گزارش «ایران» از آغاز ثبت نام فرزندان اتباع خارجی با مادران ایرانی برای دریافت شناسنامه
اعطای تابعیت با صدور شناسنامه ایرانی
فریبا خان احمدی
خبرنگار
ثبت نام فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی برای دریافت شناسنامه از دیروز بطور رسمی در کشور کلید خورد. از این پس متقاضیان میتوانند پس از ثبتنام در سامانه اعلامی از سوی وزارت کشور و طی مراحل لازم به ادارات ثبت احوال برای دریافت شناسنامه مراجعه کنند.
به گزارش «ایران»، آییننامه «اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» اوایل خرداد ماه بود که در هیأت دولت تصویب شد و بنا بر آن مصوبه مقرر شد فرزندان زنان ایرانی که به 18 سالگی رسیدند حتی در صورت فوت یا طلاق مادر میتوانند تابعیت ایرانی بگیرند. همچنین در یکی از بندهای این آییننامه آمده است؛این قانون فقط مشمول زنان ساکن داخل کشور نیست، بلکه زنان ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنند و در خارج ازدواج کردهاند میتوانند برای فرزندان خود تابعیت بگیرند. تصویب قانون تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی در حالی از سوی دولت اتفاق میافتد که با این اقدام ویژه نور امید بر دل خیلی از فرزندان دارای مادران ایرانی میتابد.این اقدام در حالی از سوی دولت انجام گرفت که نداشتن شناسنامه برای فرزندان اتباع خارجی با مادر ایرانی مشکلاتی را به لحاظ حقوقی، هویتی و حتی امنیتی برای این خانوادهها وجامعه ایجاد کرده بود. سرانجام این مصوبه باعث شد تا حقوق شهروندی این افراد نیز به رسمیت شناخته شود.
دیروز هم مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران، اظهار داشت مادران ایرانی دارای همسر خارجی میتوانند برای دریافت شناسنامه برای فرزندان خود ثبتنام کنند. منصور حاجی در این باره گفت: پس از مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی، شیوهنامه اجرایی این طرح به استان رسیده است و بر همین اساس عملیات ثبتنام از طریق سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به آدرس www.bafia.ir آغاز شده است.
وی ادامه داد: متقاضیان در این سامانه باید عملیات ثبتنام خود را انجام دهند و سپس بر اساس نوبتدهی که به این افراد اختصاص داده میشود، زمان مراجعه حضوری برای ارائه مدارک مورد نیاز به آنها اعلام میشود.
حاجی تصریح کرد: متقاضیان پس از دریافت مدارک برای استعلام لازم به مراجعی که قانونگذار اعلام کرده، معرفی و پس از طی مراحل لازم به ادارههای ثبت احوال برای دریافت شناسنامه معرفی میشوند تا مراحل صدور شناسنامه به انجام برسد.
صدور شناسنامه و برخورداری از حق تحصیل
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان در پاسخ به این سؤال که با اعطای چنین حقی به فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی از سوی دولت چه موانع و مشکلاتی از سر راه این افراد برداشته میشود، به«ایران» گفت: با تصویب این قانون تکلیف خیلی از کودکانی که پدرانشان تابعیت غیر ایرانی داشتهاند روشن میشود. کسی که شناسنامه ندارد، هویتش هم مشخص نیست و نمیتواند از مزایای تابعیت یا مزایای شهروندی استفاده کند.
خرمشاهی در ادامه افزود: کمترین حقوق شهروندی حق تحصیل و آموزش است با اعطای تابعیت و صدور شناسنامه، فرزندان اتباع خارجی و مادران ایرانی میتوانند از حق تحصیل در ایران برخوردار شوند. علاوه بر این،این افراد از همه حقوقی که در قانون اساسی برای شهروندان در نظر گرفته شده است از جمله حق اشتغال به کار، حق مسکن و حقوق دیگری که سایر تبعه ایرانی دارند، بهرهمند ممی شوند.
