بررسی طرح مجلس برای تغییر در شیوه سهمیهبندی بنزین از نگاه کارشناسان
تکرار یک خطای تاریخی دیگر
گروه اقتصادی | کمیسیون انرژی مجلس یازدهم طرحی را در دست گرفته است که گزینههای مشابه آن، بارها توسط کارشناسان و حتی سیاستگذاران کشور بررسی و هر بار به دلایلی منطقی کنار گذاشته شده است. طرحی برای توزیع یکسان سهمیه بنزین و یارانه آن بین تمام مردم ایران.
در شرایطی که از آبان ماه سال گذشته سهمیهبندی بنزین با دو نرخ 1500 تومان یارانهای و 3 هزار تومان آزاد زیرنظر سران قوا کلید خورد؛ اعضای کمیسیون انرژی به دنبال تغییراتی در این زمینه هستند. بهطوری که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید: طرحی در مجلس تهیه شده تا شیوه سهمیهبندی بنزین تغییر داده شود. مالک شریعتی نیاسر، روز گذشته در این رابطه به خبرگزاری ایسنا توضیح داد: «بر اساس شیوه سهمیهبندی که این روزها اجرایی میشود حدود 50 درصد خانوادهها که خودرو ندارند از یارانه انرژی بیبهرهاند و در واقع نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه است و لازم است که اصلاح شود.»
این نماینده مجلس یازدهم، ادامه میدهد: «بر اساس طرحی که مجلس طراحی کرده است پیشنهاد شده تا سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد خانوادهها تخصیص داده شود. در این طرح پیشبینی شده به هر فرد از جامعه ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین پیشبینی شده تا سامانهای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود. از سوی دیگر در این طرح دیده شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند.»
طرح 80 میلیون لیتر برای 80 میلیون نفر
این طرح که اکنون در نوبت اعلام وصول قرار دارد؛ در دو سال گذشته نیز بارها عنوان شد. البته موافقان و مخالفانی نیز داشت. برخی گفتند که به جای یارانه بنزین روی قیمت هر لیتر، کارت انرژی به همه مردم بدهید. برخی هم طرح 80 میلیون لیتر برای 80 میلیون نفر را مطرح کردند.
زمانی که مجلس دهم در حال بررسی طرح هر ایرانی یک لیتر بنزین بود، غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی به «ایران» گفته بود که «این طرح غیرمنطقی است و قابلیت اجرایی آن اصلاً بررسی نشده است و قطعاً قابل اجرا نیست. باید دید چه سامانههای عظیمی لازم است به وجود آید که تک تک افراد یا حتی سرپرستان خانوار در اقصی نقاط کشور بتوانند بنزین سهمیه خود را که به آن نیاز ندارند به صورت سالم و شفاف به فروش برسانند. از نظر ایده ذهنی هم این طرح کاملاً شبیه همان توزیع عمومی و یکسان یارانههاست که در دولت نهم و دهم به اجرا درآمد و اینک غلط بودن آن برهمه آشکار شده است. این یک روش منفعل و وارونه برای توزیع عادلانه درآمد و گسترش عدالت اقتصادی است.»
حسن تاش گفت: «چنین طرحهایی براین ایده مبتنی است که داراترها و پولدارترها که اتومبیل دارند بیشتر از بنزین و یارانه ضمنی و مواهب آن برخوردارند و ما باید این مواهب را عادلانه بین همه توزیع کنیم. خب اینکه داراترها بیشتر از امکانات و مواهبی استفاده میکنند محدود به بنزین نیست. داراترها از جادهها و اتوبانها و زیرساختها و حتی مدارس و دانشگاهها و امکانات دیگر یارانهای هم بیشتر استفاده میکنند. خب کشاورز داراتر هم موتور آب و تراکتور دارد و از برق و گازوئیل یارانهای بیشتر استفاده میکند. مسأله توزیع درآمدی باید با الگوهای اقتصاد کلان و مدلهای درست اقتصادی حل شود نه اینکه ساختار اقتصادی به گونهای باشد که دائماً فقر و نابرابری، بیکاری، اختلاف طبقاتی را گسترش دهد و بعد بهصورت منفعلانه و فقیرپرورانه بخواهیم بخش کوچکی از آن را جبران کنیم. باید دید کجای دنیا تا حالا از این کارها کردهاند که ما میخواهیم انجام دهیم؟» به اعتقاد این کارشناس انرژی، این طرح نه تنها نمیتوانست جلوی قاچاق را بگیرد بلکه آن را تشدید میکرد. از سوی دیگر بهرهوری انرژی را هم پائینتر میآورد. درحالی که میتوان با توسعه سیستم حمل و نقل بینشهری و درونشهری کشور از محل منابع درآمدی بنزین، اصلاح و توسعه سیستم انرژی، بهینه کردن سبد انرژی و اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری انرژی و اصلاح و توسعه صنعت خودور بخش اعظمی از این مشکلات را حل کرد.
