گروه سیاسی/  حزب کارگزاران سازندگی با اعلام فهرست بیست‌گانه اسامی کاندیداهای احتمالی خود در جایگاه دومین تشکل سیاسی قرار گرفت که رسماً حضور در ماراتن انتخابات ریاست جمهوری 1400 را اعلام کرده است. رتبه نخست از آن تشکل اصولگرای جبهه پایداری است که اواسط مهر آغاز به کار کمیته انتخاباتی‌اش برای معرفی کاندیدای مورد حمایت خود را اعلام کرد.
اعلام فهرست کارگزاران از سوی رئیس شورای مرکزی این حزب اصلاح‌‌‌طلب فارغ از کم و کیف آن از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد برخلاف تبلیغات برآمده از جبهه رقیب که در اظهارات معدودی از خودی‌های این جریان سیاسی نیز بازتاب داشته؛ اصلاح‌طلبان خود را در موقعیتی نمی‌‌بینند که بخواهند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را پیشاپیش واگذار کنند و به همین دلیل برای حضور در آن انگیزه نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، محسن ‌هاشمی ‌رفسنجانی رئیس شورای مرکزی کارگزاران روز گذشته با اشاره به برگزاری جلسات شورای مرکزی و کمیته سیاسی حزب کارگزاران در این باره گفت: تصمیم گرفته شد که این حزب به‌عنوان یکی از احزاب شاخص اصلاح‌طلب، در انتخابات ریاست جمهوری فعال باشد و از کاندیدای این طیف حمایت کند چرا که تحریم یا انفعال و بی‌تفاوتی در انتخابات، مغایر با روحیه اصلاح‌طلبی و مردم‌سالاری دینی است.
هاشمی سپس از تدوین رویکرد کارگزاران نسبت به شرایط کشور و دولت آینده و نیز تشکیل کارگروهی برای گفت‌وگو با احزاب همسو و رایزنی با کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری خبر داد. فهرستی از حدود 20 کاندیدا که مشخص نیست برای انتخابات ریاست جمهوری پا به میدان خواهند گذاشت یا خیر اما لابد کمیته انتخاباتی حزب کارگزاران برای ترغیب یا مجاب کردن آنها به حضور در انتخابات تلاش خواهد کرد.  
آیت‌الله سیدحسن خمینی، اسحاق جهانگیری، محمدرضا خاتمی، محمدرضا عارف، محمدجواد ظریف، علی مطهری، رضا اردکانیان، علی لاریجانی، مسعود پزشکیان، محمدجواد آذری جهرمی، محمدباقر نوبخت، سورنا ستاری، عبدالناصر همتی،  علی‌اکبر صالحی، محمد صدر، مجید انصاری و عبدالواحد موسوی لاری و همچنین معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی چهره‌هایی هستند که تاکنون از سوی این حزب اصلاح‌طلب احصا شده‌اند.
جز چهره‌هایی که به سبب جایگاه یا مسئولیت سیاسی افرادی فراجناحی تلقی می‌شوند، اسامی افرادی همچون علی مطهری و علی لاریجانی که به هر ترتیب همچنان در زمره اصولگرایان میانه‌رو به حساب می‌آیند، نشان دهنده در پیش گرفتن راه متفاوت کارگزاران در انتخابات آتی است. کارگزاران همچنین با نام بردن از دو کاندیدای احتمالی زن نشان داد که اعتقادی به نظرات سلبی مطرح شده در این روزها علیه امکان نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری ندارد.
جز این ویژگی دیگر فهرست کاندیداهای احتمالی کارگزاران به چالش کشیدن برخی احزاب همسو در اعتقاد به حمایت صرف از نامزد اصلاح‌طلب است.  پیش‌تر برخی چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت در موضعگیری‌هایی اعلام کرده بودند که برخلاف انتخابات سال 92 و 96 با ایده حمایت از «کاندیدای نیابتی» که به معنی حمایت از نامزدی اصولگرا یا اعتدالی است، موافقت ندارند.