این حقوقدان مصوبه دولت در راستای حمایت از فرزندان حاصل از ازدواج اتباع با مادران ایرانی را امتیاز بزرگ و واقعه مبارکی خواند و عنوان کرد: صدور شناسنامه برای کودکانی که بلاتکلیف بودند و شناسنامهای نداشتند، امتیاز ویژهای از سوی دولت است اما به هر حال این امر نباید موجب سوءاستفاده دیگران شود. به این معنا که ازدواج اتباع با زنانی ایرانی به گونهای باب شود که اتباع بیگانه بعد از ازدواج با زنان ایرانی صاحب فرزند شوند و مادر و فرزند را تنها بگذارند.
به اعتقاد خرمشاهی، این نگرانی واقعی است چرا که در بسیاری از موارد مشاهده شده است اگرچه ازدواجها شرعی است ولی چون در دفترخانهها ثبت نمیشوند تعهد و ضمانت اجرایی نداشته و برخی از اتباع بعد از ازدواج با زنان ایرانی، این زنان را به همراه فرزندانشان رها میکنند و بعد از آن زن ایرانی در مضیقه مالی شدیدی قرار میگیرد. او در همین زمینه افزود: این بعد قضیه جای بحث و تأمل دارد، نباید به همین سادگی شاهد انبوه فرزندان حاصل از ازدواج اتباع و مادران ایرانی باشیم که پدرانشان خانواده شان را ترک کردهاند. باید به موازاتی که برای این افراد شناسنامه صادر می کنیم فکری هم به حال این قضیه شود.
به گفته این حقوقدان، به دلیل میزان بالای مهاجرت تبعه افغان به ایران اغلب این کودکان پدران افغان دارند، البته در این دو سال اخیر اوضاع کمی تغییر کرده و بعد از افغانستان، معمولاً پدران این کودکان عراقی و پاکستانی هستند. همچنین به دلیل همجواری استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و مرکز استان خراسان رضوی با کشورهای افغانستان و پاکستان تعداد فرزندان اتباع دارای مادران ایرانی در این استانها بیشتر است بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود و سختگیریهای بیشتری اعمال شود تا یک زن ایرانی صرفاً به دلیل ازدواج با اتباع همراه فرزندش تنها نماند.
به رسمیت شناختن حقوق کودک
فرشید یزدانی حقوقدان کودک نیز صدور شناسنامه برای فرزندان اتباع دارای مادر ایرانی را اقدام مهم دولت در راستای اجرای مفاد پیماننامه جهانی حقوق کودک دانست و به «ایران» گفت: طبق مفاد 7 و 8 پیمانجهانی حقوق کودک داشتن هویت برای کودکان یکی از حقوق مسلم کودکان است. ثبت تولد بعد از بهدنیا آمدن کودک و ارائه شناسنانه و مدارک هویتی یکی از نشانه های مهم هویت و حقوق مسلم کودکان است که البته بخش مهمی از حقوق اجتماعی و اقتصادی کودکان را شامل می شود.
یزدانی با بیان اینکه اعطای شناسنامه به فرزندان اتباع دارای مادران ایرانی امکان برخورداری از حق شهروندی را برای این کودکان فراهم می کند، اظهار داشت: در سالهای گذشته کودکانی که حاصل ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بودند از حقوق حداقلی شهروندی برخوردار نبودند. این کودکان به دلیل نداشتن شناسنامه از حق آموزش، سلامت و حمایت اجتماعی محروم بودند که به نوعی محرومیت مضاعفی برای این کودکان محسوب میشد. این مسأله موجب میشد بحث تشخصیابی و هویتیابی کودکان دچار بحران شود.
به گفته او، برخی مخالفان این اقدام نظرشان بر این بود که صدور شناسنامه برای فرزندان اتباع دارای مادران ایرانی مغایر با امنیت عمومی است در حالیکه اگر بخواهیم از منظر امنیت اجتماعی و عمومی به این مسأله نگاه کنیم نداشتن هویت بیشتر مغایر با امنیت عمومی است. در واقع فردی که با هویت مشخص از حداقل امکانات شهروندی برخوردار است آدم ایمنتری برای جامعه است.