حالا بعد از 2 سال دوباره این طرح به مجلس جدید بازگشته است. مجلسیها میخواهند از یارانه بنزین همه سود ببرند اما به روشی ناآشنا در جهان!
زنگ خطر طرح جدید بنزینی مجلس
اکنون بدنه کارشناسی کشور دوباره شروع به هشدار دادن نسبت به طرح «ماهانه 20 لیتر بنزین برای هر نفر» در مجلس کردهاند که اگر تبدیل به قانون شود، به جای حل مشکل، خود نیز مشکلآفرین خواهد شد. مرتضی بهروزیفر، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی در این باره به «ایران» میگوید: «اقتصاد ایران در حال حاضر، شرایط سختی را سپری میکند. تحریمهای همه جانبه اعمال شده بر صنعت نفت، مبادلات پولی و بانکی، صنایع فلزی کشور و در کل بر تمامی اقتصاد ایران، شرایطی را فراهم کرده که عملاً امکان تأمین مالی فعالیتهای روزمره را در کشور با مشکلات عدیدهای روبهرو کرده و در همین زمان، همهگیری کووید 19 نیز که اقتصاد جهانی را دچار اختلال کرده، بار مضاعفی بر دوش مرم ما نهاده است.»
بهروزی فر ادامه میدهد: «در چنین شرایطی انتظار میرود که تمامی مساعی سیاستمداران و سیاستگذاران کشور، در راستای کاهش فشار بارشده بر اقتصاد کشور و نیز بهبود وضعیت معاش مردم بویژه دهکهای پایین درآمدی باشد و از ایجاد امید واهی و ایجاد انتظاری که عملاً امکان اجرای آن وجود ندارد، پرهیز شود. اما چندی پیش خبری منتشر شد که در آن یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وجود طرحی خبر داد که بر مبنای آن، به هر شهروند ایرانی ماهانه معادل ارزش ریالی 40 لیتر (یا 20 لیتر) بنزین بر اساس قیمتهای فوب خلیج فارس، داده شود. به عبارتی با افزایش قیمت جهانی نفت و فرآوردههای نفتی یا کاهش ارزش پول ملی، مبلغ واریز شده به حساب شهروندان نیز افزایش خواهد یافت.»
او در این باره چند نکته را یادآور میشود و میگوید: «اولاً سؤال این است که هدف از ارائه چنین طرحی قبل از بررسی کارشناسی لازم چیست. متأسفانه تجربه ارائه یارانه نقدی به همه شهروندان و تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی که در دولت دهم اتفاق افتاد، در مقابل ماست و علی رغم تکلیف ارائه شده به دولت بر مبنای قانون جهت اصلاح این شرایط، به دلیل تبعات گسترده اجتماعی هر گونه اصلاحی در این روند اشتباه، این اصلاحات به آینده نامعلومی احاله شده است. بنابراین آزموده را آزمودن خطاست. اگر ارائهدهندگان این طرح به دنبال عدالت اجتماعی هستند، مسلماً مسیر را بر عکس طی خواهند کرد.»
بهروزی فر ادامه میدهد: «دوم آنکه، طبق قوانین موجود، ارائه هر طرحی با بار مالی توسط نمایندگان، بایستی به همراه منبع تأمین هزینههای آن طرح باشد. سؤال این است این هزینه چگونه و از کجا پوشش داده خواهد شد؟ یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که تخصیص 40 لیتر بنزین به هر فرد ایرانی به معنی بیش از 20 میلیون بشکه بنزین در ماه خواهد بود. به عبارتی دولت جمهوری اسلامی ایران باید هر ماه معادل قیمت فوب خلیج فارس بیش از 20 میلیون بشکه بنزین را به حساب شهروندان ایرانی واریز کند. اگر 20 لیتر نیز در نظر گرفته شود، 10 میلیون بشکه خواهد شد.» عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی میگوید: «لازم است گفته شود که متوسط سالانه بالاترین حجم صادرات نفت خام کشور در 4 دهه اخیر، روزانه کمتر از دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز بوده است. با احتساب تفاوت قیمت نفت خام و بنزین در بازارهای انرژی جهان، این طرح حدود یک سوم درآمد نفت کشور را البته در بالاترین میزان 40سال گذشته را به خود اختصاص خواهد داد، هر چند کل صادرات نفت کشور در حال حاضر، تکافوی این عدد را هم نخواهد داد.»
