رئیس سازمان ملی استاندارد:
استانداردهای جدید در راه است
مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد از تعیین استانداردهای جدید در برخی حوزههای خدماتی خبر داد و گفت: هدف ما این است که در بستر ارتقاء شفافیت عمل کنیم و سامانه سازی و در دسترس قرار دادن بر خط خدمات یکی از این هدف گذاریهاست. او افزود: امضاهای طلایی در سازمان در هم شکسته و فرایندها منطبق شده و این انطباقپذیری نوعی استانداردسازی برای مواجه کردن سایر دستگاهها و مصرف کنندگان و مردم است.
استانداردهای جدید در حوزه خدمات
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به تعیین استاندارد در حوزههای آموزش، گردشگری، توانبخشی، پست، مکانهای ورزشی و اینترنت، افزود: در سال ۱۴۰۱ به استانداردسازی در حوزههای آموزش مانند آموزش ابتدایی به کمک وزارت آموزش و پرورش ورود کردهایم همچنین در حوزه گردشگری بخش خدمات اقامتی را به کمک وزارت گردشگری در دستور کار قرار دادیم. او افزود: در حوزه توانبخشی از نوع مصداقی آن خانههای سالمندان خدمات ارائه کردهایم، بر استانداردسازی و حسن نظارت بر آن عمل میکنیم. همچنین در حوزه پست و مکانهای ورزشی از جنبههای مختلف نیازمند استانداردسازی است تا رضایت و کیفیت زندگی برای مردم را رقم بزند. به گفته اسلام پناه موارد یاد شده، چهارچوب سازیها و راهبردهای عملیاتی است که سازمان ملی استاندارد در دوره تحول خود در دستور کار دارد و از جمله خدماتی است که برای آگاهی مردم از میزان استاندارد این خدمات امسال به پنجره واحد خدمات اضافه میکند.
مردم طعم کیفیت را خواهند چشید
رئیس سازمان استاندارد در ادامه افزود: تمام تلاش سازمان به عنوان سازمانی متعلق به مردم تحقق حقالناس است و این حق با دستهبندی و تکالیفی که برای نظارت دیده شده رقم خواهد خورد و مردم طعم شیرین کیفیت را خواهند چشید. او ادامه داد: نظارتهایی که در دست استانداردسازی است در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت و با توجه به باز بودن همه دسترسیها در سامانههای برخط، مردم میتوانند از حسن و درستی اجرای این نظارتها مطلع شوند. اسلام پناه با اشاره به منطبق کردن خواستههای مردم در استانداردها در حوزه خدمات افزود: به عنوان نمونه در مدل جدید در حوزه اقامتی و گردشگری مردم از میزان استاندارد خدمات مورد نظر خود مطلع میشوند که آن استاندارد برابر رقمی که بابت قیمت تمام شده آن خدمت میدهند همپوشانی مناسبی داشته باشد که سازمان ملی استاندارد به طور جدی به آن پرداخته و بزودی نتایج آن برای مردم حاصل میشود. اسلامپناه تأکید کرد: تمام خدمات ما برخط و به صورت الکترونیک ارائه میشود و به واسطه نداشتن خدمات غیر الکترونیک، مراجعه کننده حضوری نداریم و تلاش ما این است که ضمن سرعت بخشیدن به خدمات، در بازه زمانی کوتاه خدمت مطلوبی ارائه کنیم. رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه خدمات سازمان استاندارد از جنس خدمات حاکمیتی و تعیینکننده است، افزود: بعضی خدمات سازمان استاندارد تعیین کننده شکلگیری یک کسب و کار است که قابلیت عرضه شدن داشته باشد یا خیر. به گفته اسلام پناه، استانداردسازی برخی خدمات مکانهای ورزشی که از قبل نبوده به تازگی در حال انجام است که هنوز برای مردم نمود پیدا نکرده است. او ادامه داد: سازمان استاندارد به موضوع کیفیت خدمات اینترنت هم به تازگی ورود پیدا کرده است که نسبت به میزان قیمت در فروش و ترافیکی که در اختیار مردم قرار میدهد، استانداردی برای آن تعریف شود و در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس سازمان استاندارد تأکید کرد: هم اکنون دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مربوطه در حال انجام هماهنگیهای لازم برابر ماده ۳ تبصره ۳ قانون تقویت و توسعه در جهت استانداردسازی هستند که این امر تلاشی همسو و همجهت است که نتیجه آن افزایش سطح کیفیت زندگی و رفاه عمومی مردم است. او ادامه داد: در این مسیر باید بتوانیم یک رضایت عامه را رقم بزنیم که این رضایت در حوزه مطالبهگری مصرف کننده است تا مصرف کننده و گیرنده خدمت بتوانند پایشی از نحوه اجرای استانداردها در حوزههای کالایی داشته باشند. رئیس سازمان استاندارد در پایان گفت: باید نظام راهبردی استانداردسازی را به نحوی رقم بزنیم که عوامل تشویقی و جذابی بتواند صاحب خدمت و کالا را به سمتی ببرد که رضایت مردم در فضای رقابتی را تسهیل و مهیج کنیم.
استانداردهای جدید در حوزه خدمات
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به تعیین استاندارد در حوزههای آموزش، گردشگری، توانبخشی، پست، مکانهای ورزشی و اینترنت، افزود: در سال ۱۴۰۱ به استانداردسازی در حوزههای آموزش مانند آموزش ابتدایی به کمک وزارت آموزش و پرورش ورود کردهایم همچنین در حوزه گردشگری بخش خدمات اقامتی را به کمک وزارت گردشگری در دستور کار قرار دادیم. او افزود: در حوزه توانبخشی از نوع مصداقی آن خانههای سالمندان خدمات ارائه کردهایم، بر استانداردسازی و حسن نظارت بر آن عمل میکنیم. همچنین در حوزه پست و مکانهای ورزشی از جنبههای مختلف نیازمند استانداردسازی است تا رضایت و کیفیت زندگی برای مردم را رقم بزند. به گفته اسلام پناه موارد یاد شده، چهارچوب سازیها و راهبردهای عملیاتی است که سازمان ملی استاندارد در دوره تحول خود در دستور کار دارد و از جمله خدماتی است که برای آگاهی مردم از میزان استاندارد این خدمات امسال به پنجره واحد خدمات اضافه میکند.
مردم طعم کیفیت را خواهند چشید
رئیس سازمان استاندارد در ادامه افزود: تمام تلاش سازمان به عنوان سازمانی متعلق به مردم تحقق حقالناس است و این حق با دستهبندی و تکالیفی که برای نظارت دیده شده رقم خواهد خورد و مردم طعم شیرین کیفیت را خواهند چشید. او ادامه داد: نظارتهایی که در دست استانداردسازی است در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت و با توجه به باز بودن همه دسترسیها در سامانههای برخط، مردم میتوانند از حسن و درستی اجرای این نظارتها مطلع شوند. اسلام پناه با اشاره به منطبق کردن خواستههای مردم در استانداردها در حوزه خدمات افزود: به عنوان نمونه در مدل جدید در حوزه اقامتی و گردشگری مردم از میزان استاندارد خدمات مورد نظر خود مطلع میشوند که آن استاندارد برابر رقمی که بابت قیمت تمام شده آن خدمت میدهند همپوشانی مناسبی داشته باشد که سازمان ملی استاندارد به طور جدی به آن پرداخته و بزودی نتایج آن برای مردم حاصل میشود. اسلامپناه تأکید کرد: تمام خدمات ما برخط و به صورت الکترونیک ارائه میشود و به واسطه نداشتن خدمات غیر الکترونیک، مراجعه کننده حضوری نداریم و تلاش ما این است که ضمن سرعت بخشیدن به خدمات، در بازه زمانی کوتاه خدمت مطلوبی ارائه کنیم. رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه خدمات سازمان استاندارد از جنس خدمات حاکمیتی و تعیینکننده است، افزود: بعضی خدمات سازمان استاندارد تعیین کننده شکلگیری یک کسب و کار است که قابلیت عرضه شدن داشته باشد یا خیر. به گفته اسلام پناه، استانداردسازی برخی خدمات مکانهای ورزشی که از قبل نبوده به تازگی در حال انجام است که هنوز برای مردم نمود پیدا نکرده است. او ادامه داد: سازمان استاندارد به موضوع کیفیت خدمات اینترنت هم به تازگی ورود پیدا کرده است که نسبت به میزان قیمت در فروش و ترافیکی که در اختیار مردم قرار میدهد، استانداردی برای آن تعریف شود و در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس سازمان استاندارد تأکید کرد: هم اکنون دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مربوطه در حال انجام هماهنگیهای لازم برابر ماده ۳ تبصره ۳ قانون تقویت و توسعه در جهت استانداردسازی هستند که این امر تلاشی همسو و همجهت است که نتیجه آن افزایش سطح کیفیت زندگی و رفاه عمومی مردم است. او ادامه داد: در این مسیر باید بتوانیم یک رضایت عامه را رقم بزنیم که این رضایت در حوزه مطالبهگری مصرف کننده است تا مصرف کننده و گیرنده خدمت بتوانند پایشی از نحوه اجرای استانداردها در حوزههای کالایی داشته باشند. رئیس سازمان استاندارد در پایان گفت: باید نظام راهبردی استانداردسازی را به نحوی رقم بزنیم که عوامل تشویقی و جذابی بتواند صاحب خدمت و کالا را به سمتی ببرد که رضایت مردم در فضای رقابتی را تسهیل و مهیج کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه