سپیده پیری
خبرنگار
هر روز خبری و هر روز عددی. اخبار تکراری است، اما اعداد مردم را دچار سرگیجه‌های شدید اقتصادی می‌کند. مسئولان از مبارزه و مقابله و شفافیت می‌گویند و مردم در پی نتیجه دادگاه‌ها هستند. از فسادی سخن می‌گوییم که اگر ریشه بدواند خود می‌آید اما رشد و کارایی اقتصادی، توزیع صحیح درآمد، تخصیص عادلانه منابع و هر آنچه اقتصاد سلامت به آن نیاز دارد، با خود می‌برد. اکبر ترکان، مشاور عالی پیشین حسن روحانی، معتقد است، مردم مدتی است از مبارزه با فساد ناامید شده‌اند و برای بازگشت اعتماد عمومی چاره‌ای جز شفافیت در اعمال مجازات خاطیان وجود ندارد. این مدیر آشنا در حوزه اقتصاد و سیاست ابزارهای کنترلی و بازرسی مبتنی بر نظم و انضباط را بر ‌روش‌های متکی به باورهای مذهبی اولی می‌داند و از دولت می‌خواهد به این سو تغییر مسیر بدهد.

چرا مبارزه با فساد مهم است و در شرایط کنونی ضرورت آن احساس می‌شود؟
به کمک موضوعات و رویدادهای دوران گذشته می‌توان موضوع فساد را تبیین کرد و به نتیجه‌ای در ارتباط با آن رسید. در دوران جنگ تحمیلی ارزاق عمومی مردم با استفاده از کوپن تأمین می‌شد. من در آن زمان در نقش استاندار با همان کوپن امرار معاش می‌کردم و منزل افراد دیگر به‌طور مرتب کنترل می‌شد که مبادا اجناس غیر کوپنی وارد زندگی‌شان شود. زندگی کوپنی در جریان بود و با توجه به آن شرایط مردم از زندگی راضی بودند. در چنین شرایطی بود که می‌شد جنگ را ادامه داد؛ اما اگر وضعیت به‌گونه دیگری پیش می‌رفت مانند زندگی اشرافی برخی از خانواده‌ها که امروزه بسیار شاهد آن هستیم، نمی‌توانستیم جنگ را ادامه دهیم چرا که پایداری و مقاومت در دوران جنگ به صداقت و همرنگی میان مردم احتیاج دارد.
این در حالی است که امروزه عده‌ای خودشان به حرام خواری از بیت‌المال مشغول هستند اما به مردم عادی توصیه می‌شود که قناعت پیشه کنند؛ بدین معنا که عده‌ای چپاول کنند و عده‌ای قناعت پیش گیرند که این موضوع نه قابل دفاع است و نه مردم تحمل می‌کنند. به‌گمان من با افرادی که در حق مردم عادی ظلم می‌کنند نباید با مدارا رفتار کرد یعنی دستان کسانی را که چپاول می‌کنند، باید قطع کرد.
در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان‌گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، درحال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی هستند بسیار خشنودم. ایشان مبارزه با فساد را از لایه‌های بالای قوه قضائیه آغاز کردند. با این شیوه می‌توان تا حدودی جلوی رانت خواری را گرفت. هر چند که در حال حاضرفساد بسیار گسترده شده و در هر سه قوه رخنه کرده است. باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند. یک نمونه بارز مبارزه با فساد قوه‌ای می‌تواند از مجلس شورای اسلامی آغاز شود. ضرورت دارد تا بر چگونگی مال اندوزی نمایندگان مجلس نظارت شود. نماینده‌ای که تا پیش از این یک معلم ساده بوده اگر منابع مالی خود را از راه فساد به‌دست نیاورده است چطور می‌تواند در طول چهار سال به ثروت برسد و سطح زندگی‌اش تغییر کند. نباید به افراد اجازه داد که از پول ملت برای خود استفاده کنند چرا که مدافع اصلی این انقلاب مردم و ملت بودند و نباید آنها را دلسرد کرد. باید کشور را از این خطر جدی
نجات داد.
