وقتی کارمندان و مدیران میانی مانع اصلی تولید می‌شوند

یادداشت

​​​​​​​چندسالی است که مشکلات و چالش‌های اقتصادی بر جامعه سایه افکنده و با تجربه بیش از دو سال کرونا و تشدید چندباره تحریم‌ها هر روز نیز بر شدت آن افزوده می‌شود. آنچه که در تمام این سال‌ها در کانون توجه رهبر معظم انقلاب قرار داشته ضرورت توجه ویژه مسئولان به رفع و رجوع این مشکلات بوده است. به همین خاطر چندین سال پیاپی اقتصاد در مرکز تعیین شعار سال قرار داشته است. سال گذشته سال «تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها» بود و امسال هم با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی» نامگذاری شد.
تأکید فراوانی که بر تولید و اشتغال در این شعارها می‌شود به‌شدت برآمده از شرایط خاص کشور و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز است. در این شعارها به مسئولان و مدیران قوای مجریه، مقننه و قضائیه و تمامی دستگاه‌های آنها مسیر اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور را نشان می‌دهد؛ تولید و اشتغال.
بخشی از موانع به اقتصاد کلان بازمی‌گردد که دولت برنامه‌های خوبی از جمله کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی و مواردی دیگر را در دستور کار قرار داده و اقدامات اثرگذاری هم تاکنون انجام شده است. اما یکی از مهم‌ترین متغیرها بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارتقای جایگاه جهانی ایران در این مورد است. در کشورهای توسعه‌ یافته راه‌اندازی یک کسب‌وکار بدون کوچک‌ترین موانع و با بیشترین حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها امکان‌پذیر است. برای مثال صدور مجوز راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار به چند روز رسیده است. اما وضعیت ایران از این نظر بسیار نامطلوب است. به همین خاطر در نتیجه طرح‌ها و لوایح مختلف دولت و مجلس قوانین لازم در این راستا ایجاد و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. با رشد و گسترش دولت هوشمند و الکترونیک قرار بر این است که تمامی مراحل صدور مجوز در کمترین زمان ممکن به انجام برسد. اما آیا چنین است؟
بدون شک هنوز موانع زیاد است. به‌ویژه بیشترین مانع در سطوح پایین مدیریتی و کارمندانی رخ می‌دهد که مستقیم با کارآفرینان و درخواست‌های آنها سروکار دارند. معنا و مفهوم تک تک واژه‌هایی که در قوانین و مقررات ذکر می‌شود برای همه یکسان نیست. تعریف و طبقه‌بندی مشاغل، به‌ویژه مشاغل جدید یا مشاغل خرد و خانگی دقیق نیست. کارمندان برداشت‌های متفاوتی از این متن قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها دارند. درست است که حضور و تعامل و مراجعه مستقیم کارآفرینان با دستگاه‌های مختلف کم شده، اما سیستم اداری و تفکر حاکم بر آن هنوز همان نگاه و نگرش و تفکر قدیمی است.
امروز که جامعه انسانی از صرف کارآفرینی و رویکرد محض اقتصادی به کسب و کار عبور کرده و وارد مرحله کارآفرینی اجتماعی شده کارمندان و مدیران رده پایین کشور در لابه‌لای خطوط قوانین و مقررات به‌ دنبال واژه‌هایی می‌گردند تا مانع شروع یک کسب و کار شوند.
ما درکشور بیش از 3 میلیون و پانصد هزار زن سرپرست خانوار داریم. اگر بدانیم که کل خانوارهای کشور حدود 26 میلیون است مشخص خواهد شد که تعداد خانوارهای زن سرپرست بسیار زیاد و قابل توجه است. این مهم مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته و با علم به اهمیت آن بحث مهم مشاغل خانگی در کانون توجه دولت، به‌ویژه وزارت کار قرار گرفت.
