رشد 50 درصدی سود‌سازی کشت و صنعتی‌ها

گروه اقتصادی/ گروه محصولات کشاورزی با بیش از 30 نماد فعال و ارزش بازاری 49 هزارمیلیارد تومانی کمتر از یک درصد از کل ارزش بازار سهام را به خود اختصاص می‌دهد. این صنعت اما با احتساب نسبت‌های پایین سود‌سازی و تقسیم سودی که در دوره‌های قبل به ثبت رسانده بود از طرف سهامداران با استقبال چندانی روبه‌رو نمی‌شد. موضوعی که آمار مربوط به افزایش ارزش فروش و درآمد‌های عملیاتی فصل بهار نیز نتوانست تغییری در آن ایجاد کند و روند نزولی در قیمت‌های این گروه معاملاتی همچنان تداوم یافته است. آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در صنعت کشاورزی در یک سال گذشته به طور میانگین 1,73 درصد از ارزش سهام خود را از دست داده‌اند. روندی که در یک ماه گذشته با شدت بیشتری پیگیری شده و ارزش سهام این نماد‌ها در این بازه زمانی بیش از 14 درصد کاهش را تجربه کرده است.

هزینه‌ها در کشت و صنعتی‌ها بالاتر از درآمدها است
با بررسی آخرین صورت‌های مالی منتشرشده برای شرکت‌های فعال در زمینه تولید محصولات کشاورزی مشخص می‌شود که اکثر این شرکت‌ها با‌وجود افزایش ارزش ریالی درآمدهای عملیاتی و رشد درآمدی بسیار بالایی که در فصل بهار سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته‌اند، اما نتوانسته‌اند سود‌سازی خود را متناسب با افزایش درآمدها افزایش دهند و در مواردی نیز این افزایش درآمدها در نهایت منجر به زیانده شدن فعالیت‌های شرکت‌ها شده است؛ موضوعی که از نظر مدیران و کارشناسان امر باید علت آن را در افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌ها و نیروی کار جست و جو کرد. همچنین خرید نهاده‌های وارداتی به قیمت ارز آزاد در کنار افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و افزایش بیش از 40 درصدی در هزینه‌های حقوق و دستمزد در حالی است که این شرکت‌ها نتوانسته‌اند به نسبت مناسبی مجوز افزایش قیمت محصولات نهایی خود را دریافت کنند و از طرفی کاهش میزان فروش آنها نیز دلیلی شده تا هزینه‌ها روی کالاهای کمتری سرشکن شود.
با تمام این تفاسیر روند سود‌سازی 25 شرکتی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است نشان می‌دهد که میانگین رشد سود‌سازی این صنعت بالاتر از 50 درصد بوده که این میانگین نیز به لطف سود‌سازی برخی شرکت‌های بزرگ رخ داده است.

بیشتر سهام شناور صنعت در دست حقوقی‌ها قرار دارد
بررسی آمار یک سال گذشته خرید فروش سهام در صنعت کشاورزی نشان می‌دهد که حقوقی‌ها در مجموع بیش از 490 میلیون برگ سهم را از حقیقی‌های بازار خریداری کرده‌اند و از این لحاظ به‌عنوان تقاضاکنندگان اصلی سهام این صنعت شناخته می‌شوند. این روند اما در دوره صعودی بازار یعنی از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه برعکس شده بود و در این بازه، حقیقی‌ها بیش از 410 میلیون برگ سهم را از حقوقی‌ها خریداری کرده بودند، اما این روند از ابتدای خرداد ماه معکوس شده و با ریزش قیمت سهام، حقیقی‌ها نیز به فروش سهام خود پرداخته‌اند.

کاهش اثرات حذف ارز ترجیحی بر حوزه کشاورزی در دستور کار دولت قرار گرفت
در روزهای گذشته، وزرای اقتصاد و کشاورزی با برگزاری نشستی با جمعی از فعالان صنعت کشاورزی، به بررسی چالش‌های پیش روی این صنعت پرداختند. طی این جلسه موضوع حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست تأکید کرد: قرار است به نحوی عمل شود که قیمت‌گذاری گندم و آرد به گونه‌ای باشد که کمترین فساد اقتصادی و تبعیض میان فعالان مختلف وجود داشته باشد. وی همچنین افزود: امیدوار هستیم بعد از فراهم شدن بستر فنی، دولت تصمیمی در خصوص قیمت نان بگیرد که خواسته‌های فعالان بخش خصوصی در آن لحاظ شده باشد.
همچنین وزیر کشاورزی برنامه‌های دولت را در مورد خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی برشمرد و با بیان اینکه کشت قراردادی زمینه‌ساز تحقق الگوی کشت است و با اشاره به برنامه دولت برای کشت قراردادی در سطح 2 میلیون هکتار در سال زراعی 1401-1402، گفت: برای تأمین نهاده‌های این 2 میلیون هکتار به 38 تا 40 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
وی با اشاره به شروع زراعی از 15 شهریورماه، تصریح کرد: برای خودکفایی گندم سه کار تعریف کردیم که اول قیمت محصولات کشاورزی اصلاح شد و دوم کود را با 45 درصد قیمت کمتر به کشاورز تحویل دادیم زیرا به‌دلیل کاهش شدید تزریق کود به زمین‌ها، بهره‌وری و برداشت محصول کاهش یافته بود.
 ساداتی‌نژاد ادامه داد: سومین کاری که برای خودکفایی گندم انجام می‌دهیم کشاورزی قراردادی است که در سال گذشته برای 250 هزار هکتار زمین انجام شد. همچنین برای برنج 45 هزار هکتار کشت قراردادی انجام دادیم ولی امسال سطح زیر کشت قراردادی را به 2 میلیون هکتار افزایش خواهیم داد و این نیازمند 40 هزار میلیارد تومان اعتبار است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه توسعه کشاورزی قراردادی نیازمند تعامل فرابخشی است، اظهار کرد: اقدامات بانک مرکزی در تأمین مالی زنجیره‌ای هم در بخش تولید و هم در بخش کشاورزی در جهت هدایت صحیح و هدفمند اعتبارات بانکی است.
کارشناسان بر این باورند که روند حمایتی دولت از بخش‌های مختلف صنعت کشاورزی در کشور می‌تواند در آینده با افزایش مقیاس تولیدات و همچنین کاهش تدریجی قیمت نهاده‌ها به روند سودسازی شرکت‌ها نیز کمک کند. موضوعی که متعاقباً ورود سرمایه به این بخش را به‌دنبال خواهد داشت.

​​​​​​​