اجرای برنامه ششم؛ تنها 30 درصد

گروه سیاسی/ تصویب کلیات «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» و رونمایی از گزارش دیوان محاسبات درباره عملکرد قانون برنامه ششم توسعه از مهم‌ترین رویدادهای روز گذشته قوه مقننه بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی که در آیین رونمایی از گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در محل دیوان محاسبات حضور یافته بود طی سخنانی خواستار تغییر در رویکردها در تدوین برنامه هفتم توسعه شد و گفت: اگر برنامه هفتم توسعه با همان روش شش برنامه گذشته تنظیم شود پایان آن به سرنوشت برنامه قبلی‌ دچار خواهد شد که باید در این باره تصمیم جدی گرفت و رویکرد خود را اصلاح کنیم.
به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف با اشاره به این نکته که از برنامه سوم توسعه شاهد اجرایی شدن حدود ۳۰ درصد برنامه‌ها بوده‌ایم و سؤال اینجاست که اگر این برنامه‌ها تدوین نمی‌شد آیا همین میزان از نتایج اتفاق نمی‌افتاد، گفت: ما در بخش اصلی نظام حکمرانی هستیم که حتماً نوع کار و مدیریت ما باید از جنس نسل سوم باشد به این معنا که معطوف به هدف حرکت کنیم، حتماً قدرت تنظیم‌گری داشته باشیم و در کنار آن بتوانیم کنترل بر مسائل را ایجاد کنیم، همچنین توأم با همه اینها قدرت بازگشت‌پذیری نیز ارائه دهیم.
سرمایه‌ای که خارج شد
رئیس‌مجلس با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است و ما می‌توانستیم این مبلغ را داخل کشور سرمایه‌گذاری کنیم، تأکید کرد: اگر این مبالغ برای کشور حفظ می‌شد، می‌توانستیم ادعا کنیم با تکیه به خود اقتصاد مردمی را تحقق بخشیده‌ایم و در چنین شرایطی حتی می‌توانستیم جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را نیز اجرایی کنیم. اما این مسائل فرصت‌هایی است که آنها را از دست داده‌ایم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل۹۰ مجلس و سایر مجموعه‌های نظارتی جلسات مستمری را برگزار کردند، گفت: کاری که این دستگاه نظارتی انجام می‌دهد مچ‌گیری نیست بلکه پیشگیری است. بنابراین با برنامه‌ریزی به عنوان یک دستگاه نظارتی می‌تواند تحلیل‌های دقیقی به ما بدهد تا بتوانیم با اولویت‌بندی در گلوگاه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنیم.
بر‌اساس گزارش ارزیابی عملکرد قانون ششم توسعه که روز گذشته رونمایی شد، تنها ۳۰ درصد احکام برنامه محقق شده است. یافته‌های دیوان محاسبات همچنین نشان می‌دهد با وجود اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد هدف‌گذاری شده بود اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۷۶ صدم درصد بوده است. براساس این گزارش، از مهم‌ترین دلایل عدم دستیابی حداکثری به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه می‌توان به نبود اطلاعات آماری متقن و به‌روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی، عدم تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستگذاری به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد.
روز گذشته همچنین دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت مالی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخت. بر اساس این گزارش، ایران خودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.
تصویب کلیات «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی»
در پی مصوبه سران قوا برای ساماندهی اجاره‌بها و با اعلام حمایت دولت از طرح نمایندگان برای «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» کلیات این طرح دوفوریتی در صحن علنی به تصویب رسید. نمایندگان با ۱۱۴ رأی موافق و ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۲۴ رأی مأخوذه، کلیات این طرح را به تصویب رساندند، با این حال به دلیل ایرادات دولت به جزئیات طرح مذکور با دستور رئیس‌مجلس این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع شد.
بر اساس کلیات این طرح، موجران و بنگاه‌های معاملات املاک مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیکی ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور درج کنند و در طرح برای استنکاف از این امر جرایم و تعزیراتی پیش‌بینی شده است. همچنین با تعیین اجاره‌بها بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مبلغ مازاد مشمول افزایش ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می‌شود حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی‌تواند از 10 درصد متوسط میزان اجاره‌بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود در غیر این صورت، مشمول مالیات مذکور خواهد بود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان را در نقل و انتقال قطعی ملک از پرداخت عوارض و مالیات معاف کردند.