اختلاف نظر و رویکردی که پیشتر در جریان انتخابات مجلس یازدهم نیز تبلور یافته و سبب شده بود علی رغم تکیه بیانیه شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بر میسر نبودن ارائه فهرست از سوی اصلاح‌طلبان از جمله در تهران، برخی احزاب از جمله کارگزاران فهرستی مستقل معرفی کنند. تجربه‌ای که به نظر می‌رسد سبب شده این حزب استقلال بیشتری برای فعالیت سیاسی خود قائل باشد و چندان منتظر نتیجه نهاد اجماعی مانند شورای سیاستگذاری که حالا خود ماه‌ها است در دوران فترت بسر می‌برد، باقی نماند.
تا نزدیک به دو هفته پیش رسانه‌ها از محسن‌ هاشمی، اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی به عنوان سه گزینه اصلی کارگزاران در انتخابات 1400 نام می‌بردند. اما وقتی حسین مرعشی سخنگوی حزب حضور جهانگیری و‌ هاشمی در انتخابات را منتفی اعلام کرد توجه‌ها بر نام لاریجانی بیش از گذشته متمرکز شد. گزینه‌ای که از ماه‌ها پیش در کنار نام کارگزاران مطرح بود و بعضاً با واکنش منفی چهره‌های اصولگرا مواجه شده بود. تا آنجا که عباس سلیمی نمین در اظهار نظری واکنشی بگوید کارگزاران خیر و صلاح آقای علی لاریجانی را نمی‌خواهد.
حالا اما با ارائه این فهرست علی لاریجانی تنها گزینه کارگزارانی‌ها و اصلاح‌طلبان طیف نزدیک به کارگزاران نیست؛ هر چند همچنان به دلیل برخورداری‌اش از حمایت طیف معتدل اصولگرایان و نیز حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی‌اش به عنوان مسئول پیگیری یکی از مهم‌ترین قراردادهای خارجی استراتژیک کشور می‌تواند قابل اتکاترین گزینه‌ها باشد.
محمد عطریانفر از چهره‌های شاخص حزب کارگزاران 25 شهریورماه در روزنامه سازندگی هر چند رقابت مطلوب 1400 را رقابت یک چهره اصلاح‌طلب با علی لاریجانی به عنوان نامزد مطلوب اصولگرایان دانسته بود و رقابت ریاست جمهوری سال 76 را یادآور شده بود، اما احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از لاریجانی را نیز غیرممکن ندانسته بود. او با اشاره به اینکه علی لاریجانی از منظر تاریخی، متعلق به جریان اصولگرایی است، نوشته بود: «اما حداقل از سال ۸۴ تا امروز رفتار، منش و نوع سیاست ورزی ایشان شباهت‌های زیادی به رویکرد‌های اصلاح‌طلبانه داشته و تجربه سه دوره مجلس ایشان هم نوعی رضایتمندی را از سوی اصلاح‌طلبان در کنار خود دارد؛ لذا عطف عنایت به امثال آقای لاریجانی زمانی می‌تواند مطرح باشد که اصلاح‌طلبان از ارائه نیروی متحد و مشترک میان احزاب متبوع خود دچار امتناع و یا محرومیت شوند... چه بسا در شرایط انقباضی و صعوبت برای اصلاحات در سال ۱۴۰۰ هم واقعه‌ای مشابه آنچه در سال ۹۲ رخ داد، رقم بخورد. در آن شرایط از میان گزینه‌های موجود ممکن است گزینه‌هایی مثل آقای لاریجانی که از چهره‌های معقول اصولگرایی است، می‌تواند مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد.»
با این حال همچنان باید دید که نتیجه مذاکرات کارگزاران با چهره‌های پرطرفداری مانند حسن خمینی و محمدجواد ظریف چه خواهد بود. علاوه بر اینکه همچنان به اجماع رسیدن اصلاح‌طلبان طیف‌های مختلف بر سر نام کاندیدای واحد مهمترین راهبردی است که برای افزایش احتمال موفقیت آنها در انتخابات آتی می‌تواند پیش رویشان باشد.

رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی
نمایندگان مجلس همچنان روی طرح «تأمین کالاهای اساسی» تأکید دارند. آنان پس از رد این طرح از سوی شورای نگهبان به‌دلیل تعیین نشدن بار مالی‌اش، آن را اصلاح و دوباره به شورا فرستادند. البته تغییراتی که از سوی نمایندگان اعمال شد چیزی غیر از فروش اموال دولتی و سهام شرکت‌های صنعتی و بانک‌ها و بیمه‌ها نبود تا اصرار آنان برای رسیدن به این هدف به هر قیمتی محل سؤال باشد. شورای نگهبان هم البته روز چهارشنبه اعلام کرده که با اصلاحات انجام شده طرح پرداخت یارانه به مردم برای تأمین کالاهای اساسی را تأیید کرده است. اینکه چرا نمایندگان به هر طریق که شده خواستار تصویب این طرح هستند، مشخص نیست. آیا آنان در پی تحقق همان شعار حل مشکلات معیشتی مردم در ابتدای کار هستند که خود را به آب و آتش می‌زنند تا به جیب 60 میلیون ایرانی پول تزریق شود؟ اینکه طرح تأمین کالاهای اساسی چقدر از سوی آنان کارشناسی شده و صحیح به نظر می‌آید را با یکی از نمایندگان مطرح کردیم. محمد باقری بنابی، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران»، این تصمیمات را از اساس اشتباه خواند که به هیچ عنوان کارشناسی شده هم نیست. او این تصمیم مجلس را از روی احساس خواند که هر وقت فروکش کند و عقلانیت حاکم شود متوجه ضرر آن می‌شوند.
چرا نمایندگان مجلس همچنان بر اجرایی شدن طرح تأمین کالاهای اساسی با وجود مخالفت دولت و بسیاری از اقتصاددانان اصرار دارند؟ آیا چنین طرحی واقعاً حلال مشکلات اقتصادی امروز کشور است؟
هم پرداخت یارانه نقدی به مردم و هم طرح تأمین کالاهای اساسی که طی دو سه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، طرح‌های ابتری هستند که به هیچ وجه نمی‌توانند برای حل مشکلات مردم قدمی بردارند. حتی وقتی دولت هم می‌خواهد چنین اقدامی انجام دهد، نظرم بر اشتباه بودن آن است. مجلس مصوبه‌ای در این خصوص داشته و شورای نگهبان هم بر آن ایراد وارد کرده، اما بالاخره اصلاح شد و دوباره به شورا رفت و تأیید هم شد. اما هر چه باشد به نظر می‌رسد این گونه طرح‌ها چه از طرف دولت و چه از سوی مجلس مسیر اشتباهی است که متأسفانه از دوره آقای احمدی‌نژاد شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.
توجیه نمایندگان برای این کار وضعیتی است که به‌خاطر شیوع ویروس کرونا بر کشور حاکم شده و در حقیقت می‌گویند با این مصوبه به معیشت مردم کمک می‌شود.
اگر دولت پول دارد و اگر مجلس منابعی را می‌شناسد که می‌تواند برای این کار تخصیص دهد بهتر است که آن را برای حل مشکل اشتغال جامعه و ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی که به معضل تبدیل شده، اختصاص دهد. چرا که اگر مردم اشتغال داشته باشند خیلی از مشکلات خود به خود رفع می‌شود. در وضعیت کرونا، بحث مهمتر بیمه بیکاری است که تاکنون نتوانستند فکری برای حل آن بکنند. این موضوع باید در اولویت قرار بگیرد. هنوز چند میلیون نفر بیمه بیکاری خود را نگرفتند. اگر بحث حمایتی مطرح است، می‌تواند در مورد برخی نهادهای حمایتی همچون سازمان بهزیستی و کمیته امداد انجام شود اما تلاش مجلس برای اختصاص کمک به 60 میلیون ایرانی، به 30 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. وقتی این میزان پول وارد جامعه می‌شود عملاً سودی برای مردم ندارد. تزریق هر میزان پولی در جامعه، سبب افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم می‌شود. اگر پول داریم و منبع مالی می‌شناسیم مشکل بیمه بیکاری را حل کنیم، یا فقط آن را به کمیته امداد و بهزیستی بدهیم. کارهای عمرانی را رونق داده و حقوق کارگران و کارمندان را افزایش دهیم. اینگونه اقدامات مجلس، کارهای ابتری است که از دوران احمدی‌نژاد آغاز شده و به نظر می‌رسد همچنان هم ادامه دارد.
