عطیه لباف
خبرنگار
ایران در سال 2019 با کشف دو میدان عظیم نفتی و گازی یکی از سردمداران اکتشافات ذخایر هیدروکربوری جهان در این سال بود. اکتشافاتی که به دست نیروهای ایرانی انجام شد و روند آن نیز ادامه دارد. روز گذشته، در این‌باره یک منبع آگاه به «ایران»اعلام کرد که نتایج مثبت سال گذشته ادامه دارد و دو چاه اکتشافی دیگر نیز به نتایج مثبتی رسیده است و بزودی خبر آن رسانه‌ای خواهد شد.
بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده است، این دو چاه موفقیت‌آمیز به کشف میدان جدیدی منجر نشده اما حجم ذخایر نفتی را در میادین موجود افزایش داده است. احتمالاً بزودی وزیر نفت از موفقیت این دو چاه، میزان افزایش ذخایر هیدروکربوری ایران و محل دقیق آن خبر خواهد داد اما آنچه مشخص است، این است که این چاه در جنوب غربی کشور حفر شده و به واسطه آن ضریب موفقیت چاه‌های اکتشافی ایران را افزایش داده است. موفقیتی که می‌تواند به شرکت ملی نفت ایران برای اجرای پروژه‌های برون مرزی نیز کمک کند.
ایران به دنبال اکتشاف در کشورهای دیگر
این مقام آگاه، همچنین از رایزنی‌ها و مذاکرات برای اجرای پروژه در کشورهای دیگر خبر می‌دهد و می‌گوید: «یکی از برنامه‌های بخش اکتشافات شرکت ملی نفت اجرای پروژه‌های اکتشاف در کشورهای نفتی دیگر بود. اما با مباحث پیش آمده در زمینه مبادلات مالی با ایران و همین‌طور شیوع ویروس کرونا در سراسر کشورهای جهان این کار از اولویت‌های کاری خارج شد.»
این منبع آگاه معتقد است که «شرکت‌های ایرانی و بخش اکتشافات شرکت ملی نفت ایران به درجه‌ای از توانمندی رسیده که می‌تواند پروژه‌های برون مرزی را نیز دنبال کند اما برای این فعالیت‌ها فعلاً زیرساخت‌ها مهیا نیست. شرایط و روابط به خاطر تحریم‌ها و شیوع کووید 19 به گونه‌ای است که حتی با کشور نفتی همسایه یعنی عراق نیز نمی‌توان کار کرد و این کشور اکنون بخش‌های عظیمی از فعالیت‌های اکتشافی خود را به شرکت‌های امریکایی سپرده است.»
رتبه 2019 ایران در زمینه اکتشافات
شرکت ملی نفت ایران احتمالاً در سال 2019 با توجه به کشفیات اثبات و اعلام شده، موفق به کسب رکورد جهانی می‌شود.
این موضوعی است که اخیراً مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز در گفت‌و‌گویی به آن اشاره کرده بود.
به گزارش شانا، سیدصالح هندی با بیان اینکه تمام حوضه‌های رسوبی کشور شناسایی و اولویت‌بندی شده‌ است، گفته بود: سال گذشته مطالعه و مدل‌سازی حوضه‌های رسوبی دزفول و دشت آبادان تکمیل شد و این روند امسال برای سایر حوضه‌ها ادامه می‌یابد، چراکه این اقدام موفقیت‌های آتی اکتشاف را تضمین می‌کند و ریسک‌های آن را کاهش می‌دهد.
او از برنامه‌ریزی برای آغاز حفاری هشت حلقه چاه جدید اکتشافی در سال‌جاری خبر داده بود که از این تعداد، شش حلقه در خشکی و دو حلقه در دریا حفر می‌شود؛ این درحالی است که حفاری پنج حلقه چاه نیز که سال گذشته آغاز شد، امسال ادامه می‌یابد.
