تدبیر در برابر فاجعه غذایی

گروه سیاسی/ خشکسالی، تغییرات آب ‌و هوایی، کمبود کود شیمیایی، همه‌گیری کرونا، گرانی نفت و در نهایت بحران اوکراین از جمله اصلی‌ترین عواملی است که باعث شده اکنون یکی از نگرانی‌های عمده جهانی کمبود مواد غذایی باشد و کشورهای مختلف دنیا برای این مهم بشدت نگران شوند. از مهم‌ترین این موارد بحران در تأمین کالاهای راهبردی همچون گندم است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اما این وضعیت برای ایران که با مسائل دیگری نیز در هم آمیخته است پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. پرداخت یارانه دولتی به حلقه اول زنجیره تولید نان، ارز 4200 تومانی و همچنین قیمت پایین خرید تضمینی دولت گذشته باعث شده بود تا کارشناسان این حوزه درخصوص تأمین این کالای مهم دغدغه‌مند باشند. پیچیدگی این مسأله در کنار بحران جهانی نیز به دوچندان شدن مشکل منجر شده بود. دولت سیزدهم تلاش داشت تا برای اصلاح این رویه نادرست و پاسخگویی مستمر به تقاضای گندم در کشور، راه حلی دووجهی را به مرحله اجرا بگذارد.
اصلاحات اقتصادی، ضامن دوری از بحران جهانی
قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های گذشته مبالغی همچون 55 و 75 هزار ریال بوده است. این قیمت‌گذاری باعث شد تا در سال 1400 تنها نیمی از پیش‌بینی دولت گذشته در تأمین گندم تولیدی در کشور محقق شود. آمارها نشان می‌دهد ایران سالانه حدوداً 11 تا 12 میلیون تن گندم نیاز دارد. دولت گذشته وعده داده بود به دلیل شرایط جهانی 9 میلیون تن از این نیاز را در داخل تأمین کند. اما در نهایت فقط 4 میلیون و 600 هزار تن از این نیاز را توانست از طریق خرید تضمینی تأمین کند. دولت سیزدهم برای اصلاح این رویه، قیمت خرید تضمینی گندم را به مبلغ 115هزار ریال رساند تا کشاورزان با خیال راحت بتوانند محصولات خود را به دولت تحویل دهند و از خارج شدن آن از زنجیره رسمی کشور به سمت قاچاق و بازار دلالان جلوگیری کند. قیمت‌گذاری حداقلی دولت از سال 1396 تا 1400 باعث شده بود تا کشاورزان علاقه‌ای به همکاری با دولت نداشته باشند. این قیمت‌گذاری حتی دامداران را تشویق کرده بود تا از این محصول استراتژیک برای خوراک دام خود استفاده کنند. علاوه بر این دولت تلاش دارد تا با اصلاح روش تخصیص یارانه به نان، راه هرگونه سوء‌استفاده از این مسیر را مسدود کند.
در قدم اول دولت سیزدهم با حذف یارانه آرد صنعتی مانع از آن شد تا محصولات کارخانه‌های ایرانی در کشورهای همسایه با قیمت ارزان‌تر به فروش برسد. این اتفاق که سال‌ها جریان داشت به هدررفت یارانه‌های متعلق به مردم ایران منجر می‌شد و عملاً مردم را از استفاده کامل از این یارانه محروم کرده بود. در قدم بعدی با اصلاح اختصاص یارانه به نانوایی‌های سنتی مسیر سوءاستفاده‌های دیگر را بست. با اجرای کامل این طرح، فروش آرد توسط نانوایی‌های متخلف و استفاده شدن از آن توسط دامداران تقریبا به طور کامل از بین رفته و در عین افزایش کیفیت نان، مردم با قیمت سابق از نانوایی‌های دولتی نیاز خود را تأمین خواهند کرد. کاهش چشمگیر قاچاق، کاهش مصرف‌های غیرمرسوم، جلوگیری از هدررفت ارز، افزایش تولید داخل، کمک به کشاورزان ایرانی و ایجاد حاشیه امن غذایی در شرایط ویژه بین‌المللی از جمله مزایای این اتفاقات خواهد بود.
تنش جهانی در راه است
اهمیت برنامه اصلاحات اقتصادی دولت زمانی بیشتر مشخص می‌شود که تکاپوی دولت‌های مختلف در این مسأله بخوبی درک شود. در پی افزایش قیمت‌های جهانی و نگرانی درخصوص کمبود محصولات استراتژیک غذایی، هفته گذشته هند به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان، صادرات غلات از این کشور را ممنوع اعلام کرد. پیش از این روسیه نیز صادرات گندم خود به برخی کشورها را ممنوع اعلام کرده بود. دومینوی ممنوعیت صادرات غلات در کشورهای مختلف باعث شده است وزیر کشاورزی آلمان به این مسأله واکنش نشان داده و اعلام کند: «اگر هر کس بخواهد محدودیت‌هایی را در این بازار آغاز کند یا ممنوعیتی اعمال کند، بحران بدتر خواهد شد.»
چرخه عرضه غلات توسط اوکراین نیز به عنوان یکی از کشورهای بسیار بزرگ در تأمین ذرت و گندم جهان مختل شده است. در پی همین موضوع روز گذشته وزیر کشاورزی و مواد غذایی اوکراین گفت: جامعه جهانی باید امسال برای افزایش قیمت گندم به 700 دلار در ازای هر تن آماده شود که نسبت به قیمت کنونی 430 دلار، 40 درصد افزایش خواهد داشت. مدیرکل فائو نیز دو روز قبل با تشریح وضعیت امنیت غذایی جهان پیش‌بینی کرد قیمت مواد غذایی در جهان طی ماه‌های آینده روندی صعودی را طی کند. وی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌ گرفته در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۹۳ میلیون نفر مجموعاً در ۵۳ کشور جهان با «بحران تأمین غذا» یا بدتر از بحران مواجه بوده‌اند.۵۷۰ هزار نفر از این افراد در وضعیت فاجعه‌بار غذایی قرار داشته و ۳۹.۲ میلیون نفر در ۳۶ کشور با وضعیت اضطراری غذایی مواجه بوده‌اند. همچنین ۱۳۳.۱ میلیون نفر در۴۱ کشور دچار بحران غذایی بوده‌اند. ۲۳۶.۲ میلیون نفر نیز در۴۱ کشور با استرس غذایی مواجه بوده‌اند.  وضعیت جهانی نشان‌دهنده آن است که اصلاحات اقتصادی از جمله ضرورت‌های کشور بوده که در صورت تأخیر در آن عواقبی دهشتناک را برای کشور رقم می‌زد.