یزدانی با بیان اینکه طبق آمارهای نیمه رسمی وزارت رفاه بیش از 40 هزار کودک اتباع دارای مادر ایرانی بدون شناسنامه هستند، اظهار داشت: آمارهای غیررسمی نیز حکایت از این دارد تعداد این کودکان 120 هزار نفر است. طبیعتاً به دلیل اینکه این کودکان امکان مدرسه رفتن نداشتند و از بیمه سلامت ایرانیان برخوردار نبودند محرومیتهای مضاعفی را متحمل شدهاند، بنابراین دولت در راستای اجرای مفاد پیماننامه جهانی حقوق کودک گام مؤثری را برداشته است. البته اجرای این قانون هم از آن جهت مهم است که با سختگیری مواجه نشود تا این کودکان بتوانند از حداقل امکانات در عرصه آموزش و سلامت برخوردار شوند، بویژه آنکه امکان دریافت یارانه نیز برایشان فراهم شود.
حل مشکلات کودکان بدون هویت
مظفر الوندی دبیر سابق مجمع ملی حقوق کودک با بیان اینکه در سالهای اخیر با حجم بالای مهاجرین کشورهای دیگر بویژه مهاجرین کشور افغانستان مواجه هستیم، به «ایران» گفت: ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه بویژه افغانها مشکلات هویتی و برخورداری از خدمات رفاهی و اجتماعی را برای کودکان این افراد بهوجود آورده است. در واقع کسانی که از زنان ایرانی با همسران خارجی متولد میشوند امکان اینکه هویتشان جایی ثبت شود وجود نداشت و به دلیل اینکه گاهی همسران خارجی این زنان را رها میکنند امکان اخذ شناسنامه برایشان مقدور نبود و مشکلات زیادی برای بچههای آنها بهوجود میآمد.
به گفته الوندی، دولت چند سال این موضوع را مورد بررسی قرار داد و البته مخالفین و موافقین زیادی هم داشت، قوانین قبلی که فرزندان اتباع زنان ایرانی بعد از 18 سالگی تقاضای تابعیت کنند ایراد داشت بنابراین تصویب این آییننامه از این حیث که کودکان هویت داشته باشند قدم مهمی است و میتواند مشکلات بسیاری از این کودکان را حل کند.
وزیر علوم:
امیدوارم کنکور را در موعد مقرر برگزار کنیم
وزیر علوم با بیان اینکه امیدوارم بتوانیم کنکور را در موعد مقرر برگزار کنیم، گفت: رئیس مجلس و نمایندگان اگر نظراتشان در رابطه با زمان برگزاری کنکور غیر از آن چیزی است که در پیش رو داریم به ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کنند و ما حتماً از طریق این ستاد پیگیری خواهیم کرد، امیدوارم این آزمون را در موعد مقرر برگزار کنیم و داوطلبان را بیش از این در شرایط بلاتکلیفی قرار ندهیم.
به گزارش ایسنا، منصور غلامی در نشستی خبری در واکنش به اظهار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص زمان برگزاری کنکور گفت: صحبتهای رئیس مجلس دو بخش داشت بخش اول تأیید نسبی برگزاری خوب آزمونها بود که گفتند زحمت زیادی کشیده شده و کار خوبی انجام شده است و در بخش دوم تأکید داشتند در برگزاری آزمون سراسری دقت و تلاش بیشتری صورت بگیرد.
او ادامه داد: در فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز ایشان مستقیماً اعلام فرمودند که تصمیمگیری و نظر ستاد ملی مقابله با کرونا مبنای عمل برنامهها باشد، براین اساس رئیس مجلس و نمایندگان اگر نظر خاصی دارند ضمن اینکه به ما اعلام میکنند و ما نیز توجه خواهیم کرد، می توانند نظرات خود را درباره زمان برگزاری کنکور به ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کنند، ما نیز از طریق ستاد پیگیری خواهیم کرد.
