کارگران ساختمانی حتی بیمه هم ندارند

مهسا قوی‌قلب
خبرنگار
 سه شنبه هفته جاری  جمعی از نمایندگان کارگران ساختمانی مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار حقوق قانونی خود شدند. کارگران ساختمانی معتقدند که ارائه خدمات و حتی حقوق قانونی آنها به فراموشی سپرده شده است و در کنار آن کارگران ساختمانی از هیچگونه حمایتی بهره‌مند نیستند و تنها دلخوشی آنها برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی است که بعد از ده‌ها سال با پیگیری تشکل‌های کارگری و حمایت نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۷ تصویب و از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده است، حالا اما آنها می‌گویند که حتی خدمات بیمه‌ای هم با بدقولی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی به مدت دوسال است که متوقف شده و با بخشنامه‌های مختلف غیرعادلانه بیمه ده‌ها هزار کارگر واقعی ساختمانی نیز قطع شده است، از این‌رو به‌دلیل مطالبات عدیده و نبودن مرجع رسیدگی کننده به مشکلات این قشر که از اقشار دهک‌های پایین و ضعیف کشور هستند، نمایندگان این افراد دست به تجمع زدند تا شاید از این طریق بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان کشور رسانده و به مطالبات بحق خود نزدیک شوند.
اکبر شوکت، رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه تجمع روز گذشته اولین تجمع آنها پس از روی کار آمدن مجلس جدید بود، به «ایران» می‌گوید: در این تجمع فقط رؤسای انجمن‌ها دعوت بودند، 500 انجمن در سراسر کشور داریم که زیر مجموعه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هستند، همچنین با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم هماهنگ کردیم، حدود 15 نماینده مجلس هم از کمیسیون‌های مختلف از ساختمان مجلس بیرون آمدند و مطالبات ما را شنیدند و وعده‌هایی هم دادند.
او در ادامه درباره مطالبات قشر کارگران ساختمانی توضیح می‌دهد: برای حل شدن مشکل بیمه بحثی داریم تحت عنوان اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی، در این ماده بحث منابع مالی قانون بیمه کارگران ساختمانی مطرح است، این اصلاحیه صورت گرفته و در مجلس تصویب شده، در حال حاضر هم منتظر رأی نهایی صحن مجلس هستیم. با تصویب این طرح یک میلیون و 400 هزار کارگر ساختمانی به‌صورت کامل تحت پوشش بیمه در خواهند آمد. در حال حاضر 750 هزار نفر تحت پوشش هستند، در این دوسال هم به‌دلیل کمبود منابع مالی، سازمان تأمین اجتماعی به بهانه‌های مختلف شروع به حذف بیمه‌ها کرد و سبب شد بسیاری از افراد از زیر چتر بیمه
خارج شوند. اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کند، از آذرماه سال گذشته یعنی سال 1399 در دستور کار است اما در حال حاضر قانون به این شکل است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تأمین می‌شود به این طریق که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کند این ۱۵ درصد کفایت ۶۰۰هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد از این‌رو درخواست شده تا منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود، در این اصلاحیه براساس مصوبه مجلس که در روزهای پایانی دی ماه ۹۹ اعلام شد، سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی درنظر گرفته شد. کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به‌عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود. هرچه هزینه ساخت ساختمان بالاتر و منطقه آن جزو مناطق گرانقیمت‌تر باشد، هزینه سهم کارفرما برای پرداخت بیمه کارگر هم گرانتر خواهد بود و اگر ساختمان در مناطق محروم‌تر ساخته شود یا هزینه ساخت کمتری داشته باشد، هزینه سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر هم کاهش می‌یابد. یکی از مواردی که در تجمع روز گذشته مطالبه شد، همین اصلاحیه ماده 5 است.
به گفته شوکت از دیگر مواردی که در تجمع مطرح شد نیز به قانون باز می‌گردد، یکی از قوانینی که وجود دارد و تا اندازه زیادی هم ناعادلانه است، قطع بیمه کارگرانی است که تا 3 ماه نتوانسته‌اند حق بیمه خود را پرداخت کنند اما با اصلاحیه قانون هم آن 750 هزار نفر بیمه پایداری خواهند داشت و هم 450 هزار نفری که در نوبت هستند، بیمه خواهند شد. از سوی دیگر حدود 200 هزار نفری هم که هنوز مدرک فنی حرفه‌ای خود را نگرفته‌اند تا یکی دو سال آینده مدرک خود را خواهند گرفت و این افراد نیز به جمع بیمه‌شدگان خواهند پیوست.
مورد بعدی که در تجمع مطرح شد، مطالبه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی درباره این مطالبه می‌گوید: باید از وزارت کار خواسته شود یک سری الزامات قاطع و سختگیرانه برای کارفرمایان تعریف کند تا جان کارگران ساختمانی حفظ شود، از آنجایی که 50 درصد حوادث کشور در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد، لازم است که کارفرمایان هم مسائل ایمنی را بیش از پیش تعریف کنند و با تکنولوژی‌های روز دنیا پیش روند، به‌عنوان مثال از داربست‌های جدید که ایمن‌تر هستند، استفاده کنند، داربست‌های قدیمی در حکم قاتل کارگران شمرده می‌شوند. میزان فوتی‌های کارگران ساختمانی وحشتناک است، به طور میانگین سالانه هزار نفر فوتی داریم، با توجه به این رقم بخش ساختمان پرخطرترین بخش کارگری است.