شما به عملکرد آقای رئیسی در مبارزه با فساد اشاره کردید. آیا برگزاری دادگاه‌های همزمان برای مفاسد اقتصادی از بعد پیگیری و نظارت عمومی می‌تواند مفید باشد؟
بله اما نکته اینجاست که درحال حاضر مدتی است که مردم از مبارزه با فساد ناامید شده‌اند. برای مثال به تخلف بانک سرمایه اشاره می‌کنم که به‌عنوان یک بانک درجه 3 پس از بررسی و واکاوی 400 متخلف مالی داشت حالا اگر همین روند درباره بانک‌های درجه یک اجرا شود حتماً تعداد افراد متخلف بیشتری مشخص می‌شود. کارکرد این قبیل دادگاه‌ها این است که مردم مشاهده می‌کنند که بستگان درجه یک مقامات هم دستگیر و مجازات می‌شوند و تا ریال آخر را می‌شود از آنها پس گرفت. باید این افراد را تحت فشار گذاشت و با روش‌های هوشمندانه آنها را مجاب کرد تا پول‌هایی را که از کشور خارج کرده‌اند، بازگردانند بنابراین باید روند برگزاری دادگاه‌ها ادامه یابد تا اعتماد عمومی بتدریج ترمیم شود. دستگاه قضا باید رفتاری را که در مورد بانک سرمایه داشت به بانک‌های دیگر تعمیم دهد. فسادی که در بانک سرمایه پیش آمد، خسارت‌های قابل توجهی را به معلمان و سپرده گذاران تحمیل کرد اما در نهایت دولت مجبور شد این خسارت را از بیت‌المالی که حق همه مردم است جبران کند. به بستگان یکی از مقامات تراز اول کشور به‌صورت نابجا و با اعتبارسنجی 100 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. عموماً وثیقه‌هایی که در مقابل این تسهیلات گرفته می‌شوند، قلابی هستند و برآورد قیمت‌ها اصولاً بیشتر از رقم واقعی است و در نهایت بانک نمی‌تواند وثیقه را
ضبط کند.
 برگزاری این دادگاه‌ها نوعی برخورد با صورت مسأله است یا می‌توان نسبت به ریشه کن شدن زمینه و بستر فساد هم امیدوار بود؟
عده‌ای از متخلفان ترسی از ارتکاب ندارند و به فعالیت‌های فساد زای خود ادامه می‌دهند چراکه معتقدند عده‌ای از مرتکب شوندگان مجازات نمی‌شوند. این یعنی مجازات‌ها باید دقیق و بموقع باشد تا افراد وقیحانه و گستاخانه مرتکب فساد نشوند. نکته قابل توجه در بحث مبارزه با فساد این است که چرا در کشورهای غربی با آنکه گزینش موجود در سیستم اداره‌های ایران را اعمال نمی‌کنند و مبانی اعتقادی را نمی‌سنجند اما تخلفی اتفاق نمی‌افتد اما در کشور ما با بررسی تمام این موارد و طی کردن کلی مراحل گزینشی، فرد وارد سیستم می‌شود و پس از آن هم مرتکب فساد خواهد شد.
 یعنی باورهای مذهبی کارکرد بازدارنده خود را از دست داده است؟
نه موضوع این است که در غرب بحث دینی نیست بلکه همه امور بر مبنای نظم وانضباط مدیریت می‌شود. ما هم باید به این شیوه عمل کنیم و با ایجاد سیستم‌های کنترلی گزینش بر مبنای اعتقاد دینی را در اولویت دوم قرار دهیم.
این سیستم‌های کنترلی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
با یک مثال به پرسش شما پاسخ می‌دهم. در زمان وزارت آقای طیب‌نیا سیستم‌های مدرن نرم افزاری برای کنترل گمرک، بنادر، انبارداری و حساب‌ها به قیمت 700 میلیارد تومان خریداری شد که متأسفانه با رفتن ایشان متوقف شده است. اگر این سیستم فعال شود هیچ فردی نمی‌تواند خطا کند. این اقدام یکی از همان ابزارهای کنترلی است که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. من از وزیر جدید دارایی می‌خواهم که مسیر و سیستم آقای طیب نیا را ادامه بدهد. نباید با رفتن آقای طیب نیا این سیستم و این روش متوقف شود.
شما سطح فساد را چگونه برآورد می‌کنید؟ آیا فساد سیستماتیک شده است؟
به گمان من هنوز نمی‌توان گفت ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران فاسد شده است چون افراد سالم بسیاری در این سیستم وجود دارند و فعالیت می‌کنند. برآورد من این است که در شرایط کنونی سطح فساد فردی است و هنوز فراگیر نشده است. این یعنی فساد در ایران هنوز سیستماتیک نشده
است.
آیا می‌توان در مقابل این سطح از فساد ایستاد؟
بله قطعاً، از طریق همان سیستم کنترلی که اشاره کردم و سیستم بازرسی مدون می‌توان جلوی فساد فردی ایستاد. زمانی که در دستگاه‌های اجرایی درخواست یک شهروند در مسیر قانونی انجام نمی‌شود و با وقفه‌ها و سنگ اندازی‌هایی مواجه می‌شود یعنی افراد آن ساختار از او پول می‌خواهند. پس مدیران باید بدانند که اگر کارمندی بی‌دلیل کار یک نفر را انجام نمی‌دهد دزد خود اوست. کنترل این روند و جلوگیری از چنین رفتارهایی حتماً با مدیریت و برنامه‌ریزی قابل تحقق است.
دولت با چه استراتژی می‌تواند مقابله جدی با فساد داشته باشد؟راهکار پیشنهادی شما چیست؟
زمانی در وزارت بازرگانی سابق سیستم بازرسی وجود داشت که از بسیاری مفاسد جلوگیری می‌کرد. تجربه خوب و موفقی بود که باید به سایر وزارتخانه‌ها تعمیم پیدا می‌کرد. پیشنهاد من این است که بازرسی وزارتخانه‌ها با حرکت در مسیر درست تمام توان خود را به کار اصلی یعنی شناسایی عوامل فساد معطوف کند در حالی که متأسفانه از این کار مهم چشم پوشی می‌کنند و به کارمند معمولی گیر می‌دهند. دولت باید به فوریت نسبت به مکانیزه کردن سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام بازرسی که وظیفه ذاتی این نهاد است اقدام کند.
نسبت فساد و رانت را چگونه می‌بینید؟
رانت خواری یک موضوع است و تعبیه کردن رانت یک موضوع دیگر. همه می‌دانیم که رانت توسط دولت‌ها تعبیه می‌شود. در بررسی این موضوع نباید انگشت اتهام را به سوی سرمایه داران گرفت چرا که رانت‌جویی شغل سرمایه‌داران و جزء طبیعت آنهاست در واقع آنچه باید مورد مراقبت و مواظبت باشد تعبیه کردن رانت توسط دولت هاست. آن‌هایی که رانت را تعبیه می‌کنند فساد را می‌سازند. آن‌هایی که رانت را داده‌اند گناهکارند نه آن‌هایی که از رانت استفاده می‌کنند. هیچ فردی نیست که دست رد به سینه فرصت بیشتر و اطلاعات کامل‌تر بزند پس باید زمینه ایجاد و توزیع رانت را از بین برد.


