عطیه لباف
خبرنگار
آیا آب شرب تهران نیترات دارد؟ املاحش چقدر است و استفاده از دستگاه تصفیه برای آن چقدر ضروری است؟ این پرسش‌های همیشگی باعث شد که پیگیری‌ها را جدی‌تر کنیم. در وهله اول، سراغ مدیر دفتر کنترل کیفی آبفای استان تهران رفتیم و سپس نمونه‌ای از آب شهر را با استاندارد ملی ایران و رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی مقایسه کردیم.
کیفیت آب لوله و آبسردکن یخچال متفاوت بود
یکی از مأموران شرکت آبفای تهران به خانه خبرنگار ما رفت و از لوله‌های آب خارج از خانه، داخل آن و همین‌طور آبسردکن نمونه‌برداری و آن را آزمایش کرد. در پایش آنلاین چندین مؤلفه بررسی شد. از جمله نیترات، کلر آزاد باقی مانده، کدورت، هدایت الکتریکی و مواد آلی.
مطابق با گزارشی که از این شرکت دریافت کردیم، نمونه برداشته شده از آبسردکن یخچال شفاف و سبک بود ولی کیفیت مطلوبی نداشت. با وجود فیلتر، آب خروجی یخچال به‌دلیل پایین بودن مواد آلی و کم بودن کلر آن نسبت به حد مطلوب خطراتی برای سلامتی داشت. از جلمه بیماری‌های قلبی و عروقی. به این ترتیب برخی اوقات فیلتر‌ها و دستگاه‌های تصفیه نه تنها کیفیت آب را بهبود نمی‌بخشند بلکه مشکل آفرین نیز می‌شوند و باید مورد بازبینی قرار بگیرند.
بخشی از گزارش نهایی نشان می‌داد که نیترات این آب 37 میلی‌گرم بر لیتر بوده. استانداردها تا 50 میلی‌گرم بر لیتر را قبول دارند.
آب هدر رفت
تا زمانی که مأمور شرکت آبفای تهران نمونه خود را برای آزمایش بردارد، حجم زیادی از آب شرب هدر رفت و تبدیل به فاضلاب شد. چراکه ظاهراً باید دمای آب به حد مطلوب برای آزمایش می‌رسید.
البته «مهتاب باغبان»، مدیر دفتر کنترل کیفی آبفای استان تهران در این باره به خبرنگار ما توضیح داد که معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و مأموران شرکت آب را رها نمی‌کنند و آن را با سطل‌هایی برای آبیاری گیاهان و فضای سبز مورد استفاده قرار می‌دهند.
باغبان می‌گوید مشترکان فقط باید در صورتی که ساعات زیادی در خانه نبوده‌اند شیر آب را برای مدتی بازکنند تا ماندآب لوله‌ها خارج شود؛ وگرنه نیازی به این کار نیست.
وقتی مصرف بالا می‌رود
معمولاً وقتی مصرف آب بالا می‌رود، کیفیت افت می‌کند. چراکه در اختلاط آب‌های شیرین سطحی و آب چاه‌ها سهم چاه‌ها که نیترات دارند افزایش می‌یابد.
در روزهای اخیر که مصرف آب در تهران به حدود 3 میلیون و 700 هزار متر مکعب رسید و احتمال افزایش برداشت از چاه‌ها برای تأمین این تقاضای بیش از حد معمول قوت گرفت، نگرانی‌هایی درباره حجم نیترات شکل گرفت.
اما مدیر دفتر کنترل کیفی آبفای استان تهران می‌گوید که همه مؤلفه‌های آب تهران بر اساس استانداردهای داخلی و بین‌المللی است. حتی زمانی که مصرف آب اوج می‌گیرد.
باغبان توضیح می‌دهد: «آب آشامیدنی تهران، مطابق با استاندارد ملی ایران پایش می‌شود. بر این اساس ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب بر طبق استانداردهای 1053 و ویژگی‌های میکروبی بر طبق استانداردهای 1011 باید به الزام رصد شود. این موضوع برگرفته از رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی و مراجع بالادستی است. از این‌رو کلیه پارامترهای آب شرب اعم از ویژگی فیزیکی و شیمیایی، سموم، مواد آلی، محصولات جانبی، باکتریولوژی و بیولوژی باید از محلی که آب تولید می‌شود (سطح دریاچه‌های سدهای تأمین کننده) تا آنجایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، رصد و نمونه‌برداری شود. این نمونه به آزمایشگاه تخصصی منتقل و بر اساس آخرین روش‌های «استاندارد متد» در آزمایشگاه‌ها روی آن کار و نتایج تحلیل می‌شود. اینکه آیا شاخص‌ها در محدوده مجاز هستند یا خیر؟ مشخص می‌کند که آب به دست مصرف‌کننده برسد یا نه.»
