سیگنال مثبت تولیدکنندگان به مصرف کنندگان
تورم نزولی می شود
گروه اقتصادی
جدیدترین گزارش از شاخص قیمت تورم تولیدکننده کل در کشور بهعنوان شاخصی پیش نگر که روند آتی نوسانات در سطح عمومی قیمت کالا و خدمات را نشان میدهد حکایت از آن دارد که این شاخص در سه حالت نقطه به نقطه، فصلی و سالانه روند کاهشی و نزولی دارد، به بیان ساده تر، سمت و سوی رشد تورم در کشور منفی است و در آینده مصرفکنندگان باید پول کمتری بابت کالا و خدمات بدهند. مرکز آمار ایران دیروز طی گزارشی آماری اعلام کرد که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ٢٥,٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٢٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم فصلی
این مرکز دربیان تورم فصلی همین شاخص اعلام کرده است تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ٠,٣- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ١.٦ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخشهای تولیدی کشاورزی (٤.٥- درصد) و صنعت (٢.٣- درصد) است. بیشترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخشهای معدن (٦.٥ درصد) و خدمات ٦.٢ درصد است.
تورم نقطه به نقطه
افزون براینها، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ٢٥,٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٢٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز سال ١٣٩٧، ٢٥.٦ درصد افزایش دارد. در میان بخشهای مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (١٠.٩ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش معدن (٣٧.٦ درصد) میباشد.
تورم سالانه
جدای از این، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ٥٠,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٩.٩ واحد درصد کاهش نشان میدهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخشهای اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (٢.٣- درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش صنعت (٦١.٥ درصد) است.
اهمیت تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده
اما اهمیت تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در چیست؟چرا از این شاخص بهعنوان شاخص فانوس تورم یا شاخص دیده بانی تورم مصرفکننده یاد میشود. ما در اقتصاد ایران، شاخصهای چندانی برای آینده نگری تغییرات سطح عمومی قیمتها نداریم. برای همین، یکی از شاخصهای مهمی که روند تدریجی قیمتها را بهصورت کوتاه مدت و میان مدت بیان کرده و توضیح میدهد شاخص قیمت تولیدکننده است.این شاخص مبین رفتار آتی تورم برای مصرفکنندگان است.
شاخص بهای تولیدکننده هم از سطح عمومی قیمتها محاسبه و منتشر میشود. تفاوت اصلی آن با شاخص مصرفکننده در محل قیمتگیری کالاها و خدمات است. اگر برای شاخص مصرفکننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام میشود، در محاسبه شاخص تولیدکننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام میشود. در حقیقت این شاخص معرف قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید است. مطمئناً قیمت کالاها در درب کارخانه با آنچه به دست مصرفکننده میرسد تفاوت دارد؛ چرا که در شاخص مصرفکننده هزینههای حملونقل، انبارداری و سود فروشنده نیز لحاظ شده است. از اینرو شاخص بهای تولیدکننده به نوعی نماینده قیمت عمدهفروشی است. در ماههای اخیر با توجه به تحولات قیمت ارز، این برآورد وجود داشت که شاخص تولیدکننده در ماههای پایانی سال با توجه به رشد نقدینگی حاصل از بسط پایه پولی افزایش یابد، اما مسیر نزولی شد.
با مدیریت نقدینگی، تورم باز میگردد؟
بسیاری از کارشناسان میگویند که تورم شاخص سیالی است و با تغییر در سمتوسوی سیاستهای پولی کشور یا تغییر در حجم و عرضه پول پیشبینی میشود که تورم در ماههای فروردین و اردیبهشت تغییر پیدا کند.
عمده برنامه بانک مرکزی بهعنوان نهادی که مسئولیت حفظ ارزش پول داخلی و به نوعی قدرت خرید مردم را دارد، در سال آینده تمرکز روی استفاده از ابزار پولی جدید یعنی عملیات بازار باز است. رئیس کل بانک مرکزی روی این بازار حساب ویژهای باز کرده است. دامنه فعالیت این بازار بتدریج در حال افزایش است. بویژه در ماههای پایانی سال که بهعنوان ماههای تورم ساز شهرت یافته است. ماههایی که سرعت گردش پول افزایش یافته و جبران هزینههای عمومی و پرداختهای دولتی شتاب میگیرد. برهمین اساس، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد:«معاملات مربوط به سفارشهای فروش قطعی اوراق بهادار دولتی یک بانک، امروز انجام شد؛ عملیات بعدی بازار باز با هدف مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی در ۳۰ بهمنماه انجام میشود.»
این نهاد ادامه داد که یک بانک سفارشهای فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز دوشنبه (۲۱ بهمنماه) و در حجم محدود از طریق سامانه بازار بینبانکی به بانک مرکزی ارسال کرد. بانک مرکزی در نظر دارد روز چهارشنبه (۳۰ بهمنماه) در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، دوباره عملیات بازار باز را اجرا کند. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه (۲۸ بهمنماه) از طریق اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام خواهد شد. پیشبینی میشود که با افزایش دامنه عملیات بازار باز عرضه پول، مدیریت شده و تورم روند نزولی خود را ادامه دهد، گرچه برخی از اقتصاددانان نگاه به افزایش نرخ تورم دارند.
مباحثه
دو دیدگاه درباره روند نزولی
اکنون دو دیدگاه متفاوت درخصوص کاهش یا روند نزولی قیمت تولیدکنندگان وجود دارد. نگاه اول، نگاه سیاستمداران و دولتمردان است.آنها براین باورند که، کاهش هزینه تولید کنندگان به دلیل افزایش شمارگان تیراژ در واحدهای صنعتی، فشار تقاضا ناشی از خرید محصولات داخلی، افزایش تقاضا برای کالای داخلی، جلوگیری از واردات محصولات خارجی، افزایش نرخ ارز ومقرون به صرفه نبودن واردات محصولات خارجی، سازگاری ساختار هزینههای واحدهای صنعتی با شرایط جدید بازار، کاهش سهم هزینههای ثابت به دلیل افزایش تیراژ، وجود مواد اولیه در انبارها با قیمتهای قدیمی و نه جدید، تجدید نظر در قیمتگذاری کالاها، برنامههای درون بنگاهی برای حفظ بازار واقدام برخی از واحدها برای ایجاد زنجیره تأمین و ارزش جهت کاهش هزینهها به دلیل کاهش قدرت خرید از جمله دلایل کاهش قیمت تولید کننده است. سیاستگذاران حوزه صنعت براین باورند که با وجود تشدید تحریمها، تصمیماتی که در دوران فشارهای حداکثری اتخاذ شده که مانع از آن شده است که رکود در واحدهای صنعتی تشدید پیدا کرده و عرضه محصولات و افزایش قیمتها رخ دهد.برای آن که با مشروح تصمیمات حوزه صنعت از این نگاه آشنا شوید، توصیه میشود که مصاحبه خبرنگار «ایران» با صادقی نیارکی، سرپرست امور صنایع وزارت صمت در این خصوص در صفحه 10 امروز روزنامه مطالعه کنید.
اما در مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان قرار دارند که کاهش قیمت تولید کنندگان را ناشی از رکود میدانند.مرتضی افقه در گفتوگو با خبرنگار ما همین دیدگاه را مطرح میکند.او میگوید: «قابل پیشبینی بود، چرا که شواهد نشان میدهد، کشور به دلایل مختلف ویژه تحریمها دچار رکود است. رکود هم یعنی کاهش قدرت خرید مردم. پس کاهش تورم 6/1 درصدی به احتمال قریب به یقین میتواند ناشی از کاهش قدرت خرید شهروندان باشد نه دلایل دیگر و الزاماً هم نمیتوان آن را مثبت ارزیابی کرد.» اسدالله رضایی، کارشناس مسئول مرکز آمار ایران هم در گفتوگو با خبرنگار دیگر روزنامه ایران، همین دیدگاه را تا اندازهای بیان میکند اما با نگاهی آینده نگرانه.معاون شاخص قیمت مرکز ایران هم میگوید: «انتظار میکشیدیم، چنین روندی اتفاق بیفتد، چون که دلایل افزایش قیمتها درسال گذشته و سالجاری همگی رخ داده بود.دیگر افزایش قیمتها به سطح اشباع رسیده و اقتصاد از شوک قیمتی عبور کرده است.»
سید مرتضی افقه
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران
ارائه آمار و تحلیل آن لزوماً در توان هر فردی نیست و مهمتر از آن نباید از آمارها در جهت اعلام موفقیت سوء برداشت شود، چرا که الزاماً هر کاهش تورمی، مثبت ارزیابی نمیشود.
اما در رابطه با کاهش تورمی که مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرده باید گفت این موضوع قابل پیشبینی بود، چراکه شواهد نشان میدهد کشور به دلایل مختلف ویژه تحریمها دچار رکود است.
