۶ ماه تا ۲ سال حبس برای ناقضان شفافیت

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس همچنان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه را در دستور کار دارند. دیروز هم در صحن علنی مجلس ادامه این طرح مورد رسیدگی قرار گرفت و مواد دیگری از آن از جمله مجازات اجرا نکردن یا اجرای ناقص قانون شفافیت همه دستگاه‌ها تعیین شد. طبق تصمیم نمایندگان، میزان این مجازات از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و ۲ تا ۸ میلیون تومان جزای نقدی خواهد بود.
در جلسه علنی دیروز نمایندگان همچنین ردیف ۴ و ۵ از ماده ۱ این طرح را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان، کلیه شوراها و شوراهای‌عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای‌عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای‌عالی استان‌ها، مشمول طرح شفافیت خواهند شد؛ اما مطابق تبصره این ماده، شورای امنیت کشور و شورا‌های تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها از حکم این بند مستثنی هستند.
نمایندگان در ردیف 5 این ماده، کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی از جمله  مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها را مشمول طرح شفافیت قرار دادند اما در تبصره این ماده نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و فناوری و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی شدند.
ارائه گزارش، هر6 ماه یک‌بار
نمایندگان همچنین مواد ۴ و ۵ این طرح را به تصویب رساندند که طبق ماده ۴ آن، مشمولین این قانون موظفند هر ۶ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
در ماده ۵ این طرح هم آمده است: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه است و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
بر‌اساس قانون مجازات اسلامی، برای شخص مجرم مجازات‌هایی متناسب با نوع جرم در نظر گرفته شده است که این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم به ۸درجه تقسیم‌بندی شده‌اند. مجازات درجه ۶ هم که در این طرح به آن اشاره شده، شامل: حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شوند.
«نادران» نامزد شد، «قالیباف» اعلام آمادگی کرد
نمایندگان مجلس در حالی این روزها مشغول بررسی طرح شفافیت هستند که قرار است در روز چهارشنبه ترکیب اعضای هیأت رئیسه را در سال سوم مشخص کنند. تا عصر روز یکشنبه از میان گمانه‌زنی‌هایی که برای کاندیداهای ریاست مجلس می‌شد، الیاس نادران نماینده تهران نامزدی خود را اعلام کرد.
ولی اسماعیلی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس به مهر گفت: الیاس نادران به صورت رسمی و طی نامه‌ای برای انتخابات ریاست مجلس اعلام کاندیداتوری کرد. اسماعیلی با اشاره به انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از صبح یکشنبه ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در فراکسیون انقلاب اسلامی آغاز شده و کاندیداها می‌توانند تا عصر دوشنبه اسامی خود را به ما اعلام کنند.
او بعد از اعلام خبر کاندیداتوری الیاس نادران گفت که محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس هم برای حضور در انتخابات ریاست مجلس اعلام آمادگی کرده است. تا عصر دیروز نماینده دیگری برای انتخابات ریاست اعلام آمادگی نکرده است.
در پایان جلسه دیروز سید‌محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه از تعطیلی دو هفته‌ای مجلس خبر داد و گفت: جلسات علنی مجلس از ۷خرداد به مدت دو هفته تشکیل نمی‌شود و نمایندگان جهت سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند.