سناریوسازی با راکت های مشکوک

گروه جهان/ ساعاتی پس از چراغ سبز دادگاه فدرال عراق به ریاست دوباره «محمد الحلبوسی»، خانه او در استان الانبار هدف حمله راکتی قرار گرفت و همزمان افراد ناشناس با حمله به ساختمانی دولتی در شهرک صدر بغداد خساراتی را به بار آوردند.
«شفق نیوز» به نقل ار رسانه‌های عراقی اعلام کرد در حمله شامگاه سه‌شنبه به خانه «الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق در محل حضور نداشت اما چندین نفر از جمله یک کودک مجروح شدند. براساس اعلام یک منبع امنیتی از 4 راکت شلیک شده یکی به مقر الحلبوسی و دیگر راکت‌ها به فروشگاه و مسجد منطقه و یک زمین کشاورزی اصابت کرد که به رغم نداشتن تلفات جانی، خسارت و تخریب سنگینی ایجاد کرده است.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته اما نیروهای امنیتی عراق در هراس از وقوع حملات دیگر به مقر احزاب بزرگ این کشور در وضعیت آماده باش قرار گرفته‌اند. بزرگترین ائتلاف سنی، نخست‌وزیر کردستان عراق و یونامی (هیأت مساعدت سازمان ملل برای عراق)، حمله به مقر «الحلبوسی» در استان الانبار را محکوم کردند و خواستار مداخله فوری مقامات عراقی برای برقراری آرامش در این کشور شدند.
«خمیس الخنجر»، رئیس ائتلاف العزم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حمله‌ای مستقیم به حاکمیت عراق بود.» در حالی که «یونامی» با عبارت «تلاش بزدلانه برای ایجاد بحران» نسبت به این حمله واکنش نشان داد، «بارزانی» نیز در توئیتی نوشت: «من این حمله تروریستی وحشیانه را بشدت محکوم می‌کنم. تنش‌های خطرناک امنیت را خدشه دار کرده و ثبات در عراق را به مخاطره می‌اندازد.»
ساعاتی پس از این حمله منابع امنیتی از هجوم ویرانگری به مقر شهرداری شهرک صدر در شرق بغداد پرده برداشتند. به نوشته ایسنا به نقل از شفق نیوز، مهاجمان ناشناس برای این حمله از کوکتل مولوتوف استفاده کرده بودند که در نتیجه این حمله خودرویی در داخل ساختمان خسارت دید. تحقیقات اولیه درباره این حادثه حاکی از آن است که این افراد تحت تأثیر کمپینی ویژه برای حذف تخلفات در شهرک صدر قرار داشته‌اند.

هشدار چهارچوب شیعیان عراق
شورای چهارچوب هماهنگی شیعیان در عراق با اشاره به لزوم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و کثرت‌گرایی سیاسی در این کشور اعلام کرد این شورا در عین حالی که مخالف اصل اکثریت ملی نیست اما هشدار می‌دهد تداوم کنار زدن یک طیف، چهارچوب هماهنگی را به سمت تشکیل اپوزیسیون یا تحریم فرایند سیاسی سوق خواهد داد.
به نوشته العالم، در بیانیه این شورا آمده است: «چهارچوب شیعیان تلاش دارد کشور از مشکلات و بحران‌های بیشتر دور بماند و در مسیر خدمت به شهروندان حرکت کند. مهمترین اقدامات در این خصوص توافق بر سر نخست‌وزیری توانا است که بتواند در چهارچوب قانونی از این مرحله عبور کند و براساس حق انتخابات و تمایل کسانی که قصد مشارکت در دولت دارند و به اشتراک‌های ملی پایبند هستند، دولت تشکیل دهد. این شورا امیدوار است شرکا به این پروژه پاسخ مثبت دهند چراکه تأخیر در این عمل، می‌تواند عراق را در اوج خطرات و چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اداری، متحمل هزینه کند. بدون شک تضعیف یک گروه و طیف جامعه به نفع گروه و طیف دیگر نیست زیرا بی‌عدالتی و ظلم را به همراه دارد و برای کشور نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی نخواهد داشت. انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و کثرت‌گرایی سیاسی باید در همه مراحل، حاکم باشد. شورا مخالف اصل اکثریت ملی نیست اما تأکید می‌کند این اکثریت نباید علیه یک طیف از جامعه انتخاب شود.»
این موضع در حالی از سوی چهارچوب هماهنگی شیعیان اعلام شد که به نوشته «شفق نیوز»، «مقتدی صدر» رهبر جنبش صدر و حزب پیشتاز انتخابات پارلمانی عراق در آخرین مصاحبه خود، رهبران چهارچوب هماهنگی شیعیان را با شرط حذف «نوری المالکی» برای مشارکت در تشکیل دولت اکثریت ملی دعوت کرده بود. اما چهارچوب شیعیان حاضر به پذیرش آن نشد. در عین حال به گزارش ایسنا، منبعی در چهارچوب هماهنگی به شفق نیوز اعلام کرد که سران این شورا از «برهم صالح»، نامزد اتحادیه میهنی کردستان عراق برای تصدی دوباره پست ریاست جمهوری حمایت کرده و به او رأی خواهند داد.