تحلیل احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از چگونگی فساد در کشور
ضرورت تشکیل نهاد مستقل مبارزه با فساد


برای بررسی سطح و نوع فساد از نوع سیستمی و سیستماتیک بودن آن نخست باید به‌نظرات و تعاریف مختلفی که وجود دارد، رجوع کرد چرا که با اتکا به‌هر تعریف پاسخ متفاوتی قابل ارائه است. فساد سیستمی زمانی رخ می‌دهد که دستگاه‌های مبارزه با فساد به درجاتی از آن آلوده می‌شوند که دیگر نمی‌توانند بدرستی از سیستم دفاع کنند و کل سیستم در معرض خطر قرار می‌گیرد. بنا به تعریف دیگر گفته‌اند در شرایطی که فساد امری بهنجار تلقی شود، فساد سیستمی شده است. در تعریف دیگر از منظر کشورهای عضو (OECD) «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» آمده، اگر 15 تا 35 درصد اقدامات قضایی در کشوری با رشوه همراه شود فساد در آن کشور سیستمی است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند فساد در ایران سیستمی نیست که اگر می‌بود یعنی کل نظام فاسد است. به استناد این تعریف من هم معتقد نیستم که فساد کشور سیستمی است چرا که اگر بدین معنا سیستمی بود ما نمی‌توانستیم با فساد مبارزه کنیم. تعاریفی که مطرح شد اعتباری هستند و با اتکا به‌هر تعریف هم می‌توان نتایج مختلفی به‌دست آورد. در واقع بنا به نوع تعریفی که می‌پذیریم نوع راه حل مشخص می‌شود. با این حال بنا به تعریفی که پیش‌تر ارائه شد، معتقدم نشانه‌های سیستمی بودن فساد در جامعه ایرانی هویداست. همچنین علاوه بر سیستمی بودن، فساد شکل گرفته در کشور سیستماتیک و سازمان یافته هم هست. اشکال و گونه‌های فساد که اخیراً از آن مطلع می‌شویم نشان می‌دهد که فساد به‌صورت موردی رخ نمی‌دهد بلکه سازمان یافته و با برنامه‌ریزی قبلی است. گواه این مدعا را می‌توان در زمان مجازات خاطیان مشاهده کرد. زمانی که فرد متخلفی بازداشت می‌شود جمع کثیری برای آزادی او تلاش می‌کنند. یعنی وقتی فساد در یک سازمان اتفاق می‌افتد در سازمان دیگری افراد به حمایت از مفسد بر می‌خیزند.بنابراین با اتکا به تعاریف مطرح شده و در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت فساد در ایران سیستمی، سیستماتیک و شبکه‌ای است. حال در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که راه حل چیست؟
در پیام گام دوم انقلاب رهبری پاسخ این پرسش مطرح شده است. ایشان نسبت به تشکیل یک سازمان مستقل مبارزه با فساد تأکید فرموده‌اند. این بدان معناست که رهبری دستگاه‌های موجود مبارزه با فساد را کافی نمی‌دانند. مرور تجربه جهانی این موضوع بر ضرورت تأسیس این نهاد با هدف مبارزه با فساد صحه می‌گذارد. بنده هم معتقدم در وضعیت کنونی نمی‌توان تنها به فعالیت سازمان بازرسی کل کشور، نهاد قوه قضائیه یا دیوان محاسبات کل کشور اکتفا کرد بلکه ضرورت دارد تا یک نهاد و سازمان مستقل از این‌ها تشکیل شود که بر چگونگی فعالیت نهادهای کنونی نظارت کند. این سازمان باید دارای ویژگی‌هایی به‌شرح زیر باشد:
1- این سازمان باید مستقل از سایر نهادها و سازمان‌ها، به دور از نگاه‌های سلیقه‌ای و تحت نظر عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر معظم انقلاب فعالیت کند.
2- اختیارات این سازمان باید مشخص، ویژه، صریح و محکم باشد.
3- این سازمان باید چابک و کوچک باشد یعنی نباید نیرو برای این سازمان استخدام شود بلکه می‌بایست افراد مشغول در آن از افراد کارآزموده‌ای که پیش‌تر آزمون‌شان را پس داده‌اند و هم‌اکنون در سازمان‌های دیگر مشغول هستند، برگزیده شده و در سازمان جدید مأمور شوند.
4- چنین سازمانی باید موظف شود تا دستگاه‌های کنونی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند از آمیختگی با فساد پاک کرده و سپس آنها را به جامعه تحویل دهد.
5- فعالیت این سازمان موقت است و تا زمان زدودن فساد از ساختار ادامه دارد.