مشاغل خانگی نه تنها برای زنان سرپرست خانوار که برای بسیاری از زنان و مردان کشور فرصتی برای ایجاد درآمد، عبور از فقر و حتی تبدیل شغل خانگی به یک کسب و کار خانوادگی و انتقال آن به بیرون از منزل است. بر همین اساس طیف گسترده‌ای از مشاغل تعریف و طبقه‌بندی و به دستگاه‌های مربوطه اعلام شده است تا درصورت نیاز کارآفرینان حوزه مشاغل خانگی بتوانند برای کسب مجوز به ارگان‌های مربوطه مراجعه کنند و با فعالیت قانونی از تسهیلات و مزایایی که دولت در نظر گرفته است بهره‌مند شوند.
اما به نظر می‌رسد تعریف و طبقه‌بندی این مشاغل خانگی خالی از اشکال نیست، زیرا یا همه مشاغل را شامل نمی‌شود، یا راه تفسیرهای متفاوت را برای کارمندان و مدیران رده میانی و پایین ادارات باز گذاشته است. در یک مورد مشخص کارآفرینی که درحوزه بافتنی‌های سنتی فعال است و بیش از 50 بافنده را سازماندهی و مشغول به کار کرده، می‌گوید: «با ثبت‌نام در سامانه مشاغل خانگی وزارت کار به‌عنوان «پشتیبان» پرونده من را برای کسب مجوز به بخش صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران ارجاع دادند. در آنجا پس از تشکیل پرونده و بارگذاری مدارک در سامانه پیامکی برای من ارسال شد که برای بازدید در فلان زمان به منزل شما مراجعه خواهند کرد. بعد از گذشت زمان مورد نظر کسی از آن سازمان برای بازدید مراجعه نکرد. بعد از اینکه پیگیری کردم که چرا برای بازدید نیامده‌اند با من تماس گرفتند و گفتند «اصلاً کار شما جزو طبقه‌بندی اداره کل ما قرار ندارد و نمی‌توانیم برای شما مجوز صادر کنیم.»
این کارآفرین اجتماعی در ادامه به این اشاره کرد که وی در حوزه بافت انواع لیف حمام و اسکاچ فعالیت می‌کند و گروه بافنده‌های او ماهانه بیش از 5 هزار لیف و اسکاچ می‌بافند. جدا از اهمیت اقتصادی این موضوع سؤال این است که چطور می‌شود که وزارت میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی طبقه‌بندی صنایع‌دستی را طوری ارائه کرده باشد که لیف‌بافی در آن قرار نگیرد. آیا جز این است که صفر تا صد این کار توسط دستان هنرمند زنان ایران تولید می‌شود و از قدمتی تاریخی برخوردار است.»
شاید واقعاً در طبقه‌بندی این مشاغل ایرادی هست، شاید هم تعریف و معنایی که کارمندان و مدیران سازمان مربوطه در مورد صنایع دستی در ذهن دارند متفاوت با واقعیت‌های تاریخ و فرهنگ این سرزمین است. هرچه هست باید به این نکته توجه کرد که تنها با قوانین جدید و دستورالعمل و خواست و اراده مسئولان رده بالا موانع تولید برداشته نمی‌شود. مهم‌ترین موانع درون ذهن کارمندان و کارکنان دستگاه‌های مربوطه است که لازم است با آموزش و تغییر رویکرد بنیادین در آنها کار را برای کارآفرینان تسهیل کرد.
با توجه به آنچه گفته شد ضروری است تسریع و تسهیل صدور مجوز به‌عنوان یکی از عناصر اصلی شاخص جهانی سهولت فضای کسب و کار در سطوح میانی و پایینی ادارات و سازمان‌های مربوطه مورد توجه جدی قرار گیرد. در غیر این صورت نمی‌توان تنها با وضع قوانین، راه‌اندازی سامانه و اراده و خواست مسئولان بالای کشور شاهد رفع موانع تولید و رونق واقعی آن باشیم.