آغاز جنگ ترکیبی علیه ایران؟

امیر فرشباف
 روزنامه نگار

نوزدهم بهمن سال گذشته آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش، از تهاجم ترکیبی دشمنان انقلاب خبر دادند. ایشان در این دیدار، به چند وجهی بودن این تهاجم اشاره و لزوم مقابله با آن را این‌گونه بیان کردند و از جنگ ترکیبی و ضرورت هوشیاری درباره آن سخن گفتند.
طبیعتاً این جنگ ترکیبی، دارای یک سلسله رانه‌ها، پشتوانه‌ها و پشتیبانی‌های نظری، اطلاعاتی و عملیاتی است که در ادامه به بخشی از وجوه آن ازجمله به قطب‌های پیشران و پیش‌برنده و ابزارها و اهداف آن پرداخته می‌شود. در ابتدا اجمالاً باید گفت که براساس نشانه‌هایی که ذکرشان خواهد گذشت، می‌توان مدعی شد مدیریت کلان این پرونده پنج‌ضلعی، برعهده سرویس اطلاعاتی برون مرزی رژیم صهیونیستی (موساد) است. به تعبیر دیگر، طراحی و آمریت این پرونده با موساد و عاملیت و اجرای آن با برخی دولت‌ها و سازمان‌ها و گروه‌های متخاصم با جمهوری اسلامی است. اما راه‌اندازی این جنگ چند وجهی، بدون پیوست رسانه‌ای امکان‌پذیر نیست؛ موضوعی که در ادامه با تفصیل بیشتری به آن پرداخته خواهد شد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه بخش قابل توجهی از این تهاجم ترکیبی، خواسته یا ناخواسته توسط برخی گروه‌ها و جریان‌های داخلی صورت می‌گیرد که نقش این طیف‌ها و اصناف داخلی در ادامه مفصلاً مورد بررسی و بازخوانی قرار خواهد گرفت.
اما در پاسخ به اینکه چرا موساد سعی دارد چنین تهاجمی را در چنین مقطعی عملیاتی کند، باید ابتدا به تحولات درون رژیم صهیونیستی و راهبرد دولت یهود در مقابله با تهدیدات کنونی اشاره کرد. حقیقت این است که هم الگوهای مبارزاتی گروه‌های فلسطینی تغییر کرده و هم ساختار امنیتی دولت اسرائیل سست و ضعیف شده و از همین جهات، کابینه بنت نیز در وضعیت متزلزلی قرار دارد؛ وضعیتی که به لحاظ تاریخی تقریباً بی‌سابقه است. یکی از راهبردهای اصلی صهیونیست‌ها به خصوص بعد از 2006 در مقابله با تهدیدات داخلی، تغییر زمین بازی و بازتولید تهدید در زمین رقبا و دشمنان یا همان راهبرد «جنگ در میان جنگ‌ها» بوده است. وجه دوم این تهاجم، به اصلاحات بنیادین و بازگشت سیاست‌های دولت جدید ایران روی ریل اصلی و صحیح خود راجع است و همین تغییر رویکرد تهران، صهیونیست‌ها را به صرافت مقابله با این روند انداخته است. و وجه سوم، معطوف به مذاکرات رفع تحریم‌ها و «دکترین هسته‌ای» رژیم صهیونیستی است که دولت یهود را از بازتر شدن دست ایران در مقابله با شرارت‌آفرینی‌های این رژیم در منطقه نگران کرده است. از این روی، رخدادهای اخیر - مانند ناامنی‌های مرزی و تلاش برای اغتشاش در برخی مناطق مرکزی و جنگ نیابتی اطلاعاتی و قضایی در اروپا و... - را نمی‌توان بدون ملاحظه این راهبرد ترکیبی تحلیل کرد؛ موضوعی که صرف نظر از تحولات میدانی، اگر برساخت رسانه‌های اسرائیلی را دنبال و تحلیل کنیم، نشانه‌ها و شواهد فراوانی برای اثبات آن می‌یابیم. علاوه بر خروجی محتوایی رسانه‌های صهیونیستی، باید به رزمایش «ارابه‌های آتش» در این مقطع اشاره کرد که مقتضی است مستقلاً مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
جنگ ادراکی
منطقاً و ضرورتاً راه‌اندازی چنین تهاجمی، یک پیوست همه‌جانبه رسانه‌ای را اقتضا می‌کند. رسانه‌های صهیونیستی، رسانه‌های فارسی‌زبان جریان ضدانقلاب و رسانه‌های غیرفارسی‌زبان وابسته به دولت‌های متخاصم، به نحو گسترده و پرفشاری سعی در تصویرسازی و فراهم کردن زمینه‌های ادراکی این نبرد دارند. تمام سرفصل‌هایی که در ادامه ذکرشان خواهد گذشت، عطف به یک ادراک‌سازی عظیم رسانه‌ای و تبلیغاتی می‌شوند. فقط از باب ذکر نمونه به شبکه سعودی ایران اینترنشنال اشاره‌ای می‌شود که شبانه‌روزی و با تمام قوا و ظرفیت‌هایش سعی در ایجاد و احیای خط اغتشاش در مناطق حاصلخیز بحران دارد.
