خبرخوان

یک گام تا آزادسازی تجارت ایران با پنج کشور

رحمت‌الله خرمالی، مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به هدفگذاری سه میلیارد دلاری تجارت با قزاقستان طی سه سال آینده گفت: طبق آمار گمرک حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است؛ اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است.
او افزود: در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حجم مبادلات جمهوری اسلامی ایران با قزاقستان ۶۰ میلیون دلار بوده است. طبق هدف‌گذاری صورت گرفته توسط مسئولان کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادلات دو کشور تا ۳ سال آینده به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی در این هدف‌گذاری دیده شده است؛ همچنین در حوزه‌های نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد. در صورتی که همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان سال ۲۰۲۲، امکان تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس به وجود خواهد آمد.

بازگشت ایران به شبکه مسیرهای ترانزیت جهانی

علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: پس از چند دهه غفلت، با فعال‌سازی کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب در دولت سیزدهم، ایران به شبکه مسیرهای ترانزیت و تجارت جهانی بازگشت. کسب سهم هر چه بیشتر از این گذرراه‌ها، نقش کشور را در تجارت جهانی پررنگ‌تر خواهد ساخت.

۲۲۰ شرکت متخلف راهی تعزیرات شدند

پرویز فرجی، مدیر کل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق آمار ارائه شده در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، توسط بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بیش از چهارهزار ناوگان حمل‌ونقل درون و برون شهری مورد بازرسی قرار گرفته است.طی همین مدت، تعداد ۲۲۰ فقره پرونده در این دو بخش تشکیل و همچنین ارزش تخلفات کشف شده یک هزار میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال بود. او به آمار بازرسی‌های انجام شده در این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: در مدت زمان ذکر شده در بخش برون شهری یک هزار و ۹۱۰ مورد بازرسی که منجر به ۶۳ فقره پرونده به ارزش ۲۸۹ هزار میلیون ریال و در بخش درون شهری دو هزار و ۹۳۳ مورد بازرسی که منجر به ۱۵۷ فقره پرونده تخلف به ارزش یک هزار میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شده است.

به روز‌رسانی سیاست‌های بخش معدن پس از 22 سال

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران گفت: پس از 22 سال سیاست‌های بخش معدن در حال به روز‌رسانی است و جلسات مربوط به آن از ماه‌های گذشته آغاز شده است.مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 79 برای آخرین بار سیاست سند بخش معدن را تدوین و به تأیید رهبر معظم انقلاب رسانید. او با بیان اینکه معدن یک بخش استراتژیک با دورنمایی خوب برای کشور است که می‌تواند تأمین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشورمان و دیگر کشورهای منطقه و جهان باشد، افزود: یکی از الزامات بخش معدن، معدنکاری با نگاه توسعه پایدار و معدنکاری بر مبنای آمایش سرزمین است.