او با تأکید بر اینکه اگر پارامتری در محدوده مجاز نباشد، آن آب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و از مدار توزیع خارج می‌شود، ادامه می‌دهد: «ما علاوه بر این سیستم‌های پایش لحظه‌ای کیفی که اصطلاحاً پایش آنلاین خطاب می‌شود، نیز داریم.
آب مخازن، خروجی از تصفیه خانه‌ها، شبکه توزیع و آب در فرآیند، همگی توسط سیستم‌های آنلاین کیفی لحظه به لحظه رصد می‌شوند و اگر کدورتی بیش از حد مجاز داشته باشند یا هر پارامتری از آن مشکل دار باشد، این آب به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید.
به‌گفته باغبان شاخص‌های کیفی مورد نظر در این سیستم آنلاین مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی است. مثل کدورت، کلر آزاد باقی مانده، دما، هدایت الکتریکی، نیترات و مواد آلی.
فراز و فرود نیترات آب تهران
50 میلی‌گرم بر لیتر؛ این عددی است که استاندارد 1053 و سازمان بهداشت جهانی برای سقف نیترات موجود در آب مشخص کرده و مدیر دفتر کنترل کیفی آبفای استان تهران می‌گوید نه در تهران بلکه در کل ایران در حال رعایت است.
این میانگین نیترات آب شربی است که از اختلاط آب چاه‌ها و سدها به دست می‌آید. مسئول کیفیت آب تهران توضیح می‌دهد: «اگر چاهی نیاز به بهبود و ارتقای کیفیت داشته باشد و در حد استاندارد ملی ایران یا رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی نباشد، در دست منشور کیفی قرار می‌گیرد و طرح‌های مربوطه تعریف و عملیات شروع می‌شود.»
این طرح شامل جمع‌آوری چاه‌ها، خطوط انتقال، تخصیص مخزن و ایستگاه پمپاژ و توزیع است.
30 درصد آب شرب تهران زیرزمینی است
به طور متوسط در تهران 70 درصد آب‌ها سطحی است و 30 درصد زیرزمینی. آب‌های سطحی به‌دلیل اینکه از منابع آبهای شیرین نظیر رودخانه‌ها تأمین می‌شوند، میزان نیترات آنها معمولاً کمتر از 7 میلیگرم بر لیتر است.
مدیر دفتر کنترل کیفی آبفای استان تهران با بیان این مطلب، توضیح می‌دهد: «به همین خاطر در برخی از مناطق تهران نیترات آب شرب خیلی کمتر از 50 میلی گرم بر لیتر است و به طور کلی در تمام مناطق میانگین آب اختلاط شده با چاه‌ها کمتر از 50 است.»
این محاسبات نشان می‌دهد که در برخی از چاه‌ها نیترات آب به 90 میلی گرم بر لیتر نیز می‌رسد.
دستگاه‌های تصفیه آب و حُقه علمی
کارشناسان بر این باورند که بیماری‌هایی مانند سنگ کلیه بیش از آنکه به املاح آب مربوط باشد، به تعداد دفعاتی که یک نفر آب می‌نوشد و دفع می‌کند، مربوط است.
باغبان با بیان اینکه در تهران نیاز به دستگاه تصفیه آب نیست، توضیح می‌دهد: «همان طور که از اسمش پیداست این دستگاه‌ها، آب شیرین کن هستند و برای مناطقی مناسبند که دسترسی به آب‌های شیرین ندارند. آب تهران شیرین است.»
مدیر دفتر کنترل کیفی آبفای استان تهران درباره تبلیغات این دستگاه‌های تصفیه آب می‌گوید: «فرانسوی‌ها این آزمون را حقه علمی می‌نامند و توضیح داده‌اند که تغییر رنگ آب به خاطر کنش‌ها و واکنش‌های الکترودهای کاتد و ‌آند و اکسایش لوله کاتدی است. اگر این آزمایش را با آب معدنی هم امتحان کنید، نتیجه همین خواهد شد. تنها با آب مقطر این اتفاق نمی‌افتد.»
باغبان تأکید می‌کند که حتی در جنوب تهران هم نیازی به دستگاه‌های تصفیه آب نیست؛ چراکه اختلاط آب‌های سطحی و چاه‌ها کیفیت آب را مطلوب می‌کند. او می‌گوید: «سازمان بهداشت جهانی یکی از روش‌های علمی برای آب آشامیدنی را اختلاط می‌داند. در تمام دنیا این اتفاق می‌افتد.»
به‌گفته این مسئول، چاه‌های با نیترات بالا اجازه بهره‌برداری ندارند. ضمن آنکه بر اساس الزامات سازمان بهداشت جهانی، مزه آب شاخصی سلیقه‌ای است و پارامتر کیفی نیست.