ناگفته نماند که سایر رسانه‌های وابسته به دربار سعودی مانند ایندیپندنت، العربیه و کلمه و... نیز همین رویکرد را دنبال می‌کنند که این موضوع دو دلالت می‌تواند داشته باشد؛ نخست، همان تقسیم کار رسانه‌ای برای تهاجم ترکیبی و دیگری، معطوف به مذاکرات بغداد میان سعودی و جمهوری اسلامی ایران است. طبیعتاً سعودی برای چانه‌زنی روی موضوع یمن و سایر جوانب مرتبط با ایران، نیاز به ناامن شدن ایران دارد و اگر به وضعیت و موقعیت شکننده سعودی در جنگ با یمن نیز بنگریم، دقیق‌تر متوجه چرایی این راهبرد روانی می‌شویم.
اغتشاش میدانی در مرزها و مرکز
براندازی نظم موجود، تجزیه، آشوب و در کل، هر عاملی که وحدت سرزمینی و ملی ایران را تهدید کند، برای صهیونیست‌ها و گروه‌های معاند با انقلاب جنبه راهبردی دارد و به آن، یا به چشم ابزار می‌نگرند و یا به چشم هدف. آنچه از تحلیل خروجی رسانه‌ای جریان‌های معاند خارج‌نشین و برخی محافل و گروهک‌های داخلی می‌توان تشخیص داد، یک رویکرد است و آن، تلاش شبانه‌روزی برای ایجاد و تداوم آشوب به هر قیمت ممکن است. اکنون که راهبردها و رهیافت‌های کلان حکمرانی در کشور متحول شده است، بهترین زمان برای برهم زدن نظم عمومی و فعال کردن گسل‌های قومیتی و امنیتی در مناطق مستعد بحران برای زمینگیر کردن دولت و نهادهای انقلابی حاکمیت است. خصوصاً در زمانی که تحولات اقتصادی نویدبخش اخیر، مردم را به آینده امیدوار کرده است، سعی این جریان‌ها بر این است که هرطور شده این طرح بدون هزینه امنیتی، اجرا نشود.
وجوه جنگ اقتصادی اخیر
گفته شد که تغییر ریل‌گذاری حکمرانی در کشور، یکی از زمینه‌های اصلی راه انداختن این جنگ ترکیبی علیه ایران بوده است. اما پرسش این است که میدان این نبرد در حوزه اقتصادی دقیقاً در کجا تعریف می‌شود؟ برای پاسخ باید نقطه ثقل تحول اقتصادی مذکور را تحلیل کرد. اصلی‌ترین ضایعه‌ای که دولت سیزدهم در حال اصلاح آن است، موضوع ارز ترجیحی است که از دولت قبل به یادگار مانده بود و این، همان گرانیگاهی است که دولت‌های متخاصم را وادار کرده با تمام توان و ظرفیت ادراکی و میدانی خود با آن مقابله کنند. درباره این طرح، این نکته را هم باید متذکر شد که این عملیات دولت سیزدهم برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، از این لحاظ که دولت‌های قبلی هیچگاه به دلیل حفظ وجهه ظاهری و محبوبیت کوتاه‌مدت خود حاضر به پیگیری و اجرای آن نبودند، اقدامی بی‌سابقه است و اخلال اخلالگران در نظام اقتصادی ازجمله احتکار کالاهای اساسی را باید ذیل همین موضوع یعنی کوتاه شدن دست دلالان و متنفذان از رانت ارز ترجیحی تحلیل کرد.
درباره ارز ترجیحی، دو موضوع را افکار عمومی هیچگاه نباید از خاطر فراموش کند؛ نخست، نحوه تصویب و دیگری، نحوه تخصیص آن. درباره نحوه تصویب غیرکارشناسی و عجیب و غریب آن باید به آن جلسه ابتدای سال 97 و دستور و اصرار مشکوک رئیس دولت دوازدهم مبنی بر تصویب ارز 4200 تومانی درعین مخالفت نماینده وزارت اطلاعات و رئیس وقت بانک مرکزی (ولی‌الله سیف) اشاره کرد. درباره نحوه تخصیص و پیامدها و مفاسد آن اما گزارش‌های تخصصی متعددی صورت گرفته و در اینجا صرفاً به همین موضوع اشاره می‌شود که طی 4 سالی که از تصویب آن گذشت، مجموعاً حدود 70 میلیارد دلار صرف تخصیص به وارد کنندگان شد که 15.5 میلیارد دلار آن فقط در سال گذشته تخصیص یافت که بنا بر آمارها به جای آنکه به چرخه تولید کمک کند، عمدتاً یا در بازار آزاد به فروش رسید و یا صرف واردات، آن هم واردات کالاهای لوکس و غیراساسی از جمله غذای حیوانات شد! لذا منطقی است که پس از اعلام خبر اصلاح آن، رسانه‌ها هر روز از کشف انبار کالاهای احتکار شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور خبر می‌دهند.
جنگ اطلاعاتی - قضایی علیه ایران؟
توافق هسته‌ای و تضعیف ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی در داخل مرزهای فلسطین‌ اشغالی، دو موضوعی هستند که مستقیماً با امنیت اسرائیل گره خورده‌اند و تمام تلاش سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی (موساد و شاباک) را ذیل آن باید تحلیل کرد. اما موساد به عنوان بازوی برون‌مرزی امنیت رژیم صهیونیستی به تنهایی قادر به راه انداختن جنگ اطلاعاتی و قضایی علیه جمهوری اسلامی نیست و برای این هدف از ابزارهایی استفاده می‌کند. مهم‌ترین ابزار موساد برای پیشبرد پرونده جنگ اطلاعاتی و قضایی علیه ایران، دولت‌های اروپایی هستند. راه انداختن دادگاه‌های نمایشی و صدور احکام سنگین و ظالمانه از جمله محاکمه افرادی همچون حمید نوری و اسدالله اسدی در سوئد و بلژیک، مواردی هستند که با فشار حداکثری دولت صهیونیستی و با استخدام سازمان منافقین صورت گرفته است. این فضاسازی به همراه تلاش برای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی و مرکزی ایران همان‌طور که گفته شد، حداقل سه زمینه و سه وجه کلی دارد: نخست؛ مذاکرات هسته‌ای و دست یافتن به توافق نهایی که از نظر صهیونیست‌ها دست ایران را در مقابله با شرارت‌های این رژیم بازتر از قبل می‌کند. زمینه دوم، معطوف به تغییر رویکرد کلان در ایران است و سوم، ناظر به سست شدن ساختار امنیت داخلی اسرائیل است که این روزها بیش از پیش می‌توان نمود آن را تشخیص داد. رژیم صهیونیستی همواره راهبرد جنگ در میان جنگ‌ها را به عنوان یکی از راهبردهای عملیاتی برای مقابله با تهدیدات امنیتی خود به کار بسته است. بر حسب این راهبرد، وقتی امنیت این رژیم با تهدید مواجه می‌شود، برای مقابله با آن تهدید یا تهدیدات، زمین جنگ را به مناطق دیگر منتقل می‌کند. لذا ناامنی‌های شرق کشور، دستگیری جاسوس‌های موساد در بلوچستان، سلسله عملیات انتحاری داعش در مناطق شیعه‌نشین افغانستان و امثالهم مواردی هستند که باید آنها را ذیل این راهبرد تحلیل کرد.