رکود هم یعنی کاهش قدرت خرید مردم. پس کاهش تورم 6/1 درصدی به احتمال قریب به یقین میتواند ناشی از کاهش قدرت خرید شهروندان باشد، نه دلایل دیگر و الزاماً هم نمیتوان آن را مثبت ارزیابی کرد.
هر زمان که از تورم سخن به میان میآید توجه به این نکته ضروری است که مقصود از تورم یعنی سرعت رشد قیمتها و کاهش تورم هرگز به معنای کاهش قیمتها نیست و این انتظار نامعقولی است بلکه تورم یعنی کاهش سرعت رشد قیمتها.
بهعبارت دیگر، میزان کاهش تورمی که در این ماه رخ داده امری طبیعی است که بهدلیل رشد یا عرضه نیست بلکه تقاضا کاهش یافته است. پس نباید دچار ذوق زدگی و هیجان شویم.
از سوی دیگر با توجه به ارتباط میان متغیرهای اقتصادی و رخدادهای سیاسی و تأثیر مستقیم و آنی اقتصاد در کشور ما از امور سیاسی پیشبینی میشود، اگر در ماههای آتی شاهد اتفاق خاصی در دنیای سیاست نباشیم، انتظار میرود کاهش تورم تداوم داشته باشد. البته با توجه به نزدیک بودن پایان سال و پرداخت عیدی به کارمندان، قطعاً نرخ تورم اسفند و فروردین مجدد افزایش خواهد یافت.
میثم رادپور
تحلیلگر ارشداقتصادی
بعد از پشت سر گذاشتن بحران ارزی و انعکاس بحران افزایش قیمتها به تبع آن، انتظار میرفت که تورم روند کاهشی به خود بگیرد. در واقع آنچه رخ داده موضوع عجیبی نیست و قابل پیشبینی بود. بازار دیگر توانی برای افزایش شتاب رشد قیمتها ندارد و پیشبینی میشود این کاهش تمام کالاها اعم از سرمایهای و مصرفی را شامل شود. در شرایط فعلی و پس از عبور از این موقعیت انتظار میرود، شتاب کاهش رشد قیمتها در حوزه کالا و خدمات اتفاق بیفتد. در واقع ظرفیت اضافی افزایش قیمتها ناشی از افزایش قیمت ارز بوده که تأثیر خود را گذاشته است و با توجه به زمانی که سپری شد، اغلب کالاها و خدمات خود را با تغییرات قیمت ارز تطبیق دادهاند و افزایش آنها به حد اشباع رسیده است. نکته قابل توجه این است که باید انتظار غیرواقع بینانهای از این نرخ کاهشی داشته باشیم. در واقع آنچه قرار است حاصل شود کاهش شتاب رشد قیمتها به میزان 6/1 است نه بیشتر. همچنین نباید انتظار کاهش قیمتها را هم داشته باشیم، چون اساساً تورم به این معنا نیست. هر اقتصادی که وارد دورههای پر نوسان میشود و تورمهای بزرگی را تجربه میکند، قطعاً بخشی از ظرفیتهای تولیدی بهدلیل افزایش قیمتها از دست میرود. منظور از تورم عدم ثبات قیمتها و عدم اطمینان بخشی در محیطهای سرمایهگذاری است. به نظر میرسد کشور وارد دوره رکود شده است. تقاضای جدی برای کالاها و خدمات وجود ندارد و در چنین شرایطی انتظار میرود کاهش قیمت حاصل شود. همچنین پیشبینی میشود، امسال بهدلیل رکود و کاهش تقاضا اسفند ماه تورم کمتری را نسبت به سالهای قبل تجربه کنیم.
چرا تورم تولید کننده منفی شد؟
منتظرش بودیم
اسدالله رضایی
معاون شاخص قیمت مرکز آمار ایران
تازه ترین آمارهای مربوط به تورم تولیدکننده نشان می دهد که روند این شاخص نزولی است. این به چه معنا است؟ اگر بخواهیم تعریف بسیار ساده ای از تورم تولیدکننده بیان کنیم باید بگوییم، قیمتی که از این طریق برای محاسبه تورم پیشبینی میشود، قیمت در کارخانه و قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی است. چون این کالاها وارد بازار مصرف میشوند، همواره بهگونهای بوده که این تورم با وقفهای به تورم اصلی، یعنی تورم مصرف کننده، منتقل میشود. در مواقعی که با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم و جهش قیمتها اتفاق میافتاد، ابتدا تورم تولیدکننده بود که به این نوسانات، واکنش نشان داد و قیمتها افزایش پیدا کرد سپس با وقفه زمانی، این تورم به مصرف کننده، منتقل شد، بههمین دلیل، به آن تورم پیش نگر گفته میشود. هماکنون نرخ تورم فصلی تولیدکننده 3/0 کاهش یافته است، یعنی در فصل گذشته، به اندازه 3/0 درصد قیمتها کاهش پیدا کرده است و پیشبینی میشود، شتاب افزایش نرخ تورم نسبت به دورههای قبلی کندتر شود. از طرفی، تورم نقطهای 2/25 درصد اعلام شده که نسبت به دوره قبل روند کاهشی داشته است. یعنی 4/49 درصد تورم نقطه به نقطه تابستان سالجاری بوده، در پاییز به 2/25 درصد رسیده که کاهش قابل تأملی است و البته کاهش تورم نقطهای در کاهش تورم مصرفکننده هم نمایان بود که با فاصله زمانی نسبت به تولیدکننده خود را نشان داد. به عبارت دیگر، کاهش تورم تولیدکننده از بهار آغاز شد که از 69 به 49 رسید و روند کاهشی مصرفکننده هم تقریباً از همان حوالی آغاز شد که همچنان ادامه دارد و پیشبینی میشود در دوره بعد هم این اتفاق تکرار شود. البته شیب کاهش قدری کمتر شده است، به این دلیل که در شرایطی که اقتصاد با شوک مواجه میشود، رشد قیمتها تا حدی ادامه دارد و پس از آن اشباع میشود. دلیل دیگر آن به فرمول محاسبه تورم برمیگردد. در واقع تورم نقطهای این گونه محاسبه میشود که قیمتها در این دوره با مدت مشابه سال قبل مقایسه میشود. بهعنوان مثال، در سال 97 که با افزایش قیمت ارز مواجه بودیم، به تبع آن قیمتها هم افزایش پیدا کرد، پس شاخص تورم نقطهبهنقطه در تابستان 97 به نسبت تابستان 96 افزایش چشمگیری داشت. حال همین شاخص در تابستان 98 با تابستان 97 قیاس شد که عدد کمتری را نشان میدهد. این یعنی ما همچنان با افزایش قیمتها رو به رو بودهایم، اما با شتاب کمتری. به همین دلیل است که گفته میشود اگر در دوره افزایش قیمت داشته باشیم، حتماً در دوره بعد نرخ تورم کاهش مییابد. در نتیجه با این روند، منتظر کاهش نرخ تورم بودیم، مگر آنکه دوباره شوک جدیدی به اقتصاد وارد میشد که اینگونه نشد. از طرفی با توجه به اینکه ماههای پایانی سال را سپری میکنیم، پیشبینی میشود بهدلیل فشار تقاضا این روند متوقف شود و مجدد نرخ تورم افزایش یابد، اما در کل استمرار روند کاهشی تورم ادامه مییابد، به همان دلایلی که در سطور ابتدایی متن مطرح شد. در نهایت پیشبینی میشود تورم ماهانه در اسفند و فروردین افزایش یابد، اما به گونهای نیست که نرخ تورم نقطهای و سالانه را صعودی کند. بهعنوان مثال در اسفند 97 نرخ تورم ماهانه 9/3 و در فروردین 97/ 4 بود که اعداد بسیار بزرگی هستند در حالی که همین اعداد در دی و بهمن همان سال 9/1 و 2 را تجربه کرده بودند.
پرداخت خسارت 50 میلیارد تومانی برای برف گیلان
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات ناشی از برف در استان گیلان خبر داد. محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۳۰ میلیارد تومان تنخواه از سوی دولت برای این استان ارسال شده و ۲۰ میلیارد تومان نیز برای رفع سریع مشکلات به توانیر اختصاص یافته است. بهگزارش ایرنا، وی تصریح کرد: در جلسه هیأت دولت، وزیر کشور گزارشی از آخرین وضعیت رخداد برف را دادیم که مقرر شد تا با رئیس سازمان مدیریت بحران به استان سفر کنیم تا بازدیدی از مناطق آسیب دیده داشته و برای کمک به رفع سریع تر مشکلات و بویژه باز شدن جاده ورودی مسیر قزوین امامزاده هاشم – سراوان – فومن و رشت اقداماتی با سرعت انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی
رانت خواران 50 درصد توان ما را گرفته است
رئیس بانک مرکزی میگوید: متأسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریمهای همه جانبه دشمنان خارجی، ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی میشود.