غلامی تأکید کرد: پروتکلهای بهداشتی آزمونها از سوی وزارت بهداشت تعریف شده و از طریق آنها نیز بر اجرای آن نظارت میشود. به گفته معاون این وزارتخانه، نظرخواهیها بیانگر این است که 91 درصد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از اجرای پروتکلها راضی بودند، بنابراین ما نیز باید باید به این آمارها اطمینان داشته باشیم. البته نظر آن 9 درصد هم قابل توجه است اما نباید جای 91 با 9 عوض شود. ضمن اینکه در تلاش هستیم برای آزمون پیش رو نیز پروتکلهای ابلاغی را اجرایی کنیم.
وی گفت: پروتکلهای بهداشتی کنکور همان پروتکلهایی است که برای ارشد تعریف شده است، احتمالاً تغییرات برای رفع برخی کاستیها وجود دارد، ما نیز تلاش میکنیم اجرای آن را بهبود ببخشیم، داوطلبان و خانوادهها اطمینان داشته باشند که ما همانند بچههای خود نگران سلامتی داوطلبان هستیم، دراین چند ساعت مشکلی از بابت پاسخ دادن به سؤالات و رعایت بهداشت پیش نخواهد آمد، چرا که براساس دو آزمون قبل تجربیات خوبی بهدست آوردهایم.
وزیر علوم با تأکید بر اینکه دانشگاهها فعالیتهای آموزشی خود را از ۱۵ شهریورماه آغاز خواهند کرد و دانشجویان جدیدالورود نیز از اوایل آبانماه میتوانند ثبت نام کنند، گفت: با توجه به شرایط موجود، به احتمال زیاد آموزش ترم آینده دانشجویان جدیدالورود «مجازی» خواهد بود، اما ما طرحی را در دست داریم که براساس آن با تنظیم تعداد واحدهای دانشجویان جدیدالورود این افراد بتوانند مدتی را به صورت حضوری در دانشگاهها حاضر باشند که البته تصمیمگیری در این خصوص برعهده دانشگاهها خواهد بود.
غلامی، تأکید کرد: متقاضیان بدون آزمون و حتی با آزمون دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هر دو پس از اعلام نتایج آزمون و انتخاب رشته در کلاسها حضور خواهند داشت در واقع اگر آزمون سراسری در موعد مقرر برگزار شود تمام تلاش خود را در سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهیم داد تا در اوایل آبانماه دانشجویان بتوانند در دانشگاهها ثبتنام کنند.
وزیر علوم همچنین درخصوص نحوه آموزش دانشجویان در ترم جاری نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی شیوع کرونا ویروس و براساس اعلام وزارت بهداشت در این زمینه، به احتمال قریب به یقین ترم پیشرو به صورت آموزش مجازی خواهد بود و با تنظیمی که روی تعداد واحدهای دانشجویان جدیدالورود انجام خواهد گرفت این دانشجویان ترم اول خود را به شکل مجازی برگزار خواهند کرد البته یک طرحی را نیز داریم که اگر شرایط مناسب باشد چند هفته دانشجویان جدیدالورود در دانشگاهها پذیرش شوند تا این دانشجویان با حضور در دانشگاهها با فضای دانشگاهها و گروههای دانشگاهی آشنا شوند. در این شرایط نیز کسانی که غیربومی باشند سیستم خوابگاهی برای آنها به صورت سرویس هتلینگ ارائه خواهد شد و تغذیه نیز با رعایت پروتکلهای بهداشتی به این دانشجویان داده خواهد شد.
