تورم کنترل خواهد شد

گروه اقتصادی /  با انتشار شاخص تورم خردادماه ازسوی مرکزآمار ایران به عنوان نخستین ماه پس از اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی که شاهد جهش بی سابقه نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بودیم، این پرسش اساسی مطرح شد که آیا اعداد و ارقامی که در خردادماه امسال به عنوان شاخص تورم اعلام شده است، در ماه‌های آینده نیز با همین شیب صعودی ادامه خواهد داشت؟ یا اینکه جهش تورم در سومین ماه سال جاری مقطعی بوده و پس از مدتی فروکش می‌‌کند. در خردادماه امسال، نرخ تورم ماهانه به 12.2 درصد، تورم نقطه‌ای به 52.5 درصد و تورم سالانه به 39.4 درصد رسید.
این درحالی است که اقتصاددانان برای مدیریت و مهار تورم قائل به دو نوع تورم هستند، یکی، تورم هسته (core inflation) که مربوط به عوامل پایدار و دائمی به وجود آورنده تورم است و بر همین اساس کارشناسان اعتقاد دارند که نهاد مسئول برای مهار تورم باید با اندازه‌گیری دقیق تورم هسته و احصای عوامل بروز آن تمام توان خود را بر مهار این بخش از تورم متمرکز کند. تورم دیگری که از دید اقتصاددانان وجود دارد و آمار آن به صورت ماهانه منتشر می‌‌شود، تورم کل شاخص قیمت مصرف‌کننده (headline inflation)؛ که این تورم شامل دو بخش پایدار (permanent) و بخش گذرا (transitory) می‌‌شود. تورم هسته در واقع بخش پایدار تورم است که بر اثر سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی پدید آمده است. به بیان دیگر، تورم هسته روند بلندمدت تورم کل است.
بدین ترتیب بخش‌گذرای تورم کل نشأت گرفته از شوک‌های موقتی و گذراست که گاهاً اقتصاد را متأثر می‌کنند و اثرات موقت و کوتاه‌مدتی بر تورم می‌گذارند. شوک‌های حاصل از تحولات قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی، شوک روانی ناشی از اقدامات خصمانه امریکا و اخیراً سیاست اصلاح ارز ترجیحی که از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری اجرا شد، از این دست است.
در این خصوص مثال‌های فراوانی نیز از روند حرکتی نرخ تورم در کشور می‌‌توان ارائه داد. یکی از نمونه‌ها به آذرماه سال 1398 مربوط می‌‌شود. در آبان ماه این سال، اصلاح قیمت بنزین در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و قیمت بنزین آزاد به 3 هزار تومان و سهمیه‌ای به هزار و 500 تومان افزایش یافت. برهمین اساس درماه بعد یعنی آذرماه شاهد تأثیر تورمی این سیاست هستیم. درحالی که در مهر 98 نرخ تورم ماهانه 1.7 درصد بود این رقم در آبان به 1.6 درصد و در آذرماه به 3.2 درصد افزایش یافت که اختلاف 1.6 درصدی آذر به آبان ناشی از شوک افزایش قیمت بنزین بود. اما پس از یک ماه یعنی در دی ماه تورم ماهانه به 8 دهم درصد نزول کرد که حاکی از تأثیر تورمی کوتاه مدت و مقطعی تغییر قیمت بنزین بود.
 این تورم مقطعی است
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی درباره افزایش تورم ماهانه در خردادماه اعتقاد دارد: این عدد ناشی از شوک هزینه‌های بعد از حذف دفعی ارز ۴۲۰۰ است و به احتمال زیاد پایدار نیست.
به گزارش ایرنا، محمدطاهر رحیمی ادامه داد: تورم در اصل یعنی افزایش «مداوم» سطح عمومی قیمت‌ها. اما بعضی کشورها دو نوع تورم را محاسبه می‌کنند؛ تورم هسته (core) و تورم هدلاین (Headline). اولی یعنی تورم مزمن که عملاً به معنای همان افزایش‌های «مداوم» است و در دومی افزایش‌های «مقطعی» سطح عمومی قیمت‌ها هم محاسبه شده است.
به گفته رحیمی، در امریکا واگرایی کم‌سابقه‌ای بین تورم هسته (تورم مزمن و پایدار فارغ از نوسانات مقطعی قیمتی) و تورم کل (Headline) پدید آمده است. کارشناس اقتصادی افزود: علت این فاصله گرفتن شاخص‌های تورمی در امریکا این است که سهم پول (در مقابل شبه‌پول) با جهش عجیبی روبه‌رو شده و طبعاً سرعت گردش پول هم سیر افزایشی دارد.