بهروزیفر در پایان هشدار میدهد: «وظیفه دولتها در دنیای کنونی، توزیع پول و درآمد نیست، بر مبنای اصول اولیه موجود، وظیفه دولت ایجاد زیرساختهای مناسب نرمافزاری و سختافزاری برای فراهم کردن زمینه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است، هر چند دولت وظیفه دارد که با تمامی امکانات از برخی افراد جامعه، حمایت کند، ولی مسلم این است که فراهم ساختن زمینه ایجاد اشتغال برای سرپرست یا فرزند یک خانواده، بسیار بهتر از پرداخت ماهانه مبلغی خواهد بود که قطعاً گرهی از کار آن خانواده باز نخواهد کرد.»
از اینرو، به نظر میرسد طرحی که در دو هفته اخیر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح میشود و سر زبانها افتاده است، نیازمند تفکری عمیقتر و یافتن راه حلی منطقیتر برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و بیبهره از یارانه بنزین است. تصمیمی که برای کشور و منافع ملی هزینه نداشته باشد.
70 درصد از تجهیزات نفتی کشور از داخل تأمین میشود
آغاز حرکت صنعت نفت با استانداردهای داخلی
وزیر نفت میگوید که انفجار بیروت بهدلیل یک اشتباه کوچک به وجود آمد و بنابراین رعایت استانداردها در صنعت نفت بسیار مهم است.
بیژن زنگنه این جملات را در مراسم «اعطای نخستین گواهینامه کیفیت محصول کالا و تجهیزات صنعت نفت به نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران» به زبان آورد و ادامه داد: تشکیل نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران به این معنا نیست که نمیخواهیم با دنیا تعامل نداشته باشیم، بلکه با تشکیل این انجمن زیرساختها را برای همکاری با دنیا فراهم میکنیم.
بهگزارش شانا، وزیر نفت توضیح داد: ما اکنون در وضعی هستیم که ارتباطمان با دنیا ضعیف است، اما بهمحض برقراری ارتباط این نهاد باید بهعنوان یک نهاد معتبر بینالمللی با دنیا ارتباط داشته باشد و آنچه صادر میشود مورد قبول باشد. وی با بیان اینکه اکنون در جایگاهی قرار داریم که اولین نهاد صدور گواهینامه کالا و تجهیزات صادر شده، ادامه داد: این کار با سرسختی انجام شد و به موفقیت رسید.
هر اشتباه کوچک، فاجعه ملی میشود
وزیر نفت افزود: اگر بخواهیم به این مسأله بدرستی توجه کنیم میبینیم یکی از ارکان منطقی و قطعی برای حمایت از ساخت داخل و توسعه فناوری ملی ایجاد فرآیند مطمئن بهمنظور صدور گواهینامه کیفیت برای کالاها و تجهیزات فنی ساخت داخل است.
وی با اشاره به اینکه صادرکنندگان داخلی در گذشته برای دریافت گواهینامه راه سختی را طی میکردند که این راه با دشواریهای زیادی همراه بود، تصریح کرد: اکنون با اعمال تحریمهای ظالمانه این امکان از ما سلب شده است.
زنگنه ادامه داد: پساز تحریم به این فکر کردیم در شرایطی که سازندگان نمیتوانند هولوگرام استاندارد ایپیآی (API) را دریافت کنند و در داخل هم نهادی برای صدور گواهینامه نداریم، حالا باید چه کنیم؛ آیا باید از استانداردها عبور میکردیم؟ چه فرد و نهادی میتوانست بپذیرد که از کالاها و تجهیزاتی که استاندارد ندارند، ارزیابی نشدهاند و گواهی ندارد استفاده کند.
وی به ریسک بالا در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: هر یک اشتباه کوچک در صنعت نفت میتواند به خسارتی بسیار بزرگ منجر شود؛ بهکارگیری یک تجهیز غیراستاندارد یا اغماض و تساهل در بهکارگیری درست استانداردها ممکن است فاجعهای نه تنها در سطح محلی و منطقهای بلکه در سطح ملی بهوجود بیاورد. از این جهت هیچکس نمیتواند بگوید که استانداردها را رعایت نکنید.