املاح ضروری برای بدن

رسوب آب بویژه در سماور و کتری باعث شده که امروزه دستگاه‌های تصفیه آب میهمان خیلی از خانه‌ها شوند. اما باغبان می‌گوید: «به لحاظ کیفیت آنچه به‌عنوان رسوب می‌بینید، سختی موقت آب است که در اثر حرارت به‌صورت رسوب در می‌آید. اما آبی که می‌خوریم، باید دارای املاح باشد. اگر آب املاح نداشته باشد، به جای اینکه آب به بدن املاح مفید مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم را برساند (که برای الکترولیت بدن لازم است) املاح مفید بدن وارد ادرار می‌شود و فرد به مرور به اغما می‌رود. اصطلاحاً می‌گوییم آبی را می‌نوشد که فاقد ارزش غذایی است. این آب مقطر است و برای بدن ضرر دارد.» او ادامه می‌دهد: «به‌همین خاطر به الزام تمام آب‌های دنیا دارای املاح مفید هستند. این املاح برای سلامتی بدن لازم است. در این باره حتی سازمان بهداشت جهانی یک سری مطالعات همه‌گیرشناسی یا اِپیدمیولوژی دارد که بر اساس آن ثابت شده میزان سختی آب با بیماری‌های قلبی و عروقی رابطه عکس دارد. این سازمان می‌گوید آبی که املاح نداشته باشد، فاقد ارزش غذایی است و نباید خورده شود. این آب مانند آب مقطر است که حتی ریختن آن در رادیاتور ماشین باعث سوراخ شدن رادیاتور می‌شود.