کارشناسان اقتصادی هم به وجود چنین تبعات منفی اقتصادی هشدار داده‌اند اما ظاهراً توجهی از سوی نمایندگان نمی‌شود؟
یکی از تبعات این کار ایجاد تورم است. دیگر اینکه ما وقتی به میان جامعه می‌رویم با رشد قیمت اجناس روبه رو هستیم. حالا اگر با این طرح نقدینگی جامعه را افزایش دهیم، نتیجه آن را ظرف سه چهار ماه آینده در کشور خواهیم دید. این کار حتماً مشکلات جامعه را بیشتر خواهد کرد. مخصوصاً طبقه فقیر و دهک‌های پایین جامعه با مشکلات زیادی روبه رو خواهند شد. علاوه بر اینها مشکل تأمین منابع هم وجود دارد. نمی‌دانم که از کجا باید این مقدار پول برای تزریق به جامعه تأمین شود. هرچند مجلس راهکاری همچون فروش اموال دولتی و سهام شرکت‌های صنعتی و بانک‌ها و بیمه‌ها را پیشنهاد داده اما عملاً از این کار طرح موفقی حاصل نخواهد شد.
بنابراین شما هم معتقدید که مصوبه یاد شده کارشناسی شده نیست. پس دلیل اصرار مجلس بر اجرای آن چیست؟
متأسفانه در کشور ما بحث‌های کارشناسی درباره طرح‌ها و حتی لوایح به حد لازم انجام نمی‌شود و جای کار کارشناسی و تحقیقات و پژوهش‌های علمی را گاه هیجانات و احساسات می‌گیرد. بیراه نیست اگر گفته شود عقلانیت در نهادهای مختلف و بخصوص در مجلس کم رنگ شده است. طرح‌هایی از قبیل پرداخت یارانه به مردم برای تأمین کالای اساسی طرح‌های احساساتی و غیرمنطقی است که با گذر زمان و فروکش کردن هیجانات متوجه می‌شویم چه آسیب‌ها و تبعات منفی برای مردم داشته است. اصرار مجلس هم بر این مصوبه به خاطر حاکم بودن همان جو هیجانی و احساساتی بر بهارستان است که از ابتدا شروع به کار مجلس در قالب تلاش برای حل مشکلات مردم شکل گرفته اما راه درست و عقلانی برای محقق کردن این دغدغه انتخاب نشده است. با این حال اگر این طرح تبدیل به قانون شود باید از هم اکنون در انتظار پیامدهای منفی آن همچون افزایش نقدینگی در جامعه و تورم آن بود.

گروه سیاسی / مجلس هم بالاخره به تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا تن داد، اما با سلیقه خود. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از تدابیر جدید و تغییر نحوه برگزاری جلسات علنی برای مقابله با کرونا در دو هفته پیش رو خبر داد. محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: جلسات علنی روزهای یکشنبه و چهارشنبه به‌صورت ترکیبی تشکیل می‌شود، همه نمایندگان در محل مجلس حضور خواهند داشت و با فاصله‌گذاری سه متری، نیمی از نمایندگان در محل صحن علنی حضور می‌یابند و نصف دیگر در سالن‌های دیگر به‌صورت آنلاین حضور خواهند داشت.
تعداد نیمی از نمایندگانی که فرهنگی از آن نام برد، بالغ بر 160 نفر است. این در حالی است که در مناطق قرمز تمام جلسات در تمام قوا، شرکت‌های دولتی و غیر دولتی، نباید بالای ۱۵ نفر باشد و این دستورالعمل و چارچوبی است که وزارت بهداشت و درمان تدوین کرده، در قرارگاه عملیاتی بررسی و در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شده است.
فرهنگی درخصوص ساعات برگزاری جلسات هم گفت: جلسات از ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۱ و نیم تشکیل می‌شود و بعد از آن تعطیل می‌شود. کمیسیون‌ها نیز در همین ساعات در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در محل‌های تعیین شده به‌صورت حضوری و با حضور دو سوم اعضا، جلسات خود را برگزار می‌کنند. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: همچنین برای کلیه جلسات تنفس پیش‌بینی شده و در این فاصله ضدعفونی‌های محیطی انجام می‌شود.
