نمی‌گوییم مقصر نیستیم ولی فقط ما نیستیم!

مدیرعامل شرکت‌ انبارهای عمومی درباره ماجرای گمرک زاهدان و آبگرفتگی محموله‌های برنج در بارندگی اخیر، تأکید دارد که نه تنها این شرکت بلکه هر یک از دستگاه‌های مربوطه می‌توانند به اندازه عملکرد و سهم خود مقصر بوده و باید پاسخگو باشند، بر این اساس پس از انجام بررسی‌ها و تعیین درصد، قطعاً خسارت به واردکننده پرداخت خواهد شد.
مهدی ذوقی با اشاره به اینکه ورود و خروج کالا از گمرک، با مجوز ماده ۱۹ و بند (پ) ماده ۳ قانون امور گمرکی است، گفت که بر این اساس تخلیه کالا در اماکن گمرکی مشروط به موافقت گمرک است و مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا، هماهنگی لازم را با گمرک انجام دهد، براساس ماده ۷ آیین‌نامه قانون گمرکی نیز کنترل گمرک از بدو اجازه ورود و در این فاصله اعمال شود.
وی درباره اینکه اگر گمرک پذیرفته که کالا تخلیه شود ولی فضای نگهداری مناسب نبود، آیا نباید انبارها اقدامی انجام دهند، توضیح داد: اگر فضا و امکانات لازم برای نگهداری کالا به تشخیص گمرک مناسب باشد، آنگاه طبق ماده ۱۹ قانون امور گمرکی مجوز تخلیه برای انبارهای عمومی صادر و کالا جهت نگهداری در اختیار آن قرار می‌گیرد اما اگر الزامات و بسترهای ذکر شده وجود نداشته باشد، گمرک تبصره یک ماده ۲۴ قانون امور گمرکی را اعمال می‌کند که براساس آن، درصورتی که زیرساخت لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی وجود نداشته باشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت مرجع تحویل‌گیرنده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن کالا ندارد و گمرک مقررات متروکه را اعمال می‌کند.
ذوقی در پاسخ به اینکه آیا اظهارات شما در رابطه با مفاد قانونی به معنی این نیست که انبارها معتقد به این هستند که ماجرای برنج‌های گمرک زاهدان در شرایط بسیار ویژه اتفاق افتاده و مسئولیتی نخواهید پذیرفت؟ گفت: در رابطه با ماجرای زاهدان نمی‌گوییم که انبارهای عمومی هیچ تقصیری ندارند یا اینکه همه مقصرند یا انگشت اتهام را به سمت یک سازمان ببریم. در هر صورت مجموعه‌ای از دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر تجارت هر یک به نوبه خود با توجه به عملکردی که داشته‌اند در جریان پیش آمده سهم دارند، ولی در هر صورت با تشکیل جلسه مرضی‌الطرفین و بررسی جریان و دریافت توضیح از ارکان دخیل در موضوع، نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌ها مشخص و اگر قصوری شده باشد اعلام خواهد شد و بر همان اساس نیز رأی لازم‌الاجرا به تناسب درصد قصور تعیین شده، صادر می‌شود.