عبدالناصر همتی اظهارداشت: متأسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریمهای همهجانبه دشمنان خارجی ما درگیر عدهای فرصت طلب و رانتخوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.
بهگزارش فارس به نقل رادیو اقتصاد، وی افزود: پر واضح است سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمیدهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد شود. همتی از تلاش بانک مرکزی در مقابله با پولشویی و اختلاسهای داخلی خبر داد و افزود: با اقدامات مناسب و شفافسازی سعی میشود از رانت و پولشویی و ثروت اندوزی فرصت طلبان جلوگیری بهعمل آوریم و آسایش و رفاه را برای مردم فراهم کنیم.
2 درصد رشد هفتگی
شنبه 460 هزار واحدی
گروه اقتصادی/ شاخص کل بورس تهران روز شنبه عدد460 هزار واحد را ثبت میکند.
بورس تهران همچنان بدون وقفه رشد صعودی خودش را تجربه میکند، بهطوری که در آخرین روز هفته جاری عدد شاخص کل این بازار به عدد ۴۵۹ هزار و ۷۹ واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود2 درصد رشد را تجربه کرد.در واقع، بازدهی هفتگی بورس تهران به 2 درصد رسید.
تحلیلگران براین باورند، باوجود اینکه بورس تهران در فاز استراحت قیمتی به سر میبرد، اما ورود بیوقفه نقدینگی بویژه در پایان سال، معاملات در این بازار را تاریخی کرده است.پیشبینی اینکه بورس تهران وارد فاز کاهش ارزش مقطعی شود دشوار نیست، اما همچنان روند یا ترند سرمایهگذاری در اقتصاد مسیر جز بورس را نشان نمیدهد.
در چهار روز معاملات هفته جاری، شاخص بورس ۱۳ هزار و ۱۸۵ واحد افزایش داشت؛ شاخص کل در پایان روز سهشنبه (۱۶ بهمن ماه) با عدد ۴۴۵ هزار و ۸۹۴ واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (۲۳ بهمن ماه) به عدد ۴۵۹ هزار و ۷۹ واحد رسید.
پیش بینی میشود که از روز شنبه شاخص کل وارد کانال جدید شود و از عدد 460 هزار واحد عبور کند.
یک پیشبینی داخلی از رشد اقتصادی 98
بدون نفت 1/8 درصد
مطابق با اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، هرچند بهدلیل نرخ رشد منفی بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد میشود.
در بخش چکیده این گزارش آمده است: «با بازگشت بخش مهمی از تحریمهای اقتصادی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ عملکرد ضعیفی داشت. ازجمله میزان کاهش تولید صنعت بخصوص صنایع بزرگ نظیر خودروسازی و نیز صادرات نفت و میعانات گازی قابل توجه بود. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمتها (مصرفکننده و تولیدکننده) در حالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایهگذاری بخش خصوصی، افزایش چشمگیری نداشت، رشد حقیقی برخی بخشها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۸ نیز بسیاری از عوامل مذکور ازجمله کاهش صادرات نفت، محدودیتهای واردات و صادرات، کسری بودجه و... پابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نیز منفی باشد.»
بهگزارش مهر به نقل از این مرکز، با این حال، برخی تحولات مثبت، شرایط را در بعضی بخشها بهبود بخشیده است. توضیح آنکه اولاً بارندگیهای بیش از انتظار در سال آبی قبل، موجب شد که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد. ثانیاً تحولات بازار مسکن، حجم سرمایهگذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال ۱۳۹۸ افزایش داده است. بهنظر میرسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است. رشد تولید ساختمانهای مسکونی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازهای بوده است که رشد منفی تولید ساختمانهای دولتی(ناشی از کاهش حقیقی طرحهای عمرانی) را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را بهطور نسبتاً قابل توجهی افزایش داده است. بهنظر میرسد رشد بخش ساختمان نیز تأثیر مثبتی بر برخی بخشهای صنعتی نظیر «لاستیک و پلاستیک»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان» و «سایر کانیهای غیرفلزی» داشته و رشد مثبت این بخشها را نیز بهدنبال داشته است.
با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، هرچند بهدلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد میشود. توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، رشد بخش صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۱.۵ درصد برآورد میشود.
رشد منفی بخش خدمات عمدتاً بهدلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزشافزوده بخش واسطهگریهای مالی و بخصوص بخش بانکی به قیمتهای ثابت در این سال است».