گفته می‌شود، دو حلقه چاه دریایی در برنامه امسال حفاری اکتشافی قرار دارد، یکی در منطقه سیری واقع شده که مدیریت اکتشاف آن را به‌طور مستقل حفاری می‌کند و حفاری چاه یلدا نیز با همکاری شرکت نفت و گاز پارس مدتی است که شروع شده است.
آمارها نشان می‌دهد که سال ۹۸ در حوزه فعالیت‌های اکتشافی، در مجموع ۱۸ هزار متر چاه اکتشافی در قالب ۶۰ دکل‌ماه حفر شد، به این معنا که هر ماه به‌طور میانگین پنج دکل حفاری فعال بود، همچنین حفاری چهار حلقه چاه اکتشافی به پایان رسید و ادامه حفاری پنج حلقه چاه نیز به امسال منتقل شده است. پیش‌بینی می‌شود امسال حفاری هشت حلقه چاه اکتشافی نهایی شود.
در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از مجموع چاه‌های حفاری شده، چاه ناموفق وجود نداشت و آخرین چاه ناموفق تابستان ۹۶ پایان یافته است. این نیز یک رکورد محسوب می‌شود که می‌تواند به جایگاه جهانی ایران کمک کند. برای اکتشافات جدید نیز احتمالاً بزودی مناقصه‌هایی برگزار می‌شود و کار به شرکت‌های داخلی سپرده خواهد شد.
آنطور که گفته می‌شود، در پروژه‌های لرزه‌نگاری به‌طور میانگین بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر مشغول به‌کار می‌شوند که اکنون با توجه به پروژه‌های تعریف‌شده، برای ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر بویژه مردم بومی اشتغال ایجاد خواهد شد.
میدان نفتی نام‌آوران و میدان گازی ارم سال گذشته به فهرست ذخایر ایران اضافه شد. با این حال به نظر می‌رسد که امسال رکوردهای بهتری نسبت به پارسال در زمینه اکتشاف نفت و گاز ثبت خواهد شد. تا این لحظه ایران رتبه نخست ذخایر هیدروکربوری دنیا را به خود اختصاص داده است که البته به خاطر شرایط تحریمی امکان تولید و صادرات حداکثری نفت و گاز از این ذخایر وجود ندارد، اما با این حال اکتشافات جدید یک موفقیت در سطح جهانی محسوب می‌شود.

گروه اقتصادی / از آسمان خلوت اروپا تا ترافیک کم و پراکنده در بزرگ‌ترین شهرهای امریکا، باعث شده که دیگر امید چندانی به بهبود سریع تقاضای جهانی نفت وجود نداشته باشد. حتی تجدید حیات ویروس کرونا بخش‌هایی از تقاضای بهبود یافته در ماه‌های اخیر را نیز تحت تأثیر قرار داده و این بخش هم در حال نابودی است. اما با این حال از روز گذشته و با ورود به ماه آگوست، اوپک پلاس (اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش نظیر روسیه) پمپاژ بشکه‌های نفت خام بیشتر به بازار نفت را آغاز کرد. به این ترتیب که توافق کاهش تولید 9.7 میلیون بشکه‌ای این گروه به 8.5 میلیون بشکه در روز (با در نظر گرفتن جبران تخلف‌های اعضا در ماه‌های گذشته) طی ماه‌های آگوست و سپتامبر تقلیل داده شد.
برخی از کارشناسان بر این باورند که تجدید حیات کرونا یک چالش ظریف برای اعضای اوپک و شرکای آن طی هفته‌های آتی ایجاد خواهد کرد و در پاییز شرایط بدتر نیز خواهد شد، چراکه علاوه بر بیماری کرونا، آنفلوانزای فصلی نیز آغاز خواهد شد و این مسأله بحران جهانی کرونا را حادتر و شرایط را سخت‌تر خواهد کرد. بحرانی که به کاهش ترددها می‌انجامد و احتمالاً با وجود شروع فصول سرد و افزایش تقاضای پالایشگاه‌ها برای ذخیره‌سازی نفت، میزان تقاضا را بازهم کاهش خواهد داد. در این میان تخلفات برخی از اعضای گروه اوپک پلاس کار را سخت‌تر خواهد کرد که گفته می‌شود عراق یکی از این متخلفان است.
بازار شکننده نفت
در حالی که اوپک پلاس مشتاق است پس‌ از احیای موفقیت‌آمیز قیمت‌ها، بازهم فروش نفت را محدود کند، اما براساس داده‌های اولیه اطلاعات انرژی، به‌نظر می‌رسد که برخی از کشورها چندان توان پایبندی صد درصد به توافق را ندارند مانند عراق که رشد مجدد تولید نفت از منطقه کردستان عراق، تلاش‌های این کشور را برای دستیابی به تطابق با کاهش تولید اوپک پلاس مختل کرده است. صادرات نفت خام از شمال عراق تاکنون حداقل ۴۰۰ هزار بشکه در روز بوده که بیش از صادرات روزانه ۳۷۰ هزار بشکه‌ای این منطقه در ماه ژوئن است و معنای آن افزایش روزانه ۸۰ هزار بشکه‌ای صادرات عراق در ماه جولای است.
در همین حال رکود اقتصادی در برخی از کشورها در حال تعمیق است و معنی آن افزایش مازاد عرضه نفت و شکننده‌تر شدن بازار است. عواملی که می‌تواند به قیمت‌ها از دوشنبه این هفته آسیب وارد کند.
در یک ماه اخیر بازار حالتی باثبات و کنتانگو را تجربه می‌کرد و قیمت نفت در محدوده 43 دلار در بشکه بود. روز جمعه نیز معاملات بازار در حالی به پایان رسید که قیمت شاخص برنت دریای شمال 43.52 دلار در بشکه و قیمت شاخص WTI نیز 40.27 دلار در بشکه بود. اما احتمالاً از روز دوشنبه با بازگشایی بازارهای جهانی نفت شرایط کمی تغییر می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها اندکی کاهشی شود. این موضوع نه تنها برای تولیدکنندگان عضو این گروه که عربستان و روسیه در صدر آن قرار دارند، بلکه برای تولیدکنندگان غیرعضو نظیر امریکا و کانادا نیز خوشایند نیست. بویژه آنکه هزینه تولید این کشورها از اوپک پلاس نیز بالاتر است و بخشی از تولید آنها نفت غیرمتعارف از منابع شیل است.
عراق تا کجا اوپک پلاس را همراهی می‌کند؟
عراق در ماه جولای که یک روز از اتمام آن می‌گذرد، بیش از سهمیه‌ خود در توافق کاهش تولید اوپک پلاس نفت تولید کرده و صادراتش نیز با افزایش همراه بوده است.
داده‌های حمل‌ونقل و گفته‌های منابع صنعتی که مبنای گزارش رویترز بوده، گویای آن است که دومین تولیدکننده اوپک هنوز به هدف مشخص شده برای کاهش تولید خود در توافق اوپک پلاس نرسیده و صادرات نفت خام عراق با افزایش در ماه جولای روبه‌رو بوده است.
براساس آمار و ارقام مؤسسه رفینیتیو ایکون و یک منبع صنعتی، صادرات نفت خام بصره و دیگر پایانه‌های جنوبی عراق تا ۲۹ جولای ۲۰۲۰ به‌طور میانگین ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز بوده، این رقم ۵۰ هزار بشکه در روز بیش از رقم رسمی اعلام‌شده برای صادرات جنوب عراق در ماه ژوئن است.
سهم عراق از کاهش تولید اوپک پلاس، یک میلیون و ۶۰ هزار بشکه در روز بود که این کشور ظاهراً نتوانسته است به آن پایبند باشد. علت آن هزینه‌های این کشور و عدم توان دولت در تأمین آن از محل‌های دیگر است. هزینه‌هایی که اگر تأمین نشود، به اعتراضات اجتماعی می‌انجامد.
