صفحه 10

حمیدرضا صالحی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق
سرانه مصرف انرژی در کشور ما به دلایل مختلف بالاتر از متوسط دنیاست و چندین برابر کشورهای توسعه یافته انرژی مصــــــــرف می‌کنیم. برای مثال در رابطه با گاز به اندازه کل اروپا مصرف می‌کنیم. یا در بخش برق، دو تا سه برابر کشوری مانند ترکیه که جمعیت برابر اما ساختاری صنعتی دارد، برق مصرف می‌کنیم. به همین خاطر، در دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری در تولید انرژی و میزان تولید با مصرف بالا می‌رفت.
با نگاهی به تاریخ صنعت برق، در پایان دولت هفتم و هشتم، این صنعت درحالی تحویل دولت بعدی شد که 40 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده و 17 هزار مگاوات پروژه کلیدخورده داشت. به‌عبارت دیگر، سرمایه گذاری‌ها برای آینده 45 درصد بود. اما در پایان دولت نهم و دهم ظرفیت نصب شده صنعت 60 هزار مگاوات و برنامه توسعه آتی آن 5 هزار و 800 مگاوات بود. به نوعی تنها 8 درصد برنامه تولید آتی در کشور داشتیم. آن زمان کشور متوجه یک عقب ماندگی به‌لحاظ برنامه تولید شد که شرایط را برای دولت یازدهم و دوازدهم سخت‌تر می‌کرد.
علت اینکه سرمایه‌گذاری کم شد، دستور دولت مبنی بر لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ممانعت از حضور دولت در پروژه‌های نیروگاهی بود. وقتی از بخش خصوصی دعوت شد که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند، این بخش با بررسی طرح‌ها متوجه شد که این صنعت بازگشت سرمایه مناسب و سوددهی اقتصادی چندانی ندارد. لذا اقتصاد دولتی و کالایی که ارزان فروخته می‌شد، استقبال بخش خصوصی را کم کرد و صنعت برق از این بابت به مشکل برخورد.واقعی نبودن قیمت برق و کاهش سرمایه گذاری‌ها در این صنعت باعث شده که در تابستان‌های اخیر با مشکل مواجه شویم و نگرانی‌ها افزایش یابد. اما برخلاف تمام دنیا، این تولید است که باید خودش را به مصرف برساند و همین موضوع مشکلات را دوچندان کرده است. شرایط زمانی سخت‌تر خواهد شد اگر خشکسالی شود و نیروگاه‌های برق آبی توان کمک به شبکه را نداشته باشند.
امسال با توجه به وضعیت مناسب منابع آبی، به زعم من نگرانی کمتری وجود دارد اگر شیوه مدیریتی صحیحی پیش گرفته شود و اگر همه وارد عمل شوند و مصارف را کاهش دهیم، تابستان بدون خاموشی سپری خواهد شد. اما برای تابستان‌های بعدی نیاز است که روی چند راهکار تمرکز بیشتری انجام دهیم:
نخست؛ توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و وارد کردن این ظرفیت به مدار برق کشور است. لازم است که دولت برنامه‌ریزی کند توسعه این بخش جذاب‌تر و ظرفیت ایجاد شده وارد مدار شود.
دوم، کاهش هر چه بیشتر تلفات در تولید، توزیع و انتقال است که در بخش‌هایی می‌بینیم میزان تلفات به اندازه ظرفیت یک نیروگاه جدید است که برای احداث آن باید میلیاردها تومان تعهد ایجاد کرد. اگر سازوکار اقتصادی درستی تعریف شود، بخش خصوصی می‌تواند این تلفات را کاهش دهد و ظرفیت تولید برق کشور را افزایش دهد.
راهکار سوم، سنکرون شبکه برق کشور با کشورهای دیگر بویژه همسایگان است. ما می‌توانیم با برقراری ارتباط برقی با کشورهای دیگر در تابستان‌ها برق ارزان بخریم و در زمستان برق را صادر کنیم. این اتصال بین‌المللی خطوط به نفع تمام کشورها خواهد بود.
این راهکارها در کنار اصلاح ساختاری اقتصاد برق و پروژه‌های جدید می‌تواند کشور را به سمت یک موقعیت کم ریسک و پایدار سوق دهد. در کنار این مسائل نکته‌ای که توجه به آن ضروری است، ارتقای راندمان تجهیزات برقی مورد استفاده و سوق دادن مشترکان به سمت خوش مصرفی است. لازم است که همه ما یک توجه ویژه به صنعت برق و کالای تولیدی آن داشته باشیم.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که تا پایان فروردین‌ماه امسال، ۴۵ درصد اشتغال واحدهای صنعتی متعلق به صنایع کوچک بوده است. صنایع کوچک و متوسط در رشد و توسعه صنعتی کشورها از جایگاه خاصی برخوردار است. اختصاص تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسط به عنوان یکی از مؤلفه‌های حمایتی می‌تواند در پیمایش مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال تأثیرگذار باشد و دستاوردهای مهمی را برای این حوزه به ارمغان بیاورد. در ایران نیز جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی زودبازده کوچک و متوسط برای افزایش رشد اقتصادی، ایجاد درآمد، اشتغال و کاهش فقر اقدامات قابل توجهی انجام شده است و مصداق این مطلب آمارهای منتشر شده از وضعیت اشتغال واحدهای صنعتی در سال گذشته بوده است. براساس آخرین آمار، ۵۲ درصد از صنایع کشور مربوط به صنایع کوچک است، به عبارتی ۲۳ هزار و ۵۵۰ واحد صنعتی کوچک در کشور فعالیت می‌کنند که از لحاظ تعداد بیشترین میزان را در میان صنایع کشور دارند. بررسی نمودارها نشان می‌دهد میزان اشتغال در صنایع کوچک در مقایسه با صنایع دیگر نیز قابل ملاحظه است./ایرنا