محمدرضا پورابراهیمی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
یکی از ارکان و عوامل حفظ و نگهداری همه نظام‌ها بویژه نظام جمهوری اسلامی به‌دلیل اعتقادات و باورهایی که اساس آن را تشکیل می‌دهد، به موضوع مبارزه با فساد اختصاص دارد. در واقع به صراحت می‌توان گفت آنچه امروز جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، امریکا و تحریم‌های اعمال شده بر کشور نیست بلکه نگرانی‌ها از این بابت است که احساس فساد و ادراک فساد در جامعه ریشه بدواند. بنابراین در حال حاضر اساسی‌ترین موضوع در نظام جمهوری اسلامی مبارزه جدی با فساد و بویژه فساد اقتصادی است. در واکاوی بحث مبارزه با فساد دو مبنای اصلی وجود دارد: نخست آنکه مبارزه با فساد به معنای جلوگیری از بروز و رشد بسترهای بی‌عدالتی و رانت خواری است چرا که یکی از مبانی اصلی شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران عدالت و اجرای آن است که صراحتاً در قانون اساسی هم مورد اشاره قرار گرفته است در واقع هر اقدامی که نتواند جلوه عدالت را بروز دهد در ساختار جمهوری اسلامی امری عبث و بی‌فایده تلقی می‌شود. دومین نکته در مبانی این بحث آن است که مبارزه با فساد آغاز رشد و تحول در ساختار اقتصادی کشور است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته به شاخص‌های مطلوب اقتصادی برسد مگر آنکه مبارزه جدی در رابطه با فساد انجام داده باشد چرا که فساد اقتصادی یکی از عوامل بازدارنده بودن رشد و توسعه شاخص‌های اقتصادی در کشورهاست. یعنی اساساً فساد اقتصادی مانع رشد اقتصادی کشورها تلقی شده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چه راهکار و شیوه‌ای را باید در پیش گرفت که هم نحوه عملکرد ما در مبارزه با فساد مبتنی بر عدالت باشد و هم اینکه رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.
در پاسخ به این پرسش باید گفت اولین اقدام مربوط به شفافیت اطلاعات است که می‌بایست اساس حرکت جامعه باشد. تجربه کشورهایی که در مبارزه با فساد توانسته‌اند رتبه خوبی کسب کنند، نشان می‌دهد عمده فعالیت و ابزار این کشورها در حوزه شفافیت بوده است. به عبارت دیگر 90 درصد کشورها در حوزه‌ای فعالیت کرده‌اند که فساد اقتصادی تحقق نیابد. در توضیح این موضوع می‌توان به مثال همیشگی پیشگیری بهتر از درمان است در حوزه سلامت اشاره کرد. کشور ما همواره هزینه‌ای که در بخش درمان دارد چندین برابر هزینه صورت گرفته در حوزه پیشگیری است. در بحث فساد هم آنچه به وضوح آشکار است نشان می‌دهد که ما در بحث پیشگیری اقدام جدی و مؤثری نداشته‌ایم. در تمام کشورهای توسعه یافته که مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین راهکارهای آن هاست اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی کاملاً افشا و در دسترس عموم قرار دارد. در ایران بارها اهمیت شفافیت اطلاعات در قوانین و مقررات مختلف بویژه در قانون برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است اما با نگاهی اجمالی به پرونده‌های اقتصادی در می یابیم عموماً فساد در نهاد و سازمانی شکل می‌گیرد که یا به سراغ زیرساخت‌های شفافیت نرفته است یا زیرساخت‌ها وجود داشته اما لینک‌های ارتباطی وجود نداشته است یا اینکه نظارتی بر این اطلاعات وجود نداشته است. در تأیید این گفته می‌توان به سال گذشته اشاره کرد که شاهد تخلفات سنگین در بحث خودرو بودیم و در نهایت متوجه شدیم که سامانه اطلاعاتی سازمان توسعه تجارت با سامانه اطلاعاتی گمرک به یکدیگر متصل نیستند. اتصال نداشتن این دو سامانه به معنای ضعف در رصد متقارن اطلاعات است که این خود منجر به خلأ اطلاعاتی و بروز فساد می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از زمینه‌های بروز و ظهور فساد در جامعه عدم اجرای سامانه‌های اطلاعاتی بخش‌های مختلف است. بنابراین ایجاد زیر ساخت، اقدامات و رویه‌های اطلاعاتی که منجر به شفافیت شود در مقوله پیشگیری قرار می‌گیرد.در بحث درمان هم اقدامات قوه قضائیه باید ادامه پیدا کند. همچنین ایران باید از تجربه کشورهای دیگر در بحث مبارزه با فساد استفاده کرده و راهکارهای کارآمد آنها را به‌کار ببندد.