گروه اقتصادی / بازار متشکل ارزی که طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی قرار بود پیش از فرارسیدن عید سعید قربان آغاز به کار کند تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.
پیش از این عبدالناصرهمتی پنجم مرداد ماه جاری از راه اندازی این بازار قبل از عید قربان خبرداده بود، اما براساس گفته‌های محمود شکسته‌بند مدیرعامل، راه اندازی این بازار به دلایل فنی و نداشتن عمق کافی در تاریخ اعلام شده کار خود را آغاز نخواهد کرد.
ایده تشکیل بازار متشکل ارزی به عنوان رکن جدید بازار ارز در کنار سامانه‌هایی مانند سنا و نیما در آبان سال گذشته شکل گرفت. قرار است این بازار با مشارکت صرافی‌ها اعم از بانکی و غیربانکی، بانک‌های خصوصی و دولتی و فرابورس ایران با پوشش معاملات اسکناس بالای 10 هزار دلار به ساماندهی بازار ارز کمک کند و پایتخت ارزی را از کشورهای همسایه به داخل انتقال دهد.
آخرین وضعیت بازار
برپایه اعلام مسئولان هم‌اکنون این بازار که درچهار راه استانبول قرار دارد، تجهیز و آماده افتتاح است و سامانه‌های نرم افزاری آن در حال اتصال به سامانه ارزی بانک‌هایی است که قرار است دراین بازار فعالیت کنند.
برهمین اساس تاکنون اتصال به سامانه ارزی بانک مرکزی به‌طور کامل انجام شده و این فرآیند برای چهار بانک دیگر تا 90 درصد پیشرفت داشته است.
اما آنطور که مسئولان این بازار انتظار داشتند، تعداد بازیگران این بازار یعنی صرافی‌ها و بانک‌ها به اندازه‌ای که عمق مناسبی داشته باشد، نرسیده است.
35 صراف و 2 بانک آماده اند
تاکنون 120 صراف بانکی و غیربانکی حق عضویت خود را برای فعالیت در بازار متشکل ارزی واریز کرده‌اند، ولی از این تعداد تنها پرونده 65 صراف تکمیل شده است و هنوز 55 صراف موفق به ارائه تمام مدارک مورد نیاز نشده‌اند.
درهمین راستا برای آماده کردن صرافی‌ها، کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌شود که در مجموع 300 صراف (از هر صرافی 2 تا 3 نفر) آموزش‌های مورد نیاز را گذرانده‌اند. برای تکمیل این دوره‌ها درمحل بازار متشکل ارزی نماینده صرافی‌ها در فضای مجازی تست سرد را نیز انجام داد‌ه‌اند. درواقع در محیطی غیرواقعی صرافی‌ها با نقل و انتقال مجازی ارز با فضای نرم افزارهای این بازار آشنا شده‌اند.
تست گرم برای 35 صراف
از میان 65 صرافی که پرونده خود را تکمیل کرده‌اند، 35 صرافی با پشت سرگذاشتن دوره‌های اولیه وارد مرحله تست یا آزمایش گرم شده‌اند. دراین آزمایش‌ها صراف‌ها با مبالغی زیر هزار دلار به صورت واقعی اقدام به خرید و فروش ارز در سامانه بازار متشکل ارزی و البته از محل صرافی خود کرده‌اند به‌طوری که در روز یکشنبه 67 معامله از این دست در سامانه ثبت شده است.
از سوی دیگر از میان بانک‌هایی که باید به بازار متشکل ارزی بپیوندند تنها دو بانک تمام مراحل را طی کرده‌اند و بدین ترتیب هم‌اکنون تنها 35 صرافی و دو بانک آماده فعالیت جدی در بازار متشکل ارزی هستند.
برهمین اساس باوجودی که قرار بود، این بازار کار خود را در ابتدای هفته آینده آغاز کند، اما با درخواست مسئولان این بازار از رئیس کل بانک مرکزی به دلیل آماده نبودن بازیگران اصلی یعنی صرافی‌ها وبانک‌ها خواستار تعویق در آغاز به کار این بازار شده‌اند که مورد موافقت رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته است. بدین ترتیب در روزهای ابتدایی هفته آینده بازار متشکل ارزی کار خود را به صورت رسمی آغاز نخواهد کرد.
طبق گفته مسئولان برای اینکه این بازار از عمق و اثرگذاری مناسب در بازار ارز برخوردار باشد، حداقل باید کار خود را با حضور 100 صرافی و 7 بانک آغاز کند و برهمین اساس آمادگی 35 صراف و دو بانک برای آغاز به کار رسمی کفایت نمی‌کند.
این درحالی است که هنوز زمان دقیق آغاز به کار این بازار اعلام نشده است. طبق اعلام مسئولان با توجه به طولانی بودن فرآیند تکمیل پرونده صرافی‌ها و ضرورت تکمیل آموزش آنها، زمان راه اندازی این بازار در آینده اعلام خواهد شد.
اهداف بازار
آنطور که مسئولان بازار متشکل ارزی اعلام کرده‌اند این بازار با چهار هدف اصلی طراحی و اجرایی خواهد شد. براین اساس کشف نرخ واقعی ارز، شفافیت معاملات، امنیت در معاملات و ثبات بازار ارز به عنوان اهداف اصلی این بازار مطرح شده است. درخصوص امنیت در معاملات گفته می‌شود که این بازار از دو جهت تأمین کننده فعالیت اعضای خود است. هر بانکی که عضو این بازار باشد و طبق مقررات عمل کند هیچ نهادی نمی‌تواند به نحوه معاملات ارزی آن ایرادی وارد کند. از سوی دیگر امنیت دیگری که این بازار برای بازیگران به همراه دارد ضمانت تسویه است. چرا که این بازار به عنوان واسط میان خریدار و فروشنده پرداخت وجوه به حساب خریدار (ارزی) و به حساب فروشنده (ریالی) را تضمین می‌کند.
برپایه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است در ابتدا اسکناس ارز دراین بازار معامله شود و در مراحل بعدی انواع حواله‌های ارزی به آن افزوده شود. از آنجا که این بازار با مجوز شورای پول و اعتبار و تأیید بانک مرکزی شکل می‌گیرد نرخ کشف شده در آن نیز قابل اجماع است و براین اساس در راستای تک نرخی کردن ارز نیز راهگشا خواهد بود.
با وجودی که سهم معاملات نقدی در بازار ارز تنها 5 درصد از کل معاملات را در برمی گیرد ولی به دلیل کثرت بازیگران آن، همواره بر روی نرخ تعیین شده 95 درصد مابقی نیز تأثیر گذاشته است و برنامه‌ریزان امیدوارند با آغاز به کار بازار متشکل ارزی نرخ کشف شده دراین بازار ملاک عمل قرار گیرد.