پرونده آزادسازی سهام عدالت درحال تکمیل است و طبق وعده مسئولان، در ۱۸ مردادماه که مصادف با عید غدیر خم است، امکان فروش ۶۰ درصد این سهام برای مشمولان فراهم می‌شود. ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در مورد آزادسازی سهام عدالت نهم اردیبهشت ماه صادر شد و مشمولان از دهم اردیبهشت تا دهم خردادماه این اختیار را داشتند که روش مستقیم یا غیر مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کنند.بر این اساس و طبق آمار، از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند. این افراد از هشتم خردادماه امکان فروش ۳۰ درصد از سهام خود را با مراجعه به بانک‌ها یا کارگزاری‌ها داشتند و بر اساس آخرین آماری که ۲۱ تیرماه از سوی مسئولان ارائه شد، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای فروش سهام عدالت خود به بانک‌ها و کارگزاری‌ها مراجعه کردند که تا تاریخ مذکور، از این تعداد سفارش یک میلیون و ۷۶ هزار نفر اجرا شده و ۲۷۳۷ میلیارد تومان سهام عدالت بفروش رفته که از این میزان ۲۷۳۱ میلیارد تومان به حساب مشمولین واریز شده است. به‌نظر می‌رسد پرونده آزادسازی کامل سهام عدالت امسال بسته شود، زیرا طبق وعده ریاست جمهوری ۳۰ درصد دیگر سهام عدالت برای عید غدیر (شنبه هفته آینده) و ۳۰ درصد دیگر هم برای ۲۲ بهمن آزاد می‌شود. بر این اساس مشمولانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و تاکنون اقدام به فروش سهام خود نکرده‌اند، می‌توانند برای فروش ۶۰ درصد سهام خود اقدام کنند. افرادی هم که پیش از این ۳۰ درصد سهام خود را فروخته بودند، می‌توانند نسبت به فروش ۳۰ درصد دیگر سهام خود اقدام کنند. سهام داران باید توجه داشته باشند برای فروش سهام خود محدودیت زمانی ندارند و اگر امسال هم اقدام به فروش سهام خود نکنند، حق فروش از آنها سلب نخواهد شد.از سوی دیگر همچنان به سهام داران سهام عدالت توصیه می‌شود از فروش سریع سهام خود خودداری کنند. بر اساس وضعیت بازار در ۲۸ تیرماه، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان کمی بیشتر از ۱۷ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان بود. این درحالی است که ارزش این سهام در اوایل خردادماه حدود هفت میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بود./ایسنا

مصطفی رناسی
عضو اتاق بازرگانی ایران
برای آنکه بتوان به سمت کنترل قیمت‌ها رفت نیازی به کار تحقیقی و پژوهشی نیست چرا که همه کشورها بر اساس آن در حال حرکت هستند. اگر در کشورهای مختلف شاهد ثبات یا نوسان پایین قیمت‌ها هستیم به خاطر هماهنگی دو مقوله عرضه و تقاضا است. وقتی عرضه کالایی افزایش پیدا می‌کند، قیمت آن کالا در بازار کاهشی می‌شود و البته بالعکس آن هم اتفاق می‌افتد یعنی اگر عرضه کاهش پیدا کند بسرعت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
صفحه 10 را بخوانید

شرایط سخت مستأجران در زمان کرونا باعث شده تا دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا برای حمایت از مستأجران و متقاضیان مسکن دست به‌کار شوند. به این منظور مصوباتی با پیشنهاد دولت به تصویب ستاد ملی کرونا رسیده است. همچنین دریافت مالیات از مالکان واحدهای خالی موضوع دیگری است که در وزارت راه وشهرسازی و مجلس پیگیری می‌شود تا با استفاده از ابزار مالیاتی، واحدهای خالی  برای اجاره یا فروش به بازار مسکن عرضه شود. تعیین حداقل قیمت برای افزایش نرخ اجاره در سال‌جاری و همچنین پرداخت وام برای اجاره‌ خانه مهمترین تصمیم سیاستگذاران برای کمک به مستأجران در زمان شیوع کرونا است.
صفحه 9 را بخوانید

حسین سلاح‌ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی
محدود بودن ابزارهای تأمین مالی کلان مقیاس، ضعف نقدشوندگی دارایی‌ها در پروژه‌های بزرگ حوزه ساخت و ساز، آشفتگی قیمت‌ها و نبود یک مرجع شفاف برای هدایت بازار صنعت ساختمان و بازار املاک و مستغلات، بخشی از بار و وزنه‌ای است که در کنار شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، رکود در صنعت ساختمان را تعمیق کرده و در عین حال، موجب بروز آشفتگی‌های گاه به گاه و بروز سونامی‌های تورمی در بازار املاک و مستغلات، بویژه املاک مسکونی شهرهای بزرگ می‌شود و از این طرق کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان می‌سازد.
صفحه 9 را بخوانید

معاون بهره‌برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: از چهارشنبه هفته جاری، پانزدهم مردادماه مطابق با ۵ آگوست کلیه مسافرانی که از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) قصد ورود به کشور دارند باید تست منفی کرونا را از آزمایشگاه‌های معتبر با اعتبار زمانی کمتر از ۹۶ ساعت همراه‌شان داشته باشند. محمدرضا کریمیان اظهار کرد: براساس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا که به فرودگاه امام خمینی(ره) اعلام شده از پانزدهم مردادماه کلیه مسافرانی که بخواهند از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شوند، باید تست منفی کرونا را از آزمایشگاه‌های معتبر همراه‌شان داشته باشند و از این تست کمتر از ۹۶ ساعت گذشته باشد. وی ادامه داد: اگر مسافر ایرانی با همراه داشتن تست منفی کرونا در غربالگری‌های صورت گرفته در فرودگاه امام خمینی(ره) علائم کرونا را داشته باشد با هزینه ایران مجدداً از او تست می‌گیریم و او را به مراکز مشخص شده برای قرنطینه می‌فرستم تا ۱۴ روز در قرنطینه بماند که البته دستگاه‌های نظارتی و بهداشتی در قرنطینه ماندن این مسافر را دائماً رصد کند./ایسنا