مقابله با خروج سرمایه

بررسی گزارش‌های رسمی، نشان از خروج قابل توجه سرمایه از کشور در قالب‌های مختلف دارد. این گزارش‌ها حاکی از خروج نزدیک به 171 میلیارد دلار سرمایه در فاصله سال‌های 1384 تا 1399 است که 78 میلیارد دلار آن در دولت قبل رخ داده است، رقمی بزرگ که می‌توانست درخدمت اقتصاد ملی و توسعه آن قرار گیرد، اما به دلیل ضعف قوانین و نظارت‌ها راهی سایر کشورها شده است.
در همین راستا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کردند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عصر روز سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از طرف مراجع حوزه پولی و تجارتی درباره ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور مطرح و برای رفع این چالش، پیشنهاداتی در قالب بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور ارائه شد.
ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور، کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش‌اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای جلوگیری خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادات مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بسته، تکالیفی با تعیین مهلت زمانی تعیین و بنا شد اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز از کشور از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود.
۷۸ میلیارد دلار خروج سرمایه در دولت روحانی
بررسی خالص حساب سرمایه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان از رکوردهای خروج سرمایه از کشور دارد. در نخستین سال این دهه تراز خالص حساب سرمایه منفی ۱۷ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۹ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار کاهش یافت. درسال ۱۳۹۲ نیز این حساب به منفی ۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار رسید، اما در سال ۱۳۹۳ برای نخستین بار در این دهه، خالص حساب سرمایه به مثبت ۵۵۹ میلیون دلار رسید؛ رقمی که در سال بعد دوباره منفی ۲، ۵ میلیارد دلار شد.
اما از سال ۱۳۹۵ شرایط به طور کامل تغییر کرد به طوری که در این سال، خالص حساب سرمایه منفی ۱۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار افزایش یافت. در سال بعد هم این رقم به منفی ۱۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار رسید که بالاترین رقم در کل دهه ۱۳۹۰ محسوب می‌شود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ نیز خالص حساب سرمایه منفی ۱۶ میلیارد و ۴۴ میلیون دلار بود که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از آن کاسته شد. به گونه‌ای که درسال ۱۳۹۸ این تراز به منفی ۶ میلیارد و ۶۶۹ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ به منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار رسید. البته به نظر می‌رسد آمار نسبتاً پایین در سال ۱۳۹۹ به دلیل کرونا و رکود اقتصاد جهانی رقم خورده است. 
بدین ترتیب بر اساس این گزارش، در دوره کاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموع خالص حساب سرمایه یا به نوعی خروج سرمایه به منفی ۷۸ میلیارد دلار می‌رسد. بررسی آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ۱۶ سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
طبق نظر کارشناسان، خرید ملک در خارج از کشور، کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش نرخ ارز و... از جمله دلایل منفی شدن خالص حساب سرمایه است که بخشی از آن نشان‌دهنده خروج سرمایه از کشور است. این درحالی است که بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش، افت ۳۶، ۵ درصدی داشته و به ۱، ۵ میلیارد دلار رسیده که کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته (از سال ۲۰۰۲) بوده است.
خرید املاک در آن سوی مرزها
یکی از مقاصد اصلی سرمایه خارج از کشور، املاک سایر کشورهاست که از کشورهای همسایه تا اروپایی و کانادا را دربرمی گیرد. طبق آمار، در سال 1399 حدود ۵۴۵ هزار ایرانی در امارات ساکن بوده‌اند. همچنین آمار غیررسمی نیز نشان می‌دهد بیش از ۸ هزار شرکت ایرانی و ۶ هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می‌کنند. گرچه در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمار اداره املاک و اراضی دبی، در سال ۲۰۱۲ حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک امارات حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.
همچنین طبق این آمار، ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۱ پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها و پاکستانی‌ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که ۱۱۴۴ ملک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال‌های بعد نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون ارقام قابل‌توجهی منتشر نشده است.
مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ ماهه ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که اگر حداقل سرمایه‌گذاری را ۲۵۰ هزار دلار (رقم پذیرش تابعیت) درنظر بگیریم، ایرانی‌ها طی ۶ سال اخیر ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فقط در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین طی سال‌های۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۴هزار و ۵۱۱شرکت در ترکیه تأسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد. البته سرمایه‌گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه و امارات چندان مشخص نیست و باید منتظر ارقام عجیب‌تر نیز باشیم.