عمل کنند که سیاست امریکا را از هم بپاشند و مردم را ترغیب کنند که چیزی را بگویند که آنها می‌گویند. شاید این راه حل‌ها نواقص خود را داشته باشند، اما می‌توانند از برخی رخدادها جلوگیری کنند. برای مثال پیروان کیوانان که یک نظریه راست افراطی است که همه چیز را از دریچه توطئه علیه راستگرایان می‌بیند، پس‌از اینکه در فیس‌بوک و توئیتر محدود شدند، این پلتفرم‌های معروف را رها کرده و به پلتفرم‌های ناشناخته روی ‌آوردند و هرچند هنوز هم می‌توانند از طریق برخی پیام‌رسان‌های دیگر در ارتباط باشند اما محدود شده‌اند. این گروه‌ها براحتی می‌توانند دموکراسی را به خطر اندازند. زیرا شاید یک پلتفرم آنها را محدود کند، اما پلتفرم بعدی این کار را نکند.
به‌هر صورت افراد جامعه باید نگران بسترهای اینترنتی باشند. دولت‌ها، چه در اروپا و چه درامریکا، رسیدگی به اقدامات انحصاری غول‌های فناوری را آغاز کرده‌اند، اما همچنان شاید بهترین راه، استفاده از میان‌افزار‌ها باشد.

زهره صفاری/ کمتر از 24 ساعت از صدور مجوز انتقال قدرت به «جو بایدن» و معرفی نامزدهای کابینه بعدی امریکا، نخستین بارقه‌های امید به آینده در تالار بورس وال استریت رخ‌نمایی کرد.
به‌گزارش گاردین، همزمان با نخستین مصاحبه رسمی رئیس جمهوری منتخب، معرفی مهره‌های کلیدی کابینه دولت بعدی و بویژه «جانت یلن» به‌عنوان نامزد پیشنهادی وزارت خزانه‌داری و چشم‌انداز مثبت دسترسی به واکسن کرونا در آینده‌ای نزدیک، شاخص بورس «داو جونز» با افزایشی خیره کننده برای نخستین بار به رقمی بیش از 30 هزار رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد. تحلیلگران اقتصادی نیز این شرایط را نشانه‌ای مثبت برای تحول اقتصادی در سال پیش روی میلادی تعبیر کردند.
گرچه شواهد و قرائن نشان می‌داد که این رکورد با رفتن «دونالد ترامپ» در کاخ سفید رابطه مستقیمی دارد، اما رئیس جمهوری امریکا در کنفرانس چند دقیقه‌ای و کوتاهش این اتفاق مثبت را به رزومه خود اضافه و از تلاش‌های دولتش در این راستا قدردانی کرد.
کابینه «بایدن» زیر سایه «اوباما»
نخستین روز حضور «جو بایدن» پس‌ از امضای اوراق برای دریافت گزارش امنیتی و اطلاعاتی امریکا، با معرفی نامزدهای پیشنهادی تیم امنیت ملی‌اش بسیار پرکار بود. اما آنچه فهرست نامزدهایش نشان می‌داد گمانه زنی‌ها درباره تداوم سیاست‌های «اوباما»یی در چهار سال پیش رو را تقویت کرد که «بایدن» آن را با دلایل رد کرد و گفت: «دولت بعدی دوره سوم «اوباما» نخواهد بود، چراکه «ترامپ» چشم‌انداز متفاوتی پیش روی ما قرار داده است. واقعیت این است که آنچه ما با آن روبه‌رو هستیم شرایطی بی‌سابقه است و برای رسیدن به امریکایی یکپارچه، باید از سایه سیاست‌های اوباما خارج شویم.»
خروج از انزواطلبی ملی گرایانه «ترامپی»
به نوشته «نیویورک تایمز»، تیم «بایدن» چه به‌لحاظ تخصص و چه به لحاظ جنسیتی و نژادی تفاوت‌های بسیاری با دولت سلفش دارد، اما آنها نه تنها رقیب نیستند که بسیاری دوستان و همکاران قدیمی بوده که سیاست‌های مشترکی دارند. «بایدن» که قرار است هفته آینده «میشله فلورنی» را نیز به‌عنوان نخستین وزیر دفاع زن معرفی کند، گفت: «باید برای رویارویی با چالش‌های بزرگ از افکار تازه بهره بگیریم.»
تحلیلگران شبکه «الجزیره» معتقدند گرچه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از جهت حرکت دولت جدید در جهان داشت اما به نظر می‌رسد تیم منتخب «بایدن» در حوزه خاورمیانه می‌تواند به سمت فشار بیشتر به عربستان و مصر، بازگشت به مذاکرات هسته‌ای ایران، کاهش حمایت از نتانیاهو و تلاش برای اجرای توافق دوملتی فلسطین و اسرائیل بوده و روابط با اروپا را نیز در اولویت کارهایشان خواهند داشت.
کودتای نافرجام ترامپ
اتفاقات شامگاه دوشنبه و صدور مجوز انتقال قدرت، بر کودتای ترامپ خط بطلان کشید اما به باور ناظران «نیویورک تایمز» بدون شک این اقدام رئیس‌جمهوری امریکا، دموکراسی امریکایی را لکه دار کرد چراکه دستاویز کردن صحت انتخابات با‌ وجود تأیید ریاست جمهوری «بایدن» همچنان اما و اگرهایی را چه برای این دوره و چه بر انتخابات آتی و اعتماد مردم خواهد داشت.