از سوی دیگر سیاست‌های اشتباه هم می‌تواند زمینه بروز فساد را ایجاد کند. به‌عنوان مثال چند نرخی بودن ارز آغاز بروز فساد است. هر جا که قیمت‌ها از یک منطق جامع و کلی پیروی نکنند فساد بروز می‌کند. در بحث حامل‌های انرژی هم وضع به همین منوال است. علاوه بر ضعف‌های قانونی که در این زمینه وجود دارد پدیده قاچاق سوخت هم موضوع مهم دیگری است که به‌دلیل تفاوت قیمت محسوس در داخل و خارج ایجاد شده است. در سال های اولی که قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شد قاچاق سوخت در کشور هم کاهش یافت این بدان معناست که سیاست‌های اقتصادی اثرگذار هم می‌تواند در خشکاندن بسترهای بروز فساد مؤثر باشد پس باید به‌دنبال تدوین و ترویج سیاست‌هایی بود که زمینه بروز فساد را ایجاد نکند.

زهرا تدین
مترجم
سازمان بین‌المللی و غیرانتفاعی شفافیت، راهکارهای مقابله با فساد را در سه اصل عنوان کرده است.
*‌ ایجاد مشارکت
*‌ پیشرفت قدم به قدم
*‌ مبارزه آرام و بدون خشونت
 بر اساس مطالعه و پژوهشی که توسط این سازمان انجام شده است، تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که فساد را با مشارکت دولت و سازمان‌های دولتی، نهادهای اقتصادی و جامعه مدنی می‌توان به مرور زمان و با پیشبرد و توسعه استانداردهای جامعه شفاف و سالم از بین برد. همچنین نمی‌توان فساد را یک شبه و با یک حرکت از جامعه ریشه‌کن کرد بلکه باید با آن قدم به قدم و مرحله به مرحله طی یک فرآیند بلند­مدت مبارزه کرد. ضرورت رویکرد مصالحه‌آمیز در مبارزه با فساد در یک جامعه در این است که همه احزاب، گروه‌ها، نهادها و سازمان‌های مشارکت‌نهاد و متعلق به جامعه مدنی را گرداگرد میز مذاکره دور هم جمع کرده و موجب همکاری آنها برای مبارزه با فساد در جامعه خواهد شد.
تجربه دانمارک در مبارزه با فساد
بنا بر گزارش سازمان بین‌المللی و غیرانتفاعی شفافیت، کشور دانمارک برای چندین سال پیاپی بالاترین امتیاز در شاخص ادراک فساد را کسب کرده و به‌عنوان کشوری با کمترین میزان فساد شناخته می‌شود. دستیابی به چنین رتبه‌ای در میان کشورهای جهان تنها به‌دلیل وجود قوانین بسیار سخت‌گیرانه ضدفساد نیست بلکه وجود یک سیستم قضایی کارآمد و مستقل نیز که هم بر مقامات دولتی و هم بر بخش خصوصی نظارت می‌کند، تأثیر بسیار زیادی دارد. همچنین باید این نکته را نیز اذعان کرد که عدم مدارا و تساهل با پرداخت رشوه و رشوه‌خواری و فساد ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و هنجارهای کشور دانمارک دارد.
ایجاد آژانس ضدرشوه فراملی
در راستای مبارزه با فساد، دولت دانمارک یک نهاد ضدفساد را متشکل از ۷ وکیل، ۵ کارمند، یک مدیر دفتر و یک دستیار ارشد شکل داده است. این نهاد بر کار همه کارکنان دولت به جز قضات نظارت دارد. همچنین دانمارک، تأکید بسیار زیادی بر از بین بردن فساد در بخش خصوصی دارد. به همین منظور وب‌سایتی توسط دولت دانمارک طراحی شده است که کارویژه آن نه تنها افزایش شفافیت امور بخش خصوصی برای همه بویژه شهروندان است که راهنمای بسیار خوبی در شناسایی فساد و رشوه‌خواری و روش‌های مدیریت در راستای از بین بردن فساد و کاهش خطر بروز آن است. علاوه بر این، یک آژانس ضد رشوه فراملی را تحت نظارت وزارت امور خارجه برای مقابله با رشوه، اختلاس و کلاهبرداری ایجاد کرده است تا اهتمام و جدیت خود را نه تنها در مقابله با فساد در سطح ملی که در سطح فراملی نیز اثبات کند.