این درحالی است که در آخرین جلسه آنلاین اوپک پلاس از کشورهایی مانند نیجریه و عراق که تولیدشان بیش از سهمیه تولید در ماه‌های مه و ژوئن بود، خواسته شد که تخطی در این دو ماه را جبران و پایبندی کامل به تعهد خود در ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر را عملی کنند. آمارها اما حاکی از آن است که عراق هنوز با تعهدهای خود فاصله دارد.
به‌گفته مقام‌های اوپک پلاس، عراق متعهد شده بود برای جبران تخطی خود از سهمیه کاهش تولید، در ماه ژوئن روزانه ۵۷ هزار بشکه و در ماه‌های جولای و آگوست روزانه ۲۵۸ هزار بشکه بیش از سهمیه کاهش تولید خود بکاهد.
2 عامل تعیین‌کننده آینده بازار
اتحاد اوپک پلاس به رهبری عربستان سعودی و روسیه در این مدت تقریباً 10 درصد از عرضه جهانی را از زمان کاهش تقاضا در بهار کم کرد. اما آنها قصد دارند حدود 1.5 میلیون بشکه تولید روزانه خود را از سر بگیرند. از نظر تئوریک نیز این مسأله معقول است که 23 کشور عضو کمی شیر چاه‌های نفت خود را باز کنند، چراکه شرایط مانند زمانی که این توافق اجرا شد، نیست و تقریباً قیمت‌ها نسبت به میانگین ماه آوریل 3 برابر شده است؛ یعنی نسبت به زمانی که پایین‌ترین میزان قیمت‌ها را در اواخر ماه آوریل مشاهده کردیم.
اما اکنون فراتر از میزان پایبندی این کشورها به توافق و میزان کاهش تولید آنها، نقش دو مسأله بر بازار اساسی است؛ فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، در مصاحبه‌ای این دو عامل را چنین توصیف می‌کند: «بازارها بتدریج و با سرعت بسیار کمی در حال بهبود هستند، اما دو عدم قطعیت عمده وجود دارد. نخست، شکل بهبود اقتصادی در سطح جهان و در بعضی از مناطق اصلی و اقتصادهای تراز اول مهم است. مورد دوم این است که آیا ما می‌خواهیم موج دوم شیوع ویروس را ببینیم یا خیر.»
این درحالی است که امریکا به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان این روزها شاهد رکوردشکنی شمار تلفات است و شدیدترین رکود اقتصادی از حداقل دهه 1940 به بعد را تجربه می‌کند. تقاضا برای بنزین حتی با نزدیک شدن به اوج تابستان بسیار پایین‌تر از حد متوسط ​​است.
در آسیا، کشورهایی که با موفقیت اولین موج شیوع ویروس را سرکوب کرده‌اند، مانند هنگ کنگ، در تلاش هستند تا شیوع‌های جدید را مهار کنند اما همین مهار ویروس و تعطیلی‌ها روی اقتصاد کشورها تأثیر گذاشته است.
برخی از فعالان بازار و تحلیلگران انرژی می‌گویند که در ماه‌های آتی احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت نیز داده می‌شود اما عربستان سعودی می‌گوید تأثیر تولید اضافی آن خنثی می‌شود، زیرا قرار است که این تولید در داخل کشورش مصرف شود، جایی که تقاضا برای تهویه مطبوع و سیستم‌های سرمایشی در طول تابستان افزایش می‌یابد. البته شنیده می‌شود که وزرای کلیدی ائتلاف اوپک پلاس در 18 آگوست جلسه نظارت بر توافق را مجدداً از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می‌کنند. اگر قیمت‌ها کاهش یابد و مجدداً به کانال 30 دلار در بشکه وارد شود، احتمال دارد که این گروه دست به تجدید نظر در توافق بزند. باید منتظر ماند و دید که این هفته و هفته آتی چه چیزی در انتظار بازار نفت است.

بــــرش
افزایش تولید اوپک

تولید اوپک در ماه جولای با پایان کاهش تولید مازاد و داوطلبانه کشورهای عضو این سازمان در حاشیه خلیج فارس افزایش یافت.
