نجات بدهکاران مهریه از زندان

آمار مردان زندانی بدهکار مهریه در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است و هم اکنون تنها 600 بدهکار مهریه در زندان باقی مانده اند

مهسا قوی قلب
خبرنگار
امسال کاهش آمار زندانیان مهریه رکوردزنی کرده است. بر اساس آمارهای موجود در مقایسه با 5 سال گذشته، جمعیت مردان بدهکار مهریه از آمار ۲۵۰۰ زندانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به مرور در سال ۱۳۹۸ با یک شیب تند به تعداد ۱۲۲۹ محبوس کاهش یافت و این اعداد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب تا عدد ۹۴۵ و ۸۲۱ زندانی مهریه تقلیل پیدا کرد تا اینکه در هفته پایانی اردیبهشت ۱۴۰۱ طی بررسی‌های نهایی این عدد به کمتر از ۶۰۰ زندانی مرتبط با مطالبات و شکایات مهریه کاهش یافت.
دکتر سهراب سلیم‌زاده وکیل پایه یک دادگستری به «ایران» می‌گوید: کاهش آمار زندانیان مهریه در سال‌های اخیر با اقدامات مجموعه نهادها و متولیانی که منشأ تصمیمات متنوعی بودند و مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در این موضوع داشته‌اند، همزمان بوده است. باید توجه داشت قانون موضوعه در خصوص مهریه هیچ تغییری نداشته است. طبق قانون، شرع و عرف اجتماعی هر فرد می‌تواند به هر میزان و به هر دلیلی خود را به هر شخص دیگری مدیون سازد. از طرفی زندان مهم‌ترین ضمانت اجرای تعهدات است، اما در خصوص علل و دلایل کاهش محبوسین مهریه می‌توان به مواردی اشاره نمود.
او در ادامه می‌افزاید: از سال ۱۳۹۸ در تغییر فرایند مطالبه و وصول مهریه، سازوکار اجرایی برای مطالبه و وصول مهریه تغییراتی کرد. پیش از آن زنان این امکان را داشتند که برای مطالبه مهریه هم از طریق دادگاه و هم از طریق اداره اجراییات ثبت، اقدام کنند. در سه سال گذشته امکان مطالبه و ثبت درخواست مهریه تنها از طریق اجراییات ثبت امکان‌پذیر شده است. بدین نحو که خواهان مهریه ابتدا باید در اداره اجراییات ثبت اقدام نماید و در صورت عدم وصول مهریه نسبت به طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه اقدام نماید. خواهان مهریه بدون طرح ادعای خود در اجراییات ثبت، امکان اقدام در دادگاه را نخواهد داشت. پیش از این زمانی‌که زنان برای مطالبه مهریه به دادگاه مراجعه می‌کردند، درخواست تأمین خواسته را ارائه می‌دادند که این درخواست همچون دیگر دعاوی، این امکان را فراهم می‌کرد که پیش از رسیدگی، بدون اطلاع همسر توقیف اموال او ممکن شود. این بدان معناست که ابتدا اموال مرد شناسایی و توقیف می‌شود یعنی پیش از آن‌که او از درخواست مهریه مطلع باشد. اما در روند کنونی پیش از ثبت و ارسال مطالبه مهریه، مرد نسبت به این امر آگاه شده و امکان انتقال مالکیت اموال خود را دارد. علاوه‌بر این زنانی که می‌خواهند درخواست مهریه بدهند باید به اداره اجراییات اسناد رسمی در اداره ثبت مراجعه کنند که به‌دلیل مراجعه بالا ممکن است زمانی که به او داده می‌شود دو تا سه ماه وقفه داشته باشد. در نهایت تغییر فرایند مطالبه مهریه بخصوص مدت زمان نسبتاً طولانی در فرایند وصول مهریه تا رسیدن به حکم جلب که صرفاً در دادگاه صادر می‌شود و نه اداره ثبت، می‌تواند مهم‌ترین دلیل کاهش آمار محبوسین مهریه باشد.
این وکیل دادگستری، رجوع و تأکید به آیات قرآن و نصوص شرعی با تصریح مراجع عظام بدین شرح که نمی‌توان فرد معسر را بابت دین زندانی نمود را نیز از دلایل دیگر کاهش آمار زندانیان مهریه عنوان کرده و توضیح می‌دهد: با قاطعیت می‌توان گفت که مجموع فقها بر این نظرند که نمی‌توان فرد معسر را محبوس کرد، برای مثال حضرت علامه حلی می‌فرماید که جلب معسر و حبس مدیون جایز نیست و نمی‌تواند برای او ملازم و همراهی گمارد. همچنین آیت‌الله علوی گرگانی که می‌فرماید، به نظر ما برای این‌گونه بدهکاری‌ها نمی‌توان مسلمان را حبس کرد.
او به دیگر دلیل این امر اشاره کرده و اظهار می‌کند: سیاست حبس‌زدایی قوه قضائیه هم زمینه‌ساز است، بدین نحو که تعامل و همکاری بیشتری را با محکومین مهریه داشتند. صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مانع حبس مردان بدهکار بابت مهریه شده است که می‌توان به تعیین پرداخت سقف 110 سکه جهت ممانعت از حبس اشاره نمود. این در حالی است که تلاش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های خیرین که پرداخت برخی از دیون را بر عهده گرفته و افراد را از حبس نجات داده‌اند، هم سبب شده به این آمار دست پیدا کنیم. به گفته رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور، با همیاری خیران در برپایی بیش از ۴۰۰ جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان و همراهی کم‌نظیر برخی قضات محاکم در اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و به‌طور ویژه قبولی دادخواست‌های اعسار یا تعدیل اقساط، خرسندیم آمار پنج هزار و ۲۲۲ نفری زندانیان جرایم غیرعمد در ابتدای سال‌جاری امروز با کاهش ۵۵ درصدی محکومین همراه است.
سلیم‌زاده معتقد است: فرهنگسازی در جراید و رسانه‌ها با هدایت معاونت پیشگیری قوه قضائیه و نهاد‌های متولی با ترویج روحیه گذشت، مهربانی و واقع‌بینی در سال‌های گذشته توانسته است در کاهش آمار محبوسین مؤثر باشد. با رشد فرهنگی و آگاه‌سازی آحاد جامعه به‌نظر می‌رسد زوجین دیگر تمایلی به تعیین مهریه‌های نجومی ندارند و مهریه به نسبت به‌طور منطقی تعیین می‌گردد به‌طوری که زوج مشکلی برای پرداخت آن ندارد هرچند نمی‌توان این موضوع را به همه زوجین تعمیم داد ولی به نسبت این موضوع در کاهش آمار محبوسین مهریه مؤثر بوده است.