تهدیدهای سایبری
نمونه مشابه دیگر «پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای» است که خروج از آن هم باید جزو اولویت‌های دولت امریکا باشد تا ما بتوانیم یک بار دیگر آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی خود را از سر بگیریم. ما از سال 1992 عملاً تسلیحات هسته‌ای خود را آزمایش نکرده‌ایم. با اینکه برنامه‌های گسترده‌ای در زمینه راستی آزمایی ایمنی و قابل اعتماد بودن زرادخانه اتمی ما انجام می‌شود ولی بدون انجام آزمایش‌های عملی نمی‌توان به طور کامل نسبت به این موضوعات مطمئن شد. ما هرگز این پیمان را (از طریق کنگره) تأیید نکرده‌ایم اما به نوعی در برزخ «قوانین و حقوق بین‌الملل» گیر افتاده‌ایم. مطابق ماده 17 کنوانسیون وین در مورد قانون معاهدات که مبتنی بر «حقوق بین‌الملل عرفی» است، هر کشوری که معاهده‌ای را امضا کند حتی اگر آن را از طریق مجامع قانونگذاری خود تأیید هم نکرده باشد، نباید دست به اقداماتی بزند که مغایر با اهداف آن معاهده باشد. خروج از پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای باعث خواهد شد که امریکا در آینده بر اساس منافع ملی خود در مورد انجام آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی تصمیم‌گیری کند. طنز قضیه اینجا است که امریکا با اینکه کنوانسیون وین را امضا کرده ولی هرگز آن را تصویب نکرده است، بنابراین شمول یا عدم شمول مقررات «حقوق بین‌الملل عرفی» در موضوع پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای جای بحث بسیاری دارد. دیگر قدرت‌های هسته‌ای نظیر چین و هند یا این معاهده را تصویب نکرده‌اند یا اصلاً به آن نپیوسته‌اند و به همین دلیل نیز تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است. امریکا پیشتر هم از معاهدات دیگری خارج شده بود که شاید مهم‌ترین آنها در زمان جورج بوش (پسر) اتفاق افتاد که امریکا امضای خود را از «اساسنامه رم» که پایه و اساس تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری بود، پس گرفت.
محافظت از انتخابات امریکا در مقابل اقدامات جنگی
در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016، من تلاش‌های روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را یک «اقدام جنگی» علیه ساختارهای قانونی خودمان توصیف کردم. چند ماه بعد و در سال 2017 ترامپ و پوتین در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در هامبورگ آلمان دیدار کردند و من گزارش‌های رسانه‌ای را که در آن پوتین براحتی و با صراحت دخالت‌های روسیه را در انتخابات امریکا تکذیب می‌کرد با تعجب و ناراحتی تماشا کردم.
ما در واکنش به تهدیدات سایبری بین‌المللی نه تنها به نیروهایی برای اجرای قانون نیاز داریم بلکه به میدان آوردن بخش مهمی از قابلیت‌های نظامی و امنیتی نیز در این عرصه ضروری است. بر همین اساس یکی از نخستین مسائلی که به‌عنوان مشاور امنیت ملی مدنظر قرار دادم، بررسی قابلیت هایمان برای انجام عملیات تهاجمی سایبری علیه دشمنان از جمله گروه‌های تروریستی و دیگر بازیگران غیردولتی بود؛ مبارزه‌ای داغ و طولانی میان کسانی که طرفدار رویکرد دفاعی اوباما در حوزه تهدیدات سایبری بودند و بجز در موارد استثنایی دفاع را کافی می‌دانستند و کسانی که دیدگاه‌های محکمی در مورد ضرورت به کارگیری ظرفیت‌های تهاجمی داشتند، جریان داشت. راهبرد اوباما مبتنی بر این سفسطه و استدلال غلط بود که فضای سایبر فضایی نسبتاً خوش خیم، بی‌خطر و حتی بکر و زیبا است و به همین دلیل بهترین رویکرد، برخورد نرم با مشکلات آن است تا شرایط بدتر نشود. من درک نمی‌کردم چرا فضای سایبر باید متفاوت از سایر تجربیات بشری دیده شود؛ بشر ابتدا در یک وضعیت آشفته و بی‌قانون به سر می‌برد و سپس با قدرت و اراده و با استفاده از تجهیزات تهاجمی کافی توانست ساختارهایی بازدارنده را در مقابل دشمنانش ایجاد  و در نهایت صلح و امنیت دسته جمعی را برقرار کند. اگر (همچنان که تقریباً با اطمینان کامل می‌دانیم) کشورهایی نظیر روسیه، چین، کره شمالی و ایران ما را در فضای سایبر به مبارزه طلبیده‌اند، به نظر من زمان آن فرا رسیده است که به جنگ آنها برویم. چنین راهبردی برای افزایش منازعات در این فضای جدید طراحی نشده است بلکه هدف اصلی آن کنترل و محدود کردن منازعات می‌باشد. در عالم واقعیت اتخاذ یک راهبرد صرفاً دفاعی حتماً تحرکات و فتنه انگیزی‌های بیشتر، منازعات و درگیری‌های طولانی‌تر و خسارات و آسیب‌های عمیق‌تر را برای بنگاه‌های اقتصادی و دیگر نهادهای بخش خصوصی و همچنین دولت امریکا به‌دنبال خواهد داشت.
این رویکرد فعال و تهاجمی را به سختی می توان یک انقلاب توصیف کرد. قبل از این که به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری وارد بال غربی کاخ سفید شوم، بحث های گسترده ای میان سازمان ها و آژانس های مختلف دولت درباره تغییر قوانین و مقررات دوران اوباما در حوزه سایبر در جریان بود. مقررات دوره اوباما بویژه در حوزه تهاجمی بسیار تمرکزگرایانه بود و از نظر ساختار اداری و سازمانی نیز بسیار سنگین و کند عمل می کرد. به همین دلیل در دوره ریاست جمهوری او بندرت شاهد اقدامات تهاجمی در این حوزه بودیم.