به گزارش رویترز، در این ماه تولید این سازمان حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است، زیرا عربستان و دیگر اعضای حاشیه خلیج فارس این سازمان به کاهش عرضه مازاد داوطلبانه خود فراتر از توافق کاهش تولید ائتلاف اوپک پلاس پایان دادند و دیگر اعضای اوپک افزایش پایبندی محدودی به سهمیه کاهش تولید خود داشتند.
براساس این بررسی، اوپک به‌طور میانگین در ماه ژوئن ۲۳ میلیون و ۳۲۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرد که ۹۷۰ هزار بشکه در روز بیش از رقم بازنگری شده در ماه ژوئن و پایین‌ترین مقدار تولید این سازمان از سال ۱۹۹۱ بود.

همه ایرانیان مشمول قانون جدیدند، حتی دو تابعیتی‌ها!

طبق تصمیم جدید وزارت دارایی کانادا، هر تراکنشی با مبدأ، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد. مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش دهی کانادا چند روز پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانک‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی، بانک‌های خارجی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کارت‌های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان ایرانی (حقیقی و حقوقی) نسبت به ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطمئن شوند.این مرکز در خصوص چرایی و جزئیات این تصمیم، می‌گوید: به‌دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود که با انجام اقدامات مؤثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر ریسک‌های موجود بپردازند و در نتیجه این درخواست، وزیر دارایی کانادا با استناد به ماده ۱۱.۴۲ پولشویی و قانون تأمین مالی تروریسم دستور داده است همه تراکنش‌ها به مبدأ یا مقصد ایران به‌عنوان تراکنش پرریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش دهی کانادا داده شود. البته این دستور به معنی ممنوعیت انجام این تراکنش‌ها نیست. /ایسنا

ورود ۷۰ هزار میلیاردتومان به بورس از ابتدای سال ۹۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. فرهاد دژپسند با اشاره به‌بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از فعال شدن بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تحقق این سیاست‌ها نام برد و اظهار داشت: تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱ هزار کد و با احتساب سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارزش معاملات بورس در ۴ ماهه اول سال را نسبت به سال ۹۸، معادل ۱۴۵ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل ۶۲۵ درصد اعلام کرد. دژپسند عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس در ۴ ماه اول سال را معادل ۱۳۷ میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال ۹۸ اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و توسعه سرمایه‌گذاری سوق دهیم.وی همچنین از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد./مهر

دولت ۱۴هزارمیلیارد تومان سهم طی ۴ ماه در بورس فروخت

بالغ بر ۱۴۹ هزار و ۲۷۸ میلیار ریال سهم دولتی در ۴ ماه گذشته به‌صورت تدریجی در بورس و فرابورس به فروش رسیده است. بالغ بر 149 هزار و 278 میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تا پایان تیرماه توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به‌صورت تدریجی واگذار شده است. از این میزان واگذاری 55 هزار و 883 میلیارد ریال به‌صورت بلوکی و 93هزار و 395میلیارد ریال به‌صورت تدریجی در بورس عرضه و فروخته شده است. علاوه بر این از 149 هزار و 278 میلیارد ریال سهم فروخته شده در این مدت، 149 هزار و 45 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار و 233 میلیارد ریال در فرابورس ایران واگذار شده است. همچنین از مجموع واگذاری‌های 4 ماه گذشته دولت، 808میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های «گروه یک» واگذاری‌ها و 148هزار و 470 میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های «گروه دو» واگذاری‌ها بوده است.گفتنی است طبق اصل 44 قانون اساسی، سال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های 94، 95، 96، 97، 98 و 99 تمدید شده است./تسنیم

مصطفی رناسی
عضو اتاق بازرگانی ایران
برای آنکه بتوان به سمت کنترل قیمت‌ها رفت نیازی به کار تحقیقی و پژوهشی نیست چرا که همه کشورها بر اساس آن در حال حرکت هستند. اگر در کشورهای مختلف شاهد ثبات یا نوسان پایین قیمت‌ها هستیم به خاطر هماهنگی دو مقوله عرضه و تقاضا است. وقتی عرضه کالایی افزایش پیدا می‌کند، قیمت آن کالا در بازار کاهشی می‌شود و البته بالعکس آن هم اتفاق می‌افتد یعنی اگر عرضه کاهش پیدا کند بسرعت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
لذا دولت باید سعی کند که عرضه و تقاضا را هماهنگ نگه دارد تا قیمت‌ها سیر صعودی به خود نگیرد در غیر این صورت سایر روش‌های کنترل قیمت نمی‌تواند اثر بخش باشد و لذا به دولت توصیه می‌کنم به جای اینکه با ابزارهای نظارتی و تعزیراتی نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام کند، به سمت هماهنگی عرضه و تقاضای کالاها برود که این روزها مرتب دستخوش تغییرات قیمتی می‌شوند.