تشکل‌نماهای صنفی در تله موساد
در کشور چند شبه‌صنف معدود هستند که اعضای آنها از طریق اقدامات غیرقانونی، غیرحرفه‌ای و با اتخاذ رویکرد سیاسی، سعی در پیشبرد منافع جناحی یک حزب سیاسی بدسابقه دارند. اگر به دوره دوم خرداد رجوع کنیم متوجه رهیافت معیوب و غیرصنفی این جناح به اصناف و تلاش برای تبدیل اصناف صنعتی، اقتصادی و فرهنگی به ابزاری برای پیشبرد و تأمین منافع سیاستمداران می‌شویم. تشکل‌نماهایی همچون کانون منحله صنفی معلمان، کانون وکلا و سندیکای شرکت واحد گروه‌هایی هستند که برخی اعضای آنها پوشش صنفی را تبدیل به اهرمی برای فعالیت‌های غیرقانونی سیاسی کرده‌اند که در ادامه اختصاراً به گوشه‌ای از اقدامات ایشان اشاره و تفصیل مطالب به فرصتی دیگر موکول خواهد شد. همچنین، اگر به اسامی مجرمان امنیتی این شبه‌تشکل‌های سیاسی نیز بنگریم، متوجه وابستگی جناحی ایشان به گروهک‌هایی همچون نهضت آزادی و حزب منحله مشارکت و مانند آنها می‌شویم.
اما آنچه فعلاً موضوعیت دارد، عملکرد کنونی اعضای این شبه‌صنف‌ها است، نه سابقه آنها. به عنوان نمونه‌هایی تازه می‌توان به تلاش‌های همزمان شبه‌تشکل‌های چپ‌گرای «سندیکای شرکت واحد» و «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» برای اعتصاب رانندگان و تجمع اعتراضی معلمان در این مقطع اشاره کرد که با تلاش‌های شبانه‌روزی رسانه‌های ضدانقلاب در ایجاد و تداوم اغتشاش همراه و مقارن شده است. این اقدامات زمانی معنادارتر می‌شوند که همزمان با آنها به اخبار دستگیری‌های پی‌در‌پی چندین جاسوس در مناطق مختلف کشور با پوشش فعالیت‌های صنفی توجه کنیم؛ از جمله خبر بازداشت دو جاسوس فرانسوی با هدف آموزش، تحریک و سازماندهی اعتراضات منسوب به معلمان.
مسأله قابل توجه دیگر اینکه، باید از لیدر‌ها و سرشاخه‌های این شبه‌تشکل‌ها پرسید که چرا در 8 سال حکمرانی دولت یازدهم و دوازدهم و یکدست شدن قوای تقنینی و اجرایی توسط اصلاح‌طلبان، روزه سکوت گرفته بودند و حال که ریل‌گذاری اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور در حال تغییر و اصلاح است، یادشان افتاده که ساز اعتراض بنوازند؟!
وقتی جامعه در حال تجربه اصلاحات بنیادی و نویدبخش است، ولی در مناطق مختلف خبر از اخلال و احتکار و اعتصاب توسط برخی دلالان و شبه‌صنف‌ها شنیده می‌شود، باید منتظر اقدام خرابکارانه ازجمله ترور مقامات و مانند آن بود. ترور یکی از مقامات نیروی قدس سپاه در تهران را هم باید ذیل همین جنگ ترکیبی موساد تحلیل کرد. اقداماتی از جمله تلاش برای اعتصاب کارگران و اعتراض معلمان و درز اطلاعات قضایی کشور و انتقال آن به نهادهای حقوق‌بشری متخاصم و رسانه‌های معاند توسط شبه‌تشکل‌هایی همچون «کانون منحله صنفی معلمان»، «سندیکای شرکت واحد» و برخی اعضای کانون وکلا و امثال آنها موضوعی است که نباید آن را بدون پیوست به این عملیات ترکیبی تحلیل کرد. اقدامات مذکور بخش مهمی از این تهاجم ترکیبی علیه امنیت ملی کشور است که هدف از آن، برهم زدن تمرکز امنیتی کشور برای ترور مقامات است و از این لحاظ، مسئولیت این وقایع را متوجه این گروه‌ها و شبه‌تشکل‌ها هم می‌کند. ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز از این حیث، محصول آشوب آبان 98 و برهم خوردن تمرکز امنیتی کشور بود و آشوب آبان 98 هم محصول شیطنت و ناکارآمدی مدعیان اصلاح‌طلبی در اداره کشور بود.