اعطای هویت به هویتداران ایرانی
علی نجفی توانا
حقوقدان
در قوانین کشورهای جهان بر اساس چند معیار به اتباع خارجی تابعیت اعطا میکنند، از طرفی در ماده 976 قانون مدنی کلیه ساکنین ایران از پدر و مادر ایرانی و متولد ایران یا کسانی که پدرشان ایرانی است یا کسانی که پدر آنها خارجی است و بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام یک سال در ایران اقامت داشته باشند، میتوانند تابعیت ایرانی بگیرند همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی داشته باشد و یا هر تبعه خارجی که به مدت پنج سال در کشور سرمایهگذاری یا اقامت داشته باشد نیز مشمول تابعیت ایرانی میشود، البته افرادی که به امور عامالمنفعه ایران خدمت یا مساعدت کنند نیز از این مزیت قانونی برخوردار خواهند شد لذا باید متذکر شوم در سالهای اخیر به تبعیت از برخی کشورهای خارجی کسانی که در ایران سرمایهگذاری قابل توجهی داشته باشند، میتوانند تابعیت ایران را تقاضا کرده و بر این اساس با انجام تشریفات به عنوان تبعه ایران محسوب شوند.
یادآور میشوم در ادامه ماده 976 الی 991 سایر تشریفات مربوط به تحصیل تابعیت پیشبینی شده است و در عین حال افرادی که تابعیت ایرانی را بهدست میآورند از ورود به برخی مقام و مسئولیتهای کشور البته با محدودیتهایی مواجه میشوند، متأسفانه در این قانون با نوعی تبعیض جنسیتی برای فرزندان مادران ایرانی که همسرشان خارجی باشد (برعکس مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج میکنند و دارای فرزند میشوند) تا سال گذشته امکان تحصیل تابعیت پیشبینی نشده بود و این تبعیض هویتی بویژه برای مادرانی که با اتباع خارجی مانند عراقی و افغان و غیره ازدواج میکردند و دارای فرزند میشدند کاملاً آزاردهنده و خلاف عدالت جنسیتی بود. در آن زمان بیش از هزاران کودک متولد از مادران ایرانی چون پدری خارجی داشتند فاقد هویت و شناسنامه بوده و امکان اخذ تابعیت کشور ما را نداشتند. خوشبختانه این قانون که آییننامه اجرایی آن اخیراً توسط هیأت دولت تصویب شد یک گام بسیار مثبت در جهت رفع تبعیض از فرزندان مادران ایرانی است و حداقل در این خصوص برابری مادر و پدر ایرانی پیشبینی شد.
ناگفته نماند آییننامه اجرایی این قانون با تأخیر بیش از یک سال اجرا میشود اما این اجازه را میدهد که با ارائه مدارک هویتی بتوان برای فرزندان متولد از مادران ایرانی که شوهرانشان خارجی هستند به عنوان یک ایرانی شناسنامه گرفت تا آنها نیز بدین ترتیب از بسیاری از حقوق اجتماعی، اساسی و طبیعی مانند تحصیل در مدارس و سایر حقوق یک شهروند ایرانی برخوردار شوند، طبیعتاً از لحاظ اجتماعی هم ضمن رفع مشکل از بیهویتی و رفع تبعیض این امکان فراهم میشود که در جهت هدایت بهنگام این کودکان نهادهای عمومی کشور امکان بیشتری داشته باشند و از خیل عظیم کودکان خیابانی فاقد هویت و سربار جامعه جلوگیری به عمل آید.
نکته قابل توجه اینکه در بند 3 ماده 976 قانون مدنی کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادرانشان معلوم نباشند میتوانند تابع ایران تلقی شوند اما در آن زمان برای طفلی که مادرش ایرانی است و تابعیت ایران را دارد و معلوم است، قانونگذار اجازه اعطای تابعیت نمیداد مسلماً این اقدام مثبت مجلس در سال گذشته و دولت در تصویب آییننامه میتواند چالش موجود در مورد زنان ایرانی که به همسری مردان خارجی بویژه اتباع آن کشور درآمدهاند و بعضاً به حال خود رها شدهاند را برطرف کرد لذا با چنین تدبیری میتوان افراد فاقد هویت را که در اصل ایرانی هستند رسماً به هویت ایرانی درآورد.