بر این اساس سیاستگذاران باید به سمت افزایش توان تولیدکنندگان داخلی و افزایش تولید بروند. مثال بارز این اتفاق را می‌توان در مورد کالای سیمان به کار برد. زمانی ایران واردکننده سیمان بود و هر زمان قیمت این کالای وارداتی گران می‌شد شاهد کمیاب شدن و گرانی آن بودیم، از این‌رو دولت وقت تصمیم گرفت نسبت به افزایش تولید سیمان اقدام کند، حال ایران به مرحله‌ای رسیده که ضمن ثبات قیمت سیمان، می‌تواند صادرات آن را هم انجام دهد.
با توجه به چنین مصداقی سیاستگذاران در خیلی از کالاها می‌توانند به سمت افزایش داخلی‌سازی و خودکفایی بروند تا ثبات قیمت‌ها میسر شود، برای اینکه چنین امری محقق شود باید مشکلات بخش تولید احصا شود و دولت از فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخواهد که مشکلات شان را بیان کنند. با حمایت سیاستگذاران از نظر قوانین و تزریق منابع مالی می‌توان بخش تولید را رونق داد و تولیدکنندگان را تشویق به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید کرد.
اما برخی‌ها می‌گویند که ایران در شرایط تحریمی است و نمی‌توان چنین سازوکارهایی را پیاده‌سازی کرد، اگر چنین است یک راهکار وجود دارد و آن حرکت به سمت اقتصاد کوپنی است. اگر تحت هیچ شرایطی نمی‌توان عرضه و تقاضا را هماهنگ کرد چاره‌ای جز استفاده از کوپن وجود ندارد و دولت مجبور به تقسیم‌بندی کالا است.
اما اعتقاد دارم که ایران در چنین شرایطی نیست و اگر به بخش خصوصی و توان تولیدکنندگان تکیه شود، می‌توان به سمت هماهنگی عرضه و تقاضا در کالاهای مختلف دست یافت. اگر می‌خواهیم در مسیر اقتصاد کوپنی قرار نگیریم بهترین راهکار این است که توانمندی‌های بخش خصوصی را باور کنیم و از تولیدکنندگان بخواهیم که میزان تولیدات خود را افزایش دهند، بر این اساس تأمین مواد اولیه و پیش خرید کالا از تولیدکنندگان باعث می‌شود که تولیدکننده فروش تضمینی کالای خود را انجام داده باشد و با نقدینگی مناسب در مسیر تولید قرار گیرد.
معتقدم نگاه واقع بینانه در این بخش ضروری است، اگر سیاستگذاران به این باور برسند که با نظارت و پرونده‌های تعزیراتی نمی‌توان بازار را کنترل کرد به سراغ روش‌هایی خواهند رفت که پیش‌تر به آن اشاره شد.
در مسیر کنترل قیمت‌ها، یک روش دیگر هم وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی کشور، اجرا و نتیجه بخش بودن آن نیازمند زمان است. دولت در رشد قیمت‌هایی که رخ می‌دهد هیچ مداخله‌ای نکند و اجازه دهد جریان عرضه و تقاضا به‌صورت طبیعی دنبال شود. با ادامه این روند، خیلی از سرمایه‌گذاران و حتی دارندگان واحدهای تولیدی به سمت سرمایه‌گذاری و افزایش تولید کالاهایی می‌روند که در بازار دستخوش تغییر قیمت است. این امر یک مزیت بزرگ دارد و آن افزایش میزان عرضه کالا در بازار است؛ با افزایش عرضه کالا قیمت‌ها کاهشی می‌شود و دیگر نیازی نیست دولت برای آن برنامه‌ریزی کند چرا که رشد تولید اتفاق افتاده است.
اما اگر قرار است دولت با چنین روشی حرکت کند، بهتر است که به دهک‌های پایین جامعه و آسیب پذیر واقعی یارانه و کمک معیشت بدهد تا این گروه هیچ آسیبی نبیند. اگر ایران می‌خواهد وارد اقتصاد آزاد شود حرکت در مسیر پیشنهادی ضروری است. دولت مطمئن باشد که سرمایه‌گذاران وقتی ببینند در فروش کالایی سود وجود دارد برای سرمایه‌گذاری در آن رغبت پیدا می‌کنند و این همان چیزی است که تمام کشورها برای هماهنگی عرضه و تقاضا دنبال کردند.
در شرایط موجود دولت هر چقدر هم تلاش کند نمی‌تواند به هدفی که کنترل قیمت‌ها است، برسد. وقتی میزان تولید نمی‌تواند نیاز تمام اقشار جامعه را پوشش دهد رشد قیمت طبیعی است و نمی‌توان از آن فاصله گرفت. بدین جهت ما در مقطع فعلی به رشد تولید نیاز داریم. رشد تولید هم زمانی محقق خواهد شد که تولید‌کننده از فروش خود اطمینان داشته باشد، لذا توصیه می‌کنم دولت به سمت خرید تضمینی برخی از کالاها که اکنون قیمت آن در بازار نوسان دارد، برود.

شورای فقهی بانک مرکزی سقف (حداکثر) نرخ سود اوراق ودیعه بانک مرکزی را معادل نرخ تورم سالانه تعیین کرده است. مدتی پیش بانک مرکزی از انتشار اوراق ودیعه دو ساله خبر داد که براساس آن به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده است که 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله توسط بانک مرکزی منتشر شود.گفته می‌شود اوراق ودیعه درواقع ابزار مالی برای جمع‌آوری نقدینگی توسط بانک مرکزی است. به این صورت که بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه، معادل اوراق فروخته شده را در مدت معینی نزد خود نگه می‌دارد و امکان استفاده از این پول وجود نخواهد داشت. با این اقدام بانک مرکزی می‌تواند بخشی از نقدینگی و پایه پولی موجود در کشور را کاهش و نرخ تورم را کنترل کند. بنابراین کارکرد اوراق ودیعه تا حدودی شبیه به اوراق قرضه است.پیگیری‌های خبرنگار ما از بانک مرکزی نشان می‌دهد، شورای فقهی در جریان بررسی فقهی شرایط انتشار اوراق، «حداکثر» نرخ سود اوراق ودیعه را معادل نرخ تورم سالانه تعیین کرده است. البته این به معنای آن نیست که بانک مرکزی ملزم خواهد بود که اوراق ودیعه را حتماً معادل نرخ تورم سالانه تعیین کند بلکه شورای فقهی بانک مرکزی سقف نرخ سود این اوراق را معادل نرخ تورم اعلام کرده است. براساس آخرین آمار نرخ تورم در تیر ماه 99 معادل 26.4 درصد بوده است اما به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی ملاک نرخ سود اوراق ودیعه را نرخ تورم هدف‌گذاری شده برای سال‌جاری تعیین خواهد کرد. بنابراین اگر بانک مرکزی سقف نرخ سود را سقف تورم هدف‌گذاری شده تعیین کند، حداکثر نرخ سود اوراق ودیعه بانک مرکزی 22 درصد خواهد بود. پیشنهاد انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله در دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار قرار دارد و پس از تصویب بانک مرکزی می‌تواند به انتشار این اوراق مبادرت کند./فارس