شوکت با بیان اینکه ظرفیت این 500 انجمن بسیار با ارزش است، توضیح می‌دهد: این 500 انجمن بیش از یک میلیون کارگر را تحت پوشش دارد، وزارت راه و شهرسازی با بهره‌مندی از ظرفیت این انجمن‌ها، باید در امر ساماندهی و حل مشکلات امدادرسانی داشته باشد، اما متأسفانه سالیان سال است که می‌خواهیم با این وزارتخانه ارتباط نزدیکی برقرار کنیم و موفق نمی‌شویم.
او در ادامه به خلاصه‌ای از مشکلات این صنف اشاره کرده و می‌گوید: وجود بخشنامه‌های یکطرفه، حذف بیمه لوله کشان آب و گاز به بهانه داشتن جواز کسب، قطع بیمه کسانی که سه ماه حق بیمه خود را پرداخت نکرده‌اند، واگذاری بازرسی کارگران به کارگزاری‌های تأمین اجتماعی که متأسفانه هیچ تخصصی هم در امر بازرسی ندارند و به رسمیت نشناختن تشکل‌های ساختمانی که به نوعی شریک سازمان تأمین اجتماعی هستند، باید در دستور کار قرار گرفته و اصلاح شوند. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که به سازمان تأمین اجتماعی تذکرات لازم را بدهند، ما اگر به نتیجه نرسیم، این تجمعات ادامه پیدا خواهند کرد. چرا بیمه کارگری که تنها سه ماه حق بیمه خود را نپرداخته قطع می‌شود؟ قطعاً کارگر در اولین فرصت پرداختی‌های خود را انجام می‌دهد، چرا کارگر ساختمانی با وجود پرداخت حق بیمه کامل، حتی غرامت ایام بیماری ندارد، در حالی که دقیقاً هنگامی که بیمار شده و باید از دفترچه بیمه استفاده کند از تسهیلات درمانی به طور کامل محروم می‌شود؟ 2 سال است که نزدیک به 450 هزار نفر در نوبت بیمه هستند، جالب اینجاست که کارفرماها افراد فقیر و ضعیفی نیستند و بساز بفروش‌ها از جمله ثروتمندترین افراد جامعه به شمار می‌روند.
لزوم شفاف‌سازی سازوکارهای شناسایی کارگران ساختمانی
سجاد پادام، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و راه اجتماعی نیز با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی مشکلاتی دارد که باید رفع شود، به «ایران» توضیح می‌دهد: بیمه کارگران ساختمانی یک مسأله ذاتی دارد، آن هم این است که این افراد کارفرما ندارند و برای پرداخت حق بیمه باید شخصاً اقدام کنند و خودشان مجبورند هر ماه حق بیمه پرداخت کنند، دولت باید به طور ویژه به این قشر توجه کند. دولت در واقع از محل 15 درصد عوارض آن بخش از شهرداری‌ها که مربوط به ساختمان می‌شود، 20 درصد را باید پرداخت کند. مسأله‌ای که وجود دارد این است که شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص وصول این منابع، درگیری دارند. مشکل اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی معتقد است، شهرداری باید یکسری ساخت و سازها را در پرداخت مبالغ لحاظ کند اما شهرداری زیر بار نمی‌رود، این مشکل هم سبب ایجاد مشکلاتی در پرداختی‌های بیمه کارگران شده است. گفته شده که تنها حدود 800 هزار نفر بیمه هستند و 400 هزار نفر هم ادعا می‌کنند که پشت خطی هستند یعنی در انتظار بیمه شدن هستند.
به گفته او، مشکل سمت دیگری هم دارد، ساز و کارهایی که سازمان تأمین اجتماعی برای شناسایی و بیمه کارگران رقم زده
آن چنان که باید و شاید شفاف نیست. تأمین اجتماعی می‌گوید که رقمی در حدود 200 تا 300 هزار نفر را حذف کردیم و این افراد اشخاصی بودند که با تقلب بیمه شده بودند، یعنی در واقع کارگر نبوده و کلاً مشاغل دیگری داشتند، این در حالی است که از آنجایی که این فرایند شفاف نبوده تعداد زیادی از کارگران بیمه نیز از لیست بیمه‌ها حذف شدند.
پادام معتقد است که نظام حمایتی مشکل دارد، از اساس نباید این نگاه وجود داشته باشد که فرد کارگر است یا کارمند، راننده تاکسی است یا قالیباف، بلکه باید درآمد افراد مد نظر باشد، چنانچه درآمد کمتر از 5 میلیون تومان باشد، فرد جزو قشر آسیب پذیر قرار گرفته و باید بیمه درمان او تقبل شود. باید نظام حمایتی به سمتی برود که افراد رها نشوند. از سوی دیگر کمبود منابع هم وجود دارد و بخش اعظم مشکلات به کمبود منابع مالی باز می‌گردد.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به افرادی اشاره می‌کند که اصلاً جزو دهک‌های پایین نیستند اما بیمه کارگران ساختمانی پرداخت می‌کنند، پس مهم‌ترین راه برای حل اساسی مشکلات، این است که نظام شناسایی و نظام حمایت بازنگری شود و حمایت‌ها به شرط زیرمجموعه دهک‌های کم درآمد بودن، به افراد تعلق گیرد. باید به سمت تأمین اجتماعی چند لایه برویم و فارغ از اینکه فرد به چه شغلی مشغول است، به نسبت میزان درآمد از او حمایت شود.