نکتـــه

از میان 65 صرافی که پرونده خود را تکمیل کرده‌اند، 35 صرافی با پشت سرگذاشتن دوره‌های اولیه وارد مرحله تست یا آزمایش گرم شده‌اند. دراین آزمایش‌ها صراف‌ها با مبالغی زیر هزار دلار به صورت واقعی اقدام به خرید و فروش ارز در سامانه بازار متشکل ارزی و البته از محل صرافی خود کرده‌اند به‌طوری که در روز یکشنبه 67 معامله از این دست در سامانه ثبت شده است.

سهیلا یادگاری
خبرنگار
رئیس اتاق اصناف تهران با ارسال نامه‌ای به اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تر بار از الزام نصب برچسب قیمت یا تابلو نرخنامه برای شفافیت قیمت‌ها خبر داد.
قاسم نوده فراهانی در این نامه به دستورالعمل مدیر عامل سازمان حمایت در خصوص کنترل و نظارت بردرج قیمت الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخنامه در محل تولید، عرضه، کسب و حرفه روی محصولات، اشاره کرده است به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رؤیت باشد. افزایش بیش از حد مجاز قیمت میوه از بارفروشی تا مغازه‌های سطح شهر یکی از دلایل برچیدن تابلوهای نرخنامه یا برچسب قیمت‌ها در میوه فروشی‌ها است.
حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: فروشندگان ملزم هستند قیمت میوه را 35 درصد نسبت به قیمت بارفروشی افزایش دهند و افزایش قیمت بیش از این مجاز نیست و جریمه آنان را در پی خواهد داشت. به‌گفته صابری بر اساس قانون تمام فروشندگان میوه ملزم هستند نرخ سود خود را بر اساس افزایش 35 درصد قیمت از بارفروشی تا مغازه تعیین کنند.
اما اسدلله کارگر، رئیس اتحادیه میوه فروشان در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد که نصب برچسب قیمت از ابتدا الزامی بوده و قانون جدیدی نیست. وی افزود: ممکن است برخی جرایم میوه فروشان بخشیده شود اما جریم نصب نکردن تابلو یا برچسب قیمت به هیچ وجه بخشیده نمی‌شود و سختگیری‌ها در این خصوص زیاد است. به‌گفته کارگر 97 درصد از خرده فروشی‌ها در حال حاضر برچسب قیمت را نصب می‌کنند اما در برخی مغازه‌ها هم مشاهده می‌کنیم که قیمت میوه درج نشده است. وی در این خصوص که درج نکردن قیمت به‌خاطر افزایش بیش از حد مجاز نرخ نسبت به بارفروشی است؟ اظهار داشت: بیشتر فروشندگان حد مجاز
35 درصدی افزایش قیمت نسبت به بارفروشی را رعایت می‌کنند اما افزایش قیمت‌ها مربوط به قیمت‌ها از مبدأ است و خرده فروشان میوه را با قیمت بالا از بارفروشی خریداری می‌کنند و خود نقش زیادی در افزایش قیمت ندارند. کارگر با اشاره به نظارت چند جانبه از سوی سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و اصناف گفت: ما نیز به‌عنوان صنف میوه فروشان بر بازار نظارت داریم. بر اساس قوانین فروش، همه میوه فروشان باید فاکتور خرید را به ناظران ارائه کنند و قیمت‌ها در مغازه بر اساس قیمت فاکتور 35 درصد افزایش یابد. کارگرحضور دلالان از بارفروشی تا خرده فروشی‌ها را عامل مهمی در افزایش قیمت میوه دانست و گفت: قطعاً نصب برچسب قیمتی در شفافیت قیمت‌ها مؤثر است و مردم می‌توانند با مشاهده برچسب‌ها قیمت را مقایسه کنند.
رئیس اتحادیه میوه فروشان گفت: قیمت‌ها در میدان میوه و تر‌بار دارای کف و سقف نرخ‌هاست و باید توجه داشت کف قیمت‌ها در قیمت‌های کشف شده ملاک تعیین نرخ‌ها در سطح شهر نیست بلکه ملاک اساسی و مهم، فاکتوری است که همکاران ما بر اساس آن در میدان میوه و تر بار خرید می‌کنند. اما همکاری نکردن بارفروشان در صدورفاکتور در میدان مرکزی میوه و تر بار سبب شده تا در برخی موارد سازمان تعزیرات همکاران ما را جریمه کند.