کرونا هم در کاهش آمار زندانیان مهریه دخیل است
این حقوقدان به موضوع کرونا اشاره کرده و می‌گوید: شیوع همه‌گیری کرونا در 2 سال گذشته زمینه‌ساز آزادی بسیاری از محکومین شده است. به‌دلیل شرایط کرونا محاکم به‌سختی حکم جلب می‌دهند چراکه طبق دستورالعملی به همه قضات دادسراها و دادگاه‌ها دستور داده شده از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت، جز در موارد ضروری اجتناب کنند، از سویی دیگرشرایط نابسامان اقتصادی باعث شده تا بسیاری از مردان نتوانند از عهده مخارج خود برآیند چه برسد که بتوانند به زوجه مهریه پرداخت نمایند و این امر باعث طولانی‌تر شدن اقساط و پذیرش بی‌چون و چرای ادعای اعسار و عدم تمکن مالی زوج برای پرداخت مهریه و در نهایت آزادی زوج از زندان شده است.
البته کاهش این آمار نباید باعث تضییع حقی از زنان شود. به‌طوری که قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس درخصوص آخرین تغییرات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفته است: در طی این مدت در تعامل و مذاکره تنگاتنگ با آقایان کمیسیون حقوقی و قضایی و طراحان و ارائه‌دهندگان طرح‌ها، تمام سعی خود را کردیم که مانع ارائه موادی شویم که حقوق زنان و مردان را توأمان دنبال نمی‌کند. از جمله مسائل زنان، فرار دین مردان، روند طولانی بررسی مهریه و عدم دسترسی زنان به حقوق خود است. در حال حاضر در طرحی که به‌تازگی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده، روند بررسی پرونده مهریه برای زنان کوتاه‌تر شده است. سعی کردیم حبس بلاوجه و پیش از اثبات عدم اعسار مرد را حذف کنیم و از سویی راه فرار دین را نیز بر او ببندیم و سرعت فرایند بررسی را نیز بالا ببریم تا مرد امکان انتقال سند و جابه‌جایی اموال را نداشته باشد.