فرهنگی با بیان اینکه نماز جماعت و پذیرایی ظهر نیز انجام نمی‌شود، گفت: همچنین پذیرش هرگونه میهمان و مراجعه کننده، جز کسانی که به‌طور محدود به خاطر موضوعات دستور دعوت می‌شوند، ممنوع خواهد بود. همچنین حضور در حوزه‌های انتخابیه نیز انجام نمی‌شود.
علیرضا سلیمی دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس هم توضیح داد: طبق تصمیمات گرفته شده ۱۶۷ نفر از نمایندگان با فاصله دو متر از یکدیگر در صحن علنی حضور پیدا می‌کنند و مابقی نمایندگان هم در تالار مشروطه یعنی مجلس قدیم حضور می‌یابند و در صورت لزوم برخی از آنان در محل کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون تلفیق حاضر می‌شوند. بر این اساس نمایندگان در چند نقطه مجلس تقسیم می‌شوند تا در صحن علنی مجلس متمرکز نشوند و پروتکل‌های بهداشتی به‌صورت کامل رعایت شود.به گفته وی، جهت بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مجلس هم صرفاً معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و یک کارشناس می‌توانند حضور یابند تا از تراکم جمعیت
خودداری شود.
تلاش مجلس برای حضور در ستاد ملی مقابله با کرونا
طرح عضویت نمایندگان در ستاد ملی مقابله با کرونا با قید دوفوریت در مجلس تدوین شده و بزودی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.به گزارش فارس، ماده واحده این طرح بدین گونه است: به‌منظور انجام همکاری و هماهنگی مجلس شورای اسلامی با قوه مجریه در مقابله با ویروس کرونا در سراسر کشور و ایفای نقش نظارتی قوه مقننه، از تاریخ تصویب این قانون رؤسای کمیسیون‌های بهداشت و درمان، امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ستاد ملی مقابله با کرونا (بدون رأی) تعیین می‌شوند. رئیس ستاد مذکور موظف است حداقل بیست‌و‌چهار ساعت قبل از تشکیل هر جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، کتباً رؤسای کمیسیون‌های مذکور در این قانون را جهت حضور در جلسه دعوت کرده و دستور جلسه ستاد را برای آنها کتباً ارسال کند. مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 5/3/1375 می‌شود.
پیشتر نیز، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به حضور نداشتن نمایندگان پارلمان در ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته بود: قالیباف، رئیس مجلس برای پیگیری این موضوع نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته‌ است تا رئیس‌های دو کمیسیون «بهداشت ‌و درمان» و «اجتماعی» عضو این ستاد شوند.

رئیس مجلس هم دیروز‌ در آیین افتتاح، رونمایی و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های شهرداری قم با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج بدون شک تبلور عینی حضور مردم به صورت سازمان یافته در همه عرصه‌های خدمت و تلاش و مجاهدت در کشور است. به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف افزود: اگر در قانون‌گذاری در مجلس و در اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور در قوه مجریه دست به دست دهیم و خیلی از این مسئولیت‌هایی را که امروز به صورت متمرکز در حال اجراست به شهرداری‌ها واگذار کنیم، مطمئن هستیم مردم در رفاه قرار خواهند گرفت و خیلی از مشکلات حل خواهد شد. ما تحت دو فشار جدی در کشور قرار داریم که تحریم و کرونا است. حق مطلب آن است بگوییم که در این دو فشار جدی و سنگین که بر دوش مردم کشورمان است مردم ما نجیبانه و مجاهدانه در مقابل این دو فشار بزرگ مقاومت کرده‌ و تحمل کردند و مشاهده کردیم چگونه طرح ترامپ را که فشار حداکثری بود شکست دادند. رئیس مجلس گفت: همه ما خوشحالیم که امروز می‌بینیم او دیگر در مسند قدرت نیست و این موضوع نتیجه مجاهدت و مقاومت این مردم عزیز است ضمن اینکه در بحث کرونا به دلیل حفظ جان یکایک مردم عزیز کشورمان همه ما مسئولین موظف هستیم تلاش کنیم ضمن اینکه پیش‌قراولان این عرصه یعنی پزشکان و پرستاران و مدیران فعال این بخش در قوه مجریه قابل تقدیر هستند ولی اگر مقاومت ملت عزیزمان نبود چنین موفقیتی به دست نمی‌آمد. وی با بیان اینکه نقد و انتقاد باعث سازندگی است، افزود: ولی این نقد و انتقادها بایستی منصفانه بوده و برای پیشبرد کارها باشد و مشکلات مردم را حل کند تا بتوانیم گره‌ای از مشکلات را رفع کنیم. وی گفت: ‌مهم نیست چه کسی چه کاری را انجام می‌دهد بلکه مهم آن است که آن کار انجام شود، امروز همه ما در مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که در این شرایط سخت مردم نیازمند کمک معیشت هستند و بر همین اساس در طرح معیشت تلاش کردیم کالاهای اساسی راحت‌تر و ارزان‌تر و با کمک مالی مستقیم به تک تک خانوارها و بویژه خانوارهای مستضعف که در جغرافیای دورتری هستند برسد و بر همین اساس اصلاً مهم نیست که این کار از سوی مجلس انجام می‌شود یا از سوی دولت.

ادامه از صفحه اول
به این اعتبار، مهم‌ترین عامل توفیق «طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها» توجه به ضرورت پذیرش تام و تمام شهروندان و مشارکت همگانی است. از اینجا به  بعد است که نقش ارتباطات بحران برجسته‌تر می‌شود و مسئولیت نهادهای رسمی، نهادهای مدنی  و رسانه‌ها برای کمک به درک مشترک از خطر مشترک و اقدام مشترک اولویت می‌یابد. مهم‌ترین نیاز در این ایام پیش رو فراهم آوردن زمینه‌هایی برای افزایش توانمندی در گفتن، شنیدن و به کار بستن در دو سوی نظام سیاسی و جامعه است. الزامات «حکمروایی خوب» و «سرمایه اجتماعی» در چنین شرایط دشواری بیش از همیشه به چشم می‌خورد. بنابراین باید به سه ضرورت مهم هم در مدیریت بحران و هم در ارتباطات بحران اهتمام ورزید. تقویت داوری قابل اعتماد برای ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در پیش گرفته می‌شود، اکنون خلأ مرجعیت‌های سیاسی و رسانه‌ای موانعی چشمگیر در این راهند. عرضه بسته‌های جامع سیاستی که در برگیرنده همه نیازها و نگرانی‌های مردم بخصوص گروه‌ها و طبقات آسیب‌پذیر جامعه باشد. مسأله‌ای که با غلبه غم «نان» و غصه معیشت حتی خطر ابتلا به کرونا هم برای بخش‌های بزرگی از جامعه را پذیرفتنی می‌کند. آموزش، توزیع دانش و مهارت‌افزایی: در وضعیت خطیر کنونی، جامعه از سوی منابع پر شمار با داده‌ها، توصیه‌ها و هشدارهای  متعارض و نادرست بمباران اطلاعاتی می‌شود. بیش و پیش از هر چیز باید نظام  ارتباطی  و اطلاع‌رسانی بحران اصلاح و تجدید سازمان شود. ضرورت‌هایی از این دست و هر الزامی دیگر نیاز به  روی آوردن دولت به سوی نهادهای تخصصی، حرفه‌ای و مدنی جامعه‌محور است.

ادامه از صفحه اول
بنابراین به باور من تا مشخص شدن این سوالات باید فضاسازی های جهت دار رسانه ای را کنار گذاشت، اگر چه این، نافیِ  داشتن برنامه مشخص برای هر یک از سناریوهای احتمالی نیست؛ برنامه ریزی که قاعدتاً باید در نهادهای تصمیم گیرنده از حدود یک سال پیش و با معلوم شدن دو رقیب اصلی انتخابات امریکا آغاز تا مشخص می شد در صورت پیروزی هر کدام باید چه اقداماتی را انجام بدهیم و چه  نکنیم.
