سقف افزایش اجاره در تهران حداکثر 25 و سایر شهرها 15 درصد شد

در جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهر‌ها 15 درصد به تصویب رسید. براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. بر این اساس، همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
برخورد جدی با متخلفان
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن گفت: به مستأجران و اجاره‌دهندگان هشدار می‌دهیم، خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در سامانه‌ها عمل نکنند. قاسمی با اشاره به تمهیدات دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم این روز‌ها بحث افزایش اجاره مسکن است، حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران 25 درصد است، از صاحبان املاک تقاضا داریم که افزایش اجاره مسکن آنها بیش از این رقم نباشد. وزیر راه و شهرسازی گفت: این درصد افزایش نرخ اجاره‌بها با کار کارشناسی در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است. وی افزود: در صورت بروز تخلف، طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد می‌شود. قاسمی ضمن اخطار به متخلفان تأکید کرد: به مستأجران و اجاره دهندگان هشدار می‌دهیم، خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در سامانه‌ها عمل نکنند.
دولت متعهد به ساخت یک میلیون مسکن در سال است
وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه در وزارتخانه در دو حوزه راه و مسکن مشغول کار هستیم، گفت: در حوزه مسکن طبق نیاز مردم و تعهد دولت سالانه یک میلیون مسکن باید بسازیم. قاسمی افزود: اکنون در سطح کشور ۸ میلیون مستأجر داریم که حدود ۵۰ درصد از هزینه سبد این خانوارها مربوط به مسکن است که تصمیم داریم در این چهار سال ۴ میلیون واحد مسکن بسازیم. قاسمی با اشاره به ایجاد تغییرات در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و مقایسه آن با مسکن مهر افزود: با تجاربی که در مسکن مهر کسب شد، سعی کردیم یک تغییر و تحول اساسی در پیشبرد و اجرای طرح نهضت ملی پیش بگیریم. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در نهضت ملی مسکن هدف اصلی صرفاً خانه‌سازی نیست بلکه شهر‌سازی است و تصمیم داریم برای مردم زمینه استفاده از تمام امکانات در بخش‌های بهداشتی، آموزشی و ورزشی و حمل و نقل فراهم شود.
زمین ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور پیش‌بینی شده است
وزیر راه و شهرسازی گفت: زمین ۲ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شده و این روند تا رسیدن به چهار میلیون واحد ادامه می‌یابد.
قاسمی افزود: طرح نهضت ملی مسکن در دو بخش ۲ میلیون واحدی اجرا می‌شود که تاکنون ساخت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد، ۴۰ هزار و ۵۴۵ واحد مسکونی مربوط به آذربایجان غربی است، اضافه کرد: عملیات اجرایی هزار و ۸۰۰ نفر از متقاضیان مسکن ملی که پول واریز کردند، شروع می‌شود. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همزمان با ساخت مسکن نهضت ملی، نیازمندی‌های عمومی مردم ازجمله درمانگاه و ورزشگاه نیز در نظر گرفته می‌شود چراکه نهضت ما تنها ساخت مسکن نیست و در واقع ساخت شهر است.
تعیین تکلیف آزادراه ارومیه- تبریز
وزیر راه و شهرسازی که همراه رئیس جمهور به آذربایجان غربی سفر کرده بود، در بازدید از قطعه ۳ آزادراه ارومیه - تبریز اظهار داشت: بزودی جلسه‌ای در تهران با حضور نمایندگان آذربایجان غربی و شرقی و نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف این پروژه برگزار خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این پروژه سه سال است به هر دلیلی متوقف شده که باید تعیین تکلیف شده و کارهای اجرایی پروژه آغاز شود. رقاسمی از برگزاری جلسه‌ای در تهران با حضور نمایندگان آذربایجان غربی و شرقی و نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف این پروژه خبر داد و گفت: با توجه به عدم تمایل ناجا برای ادامه همکاری در این پروژه فراخوانی برای جذب پیمانکار داده شده است.  وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورت قطع همکاری با پیمانکار پروژه باید تسویه حساب انجام شده و خواسته‌های اهالی منطقه نیز در نظر گرفته شود. وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به هر دلیلی سال‌ها است متوقف شده که برای از سرگیری تونل و پروژه باید جلسه‌ای جهت تعیین تکلیف ادامه کار با بنیاد تعاون ناجا برگزار شود، بالاخره باید معلوم شود که این پروژه را ادامه می‌دهند یا رغبت ندارند که به نظر می‌رسد با شرایط فعلی تمایل به ادامه پروژه ندارند. وی افزود: در صورت قطع همکاری باید تسویه حساب انجام شود و روش‌های دیگری را در نظر بگیریم، این بازدید بسیار تعیین کننده بود که توانستیم آخرین وضعیت را از نزدیک ببینیم و نیاز و خواسته مردم را لمس کنیم.
قاسمی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد از سهم کار انجام شده متعلق به دولت است. اما تا زمانی که پروژه اینگونه بلاتکلیف باشد نمی‌توان نظر قطعی در خصوص اعتبار مورد نیاز داد.