شرایط جدید بانک مرکزی برای تضمین خرید ارز وارداتی

بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در ارتباط با اخذ تضامین در خرید ارز کالاهای وارداتی صادر کرد. بخشنامه‌ای در جهت اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو، که به بانک‌های عامل ابلاغ شده است: ۱. بانک‌ها نسبت به آزادسازی وثائق و تضامین مأخوذه به میزان تعهد ارزی ایفا شده مربوط به اعتبار اسنادی/ برات اسنادی/ و حواله ارزی اقدام و وثائق و تضامین مربوطه را صرفاً به میزان تعهد ایفا نشده (عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا) نگهداری کنند. ۲. در خصوص حواله‌های ارزی، اخذ تضمین ارائه پروانه گمرکی لزوماً به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان (۳۵) درصد نیست، لذا بانک می‌تواند متناسب با اعتباری (حسب اعتبار سنجی)، نسبت به أخذ سایر تضامین و وثایق مناسب اقدام کند. ۳. در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و ارائه قبض انبار صادره به نام واردکننده، بانک مجاز است نسبت به تبدیل وثائق و تضامین مأخوذه اقدام کند./ ایسنا

جزئیات عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس

علیرضا صادق‌آبادی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نامه‌ای به سیدعلی حسینی مدیرعامل بورس انرژی نوشته است که از این پس عرضه فرآورده‌های نفتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بورس انرژی ایران براساس زمان‌بندی و به صورت هفتگی انجام خواهد شد. براساس این برنامه هفتگی و زمان‌بندی دوشنبه‌ها عرضه گاز مایع و نفت سفید خوراک در بورس انرژی انجام خواهد شد. همچنین سه‌شنبه‌ها بنزین سوپر، بنزین یورو ۴، بنزین معمولی، نفت گاز یورو پنج و نفت گاز PPM۵۰۰۰ و همچنین چهارشنبه‌ها تمامی فرآورده‌های فوق‌الذکر در بورس انرژی عرضه خواهد شد. /ایسنا

درحالیکه سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا، با هدف اعلام نرخ ۱۰۰ قلم کالای اساسی مورد نیاز شهروندان، قیمت رب گوجه فرنگی را ۱۵۲۰۰ تا ۱۸۲۰۰ تومان اعلام کرده، قیمت رب در بازار حدود ۴۰ درصد گرانتر از میانگین قیمت اعلامی در این سامانه عرضه می‌شود./تسنیم

طبق نرخ‌های اعلامی رصد 100 قلم کالا، قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در بازار حداقل ۳۴۰۰ تومان تعیین شده و حداکثر قیمت عرضه این کالا در بازار نیز ۵۴۰۰ تومان است. /ایسنا

صادق نامدار، مدیر گمرک بازرگان از ترانزیت ۶۰هزار رأس دام زنده ترکیه‌ای به قطر خبر داد و گفت: فاز اول توسعه پایانه مرزی بازرگان به اتمام رسید./تسنیم