وزیر کار: تعداد نمایندگان دولت در اجلاس بین‌المللی کار کمتر از ادوار قبل است

با نزدیک شدن به برگزاری اجلاس بین‌المللی کار، در روزهای اخیر برخی با انتشار خبر حضور ۴۳ نفر از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان مجلس در این اجلاس و سفر به سوئیس، این اقدام را در شرایط تحریم مورد انتقاد قرار دادند؛ موضوعی که بلافاصله با واکنش بهزاد مهرکش مشاور رسانه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه شد و توضیح داد: این اجلاس مهم‌ترین نشست جهانی در حوزه کار است که هرسال با حضور کشورهای مختلف در ژنو برگزار می‌شود.
به گفته وی، در سال ۲۰۲۰ این اجلاس برگزار نشد و ۲۰۲۱ هم مجازی بود. در سال ۲۰۱۷ هیأت ایرانی ۴۴ نفر، در سال ۲۰۱۸ تعداد ۳۶ نفر و در سال ۲۰۱۹ تعداد ۴۳ نفر در این اجلاس شرکت کردند.امسال هم این اجلاس مانند ادوار گذشته به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد و هیأت‌های کارگری و کارفرمایی به انتخاب خودشان و تعدادی هم از دولت و مجلس در آن حضور خواهد داشت.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به خبر اعزام ۴۳ نفر از وزارت کار به سوئیس گفت: تعدادی که از طرف دولت برای حضور در اجلاس بین‌المللی کار خواهند رفت، نسبت به دوره‌های قبل کمتر خواهد بود ضمن اینکه هنوز فهرست افراد نهایی نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجلاس بین‌المللی کار یکی از مؤسسات سازمان ملل متحد است که به امور کار و کارگران می‌پردازد و هنوز فهرست این افراد توسط وزارت کار برای حضور در این اجلاس نهایی و بسته نشده است.
وی ادامه داد: در دوره‌های قبل تعداد افراد شرکت کننده در اجلاس بین‌المللی کار بیش از 40 نفر بود که اکثریت آنها از نمایندگان کارگری و کارفرمایی بودند. دولت در دوره‌های قبل این اجلاس، پرتعداد شرکت می‌کرد اما اکنون تصمیم بر حضور 43 نفر قطعی نیست و ما اصلاً این فهرست را نبسته‌ایم.
پیش از این هم حامد فروزان مدیرکل بین‌الملل این وزارتخانه اعلام کرده بود که در معرفی و گزینش لیست اعزامی مداخله نخواهد کرد.
فروزان توضیح داده بود که یکی از مأموریت‌های جدی هیأت شرکت کننده کشورمان در این کنفرانس، پیگیری رفع تعلیق از حق رأی کشورمان در این سازمان از مجاری قانونی آن و ممانعت از اثرگذاری نظام تحریم‌های ظالمانه بر حق مشروع کشورمان برای عضویت در این سازمان مهم بین‌المللی است.
به گفته وی در این دوره وزارت کار، با هدف مشارکت حداکثری و ایفای حقوق جمهوری اسلامی و مشارکت فعال در زمینه‌های دریافت و توزیع اطلاعات مربوط به تنظیم مقررات بین‌المللی درزمینه نظام کار و شرایط کار کارگران فقط بخشی از هزینه‌ها را برعهده داشته است. لازم به ذکر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ وجهه در معرفی و اعزام و گزینش لیست از هیأت‌های کارگری و کارفرمایی، مداخله نکرده و نخواهد کرد.