جز این، در پاسخ به کسانی که می گویند میان رئیس جمهور مستقر و منتخب امریکا نباید فرقی قائل بود نخست باید گفت که در درجه اول شکست انتخاباتی رئیس جمهوری که  بدترین و گسترده ترین تحریم‌های طول تاریخ را از اردیبهشت 97 علیه ملت ایران اعمال کرده و در سبعانه ترین اقدام دستور ترور سردار شهید قاسم سلیمانی را صادر کرده اتفاق مثبتی است که نباید نادیده گرفت. دیگر اینکه اگر چه کسانی که قائل به تفاوت ترامپ و بایدن نیستند متکی به این استدلال درست اند که از نظر اهداف کلی همه رؤسای جمهور امریکا منافع ملی این کشور را دنبال می کنند؛ اما به این نکته توجه ندارند که سیاست خارجی امریکا در دوران ریاست جمهوری 46 نفری که تا کنون در این سمت قرار گرفته اند یکسان نبوده است. تفاوت آنها از نظر روش ها و منش ها و سیاست هایی که اتخاذ می کنند در سیاست خارجی امریکا هم تفاوت ایجاد کرده است. چنانکه نمی توان روش و نتیجه عملکرد بیل کلینتون  و بارک اوباما رؤسای جمهور دموکرات یا جرج دبلیو بوش و دونالد ترامپ جمهوریخواه را با هم یکسان دانست؛ بله آنها در موضوع تأمین منافع امریکا با یکدیگر اختلافی نداشته اند اما درباره اینکه در مورد ایران یا کشورهای دیگر چه سیاستی اتخاذ کنند و چگونه رفتار کنند، متفاوت بوده اند و ما به عنوان کشوری که خواه ناخواه از این تغییرات منتفع یا متضرر می‌شویم باید  این اختلاف‌ها را خیلی خوب بشناسیم و متناسب با آن برنامه ریزی کنیم، البته همانطور که نباید دو رئیس جمهور را یکسان بدانیم باید از تبلیغ تحلیل هایی که افق کاذب بهبود همه مسائل را ارائه می‌کند هم اجتناب کنیم، زیرا به باور من توقع تغییرات خیلی مثبت با آمدن بایدن همانقدر غیرواقع بینانه است که تبلیغات کسانی که می گویند اگر در خرداد 1400 مثلا یک رئیس جمهور انقلابی دو آتشه بر سر کار بیاید همه چیز درست خواهد شد.
واقعیت این است که مسأله ایران و امریکا دو سو دارد؛یک سو اینکه رئیس جمهور امریکا چه اقداماتی انجام می‌دهد و  سوی دیگر اینکه مسئولان ایران بر اساس منافع ملی و سیاست مستقل جمهوری اسلامی چه سیاستی را دنبال می‌کنند، چه تصمیماتی می‌گیرند و چه رفتاری بروز می‌دهند؛ از این حیث تجربه برجام به عنوان نتیجه روندی که توانست دو طرف را حداقل بر سریک موضوع به تفاهم برساند تجربه مهمی بود و نشان داد اگر قرار باشد مسأله ای حل شود باید هر دو طرف اراده اش را داشته باشند و با اراده  یک طرف
نمی شود کاری را پیش برد.
از این حیث اجماع داخلی نه فقط راجع به موضوع امریکا بلکه در مورد مجموعه سیاست خارجی جمهوری اسلامی امر مهمی است که باید عینیت پیدا کند؛ زیرا یکی از معضلات در سیاست خارجی ما این است که همه درباره آن کارشناس اند و اظهار نظر می‌کنند؛  اینکه هر روز دستگاه سیاست خارجی با اتهام  هایی مواجه می شود و شایعات کذبی شکل می گیرد که مثلا چه نشسته اید که در جنگ قره باغ مرز ایران با ارمنستان از بین رفت یا  خزر را دادند رفت یا فلان جا سازش کاری  شد بویژه وقتی نه فقط در رسانه ها و فضای مجازی بلکه در نهادهای حاکمیتی مطرح می شود جلوه همین وجود نداشتن اجماع در سیاست خارجی است؛ در عوض نقدهای جناحی مطرح می شود که دلسوزانه نیست و کمکی هم به حل مسأله نمی کند.