دولت قبل دوسوم سفره کارگران را قیچی کرد

علی پیرولی
این روزها دستان کارگران در گرانی و افزایش قیمت‌ها با وجود انواع اقدامات لازم برای رفع مشکلات کارگران از جمله افزایش میزان دستمزدها برای بالا بردن قدرت خرید آنها و ارتقای سبد معیشتی‌شان توسط دولت سیزدهم خالی‌تر از همیشه شده است؛ علت را باید در وعده‌های توخالی و تلنبار شده مسئولان دولت‌های گذشته جست‌و‌جو کرد.
به عبارتی آنچنان سیاست‌های دولت‌های گذشته در قبال جامعه کارگری ناکارآمد و در راستای تضعیف آنها بوده است که سال‌ها با نبود امنیت شغلی و عدم تأمین معیشت مواجه بوده‌ و عجیب نیست که افزایش دستمزد نیز نتوانسته شکاف موجود بین درآمد و دستمزد را به طور کامل برطرف کند و در اثر رکود دو دهه قبل تقاضای مؤثر باعث کاهش قدرت خرید مردم و بویژه کارگران شده است.
کاهش شدید قدرت خرید طی سه سال گذشته
بنابر گزارش‌ها و داده‌های رسمی و پژوهشی، میانگین سالانه کاهش قدرت خرید موادغذایی حقوق‌بگیران ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۷، ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد.
به صورت میانگین قیمت‌ کالاها دریک دهه اخیر ۶ تا ۷ برابر و قیمت دارایی‌ها بیش از ۱۰ برابر شده، اما میانگین حقوق و دستمزدها حداکثر ۳ برابر شد. در چنین شرایطی چند اتفاق می‌افتد. یکی از اتفاقات این است که به خاطر اینکه خانوارها نمی‌توانند مصرف کنند، تولید هم دچار رکود می‌شود.
به عبارتی وضع اقتصادی ایران به دلیل ناکارآمدی دولت‌های گذشته از یک طرف و از سوی دیگر وجود مشکلات ساختاری اقتصادی بیش از یک دهه است که در رکود تورمی بسر می‌برد. این موضوع به‌شدت قدرت خرید کارگران و کارمندان را کاهش داد.
نشان به آن نشان که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در تأیید این کاهش قدرت خرید، در آبان سال 95 گفت: «آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولاً ۲٫۳ تا ۲٫۵ میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می‌شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی ۸۱۲ هزارتومانی تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومانی کارگران خواهد داشت.»
قدرت خرید کارگران طی یک دهه یک سوم کاهش یافت
آمارها و داده‌ها به خوبی این مسأله را شفاف‌سازی می‌کنند. نشان به آن نشان که محمد قاسمی، سرپرست وقت مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش درآمد سرانه کشور طی یک دهه یعنی از سال 90 تا 98 خبر داده بود و از آنجا که بیش از نیمی از کشور خانوارهای مزد بگیرهستند به خودی خود نشان می‌دهد که چقدر میزان قدرت خرید این خانوارها کاهش یافته و قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم با افت مواجه شده است.
در این دو دهه، جابه‌جایی منابع و نابرابری گسترده در توزیع آن، سیاستگذاران را وادار کرده بود که میزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم واقعی تعیین کنند. این امر منجر به آن شد که افزایش هزینه‌های زندگی در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را افزایش داد.
بودجه‌های سنواتی سالانه نیز به جای اینکه به نفع تولید باشد به ضرر تولید بود و شاید بدترین مخمصه برای تولید همین بودجه‌های سنواتی در سال‌های گذشته بود که ترکش‌های آن به جامعه کارگری نیز اصابت کرد.
وضعیت اسفبار و میزان عمق فاجعه به حدی بود که محمد قاسمی، سرپرست وقت مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند: «در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم.»
بر پایه داده‌های مرکز آمار، در سال 94، میانگین هزینه‌های خانوار شهری ۳۸ میلیون تومان و میانگین دریافتی‌های مزدبگیران حدود 18 تا 21 میلیون تومان اعلام شده بود.
براساس محاسبه‌های صورت گرفته از نیمه دهه 1380 تا همین پارسال قدرت خرید آنها بیش از 250 درصد کاهش یافته است.
کاهش شدید قدرت خرید گردش سرمایه را کند کرد
در این میان جامعه کارگری بیشترین آسیب را براساس آنچه که بیان شد در این دو دهه دیده است. این جامعه کارگری بوده که در دو دهه گذشته با نبود امنیت شغلی، تأمین معیشت و نادیده گرفتن حق تشکل‌یابی و حق بهره‌برداری از حقوق سه جانبه‌گرایی مواجه شده است. این جامعه تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله تورم، تحریم، بی‌ثباتی بازار ارز و سیاست‌های غیرکارشناسی دولت‌های قبل قرار گرفته است.
در 10 سال گذشته رشد اقتصادی صفر بوده و عمیق‌ترین رکود اقتصادی تاریخ ایران به وقوع پیوسته است که یکی از مهم‌ترین عوامل کلیدی آن سرکوب قیمت نیروی کار (با کمتر از نصف شدن ارزش حقیقی دستمزدها) به شمار می‌رود. 
در واقع رابطه رشد اقتصادی و قدرت خرید دارای یک رابطه دوسویه‌اند، به عبارتی وقتی قدرت خرید کارگران و مردم بشدت کاهش یابد به معنای کند شدن تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری بوده و همین امر بحران نقدینگی را دامن می‌زند؛ نقدینگی که به سمت اشتغال غیرمولد یا همان بازارهای سوداگرانه سوق داده می‌شود.
لذا رشد قدرت خرید امر امکانپذیر است البته در سایه کنترل نرخ تورم و افزایش اشتغالزایی و دولت سیزدهم نیز در این یک سال اخیر در این راه گام برداشته است. نمونه آن هدف‌گذاری یک‌ساله برای اشتغال 850 هزار فرصت شغلی.