بازگشت صیانت به صحن علنی

گروه سیاسی/ جلسه دیروز مجلس با تصمیم نمایندگان «غیرعلنی» شد تا چاره‌ای برای طرح صیانت بیندیشند. طرحی که مردادماه پارسال با وجود واکنش‌های عدیده در فضای مجازی، رسیدگی به آن به «کمیسیون مشترک» سپرده شد و پس از آن در بحبوحه بررسی لایحه بودجه به تصویب رسید، با موافقت دیروز نمایندگان قرار است به صحن علنی مجلس بازگردد.
هفته گذشته نامه درخواست ۱۸۵ نماینده مجلس به منظور بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی از «کمیسیون مشترک» به «صحن» به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد تا بررسی آن به روز گذشته موکول شود. در جلسه غیرعلنی دیروز، رئیس کمیسیون مشترک در ۱۰ دقیقه به بیان توضیحات خود پرداخت و سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف - یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح کماکان در کمیسیون مشترک بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی - هر کدام به مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را مطرح کردند. علاوه بر آن به چند نفر از نمایندگان دیگر نیز فرصت اظهارنظراتشان داده شد. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد که بر این اساس اکثریت نمایندگان با این موضوع که طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ بررسی نشده و به صحن علنی برگردد، موافقت کردند.
رأی استمزاجی و نظر نهایی
اما با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی رأی جلسه علنی تلقی می‌شود و نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در یک جلسه علنی رأی‌گیری شود. حال معلوم نیست که کدام یک از این دو نظر حقوقی در قبال تصمیم نمایندگان اجرا می‌شود اما هرکدام که اتفاق بیفتد نظر نمایندگان همانی است که در جلسه غیرعلنی دیروز عنوان شد. آنگونه که سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در خصوص جلسه غیرعلنی دیروز توضیح داد، با نظر موافق نمایندگان کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت منحل شد و قرار است که طرح دیگری تهیه شده و کمیسیون مشترک جدیدی تشکیل شود. مصوبات این کمیسیون به عنوان «گزارش کمیسیون» به صحن علنی آمده و نمایندگان ماده به ماده آن را در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهند داد. هرچند هنوز از میزان تغییر محتوای این طرح خبری نیست اما حتماً دارای تغییراتی نسبت به قبل خواهد بود. این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه گفت: همه نمایندگان اتفاق نظر دارند که فضای مجازی به یک قاعده و قانون احتیاج دارد و در شکل فعلی رها شده است. به همین دلیل باید آن را قانونمند کرد. قاعده این است که محتوای جدیدی ارائه شود و اگر سایر مراحل پیش رود محتوای جدید به کمیسیون جدید داده می‌شود.
موافقت نمایندگان با یک فوریتی لایحه دولت
در ادامه جلسه دیروز مجلس که به صورت علنی برگزار شد، نمایندگان با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی اخذ شده با درخواست محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری در خصوص بررسی یک فوریتی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی موافقت کردند. معاون حقوقی رئیس جمهور طی سخنانی پس از ارائه تقاضای بررسی این لایحه با بیان اینکه نه امکان مقابله و نه امکان حذف تعارض منافع وجود دارد، بر لزوم مدیریت تعارض منافع تأکید کرد. دهقان با تأکید بر اینکه تعارض منافع با فساد تفاوت دارد، اظهار کرد: ممکن است مواردی در خصوص تعارض منافع وجود داشته باشد که منجر به فساد شود و همچنین ممکن است مواردی از تعارض منافع وجود داشته باشد اما هیچ کدام به فساد منتهی نشود.