اصناف؛ نیروهایی در برابر فساد
در سال‌های اخیر، توجه جامعه بین‌الملل به تأثیرات منفی فساد روی رشد اقتصادی و جامعه افزایش چشمگیری داشته است. بسیاری از توافق‌ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی کشورهای مختلف نیازمند تقویت قانونگذاری در این زمینه و سخت‌گیری‌های بیشتر قانونی در برابر متخلفان است اما در کشور دانمارک در این‌باره نیز شاهد پدیده جالبی هستیم. اصناف دانمارک نقش بسیار مهمی در کمک به دولت در اجرای سیاست‌های ضدفساد بویژه در بازارهای خارجی ایفا می‌کنند. اصناف در دانمارک نه تنها باید دوره‌های آموزشی و حقوقی در حوزه چگونگی مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در بازار را بگذرانند بلکه باید خود با توجه به صنفی که در آن فعال هستند پس از گذراندن دوره آموزشی مربوطه، به ارائه راهنما و دستورالعمل برای مقابله با این مقولات پرداخته و نظارت کافی بر اجرای آن داشته باشند. همچنین اصناف موظف هستند به محض مشاهده هرگونه فساد و رشوه‌خواری به مقامات بالاتر گزارش داده تا در صورت لزوم واحد یا شرکت مربوطه تحت بررسی‌های بیشتر قرار گیرد. راهکارها و روش‌های مقابله با فساد در کشور دانمارک می‌تواند درس‌آموخته‌های ارزشمندی برای کشورهای آسیایی یا در حال توسعه باشد که به‌دنبال مبارزه با فساد در کشورهای خود هستند.
نیوزیلند و تدوین قوانین مقابله با رشوه‌خواری
بنابر گزارش سازمان شفافیت، نیوزیلند پس از دانمارک در جایگاه دوم رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد قرار دارد. به طور کلی از سال ۲۰۰۹ تا به امروز، نیوزیلند همراه با کشورهای دانمارک، فنلاند، سوئد، سوئیس و سنگاپور جزء کشورهایی با پایین‌ترین میزان فساد شناخته شده و جایگاه خود را در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی حفظ کرده‌اند.
بنابر مطالعه‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه ویکتوریا در ولینگتون انجام شده است، کسب و حفظ این جایگاه توسط نیوزیلند معلول عوامل سیاسی و اجتماعی و البته قوانین مقابله با رشوه‌خواری است.
عواملی مانند وجود یک سیستم باز سیاسی، ارزش‌نهادن بر استقلال فردی، وجود یک ساختار عدالت­خواه و عدالت‌طلب و قوانین محکم در برابر فساد و بویژه رشوه‌خواری در کسب این جایگاه توسط کشور نیوزیلند اهمیت بسیاری داشته و دارند. نیوزیلند دارای قوانینی بسیار محکم در مقابله با رشوه‌خواری است. همه صاحبان مشاغل و کسب و کار، همه خطوط هواپیمایی، خطوط حمل و نقل زمینی و شرکت‌های بین‌المللی ملزم هستند تا آموزش‌های لازم را درباره این قوانین به کارکنان تازه‌وارد خود داده و عواقب جدی تخطی از آن را به آنها گوشزد کنند. همچنین همه مشاغل موظفند تا سیستم‌های پرداخت خود را بهبود داده و به طور دائم آنها را به روزرسانی کنند. بنابر نظر بسیاری از کارشناسان همین امر یکی از مؤثرترین راه‌های جلوگیری از فساد و رشوه است. همچنین نیوزیلند قوانین محکمی برای مقابله با فساد و رشوه و پولشویی در سطح بین‌المللی دارد. در نیوزیلند شرکت‌های چندملیتی بسیاری فعالیت می‌کنند و گردش مالی آنها در سطح بین‌المللی بالاست. از همین رو نیوزیلند قوانینی به تصویب رسانده است که با قوانین تجارت بین‌الملل همپوشانی داشته و در عین حال برای کسانی که مراودات مالی در این کشو دارند سخت‌گیری بیشتری اعمال کرده است.
