آمایش سرزمین؛ حلقه مفقوده توسعه صنعتی

مجید دهقانی
تحلیلگر اقتصادی

اولویت سرمایه‌گذاری و طرح آمایش سرزمین از حلقه‌های مفقوده صنعت کشور به شمار می‌روند و این موضوع باعث شده تا در سالیان گذشته انواع مجوز‌های صنعتی بدون بررسی توجیه فنی و اقتصادی صادر شود. سرمایه‌گذاری‌های صنعتی باید بر اساس مزیت هر منطقه تعریف شود ضمن اینکه راهبرد توسعه صنعتی، فقط بخش صنعت را سازماندهی نمی‌کند بلکه با اولویت‌گذاری در صنعت، بخش‌های شهری و جمعیتی و محیط زیست را نیز به عنوان ارکان توسعه بهبود می‌بخشد. سیاست صنعتی در حقیقت به‌کارگیری رویه‌هایی است که سعی می‌کند دامنه بخش‌های مختلف تولیدی یک کشور را تا حد ممکن گسترش دهد و از همه ظرفیت‌های تولیدی موجود بهره‌برداری کند. این سیاست‌ها شامل شناسایی ظرفیت‌های موجود در کشور و سپس تصمیم‌سازی مناسب و معقول برای به ثمر رساندن آنها است. با این حال این موضوع در کشور چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.  از این‌رو حمایت‌هایی که از صنایع منتخب می‌شود باید ضابطه‌مند، مشروط به افزایش بهره‌وری و دارای بازه زمانی تعیین شده باشد و مسئولیت اجرای آن بر عهده سازمان‌های دارای صلاحیت‌های معین گذاشته شود. همچنین این امکان وجود دارد که صنعت منتخب با وجود عملکرد ضعیف همچنان از حمایت‌های دولت استفاده کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی، لازم است معیاری برای سنجش عملکرد صنعت مورد حمایت دولت تعیین تا در صورت تعدی از آن، حمایت از آن صنعت متوقف شود. در این ارتباط بهتر است به‌جای قرار دادن معیار‌هایی همچون اشتغال یا خروجی صنعت، از نرخ رشد بهره‌وری استفاده شود که بهترین معیار است. در چهارچوب راهبردی توسعه صنعتی، فولادی‌ها و ماشین‌ساز‌ها در یک زنجیره و خودروساز‌ها به عنوان پیش برنده سایر صنایع در کشور باید روند جدیدی را برای خود تعریف کنند. به طور مثال، درباره صنایع خودرو‌سازی و فراز و فرود‌های آن باید گفت به لحاظ تحولات سریع نوآوری و فناوری در این صنعت و بالا بودن میزان تولید (تیراژ) و مقیاس اقتصادی تولید آن، تولید متنوع و به روز با هدف صرفاً بازار داخلی فاقد مزیت است و باید استراتژی دیگری برای این صنعت در نظر گرفته شود.  در چهار دهه اخیر انبوهی از خط مشی‌های مختلف در برنامه‌های توسعه، بدون جهت‌گیری مشخص و با نوسانات متعدد اتخاذ شده و نبود یک سیاست واحد میان برنامه‌های توسعه را می‌توان با خلأ استراتژی توسعه صنعتی مرتبط دانست. بدین جهت «تعامل بنگاه داخلی با بنگاه‌های معتبر خارجی»، «برقراری قاعده مالی بر رفتار مالی دولت» و «برقراری انضباط پولی و مالی به منظور دستیابی به تورم پایین» از فاکتور‌های مهم در راستای توسعه صنعتی است. همچنین «الگوبرداری از کشور‌هایی با ساختار‌های مشابه»، «توجه به مزیت نسبی»، «صنعتی شدن صادرات محور»، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «تلفیق دولت و بازار در توسعه صنعتی» و توجه به چشم‌انداز تحولات صنعتی و تکنولوژیک پیش‌رو مبتنی بر تحول در سیستم آموزش و اصلاح و توسعه زنجیره صنعت از محور‌ها و ملزومات تدوین و اجرای درست راهبردی توسعه صنعتی در کشور است.