زنگنه با بیان اینکه تشکیلاتی ملی باید استانداردها را بررسی و گواهی کیفیت صادر کند، گفت: استانداردهای ملی متناسب با شرایط کشور تدوین شد؛ تشکیلاتی ملی، بیطرف و مردم نهاد باید این کار را انجام دهد.
وزیر نفت تأکید کرد: ما با این نهاد نه تنها میتوانیم برای تجهیزات و کالاهای صنعت نفت در سطح بینالمللی گواهینامه صادرکنیم بلکه این گواهینامه در سطح بینالمللی هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
احیای انجمن نفت
وی با یادآوری اینکه انجمن نفت یکی از قدیمیترین انجمنهای صنعتی در ایران بوده است که پساز انقلاب دولتی شده و تأثیرگذاری خیلی کمی داشت، تصریح کرد: تلاش زیادی شد تا این انجمن از یک نهاد دولتی به یک نهاد مردمی تبدیل شود، متخصصان زیادی از سازندگان تا پیمانکاران و مشاوران برای تجدید ساختار این انجمن تلاش کردند که کار سختی بود اما این تغییرات انجام شد. وزیر نفت با اشاره به اینکه پساز تجدید ساختار این انجمن مهمترین مسئولیتی که به آن سپرده شد اجرای زیرساختهای لازم سخت افزاری و نرمافزای برای صدور گواهی کیفیت برای کالا و تجهیزات صنعت نفت بود، تصریح کرد: در این مرحله ارتباط با سازمان استاندارد برقرار شد و تأکید شد فرآیند ارزیابی بدون نفوذ کسی انجام شود.
استفاده 70 درصدی از تجهیزات داخلی
وزیر نفت با اشاره به روند ایجاد و عقد قراردادهای جدید نفتی گفت: بیش از ۷۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز در این قراردادها از تجهیزات داخلی تأمین میشود. وی ادامه داد: اقدامات دیگری برای حمایت از ساخت داخل وجود دارد که از آن جمله میتوان به خرید تضمینی ساخت داخل اشاره کرد.
همچنین زنگنه با اشاره به اینکه گواهی کیفیت منجر به تعمیق حمایت از ساخت داخل میشود، بیان کرد: صدور گواهی کیفیت برای تجهیزات ساخت داخل صنعت نفت گام مهمی برای توسعه فناوری ملی و حمایت از ساخت داخل با استانداردهای بینالمللی خواهد بود.
مقابله با تحریمها از طریق اعطای گواهینامه کیفیت به تجهیزات ایرانی
در این مراسم، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز با اشاره به اینکه با شناسایی فعالیتهای صنعت نفت دامنه فعالیتها افزایش خواهد داشت، گفت: تقویت ساخت داخل، جلوگیری از خروج ارز و مقابله با تحریم از مهمترین دستاوردهای «نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران» خواهد بود.
نیره پیروز بخت با بیان اینکه حرکت جدید در صنعت نفت و مقررات مرتبط با استاندارد انجام میشود، ادامه داد: با اعمال تحریمهای ناعادلانه و بروز مشکلات در برخی حوزهها، باید به این فکر میافتادیم تا هر چه سریعتر شرایط کشور را با تحریم هماهنگ کرده و به سمت بومیسازی حرکت کنیم.
وی افزود: در مورد تجهیزات نفت نیز از گذشته مواردی در خصوص استفاده از تجهیزات و ماشینآلات وارداتی وجود داشت، از همین رو وزارت نفت به سمت بومیسازی حرکت کرد.
مردم در کنار جذابیت بورس، از ریسکهای آن غافل نشوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز اقبال نسبت به بازار سرمایه بسیار عالی است، اما مردم نباید با برخی اقدامها، شکنندگی سبد داراییهای خود را بالا ببرند، زیرا بورس در سطح جهان، پذیرش ریسک را در ذات خود به همراه دارد.
«فرهاد دژپسند» افزود: امسال بهنام «جهش تولید» مزین شده و نیازمند جهش در فضای کسب و کار هستیم که یک محور اساسی آن سرمایهگذاری و بهرهوری است.
