پای لابی‌گران در میان است

گروه سیاسی/ استیضاح وزیر صمت که به اذعان بسیاری از ناظران متأثر از انگیزه‌های سیاسی مطرح شده در حالی از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد که اغلب نمایندگان مجلس در زمره منتقدان آن قرار دارند. در عین حال اگر چه پیگیری کنندگان استیضاح برای جمع‌آوری امضا و جلب رأی کمیسیون صنایع به انجام آن تلاش می‌کنند، روند پس گرفتن امضاها احتمال  از دستور کار خارج شدن استیضاح سیدرضا فاطمی امین را تقویت کرده است؛ چنان که روز گذشته سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم نیز در این باره خبر داد.
استیضاح یک وزیر در سال اول هیجانی است
بخش عمده‌ای از مواضع انتقادی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بر محور زودهنگام بودن آن قرار دارد. تلاش برای باز پس گرفتن سکان وزارت صمت از فاطمی امین در حالی است که به تصریح برخی نمایندگان این تلاش نه تنها پیش از یک ساله شدن عمر وزارت او بلکه فقط سه ماه پس از آغاز مسئولیتش کلید خورده بوده است. چنان که روز سه‌شنبه احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد در اظهار نظری با اذعان به اینکه طرح استیضاح وزیر صمت مربوط به آذرماه ۱۴۰۰ است، استفاده از ابزار نظارتی استیضاح برای یک وزیر در سال اول را اقدامی هیجانی و غیر مثمرثمر توصیف کرده بود.
روز گذشته نیز جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه طرح استیضاح را در شرایطی که هنوز یک سال از عمر دولت نگذشته زودهنگام و غیر قابل دفاع دانست و با بیان اینکه عملکرد دولت و از جمله وزارت صمت در مجموع عملکرد خوبی بوده، گفت: با توجه به گستردگی حوزه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت هر فرد دیگری هم به عنوان وزیر انتخاب شود، نمی‌تواند به سرعت مشکلات را حل کند.
مجلس انقلابی جای لابی‌گری برای صاحبان قدرت و ثروت نیست
نمایندگان خواستار استیضاح در حالی وزیر صمت را مسئول مشکلات موجود در صنعت خودرو و افزایش  قیمت خودرو، لوازم خانگی و... معرفی می‌کنند که به باور بسیاری از همکارانشان در مجلس این مشکلات ریشه در مسائل ساختاری و سوء مدیریت‌های سال‌های گذشته دارد. کما اینکه نمایندگان منتقد استیضاح نه تنها مشکلات موجود را به پای عمر 8 ماهه وزارت فاطمی امین نمی‌گذارند بلکه همچون مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران معتقدند عملکرد فاطمی امین در مدت کوتاه نمره قابل قبولی داشته است و اگر کسی بخواهد مشکلات حوزه صنعت را در کوتاه مدت به یک شخص و یا یک وزیر نسبت بدهد، حرف دقیقی نیست.
با این وجود اینکه چرا عده‌ای ماجرای استیضاح را با جدیت دنبال می‌کنند، به نظر پای سیاسی کاری در میان است. تا آنجا که علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و عضو فراکسیون انقلاب مجلس درباره آن با بیان اینکه «مجلس انقلابی جای لابی‌گری و واسطه‌گری برای صاحبان قدرت وثروت نیست»، گفته است: «اخبارهای بسیار بدی در مورد لابی‌گری برای استیضاح وزیر صنعت به گوش می‌رسد که اگر به یقین برسیم قطعاً این افراد  را در مجلس رسوا خواهیم کرد.»
ابهامات فهرست امضاکنندگان استیضاح
پس از آنکه در روزهای گذشته برخی نمایندگان که نامشان در زمره امضاکنندگان استیضاح عنوان شده بود اعلام کردند که امضایشان مربوط به آذر 1400 بوده و نه خرداد 1401، موضوع امضاهای استیضاح وزیر صمت که مدام تعداد اعلامی آن افزایش و کاهش می‌یافت به موضوعی مبهم تبدیل شد. به گزارش ایرنا، علیرضا نظری نماینده خمین و عضو کمیسیون کشاورزی درباره افزایش و کاهش امضاها در سه روز گذشته توضیح داد:  همزمان با تلاش برای اعلام وصول استیضاح وزیر صمت حدود ۱۴ نفر از استیضاح‌کنندگان امضای خود را پس گرفتند اما مجدداً یکی از موافقان استیضاح اقدام به جمع‌آوری مجدد امضا برای این استیضاح کرد. او افزود: در مرحله‌ای امضاهای طرح استیضاح وزیر صمت در سیستم از حد نصاب افتاده بود اما یکسری امضاها به صورت دستی بود که به سیستم اضافه شد.
او در عین حال با بیان اینکه با وجود گذشت مدت چند ماه شاهد به ثبات رسیدن  تولید خودرو در سایپا و ایران خودرو هستیم و اصلاحات در این حوزه شروع شده است، نمره وزارت صمت و دولت در این حوزه را نمره قابل قبولی دانست و گفت: استیضاح وزیر صمت در شرایط کنونی نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند بلکه با توجه به گستردگی حوزه کاری این وزارتخانه در حوزه‌های بازرگانی باعث بروز مشکلاتی هم خواهد شد.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس با موافقت هیأت رئیسه، استیضاح وزرا به کمیسیون مربوطه ارسال می‌شود و وزیر و نمایندگان ۷ روز فرصت دارند در مورد موضوعات استیضاح بحث و گفت‌وگو کنند در صورتی که تعداد امضاهای استیضاح کاهش پیدا کند، استیضاح از دستور کار مجلس خارج خواهد شد. در غیر این صورت بعد از ۷ روز استیضاح در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد و وزیر به مدت یک هفته فرصت دارد تا در صحن علنی مجلس برای بررسی استیضاح حضور یابد.