چاپ کتاب در فنلاند
فنلاند نیز یکی از کشورهایی است که در رتبه‌بندی‌های شاخص ادراک فساد طی چندین سال رتبه بالایی کسب کرده است. سیستم دولتی فنلاند یکی از شفاف‌ترین و کم‌فسادترین سیستم‌های دولتی در سرتاسر جهان است. در فنلاند در داخل سیستم دولتی، کارگروه‌هایی برای مبارزه و مقابله با فساد هر‌ساله تشکیل می‌شوند. وظیفه این کارگروه‌ها نظارت بر حسن اجرای امور، گزارش فساد در صورت مشاهده و کنترل فضاها و اشخاصی که پتانسیل فساد در آنها بیشتر است، می‌باشد. این کارگروه‌ها هر‌ساله تغییر می‌کنند. در فنلاند هر‌ساله یک کتاب راهنما در زمینه مقابله با فساد منتشر می‌شود. این کتاب توسط پژوهشگران دانشگاهی و با کمک و همراهی کارشناسانی که در مقابله با فساد فعالیت دارند و سیاستگذاران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تهیه و منتشر می‌شود. این کتاب راهنما دارای چند بخش است: بخش اول شامل دستاوردهای مقابله با فساد در سطح ملی و بین‌المللی و در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. بخش دوم راهکارهای مقابله با فساد در گذشته است. بخش سوم شامل آسیب‌شناسی و بررسی نقاط ضعف مقابله با فساد است و بخش چهارم به ارائه برنامه‌ها و روش‌های جدید در سال آینده برای برطرف کردن نقاط ضعف و مقابله با فساد است. این کتاب هر ساله توسط دولت فنلاند منتشر می‌شود و در دسترس شهروندان این کشور قرار می‌گیرد. همچنین شهروندان می‌توانند پس از مطالعه این کتاب راهنما پیشنهادهای خود را برای هر چه بهتر شدن این فرآیند به دست‌اندکاران منتقل کنند یا در صورت دیدن فساد در هر سطح از جامعه آن را گزارش دهند تا با خاطیان برخورد شود.
محرومیت از خدمات اجتماعی در سنگاپور
سنگاپور یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر در رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد نمره بالایی کسب کرده و در بالای جدول قرار می‌گیرد. در چند سال گذشته سنگاپور نه تنها توانسته است رتبه خود را بهبود ببخشد و با کشورهای دانمارک، نیوزیلند، سوئد و فنلاند در کسب جایگاه‌های برتر در رتبه‌بندی‌های کشورهای کم فساد رقابت کند بلکه توانسته است این جایگاه را نیز حفظ کند. شعار دولت سنگاپور برای مقابله با فساد در سطوح مختلف مبارزه با فساد «بدون تحمل و تساهل» است. دولت سنگاپور برای مقابله با فساد و رشوه‌خواری سیاست‌های بسیار دقیق و کاملاً سخت‌گیرانه دارد و در صورت برخورد با فساد در هر یک از سطوح دولتی و غیردولتی با افراد درگیر در ایجاد فساد به‌طور قاطع برخورد کرده و آنها را مجازات می‌کند. این مجازات نه تنها به‌صورت پرداخت جریمه و زندان است بلکه محرومیت از کار و خدمات اجتماعی و حتی در سطوح شدیدتر انجام وظیفه در امور خدمات برای مدت معین است. برای مثال خاطیان در صورت مشمول شدن چنین جریمه‌هایی باید برای مدت معین به‌عنوان رفتگر در سطح شهر به نظافت پرداخته و به سایر شهروندان خدمات اجتماعی و شهری ارائه دهند. در نقطه مقابل دولت برای افرادی که در صورت دیدن فساد در هر سطح آن را گزارش داده یا دارای نقطه‌نظر یا پیشنهادی مؤثر و کارآمد برای مقابله با فساد هستند، دارای سیاست‌های تشویقی است. همچنین دولت سنگاپور قوانین محکمی برای مقابله با فساد خیریه‌ها وضع کرده‌است تا آنها نتوانند بواسطه نام خود در کشور موجب فساد شوند.