وی بیان کرد: بنابراین باید از سرمایههای انباشته شده در عرصههای فیزیکی، مالی و انسانی، استفاده بهینه داشته باشیم. دژپسند یادآور شد: سال ۹۱ و با آغاز دور تازه تحریمها تاکنون در سه سال رشد سرمایهگذاری مثبت بوده و در بقیه سالها منفی شده، همچنین نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای تولید در کشور حدود ۵۰ درصد است و در هر دو این موارد تأمین مالی ثابت و سرمایه در گردش را نیاز داریم.
وی گفت: نظام اقتصادی ایران بانک محور است، وقتی صحبت از تأمین مالی میشود، بانکها مورد توجه قرار میگیرند و بیماری بدتر آنکه هر بنگاهی با عارضه روبهرو شود، فکر میکند باید وام بگیرد تا مشکلش حل شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: امروز بانکداری کشور در آستانه تحول است و در ماههای گذشته از سیستمهایی رونمایی شده که میتوان در آن بدون مراجعه به بانک، حساب باز کرد، تسهیلات گرفت و احراز هویت شد.
به گفته وی، مجاری تأمین مالی در کشور متنوع شده، امروز برای تأمین مالی ثابت نیاز به مراجعه به بانک از سوی صنایع کوچک و متوسط نیست، همچنین بنگاههای بزرگ میتوانند با مراجعه به بازار سرمایه به تأمین سرمایههای مورد نیاز بپردازند که یک کریدور قابل اعتماد برای تأمین منابع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه لایحه دو فوریتی به مجلس برای افزایش سرمایه شرکتها و تعمیق بورس از مالیاتها خبر داد و افزود: داراییهای بیشمار انسانی و مالی در کشور وجود دارد و چنانچه بتوانیم عزم خود را برای استفاده بهینه از این داراییها جزم کنیم، میتوان بسیاری دغدغهها را کاهش داد و رسانهها میتوانند این باور را در جامعه ایجاد کنند. /ایرنا
اصلاح نرخهای کارمزد خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران
هیأت وزیران با توجه به لزوم حمایت حداکثری از صادرات خدمات فنی مهندسی کشور با اصلاح نرخهای کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران موافقت کرد. برای صدور ضمانت نامههای (شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، کسور وجه الضمان)، در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول صندوق و ۹۸ درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه و نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه به میزان نیم درصد ارزش ضمانتنامههای مورد نیاز است. در مورد خسارت و تأمین ذخایر فنی که درآمدهای صندوق کفاف پرداخت آنها را ندهد، مطابق قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران اقدام خواهد شد. نرخ کارمزد برای سایر پیمانکاران نیازمند به اخذ انواع ضمانت نامههای شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات، پیشپرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و گمرکی که مشمول بندهای فوق نمیشوند، در پروژههای برون مرزی و پروژههای صادرات محور داخل کشور (و مبنا قراردادن گروه ریسک ۲ برای ایران) تعیین میشود./ایلنا
آییننامه اجرایی تأمین نیاز اقشار آسیبپذیر به مسکن ارائه شد
وزارت کشور آییننامه اجرایی را برای تأمین نیاز اقشار آسیبپذیر و گروههای هدف سازمانهای حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه کرده است. وزارت کشور این پیشنهاد را به منظور ایجاد شرایط مناسب، بسترسازی و تسهیل فرآیند برخورداری همه خانوارهای شهری از واحدهای مسکونی در حد استطاعت تنظیم کرده است که در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام در امور مسکن، ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، همچنین ماده (۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷) و تصویبنامه طرح مسکن اجتماعی (مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ هیأت وزیران) تعریف میشود./ایلنا
جزئیات اعطای وام از طریق سهام عدالت
طرح جدید وزارت اقتصاد که به تصویب شورای پول و اعتبار نیز رسیده، حاکی از آن است که ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت مشمولانی که روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، وثیقه کارت اعتباری خواهد شد. در واقع بانکها معادل ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را بابت وام با نرخ سود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت سه ساله ارائه میکنند. این تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه به متقاضیان ارائه خواهد شد. در خصوص کارت اعتباری باید متذکر شد اگر در یک دوره مشخص از ظرفیت کارت اعتباری مذکور استفاده شود، نیازی به پرداخت سود به بانکها نیست در غیر این صورت متقاضیان مشمول سود ۱۸ درصدی خواهند شد. مشمولان و دریافتکنندگان وام سهام عدالت میتوانند طبق شرایطی بدون پرداخت سود وام را تسویه کنند. اگر دریافتکننده وام بتواند طی ۳۰ روز که وام را دریافت کرده آن را تسویه کند مشمول پرداخت سود نخواهد شد./ایسنا