دور تازه‌ای از سقوط اقتصادی در امریکا

مایکل آر استرین، کارشناس مطالعات اقتصادی در انستیتوی سرمایه‌داری امریکا
مترجم: وصال روحانی

دور تازه افزایش قیمت‌ها در امریکا این احتمال را قوت بخشیده که عبور نسبی این کشور از مصائب بحران اقتصادی بزرگش (در سال 2008) به آرامی پایان گیرد و تا اطلاع ثانوی خبری از یک رشد ملی پایدار نباشد.
این نکته که عارضه مذکور تا چه حد از جنگ  اوکراین و تبعات آن برمی‌خیزد، کم‌اهمیت‌تر از ارقام و آمار نگران‌کننده‌ای است که وزارت اقتصادی امریکا در ماه جاری اعلام کرده است. در حالی که رشد سرمایه ملی در امریکا در حدفاصل اکتبر 2021 و مارس 2022 چیزی حدود 4/3درصد اعلام شده بود، اینک آمار فزاینده خرید کالاهای ضروری در امریکا به حدی رسیده که وزارتخانه مذکور اعتراف کرده در گزارش بعدی‌اش فقط می‌تواند از تورم موجود و تلاش ناکافی کارشناسان اقتصادی کاخ‌سفید برای جبران این وضعیت بگوید.
نظرسنجی‌های تازه می‌گوید نرخ غذا و مواد خوراکی با چنان شدتی در سه ماه اخیر روبه افزایش رفته که نه فقط سبد خرید مردم عادی 25درصد کاهش یافته، بلکه آنها فقط 40درصد نسبت به گذشته برای شام خوردن به بیرون (رستوران‌ها) می‌روند و ترجیح می‌دهند غذایی مختصرتر را در خانه آماده کنند. 45درصد از پرسش‌شونده‌ها گفته‌اند به سبب گرانی‌های سفر و قیمت فزاینده هتل‌ها، برنامه مسافرت‌های تابستانی‌شان را که معمولاً در ماه‌های ژوئن تا اوت (خرداد تا مرداد) صورت می‌پذیرد، لغو کرده‌اند و 76درصد گفته‌اند گرانی بی‌مهار ارزاق عمومی و قیمت دائماً روبه افزایش خوراکی‌های پایه مثل گندم، سیب‌زمینی و صیفی‌جات، محصول بی‌کفایتی دولت امریکا و آماده نبودن کاخ‌سفید برای خنثی‌سازی امواج منفی ستیز سه ماه اخیر روسیه با اوکراین است.
این در حالی است که یک پایه اصلی اقتصاد کاپیتالیستی امریکا «پول دراختیار مردم» و به واقع قدرت خرید «مشتریان» بوده که رویدادهای منفی اخیر، آن را به حداقل رسانده است. گزارش اخیر بانک سرمایه فیلادلفیا ضمن نشان دادن اوضاع اسفبار اکثر صنایع امریکا تصریح می‌کند که 80درصد کسب‌وکارها در سطح این کشور در چهار ماهه اول سال 2022 به طور متوسط 30درصد تنزل درآمد در قیاس با حدنصاب‌های پایان سال 2021 داشته‌اند و 85درصد شرکت‌ها و کمپانی‌های تجاری- صنعتی اعتراف کرده‌اند که سیاست‌های اجباری‌شان درخصوص افزایش قیمت کالاهای تولیدی‌شان نه تنها باعث ارتقای درآمد و کاستن از ضررهایشان نشده بلکه اقبال مردمی نسبت به آنها را به پایین‌ترین درجات از سال 2010 به بعد رسانده است.
دولت امریکا مدعی است  روند بازیابی اقتصادی نهادهای عمده تولیدی و صنعتی این کشور آنقدرها هم تیره و ناامیدکننده نیست که گزارش‌ها و نظرسنجی‌ها می‌گویند و رشد اقتصادی استمرار دارد اما شدت و درجات آن کاهش یافته که این نیز محصول حمایت مالی واشنگتن از کی‌یف و اقدامات تنبیهی امریکا علیه روسیه به‌دلیل جنگ اوکراین است. براساس چنین دیدگاه‌هایی، نرخ رشد ملی در امریکا تا پایان سال 2022 به حدود 5/2درصد بازخواهد گشت زیرا تبعات جنگ اوکراین به خودی خود و به مرور زمان ملایم‌تر خواهد شد. با این وجود، شرایط تیره بانک مرکزی و خزانه‌داری امریکا و مشکلات عظیم آنها در تأمین نقدینگی نیز حاکی از آن است که دور تازه سقوط اقتصادی و بی‌رونقی کسب‌وکارهای این کشور به سال 2023 بسط خواهد یافت و اگر قوی‌تر و بدخیم‌تر از سقوط سال 2008 نباشد، از آن ضعیف‌تر هم نیست.
منبع: Project Syndicate