وی افزود: ادامه جنگ روسیه و اوکراین که جهش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی و سایر کامودیتی‌ها (کالاها) را به دنبال داشته و تداوم تزریق‌های پولی حمایتی فدرال‌رزرو می‌تواند همان بخش نوسانات مقطعی را هم به تورمی مزمن و پایدار در امریکا تبدیل کند.
عبدالمجید شیخی،‌ اقتصاددان در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: افزایش تورم در خرداد ماه طبیعی بود،‌ چرا که در اواخر اردیبهشت یک جراحی اقتصادی صورت گرفت و ارز 4200 که از دولت قبل به‌عنوان یک ارثیه شوم به‌دولت کنونی رسیده بود،‌ روندش اصلاح گردید. دولت قبل که زمینی مین‌گذاری شده را به‌دولت سیزدهم تحویل داده‌است، مانند همیشه جرأت اصلاح،‌ روندهای اشتباه گذشته را نداشت و از همین فشار تورمی و احتمال افزایش تورم می‌ترسید،‌لذا این‌کار و این اصلاح هم به‌دولت سیزدهم واگذار شد. پیش‌بینی می‌شود با توجه به اقدامات دولت سیزدهم از ماه‌های آینده فشار تورمی ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بتدریج تخلیه خواهد شد.
 تورم کنترل خواهد شد
در همین ارتباط، رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه گفت: با وجود تحویل خزانه مقروض، دولت را بدون استقراض اداره کردیم، برای کنترل تورم با وجود رشد شدید قیمت‌های جهانی برنامه خوبی در حال تدوین و اجرا است.
به گزارش سازمان برنامه ‌و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی از برنامه دولت برای مهار تورم خبر داد و گفت: سه عامل بدهی‌های تلنبار شده گذشته، رشد قیمت‌های جهانی و برخی تصمیمات اقتصادی که بر اساس تکلیف قانونی انجام شده از علل رشد تورم است. وی افزود: دولت سیزدهم زمانی روی کار آمده که نه خزانه خالی بلکه خزانی مقروض و منفی را تحویل گرفت.
معاون رئیس ‌جمهور ادامه داد: ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون تخصیص مانده بود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان تعهد خرید اوراق ایجاد شده و ۵۴ هزار میلیارد تومان هم تنها در چهار ماه پایانی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود.
رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه با اشاره به رشد هشت برابری نقدینگی در هشت سال گذشته، گفت: یکی از ریشه‌های تورم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است در حالی که این موضوع خط قرمز ما است و دولت سیزدهم کشور را هشت ماه بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی اداره کرد.
میرکاظمی اضافه کرد: بر اساس قانون دولت مکلف به عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی بود، چون در عمل چیزی در قانون به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت.
وی با اشاره به ادامه حمایت‌های ریالی یا کالایی از مردم برای جبران هزینه‌ها، گفت: کشورهایی که سال‌ها با تورم حدود صفر مواجه بودند با رشد شدید قیمت‌های جهانی با تورم تا ۲۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کنند، چون قیمت مواد غذایی و انرژی رشد چند برابری داشته است.
معاون رئیس ‌جمهور ادامه داد: در زمان تحویل دولت ذخایر کالاهای اساسی از حد مجاز بسیار پایین‌تر آمده بود ولی در حال حاضر وضعیت ذخایر راهبردی کشور مناسب است.
وی با بیان اینکه سال گذشته با تمام محدودیت‌های مالی و بدهی‌های گذشته بودجه عمرانی به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسید، تأکید کرد: برنامه دولت تقویت تولید و افزایش صادرات است کما اینکه در سه ماه ابتدایی سال تراز تجاری کشور مثبت و صادرات افزایش خوبی داشته است.
رئیس سازمان برنامه با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم برنامه‌ریزی کرده است، گفت: انضباط بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کنترل اضافه برداشت‌ها بانک‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.
میرکاظمی ادامه داد: امروز دیگر شاهد مرگ روزانه تا ۷۰۰ نفر از مردم براثر کرونا نیستیم، حتی منابع برای تزریق دوز چهارم واکسن نیز تأمین‌شده است. وی در پایان از بهبود وضعیت اقتصاد و کنترل تورم خبر داد و افزود: با کنترل تورم، راه افتادن طرح‌های عمرانی، فعال شدن بخش خصوصی در تولید با اهرم کردن منابع دولتی، شاهد رشد بهتر اقتصادی خواهیم بود کما اینکه سال گذشته هم رشد اقتصادی از میانگین در حد صفر هشت‌ ساله به بیش از ۴ درصد رسید.